جامعه مدني را توضيح دهيد؟

جامعه مدني، پديدة كاملاً نوين و از ويژگي هاي دوران مدرنيته است. جامعه مدني همانند هر ايدة ديگري در باب كيفيت زندگي سياسي جامعه، يا بهترين شيوة سازمان دادن به زندگي انسان در جامعه، بر پيش فرض ها و باورداشت هاي خاصي دربارة انسان و اخلاق، ‌سياست و دين مبتني است. اين مباني و باورداشت ها، گاه ظاهر و آشكارند و گاه به طور نيمه آگاهانه در آن ايده و نظريه تأثير گذارند و همچون پايه و سنگ زيرين بناي آن نظريه سياسي عمل مي كنند.[1] جامعه مدني و انديشة ليبرالي، توسط مدافعان آن به عنوان الگوي برتر زندگي كه تأمين كنندة زندگي بهتر است مورد تأكيد قرار مي گيرد. اين ايده توصيه هاي روشني در باب لزوم تكثر سياسي، تسامح و تساهل نسبت به كليه ارزشها و افكار و عقايد، عدم دخالت دولت در خير و سعادت فردي، ارزش مطلق داشتن آزادي و تقدم آن بر ساير ارزش هاي اخلاقي و نظاير آن دارد.
بدون ترديد توصيه هاي متنوع تز جامعه مدني و ارزش هاي حاكم بر تفكر ليبرالي، بر پيش فرض هاي خاصي در باب انسان و اخلاق و عدالت و شناخت استوار است. ريشة اصرار ليبرال ها بر اين كه انديشة سياسي آنها بر انسان شناسي و نظريه اخلاقي خاصي استوار نيست، در اين خطا نهفته است كه گمان مي برند يك مبناي اخلاقي يا انسان شناختي و يا ايدئولوژيك حتماً بايد حالت اثباتي و ايجابي داشته باشد؛ حال آن كه شكاكيت و پوچ گرايي اخلاقي، خود نظريه اي اخلاقي است؛ گرچه به لحاظ ايجابي اصول و ارزش هاي اخلاقي خاصي را به كار نگيرد.
اعتناء به فرديت تمام عيار و عدم پذيرش تفوق و تقدم آموزه هاي ديني و وحياني، بر انتخاب و ارادة فرد، نظريه اي انسان شناسانه است . اعتقاد به آزادي به عنوان يك ارزش مطلق، و تقدم آن بر كلية ارزش هاي اخلاقي متصور پيش فرض و مبناي اخلاقي و حقوقي است، كه ريشه در گونه اي خاص از انسان شناسي دارد.[2]

مباني نظري جامعه مدني:
جامعة مدني معاصر غربي كه پس از رنسانس و در دوران مدرنيته شكل گرفت، بر نگاه فلسفي خاصي نسبت به انسان و حقوق و ارزش هاي او استوار است. اين نگاه جديد كه ريشه در اومانيسم و انسان محوري دارد، بازتاب گسترده اي در مقولة سياست و اقتصاد و حقوق داشته است. در عرصة اقتصاد،‌ رشد و رواج بازار آزاد اقتصادي و رقابت و كشمكش بر سر جلب سود و رفاه بيشتر بود. در عرصة‌ سياست، دولت مدرن را بنا نهاد؛ دولتي كه حيطة اقتدارش محدود است و در سعادت فردي و خير افراد دخالتي ندارد، بلكه صرفاً در خدمت رفاه و امنيت جامعه و دفاع از حريم مالكيت خصوصي و آزادي هاي فردي است. مقولاتي نظير فضيلت در دولت مدرن راهي ندارند. تشخيص خير و فضيلت بر عهدة هر فرد و انتخاب خود اوست. در جامعه مدني، قدرت سياسي بر اساس رقابت احزاب سياسي و به دست آوردن اكثريت آرا، توزيع مي گردد و احزاب مختلف بر اساس منافع مشترك اقشار و اصناف و طبقات شكل مي گيرند؛ يعني هر حزب سياسي خود را متعهد به حفظ منافع هواداران و اعضاي خويش مي داند. ارادة جمعي و رأي اكثريت نه تنها معيار توزيع  قدرت سياسي است، بلكه در قانون گذاري نيز تأثير قطعي دارد. افراد در حقوق برابرند و از آزادي در مالكيت و بيان و عقيده برخوردارند. آزادي هاي فردي بالاترين ارزش هاست و عواملي نظير سنت، مذهب و اخلاق نمي توانند محدود كنندة‌آزادي هايي باشند كه در چارچوب قانون براي همة افراد مقرّر شده است؛ قوانيني كه بر اساس رأي اكثريت و منافع گروه هاي اجتماعي مختلف تنظيم شده و مشروعيت يافته است.
بنابراين در جامعه مدني، اموري نظير احترام به حقوق و آزادي هاي فردي، بردباري و تسامح و تساهل، حاكميّت قانون، توافق جمعي و اعتنا به رأي اكثريت و عقل گرايي (اعتناي صرف به خرد و ذهن انسان و برتري دادن به او نسبت به سنت و مذهب در همة عرصه هاي سياست، اقتصاد، حقوق و فرهنگ) شاخص هاي محوري مي باشند.[3] واقعيت اين است كه جامعه مدني غربي برآيند و نتيجة يك نظرية سياسي و اقتصادي خاص نيست؛ بلكه حاصل تكامل تاريخي نظريه پردازي هاي متنوعي است كه علي رغم اختلاف نگرش ها، در چند اصل ريشه اي و نظري كه بنيان فلسفي مدرنيته را تشكيل مي دهند، اشتراك نظر دارند مراد و مقصود از پايه ها و مباني نظري جامعه مدني اشاره به اين اصول و مباني مشترك است كه مهم ترين آنها عبارتند از:[4]1. فردگرايي، فرد گرايي براي جامعه مدني معاصر غرب علاوه بر نقش متافيزيكي و هستي شناختي، نقش اخلاقي و ارزشي نيز دارد، يعني به مثابة‌ مبنايي فلسفي براي اخلاق، سياست، فرهنگ و اقتصاد قرار مي گيرد. فرد از جامعه واقعي تر است و بر آن مقدم مي باشد. از ديدگاه هابز، هيوم و بنتام، عقل عهده دار تعيين اهداف و مقاصد انسان نيست بلكه اين وظيفه را اميال و غرايز بر عهده دارند. عقل را تنها مي توان خدمتكار يا به قول هيوم، بردة شهوات و خواهش ها شمرد و هر كس در درون خويش از سوي علايق و تمايلات، هدايت و رانده مي شود.
بر اساس فردگرايي، بهترين داور براي قضاوت در باب شهوات و تمايلات هر فرد خود اوست. خالص ترين شكل فردگرايي، «خردگرايي محدود نشده» است كه بر طبق آن هيچ اخلاق و نظرية ارزشي وجود ندارد كه بتواند فرد را محدود كند. زيرا به لحاظ منطقي «فرد» منبع همة ارزش هاست. و هيچ مجالي براي خير عمومي وجود ندارد. بازتاب فردگرايي در مقولة اخلاق، اعتقاد به استقلال اخلاقي فرد است. يعني اين كه فرد، ملزم به پذيرش فرمان هاي اخلاقي نهادهاي ديني يا دنيوي نبوده و در اين جهت از او انتظاري نمي رود. دولت تنها زماني مي تواند كنترل كند كه ارضاي تمايلات فرد، حقوق برابر ديگران را در ارضاي تمايلاتشان مخدوش مي كند، در غير اين صورت هيچ مجوزي براي اعمال محدوديت وجود ندارد.
2. نفع انگاري: نخستين متفكران ليبرال كه در رأس آنها جان لاك واقع است، حقوق فطري و طبيعي را پايه و اساس جامعه مدني شمرده و جامعة سياسي را حامي و پشتيبان اين حقوق، به ويژه حق آزادي و مالكيت خصوصي دانسته اند. از نظر بنتام و ميل، افراد به محاسبه مقدار لذت و رنج هر عمل ممكن پرداخته عملي را اختيار مي كنند كه بيشترين مقدار لذت را در مقابل رنج به دنبال دارد. طبق اين تحليل،‌ سرشت انسان همواره در جست و جوي بالاترين نفع و سود خويش است. بنابراين اصل، نفع يك اصل اخلاقي است و درستي يك عمل، تصميم و حتي نظم حكومتي بر اساس تمايل به افزايش خوشي و نفع قابل ارزيابي است. به رسميت شناخته شدن تمام عيار علايق فردي و نفع شخصي در ايدة جامعة مدني و تأكيد آن بر لزوم دولت حداقل و عدم دخالت آن در خير فردي و گروهي ريشه در اين مبناي اخلاقي و انسان شناختي دارد كه اولاً: به دنبال سود و نفع شخصي رفتن به عنوان يك واقعيت و يك ارزش قابل دفاع است. ثانياً دولت يا هر نيروي قاهر ديگري (اخلاق يا مذهب) نبايد به خود اجازه دهد كه فرد را از انتخاب بيشترين نفع خويش و پيگيري علايق فردي و گروهي خود باز دارد.
3. سكولاريزم: سكولاريزم،‌ نفي حكومت ديني و اعتقاد به بشري بودن كامل امور سياسي و اجتماعي است. بر اساس اين بينش، دين از شئون دنيوي انسان جداست و ادارة اين شئون، اعم از سياسي و اقتصادي، به انسان تعلق دارد و انسان بايد در ساية عقل و علم خويش مناسبات اقتصادي و سياسي جامعه را سامان دهد. نتيجة چنين گرايشي، پايه ريزي جامعه مدني بر اساس تدبير و تفنين بشري است . سكولاريزم، آرمان ها و غايات و ارزش هاي سياسي و اجتماعي بشر را كاملاً مادي و دنيوي مي بيند. بنابراين در راه شناخت اين اهداف و ارزش ها و نيز راه هاي وصول به آنها هيچ نيازي به استمداد از دين وجود ندارد. از نگاه سكولار، نه تنها نيازي به دخالت دين در عرصه هاي مختلف جامعه مدني وجود ندارد، بلكه اساساً اين دخالت ناممكن است؛ زيرا روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي جوامع بشري در بستر زمان، در تحول و تغيير دائمي است؛ از طرفي دين، وجهة ثابت و تغييرناپذير دارد.
4. عقلانيت: عقل و خرد در اينجا داراي مفهومي عام است كه شامل ذهن مي شود. باور به عقلانيت و خردگرايي نه تنها به معناي قبول كاركرد ذهن بشر در تمامي عرصه هاست، بلكه به معناي برتري خرد انساني بر همة منابع معرفتي ديگر است. خردگرايي علاوه بر سنت گرايي، راه مذهب را نيز مي بندد نقش دين و مذهب را در حيات روحي و معنوي انسان مي توان پذيرفت، اما نمي توان آن را در شمار منابع معرفت بخش نشاند؛ به ويژه در عرصه هاي مربوط به حيات اجتماعي و سياسي بشر. بنابراين جهان بيني عقلاني، مجالي براي جهان بيني سنّتي، عرفاني و مذهبي باقي نمي گذارد، عقلانيت جديد مدعي است كه مي تواند در ساية اقتدار و استيلاي تكنولوژيك بر طبيعت، آرمان هاي مادي و طبيعي بشر را محقق سازد و بدين ترتيب جنگ انسان با انسان را خاتمه دهد و صلح و امنيت و رفاه را جايگزين كند.
5. تكثرگرايي و شكاكيت اخلاقي: ايدة جامعه مدني، كلية نظام ها و نظريه هاي سياسي را كه به وجهي بر ارائة تصويري از خير و سعادت آدمي استوارند و از نظام اخلاقي و ارزش خاصي در تنظيم امور سياسي و اداري جامعه و برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها تبعيت مي كنند، مردود مي شمارد. معناي اين سخن آن نيست كه هيچ اصل و ضابطه اي بر نظام ايده آل ليبرالي حاكم نيست و جامعه مدني فاقد چارچوب و اصول كلي است بلكه مراد آن است كه اصول و چارچوب هاي كلي حاكم بر جامعه مدني بر نظام اخلاقي و ارزشي خاصي استوار نيست و بر اساس خير و سعادت فردي رقم نخورده است. اين اصول و چارچوب ها بيشتر جنبة حقوقي دارد، تا جنبة‌ ارزشي و اخلاقي.
حقوقي نظير آزادي، مالكيت خصوصي و حقوقي كه در اعلامية جهاني حقوق بشر مندرج است،‌مبناي اصلي اين چارچوب هاست. در محدودة اين چارچوب هاي حقوقي و با تضمين امنيت و نظم، انسان ها آزادند هرگونه كه مي خواهند با هر عقيده و مرام و شيوه به فعاليت هاي فردي و گروهي و اجتماعي بپردازند.
6. ضد ايدئولوژيك بودن: تكثرگرايي سياسي و اخلاقي، طبعاً جايي براي حاكميّت نوعي خاص از ايدئولوژي در جامعه مدني باقي نمي گذارد. نگاه ايدئولوژيك به مسئله سياست و جامعه، مستلزم ارائة الگويي مشخص و چارچوب دار از خير و سعادت فردي انسان ها و ارائة نظام اخلاقي و ارزشي خاص و تعيين محدوده هاي ايدئولوژيك در مقولة فرهنگ، اقتصاد و سياست است. اين همه در تضاد آشكار با آرمان هاي جامعه مدني و ليبراليسم نوين است. هر چند ايدة جامعه مدني با هر نظام فكري و ايدئولوژي محدود كنندة فرد و آزادي هاي او سرناسازگاري و ستيز دارد، از منظر ديگري ليبراليسم و ايدة جامعه مدني خود يك ايدئولوژي است. زيرا پايه ها و مباني نظري و انسان شناختي خاص خود را داراست و به اصول و مباني خويش متعهد است. بنابراين جامعه مدني متكي بر نظام فلسفي و فكري خاصي است و مي توان آن را يك ايدئولوژي و نظريه سياسي ـ اجتماعي خاص نامگذاري كرد. البته تفاوت اين نوع ايدئولوژي با ساير ايدئولوژي ها در اين است كه آنها معمولاً محدوديت بيشتري را در قلمرو فردي و كنش اجتماعي در پي دارند.
مباني و اصولي كه به عنوان پشتوانه ها و مباني نظري تز جامعه مدني ذكر شد، تنها بخشي از مباني را تشكيل مي دهد. دخالت برخي از اين مباني در شكل گيري ايدة جامعه مدني روشن تر از سايرين است. شماري از اين مباني، در واقع از مباني مدرنيته محسوب مي شوند؛ نه آنكه مبناي اختصاصي تز جامعه مدني باشد، نظير فرديت و سكولاريزم. اما از آنجايي كه جامعه مدني، عصارة اجتماعي مدرنيته است، اين مباني در تار و پود آن تنيده شده است.
با توجه به مباني جامعه مدني كه در تضاد آشكار با مباني اسلامي است و اساساً تحقق جامعه مدني بر اساس مباني غربي آن با اسلام سازگار نخواهد بود روشن است كه التزام و اعتقاد به جامعه مدني بر اساس الگوي غربي آن و با توجه به معيارهاي و مباني خاص آن از سوي كسي كه با مباني اسلام آشنا باشد، صورت نمي گيرد .

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. جامعه مدني، جامعه ديني، احمد واعظي، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، چاپ اول، 1377.
2. جامعه مدني و حكومت ديني، عبدالحسين خسروپناه، قم، وثوق، 1378.
3. جامعه مدني، دوم خرداد و خاتمي، مسعود رضوي، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، 1378.
4. جامعه مدني، محمد هادي معرفت،‌قم،‌التمهيد، 1378.

پي نوشت ها:
[1] . واعظي، احمد، جامعه مدني و جامعه ديني، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، چاپ اول، 1377، ص 74.
[2] . همان، ص 77، و 78.
[3] . همان، ص 78 و 79.
[4] . همان، ص 80 الي 88.