انواع احكام
 

اكنون براى روشن تر شدن بحث بايسته است فقه را كالبد شكافى كنيم و ساختاراحكام و روح حاكم بر فقه اسلامى را مورد بررسى دقيق قرار بدهيم .
احكام يا همان معارف علمى دراسلام به يك اعتبار به سه قسمت تقسيم مى شود:
1.احكام اوليه
2.احكام ثانويه
3.موضوعات

1.احكام اوليه
 

احكام اوليه همان گونه كه در بزرگداشت مرحوم آيه اللفه بروجردى از آن به[ احكام پيشرو] تعبير كرديم واين روزها بيشتر به همين تعبيراز آن ياد مى شود به آن دسته ازاحكام و قوانين الهى اطلاق مى گردد كه همواره ثابت و لايتغير هستند و هيچ عاملى نمى تواند در آنها تغيير و دگرگونى ايجاد كند. تاانسام ارتباطش با هستى برقراراست بايد به اين تكاليف عمل كند.
عن ابى جعفر قال : قال جدى رسول اللفه[ ايهاالناس ! حلالى حلال الى يوم القيامه و حرامى حرام الى يوم القيامه] 18 .
در آيه مباركه مى خوانيم : ان يتعد حدودالله فاولئك هم الظالمون 19 .
دراين كه اين دسته ازاحكام ثابت و لايتغير هستند ترديدى نيست . دلايل و مدارك كافى و روشنى هم دارد كه ما در صدد بيان آن نيستيم و بايد در جاى خود مورد بررسى قرار بگيرد. ولى براى روشن تر شدن بحث و رفع هر گونه ابهام لازم است چند نكته را متذكر گرديم .

الف . تنويع
 

قوانين پيشرو يا همان احكام اوليه هرچند ثابت والى الابد غير قابل تغييرند ولى بايد توجه داشت كه قاعده در حال اختيار و صورت طبيعى قضيه است . ما در حوزه احكام اوليه اصول و قواعد ديگرى نيز داريم كه اعمال آنها هيچ گاه به معناى خدشه دار شدن اين قاعده به حساب نمى آيد.
يكى از قواعد[ تنويع] است . تنويع به معناى گوناگون است . يك حكم اولى ممكن است اشكال وصور مخحتلف و گوناگونى داشته باشد كه همه آنها حكم اوليه هستند و آن گونه نيست كه صورتى خاص از آن حكم اوليه و بقيه صورتها احكام ثانويه باشند.اين نكته ظريفى است كه برخى آن را خلط كرده اند و سبب شبهه واشتباه آنان شده است .
مثلا دراحكام اوليه مى خوانيم :
الحاضريتم صلاته
انسان حاضر در وطن بايد نمازش را تمام بخواند.
درانسان مسافر مى خوانيم :
المسافر يقصر صلاته
انسان مسافر بايد نمازش را شكسته بخواند.
اين تنويع است . دراين جا هر دوى اينها حكم اوليه است . حكم حاضر و حكم مسافر حكم اوليه است . تصوراين كه تمام خواندن نماز حكم اوليه و قصر خواندن حكم ثانويه تصورى باطل و نادرست است . همان طور كه درامكان اربعه : (مسجدالحرام مسجدالنبى (صلی الله علیه و آله و سلم) مسجد كوفه حرم امام حسين) ما مخيريم كه نماز را تما بخوانيم و يا قصر.هر دكام را انجام دهيم كافى است . هر دو حكم اوليه هستند.

ب .اضطرار
 

نكته دوم كه به عنوان اصل فقهى مطرح است اضطرار مى باشد.انسان در حال اختيار وظايف و تكاليفش روشن است و بايد آنها راانجام دهد ولى همين فرد اگر در تنگنا واقع شده حكم و وظيفه اى ويژه خود را دارد كه آن هم اوليه است . به عنوان مثال :
ما مى دانيم كه براى نماز طهارت شرط است و همه موظفند كه براى خواندن نماز باوضو و يا غسل باشند.
( اين حكم اوليه و مختص به شرايط عادى و حال اختياراست ولى اگر كسى از تحصيل طهارت به شكل طبيعى خود بازماند و مضطر شود به هر دليل فرموده اند:
التيمم لمن هو معذور عن استعمال الماء
اين حكم اوليه است نه ثانوى .

ج . تبديل موضوع
 

نكته ديگرى كه تذكر آن لازم است اين كه :احكام اوليه و پيسرو در محدوده موضوع خويش ثابت و غيرقابل تبديل هستند ولى اگر موضوع آن تغيير يافت و بدل به يز ديگرى شد حكم نيز به تناسب موضوع تغيير مى كند و متناسب و هماهنگ با موضوع جديد حكم روى آن مى آيد واين حكم نيز حكم اوليه است نه ثانويه .
به عنوان مثال : علماى اسلام در تعريف غيبت كه از محرمات است مى گويند:
اظهار مااخفاه ا الله 20
آشكار كردن چيزى كه خداوند مستور و پنهان داشته است .
ولى اگر فردى آشكارا گناه مى كند بازگو كردن گناهى كه اين فرد درانظار مردم انجام داده غيبت نيست .اين از موضوع غيبت خارج است و تعريف غيبت بر آن صدق نمى كند. نه اين كه غيبت هست ولى استثناء شده است تخصصا خارج است .
هر چند مواردى هم هست كه غيبت صدق مى كند ولى استثناءشده است . مثل : بازگويى ظلم ظالم . هر چند ستمگر در خفا و دوراز ديدگان مردم ستم كرده است ولى اظهار آن بااين كه غيبت است استثناء شده زيرا مساله ظلم ناگوار واظهار تظلم پيش مردم و مسوولان نوعى تشفى و احقاق حق است .

2.احكام ثانويه
 

بخشى از معارف اسلامى مقررات و قوانينى هستند كه در گذرگاه زمان به جهت بورز و ظهور مظالح و يا مفاسدى توسط ولى امر مسلمانان وضع مى گردد.اين دسته ازاحكام كه بدانهااحكام ثانويه مى گويند تا هنگامى كه مصالح و موجبات و علل صدور آن باقى و پابرجا باشد و يا مفاسد و موانع برطرف نگردند ثابت و پابرجاست و هرموقع اسباب آن برطرف شد حكم هم برطرف مى گردد. درست نظير تحريم تنباكو.
ميرزاى شيرزاى رحمه الله عليه وقتى احساس كرد كه با دادن امتياز تنباكو به كمپانى رژى زمينه براى استيلاى كفار برايران اسلامى و پاى مال شدن عزت شوكت مسلمانان توسط بيگانگان فراهم است و همه قرائن و شواهد حاكى از نزديك شدن آتش فتنه فرنگيان است با صلابت و اقتدار حكم بر تحريم تنباكو داد. بااين كار مفسده بسيار بزرگى را مرتفع ساخت . آن گاه كه خطراستيلاى استعمارانگليسى و بازشدن پاى بيگانگان به ميهن اسلامى از ميان رفت و قرارداد رژى در خارج و داخل لغو گرديد 9 حكم هم برداشته شد. به دنبال رفع علت معلول هم مرتفع شد.
.احكام ثانويه مثل احكام اوليه پيشرو نيست بلكه تابع است . بدان معنى كه آگاهان و خبرگان و متخصصان متعهد جامعه واشخاص مورداعتماد كه از جريانات و موضوعات مختلفى كه در جامعه مى گذرد آگاه و مطلع هستند و قضاياى مختلف را زير نظر دارند تشخيص خود را به حاكم و مقام ولايت فقيه منتقل مى كنند. به دنبال آن اگر حاكم نظر آنان را صائب تشخيص داد براساس آن حكم صادر مى كند.
چنانكه ملاحظه مى كنيد حكم حاكم پس از تشخيص خبرگان و صاحب نظران صادر مى شود و تابع آن است . به عنوان مثال :اگر خبرگان امت و آگاهان امور به اين نتيجه رسيدند كه امسال طبق اين جريانات و قرائن رفتن به حج اين مفاسد و پيامدها را دربر دارد.اين جااگر ولى فقيه و حاكم مسلمان هم نظر آنان راامضاء كرد و حكم كرد كه:[ امسال حج نرويد]اين حكم ثانويه است و تابع تشخيص آگاهان و خبرگان جامعه . بعداز منتفى شدن مفسده يا مفاسد حكم اولى كه وجوب حج به مستطيع است فعليت پيدا مى كند

3. موضوعات
 

موضوعات به آن بخش ازاحكام و معارف اسلامى اطلاق مى گردد كه دست جعل به آنها نخورده است و واضع قوانين آنها را وضع نكرده است بلكه دست خود جامعه در كاراست تو آنان موضوعات را معين مى كنند. در اسلام به جز موارد معدودى كه بدانهااشاره خواهيم كرد قانونگذار در تعيين موضوع دخالت نكرده است و تعيين دو تشخيص آن محول به عرف است . مثلا ما در شرع نداريم كه مركب بايداسب باشد. ممكن است يك لسان دليلى پيدا كنيم كه براى تقريب به ذخن و تبيين مساله اى فرموده باشد بايد فلان امر به مقدار[ اسب سوارى] يك روز باشد ولى اين در مركب بودن اسب دخالتى ندارد. مساله مركب بودن اسب حكم جاودانى نيست و مركبها در گذشت زمان فرق مى كند. در آن زمان كه مركب غيرازاسب نبوده است فرموده اند :[به مقدار يك روزاسب سوارى] به مرور زمان مقياسها عوض مى شود. موضوعات تغيير مى كنند و مركبهاى جديدى همچون :اتومبيل هواپيما و قطار به وجود مى آيند.
در تعيين موضوع فقيه كارى نمى تواند بكند واگر هم كارى بكند و نظرى بدهد به عنوان فقيه نظر نمى دهد بلكه صرفا به عنوان خبره و يكى ازافراد جامعه است .
به عبارت ديگر تشخيص موضوعات محول به عرف و جامعه است نه حاكم . درست نظيراين كه بخواهيم يك تخته فرش را قيمت گذارى كنيم . در اين جا اگر فقهى بيايد و يگويد من سابقا در خريد و فروش فرش دستى داشته ام و دراين موضوع خبرويت واطلاع كافى دارم . به نظر من قيمت اين فرش فلان مقداراست .اين باز واجب الاتباع نيست . زيرافقيه دراين جا به عنوان فردى ازافراد جامعه مطرح است واگر فرد عادل ديگرى هم چنين نظرى داد و به آن ضميمه شد ان وقت حجيت پيدا مى كند.
البته اين نكته را نيز بايداز نظر دور داشت كه هر چند تعيين موضوعات بر عهده فقيه نيست و محول به عرف است ولى فيه و مفتى اگر موضوعات را نشناسد و با جريانات مختلفى كه در جامعه مى گذرد بيگانه باشد طبعا راى و نظراو در آن مسايل خام ناپخته است .ازاين روى لازم است كه فقيه از متخصصان و آگاهان جامعه كمك بگيرد و درابواب مختلف و عرصه هاى گوناگون براى تشخيص موضوعات از متخصصان فن بهره گيرد.
چنانكه در مساله تخيص فلس دار بودن ماهى ازون برون حضرت امام از كارشناسان عادل و آگاه نظر خواستند و تشخيص موضوع را به آنان محول كردند. پس از آن هيات كارشناسان نظر دادند كه اين نوع ماهى فلس داراست امام فتوا به حليت آن دادند.
بنابراين گرچه تشخيص موضوعات بر عهده فقيه نيست ولى فتوا بدون اطلاع كافى از موضوعات نيز مشكل است .البته در فقه موارد و موضوعات معدودى هست كه شارع دخالت كرده است .از باب مثال :[ كر] موضوع است ولى شارع دخالت كرده و در تعيين مقدار آن . گفته كه[ كر] مقدار آبى است كه حجم آن سه وجب نيم در سه وجب نيم در سه وجب نيم يا به گفته برخى : سه وجب در سه وجب باشد. يا: در مساله ثبوت رؤيت هلال بااين كه على القاعده موضوع است ولى براى رفتع اختلاف در جوامع اسلامى و حفظ شكوه واقتدار مسلمانان حاكم مى تواند تعيين موضوع كند و حكم به ثبوت رويت هلال بدهد.اگر ازاين موارد معدود بگذريم در بقيه موارد موضوع دست خود جامعه است .ازاين روى اگراز فقيه بپرسند كه : ما كشاورزى كنيم و يا به صنعت بپردازيم ؟
فقيه در جواب مى گويد: تشخيص اين در حوزه كار من نيست .
حتى خود پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان قانونگذار تعيين نمى كند.
البته قول پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به درجه اى از حجيت است كه جاى اين حرفها نيست . ما قائل به طريقت امارات هستيم . فقط منظور بيان عموميت اين اصل ثابت است كه تشخيص موضوعات به عهده افراد خود جامعه است .
اگراين گونه به فقه بنگريم فقه ما هيچ گاه كهنه و از دور خارج نمى شود.
برخى ممكن است نگران باشند كه شايد در آينده موضوعاتى پيش بيايد كه نتوانيم تكليف آن را روشن كنيم .
در پاسخ بايد گفت : جاى هيچ نگرانى نيست .افق فقه بازاست گسترده . عمومات واطلاقاتى كه ما در فقه داريم به خوبى تكليف همه موضوعات را روشن مى كند.
به عنوان مثال :
[موضوع بيمه امروز مطرح است ولى چنانكه يادآور شديم اطلاقات و عمومات آن را حل كرده است .ازاين روى مى توان گفت :
[بيمه نوعى بيع است و[ اوفوا بالعقود] 21 و[ المسلمون عند شروطهم] 22 آن را شامل مى شود].
يادم هست : در نجف خدمت يكى از برزگان مكاسب مى خواندم كه به مناسبتى مساله بيمه مطرح شد.
استاد فرمود:
[بيمه هبه مشروط است].
يعنى مقدارى پول طرف هبه مى كند و به بيمه گذار مشروط براين كه مال جان و يااتومبيل وى را بيمه كند براى مدت يك سال .
من و شهيد صدر رحمه الله عليه اشكال كرديم . نظر مااين بود كه :
[بيمه نوعى معامله مستحدث است كه عمومات صريح آن را تجويز مى كند.
وقتى اين معامله جديد مستلزم ربا و ديگر موانع نباشد هيچ اشكالى ندارد. زيرادراسلام بنابر جواز معاملات است مگر مانعى باشد].
گفتيم : تشخيص و تعيين موضوعات مشخصا كار فيه نيست بلكه محول به رعف و جامعه است . برخى گمان كرده اند:اگر تعيين موضوعات با توجه به گستردگى آن و نيز با در نظر گرفتن مسال مستحدثه به دست عرف و جامعه باشد از بالندگى و پويايى فقه خواهد كاست و فقها را با گرههاى كور و بن بستهاى جديد مواجه خواهد ساخت .
اين پندار بيش نيست . به عقيده ما نه تنها دايره فقه را محدود نمى سازد كه بر رونق و شكوفايى آن مى افزايد.اصلا راكد نشدن فقه چنين امورى را مى طلبد.
گفتيم : تعقل واستدلال اساس و پيكره فقه ما را شكل مى دهد.
علاوه در فقه عوامل ديگرى هست كه فقه شيعه را بالنده و جاودان نگهداشته است . ما دراين جا به برخى از مهمترين آنها شاره مى كنيم :

1. واگذاشتن موضوعات به عرف
 

پيدايش موضوعات جديد و بروزانبوه مسايل مستحدثه نه تنها دمنه فقه را محدود نمى كند و آن را در تنگنا قرار نمى دهد كه موجب بسط و گسترش فقه نيز مى گردد. زيرا هرچه موضوعات جديد بيايد حكم آن به دنبالش مى آيد وازاين رهگذر احكام فقهى به همه شرايانهاى جامعه تسرى داده مى شود.
اتفاقا اگر بنا بود خود قانونگذار و فقيه تعيين موضوع بكند چه بسا با مشكلات زيادى مواجه مى شديم و دامنه فقه محدود مى شد واز پويايى و تحرك مى افتاد.
اصلا تمام معاملات ما مربوط به اين موضوعات است و در گذرگاه زمان همواره در حال دگرگونى است .
البته شكى نيست كه اين تغيير تغيير در حكم نيست . حكم ثابت است . تغيير تغيير در موضوع است . طبعا هر موضوعى حكمى دارد.
اين كه برخى گمان كرده اند: تغيير در حكم است از عدم تشخيص قضاياى حقيقيه از قضاياپ شرطيه ريشه مى گيرد. قضاياى حقيقه مى رود روى قضاياى مقدره الوجود .[كل ما كان خمرا فهو حرام] خواه خمر فعلا موجود باشد يا نه حرام است . وقتى تبدليش كردند به سركه ديگر حرام نيست .ازاين روى حاكم و فقيه در موضوعات تابع جامعه و عرف است و ازاين ناحيه دستش بازاست .اين موجب بالندگى و پويايى فقه مى شود.

2. قانون لاضرر
 

نكته ديگرى كه سبب مى گردد فقه ما بالنده و پرتحرك باشد واز خمودى وافسردگى آن جلوگيرى كند قانون[ لاضرر]است .
اين قانون در فقه ما به عنوان يك اصل مطرح است .[ لاضرر و لاضرار ] 23 يعنى دراسلام حكم ضررى نيست .اسلام حيات محوراست . بنابراين اگر موضوع جديدى پيش آمد و به مقتضاى اين قانون حكم جديدى ايجاب كرد اين به معناى تغيير در فقه و يا تغيير در حكم نيست . به حكم اين قانون مسلط فقهى موضوع عوض شده است طبعا حكم جديدى را مى طلبد.
به عنوان مثال :
اكنون در شهرهاى بزرگ زمين براى مسكن كافى نيست ازاين روى ممك است به مقتضاى همين قاعده حكم شود كه ساختمان سازى به صورت ويلايى و يا در زمينهاى بزرگ موجب اضرار به ديگران و جايز نيست . همه بايد آپارتمان بسازند. يا:
آب در شهرهاى بزرگ به مقدار كافى نيست واگر بنا باشدافراداز آب لوله كشى براى پركردن استخرهاى بزرگ و يا آبيارى گلها و درختها و يا شستن موزاييك واتومبيل و….استفاده كنند موجب مى شود كه ديگران توانند در قسمتهايى از شهر از آب استفاده كنند.ازاين روى ممكن است طبق همين قاعده[ لاضرر] حكم به جيره بندى آب شود و يااستفاده از آب براى برخى از مصارف ممنوع اعلام گردد.
قانون لاضرر عام است وهمه جا را در برمى گيرد.

خلاصه سخن :
 

معارف واحكام اسلامى حتس انگيزه ها و مبادى عبادات استدلالى و نظرى هستند.
همه معارف اسلامى فلسفه و علت خاص خود را دارند. نبايد راه را بر چون و چراها ببنديم واز قيل وقال كه لازمه مسال نظرى واستدلالى است خود و ديگران را بر كنار بداريم واين گونه وانمود كنيم كه اساسا احكام اسلام همگى تعبدى محض است و هيچ جاى چون و چرا و بحث و ايراد و پرس و جو وجود ندارد.امام رضا(علیه السلام) تصريح دارند كه :
[كسانى كه گمان مى كننداحكام اسلامى براى تعبد به خودانجام تكليف وضع شده اند سخت در ضلالت غوطه ورند].
البته چنانكه گفتيم بعضى ازابعاد واحكام براى تحريك احساس مسؤوليت و تكليف است . همان گونه كه سيدالازصياء اميرالمومنين (علیه السلام) در خطبه قاصعه به اين مضمون مى فرمايند:
[مگر نمى بينيد كه خداوند سبحان در ناسازگارترين نقطه روى زمين از نظر محيط زندگى سنگهايى را روى هم قرار داده است كه نه مى شوند و نه مى بينند و نه ضررى دارند و نه منفعتى . بيت خدا و بندگان خود را دستور داده است كه به سوى او بروند و دور آن طواف كنند….. اين دستور برا تحريك احساس براين تكليف در دورن بندگانش مى باشد].

پى‏نوشتها:
 

18. بحارالانوار ج 71 .280 چاپ بيروت .
19. سوره بقره آيه 229.
20. جامعه السعادات ج 2.295.
21. سوره مائده آيه 1.
22. وسائل الشيعه ج 16.86.
23. همان مدرك ج 17.341.
 

ارسال مقاله توسط کاربر محترم سایت: samsam