شهادت زنان
 

علتي که حضرت براي ضعف عقل زنان ذکر فرموده اند عدم پذيرش شهاتت آنان است. عدم پذيرش شهادت زنان نيز از جمله احکام اسلامي است که مورد هجوم منتقدين قرار گرفته است. قرآن عليت اينکه چرا شهادت دو زن در حکم شهادت يک مرد است نه نقصان عقل زن، بلکه کم بودن تذکر و حافظه او را بيان مي کند:
«ان تضلّ احديهما فتذکر احديهما الاخري».(1)
«تا اگر يکي از دو زن موضوع شهادت را فراموش کرد ديگري او را به ياد آورد.»
ممکن است به ذهن آيد مگر مردان فراموش نمي کنند اما بايد دانست که فراموشي حافظه زنان در هنگام اداء شهادت از نظر روانشناسان قابل توجيه است.(2)زيرا از ديدگاه روانشناسي فراموشي حافظه با ميزان احساسات و هيجانات فرد، رابطه مستقيم دارد. هر قدر شخص بيشتر تحت تأثير احساسات و هيجانات روحي واقع گردد به همان نسبت حوادث و وقايعي را که به خاطر سپرده زودتر فراموش نموده و دقت کمتري در نقل آن دارد و به اعتقاد برخي از روانشناسان يکي ديگر از علل فراموشي حافظه اشخاص شرم و حيا و عفت است. دو عامل فراموشي مذکور يعني تدثير عواطف و احساسات ناشي از حوادث و شرم و حيا هر دو در زنان به مراتب بيشتر از مردان يافت مي شود.البته فراموشي زنان هم از نعمتهاي بزرگ الهي است. زيرا اگر زنان دچار فراموشي نمي شدند در نتيجه ناراحتيهاي مربوط به بارداري و زندگي را فراموش نمي کردند نسل بشر منقرض مي گرديد.
افزون برآنکه شهادت از ديدگاه فقه و حقوق در شمار تکاليف است نه حقوق؛ زيرا احکام و آثار مربوط به شهادت جنبه امري داشته و هيچگونه اختياري براي شاهد مقرر نگرديده است؛ بنابراين عدم پذيرش شهادت زنان محروميت از حق نيست بلکه معافيت از تکليف است.(3)
در اينجا بجاست اين نکته را متذکر شد که اگر حضور زن در برخي از امور اجتماعي مانند قضاوت منع شده، نه بدان جهت است که او ادراک نمي کند و در فهم آنها عاجز است بلکه منع او از آن جهت است که اصل حاکم در برخي از مسائل اجتماعي قهر عقلاني است و چون عاطفه انساني در زن شديدتر است، جانب احتياط ملاحظه شده و از اين کار اجرايي بازداشته شده است. از اينرو مردي هم که به خاطر علاقه شديد قادر به حکم عادلانه نيست و زود تحت تأثير جنبه هاي عاطفي قرار مي گيرد هر چند مجتهد باشد حق حکم ندارد.(4)
آيت الله جوادي آملي(دام عزه)مي نويسند:
«زنان مي توانند به فقاهت بپردازند و قاضي تربيت کنند اما قضا که يک سمت اجرايي است نپذيرند. زن مي تواند همه مسائل حقوقي اسلام را مجتهداً استنباط کند و شاگرداني تربيت کند که در مسند قضا بنشينند، زن مي تواند در مقام اجتهاد صاحب جواهر بشود و قاضي تربيت کند.(5)

ارث زن
 

«اما نقصان حظوظهنَّ فمواريثهن علي الانصاف من مواريث الرجال»
سومين مورد اختلاف زن و مرد در نظامهاي اجتماعي که در اين خطبه نيز به آن اشاره شده مسأله ارث است.
در بحث حقوق اقتصادي گذشت که مسؤوليت سنگين زن ايجاب مي کند که او از تکليف تأمين مايحتاج زندگي معاف باشد تا خودش و بنيان خانواده آسيب نبيند و خداوند حکيم تأمين هزينه هاي زندگي او را بعه عهده پدر، همسر و در نهايت دولت اسلامي قرار داده است. همچنين بيان شد در تمام مواردي که شخصيت انساني، ملاک قانونگذاري است، دين مبين اسلام حقوق کاملاً يکساني براي زن و مرد وضع کرده است همچون آزادي در ايمان، ثواب و عقاب، تعليم و تربيت، شغل، ازدواج و …قوانين ارث براساس وظايف و مسؤوليتهاي اجتماعي و خانوادگي زن و مرد تنظيم گرديده است، تنها ملاک در آن، زن يا مرد بودن نيست و چنين نيست که هميشه زن صرفاً به خاطر جنسيت، نصف مرد ارث ببرد بلکه در مواردي سهم ارث آن دو مساوي است مانند سهم پدر و مادر وقتي ميت داراي فرزند هست و يا موردي که ميت تنها منسوبين به مادر داشته باشد و..گاهي سهم زن بيش از مرد است همانند جايي که وارث همسر و چند برادر و خواهر باشد؛ يا در موردي که ميت داراي فرزندان با واسطه باشد چون حکمشان حکم کسي است که به وسيله او به ميت متصل مي گردند، پسرزادگاني که دختر باشند دو سهم مي برند و دخترزادگان هر چند پسر باشند يک سهم دارند.
حکم سهم ارث زن و مرد توسط ائمه عليهم السلام و انديشمندان اسلامي چنان بيان شده است که اسلام به جهت مسؤوليتهاي اقتصادي و اجتماعي که برگردن مرد نهاده همانند مهريه، نفقه، پرداخت ديه از سوي عاقله و ..در پاره اي موارد براي مرد سهمي دو برابر در نظر گرفته است که اگر اين سهم با آن مسؤوليتها سنجيده بشود اين نصيب مرد است که به نصف نصيب زن مي رسد زيرا مهر و نفقه از بودجه کاسته و بر مخارج مرد افزوده مي شود.(6)
ويل دورانت:«اگر مرد خود را براي بدست آوردن زر به رنج مي اندازد فقط براي آن است که آن را به پاي زن بريزد يا فداي کودکاني سازد که او برايش مي آورد.»(7)
نظام اقتصادي اسلام به گونه اي است که يک سوم ثروت موجود در جهان به زنان و دوسوم به مردان اختصاص مي يابد. اما در هنگام بهره مندي و مصرف زنان2/3و مردان1/3ثروت را مصرف مي نمايند؛ زيرا نفقه و مهريه به عهده مرد است و از طرفي زن در اموال خويش و مصرف آن مستقل الارادة است و شوهر نمي تواند دخالتي داشته باشد.(8)

نقصان حظ و بهره زن
 

آيا از نظر اسلام به ويژه حضرت علي عليه السلام داشتن مال و ثروت ارزش است؟!آيا برخورداري کمتر زن از امور دنيايي عيب اوست؟!محروميت او از مال اهانتي به او محسوب مي شود؟!
در نهج البلاغه خطبه مبسوطي است در بيان اينکه داشتن مال کمال نيست و بهترين دليل آن اينکه قريب اتفاق انبياء از مال دنيا بهره اي نداشتند پس از دو حال خارج نيست يا بايد بگوييم داشتن مال و ثروت کمال نيست يا معاذالله بگوييم که انبياء از اين کمال محروم بوده اند.
اين فراز خطبه به روشني دلالت دارد که حضرت در مقام بيان ارزشها نبوده و نمي خواهند زن را موجودي بي ارزش و پست معرفي نمايند بلکه وضعيت زن را در جامعه و طرز نگرش به او و عوامل و عللي که سبب چنين نگرشي شده بيان مي فرمايند.

وجوب اجتناب از او
 

فاتقوا شرار النساء و کونوا من خيارهن علي حذر، و لا تطيعوهن في المعروف حتي لا يطمعن في المنکر»
«بترسيد از زنهاي شرور و از خوبانشان برحذر باشيد و آنان را در نيکي ها اطاعت نکنيد تا طمع نکنند که در بديها مطيعشان باشيد.»
در قسمت اول اين کلام بحثي نيست و بديهي است که بايد از زنهاي شر و پليد هراس داشت و برحذر بود. اگر چه در اين مسأله زن و مرد تفاوتي ندارند، زيرا مردان شر و پليد هم که از طهارت دروني و اصول انساني به دور هستند، پروايي از تعدي و تجاوز به حقوق انسانها ندارند و لازم است از آنان دوري کرد. اما در زنان دو ويژگي است که لزوم اين اجتناب را شديدتر مي سازد:
1ـ آگاهي زن از اسرار نهاني و نقاط ضعف مرد بطوري که اگر بخواهد صدمه اي بر مرد وارد آورد تلخ تر و جانگدازتر خواهد بود.(9)
2ـ تأثيرگذاري و نفوذ او در انفعالات ديگران، يکي از روانشناسان مي نويسد:«قدرت زن برتأثير و نفوذ در انفعالات ديگران چنان است که گاه مرد را غرق وجود و نشاط و گاه چنان دچار وحشت و هراس مي گرداند و در هر دو حال او را در نظر مرد موجودي مافوق طبيعي جلوه مي دهد.»(10)
و در قسمت ديگر ادامه مي دهد:
«آنچه موجب لطف و دل آرايي زن مي شود اين است که وظيفه او يک وظيفه انفعالي است. مي تواند به انفعالات ديگران هرچه بهتر و دقيقتر پي برد بي آنکه ديگران به احوال دل او آشنايي يابند در حريم دلهاي آنها قدم گذارد شاديهاي آنها را تهييج نموده و به دردهاي آنها تسکين بخشد.»(11)
اما قسمت دوم:وجوب احتياط از زنهاي خوب
سيره عملي حضرت به ويژه چگونگي رفتار ايشان با حضرت زهرا عليها السلام بيانگر آن است که حضرت نه تنها از زنان محرم خيش برحذر نبودند بلکه با آنها بسيار انس داشته و سخنان حضرت در بعد از شهادت حضرت زهرا عليها السلام گوياي اين مطلب است؛ از اين رو آنچه با سيره حضرت و احکام و مقررات اسلامي سازگار و هماهنگ است وجوب احتياط از زنهاي نامحرم است که از اشرار آنها بايد اجتناب و دوري نمود و در برابر خوبان آنها نهايت احتياط را شمرد تا به گناه نيفتد زيرا در اين برخوردها زمينه گناه آماده تر است و احتياط شرط عقل است و اگر بر بطلان کلام اصرار ورزيده که منظور وجوب احتياط از تمام زنان خوب به سبب جاذبه اي که زن براي مرد دارد-هر چند که خود زن با تقوا و وارسته باشد-موجبات غفلت و دنيازدگي و فزون خواهي وي مي شود لذا بايد جانب احتياط را رعايت نمود. در هر صورت بايد توجه داشت که حذر در اينجا به معناي اجتناب و دوري نيست بلکه به معناي هشيار بودن و رعايت احتياط است زيرا اولاً اين چيزي است که لغت و قواعد عربي اقتضا مي کند.(12)
ثانياً اگر حذر به معناي اجتناب و دوري کردن باشد پس چه تفاوتي بين زن خوب و بد است. و طبق آموزه هاي ديني، برخورد يکسان با خوب و بد هرگز پسنديده نيست. ثالثاً اين همه سفارش و تأکيد درباره ازدواج و همسرگرفتن و دوست داشتن زنان که پيامبر اکرم صلي الله عليه و اله فرمودند بي معني خواهد بود.
اما قسمت سوم: عدالت اطاعت از زنان در معروف به جهت عدم طمع در منکر.
اگر در قسمت سوم پذيرفتيم که منظور زنان نامحرم است معني عبارت بسيار روشن خواهد بود و در واقع تأکيد بيشتري براحتياط شده است. و اگر کلام را عام گرفتيم مشکلي نخواهد بود زيرا در هر صورت آنچه که نهي شده اطاعت است نه عمل به قول او، چون هيچگاه امام نمي فرمايند معروف را ترک کنيد چون زن به ان دستور داده .و از آنجا که اطاعت يکي واژه ارزشي است که بار ارزشي مثبت و يا منفي آن نسبت به شخص مطاع و مورد اطاعت- مطاع فيه- متفاوت است؛ امام مي فرمايند اطاعت مرد از زن پسنديده نيست اما غايت حکم را نيز بيان مي فرمايند تا طمع در منکر ننمايند.
پس اگر جايي ادله متقن و قرائن روشن برعدم طمع در منکر دلالت کرد قطعا ً اطاعت هم بلامانع است چنانچه گذشت خود حضرت عليه السلام در هنگام وصيت حضرت زهرا عليها السلام خطاب به ايشان فرمودند:
«هر چه مي خواهي بگو که من خواست تو را برخواست خويش مقدم مي سازم و به آن عمل خواهم کرد.
وجوب امر به معروف و نهي از منکر براي زنان از مؤيدات مطلب است زيرا آنچه از منابع اسلامي استنباط مي شود و فقهاء عظام طبق آن فتوا داده و وجوب امر به معروف زنان است و قيد نشده که زنان تنها بايد زنان را امر به معروف نمايند و در برابر مردان تعهد و مسؤوليتي ندارند. آيا ممکن است خداوند حکيم حکم فرمايد واجب است زنان مردان را امر به معروف نمايند، اما مردان نبايد به آن عمل نمايند؟!بنابراين در کلام حضرت دو نکته قابل دقت است:
1ـ استفاده از واژه اطاعت:که از آن استفاده مي شود مردان بايد معروف را به جهت معروف بودن آن انجام دهند نه به جهت اطاعت از زنان .
2ـ بيان غايت حکم که آن عدم طمع در منکر است. يک شبهه و پاسخ آن:آيا هيچگاه مردان به جهت اطاعت در معروف به منکر طمع نمي يابند، چرا حضرت تنها زنان را ذکر نمود؟ هيچ کس انکار نمي کند که ممکن است امر به عکس باشد و همين مطلوب در مورد مردان نيز صادق است اما حضرت در مقام بيان نيستند چنانچه در خطبه هاي ديگر است به سست بودن اراده لشکريانش يا ضعف عقل مردم را متذکر شده اند. اما آسيب پذيري زن در مسائل سياسي و اجتماعي بيشتر از مرد است و اگر در اين مورد پيشگيري نشود فاجعه هاي جبران ناپذيري به بار خواهد آورد.(13)
حاصل کلام از مجموع آنچه پيرامون اين خطبه بيان شد روشن گشت که حضرت در مقام ترسيم سيماي زن در جامعه مي باشد و علل و عواملي که سبب شده تا به زن با ديد تحقير نگريسته شود مطرح مي نمايند و اهل فکر و انديشه را بي تأمل مي خوانند تا با توجه به نقش عظيم زن در نظام هستي تدبيري براي چنين وضعيتي بينديشند؛ برهمين اساس، در هر مورد که نقصي را به زن نسبت مي دهند علت ان را بيان مي کنند تا متذکر شوند هيچکدام از عدم پذيرش شهادت زنان، متفاوت بودن سهم ارث او با مرد و عدم تکليف او به برخي عبادات در زمان خاص…نقصي را براي زن اثبات نمي کند. اما در باين اين مطلب از، شيوه تربيت خاصي که سابقه قرآني نيز دارد استفاده مي فرمايند يعني به جاي آموزش مستقيم و بيان تکفر و نظر صحيح و نقد نظر باطل خود را در کنار پيروان عقيده باطل قرار داده تا حساسيتها برانگيخته شوند و آنگاه ريشه ها و بناي تفکر نادرست را بيان کرده و فطرتهاي پاک را به داوري مي خواند. همان شيوه اي که ابراهيم خليل الرحمن در مقابل مشرکين اتخاذ نمود؛ خود را به ظاهر هم عقيده آنان معرفي نمود و بعد افول هر يک از ستارگان و ماه و خورشيد را، دليل بربطلان عقيده و تربيت آنان دانست. تنها تفاوت دو مورد در اين است که چون جريان حضرت ابراهيم را قرآن نقل
مي کند ادله بطلان عقيده آنان در کنار بيان مطلب ذکر شده است و طبيعي است که در کلام حضرت چون ناقل شخص سومي نيست بين بيان تفکرات و نقد آن فاصله افتاده باشد که به نمونه هايي از آن اشاره شد. با اين حال مراد حضرت در کلمات ديگر شان نيز تا حدي روشن مي شود که به علت عدم اطاله کلام از ذکر جداگانه آنها خودداري مي نماييم.

پي نوشت ها :
 

1ـ بقره /282.
2ـ عبادزاده کرماني/سيماي زنان/ص172.
3ـ رک. هاشمي/سيد حسين /گواهي زنان /کتاب نقد/شماره 12/پاييز78/ص181-180.
4ـ امين زاده /همان.
5ـ جوادي آملي/همان/ص383.
6ـ استاد مطهري /مرتضي/نظام حقوق زن در اسلام/ص251.
7ـ ويل دورانت /تاريخ تمدن/ج5/ترجمه احمد آرام و آريان پور/ص615.
8ـ ثريا مکنون/همان/ص163/به نقل از تفسير الميزان/ج4.
9ـ استاد جعفري/محمد تقي/ترجمه و تفسير نهج البلاغه/ج11/دفتر نشر فرهنگي اسلامي/ص301.
10-جينا لمبروزو/همان/ص18.
11ـ همان/ص32.
12ـ رک. دکتر مصطفوي/همان/ص301/و در پورقي کلام مجمع البحرين، مصباح المنير،صحاح اللغة،اساس البلاغة، لسان العرب به عنوان شاهد ذکر شده است.
13ـ رک. علائي رحماني، فاطمه /سازمان تبليغات اسلامي /چاپ سوم/ص16-159.
 

منبع: سالنامه النهج شماره 10 – 9