جايگاه و اعتبار احاديث امامان شيعه براي شيعه چگونه و تا چه حدّي است؟ آيا صحيح است كه احاديث بر قرآن مقدّم شوند يا خير؟

در آغاز بايسته است اموري را يادآور ‌شويم: آية تطهير[1]، آية اطيعوالله،[2] و رواياتي كه از طريق اهل سنت نقل شده است مانند حديث «علي مع القرآن و القرآن مع علي»[3] «علي با قرآن است و قرآن با علي است» ويا «علي مع الحق و الحقّ مع علي»[4] «علي باحق و حق با علي است» و روايات بسياري كه از طريق شيعه نقل شده اند، همگي  دلالت بر عصمت ائمه ـ عليهم السّلام ـ دارند[5] آن‌هم عصمت در همة جنبه‌ها، علمي، فكري و … همچنين از آيه‌ي «اطيعو الرسول و اولي الامر منكم»[6] استفاده مي‌شود كه اطاعت مطلق از ائمه ـ عليهم السّلام ـ و گفتار آن‌ها لازم است، يعني اوامر آن‌ها در حد گفتار پيامبر اعتبار داد و از حديث ثقلين كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: «دو چيز گران‌بها را ميان شما مي‌گذارم اگر به آن دو چنگ زنيد ،گمراه نخواهيد شد، و تا قيامت اين دو از هم جدا نمي‌شوند»[7] اعتبار و حجيّت كلام ائمه اطهار ـ عليهم‌السّلام ـ  استفاده مي‌شود. مرحوم سلطان الواعظين چهل طريق را از اهل سنت بر مي شمرد كه ناقل حديث «ثقلين» مي باشند[8].
با توجه به امور ياد شده ، بايد گفت: اولا طبق نظر علماي شيعه با توجّه به عصمت امامان ـ عليهم السّلام ـ  هيچ‌گاه سخنان ائمه‌ـ عليهم السّلام ـ خلاف قرآن نخواهد بود، بلي ممكن است بر اثر گذشت زمان ونقل نادرست بعضي از احاديث، يا در حال تقيّه بودن آن‌ها ، گاهي با قرآن تنافي پيدا كنند . ليكن از آنجا كه يكي از معيارهاي شناخت حديث عدم مخالفت آن با قرآن است ،  هيچگاه حديث بر قرآن مقدم نمي گردد از اين رو در صورتي كه دو خبر از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و يا ائمه ـ عليهم‌السّلام ـ رسيده باشند كه باهم تعارض دارند، هر كدام كه موافق قرآن بود اخذ مي‌شود و آن‌كه مخالف قرآن بود طرد مي‌شود، و اين معياري است كه در روايات آمده است «فما وافق كتاب الله فخذوه و ماخالف كتاب الله فردوه»[9] ثانياً، روايات رسيده‌ از ائمه ـ عليهم السّلام ـ گاهي ممكن است تعارض تبايني با قرآن داشته باشند، در اين صورت حتماً قرآن مقدّم مي‌شود، مثلاً قرآن فرموده است «اقيموالصلوة» «نماز را بپاداريد». هزاران حديث بگويند «لاتقيمو الصلواة» سخن قرآن مقدّم است. امّا اگر تعارض به صورت عام و خاص باشد يا مطلق يا مقيّد اگر خاص در روايت آمده باشد و روايت هم سنداً معتبر باشد عام قرآني را تخصيص مي‌زند، مثلاً در قرآن مجيد وارد شده است كه «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء»[10] يعني زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه شوهر نكنند و عدّه نگه‌دارند، پس از آن آزادند، از آن طرف در حديث معتبري كه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ  يا ائمه ـ عليهم السّلام ـ وارد شده است كه اگر زني به عقد مردي در آيد و پيش از آن‌كه رابطة زناشوئي ميان آن‌ها برقرار شود، زن مطلّقه شد، لازم نيست زن عدّه نگهدارد، در اين صورت اين حديث در حقيقت مفسّر آن آيه است و به منزلة مخصص است و به هيچ وجه معارض نيستند؟ چون در قانون بشري گاهي قانوني به صورت كلّي ذكر مي‌شود و سپس موارد استفاده بيان مي‌شود قرآن هم بر اساس محاورات عمومي با بشر سخن گفته است.[11] و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر را معتبر شمرده است و گفته است «آن‌چه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ براي شما آورد بگيريد و عمل نمائيد»[12] در اين گونه موارد خاص روايت را به منزلة استثناء براي عام تلقّي مي‌كنيم و مي‌گوئيم عام را به وسيلة خاص «تخصيص» مي‌دهيم: همچنين در مطلق و مقيّد، مقيد مطلق را قيد مي‌زند با توجّه به اين‌كه روايات ائمه ـ عليهم السّلام ـ طبق گفته‌هاي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در حدّ گفتار پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ اعتبار و ارزش دارند، در صورتي كه بين دو روايت تعارض شد به قرآن مراجعه مي‌شود، و در صورت تباين روايت با قرآن باز قرآن مقدّم است ولي در صورت عام و مطلّق بودن مي‌شود با روايت معتبر قرآن را تخصيص و تقييد زد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آشنايي با علوم اسلامي، اصول فقه، مرتي مطهري.
2. علم الحديث، دکتر رضا مؤدب.
3. آشنايي با حديث، مهريزي.

پي نوشت ها:
[1] . احزاب/33.
[2] . نساء/59.
[3] . ر. ك: متّقي هندي، كنرالقمان، مؤسسة الرسالة، چاپ پنجم، 1405، ج11، ص603، ح32912.
[4] . همان مدرك، ص621، ح32 و 18.
[5] . عليرضا صابر، الحكم الزاهرة، قم، مكتب الاعلام الاسلام، چاپ اوّل، 1405، ج1، ص95 و ج2، ص77.
[6] . نساء/59.
[7] . ر. ك: محمد بن عيسي ترمذي، مطبقة يولاق 1292، ج2، ص308؛ و ر.ك: ابوالحسن مسلم ‌بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم بشرح النوري، بيروت، دارالفكر، 1401، ج15، ص179.
[8] . سلطان الواعظين شيرازي، شب‌هاي پيشاور، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سي و هفتم، 1376، ص225.
[9] . ر.ك: مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، انتشارات المعارف الاسلامية، چاپ دوّم، 1376هـ ، ج 3ـ4، ص253؛ و ر.ك: محمد بن الحسن ابي القاعلي، وسائل الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج18، ص84،  ح29.
[10] . بقره/228.
[11] . ر.ك: مطهري، مرتضي، آشنائي با علوم اسلامي اصول فقه، قم، انتشارات صدرا، 1358، ص31ـ33.
[12] . حشر/7.