1- جلوگیری از ایجاد انحصار و احتکار
 

امام برای ممانعت از انحصار و احتکار اقداماتی انجام می دادند. البته عمدتاً گفتارهای حضرت در زمینه احتکار و انحصار در بخش توزیع و خدمات است ولی مفاد آن عام است و هر نوع انحصار و احتکار که باعث تغییر قیمتها و ضرر به مصرف کنندگان شود را شامل می شود. محتکر با کاهش عرضه کالا درصدد تغییر قیمتها است. تغییر قیمت به صورت مصنوعی از نظر شرع جایز نیست، حتی حاکم اسلامی مثل پیامبر و امیر مؤمنان (علیهما السلام) نیز از تعیین قیمت خودداری می کردند و تا قیمت به صورت طبیعی تحقق یابد و از هر نوع دخالت جلوگیری شود. انحصار و احتکار باعث ایجاد قیمت اجحافی می شود. امیر مؤمنان در نامه به مالک اشتر می فرماید:
«وَلْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعًا سَمْحًا بِمَوازِینِ عَدْل وَ أَسْعار لا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبائِعِ وَ الْمُبْتاعِ». [صبحی صالح، ن 53] «و بدانکه خرید و فروش باید آسان، براساس موازین داد و به نرخی منصفانه باشد که به هیچیک از فروشنده و خریدار زیان وارد نیاید». [دین پرور، 1384، 634] معامله باید آسان و منصفانه و با ترازوی درست صورت پذیرد و به قیمتی که باعث اجحاف به طرفین نشود».
هرگاه انحصار باعث تعیین قیمت توسط انحصارگر شود و بازار به دست آنان افتد باعث ایجاد قیمتهای اجحافی می گردد که این همان ملاک ممنوعیت احتکار است بنابراین، انحصار نیز ممنوع می شود.
از سوی دیگر، انحصار باعث عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی است و این به نوعی اسراف در منابع است و باید از آن جلوگیری شود. ممنوعیت خرید کالای قافله قبل از ورود به شهر و امثال آن نیز از انحصار جلوگیری می کند. [رضایی، 1384، 74 – 79] دولت با در اختیار نهادن اموال عمومی به صورت مساوی برای همه و ایجاد فرصتهای برابر تلاش می کند افراد جامعه، از اموال عمومی به صورت یکسان بهره برداری کنند. اقطاع که همان واگذاری زمین و معدن به بخش خصوصی است و از زمان پیامبر انجام می گرفت در دوره عثمان به صورتی تبعیض آمیز به افراد خاص و ویژه خوار اختصاص یافت. امام در ابتدای حکومت اعلام کرد که تمام موارد اموال عمومی که به ناحق به دست افراد رسیده را به بیت المال برمی گرداند [رشاد، 1380، 7/482 – 485؛ محمودی، 1376، 1/215]. امروزه اختصاص اموال عمومی به گروه خاص بدون عرضه آن در سطح عموم به گونه ای که برای عده ای رانت اقتصادی ایجاد می کند مورد اعتراض واقع می شود و این کار البته مخالف با روش و سیرۀ حضرت است. فروش زمینهای دولتی، کارخانجات و دارایی های دیگر باید از طریق اعلام عمومی صورت گیرد و قیمت آن عادلانه تعیین شود. واگذاری اموال عمومی به نزدیکان و آشنایان به رانت اقتصادی منجر می شود و نوعی انحصار است. حضرت به مالک اشتر دستور می دهد که:
«ثُمَّ إِنَّ لِلْوالِی خاصَّةً وَ بِطانَةً فِیهِمُ اسْتِئْثارٌ وَ تَطاوُلٌ، وَ قِلَّةُ إِنْصاف فِی مُعامَلَة، فَاحْسِمْ مادَّةَ أُولِئکَ بِقَطْعِ أسْبابِ تِلْکَ الأحْوالِ». [صبحی صالح، ن 53] «دیگر اینکه هر زمامداری، یاران نزدیک و محرم اسراری دارد که در میان ایشان امتیازخواهی و درازدستی و بی انصافی در روابط اقتصادی پیدا شود، اما تو ریشه ستم و فساد اینان را با پریدن اسباب آن برکن». [دین پرور، 1384، 638] ضمناً از آنجا که دولت از امکانات گستردۀ مالی برخوردار است، در شرایطی که سرمایه لازم برای کارگران وجود ندارد این نهاد از این امکان استفاده کرده و با در اختیار نهادن سرمایه به صاحبان کار زمینه فعال شدن آنان را فراهم کند. [صدر، ؟، 11 و 117 – 119]

2- حمایت از عمران و آبادی و کارهای تولیدی
 

حاکم اسلامی وظیفه دارد که جریان عمران و آبادی شهرها را سامان دهد. از وظایف اصلی چهارگانه امارت مالک اشتر، آبادی و عمران شهرهاست – جبایة خراجها و جهاد عدوها و استصلاح أهلها و عمارة بلادها -. عمران و آبادی بر عهده تمام مردم است و دولت باید با نظارت و حمایت آن را سامان دهد. گروهی از مردم به نزد امام آمدند و از ایشان خواستند به حاکم آن منطقه (قرظة بن کعب انصاری) نامه ای بنویسد و از او بخواهد مردم را بر لایروبی نهر آب و هزینه آن جمع کند تا وضعیت آب دهی بهتر شود و زراعت آنان افزوده و مقدار خراج نیز افزایش یابد. حضرت در نامه به قرظة بن کعب جریان درخواست مردم را آورده و به او می گوید بررسی کند که آیا مطلب همان است که مردم می گویند و اگر چنین بود از مردم بخواهد که در کار لایروبی یاری رسانند ولی کسی را مجبور نکنند، چون علی کسی را به آنچه نمی خواهد مجبور نمی سازد ولی هر کسی که کار کند از فواید آن بهره می برد، و به او می گوید که به مردم اطلاع دهد امیر مؤمنان از اینکه شهر آنان آباد شود و توان مالی آنها افزایش یابد خشنود می گردد. [محمودی، 1376، 5/32] در نقل دیگری آمده که مردم آن منطقه که نزد امام آمدند غیرمسلمان بودند و وظیفه مسلمانان لایروبی و حفر نهر خشک شده بود؛ حضرت به قرظة بن کعب دستور می دهد که نهر را احیاء کند و می فرماید:
«اگر آباد و توانا شوند نزد من محبوبتر است تا از منطقه بیرون روند و یا اینکه در امر اصلاح و احیای آن سرزمین ناتوان بوده یا کوتاهی کنند». [ذاکری، 1375، 1/178] آبادی منطقه اهل ذمه بر عهده دولت است، چون این امر طبق قرارداد در ازای پرداخت جزیه است. ولی در غیر اینصورت حاکم تلاش می کند مردم را به آبادی و عمران هدایت کند نه آنکه خود مستقیماً امر فوق را بر عهده گیرد.
حضرت در نامه به مالک اشتر در مورد تجار و صاحبان صنایع و حرفه توصیه کرده و جایگاه مهم آنان را در نظام اقتصادی تشریح می کند و از مالک می خواهد به کارها و امور آنان رسیدگی کند و به دیگران نیز در مورد آنان سفارش خیر کند و تلاش نماید مشکلات آنان را رفع کند گرچه باید مواظبت نماید که احتکار صورت نگیرد.

3- نظارت بر دستمزدها و جلوگیری از اجحاف به نیروی کار
 

پیامبر (ص) در هنگام وفات به علی (ع) وصیت کرد که مراقب باشد در حضور او به کشاورزان ستم نشود و کارگر و اجیر، مورد تمسخر قرار نگیرد. [عاملی، 1403 ق، 13/316] علت این وصیت مسئولیت امام پس از پیامبر و ظلم آشکاری است که در طول تاریخ به کشاورزان و کارگران رخ داده است. در حدیث دیگری آمده که پیامبر به امام فرمود بر منبر برود و به مردم بگوید هر کس از اجرت و دستمزد کارگر بکاهد جایگاه خود را در دوزخ آماده سازد. [مجلسی، 1375 ق، 40/59] بدون شک از موارد بسیار بااهمیت در دنیای امروز توجه به وضعیت کارگران و کشاورزان است. نیروی انسانی که کار ساده انجام می دهد معمولاً مورد اجحاف قرار می گیرد. این امر فقط در دوران قدیم نبوده است. در دوره انقلاب صنعتی با واگذاری امور اقتصادی به عملکرد بازار و انتظار تحقق صالح عمومی از برآیند رفتار بخش خصوصی در بازار، دوره تاریکی برای کارگران رقم خورد و ظلم بسیاری بر آنان رفت. [نمازی، 1382، 104 – 130] برای رفع این نقیصه لازم است دولت بر عملکرد بازار کار نظارت داشته باشد تا به کارگران ظلم نشود و از روشهای مختلف برای بهبود وضع آنان استفاده کند. برقراری سیستم تأمین اجتماعی، سهیم کردن آنان در سهام کارخانجات می توان توازن اجتماعی بهتری ایجاد کند. بخش تولید متشکل از صاحب سرمایه و صاحب کار است. از آنجا که صاحبان سرمایه معمولاً از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردارند و در صورت تعطیل شدن تولید امکان دوام و پایداری و استفاده از پس انداز را دارند نیازی به حمایت دولت از آنان در مقابل کارگران نیست. چون ظلمی متوجه آنان نیست ولی کارگران که محتاج کار روزانه هستند و پس انداز زیادی ندارند مجبور به پذیرش شرایط کار و کارفرما می شوند و زمینه ظلم بر آنان وجود دارد.*

4- صدور مجوز برای کارهای تولیدی
 

نظارت بر کارهای تولید شده و اخذ مجوز برای آنها از وظایف دولت اسلامی است. از همین روی، نهاد حسبه از دیرزمان در بازار اسلامی وجود داشته است. محتسب وظیفه داشت تا در مورد کیفیت کالاهای تولیدی و توزیع آن نظارت کند و از فروش و تولید کالاهای معیوب و حرام جلوگیری نماید. حضرت از ذبح حیوانات مریض و ناقص ممانعت می کرد. [قرشی، 1976 م، 163] از همین رو، قبل از ورود به محیط اقتصادی، فراگیري احکام آن توصیه شده است، الفقه ثم المتجر. [حر عاملی، 1403 ق، 282]

5- حمایت از تولید از اهداف نظام مالیاتی
 

مالیات برای تأمین هزینه دولت است. معمولاً دولت ها تلاش دارند در هر شرایطی مالیات خود را افزایش دهند. امیر مؤمنان نکته بسیار مهمی را در گرفتن خراج مطرح کرده است. در شرایطی که تولید مناسب باشد، درآمد حاصل از زمین نیز بیشتر شود و در نتیجه رونق اقتصادی برقرار باشد، در نتیجه، گرفتن مالیات و خراج ضرری به تولید کننده وارد نمی سازد. اما در شرایطی که تولید رکود پیدا کند، مثلاً در مورد کشاورزی گاه باران کمتری باریده، گاه آب رودخانه و نهرها و چاهها کم شده و با آفتی به اراضی وارد شده باشد و مقدار محصول کاهش یافته، هزینه تولید هم افزایش یافته و درآمد سالیانه کم شده باشد. در این شرایط اگر مقدار مالیات به اندازه دوره رونق باشد آنچه برای تولید کننده باقی می ماند بسیار کم خواهد بود به گونه ای که از عهدۀ تأمین هزینه زندگی و خرید مواد اولیه برای سال آینده برنمی آید. اگر دولت قدری از مالیات خود را کاهش دهد کمکی به تولید کننده در دوره رکود است. حضرت در نامه به مالک اشتر می فرماید:
«وَلْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمارَةِ الأرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلابِ الْخَراجِ، لِاَنَّ ذلِکَ لا یُدْرَکُ إِلَّا بِالْعِمارَةِ، وَ مَنْ طَلَبَ الْخَراجَ بِغَیْرِ عِمارَة أخْرَبَ الْبِلادَ، وَ مَنْ أهْلَکَ الْعِبادَ، وَ لَمْ یَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلّا قَلِیلاً. فَإِنْ شَکَوْا ثِقْلاً أَوْ عِلَّةً أَوِ انْقِطاعَ شِرْبِ أَوْ بالّة أَوْ إِحالَةَ أَرْض اغْتَمَرَها غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِها عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِما تَرْجُو أَنْ یَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ.
وَ لا یَثْقُلَنَّ عَلَیْکَ شَیْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤُونَةَ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُ ذُخْرٌ یَعُودُونَ بِهِ عَلَیْکَ فِی عِمارَةِ بِلادِکَ، وَ تَزْیِینِ وِلایَتِکَ. مَعَ اسْتِجْلابِکَ حُسْنَ ثَنائِهِمْ، وَ تَبَجُّحِکَ بِاسْتِفاضَةِ الْعَدْلِ فِیهِمْ، مُعْتَمِدًا فَضْلَ قُوَّتِهِمْ بِما ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمامِکَ لَهُمْ. و الثَّقَةِ مِنْهُمْ بِما عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِکَ عَلَیْهِمْ وَ رِفْقِکَ بِهِمْ». [صبحی صالح، ن 53] «امّا باید نظر تو بیشتر در آبادانی زمین باشد تا گرفتن خراج، چون خراج بدون آبادانی به دست نیاید و آن که بدون آبادانی خراج مطالبه کند، کشور را خراب و مردم را هلاک کند و حکومتش چند روز بیش نپاید.
بنابراین، اگر مردم از سنگینی مالیات، یا آفت زدگی، یا قطع سهمیه آب، یا خشکسالی، یا دگرگونی وضع زمین بر اثر غرقاب، یا بی آبی شِکوه کردند، به آنان تا هر قدر که فکر می کنی موجب بهبود وضعشان خواهد شد، تخفیف بده.
و مبادا این تخفیف بر تو گران آید، زیرا این ذخیره ای است که آن را به صورت آبادانی و زیباسازی به تو بازخواهند گردانید. بعلاوه، با این کار، ستایش آنان را هم به خویش جلب کرده ای و خود نیز از گسترش عدالت در میان آنان به شادی و سرفرازی رسیده ای، در حالی که به سبب رفاه و آسایشی که برای آنان فراهم آورده ای به توانمندیِ بیشترشان تکیه خواهی کرد، و به موجب عدالت و رفتار خوشی که آنان را بدان مأنوس کرده ای بدیشان اطمینان خواهی یافت». [دین پرور، 1384، 630] در این کلمات به موارد زیر تأکید شده است:
الف: خراج گرفتن نباید مانع رشد تولید باشد. میزان خراج و مالیات با توجه به شرایط تولید است و انگیزه تولید نباید کاهش یابد.
ب: کمک به مردم در شرایط رکود و اعطاء تخفیف مالیاتی به آن باعث ایجاد سرمایه لازم برای تقویت تولید می شود و ثمرات آن به دولت برمی گردد.
ج: تخفیف مالیاتی در شرایط سخت موجب جلب اعتماد مردم می گردد. رابطه مردم با حاکمان براساس اعتماد و محبت شکل می گیرد و سرمایه اجتماعی افزوده شده و مردم در شرایط سخت، دولت را تنها نخواهند گذاشت.
د: تخفیف مالیاتی باید تا حدی صورت گیرد که دولت دچار کسری شدید نشود.
سیاست مالی دولت باید به صورتی باشد که در شرایط رکود تولید کنندگان مورد حمایت قرار گیرند. باید اضافه کرد که در سیستم مالیاتی اسلام نرخ مالیات تناسبی و مقدار آن نیز کم است. این دو خصوصیت باعث می شود که تولید کنندگان فشار زیادی را از ناحیه مالیات متحمل نشوند. علاوه بر این، باید متمرکز شد که نرخ مالیات نیز ثابت است. بنابراین، رفتار اقتصادی براساس نحوه اخذ مالیات شکل می گیرد و کارایی اقتصادی براساس آن معنا می یابد. خصوصیات فوق در شرایط رکود گرچه همانند مالیات های با نرخ زیاد بر تولید کننده فشار وارد نمی آورد ولی حضرت امیر به مالک توصیه می کند که شرایط رکود اقتصادی را در نظر بگیرد و تا آنجا که ممکن است در خراج و اجاره زمینهای دولتی تخفیف بدهد، چرا که این تخفیف سرانجام به نفع تولید و مقدار مالیات آینده است.
این مطلب مهم مورد توجه امام علی (ع)، قرن ها بعد توسط اندیشمند بزرگی مثل این خلدون مورد توجه قرار گرفت. او در بررسی کیفیت اوج و انحطاط دولت ها تصریح می کند که وقتی دولت ها هزینه های خود را افزایش می دهند و دستگاه عریض و طویلی برای استقرار و دوام آن نیازمند وضع انواع مالیات ها است، با افزایش و تنوع مالیات ها، مردم از کار تولیدی منصرف می شوند و این باعث کاهش درآمد مالیاتی می شود. اگر دولت در کارهای اقتصادی دخالت کند و تصدی گری نماید باعث استفاده از موقعیتهای اقتصادی در بازار شده و با انحصار مالی که پیدا می کند بر نرخ ها تسلط پیدا می کند و به ضرر تولیدکنندگان و بازاریان نرخ کالاها را تغییر می دهد. ضرر بازرگانان و تولید کنندگان منجر به کسادی بازار و کاهش میزان مالیات ها می شود. با انحطاط دولت، صنایع ضعیف شده، شهرها از سکنه خالی می شوند و زندگی متمدن به دوران بدویت برمی گردد. [مهدی، 1373، 379 – 380؛ ابن خلدون، 380 – 383] مکتب اقتصادی طرفدار عرضه که در دهه هفتاد میلادی مطرح شد و با ارائه افکار پرفسور لفر حیات جدیدی یافت و در دوره ریاست جمهوری ریگان به مدت کمی به آن عمل شد بر همین عناصر تکیه می کند. ریگان خود را همفکر ابن خلدون دانسته و کاهش مالیات ها را راهی برای کنترل رشد دولت و جلوگیری از دخالت آن در اقتصاد می دانست.

6- اعتماد به تولیدکنندگان در اظهارنامه مالیاتی
 

از جمله ویژگی های نظام مالیاتی اسلام اعتماد به اظهارات مؤَدیان مالیاتی است. در اخذ مالیات مأموران مالیاتی باید پرهیزگار، نرم خوی و متواضع باشند و به مقدار تعیین شده توسط قانون، مالیات اخذ کنند و مقدار بدهی مؤدی را از او سؤال کنند، که وضعیت او مراعات شود. به ارزیابی مؤدی توجه کنند و بدون اذن او وارد ملک او نشوند. نامه بیست و پنجم نهج البلاغه ظرایف متعددی از نوع مواجهه با مؤدی مالیاتی را متذکر شده است.

نتیجه گیری
 

از آنچه ذکر شد، معلوم می شود که تولید اقتصادی مورد تشویق حضرت بوده و ایشان نیز در دوره طولانی هیچ گاه از کار اقتصادی غافل نشدند. بدون تولید ثروت نمی توان نیاز نیازمندان و مشکلات اجتماعی و عمومی را برطرف کرد. مسلمان در برقراری تعادل بین زمان کار و استراحت و عبادت به همه نیازهای واقعی توجه می کند و با افزایش کارایی و مهارت هزینه تولید را کاهش می دهد. دولت باید حامی تولید کنندگانی باشد که تلاش دارند نیازهای جامعه را برطرف کنند. دولت باید حامی تولید کنندگانی باشد که تلاش دارند نیازهای جامعه را برطرف کند. دولت باید بازار را از انحصار به دور نگه دارد و با حمایت از نیروی کار از سلطه صاحبان سرمایه بربخش تولید ممانعت به عمل آورد. در شرایط رکود، باید با تخفیف مالیاتی فشار بر تولید کنندگان را کاهش دهد و این کمک به آنان در آینده نزدیک میزان مالیات ها را افزایش خواهد داد.
آن چه در کلمات حضرت کم تر دیده می شود تصدی گری دولت در امور اقتصادی است. کارهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعت و تجارت در اختیار مردم است و نظارت و سیاست گزاری مناسب تلاش می کند از رکود اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه رشد اقتصادی را فراهم سازد. از سویی، دولت باید برقیمت ها نظارت کلی داشته باشد و ضمن ممانعت از انحصار از بخش تقاضا نیز حمایت کند.
 رفع ظلم از طرق مختلفی امکان پذیر است:
الف: تعیین سطح حداقل دستمزد
سطح حداقل دستمزد مقداری است که درآمد کافی برای زندگی کارگر فراهم کند. در شرایط وجود کارگر اضافی، غالباً دستمزد سقوط می کند و کارگران مجبور هستند به مبلغ کمتر تن دهند تا کل درآمد را از دست ندهند. ضمناً، دولت گاه می تواند با تعیین دستمزد در بخش عمومی دستمزد جامعه را تعیین کند. [رضائی، 1383، 126 – 130] ب: گسترش آموزش به نیروی انسانی و ارتقای سطح مهارت آنان
کارگران می توانند با کسب مهارت در کارهای تخصصی شرکت کنند و از مبلغ دستمزد بیشتری برخوردار شوند و قدرت چانه زنی آنان افزوده شود.
ج: گسترش هزینه های عمران
در شرایطی که کار برای کارگران وجود ندارد دولت می تواند با گسترش هزینه عمرانی خود، فعالیت های زیربنایی را گسترش دهد و با این کار رکود اقتصادی را مرتفع سازد و بیکاران را استخدام کند.
د: اعطاء سرمایه لازم برای کار
دولت امکانات متعددی در اختیار دارد و می تواند مانع کمیابی مصنوعی سرمایه شود و با نهادن آن در اختیار کارگران، برای آنان کار تولیدی فراهم می کند. [صدر، محمد باقر، ؟، 11 و 118 – 119]منابع:
1- ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمۀ ابن خلدون، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
2- ابی الفتح الاربلی، ابوالحسن علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمه، با ترجمه فارسی به نام ترجمۀ المناقب، تألیف علی بن حسین زوارئی، قم: نشر ادب الحوزه و کتابفروشی اسلامیه، 1364 ش.
3- توکلی، احمد، مالیه عمومی، تهران: سمت 1382 ش.
4- جعفری صمیمی، احمد، اقتصاد بخش عمومی، تهران: سمت، 1371 ش.
5- الحرانی، ابن شعبه ابو محمد الحسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1404 ق.
6- حسینی، سید رضا، سیره اقتصادی امام علی علیه السلام، دانشنامه امام علی (علیه السلام)، ج 7، زیر نظر علی اکبر رشاد، تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380 ش.
7- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، تهران: المکتبة الاسلامیة، 1403 ق.
8- حکیمی، محمد رضا، علی، محمد، الحیاة، الطبعة الخامسة، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1409 ق.
9- دین پرور، سید جمال الدین، نهج البلاغه پارسی، بنیاد نهج البلاغه، 1384.
10- ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین (علیه السلام)، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1375 ش.
11- رضایی، مجید، آثار برخی قواعد فقهی حاکم بر بازار کار اسلامی، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1384 ش.
12- رضایی، مجید، جایگاه نهاد دولت در اقتصاد، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شماره 14، تابستان 1383 ش.
13- رضایی، مجید، کار و دین، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، 1383 ش.
14- رشاد، علی اکبر، دانش نامه امام علی (ع)، تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380 ش.
15- صبحی الصالح، نهج البلاغه، ابوالحسن الرضی الشریف محمد، قم: مرکز البحوث الاسلامیة، 1395 ق.
16- صدر، سید کاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374 ش.
17- صدر، سید محمد باقر، الاسلام یقود الحیاة، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
18- قدیری اصل، باقر، سیر اندیشه اقتصادی، چاپ نهم، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376 ش.
19- القرشی، محمد بن محمد بن احمد، معالم القربة فی احکام الحسبة، تحقیق محمد محمود شعبان و صدیق احمد عیسی المطیعی، الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1976 ق.
20- الکینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1363 ش.
21- گیلک حکیم آبادی، محمد تقی، امکان جایگزینی مالیت بر درآمد با خمس و تبیین آثار آن بر برخی از متغیرهای اقتصاد کلان، پایان نامه دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تهران: 1376 ش.
22- گیلک حکیم آبادی، محمد تقی، دولت و سیاست های اقتصادی، دانشنامه امام علی (ع)، ج 7، زیر نظر علی اکبر صادقی رشاد، تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380 ش.
23- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، المکتبة السلامیة، 1375 ش.
24- محمدی الریشهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب، قم: دارالحدیث، 1421 ق.
25- المحمودی، محمد باقر، نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، تصحیح عزیز آل طالب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1376 ش.
26- مهدی، محسن، فلسفه تاریخ ابن خلدون، ترجمه مجید مسعودی، چاپ سوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1373 ش.
27- میر معزی، سید حسین، اصلاحات اقتصادی، دانشنامه امام علی علیه السلام، ج 7، زیر نظر علی اکبر رشاد، تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380 ش.
28- نمازی، حسین، نظام های اقتصادی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1382 ش.
29- النیسابوری، ابو عبدالله محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1411 ق.
منبع : سالنمای النهج 20 – 19 / پاییز / 1385