به دلیل آن که آموزه های دینی، باید اساسی ترین مقررات حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی افراد مسلمان بوده و در غیر این صورت، ادعای مسلمانی، گزافه ای بیش نخواهد بود و چون فقه، به معنای بررسی کارشناسی و دقیق همان آموزه ها است، به صورت طبیعی در جامعه ای چون ایران که اکثریت آن مسلمان هستند، مقررات حقوقی موجود، نباید بر خلاف و در تعارض با احکام فقهی باشد.
البته، دانش فقه، گستره وسیعی از مباحات را در اختیار مکلفان و قانون گذاران قرار می دهد و با استفاده از آنها، می توان قوانین حقوقی جدیدی را ایجاد کرد که با آن که به صورت جزئی و دقیق از آنها در فقه اثری نیست، اما متعارض با احکام فقهی نیز به شمار نمی آیند.