1. اصل آزادي انسان گم شده

به هر شيء مادي گم شده و همچنين حيواني كه در جايي غير از ملك صاحبش يافت شود و از قراين چنين برآيد كه گم شده است، « لُقَطه » اطلاق مي گردد. اين مسئله به حسب موضوع شيء گم شده و نوع آن، احكام متفاوتي مي يابد كه در كتب فقهي به تفصيل از آن سخن رفته است. اينكه آيا انسان گم شده نيز ( كوچك يا بزرگ ) از منظر قرآني داخل در عنوان لقطه به شمار مي آيد يا نه، از مباحثي است كه در صدر اسلام مطرح بود؛ زيرا در آن زمان رسم برده داري و خريد و فروش انسان هاي فقير و محرومْ همچنان حاكم بود و در اين ميان، ممكن بود عده اي سودجو به عناوين مختلف، از جمله لقطه، انساني را به جرگه برده ها درآورند و سالهاي سال وي را از تمامي امكانات، به ويژه حق آزادي، محروم كنند. گويا اين سنت ناپسند سابقه اي كهن داشته و در قرآن در بخشي از داستان حضرت يوسف (عليه السلام) متذكر همين نكته شده است كه چگونه ايشان را در دوران كودكي به عنوان برده فروختند.
قرآن كريم در آيه وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ کَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ‌ (يوسف: 20) ( و او را به بهاي ناچيزي، چند درهم، فروختند و در آن بي رغبت بودند )، اين رسمِ ناپسند را مورد انتقاد قرار مي دهد. علي (عليه السلام)، برخلاف رأي خليفه دوم، با استناد به همين آيه، اصل را در مورد هر انساني، آزاد بودن وي دانسته است.(1) هرچند اين حكم در نگاه اول به روشني دريافت نمي شود، ولي با درنگ كافي و ژرف علوي اين اصل از مفاد آن اصطياد شده است. در روايتي از امام حسن (عليه السلام) نيز نقل شده است كه آن حضرت درباره ي انسان گم شده اي حكم مي فرمايند كه وي حر است و نمي توان با او معامله ي بنده نمود.(2) در احكام القرآن جصاص، روايت مزبور از حضرت علي (عليه السلام) اين گونه نقل شده است: «‌شعبه از يونس، از عبيد از حسن از علي (عليه السلام) روايت كرده است كه علي (عليه السلام) درباره مرد گم شده اي حكم كرد كه آزاده است و به دنبال حكم، آيه ي وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ کَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ‌ را خواند »(3). گويي حضرت علي(عليه السلام)، ضمن تفسير آيه، با قرائت بخشي از آن، رفتار با حضرت يوسف (عليه السلام) را خلاف مراد الهي و مخالف اصول انساني دانسته و اصل نخستين و اصيل در رفتار با هر انساني را آزاد بودن وي از قيد رقّيت بشري بيان كرده است.(4)(5)

2. تعيين كم ترين زمان حمل

روزي زني را، كه پس از گذشت شش ماه از ازدواجش داراي فرزند شده بود، نزد خليفه ي دوم، عمربن خطاب،‌آوردند. خليفه حكم به سنگسار كردن او داد. حضرت علي(عليه السلام) فرمود:« فرزند ملحق به شوهر زن است و او را هيچ حدي نيست. عمر گفت: دليل شما چيست؟ امام فرمود: از كتاب خدا براي تو دليل مي آورم. خداوند مي فرمايد: وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ (و مادران [ بايد ]‌فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند. ( بقره: 233) و در جاي ديگري مي فرمايد: … وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً (احقاف: 15) ( و بار برداشتن و از شير گرفتن او سي ماه است )،‌ پس هنگامي كه مدت شير دادن و حمل سي ماه باشد و از طرفي زمان شير دادن دو سال كامل باشد، مي تواند نوزادي شش ماهه متولد شود. عمر با مشاهده ي استدلال مزبور، آن زن را رها كرد و بچه را به شوهرش ملحق نمود.» (6) اين روايت در نقل شيخ مفيد تتمه اي چنين دارد كه به نظر افزوده ي راوي است: « از زماني كه صحابه و تابعان اين حكم را از علي(عليه السلام) اخذ كردند مطابق آن عمل مي كنند. »(7)
آل طاووس نيز همين داستان را به اسناد احمد بن حنبل گزارش كرده (8) و همچنين در ديگر منابع اهل سنت گزارش شده است.(9) در اين روايت امام (عليه السلام) با استناد به دو آيه، حكم فقهي تعيين كم ترين زمان حمل را بيان كرده اند. البته چون حضرت علي(عليه السلام) احاطه و آشنايي كامل به تمامي معاني و معارف قرآن داشتند، از دو آيه حكم مذكور را ارائه دادند، اما اگر فرد ديگري بود، معلوم نبود كه بتواند به چنين سادگي اين حكم را از مجموع آيات نتيجه گيري كند. همين آيات در مقابل ديدگان خليفه نيز بوده است و چه بسا كه بسيار هم خوانده است.

3. قطع دست سارق از مفصل انگشت ها

در زمان حكومت معتصم، روزي شخصي اقرار به دزدي كرد و خواستار اجراي حدود الهي شد. معتصم علما، از جمله امام جواد، را جمع كرد و پرسيد: « از كدام قسمتِ دست بايد بريد؟ » يكي از حاضران گفت: « از مچ ». معتصم پرسيد: « چرا؟ » گفت: « براي اينكه « دست » يعني « انگشت ها و كف دست و مچ »، چون خداوند در قرآن درباره ي حكم تيمم مي فرمايد: فامسحوا بوجوهكم و ايديكم.
پس از اين استدلال، افراد ديگري نيز با او هم عقيده شدند. ولي عده اي گفتند: « دست دزد بايد از آرنج قطع شود؛ زيرا خداوند درباره ي حكم وضو مي فرمايد: و ايديكم الي المرفق؛ پس « دست »‌يعني « تا آرنج ».
معتصم رو كرد به امام جواد (عليه السلام) و پرسيد: « تو چه مي گويي، ابوجعفر؟ » امام فرمود: « ديگران نظرشان را گفتند ». معتصم گفت: « به نظرات ديگران كاري ندارم. نظر تو چيست؟ » امام جواد(عليه السلام) فرمود: « مرا معاف كن .» معتصم گفت: « تو را به خدا قسم مي دهم نظرت را در اين باره براي ما بگو. » امام جواد (عليه السلام) فرمود: « حال كه به خدا قسم ياد كردي، مي گويم. اين افراد درباره ي حكم قطع دزد اشتباه كردند و سنت رسول خدا (ص)‌را نفهميدند. معتصم پرسيد: « چرا؟ » امام پاسخ داد: « رسول الله فرموده است: سجده بر هفت عضو انجام مي گيرد: صورت، دو دست، دو زانو، دو پا. و اگر قرار باشد دست دزد از مچ قطع بشود، كف دست براي سجده باقي نمي ماند؛ در حالي كه خداوند مي فرمايد: أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ … ( جن: 18) يعني اعضاي هفت گانه ي سجده از آنِ خداست و آنچه براي خداست قطع نمي شود». معتصم از فرمايش امام جواد (عليه السلام) شگفت زده شد و دستور داد دست دزد را از قسمت انگشت ها قطع كنند.(10)
بايد به اين نكته در فهم اين روايت توجه داشت كه اگر تفسير « المساجد » به هفت عضو ياد شده جاي خدشه داشت، حتماً فقهايي كه در مجلس معتصم حاضر و درصدد خرده گيري بر كلام امام بودند، اشكال مي كردند. بنابراين، چون هيچ گونه اعتراضي از طرف فقهاي حاضر در مجلس ابراز نشد، معلوم مي شود به نظر آنان نيز « المساجد » به معناي هفت عضو سجده بوده يا لااقل يكي از معاني آن محسوب مي شده است. روايات كثيري اين مطلب را گزارش كرده اند.(11) در ادامه ي برخي از روايات آمده است كه يكي از حاضران به نام ابي داود، قاضي بغداد، بعد از شنيدن بيان امام جواد (عليه السلام) چنين گفت: « قامت قيامتي و تمنيّت اني لم اكّ حياً».(12)
علامه طباطبايي بعد از گزارش كامل متن حديث در توجيه آن گفته است: « اين حديث را به طور كامل، هرچند طولاني را، از اين رو نقل كردم كه مشتمل بر مباحث قرآني دقيقي است كه در فهم قرآني ما را ياري مي رساند. »(13)

4. بي ثمر بودن ايمان حاصل از خوف عذاب

در دوران متوكل عباسي، مردي مسيحي با زن مسلماني مرتكب عمل خلافي شد. از آن جا كه اين شخص برخلاف موازين ذمه عمل كرده بود، خونش هدر و قتلش واجب بود. آن گاه كه خواستند حكم را جاري كنند، اسلام آورد تا به حكم قاعده «الاسلام يجبّ ما قبله » جان به سلامت ببرد. در اين وضعيت، فقيهان دربار عباسي به چند گروه تقسيم شدند. گروهي گفتند: او به حكم اين كه اسلام آورد، پيوند او از گذشته قطع، و حد از او ساقط شد و گروهي ديگر گفتند: سه بار حد بايد در مورد او جاري شود و گروه سوم فتواي ديگري دادند. متوكل عباسي، ناگزير، پاسخ اين مسأله را از امام هادي (عليه السلام) پرسيد. امام هادي (عليه السلام) فرمود:‌« اين فرد محكوم به مرگ است و علت آن اين است كه چنين ايماني هنگام تنگنا و خوف و ترس فاقد ارزش است، به گواه اين آيه كه مي فرمايد: فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنَا بِمَا کُنَّا بِهِ مُشْرِکِينَ‌. فَلَمْ يَکُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ خَسِرَ هُنَالِکَ الْکَافِرُونَ‌ (غافر: 84-85 )».(14) همه ي فقيهان و مفسران، اين آيه را خوانده و تفسير كرده اند، ولي به چنين فهمي از آيه موفق نبوده اند.
اين برداشت هاي عميقانه و واقع گرايانه يكي از مواهب الاهي است كه به امامان اهل بيت داده شده است و بخشي از علوم آنان را تشكيل مي دهد. در اين آيه، خداوند منان بي ثمر بودن ايمان حاصل از خوف عذاب را از سنت هاي الاهي شمرده است؛ سنت هايي كه در آن تبدل و تغييري رخ نمي دهد. بنابراين، امامان معصوم در حوزه معارف و احكام، نوآوراني نبوده اند كه در كتاب و سنت ريشه نداشته باشد، بلكه استخراج كنندگان احكام الاهي از كتاب و سنت بوده اند، كه ديگران را ياراي چنين فهم و دقتي نيست.(15)
آنچه آمد از باب « مشتْ نمونه ي خروار » بود و نمونه هاي متعددي را مي توان در ميراث تفسيري اهل بيت جويا شد. همه ي اين مصاديق، گوياي توان عترت نبوي در فهم دقيق و جامع قرآن از سوي آنان است كه مورد تأييد مخالفان نيز قرار گرفته است. به طور قطع، اگر فضاي فرهنگي عصر حضور معصومان مناسب بود، نمونه هاي متعدد از اين توان ويژه ي عترت در قرآن شناسي به ظهور مي رسيد اما صد افسوس كه جريان عترت زدايي بني اميه و بني العباس، كه ريشه در سقيفه داشت، مانع بهره مندي جانهاي تشنه از اين چشمه هاي جوشان و زلال معرفت شدند.

پي‌نوشت‌ها:

1.جصاص، احكام القرآن، بيروت، دارالكتب العلميه، بيروت، 1415ق، ج3، ص 218.
2.عماد الدين بن محمد كياهراسي، احكام القرآن، دارالكتب العلميه،‌بيروت، 1405ق، ج1، ص 23.
3.جصاص، پيشين، ج3، ص 218.
4.ابن عربي، احكام القرآن، تحقيق محمد بجاوي، بيروت، دارالمعرفه، ج3، ص 1075.
5.علي راد، « گزاره هاي قرآني شرايع پيشين در فرايند فقاهت »، معرفت، شماره دهم، دي 1385، ص 60-61.
6.فضل بن شاذان ازدي، الايضاح، تحقيق سيد جلال الدين حسيني ارموي، دانشگاه تهران، 1363ش، ص 191؛ محمد حر عاملي، وسايل الشيعه، ج15، ص 117؛ قاضي نعمان مغربي، دعائم الاسلام، ج1،‌ص 85.
7.شيخ مفيد، الارشاد، مؤسسه آل البيت، دوم، بيروت، 1414ق، ج1، ص 206.
8.سيد احمد آل طاووس، عين العبرة في غبن العترة، دارالشهاب، قم، بي تا، ص 27.
9.بيهقي، سنن الكبري، دارالفكر، بيروت، بي تا، ج7، ص 442.
10.محمد بن مسعود عياشي، پيشين، ج1،ص 320.
11.عبد علي بن جمعه عروسي حويزي، پيشين، ج5، ص 439-440.
12.محمد بن مسعود عياشي، پيشين، ج1، ص 320.
13.محمد حسين طباطبايي، پيشين، ج5، ص 336.
14.محمد بن مسعود عياشي، پيشين، ج1، ص 320.
15.جعفر سبحاني، « خاتميت و مرجعيت علمي امامان معصوم (عليهم السلام)».

منبع مقاله :
راد، علي، (1390)، مباني كلامي اماميه در تفسير قرآن: با رويكرد نقّادانه به آراي ذهبي، عسّال و رومي، تهران: سخن، چاپ اول