پاسخ به استدلالها در نقد حاکمیت سیاسی فقیهان
 

با توجه به ایراداتی که قسمت قبل ذکر کردیم، نمی توانیم ادعای آقای ثبوت را در نسبت دادن مطالب و استدلالها به آخوند خراسانی بپذیریم. ما این استدلالها رابه خود آقای ثبوت نسبت می دهیم و به اختصار به پاسخ آنها می پردازیم.
چنانکه ذکر شد، استدلالها و نقدهای مطرح شده توسط آقای ثبوت، سطحی است. درپاسخ به این استدلالها و نقدها و اشکالات دیگری که در مقاله ی حاضر گنجایش ذکر آنها نبود، ابتدا نکات و اصولی کلی ــ که برخی از آنها از بدیهیات عقلی و شرعی است ــ ذکر می شود؛ سپس در ادامه، با توجه به این نکات، به پنج مورد اشکال و استدلال آقای ثبوت، به اختصار پاسخ خواهیم داد:
1 ــ اسلامیتِ حکومت، امری نسبی است.
2 ــ دفع افسد به فاسد در هر مرحله ای واجب است.
3 ــ حضور معصوم (علیه السلام) علت تامه ی رفع فساد نیست.
4 ــ فقاهت برای حاکمیت سیاسی در دوره ی غیبت کافی نیست؛ بلکه دو شرط مهم «تقوا» و «آگاهی و مدیریت سیاسی» نیز لازم است.
5 ــ لازمه ی حکومت اسلامی و ولایت سیاسی فقیهان، آن نیست که علما و روحانیون، عهده دار امور اجرایی شوند.
6 ــ لازمه ی تکامل انسان و رسیدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبه های مختلف هوای نفس است.
7 ــ روشنگری و آگاهی بخشی به اذهان عمومی از امور لازم در هر دوره و تحت هر شرایطی است.
8 ــ مصلحت و تقیه، جزئی از اصول اسلامی و مذهب شیعه است.
9 ــ حکومت اسلامی، بنای بر تعصبات مذهبی ندارد تا موجب شکل گیری تعصبات مذهبی در مناطق دیگر شود.
10 ــ سیاست، مساوی با فریب و دروغ و استفاده از روشهای نادرست نیست.
11 ــ حاکمیت سیاسی فقیه، مطلقه (به معنای نبود هیچ قیدی) نیست.
12 ــ با حاکمیت سیاسی فقها، از یک سو زمینه ی بیشتری برای ترویج دین به وجود می آید و از سوی دیگر، زمینه ی بیشتری برای آشنایی با مشکلات مادی مردم و رسیدگی به آنها فراهم می شود.
با در نظر گرفتن نکات مذکور، به اختصار، پاسخ پنج اشکال آقای ثبوت نسبت به حاکمیت ولایت فقیه، ذ کر می گردد:
مطابق استدلال آقای ثبوت، اساساً نباید هیچ حکومت دینی ای، حتی در زمان ائمه ی
معصومین (علیه السلام) و پیامبر (صل الله علیه و آله) تشکیل شود!؛ زیرا تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلامی، موجب می شود که اولاً: حکومت های غیر حقّه نیز بخواهند بر مسلمانان و یا شیعیان فشار وارد آورند و ثانیاً: موجب تشکیل حکومت دینی غیر شیعی توسط آنها و شدت گرفتن تعصبات مذهبی می شود!
حال آنکه باید گفت حکومت اسلامی بر اساس اعتدال، عقلانیت و فطرت پایه گذاری شده است و اساساً بنای بر تعصبات مذهبی ندارد تا موجب شکل گیری تعصبات مذهبی در مناطق دیگر شود. در همین راستا، از این نکته نیز نباید غفلت کرد که مصلحت و تقیه، جزئی از اصول اسلامی و مذهب شیعه است و طبعاً در صورت وجود خطر برای شیعیان در نقاط دیگر، حاکم اسلامی نمی تواند مثلاً حکم گرفتن جزیه از کفار اهل کتاب را به مرحله ی انجام رساند.
در این راستا، به نظر می رسد که اگر یک بررسی جامع و منصفانه با در نظر گرفتن تمام مسائل (کاستی ها، امتیازات، شرایط داخلی و بیرونی و …) صورت گیرد، قطعاً در مقایسه ی دوره ی سی ساله ی جمهوری اسلامی با دوره های مشابه دیگر، موفقیت این دوره بیشتر خواهد بود.
در پایان بررسی و تحلیل گزارش آقای ثبوت، این نکته در خور توجه ویژه است: چنانکه خود آقای ثبوت یادآور شده است (دریابیگی، 1386: 535)، مطالب ذکر شده در نقد نظریه ی «وجوب تفویض حکومت به علمای دین» مربوط به مقام عمل است، نه مقام نظر؛ یعنی «مشکلاتی است که به عقیده ی او در مرحله ی عمل به این نظریه، گریبان ما را می گیرد». حال اگر تجربه ی چنین حاکمیتی با نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقیت آن داشته باشد، طبعاً ایرادات مذکور، قابل اعتنا نخواهد بود.

و ــ تحلیل نواده ی آخوند خراسانی
 

آنچه ذکر شد (دو سند و یک گزارش شفاهی)، مهمترین دلایلی هستند که از سوی برخی نویسندگان، برای اثبات دیدگاه منفی آخوند خراسانی، نسبت به ولایت عامه ی فقیه و موکول شدن حاکمیت سیاسی جامعه به مردم، ارائه گردیده است. با این حال، برخی گزارشها، تحلیل ها و استنادات دیگر نیز وجود دارد که به نوعی می تواند شاهد و یا مؤید بر ادعای مذکور باشد. تلاش می شود موارد مهم از این تفسیرها و نسبت ها ذکر و مورد
بررسی قرار گیرد: شیخ عبدالرضا کفایی (فرزند میرزا احمد کفایی و نواده ی آخوند خراسانی) در تحلیل اختلاف میان علما درباره ی مشروطه، مطالبی را به تفصیل بیان کرده و در ضمن آن از مخالفت آخوند با حاکمیت سیاسی روحانیان و فقها سخن گفته است (همان: 126 ــ 140). آقای کفایی درباره ی دسته بندی علمای عصر مشروطه، چنین می گوید: «…یک دسته [از علما و] در رأس آنها مرحوم آیة الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، قائل به دخالت نکردن مطلق [در مشروطه] بودند (و لو بَلَغَ ما بَلَغَ؛ هر چه می خواهد بشود). برای اینکه حریم روحانیت حفظ شود و روحانیت درگیر و آلوده ی جریانهای انحرافی نشود … . نظر دوم که نظر مرحوم آخوند و همفکران ایشان بود، این بود که باید روحانیت در این جریان دخالت کند؛ هم به خاطر وظیفه ی الهی که برای کمک به مردم مسلمان در رهیدن از زیر بار حکومت استبداد دارد و هم برای کنترل عوامل معارض با مذهب در جریان این انقلاب و حذف عامل دین ستیزی این جریان دموکراتیک، تا هم انقلاب را حفظ کند و هم عوام ضد مذهب را کنترل نماید…جریان سوم که در رأس آن …شخصیت های برجسته ای مثل مرحوم شیخ فضل الله نوری و آخوند ملا محمد آملی و
آخوند ملا قربانعلی زنجانی و میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی بودند، معتقد بودند که روحانیت باید در این جریان دخالت کند؛ نه تنها به براندازی عامل دین ستیزی آن، بلکه بیش از این باید دخالت کند و خود متصدی تأسیس حکومتی اسلامی شود و به تعبیر آن روز، مشروطه ی مشروعه تأسیس کند». (1)
مرحوم آخوند و همفکران ایشان با جریان سوم، مخالف بودند و تأسیس حکومت مشروطه ی مشروعه را خلاف مصالح اسلامی می دانستند. اعتقاد این گروه از روحانیون که در صدر نهضت مشروطیت قرار داشتند، این بود که حکومت مشروطه باید حکومتی باشد متشکل از صُلحای ملت به انتخاب اکثریت مردم، با نظارت روحانیت بر انطباق مصوبات مجلس قانونگذاری و بر انطباق عملکرد دولت مشروطه با احکام مذهب جعفری؛ بی آنکه در اجرا و مجاری حکومت دخالت مستقیم داشته باشد؛ چون عنوان حکومت مشروطه ی مشروعه یا به تعبیر امروز، حکومت اسلامی، مختص است به حکومتی که معصوم در رأس آن حکومت قرار داشته باشد که تمام تصرفات هیأت حاکمه، ناشی از حقیقت شریعت و حاکی از متن دین و ملهم از تعالیم آسمانی باشد و این، به معصوم اختصاص دارد. بنابراین، حکومتی می تواند مظهر اسلام باشد و به نام
حکومت اسلامی یا به تعبیر آن روزگار، مشروطه ی مشروعه تلقی شود که تمام تصرفات آن حکومت، با حقیقت شریعت منطبق باشد؛ چون روحانیت، مصون از خطا نیست و خطای او به حساب شریعت گذاشته می شود … . لذا مرحوم آخوند و همفکران ایشان، با این نظر مخالف بودند ومعتقد بودند که تنها معصوم است که قول و فعلش مصون از خطاست و بنا بر این، فقط او می تواند حکومتی تأسیس کند که برگزیده و انتخابی باشد (همان: 133 ــ 134).

بررسی
 

تحلیل ذکر شده درباره ی دسته بندی و اختلاف علما درباره ی مشروطه، ظاهراً از این مسأله، نشأت گرفته است که در مقابل ایرادات و اتهامات مطرح شده نسبت به علمای دوره ی مشروطه، تفسیری از اختلاف علما که مناسب شخصیت والای آنان باشد، ارائه گردد. اما این تحلیل، نه تنها بر پایه ی اسناد و شواهد تاریخی صورت نگرفته است، بلکه با مطالب مسلم تاریخی در تضاد است و این مسأله بر آشنایان و آگاهان به تاریخ مشروطه پوشیده نیست. اولاً: به گواهی اسناد متعدد تاریخی، مرحوم سید یزدی، نسبت به جریان مشروطه بی توجه نبود؛ بلکه «درصدد فحص از این امر مستحدث برآمده، از کسانی که حاضر و ناظر قضیه بوده اند، استفسار نمود». اما از آنجا که «سوای اخبار متعارضه ی متناقضه که باعث مزید تحیر» بود، خبر اطمینان بخشی به دست نیاورد، رسماً موضع توقف اختیار کرد (ابوالحسنی، 1386: 192 ــ 193). با این حال، در مقام عمل، مکرراً به انتقاد از مفاسد دینی و فرهنگی حاصل از و ضعیت جدید پرداخت و نسبت به شیوع بدعت ها و کفریات که از نظر او، از مسأله ی آزادی در اشکال مختلف آن نشأت می گرفت، مواضع تندی اتخاذ کرد. (2)
ثانیاً: با توجه به آنچه در بخش اندیشه ی سیاسی آخوند خراسانی ذکر شد، حمایت آخوند خراسانی از مشروطیت، علل متعددی داشت. به رغم آنکه یکی از علل حمایت، مسأله ی عدالت و رفع ظلم ذکر شده بود، اما اینکه «کنترل عوامل معارض با مذهب در جریان این انقلاب و حذف عامل دین ستیزی از این جریان دموکراتیک» به عنوان یکی از عوامل مهم حمایت ایشان از مشروطه باشد، از هیچ جا به دست نمی آید. (3) به نظر می رسد این تحلیل، تحلیلی پسینی است که برای توجیه و دفاع از عملکرد آخوند و
برخی دیگر از علمای مشروطه خواه ذکر می شود.
ثالثاً: درباره ی دسته ی سوم ــ صرف نظر از ایرادی که نسبت به یکسان دیدن علمای ذکر شده وجود دارد ــ نمی توان سند و شاهدی یافت که ثابت کند مقصود علمای مذکور از مشروطه ی مشروعه، برقراری حکومت اسلامی و حاکمیت ولایت فقیه باشد. شعار و خواسته ی مشروطه ی مشروعه، در زمانی (اواسط دوره ی مشروطه ی اول تا اوایل استبداد صغیر) مطرح شد که افرادی چون شیخ فضل الله نوری با پذیرش اساس و ساختار نظام مشروطه، خواستار آن بودند که قوانین اسلامی و فقه شیعه، محوریت داشته باشد و مفاسد عملی حاصل از نهضت مشروطه از میان برود و به طور کلی، رویکرد نظام تازه تأسیس، دینی و اسلامی باشد؛ نه غربی و مغایر با شریعت. به عبارت دیگر، مشروعه خواهی، ناظر به محتوای نظام مشروطه بود؛ نه قالب و ساختار آن. در این زمینه، لوایح متحصنین حرم حضرت عبدالعظیم (انتشار یافته تحت مدیریت و نظارت شیخ فضل الله نوری)، به اندازه ی کافی گویا است (همان: 231 ــ 362). (4) البته بعدها که در دوره ی استبداد صغیر، عالمان مذکور به انکار اساس نظام مشروطه پرداختند، شعار و خواسته ی مشروطه ی مشروعه، سالبه به انتفای موضوع شد؛ زیرا آنها اساس مشروطه را قبول نداشتند تا نوبت
به تقیید آن به «مشروعه» برسد.
با توجه به نکات ذکر شده، طبعاً آنچه درباره ی مخالفت آخوند با دسته ی سوم، از جمله دیدگاه ایشان درباره ی ولایت فقیه، مطرح شده بود، قابل پذیرش نیست. در واقع آقای عبدالرضا کفایی، گرچه به عنوان نواده ی آخوند خراسانی، از مخالفت آخوند با حاکمیت و ولایت سیاسی فقها سخن گفته است، اما این مطالب، جنبه ی گزارشی ندارد (تا گفته شود که دیدگاه آخوند خراسانی از خود آخوند نقل شده است؛ پس اعتبار دارد)؛ بلکه مطالب ذکر شده، جنبه ی تفسیر و تحلیل از دیدگاه آخوند است و همچون دیگر تحلیل ها و تفسیرها، قابل خدشه و مناقشه است. (5)

پی‌نوشت‌ها:
 

* محقق حوزه ی علمیه قم و عضو هیأت علمی مؤسسه ی آ موزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
1.آقای کفایی در قسمتی دیگر از مصاحبه شان، در توضیح عقیده ی دسته ی سوم می گوید: «زعمای آن معتقد بودند که باید حکومت انقلابی تقویت شود و روحانیت نقش اساسی داشته باشد … . به کمک مردم، حکومت مشروطه ای تأسیس کند که مشروعیت داشته باشد و به تعبیر امروز، تأسیس یک حکومت ا سلامی دموکراتیک» ر.ک: محسن دریابیگی، حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی: ص 132 ــ 133.
2.به عنوان نمونه، سه نامه و تلگراف مرحوم یزدی به ملامحمد آملی وسید حسین قمی در دوره ی تحصن مشروعه خواهی در حرم عبدالعظیم در اواسط سال 1325 قابل ذکر است،؛ ر.ک: محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات، …و روزنامه ی شیخ شهید فضل الله نوری، ج 1: 240، 255 ــ 256 و 304 ــ 305.
3.روشن است که منظور، تأیید و همراهی آخوند با جریان مذکور نیست؛ بلکه مقصود، صرفاً آن است که انگیزه و عامل اصلی مشروطه خواهیِ آخوند، تعدیل و کنترل طیف منورالفکر نبود.
4.نمونه هایی از مطالب لوایح عبارت است از: «اختلاف میان ما و لامذهب هاست که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف هستند؛ چه بابیه مزدکی مذهب و چه طبیعیه فرنگی مشرب. طرف من و کافه ی مسلمین اینها واقع شده اند و شب و روز در تلاش و تک و دو هستند که بر مسلمانان این فقره را مشتبه کنند و نگذارند که مردم ملتف و متنبه شوند، که من و آنها همگی همرأی همراه هستیم و اختلافی نداریم» (همان: 246)، «مقصود تطبیق این مجلس است با قانون محمدی (صل الله علیه و آله) و مشروطیتی که خواسته شده است، باید در امور دولت باشد، نه در امور دینی. دین، مشروطیت بردار نیست و همین طور غرض، رفع ید این فرقه ی جدیده ی ضاله ی مضله است که به عنوان آزادی موهومه، دین محکم ا سلامی را می خواهند پایمال کنند» (همان: 251) «…آیا این حوادث فوق العاده بعد از تأسیس این وضع جدید تولید گردیده است یا نه؟ احترام می کنیم و نمی گوییم این شرور و مفاسد از مجلس متولد شده و اینها اولاد اوست، می گوییم اینها همزاد اوست. آیا مجلس دارالشورای کبرای اسلامی به چه جهت و به کدام دلیل باید این همه فتنه و فساد و آشفتگی بلاد و عباد همزادش بوده باشد…ما خود شرح می دهیم …در این عصر ما
فرقه ها پیدا شده اند که بالمره منکر ادیان و حقوق و حدود هستند…» (همان: 265). موارد بسیاری در این لوح، گویای این مطلب است. به عنوان نمونه در یکی از لوایح چنین آمده است: «…مدلول کلام مؤسسین این اساس [نظام مشروطه] این است که: «هذا المجلسُ یأمرُ بالعدلِ و الاحسانِ» و «کلُّ مجلسٍ یأمرُ بالعدلِ و الاحسانِ، مفترضُ الطاعه»: «فهذا المجلسُ مفترضُ الطاعه». کُلَّوِیَّةُ کبری، مطاع و مسلم؛ ولی ــ بالله ــ و الصغری کَمَثَلِ غَیثٍ أعجَبَ الکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَراهُ مُصفَراً ثُمَّ یَکُونُ حُطامًا وَ فِی الاخِرةِ عَذَابٌ شَدیِدٌ. (همان 299). ا ین مطلب به وضوح، گویای آن است که اختلاف علما، نشأت گرفته از اختلاف در مصداق شناسی بوده است. «…تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهبِ بی دینِ آزادی طلب که احکام شریعت، قیدی است برای آنها. می خواهند نگذارند که رسماً این مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجرای آن» (همان: 341). «…قوت اسلام در این نظامنامه اسلامی است. رفع گرفتاریهای دنیای شما به همین نظامنامه اسلامی است. ای برادر! نظامنامه نظامنامه، لکن اسلامی اسلامی اسلامی؛ یعنی همان قانون شریف که هزار و سیصد و اندی است در میان ما هست و جمله ی از آن به آن اصلاح مفاسد ما می شود، در مرتبه ی اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجرا شود.» (همان: 356).
5.در همین راستا، به نظر می رسد آنچه آقای کفایی درباره ی «مخالفت آخوند خراسانی با حاکمیت سیاسی فقها» مطرح کرده است، احتمالاً متأثر از دو مطلب بوده است: 1.تفسیرها و برداشت های ایشان از برخی اسناد مربوط به آخوند خراسانی (همچون دو سندی که ادعا شده است، دلالت بر نفی ولایت فقیه دارند که در بخش های قبل مورد نقد قرار گرفت)؛ 2.بینش و دیدگاه سیاسی شخصی پدرشان (میرزا احمد کفایی) و برخی اساتید حوزویشان (که از علمای کمتر سیاسی بودند). در یک ارزیابی کلی نسبت به مطالب شیخ عبدالرضا کفایی درباره ی جنبه های مختلف حیات و اندیشه آخوند خراسانی که در قالب برخی مقالات و مصاحبه ها انتشار یافته است. (ر.ک: عبدالرضا کفایی، «شرح و بیانی مختصر و موجز از حیات و شخصیت آخوند ملامحمد کاظم خراسانی» و «مصاحبه با
حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا کفایی»، هر دو در: محسن دریابیگی (به کوشش)، حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی: 9 ــ 161؛ «گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین میرزا عبدالرضا کفایی؛ نوه آخوند»، شهروند امروز، شماره ی 58، 20 مرداد 1387: 111 ــ 113). به نظر می رسد آنها را می توان به سه بخش تقسیم کرد: 1.مطالبی که ایشان به نقل از منابع مکتوب ذکر می کند؛ مقاله ای که ایشان در شرح حال جامعی از آخوند به نگارش درآورده است، عمدتاً چنین است و ایشان درپاورقی های هر بخش، تصریح به مآخذ اصلی مطالب کرده اند (بیشتر از کتابهای «مرگی در نور»، «سیاحت شرق» و «المصلح المجاهد…»). اعتبار این مطالب، طبیعتاً به میزان اعتبار منابع اصلی باز می گردد؛ 2.مطالبی که ایشان به صورت روشن از پدر یا برخی افراد دیگر نقل قول شفاهی کرده اند. این نقل ها ارزشمند است و اعتبار مطالب آقای کفایی (به عنوان نواده ی آخوند) نیز بیشتر در همین بخش است. البته اعتبار نقل آقای کفایی به معنای پذیرش اصل خبر و مطلب نیست، بلکه برای اعتبار مطلب و منقول، باید وثاقت فردی که آقای کفایی از آن فرد نقل کرده، نیز احراز شود؛ 3.تحلیل ها و تفاسیر آقای کفایی نسبت به
جنبه های مختلف حیات و اندیشه ی آخوند خراسانی از جمله موضع مشروطه خواهی، اندیشه ی سیاسی و مسأله ولایت فقیه. ا ین بخش، اعتبار خاصی ندارد و باید همچون تحلیل های دیگر افراد، مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا، ا ولاً: ملاحظه شود که آقای کفایی برای تحلیل ارائه شده، اسناد، شواهد و دلایل تاریخی ذکر کرده است یا نه؟ ثانیاً: این شواهد، به لحاظ سندی و تاریخی، بررسی و ارزیابی گردد.
 

منبع:نشریه حکومت اسلامی، شماره 56.