به فتح حاء و سکون جیم و راء، از اصطلاحات فقه امامیه است و در لغت به منع بازداری و جلوگیری می‌باشد، و در اصطلاح فقهی به حالتی گویند که برای برخی اشخاص پیش آمده و بر طبق قوانین شرعی آنان را از برخی تصرفات در اموال خود و انجام معاملات و جز آن محروم و ممنوع می‌سازد. اصل حجر و ممنوع گردیدن اشخاص محجورٌ علیه از تصرفات گوناگون در اموال و املاک خود بر طبق دلالت آیات قرآن و سنت مقرر گردیده است. در قرآن دو آیه: لا تُؤتُوا السفهاءَ اَموالَکم (نساء، 5)، فَاِن آنَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعوا اِلَیهِم اموالَهُم (نساء، 6) و در سنت، روایات چندی بر این قانون دلالت دارد. بر شخص مرتد احکامی بار می‌شود که از آن جمله حکم محجوریت و ممنوعیت او از تصرف در اموالش می‌باشد. از این رو مرتد فطری گرچه بتواند از عدالت بگریزد و به زندگی خود ادامه دهد و حکم اعدام او اجرا نگردد، لیکن او از نظر حقوق اسلامی مرده به شمار آمده و اموال او میان ورثه‌ی مسلمانش تقسیم می‌گردد. اسباب و عوامل بروز حَجر، فقهای امامیه با توجه به دلالت روایات نسبت به 6 گروه قانون حجر را اعمال می‌نمایند، و حکمت این قانون در این 6 گروه مبتنی بر 3 عامل مهم و اساسی است که عبارتند از: 1) در نظر گرفتن وضعیت محجور و تلاش قانونگذار در حفظ منافع کسی که ممنوع از تصرفات است. با توجه به این عامل است که شرع معاملات و تصرفات مالی گروهی از افراد را (نظیر کودکان و دیوانگان) ممنوع اعلام نموده است و در حقیقت مصلحت و منافع خود افراد ممنوع التصرف و جلوگیری از به هدر دادن و تلف کردن اموال خود و یا وارد آوردن ضرر مالی یا قرار دادن بار مالی بر عهده‌ی سبب شده است که شرع از معامله‌ی آنان با دیگران و بالعکس جلوگیری نماید، این منع سبب می‌شود که آنها از حق طبیعی و عرفی خود در تصرفات مالی و جز آن بازداشته شوند، البته این بازداری مطلق و دائمی نبوده و با نظارت و سرپرستی اولیاء آنان و یا پس از دفع موانع مرتفع می‌گردد؛ 2) در نظر گرفتن منافع و مصالح دیگر افراد جامعه، در برخی موارد شرع با توجه به وضعیت برخی دیگر از افراد محجور (نظیر بازرگانان ورشکسته) و در واقع به منظور حفظ منافع دیگر افراد جامعه و برقراری نظم اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از به هدر رفتن و تلف اموال مردم از انجام مطلق داد و ستد با این افراد محجور که سبب تعهدات مالی می‌گردد جلوگیری می‌نماید.

بیشتر بخوانید: استصلاح در فقه امامیه

نام گروههای محجور، این گروهها عبارتند از: اول) کودک، مطلق کودکان اعم از پسر و دختر در سنین کودکی تا هنگامی که دو شرط را دارا نشده‌اند محجور می‌باشند، این دو شرط بلوغ و رشید گردیدن کودک است، از این رو هرگاه کودک سالهای کودکی را پشت سر گذاشته و به بلوغ (احتلام در پسران و حیض در دختران) رسید و بر اثر تجربه و آزمایش، رشد عقلی و ذهنی و سلامت تصرفات اقتصادی و داد و ستد او به ثبوت رسید حجر و ممنوعیت تصرفات او برطرف شده و اموالش در اختیار او قرار داده می‌شود؛ دوم) دیوانه، این گروه نیز تا هنگام بازیابی کامل سلامت عقلی خود از مطلق تصرفات مالی ممنوع می‌باشند؛ سوم) بنده، که موضوعاً منتفی است؛ چهارم) بیماران، مقصود از این گروه آنانی هستند که پیش از مرگ بیمار گشته و بیماری آنان تا هنگام مرگ ادامه یابد، در فاصله‌ی آغاز بیماری تا فوت تصرفات مالی او (به جز در یک سوم ترکه) ممنوع می‌باشد، مگر آنکه وراث او راضی به تصرفات او شده و آن را تنفیذ نمایند. تصرفات مریض به صورت تبرع مانند وقف و بخشش و فروختن مال بسیار به بهای اندک و امثال آنها را که در قبال عوض مقبول و صحیح نباشد منجّزات مریض گویند که تا ثلث پذیرفته است و مازاد آن موکول به تنفیذ وراث می‌باشد؛ پنجم) سفیه، آن است که تصرفات ناشایست در اموال خود نموده و از عقل اقتصادی به دور باشد، از این روی شرع برای بازداشتن او از به هدر دادن اموال خود و ایراد ضرر و خسارت بر خانواده و فرزندانش او را از مطلق این گونه تصرفات منع نموده است، البته این محجوریت مانع بخشی از تصرفات قانونی سفیه نظیر طلاق – خلع – اقرار به فرزندی و نسب – اقرار به جرمی که تناسب قصاص (و نه پرداخت جریمه‌ی مالی) بر او می‌گردد، نمی‌باشد و این گونه تصرفات او نافذ است؛ ششم) ورشکستگی، قانون شرع بازرگانانی را که ثابت شود ورشکسته شده‌اند به منظور حفظ منافع عمومی و به هدر نرفتن اموال طلبکاران از کلیه‌ی تصرفات در اموال باقیمانده‌اش ممنوع نموده است و این ممنوعیت تا هنگام روشن شدن وضعیت مالی و مقدار بدهکاری او و نحوه‌ی پرداخت آن و رضایت طلبکاران ادامه دارد.
احکام فقهی در رابطه با حجر و محجورین: 1) کلیه‌ی معاملات محجورین که جنبه‌ی داد و ستد تجارتی دارد باطل می‌باشد و علم و جهل یکی از دو طرف به این حکم مانع از بطلان معامله نمی‌گردد. بنابراین پس از معامله‌ی محجور و بطلان آن در صورت باقی بودن مالی که مورد معامله قرار گرفته است به صاحبش باز گردانده می‌شود، و در صورت تلف آن و آگاه بودن فروشنده از بطلان معامله‌ی محجور، حق مطالبه‌ی عوض آن را ندارد؛ 2) ادامه‌ی محجوریت و رفع آن به علت سفاهت و جنون بستگی به وضعیت افراد دارد و با مرتفع شدن سفاهت و دیوانگی و بازگشت آنان حکم نیز مجدداً باز می‌گردد؛ 3) حق ولایت و تصرف در اموال کودکان و دیوانگان به ترتیب بر عهده‌ی پدر، جدّ پدری، وصیّ منصوب، قیم منصوب یا حاکم شرع می‌باشد. و این حق درباره‌ی سفیه و ورشکسته تنها بر عهده‌ی حاکم شرع قرار دارد؛ 4) فقه امامیه در یک فرض انسان زنده را مرده به شمار آورده و او را از تصرف در اموالش محجور می‌نماید و آن فرض مردی است که از اسلام روی برتافته و مرتد فطری گردد. بر شخص مرتد احکامی بار می‌شود که از آن جمله حکم محجوریت و ممنوعیت او از تصرف در اموالش می‌باشد. از این رو مرتد فطری گرچه بتواند از عدالت بگریزد و به زندگی خود ادامه دهد و حکم اعدام او اجرا نگردد، لیکن او از نظر حقوق اسلامی مرده به شمار آمده و اموال او میان ورثه‌ی مسلمانش تقسیم می‌گردد. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده‌ی 1207 خود سه دسته را محجور شناخته است: صغار، اشخاص غیر رشید، مجانین. مرض موت در این قانون از اسباب حجر نیست و نیز منجّزات مریض از اصل مال محسوب گردیده است و اجازه‌ی ورثه شرط نخواهد بود. در حقوق مدنی برای محجور دو نوع عدم اهلیت قائل شده‌اند: عدم اهلیت تمتع، و آن نداشتن صلاحیت شخص برای دارا شدن حق یا حقوق معینی است؛ عدم اهلیت استیفا یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص دارای آن است؛ قانون امور حسبی مقررات نصب قیم برای محجورین را در مواد 48 تا 102 ذکر کرده است.
کتابنامه :
وسائل الشیعة، کتاب الحجر؛ جامع احادیث الشیعة، 372/18؛ شرایع‌الاسلام، 84/2؛ جواهر‌الکلام، 3/26؛ مبانی تکملة المنهاج، 324/1؛ المقنعة، 662؛ تهذیب الاحکام، 159/9؛ المختصر النافع، کتاب الحجر، جامع المقاصد، 180/5؛ قواعد الاحکام، 168/1؛ تحریرالاحکام، 211/1؛ اللمعة الدمشقیة، 100/4؛ سلسلة الینابیع الفقهیه، کتاب الحجر، 187؛ رساله‌های علمیه‌ی فقهاء امامیه.

منبع مقاله :
گروه نویسندگان، (1391)، دائرةالمعارف تشیع (جلد ششم)، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.