بررسي ادعاهاي اخباري ها

3. اصولي ها و مسئله ي حجيّت ظواهر قرآن كريم

تا پيش از ظهور اخباري ها و مطرح شدن اشكالاتي در زمينه ي حجيت ظواهر قرآن كريم، چنين مسئله اي در علم اصول فقه معنون نبوده است. چنان كه در اصولِ فقه اهل سنت كه با طرز فكر اخباري ها با اين ويژگي كه به حجيت ظواهر قرآن اشكال بگيرد، روبه رو نبوده اند، تا امروز نيز چنين مسئله اي مطرح نيست. اصولي هاي شيعه، از زمان عالم نامدار مرحوم وحيد بهبهاني ( 1117- 1205 ق. ) به طور منظم و مدون به نقل و نقد آراي اخباري ها پرداخته اند. (1) بدين منظور اصولي ها به ادله صريح اخباري ها بسنده نكرده اند، بلكه گاهي از اشارات آنان نيز دليلي ساخته و آن را نقد كرده اند. چنان كه گاهي از پيش خود نيز آنچه را ممكن است دليلي بر وفق اخباري ها پنداشته شود، مطرح كرده و جواب داده اند. در اين جا به ترتيب تاريخي گزارشي از آراي برخي از مشهورترين آنان تا عصر حاضر ارائه مي گردد:

1. وحيد بهبهاني:

رساله اي به نام « حجيت ظواهر قرآن » به مرحوم وحيد بهبهاني منسوب است، (2) ولي نگارنده به آن دست نيافت. با اين وجود در الفوائد الحائريه فايده ي بيست و هشتم را به بحث درباره ي حجيت قرآن اختصاص داده و ابتدائاً بحثي كوتاه درباره ي اصل حجيت قرآن ارائه كرده است. عجيب اين كه انكار اصل حجيت قرآن كريم را هم به اخباري ها نسبت مي دهد، (3) آن گاه مي گويد:
اما دلالت قرآن كريم گاهي قطعي است و گاهي ظني. ظني نيز گاهي در غايت قوت است و گاهي به اندازه اي است كه از دلالت اخبار حاصل مي شود. (4)
پس از اين، ادله اي را بر حجيت دلالت ظني الفاظ قرآن كه همان ظواهر قرآن ناميده مي شود، هم چون حجيت دلالت ظني اخبار مي آورد. ادله ي وي چنين است:

دليل اول:‌

آنچه بر حجيت دلالت ظني اخبار دلالت مي كند حجيت ظواهر قرآن را هم ثابت مي كند. بلكه دليل حجيت ظواهر اخبار به طريق اولي حجيت ظواهر قرآن را هم اثبات مي كند؛ چرا كه قرآن با سند قطعي عين كلام شارع است، برخلاف روايات كه هميشه معلوم نيست عين سخن معصوم (عليه السّلام) باشد؛ زيرا روايات نقل به معنا مي شوند چنان كه معصومين (عليهم السّلام) خود اجازه ي نقل به معنا داده اند. بلكه بسياري از روايات مانند روايات عمار روشن است كه سخن معصوم (عليه السّلام) نيست.

دليل دوم:

رواياتي كه دلالت بر انحصار علم قرآن در معصومين (عليهم السّلام) مي كند، چنان كه اخباري ها پنداشته اند حجيت ظواهر قرآن را رد نمي كند؛ چرا كه مراد از آن ها علم به همه ي قرآن و احكام آن است. اما علم به برخي از قرآن شكني نيست كه منحصر در معصومين (عليهم السّلام) نيست؛ مثلاً مراد از: « وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى » (5) در قرآن را بچه ها هم مي فهمند كه منع و اجتناب از آن است.

دليل سوم:

برخي از آيات قرآن كريم خود دلالت روشن دارد بر حجيت ظواهر قرآن و فهم ما از آن؛ مثلاً از اين كه مي فرمايد:‌ « فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ » (6) به دست مي آيد كه غيرمتشابه از قرآن را مي توان پيروي كرد. و يا مي فرمايد: « قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ». (7)

دليل چهارم:

اخباري ها گمان كرده اند كه روايات منع از تفسير قرآن به رأي مانع از حجيت ظواهر قرآن كريم است، ولي اين گمان باطل است؛ چرا كه تفسير در جايي است كه دلالت ظاهر و مطلب روشن نباشد.

دليل پنجم:

اگر گفته شود شايد در حال نزول قرآن كريم قرايني بر مراد بوده كه بر ما پوشيده است، در پاسخ مي گوييم: همين اشكال بر حجيت ظواهر روايات هم وارد است. هر چه در آن جا دفع اشكال مي كند در اين جا نيز مي كند.

دليل ششم:

معصومين (عليهم السّلام) خود تصريح و ترغيب به اخذ به قرآن كريم كرده اند. اين تصريحات و ترغيبات به گونه اي است كه روشن مي كند قطعاً مراد آن ها همان بوده است كه از قرآن فهميده مي شود، نه اين كه تنها در صورتي مي توان قرآن را فهميد كه روايتي در تفسير آن درست باشد. با اين كه اگر روايت مفسر قرآن با مدلول ظاهري قرآن سازگار نباشد به گونه اي كه مخالف قرآن محسوب شود از حجيت مي افتد؛ زيرا در روايات وارد است كه روايت مخالف با قرآن مجيد مردود و باطل است. (8)
پس از اين ادله، مرحوم وحيد بهبهاني اشاره اي به شبهه ي تحريف قرآن مي كند و آن را با فرض وقوع، مانع از حجيت ظواهر آن نمي داند.
غالب ادله اي كه پس از وحيد بهبهاني (رحمه الله) از جانب اصولي ها بر رد اخباري ها اقامه شده، تكميل و توضيح همين استدلال هاست.

2. ميرزاي قمي (رحمه الله):

مرحوم ميرزاي قمي ( 1156-1231 ق ) از شاگردان مرحوم وحيد بهبهاني در كتاب مشهور خود قوانين الاصول سخن اخباري ها را در بخش مربوط به قرآن نقل و نقد كرده است. وي ادله ي اخباري ها را در سه دسته ي عمده مطرح مي كند: اخبار و آيات ناهي از عمل به ظن و اشكال صغروي بر انعقاد ظهور براي الفاظ قرآن. در بخش اخبار همه ي اخبار مورد ادعاي آنان را نقل نمي كند. بلكه مي گويد: دسته اي از اين اخبار بر منحصر بودن علم قرآن بر پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه ي معصومين (عليهم السّلام) دلالت مي كند. روايت زيد شحام را كه قبلاً تمسك صاحب حدائق را به آن آورديم، نمونه اي از آن ذكر مي كند. در آن روايت آمده است: « انما يعرف القرآن من خوطب به ». (9) اشكال ميرزاي قمي بر دلالت اين روايت بر مدعاي اخباري ها اين است كه همه ي حاضران در مجلس وحي يا همه ي كساني كه در آن زمان مي زيسته اند مخاطب قرآن بوده اند، بنابراين اختصاص به معصومين (عليهم السّلام) از اين روايت به دست نمي آيد. ميرزاي قمي همانند وحيد بهبهاني مي گويد: ساير اخباري هم كه دلالت بر اختصاص علم قرآن به معصومين (عليهم السّلام) مي كند مراد از آن علم به همه ي قرآن است. آن گاه مي افزايد: اگر اخبار صحيح و صريحي هم وجود داشته باشد كه قرآن را فقط معصومين (عليهم السّلام) مي فهمند و هيچ كس به جز آنان چيزي از آن نمي فهمد مگر به بياني از ايشان، در اين صورت، بايد اين اخبار را تأويل كنيم يا به حال خود واگذاريم.
دسته ي دوم از اخبار مورد استناد در سخن اخباري ها را ميرزاي قمي اخباري قرار مي دهد كه دلالت بر عدم جواز تفسير به رأي مي كند. پاسخ ميرزاي قمي به اين اخبار نيز بيش از سخن وحيد بهبهاني در اين باره نيست. (10) كه مي گويد: تفسير به رأي شامل اخذ به ظواهر نمي شود ( دليل چهارم مرحوم وحيد بهبهاني ).
در بخش آيات، استدلال اخباري ها را به آيات نهي كننده از عمل به ظن، مطرح مي كند. اين استدلال را از گفته هاي محدث استرآبادي مي توان به دست آورد. ايراد ميرزاي قمي (رحمه الله) به اين استدلال اولاً: به اين است كه دلالت آن اخبار بر نهي از عمل به ظن حتي در بخش احكام بر فرض كه بپذيريم به ظهور است نه به صراحت. مگر اين كه اخباري ها اين استدلال را نه از سر عقيده بلكه فقط براي الزام مجتهد اقامه كنند. ثانياً: آيات مزبور ظهور در اصول دين دارد و فروع را شامل نمي شود. (11)
اشكال صغروي بر حجيت ظواهر قرآن سومين دليلي است كه ميرزاي قمي از اخباري ها مي آورد و پاسخ مي دهد كه اين اشكال را قبلاً از صاحب حدائق نقل كرديم. بر اساس اين اشكال از آن جا كه قرآن مورد نسخ، تخصيص، تقييد و… قرار گرفته و مجموعه ي آن براي ما قابل فهم نيست؛ زيرا الفاظ آن محتمل نسخ، تخصيص، تقييد و… است وي در پاسخ مي گويد:
« محل نزاع اگر ظاهر كتاب از اين جهت كه ظاهر است باشد، اين احتمالات به آن ضرري نمي رساند؛ چرا كه در اوايل نزول قرآن وقتي آيه اي نازل مي شد عمل به آن جايز بود، تا اين كه ناسخ، مخصص، مقيد و… براي آن ثابت شود. پس از گذشت زمان و آمدن ناسخ ها، مقيدها، مخصص ها و… نيز بر مقتضاي آن ها، در صورت آگاهي به آن ها، عمل مي شد. اما در صورت عدم آگاهي به آن ها، چنان كه در زمان هاي بعد پيش آمد، وضعيت آيات با روايات تفاوتي نمي كند و براي عمل به آن ها لازم است از ناسخ، مخصص، مقيد و… جست و جو شود، آن گاه به ظواهر عمل شود. » (12)
البته صاحب قوانين، در پايان اين بحث بر مبناي تفصيل خود در حجيت ظواهر كه آن را ويژه مشافهين يا اهل زمان نزول يا صدور الفاظ مي داند، حجيت ظواهر قرآن را هم مختص آنان مي داند، اما براي ساير مكلفين به مبناي ديگر خود در انسداد باب علم و حجيت مطلق ظن ارجاع مي دهد. (13)

3. شيخ انصاري (رحمه الله):

مرحوم شيخ در كتاب رسائل ضمن بحث از كبراي حجيت ظهور الفاظ سخن اخباري ها را به عنوان موردي از موارد اختلاف در حجيت ظواهر الفاظ آورده است. وي عمده ي ادله ي اخباري ها را دو دليل ذكر مي كند: اول، روايات و دوم، علم اجمالي به مراد نبودن بسياري از ظواهر قرآن. در بخش اول پس از نقل (14) تعدادي از رواياتي كه قبلاً از صاحب حدائق آورديم، مي گويد:
حاصل اين دليل چنين است كه منع شارع از عمل به ظواهر الفاظ كتاب نشان مي دهد كه مقصود گوينده ي اين الفاظ رساندن مراد خود به وسيله ي اين الفاظ نبوده است. بنابراين، اين الفاظ از قبيل محاورات عرفيه نيست. (15)
شيخ در پاسخ به اين استدلال مي گويد:
اولاً: عمل به ظواهر تفسير نيست؛ چرا كه تفسير پرده برداشتن از معناي پنهان است. ثانياً: كلمه ي رأي كه در روايات مزبور آمده است ظاهراً به معناي اعتبار عقلي و استحسانات ظني است كه غير از حمل ظواهر است بر معناي لغوي و عرفي، بنابراين مراد از تفسير به رأي در روايات ناهيه يا حمل كردن لفظ است از روي عقل و نظر بر معنايي كه ظاهر آن لفظ نيست و يا حمل كردن لفظ است بر معنايي كه ابتدا ظاهر آن به نظر مي رسد. ولي با تأمل در ادله ي عقلي يا نقلي روشن مي شود كه آن معناي اوليه مراد از لفظ نيست. (16)
شيخ انصاري پس از رد استدلال اخباري ها به روايات مزبور در مقابل، رواياتي را مطرح مي كند كه در آن ها به گونه هاي مختلف به قرآن ارجاع داده شده است. جالب است كه اولين روايت از اين روايات را شيخ انصاري حديث ثقلين قرار داده است. پيش از اين ديديم كه همين حديث را صاحب حدائق به عنوان يكي از ادله ي منع از تمسك به ظواهر قرآن قرار داده بود. دسته ي ديگر از روايات تمسك به قرآن را شيخ انصاري روايات عرض اخبار متعارضه بر قرآن ذكر كرده است.
دسته ي سوم از اين روايات را هم رواياتي قرار داده است كه هر خبر مخالف با قرآن را مردود دانسته است. دسته ي چهارم را هم اخباري دانسته است كه در آن ها شروط مخالف با كتاب در معاملات مردود اعلام شده است. دسته ي پنجم هم اخباري است كه در آن ها به سبب قول، فعل، يا تقرير معصوم (عليه السّلام) جواز تمسك به قرآن فهميده مي شود. (17)
وي آن گاه مواردي چند از روايات را نقل مي كند كه در آن ها معصومين (عليهم السّلام) براي اثبات نظر خود به قرآن ارجاع داده اند. (18) برخي از اين موارد را در سير تاريخي تمسك به قرآن آورده ايم.
دليل دوم اخباري ها را شيخ انصاري علم اجمالي به وجود تقييد، تخصيص، تجوز و… در قرآن ذكر كرده است. با وجود چنين علم اجمالي، ظهوري در مراد براي الفاظ قرآن منعقد نمي شود. در پاسخ به اين دليل كه آن را مرحوم ميرزاي قمي نيز از جانب اخباري ها اقامه كرده است. شيخ انصاري مي گويد:
اولاً: در مورد ظواهرِ الفاظِ اخبار نيز امر بر همين گونه است؛ زيرا در مورد اخبار نيز تخصيص، تقييد، تجوز و… وجود دارد، بنابراين دليل در مورد اخبار نقض مي شود. ثانياً: حمل مطلب به اين است كه علم اجمالي مزبور باعث سقوط ظواهر از حجيت نمي شود، بلكه باعث لزوم فحص از مخصص، مقيد، محكم و… مي گردد.
آن گاه در پاسخ به اين اشكال كه علم اجمالي به اراده ي خلاف ظاهر ابتدايي، باعث توقف در فهم مراد مي گردد چنانچه اگر دو دليل با نسبت عموم من وجه تعارض كنند ظاهر هر يك در مقدار مشترك از حجيت مي افتد و با فحص نمي توان يكي را حجت كرد، مي گويد:
عدم انعقاد ظهور تا جايي است كه علم اجمالي به مراد نبودن ظاهر ابتدايي [ استعمالي ] موجود باشد. امّا چنانچه در مقيدات، مخصصات و به طور كلي قراين خلاف ظاهر كه در دست است، تفحص كرديم به اندازه ي علم اجمالي به آن ها دست يافتيم، پس از اين علم اجمالي باقي نيست تا موجب عدم انعقاد ظهور گردد. (19)

4. آخوند خراساني صاحب كفايه (رحمه الله):

مرحوم آخوند در كفايه و نيز در حاشيه بر رسائل سخن اخباري ها را در منع از حجيت ظواهر قرآن نقل و نقد كرده است، اما ادله اي كه در اين دو اثر براي اثبات نظر اخباري ها آورده يكسان نيست. مجموع ادله اي كه وي نقل كرده است از روي آيات، روايات و دليل عقل، با توجه به گفته هاي اخباري ها و دفاعي كه ممكن است از آن ها به عمل آيد، گردآوري شده است. خلاصه ي ادله اي كه وي آورده چنين است:

اول:

ادعاي اختصاص فهم قرآن براي اهل آن كه همان معصومين (عليهم السّلام) هستند. برخي از رواياتي كه قبلاً ضمن نقل سخن صاحب حدائق آورديم شاهد بر اين ادعا گرفته شده است، مانند روايات نهي ابوحنيفه و قتاده از تفسير به قرآن. (20)

دوم:

دليل عقلي با اين تقرير كه قرآن چون مشتمل است بر مضامين عاليه و مطالب پيچيده جز فرهيختگان در دانش الهي ( راسخين در علم ) به فهم آن بار نمي يابند. (21)

سوم:

ادعاي شمول متشابه (22) نسبت به ظواهر قرآن كريم، كه در قرآن از اتّباع آن نهي شده است. (23)

چهارم:

علم اجمالي به تخصيص، تقييد و… چنان كه از شيخ انصاري (رحمه الله) و ميرزاي قمي (رحمه الله) هم نقل شد. (24)

پنجم:

اخباري كه از تفسير به رأي در قرآن نهي مي كند. (25)

ششم:

اخباري كه تعبداً منع از اخذ به ظواهر قرآن مي كند تا كتاب خدا محل اختلاف انظار و تشتت آرا واقع نگردد. (26)

هفتم:

اخباري كه از فهم قرآن منع مي كند با اين تعليل كه كسي غير از معصومين (عليهم السّلام) به فهم قرآن نايل مي شود. (27)

هشتم:

آنچه در قرآن، بر اساس ظواهر الفاظ به نظر مي آيد در واقع چنين نيست؛ چرا كه قرآن بر اصطلاح خاص و وضع جديد و مجازهايي بنا شده است كه در لغت عرب وجود ندارد. (28)

نهم:

ظواهر ابتدايي قرآن در واقع ظاهر نيستند؛ چرا كه تقييد، تخصيص، ناسخ و… آن ها را غير از معصوم نمي داند. (29)
مرحوم آخوند همه ي ادله ي ياد شده را پاسخ مي دهد. در كفايه، وي ابتدا ادلهِ صغروي و كبروي را از هم تفكيك مي كند. (30) در پاسخ به اشكال اول همان نكته اي را مي آورد كه از وحيد بهبهاني نقل كرديم. وي به قرينه ي وضوح مراد از بعضي موارد الفاظ قرآن، ادله ي اختصاص فهم قرآن به معصوم (عليه السّلام) را حمل بر فهم همه ي قرآن مي كرد. امّا بازداشتن مثل ابوحنيفه و قتاده از فهم قرآن نيز ظاهر است در منع آنان از فهم قرآن به طور مستقل و بدون مراجعه به اهل بيت (عليهم السّلام) چنان كه شيوه ي آنان چنين بوده است. (31) اشكال دوم را هم به اين نكته پاسخ مي دهد كه در برداشتن معاني و مطالب بلند و پيچيده مانع از فهم ظواهر قابل فهم در دايره ي استنباط احكام شرع نمي شود. اشكال شمول متشابه را نسبت به ظاهر چنين پاسخ مي دهد كه كلمه ي متشابه ظاهراً همان مجمل است و ظواهر را كه داخل در مبيّن هستند نمي گيرد. (32)
اشكال علم اجمالي به وجود مخصص، مقيد و… را به انحلال اين علم پس از جست و جو در روايات و يافتن مواردي از آن ها، پاسخ مي دهد. (33)
دليل پنجم را كه تمسك به روايات نهي از تفسير به رأي است، مرحوم آخوند مفصل تر پاسخ مي دهد. البته ردپاي اين پاسخ ها را نيز در سخنان پيشينيان او مي توان يافت. وي مي گويد:
اولاً: حمل لفظ بر ظاهر آن تفسير نيست؛ زيرا تفسير پرده برداشتن از مراد گوينده است، در حالي كه لفظِ ظاهر پرده اي بر مراد ندارد. ثانياً: آنچه نهي شده تفسير به رأي است. ظاهراً مراد از رأي تأملات ظن آوري است كه اعتبار ندارد و نتيجه آن حمل برخلاف ظاهر، يا حمل مجمل است بر يكي از محتملات آن بدون پرسش از معصومين (عليهم السّلام) چنان كه در برخي از روايات آمده است:
« بي ترديد مردم در متشابه به هلاكت مي افتند؛ چرا كه به معناي آن پي نمي برند و گوهر آن را نمي شناسند. از همين رو از پيش خود براي آن تأويلي مي سازند و از پرسش اوصيا [ جانشينان بر حق پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) ] بي نيازي مي جويند و [ به حقانيت ] آنان معرفت پيدا نمي كنند. (34)
ثالثاً: اين روايات چنانچه مقيد به تفسير به رأي به گونه اي كه گفتيم هم نباشد بايد بر چنين معنايي حمل گردند؛ زيرا در اين بين رواياتي هست كه در مواردي ما را به قرآن و فهم آن ارجاع مي دهد، مانند حديث ثقلين، رواياتي كه دلالت بر تمسك به قرآن و عمل به آن مي كند، رواياتي كه دستور به مقايسه ي اخبار متعارض با قرآن و گرفتن موافق با آن مي كند، رواياتي كه شروط مخالف با قرآن را در معاملات باطل اعلام كرده است و ساير روايات. آياتي كه در موارد فوق مي توان به آن ها مراجعه كرد در معاني خود ظاهر هستند نه نص. بنابراين مراجعه به قرآن و فهم آن از روي ظواهر قابل انكار نيست. (35)
دليل ششم را در حاشيه بر رسائل چنين پاسخ مي دهد:
اولاً: در اخبار دلالتي بر منع از فهم قرآن جهت جلوگيري از اختلاف وجود ندارد. ثانياً: فهم ظواهر قرآن موجب اختلاف نيست: ثالثاً: بر فرض كه اختلاف هم باشد در صورتي است كه فهم قرآن با كمك و راهنمايي روايات نباشد. (36)
پاسخ وي به دليل هفتم همان پاسخ به دليل اول است.
دليل هشتم و نهم را نيز با پاسخي كه به ادعاي علم اجمالي در رد دليل چهارم آورد، پاسخ مي دهد. بيان وي در اين جا چنين است:
وقتي در آيات و روايات مخصوص، مقيد، ناسخ و… را شناختم، ديگر مانعي از اخذ به ظواهر باقي نمي ماند. (37)
ادعاي اصطلاح خاص و وضع جديد در الفاظ قرآن را شايد به دليل وضوح بطلان آن در نظر وي، پاسخ نمي دهد.

5. شاگردان مشهور آخوند خراساني (رحمه الله):

حجيت ظواهر قرآن در ميان اصولي ها پس از مرحوم آخوند تقريباً به صورت يك امر مسلم قلمداد شده است. اينان يا بحث چنداني در خصوص اين مسئله ارائه نداده اند و يا چيزي بر ميراث پيشينيان خود در اين باره نيفزوده اند؛ مثلاً مرحوم نائيني از برجستگان اصولي اين دوره، درباره ي حجيت ظواهر قرآن به دو وجه علم اجمالي به مقيد، مخصص و… نيز اخبار نهي از عمل به قرآن كه قبلاً از مرحوم آخوند و ديگران به عنوان ادله ي اخباري ها نقل شد، اشاره مي كند و خلاصه اي از آنچه از شيخ انصاري و مرحوم آخوند آورديم در پاسخ به آن ها مي آورد. (38) برخي ديگر از شاگردان وي نيز چنين كرده اند. (39)

6. اصولي هاي معاصر و حجيت ظواهر قرآن:

از اصولي هاي معاصر نيز برخي، ظاهراً با مسلم گرفتن بطلان سخن اخباري ها به اختصار از آن گذشته اند. (40) برخي نيز به توضيح و رد ادله پرداخته اند، امّا چندان سخني بر سخن پيشينيان خود، در اين باره، نيفزوده اند. (41) اما مرحوم شهيد سيدمحمدباقر صدر با تفصيل و نوآوري بيشتري در اين باره سخن گفته است. وي ابتدا مانند صاحب كفايه سخن اخباري ها را در دو مقام نزاع صغر وي و نزاع كبر وي در حجيت ظواهر قرآن تفكيك مي كند. در مقام كبروي نظر اخباري ها را در حقيقت تفصيلي در حجيت ظهورات الفاظ مي داند. به اين معنا كه از كبراي كلي حجيت ظهور الفاظ، ظهور الفاظ قرآن كريم تخصيصاً به دليل خاص خارج شده است. در محل نزاع صغروي سخن اخباري ها به اين جا مي رسد كه گرچه ظهور الفاظ همه جا حجيت است، اما در مورد الفاظ قرآن ظهور منعقد نمي گردد. (42)
چنان كه در ابتداي اين مبحث گفتيم، محور سخن ما در اين جا در نزاع كبروي است، هر چند كه در مورد نزاع صغروي نيز برخي از عناويني را به كار مي بريم كه فقط در حوزه ي اصطلاحات اصول فقه شيعه مطرح شده است، مانند اشكال علم اجمالي كه به نقل از برخي اصولي ها آورديم.
مرحوم صدر از جانب اخباري ها دو دليل عمده را در بخش نزاع كبروي درباره ي حجيت ظهور الفاظ قرآن كريم نقل و نقد كرده است. دليل اول از خود قرآن و دليل دوم از روايات. از قرآن همان آيه اي كه قبلاً از ديگران هم استدلال به آن كرديم، نقل مي كند:
« هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ ». (43)
قبلاً نقض و ابرام هايي را هم در تمسك به اين آيه از ساير اصولي ها آورديم. مرحوم صدر پس از نقل و بررسي مفصل آن ها مي گويد:
صحيح اين است كه آيه ي شريفه اساساً درصدد بازداشتن از عمل به متشابهات قرآن نيست… آنچه آيه از آن نهي مي كند اكتفا كردن به عمل به متشابهات است براي پي جويي فتنه و پي گيري تأويل آن ها، بدون توجه به ارتباط متشابهات با محكمات قرآن كه امّ الكتاب هستند. اين رويه كه قرآن از آن نهي مي كند رويه ي فتنه انگيزان و منحرفين صدر اسلام تاكنون است. در اين آيه پيروي از متشابهات قرآن در سايه ي محكمات آن كه امّ الكتاب هستند نهي نشده است… آيه ي شريفه ي قرآن را به دو بخش تقسيم كرده است: آيات محكم و آيات متشابه. سپس فرموده است كساني كه در خود زيغ و زنگار دارند از متشابهات پيروي مي كنند. قهراً به مناسبت تقسيم، يعني بدون ارجاع به محكمات، متشابهات را پيروي مي كنند. روشن است كه پيروي از متشابه، بر فرض كه لفظ متشابه شامل ظواهر هم بگردد، بدون مراجعه به ساير نصوص و محكمات قرآني نادرست است… . (44)
در نقل استدلال اخباري ها به روايات، مرحوم صدر، روايات مورد نظر را بر سه طايفه تقسيم مي كند:

طايفه ي اول:

رواياتي كه مي گويند: مراد از قرآن را غير از ائمه ي معصومين (عليهم السّلام) به دست نمي آورند، غير از آنان بايد تفسير قرآن را از آنان ياد گيرند.

طايفه ي دوم:

رواياتي كه مي گويند: جايز نيست بدون مراجعه به ائمه (عليهم السّلام) و مستقل از آنان به فهم قرآن بپردازيم. بنابراين قرآن به تنهايي حجت نيست بلكه يكي از دو نقل است ( حديث ثقلين ).

طايفه ي سوم:

رواياتي است كه از تفسير قرآن به رأي نهي مي كند.
در مورد طايفه ي اول، برخلاف پيشينيان از اصولي ها كه مرحوم صدر، دلالت آن ها را بر مطلوب اخباري ها مي پذيرد؛ چرا كه منحصر كردن فهم قرآن در ائمه (عليهم السّلام) برابر است يا اسقاط حجيت آن نسبت به ديگران. (45) بنابراين، حمل بر جميع قرآن كه در سخن ديگر اصولي ها بود به نظر ايشان نادرست آمده است، امّا مرحوم صدر اين روايات را از نظر سند و صدور مخدوش مي داند. اشكالاتي كه در اين باره آورده اند چنين است:
اول، اين نوع روايات با سنت قطعي متواتر، كه سخن، كردار و تقرير معصوم (عليه السّلام) را در خود دارد، مخالف است. برابر با اين سنت، قرآن، مرجع همه ي مسلمين است كه در مقام احتجاج و اختلاف به آن مراجعه مي شود. بلكه حديث ثقلين و مانند آن كه خود مدرك رجوع به ائمه (عليهم السّلام) مي باشند دلالت روشن دارد بر اين كه مرجعيت قرآن كريم در عرض مرجعيت ائمه (عليهم السّلام) است وگرنه يك مرجع بيشتر نبود و آن هم معصومين (عليهم السّلام). (46)
دوم، اين اخبار صلاحيت منع و ردع از سيره ي مرتكزه بر عمل به ظهورات قرآني را ندارند؛ زيرا اولاً: منع از چنين ارتكاز پراهميت و حساس با صدور چند روايت پذيرفتني نيست. ثانياً: اگر چنين منعي بود، به دليل اهميت و حساسيت موضوع آن در بين مسلمين آن چنان شيوع و شهرتي مي يافت كه قابل بحث نمي شد و از مسلمات مي گشت. (47)
سوم، اين كه در سلسله ي راويان اين نوع روايات افرادي هستند كه شخصيت فرهنگي مشتركي مي توان براي همه ي آن ها به دست آورد. اينان كساني هستند كه اساساً نگاهي باطن گرا به دين و شريعت دارند؛ دين را امري رمزي و غير قابل فهم مگر براي اشخاص خاصي مي دانند. اين همان انديشه اي است كه در دامن آن غلو در دين پرورش يافته است. از جمله ي اينان، سعد بن طريف است كه در تفسير آيه ي شريفه ي: « إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ » (48) روايت مي كند فحشا مردي است و منكر مردي و نماز سخن مي گويد. (49) و يا به جابر بن يزيد جعفي منسوب است كه در جواني خدمت امام باقر (عليه السّلام) رسيدم، حضرت كتابي به من داد و فرمود: اين دانشي است كه براي تو به تنهايي. آن را براي كسي آشكار نكن وگرنه لعنت من بر تو باد. (50) نيز كتابي ديگر به من دادند كه آن را آشكار نكنم مگر پس از هلاكت بني اميه.
امّا روايات ياد شده را راوياني مانند زراره و محمد بن مسلم كه فقه ائمه (عليهم السّلام) را بر دوش دارند نقل نكرده اند. اگر اين نكته را با شهادت بزرگاني از گذشتگان كه در احاديث اين راويان خدشه كرده اند ضميمه كنيم، ظن قوي حاصل مي گردد كه پي آمد طرز فكر اين راويان، بستن در دانش و معرفي اسلام است. هم چون امري عجيب كه دست كسي به آن نمي رسد مگر چنان افرادي. بنابراين به حساب احتمالات به نظر مي رسد كه روايات فوق به دروغ نسبت داده شده است. (51)
درباره ي دسته دوم از روايات مورد استدلال اخباري ها شهيد صدر مي گويد: بي نيازي از ائمه (عليهم السّلام) و مراجعه نكردن به آن ها در مقام تفسير و فهم آيات قرآن مورد انكار اصولي ها نيست. اصولي نيز مي گويد: براي فهم قرآن در مقام جست و جو از مخصص، مقيد، ناسخ و… بايد به روايات ائمه (عليهم السّلام) نيز مراجعه كرد. منكران اين مطلب، عامه و كساني هستند كه علم ائمه (عليهم السّلام) را به قرآن و همه ي معارف اسلامي منكر هستند. بنابراين اين دسته از روايات را مي پذيريم، ولي دلالتي بر مطلوب اخباري كه اسقاط حجيت از ظواهر قرآن است ندارد. پس از تتبع درباره ي هرگونه قرينه اي برخلاف ظهور ابتدايي در روايات و خود قرآن، ظواهر حجت است، اين دسته از روايات دلالتي بر اسقاط حجيت با چنين شرايطي ندارد. حجيت ظواهر روايات نيز چنين جرياني را طي مي كند. (52)
درباره ي دسته ي سوم از روايات مورد استدلال كه در آن ها تفسير به رأي ممنوع شده است مرحوم صدر ابتدا سخن پيشينيان خود مانند صاحب كفايه و ديگران را در پاسخ نقل مي كند و با مطرح كردن اشكالي بر آن، پاسخي به نظر خود متقن تر مي دهد. پاسخ ديگران اين بود كه اخذ به ظواهر تفسير نيست، اگر هم باشد تفسير به رأي نيست. اشكال ايشان اين است كه يافتن ظواهر گاهي همراه با تدبر، تتبع و تأمل است كه مي توان بر آن تفسير و پرده برداري از معنا و مراد اطلاق كرد، چنان كه مفسران در تفسير برخي از آيات با توجه به برخي از روايات و آيات ديگر، نكات عرفي و لغوي و… ظاهر و مراد از آن را ارائه مي دهند. (53) امّا پاسخ خود مرحوم صدر به استدلال اخباري ها چنين است:

اولاً:

كلمه ي رأي گرچه در معناي لغوي خود نظر و تأمل را مي رساند، توجه به مجموعه ي روايات و تاريخ عصر ائمه (عليهم السّلام) نشان مي دهد كه اين كلمه اصطلاحي با معنايي خاص بوده است. در آن زمان براي فهم معارف اسلامي دو شيوه ي عمده در كار بوده است: يكي، شيوه ي حديث و اثر و ديگري، شيوه ي رأي و اعتماد به استحسانات ظني. گمان قوي وجود دارد كه مراد ائمه (عليهم السّلام) از تفسير به رأي گونه اي از تفسير باشد كه در مقام فهم قرآن به ظنون و حدسيات خود كه مبتني بر قياس، استحسان و… مي باشد اعتماد مي كند. (54) با چنين حتمالي در مراد از اين روايات، دلالت آن ها بر مطلوب اخباري مخدوش مي گردد.

ثانياً:

اگر فرض كنيم اين روايات اطلاق دارد و شامل اخذ به ظواهر هم مي شود، باز هم نمي توان به آن ها براي مطلوب اخباري تمسك كرد؛ چرا كه تمسك به ظهورات قرآني امري است مرتكز و پايدار در ذهن عقلا كه با اطلاق چند روايت نمي توان از آن ردع كرد. (55)

ثالثاً:

به جز سيره ي عقلا سيره ي متشرعه نيز بر عمل به ظواهر قرآن استوار است. اگر چنان دلالتي را روايات مذكور داشت بايد عمل نكردن به ظواهر قرآن از مسلمات شيعه مي شد. در حالي كه عدم ظواهر قرآن از عصر اخباري ها و توسط آن ها مطرح شده است. (56)
مرحوم صدر پس از پاسخ دادن به اشكالات اخباري ها و اثبات كبراي حجيت ظهور در مورد ظواهر الفاظ قرآن كريم، رواياتي را كه برخلاف نظر اخباري ها دلالت بر حجيت ظهورات قرآني مي كند در چند دسته مي آورد:

دسته ي اول:

رواياتي است كه دلالت مي كند بر وجوب تمسك به قرآن، اطلاق اين روايات شامل نص و ظاهر هر دو مي گردد؛ چرا كه اخذ به هر كدام عرفاً اخذ به قرآن است. نسبت بين اين روايات و رواياتي كه اخباري ها براي منع از تمسك به قرآن به آن ها تمسك مي كردند، با فرض تماميت دلالت آن ها عموم و خصوص من وجه است. اخذ به مجملات قرآن مورد افتراق روايات منع، اخذ به نصوص مورد افتراق روايات وجوب اخذ و اخذ به ظواهر، مورد مشترك و متعارض اين دو دسته است. پس از تعارض در محل اشتراك، نظر مرحوم صدر در يك منبع رجوع به استصحاب حجيت ظهور است هر چند در ابتداي شرع، (57) ولي در منبع ديگر كه زماناً مقدم بر منبع اول است مي گويد:
پس از تساقط نمي توان به سيره ي عقلا در حجيت ظهور مراجعه كرد؛ چرا كه احتمال ردع پس از تعارض هم چنان باقي است. استصحاب عدم ردع در اول شريعت نيز برگشت به استصحاب عدم نسخ مي كند كه در جاي خود محل بحث و نظر است. (58)

دسته ي دوم:

رواياتي است كه مي گويد: شروط معاملات بايد بر قرآن عرضه شود تا مخالف با آن نباشد. اگر ظواهر قرآن حجت نباشد، براي اين عرضه تنها نصوص قطعيه باقي مي ماند كه تعداد آن ها بسيار اندك است.
در اين جا مرحوم صدر، اشكالي را مطرح مي كند كه صاحب حدائق در دلالت اين گونه اخبار بر حجيت مستقله ي قرآن بر اصولي ها وارد كرده است. وي مي گويد: مراجعه به تفسير اهل بيت (عليهم السّلام) در فهم قرآن نيز خود مراجعه به قرآن است. (59) در پاسخ به اين اشكال مرحوم صدر تفصيلي مي دهد به اين گونه كه اگر مراد از عرضه بر كتاب عرضه بر الفاظ آن باشد حق با اصولي هاست ولي چنانچه مراد عرضه بر مدلولات و مرادات قرآني باشد، مي توان گفت كه روايات مورد ادعاي اخباري ها بر اين روايات حكومت دارد؛ چرا كه اين روايات توضيح نمي دهد كه مرادات قرآني چگونه به دست مي آيد، فقط مي گويد به مرادات آن مراجعه كنيد. روايات مورد استدلال اخباري ها مي گويد مرادات قرآن تنها از طريق معصومين (عليهم السّلام) به دست مي آيد. (60)

دسته ي سوم:

رواياتي است كه اساساً آنچه از ائمه (عليهم السّلام) صادر مي شود را دستور عرض به قرآن داده است. اين روايات قرآن را معيار صدق و كذب اخبار قرار مي دهد. اين روايات درست عكس آنچه را اخباري ها مي گويند ثابت مي كند؛ قرآن را اصل و روايات منقول را فرع آن قرار مي دهد. اين روايات بهترين دليل بر حجيت ظواهر قرآن كريم است. ممكن است گمان رود كه اين اخبار تنها مخالف با نص قرآن را مي گويد. ولي اين گمان به دو دليل نادرست است: اولاً: بر مخالفت با ظاهر قرآن نيز، مخالفت با قرآن صدق مي كند. ثانياً: تأمل در اين روايات نشان مي دهد كه مقصود از آن ها برخورد با دروغ بستن هاي به معصومين (عليهم السّلام) بوده كه در آن زمان شايع شده است. اين كذاب ها، مسلّماً اخباري را كه با نص قرآن مخالف باشد نمي ساخته اند، چرا كه در اين صورت اصلاً قابل تصديق نبوده اند. (61)

دسته ي چهارم:

رواياتي است كه در آن ها ائمه (عليهم السّلام) براي به دست دادن احكام به قرآن كريم تمسك كرده اند. برخي از اين روايات را در بخش اول اين پژوهش از نظر گذرانديم. اشكال مرحوم صدر در استدلال به اين روايات اين است كه ممكن است گفته شود در اين روايات معصوم (عليهم السّلام) در حقيقت با فهم خاص خود قرآن را مي فهمد و حكم را از آن استخراج مي كند و چنين روندي دلالت بر حجيت ظهورات قرآني براي ديگران ندارد. پاسخ ايشان چنين است كه اولاً: امام (عليه السّلام) در بسياري از اين موارد هم چون يك مدعي معمولي بدون لحاظ اين كه سخن خود او حجت است برخورد مي كند. سياق استدلال و دليل آوردن براي ديگران از روي قرآن، ظهور در چنين موقعيتي دارد. ثانياً: در بسياري از اين موارد استدلال ها جنبه ي تعليمي و ارجاع ديگران به ظهور قرآن دارد. نمونه اي از اين دست روايت عبدالاعلي مولي آل سام است كه در آن مي خوانيم:
اين مورد و مانند آن از قرآن به دست مي آيد… . (62)
بنابراين اين دسته از روايات نيز دلالت بر حجيت ظواهر قرآن دارد. (63)
در بخش نزاع صغروي با اخباري ها در انعقاد ظهور براي الفاظ قرآن كريم مرحوم صدر ضمن اختصار در سخن، چندان مطلبي بر گفته هاي پيشينيان خود نيفزوده است. (64)

پي‌نوشت‌ها:

1. ر.ك: علي دواني، وحيد بهبهاني، ص 110 و 254.
2. وحيد بهبهاني، الفوائد الحائريه، مقدمه تحقيق.
3. همان، ص 283.
4. همان، ص 284.
5. اسراء، آيه ي 32.
6. آل عمران، آيه ي 7.
7. مائده، آيه ي 15.
8. وحيد بهبهاني، الفوائد الحائريه، ص 284.
9. اسماعيل معزي ملايري، جامع احاديث الشيعه، ج1، ص 209.
10. ميرزاي قمي، قوانين الاصول، ج1، ص 397.
11. همان، ص 398.
12. همان.
13. همان.
14. شيخ انصاري، رسائل، ص 34.
15. همان، ص 35.
16. همان.
17. همان، ص 36.
18. همان.
19. همان، ص 37.
20. آخوند خراساني، كفاية الاصول، ج2، ص 59.
21. همان، ص 60.
22. آل عمران، آيه ي 7.
23. آخوند خراساني، همان، ج2، ص 60.
24. همان.
25. همان.
26. آخوند خراساني، حاشيه بر رسائل، ص 48.
27. همان.
28. همان.
29. همان.
30. آخوند خراساني، كفاية الاصول، ج2، ص 60.
31. همان، ص 61.
32. همان.
33. همان.
34. إنّما هلك الناسُ في المتشابِه لانّهم لم يَقفوا علي معناه و لم يَعرِفوا حقيقَته فوَضعوا له تأويلَاً من عند أنفسِهم بآرائهم و استَغنوا بذلك عن مسألِة الأوصياء فيَعرفونهم. ( اسماعيل معزي ملايري، جامع احاديث الشيعه، ج1، ص 221 ).
35. آخوند خراساني، كفاية الاصول، ج2، ص 62.
36. همو، حاشيه بر رسائل، ص 49.
37. همان.
38. محمدعلي كاظمي، فوائد الاصول ( تقريرات درس اصول محمدحسين نائيني )، ج3، ص 136 و سيدابوالقاسم خوئي، اجودالتقريرات ( تقريرات درس اصول محمدحسين نائيني )، ج1، ص 91.
39. ر.ك: محمدتقي بروجردي، نهاية الافكار ( تقريرات درس اصول آقا ضياء الدين عراقي )، قسم اول از جزء سوم، ص 91 و محمدحسين اصفهاني، نهاية الدراية، ج3، ص 174.
40. ر.ك: جعفر سبحاني، تهذيب الاصول ( تقريرات درس اصول امام خميني )، ج2، ص 165 و امام خميني، انوار الهداية، ج1، ص 243. البته در منبع اخير شبهه ي تحريف نقل و نقد شده است كه فعلاً مورد بحث نيست.
41. ر.ك: سيدابوالقاسم خوئي، مصباح الاصول، ج2، ص 123.
42. سيدمحمدكاظم حائري، مباحث الاصول ( تقريرات درس اصول شهيد سيدمحمدباقر صدر )، ج2، ص 215 و سيدمحمود هاشمي، بحوث في الاصول ( تقريرات درس اصول، شهيد سيدمحمدباقر صدر )، ج4، ص 276.
43. آل عمران، آيه ي 7.
44. سيدمحمدكاظم حائري، مباحث الاصول، همان، ص 223.
45. همان، ص 228 و سيدمحمود هاشمي، همان، ص 284.
46. سيدمحمود هاشمي، همان.
47. همان و سيدمحمدكاظم حائري، همان، ص 230.
48. عنكبوت، آيه ي 45.
49. محمدبن يعقوب كليني، الكافي، ج2، ص 598.
50. شيخ طوسي، احياء معرفة الرجال ( رجال كشي )، ج2، ص 438.
51. سيدمحمود هاشمي، بحوث في الاصول ( تقريرات درس اصول شهيد سيدمحمدباقر صدر )، ج4، ص 285 و سيدمحمدكاظم حائري، مباحث الاصول ( تقريرات درس اصول شهيد سيدمحمدباقر صدر )، ج2، ص 229.
52. سيدمحمود هاشمي، همان، ص 286 و سيدمحمدكاظم حائري، همان، ص 231.
53. سيدمحمود هاشمي، همان و سيدمحمدكاظم حائري، همان، ص 232.
54. همان، ص 233.
55. سيدمحمدكاظم حائري، همان، ص 334.
56. همان.
57. سيدمحمود هاشمي، همان، ص 288.
58. سيدمحمدكاظم حائري، همان، ص 236.
59. يوسف بحراني، الدرر النجفيه، ص 171.
60. سيدمحمدكاظم حائري، همان، ص 237؛ در پاورقي اين منبع ردي بر اين اشكال آمده است با اين مضمون كه روايات مزبور در عرضه ي شروط بر ظاهر الفاظ موجود قرآن ظهور دارد نه بر مرادات واقعي آن.
61. سيدمحمد كاظم حائري، همان، ص 238 و سيدمحمود هاشمي، همان، ص 288.
62. هذا و أمثاله يعرف في كتاب الله… .
63. سيدمحمدكاظم حائري، همان، ص 240 و سيدمحمود هاشمي، همان.
64. همان.

منبع مقاله :
سرامي، سيف الله؛ (1392)، جايگاه قرآن در استنباط احكام، قم: بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ دوم