چکیده

اصطلاح خبر واحد و اثبات حجیت آن با تلاش محمدبن ادریس شافعی، در میان اهل سنت تثبیت شد و بر پایه‌ی آن جوامع حدیثی تدوین گردید و فقه مذاهب قوام یافت. (2) اما در جامعه‌ی شیعه که احادیث امامان توسط شاگردان ایشان به طور عمده در قالب «اصول»، کتابت و روایت می‌شد، در قرن چهارم و نیمه‌ی اول قرن پنجم با تدوین کتب اربعه و چند کتاب حدیثی معتبر دیگر مجموعه‌ی حدیثی در خور اعتنایی سامان یافت که خود از مهمترین منابع فقها شد. به این دلیل، دانشمندان بزرگی چون شیخ مفید و شریف مرتضی ضرورتی در پذیرش حجیت خبر واحد نمی‌دیدند و درجه‌ی اعتبار حدیث امامیه را بالاتر از اعتبار خبر واحد می‌دانستند. این درحالی بود که نفی حجیت خبر واحد به منزله‌ی مخالفت با نظریه‌ی رایج نزد اهل سنت تلقی می‌شد، ضمن آنکه برخی قرائن دالّ بر اعتبار اخبار جوامع حدیثی به تدریج از بین رفته بود. از این رو، شاگرد و جانشین آن دو، محمدبن حسن طوسی، روش مواجهه را تغییر داد و با قبول نظریه حجیت خبر واحد هم با جریان مقبول همراهی کرد و هم ادلّه‌ی حجیت را با معیارهای مقبول نزد علمای شیعه سازگار کرد.
کلید واژه : خبرواحد، سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ مفید، قرن پنجم

چند نکته به مثابه‌ی مقدمه

1) در سده‌ی دوم هجری، ضرورت تدوین نظام فقهی برای عموم مسلمانان روشن شد و چون مرجعیت سنت پیامبر در امر دین، یک اصل اجماعی و قرآنی بود (3)، و این سنت، شامل قول و فعل و تقریر، از طریق خبر انتقال می‌یافت؛ این پرسش و مباحثه‌ی اساسی نزد دانشمندان مطرح شد که خبرِ حاوی و حاکی سنت به چه ملاکی پذیرفته می‌شود؟ از خلال این مباحثات، مسأله‌ی اقسام خبر به اعتبار راه دریافت آن، یعنی اِسناد خبر، مطرح و در یک تقسیم کلی، دوگونه‌ی خبر متواتر و آحاد شناسایی شد. ویژگی خبر متواتر علم آفرینی و در برابر، شاخص اصلی گونه‌ی دیگر، عدم افاده‌ی علم بود. به این ترتیب، تعریف خبر واحد شکل گرفت:
«خبر واحد، خبری است که شمار راویان اصلی آن کمتر از آن است که مخاطب آن علم به صدور خبر پیدا کند» (ابواسحق شیرازی، 2، 578/1408؛ غزالی، 1، 145/1322).
واژه‌ی «واحد» که مضافٌ الیه «خبر» است متضمن همین نکته است، چرا که غالباً از خبر یک نفر علم حاصل نمی‌شود. حال اگر تعداد راویان اصلی یک خبر، دو یا سه تن یا بیشتر باشد ولی افاده‌ی علم نکند داخل در همین تعریف می‌شود، هر چند افزایش شمار راویان اصلی گمان مخاطب به صدور آن را قوت می‌بخشد و گاه این گمان تا همسایگی علم – در اصطلاح اصولیین: الظّنُّ المُتاخِم لِلعلم- پیش می‌رود.
2) بر اساس تعریف مذکور، اصطلاح خبر واحد عمده‌ی اخبار موجود و مروی در جوامع حدیثی را در بر می‌گیرد، ضمن آنکه طیف وسیعی از اخبار در این دایره واقع می‌شوند؛ شامل اخباری که با توجه به مجموعه‌ی قرائن – و از همه مهمتر، ویژگیهای راوی آن – حتی حداقل گمان به صدور آنها در مخاطب ایجاد نمی‌شود تا اخباری که گمان به صدور آنها از مقوله «ظن متُاخم علم» است. البته گاهی قرائن بیرونی بر صدور خبر چنان فراوان است که مخاطب را به علم می‌رساند. در این صورت، آن خبر در عداد خبر متواتر قرار می‌گیرد و از دایره‌ی خبر واحد بیرون می‌رود. بر همین اساسا، ابواسحاق شیرازی این نظر را مطرح کرده که اگر یک خبر واحد نزد امت مقبول واقع شده باشد – تلقَّنهُ الامة بالقبولِ- همین مقبولیت قرینه‌ی قطعی بر صدور خبر و بنابراین علم آفرین است. (ابواسحاق شیرازی، همان، 579) (4)
3) بحث نظام مند درباره‌ی خبر واحد را بیش از همه شافعی مطرح کرد. وی ابتدا در «الرساله» و سپس در کتاب «جماع العلم و اختلاف الحدیث» به این موضوع پرداخت. سخن او این بود که علم دین دو قسم است: قسم اول اموری است که همگان بر آن واقف‌اند و مستند آن یا نصّ قرآن است یا همه‌ی اهل اسلام نسل به نسل از پیامبر اسلام روایت کرده‌اند: «یَنقُلُه عوامُّهم یَحکونَهُ عن رسول الله».
اما قسم دوم، علمی است اختصاصی که نه کسب آن بر همگان واجب است و نه همگان می‌توانند آن را نادیده بگیرند، پس باید عده‌ای از عالمان آن را به نیابت از عموم به دست آورند: «لیس تبلُغها العامة و یکلَّفها کلُّ الخاصِة»؛ مستند این قسم از علم – یعنی علم الخاصه – به طور عمده «اخبار» است که چون همه آن را نقل نکرده‌اند و عالمان باید آنها را بررسی کنند، وی به آنها «اخبار الخاصه» می‌گوید. شافعی به تفصیل شروط و ضوابط پذیرش این قسم از خبر را توضیح می‌دهد؛ از قبیل ثقه بودن راویِ خبر از پیامبر، و نیز راویان مراتب بعدی، برخورداری راوی از قوه‌ی حفظ، نقل خبر بی کم و کاست و به دور از تدلیس و برخورداری از ملکه‌ی فهمِ درستِ مسموعاتِ خود. (5)
به علاوه، شافعی در «رسالة جماع العلم»، استدلال می‌کند که اگر «خبر واحد» را به کلی کنار بگذاریم، عملاً منظومه‌ی دین را که بخش عمده‌ی آن، در طول زمان، بر پایه‌ی همین اخبار سامان یافته است، انکار کرده ایم؛ چرا که نمی‌توان مدعی علم به صدور همه‌ی اخبار نبوی شد، که وی از آن به «الاحاطه» و «ما عُلِمَ انّه حق فی الظاهر و الباطن» تعبیر می‌کند. وی ادعای تواتر همه‌ی اخبار نبوی را نیز نادرست می‌خواند (6) و نهایتاً با تأکید بر اینکه بخش گسترده‌ای از سنت نبوی مبتنی بر «خبر واحد» است، بیان می‌دارد که بین احکام مستند به نص قرآن و سنت قطعی و احکام مستند به «خبر واحد» تفاوت وجود دارد، و علم به احکام نوع دوم از سنخ ظن غالب است، نه علم قطعی (الرساله، ص 599؛ کتاب جماع العلم، ص 35-38).
4) پس از شافعی، اعتبار و حجیت خبر واحد، با این قید که علم قطعی نمی‌آفریند، به تدریج نظر غالب و سائد شد و رأی به نفی همه‌ی اخبار آحاد یا نفی عمده‌ی آنها تضعیف شد، همچنانکه رأی داوودبن علی اصفهانی و ابن حزم‌اندلسی و سایر فقهای مذهب ظاهری، مبنی بر علم آفرین بودن همه‌ی اخبار نیز چندان طرفدار نیافت. (7) به علاوه، انکار حجیت خبر واحد به منزله‌ی انکار سنت نبوی بود و نظریه‌ای شاذّ تلقی می‌شد.

شکل گیری مجموعه‌های حدیثی شیعه‌ی امامیه بر اساس میراث مکتوب علم نبوی

بنابر تعلیم شیعی، مهم ترین وجهه‌ی جانشینی امامان منصوص، تبیین داده‌های وحیانی و ساماندهی منظومه‌ی معرفتی و رفتاری دین بر پایه‌ی آموخته‌های آنان از پیامبر است. برای نمونه، ابن بابویه در کتاب «التوحید» خود از اصبغ بن نُباته، به صورت مسند روایت کرده است که امام علی بن ابی طالب علیه السلام در نخستین روزهای پذیرش حکومت، در حالیکه متعمّم به عمامه‌ی رسول الله و متقلّد به شمشیر آن حضرت بود، برای مردم خطابه‌ای ایراد کرد و در آنجا خود را حامل علم پیامبر معرفی نمود و چنین گفت:
«یا معشر الناسِ! سَلُونی قبلَ اَن تَفقِدونی، هذا سفَطُ العلمِ، هذا لُعاب رسول الله، هذا ما رقَّنی رسول الله زقّاً زقَاً … لو سألتمونی عن آیه آیهٍ، فی لیلٍ اُنزِلَت اَو فی نهارٍ اُنزِلَت، مکّیها و مدنیّها، سفَریّها و حَضریّها، ناسخِها و منسوخِها، محکمِها و متشابِهها، تأویلها و تنزیلها لاَخبرَتُکُم (ابن بابویه، 1360، 305)؛ مردم! پیش از آنکه مرا نیابید از من بپرسید. این خزانه‌ی دانش است. این لعاب دهان پیامبر است که آن را جزء جزء در دهان من نهاد. اگر از من درباره‌ی آیه‌ای بپرسید که آیا در شب نازل شد یا در روز؟ آیات مکی و مدنی کدام‌اند؟ کدام آیات در سفر نازل شده‌اند و کدام در حَضَر؟ آیات ناسخ و منسوخ و آیات محکم و متشابه کدام یک هستند؟ و نیز از تأویل و تنزیل آیات بپرسید، همه را برای شما باز می‌گویم.»
ابن بابویه، پس از درج این خطبه و یک خطبه‌ی دیگر، به بیان عقیده‌ی شیعه می‌پردازد:
«و هذا تصدیقُ قولِنا فی ائمة علیهم السلام اَنَّ عِلمَ کلِّ واحد منهم مأخوذ عَن ابیه حتی یتّصلَ ذلک بالنبی صلی الله علیه و آله و سلّم»؛ (همان، 309).
این کلام، راستیِ باور ما (شیعیان) را اثبات می‌کند که معتقدیم هر یک از امامان ما دانش خود را از پدر خود آموخته است که نهایتاً به پیامبر گرامی می‌رسد – درود خدا بر او و خاندانش باد.
شواهد و قرائن حاکی از آن است که بیشترین اهتمام شیعیان از نخستین روزهای پس از رحلت پیامبر اکرم، فراگیری علم دین از امامان و مکتوب کردن آنها بوده و این اهتمام، بویژه در عهد امام پنجم تا امام هشتم بروز و ظهور بیشتر یافته و کتابهایی که از آنها با عنوان «اصول» یاد می‌شود، در همین دوره تدوین شده است. در تحقق این مجموعه‌ی تعلیمیِ مکتوبِ، اعمال قواعد و ضوابط روایت کتاب و حدیث همواره محل توجه بوده و برای پیشگیری از جعل و تصحیف و تحریف حدیث، توصیه‌های اساسی می‌شده و سازوکارهای مناسب در نظر گرفته شده بوده است. به علاوه، در انتقال احادیث مکتوب، بر سنت اجازه به روش اِسناد تأکید می‌شده است. یکی از اهداف تدوین کتابهای فهرست، در سده‌ی چهارم و پنجم، نیز علاوه بر معرفی آثار و کتابهای اصحاب امامان، ارائه‌ی سند روایت آن کتابها تا مؤلفان آنها بوده است.
در واقع، شیعیان بر پایه‌ی اصل مسلّم لزوم اخذ علم از امامان منصوص، به تدوین و کتابت بیانات ایشان پرداختند؛ آن کتابها از طریق سنت اجازه‌ی مُسند، رواج پیدا کرد و مورد اعتماد قرار گرفت و نیز ضوابط و ملاکها و روش ارزیابی و اعتبارسنجی کتابها نیز سامان داده شد. بر اساس این معیارها کتابهای غیر معتبر، چه از حیث مؤلف آن و چه از حیث نسخه ها و طرق آن، نیز شناسایی شد. (8)
ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی جامعه حدیثی کافی را بر اساس کتابهای متقدم نگاشت و سندهای شناخته شده به آن کتابها را در آغاز روایات خود آورد. پیش از او دست کم چهار نسل از مؤلفان شیعه می‌زیسته‌اند و او یا مستقیماً از کتابهای آن مؤلفان روایت کرده یا از کتابهای مبتنی بر کتب مؤلفانِ قبل. در اینجا به ذکر دو مثال می‌پردازیم:
احمدبن محمدبن عیسی اشعری از اصحاب دو امام نهم و دهم – علیهما السلام- و مؤلف آثار متعددی است، که ابوالعباس نجاشی (متوفی حدود 450) آن آثار را در رجال خود برشمرده و سند خود به آن آثار را نیز آورده است. این سند نشان می‌دهد که کتابهای احمدبن محمدبن عیسی توسط حداقل چند تن از مشایخ پس از او تأیید و روایت شده است، همچنین نشان می‌دهد که نجاشی با دو واسطه از طریق کلینی این کتابها را روایت کرده است؛ آنگاه چون به کافی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که کلینی تعداد زیادی از روایات خود را با همین سند و به واسطه همان مشایخ از کتاب احمدبن محمدبن عیسی روایت کرده است.
مثال دیگر: کلینی بارها از کتاب «الصلاة» فضاله بن ایوب روایت کرده است (9)، اما در طریق او به این کتاب، شماری از مشایخ وی قرار دارند که از احمدبن محمدبن عیسی و او از حسین بن سعید اهوازی روایت کرده است و این دو نفر هم مؤلف کتاب بوده‌اند و هم راوی کتاب فَضاله (نجاشی، 1407، 850). لذا در اینجا گمان قوی آن است که کلینی از کتاب احمدبن محمدبن عیسی روایت کرده و احمدبن محمدبن عیسی این احادیث را از کتاب حسین بن سعید انتخاب کرده و حسین بن سعید آنها را از کتاب فضاله گزیده بوده است. این احتمال هم دور نیست که کلینی این حدیث را مستقیماً از کتاب حسین بن سعید روایت کرده باشد؛ در این صورت، کتاب حسین بن سعید برای او احمدبن محمدبن عیسی بوده است. (10)
این سخن درباره‌ی دومین جامع حدیثی شیعه نیز قابل توجه است. ابن بابویه، محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی (متوفی 385) در آغاز کتاب «من لا یحضره الفقیه» می‌نویسد:
«و جمیعُ مافیه مستخرجٌ مِن کتبٍ مشهورة علیها المعوَّلُ و الیها المرجعُ مثلِ کتاب حَریزبن عبدالله السجستانی و کتاب عبیدالله بن علی الحلبی و کتاب علی بن مهزیار الاهوازی … و غیرِها من الاصول و المصنَّفات التی طُرُقی الیها معروفة فی فهرس الکتبِ الّتی رُوِیتُها عن مشایخی و اسلافی (ابن بابویه، 1414، 5/1)؛ و تمام آنچه در این کتاب درج شده، از کتب مشهوری استخراج گردیده است که مورد اعتماد و محلّ رجوع است، مانند کتاب حریزبن عبدالله سجستانی و کتاب عبیدالله بن علی حلبی و کتاب علی بن مهزیار اهوازی و … سایر اصول و مصنفاتی که طریق من به آنها در فهرست کتابهایی که از مشایخ و پیشینیانم برای من روایت گردیده، شناخته شده است».
با این سیر تاریخی و آن مبنا، شیعیانِ امامی طریق رسیدن به سنت پیامبر را اخبار امامان خود می‌دانستند که چون آن امامان با اِسناد خاصی که حجیت منصوص داشت، از پیامبر روایت می‌کردند، قطعی و علمی بود و چون در کتابهای معتبر تدوین شده بود، مورد اعتماد بود. حال در قرن چهارم و پنجم، دانشمندان شیعه‌ی بغداد بر آن شدند که نظام استنباط احکام فقهی را سامان دهند. ضمن آنکه به تعامل با جامعه‌ی بزرگتر اسلامی (سواد اعظم) اهتمام داشتند و بنابراین مایل بودند در نظامی که تدوین می‌کنند به گفتمان غالب و رایج، التفات داشته و از این رو مسأله‌ی «خبر واحد» را نیز بررسی کردند.
پیشگام ورود به این بحث را باید شیخ مفید، محمدبن محمدبن نعمان، معروف به ابن المعلم (متوفی 413) بدانیم که به صراحت از بی اعتباری و عدم حجیت خبر واحد، هم در آموزه‌های نظری و معرفتی و هم در مسائل فقهی به عنوان «مذهب جمهور شیعه» خبر داد (مفید، 1371، 44-38) و صریحاً گفت که «خبرُ الواحدِ لا یوجبُ علماً و لا عملاً (مفید، 1414، 122) خبر راوی واحد نه علم آفرین است و نه می‌تواند مورد عمل واقع شود».
شاگرد و جانشین او شریف مرتضی علم الهدی (متوفی 436) نیز همین نظر را برگزید و منکر حجیّت دینی خبر واحد و حتی مدعی نهی دینی از التزام یا عمل به خبر واحد شد. (11) البته شیخ مفید توضیح داد که هرگاه خبر راوی واحد با قرائتی همراه شود که دلالت بر راستگویی آن راوی داشته باشد، آن خبر مشمول این قاعده نیست (مفید، 1371، همانجا)، چرا که معیار پذیرش اخبار در امور دینی علم آفرینی آنهاست: العِلمُ بصحة مُخبَرِها. از این منظر، شیخ مفید دیدگاه خود را درباره‌ی مجموعه‌ی «اخبار» و احادیث به این صورت بیان کرد:
«هنگامی که می‌بینیم مشایخ امامیه – به تعبیر او: شیوخ العِصابة – حدیثی را روایت کرده و حدیثی بر خلاف آن نیز نقل نکرده‌اند، به درستیِ روایت آنان علم پیدا می‌کنیم؛ همچنان که اگر با حدیثی مواجه شویم که اصحاب خاص امامان در نسلهای پیاپی – به تعبیر او: فی زمان بعد زمانٍ و عصرِ امامٍ بعد امامٍ – بدان عمل کرده‌اند، آن را می‌پذیریم». وی، البته به وجود برخی احادیث دروغین اذعان کرده و راه جداسازی اخبار صحیحِ مورد عمل را از اخبار نادرست ارائه می‌کند و سرانجام به صحت احادیث جوامع معتبر حدیثی شیعه، به طور کلی، فتوا می‌دهد. در واقع، او بخش اعظم احادیث امامان – و نه همه‌ی آنها – را که مشایخ شیعه در اصول و مصنفات خود گردآورده‌اند، از سنخ خبر واحدِ همراه با قرینه می‌دانسته است. شیوه‌ی او در استناد به اخبار در مباحث فقهی نیز گواه همین تلقی است. (12) به تَبَع این رویکرد و نگرش بود که او برای جامعه‌ی امامیه نیازی به قبول «خبر واحد» – آنگونه که شافعی مطرح کرد – نمی‌دید.
اما شریفِ مرتضی علم الهدی، بحث خود را درباره‌ی خبر واحد با این جمله آغاز کرده است که خبر واحد علم آفرین نیست، ولی اگر آورنده‌ی آن عادل باشد، گمان قوی (غالبُ الظنّ) به درستی خبر او حاصل می‌شود. (13) این در حالی است که دلیل دینی بر وجوب یا جواز عمل به چنین خبری نداریم (پیشین، 530، 519-531؛ همو، 1، 203/1405). وی به این ادعا بسنده نکرده و پس از نقد دلایل شافعی بر حجیت خبر واحد (14)، قول امامیان را اینطور توضیح داده است:
«عمل به خبر واحد، نزد امامیه مانند عمل به قیاس است و انکار هر دو روش از ضروریات مذهب امامیه است، تا بدانجا که در نقض حجیت خبر واحد رساله ها نوشته و عدم حجیت خبر واحد را شعار خود قرار داده‌اند» (همو، 1405، همانجا).
علم الهدی، آنگاه به این پرسش که با نفی حجیت خبر واحد، منظومه‌ی فقه بر چه اساسی شکل می‌گیرد، چنین پاسخ می‌دهد: بیشتر اخبار مندرج در جوامع حدیثی شیعه پذیرفته شده و علم آور است؛ زیرا شماری از این اخبار متواتر است و شمار بسیاری نیز با نشانه ها و شواهد دالّ بر درستی خبر همراه است، اگرچه آن اخبار در کتابهای حدیثی به روش اِسنادی و در قالب خبر واحد ارائه شده است (پیشین، 203/1). عبارت او این است:
«نخستین سخنی که در این باب می‌گوییم این است که همه‌ی اخباری که اصحاب ما (راویان و مؤلفان امامی) روایت و در کتابهای خود درج کرده‌اند، خبر واحد نیست و حکم خبر واحد را نیز ندارد، اگرچه به چند تن از راویان مستند شده است؛ بلکه بیشتر این اخبار متواتر و موجب علم است.
به نظر او، با وجود این مجموعه‌های حدیثیِ علم آور، فقط بخش‌ اندکی از مسائل فقهی بر جای می‌ماند که در آنها باید به اجماع امامیه مراجعه کرد و در فرض فقدان اجماع باید به حکم عقل، یعنی برائت عقلیه، روی آورد (پیشین، 25/1-26). به این ترتیب، وی با تأکید بر تفاوت بنیادین بین فرایند گردآوری اخبار موجود در جوامع حدیثی امامیه (مثل محاسن، کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه) و اخبار گردآوری شده در جوامع حدیثی اهل سنت، هم مدعی بی نیازی از اخبار این جوامع حدیثی شد و هم اخبارگونه‌ی نخست را به دلیل برگرفته شدن آنها از کتابهای معتبر و مشهور امامیه علم آفرین خواند. از آن بالاتر، وی در «جوابات المسائل التبّانیات» ضمن تصریح به این مطلب که یکی از موارد اختلاف امامیه با سایر مذاهب فقهی در منابع استنباط، حجیت نداشتن اخبار آحاد است و بر این امر اجماع دارند، به بیان این نکته‌ی مهم پرداخت که فقهای مذاهب دیگر (به تعبیر او: مخالفونا) خود به عدم آگاهی از راستگویی راویانِ اخبارشان و نیز احتمال جدی وقوع اشتباه در آن اخبار، معترف‌اند (پیشین، 7/1).
این سخن سید مرتضی، که معرف وجه سلبی نفی اعتبار خبر واحد است، در میان فقهای سپسین امامیه نیز موافقان زیادی داشت؛ (15) اما آن ادعای او که بخش عمده‌ی فقه امامیه مبتنی بر اخبار مقطوع الصدور است، مورد مناقشه قرار گرفت و از همین رهگذر نظریه‌ی جانشین، توسط جانشین و شاگرد برجسته وی، محمدبن محمدبن الحسن الطوسی ارائه شد. (16)
شیخ طوسی، که در آثار امامیه با لقب شیخ الطائفه از او یاد می‌شود، در «عُدة الاصول» اظهار کرد که اوّلاً همه‌ی اخبار منابع حدیثی شیعه علم آفرین نیستند، بلکه ظن غالب به صدور آنها وجود دارد؛ ثانیاً خبر واحد به طور کلی در زندگی عقلایی اعتبار دارد و حتی می‌توان مدعی شد که نظام متعارف زندگی انسانها بر اساس خبر واحد قوام یافته است، به همین دلیل شرع نیز در حوزه‌ی دین آن را معتبر خوانده است (قَرَّرته الشریعة). البته چون چنین است، و پذیرش اعتبار خبر واحد در حوزه ی دین از جانب شارع صورت گرفته است، حدود و ضوابط آن را نیز شارع تعیین می‌کند که عبارت است از خبر راویان عادلِ امامی. وی درباره‌ی نظر تکمیلی علم الهدی نیز مناقشه کرد و توضیح داد که اگر قرار باشد فقط اخبار علم آفرین را بپذیریم و در غیر این صورت به برائت عقلیه حکم کنیم، این الگو به مخالفت با شرع خواهد انجامید (طوسی، 1403، 342-340/1؛ 352-354)؛ وی سپس ادعای اجماع استادش را به نحوی که با نظریه‌ی خودش سازگار افتد، توضیح داد (همان، 329). بعدها یک بیان دیگر نیز در توجیه نظر سید مرتضی ارائه شد. شیخ انصاری، فقیه نامبردار قرن سیزدهم (متوفی 1281) اظهار کرد که مراد علم الهدی از علم، گونه‌ای اطمینان و سکون نفس است که درباره‌ی بیشتر احادیث منابع معتبر امامیه پذیرفتنی است (انصاری، 1365ش، 161). سخن انصاری نشان می‌دهد که در اعتبار مکی جوامع متقدم حدیثی هیچگاه تردیدی نبوده و دلیل آن نگرش و فرایند شکل گیری این جوامع است.
گفتنی است که شریف مرتضی، با التفات به عقلایی بودن عمل به خبر راوی ثقه، ادعای شماری از متکلمان را که منکر جواز عقلی التزام دینی به خبر واحد بوده‌اند، نادرست خوانده و گفته است اگر دلیل قطعی شرعی بر جواز عمل به خبر واحد داشته باشیم، در آن صورت به خبر واحد عمل می‌کنیم زیرا علم به درستی آن داریم. (17)
در هر صورت، شیخ طوسی، با مسلم گرفتن وجه سلبی سخن شریف مرتضی، الگوی حجیت خبر راوی ثقه را تأیید کرد، چرا که اخبار جوامع حدیثی شیعه، هر چند از روی کتب پیشین استخراج و تدوین شده‌اند و ظن قوی و گاه اطمینان به صدور آنها وجود دارد، در قالب نظامِ اسناد و به صورت رایجِ «خبر واحد» ارائه گردیده‌اند. (18) از این رو، پس از شیخ طوسی، همه ی علمای اصول قول به حجیت خبر واحدِ واجد شرایط را که ویژگی آن ایجاد گمان قوی است، پذیرفتند، تا در یکی دیگر از منابع استنباط، با فقهای سایر مذاهب، همسو شوند هر چند در مصداق اختلاف داشتند. (19)

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشیار دانشنامه جهان اسلام؛ h_taromi@yahoo.com.
2. اصل این مقاله به زبان عربی در «المعهد الالمانی للأبحاث المشرقیه» در بیروت در نشست علمی «تاریخ متقدم فقه امامی» (آبان 1390/نوامبر 2011) ارائه گردید.
3. برای بحث از جایگاه سنت نزد اصحاب و تابعین و فقهای متقدم ر.ک: شافعی، الرساله، ص 73-90؛ همو، جماع العلم، ص 7؛ و برای اعتبار سنت نبوی نزد اصحاب امامیه، ر.ک: کلینی، ج1، کتاب العلم.
4. برای نقد و ردّ آن، نک: غزالی، المنخول، 1400، ص 244.
5. شافعی در الرساله، باب «خبر واحد» (ص 369-471) را به بررسی مسائل این نوع از خبر اختصاص داده است.
6. رجوع شود به کتاب «جماع العلم»، ص 7-20، .35-55، 57-61.
7. درباره‌ی نظر و ادله‌ی ابن حزم و فقهای ظاهری، رجوع شود به: ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ج1، ص 115-122.
8. ابوالعباس نجاشی در «الفهرست»، که به الرجال نیز شهرت دارد، هم سند خود به آثار متقدمان را مطرح کرده و هم جایگاه و درجه‌ی اعتبار کتابها را بیان نموده است. حسن طارمی در مقاله‌ای با عنوان «پیشینه‌ی مکتوب منابع معتبر حدیثی شیعه‌ی امامیه» «1374؛ چاپ مجدد در بازسازی متون کهن حدیث شیعه، تهران، 1388ش) چیزی نمونه از استفاده‌ی کلینی از کتب متقدم به شیوه‌ی اِسناد را آورده است.
9. برای نمونه، رجوع شود به: کافی، ج 3، ص 268، 270 و 274.
10. نجاشی، همانجا در طریق کتاب فضاله می‌نویسد: حدثنا احمدبن عیسی عن الحسین بن سعید عن فضاله بن ایوب …» از سوی دیگر تصریح می‌کند که احمدبن عیسی، راوی کتابهای سی گانه‌ی حسین بن سعید نیز هست (نجاشی، ش 136-137: اخبرنا بهذه غیر واحد من اصحابنا من طرق المختلفه کثیره …)
11. الذریعه الی الصول الشریعه، القسم الاول، ص 280-281، القسم الثانی، ص 528-529 و جاهای دیگر.
12. برای نمونه‌ای از استنادات مفید به اخبار در مباحث فقهی، رجوع شود به: المنغة فی الاحکام
13. الذریعة، القسم الثانی، ص 517.
14. الذریعة، القسم الثانی، ص 531-551.
15. برای نمونه نک: محمدبن محمدبن حسن طوسی، عدة الاصول، ج 1، ص 340؛ قمی، قوانین الاصول، ج 1، ص 455. در واقع، شریف مرتضی برای آنکه از مناقشه‌های صغر وی و بویژه سندی در اخبار جوامع حدیثی اهل سنت احتراز کند، اصل کبروی «حجیت خبر واحد» را کنار گذاشته است.
16. یادآوری این نکته بی وجه نیست که بسیاری از پژوهشگران حدیث شیعه، غالباً وقتی از مخالفت شریف مرتضی یا حجیت خبر واحد سخن می‌گویند این ذهنیت به خواننده القا می‌شود که مراد او نفی اخبار منابع معتبر حدیثی امامیه است؛ حال آنکه نظر او در این سیاق قرار نمی‌گیرد؛ از آن بالاتر، او اخبار این منابع را علم آفرین – یا اطمینان آور – می‌داند.
17. برای ویژگیهای خبر واحد معتر نزد شیخ طوسی، رجوع شود به: عدة الاصول، ج1، ص 291-290، 337-336.
18. چنانچه پیشتر ذکر شد، مؤلفان جوامع حدیثی برای بیان سند خود به کتابهای پیشینیان، نام مؤلفان کتابها یا راویان آنها را در ترتیب سندی درج کرده‌اند.
19. 32 برای بحث تفصیلی درباره‌ی خبر واحد و آرای مختلف درباره‌ی حجیت آن، رجوع شود به: حسن طارمی راد، مقاله‌ی «خبر واحد» در دانشنامه جهان اسلام، ج 15، ص 160-174.

منابع تحقیق :
– ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، قم، 1360ش.
– همو، کتاب من لا یحضره الفقیه، قم، 1414.
– ابن حزم الاندلسی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج1، بیروت، 1985/1405.
– ابواسحاق الشیرازی، شرح اللمع، بیروت، 1988/1408.
– الشافعی، محمدبن ادریس، اختلاف الحدیث، بیروت، 1988/1408.
– همو، الرسالة، تصحیح و چاپ احمد محمد شاکر، بیروت، المکتبة العلمیّة.
– همو، کتاب جماع العلم (بخشی از موسوعه الامام الشافعی)، ج 10، دمشق، 2003/1424.
– الطوسی، محمدبن الحسن، تهذیب الاحکام، بیروت، 1981/1401.
– همو، عُدة الاصول، چاپ محمدمهدی نجف، قم 1983/1403.
– علم الهدی، علی بن الحسین، الذریعة الی اصول الشریعة، تهران 1363.
– همو، رسائل الشریف المرتضی، قم 1405-1410.
– الغزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، بولاق، 1322-1324.
– همو، المنخول من تعلیقات الاصول، دشمق، 1980/1400.
– القمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین الاصول، چاپ سنگی، تبریز، 1315.
– المفید، محمدبن محمدبن النعمان، اوائل المقالات فی المذاهب المختارات، تبریز، 1371.
– النجاشی، احمدبن علی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، تصحیح سید موسی شبیری زنجانی، قم، 1407.
منبع مقاله :
فصلنامه پژوهش‌های نهج البلاغه علمی – پژوهشی شماره 36 سال دهم بهار 1392