4. بيعت
 

الف) معناي لغوي
 

بيعت يکي از مهم ترين و رايج ترين واژه هايي است که در مباحث تاريخ سياسي اسلام و به ويژه در رابطه با حکومت حضرت علي(عليه السلام) و ديدگاه هاي آن حضرت بارها مورد استفاده قرار گرفته است. اين واژه علاوه بر اينکه بارها در قرآن کريم و سيره ي پيامبر (ص) به کار رفته است، فقط در کتاب شريف نهج البلاغه بيش از سي بار – به شکل اصلي و يا مشتقات مختلف آن – به کار رفته است (محمدي و دشتي، 1369، ص68).
بيعت (به فتح باء) در لغت به معناي «عهد و پيمان بستن» (معين، 1363، ج1، ص629) و يا «شناختن امارات يا خلافت يا پادشاهي کسي» (دهخدا، [بي تا]، ص 554) است. راغب اصفهاني در کتاب المفردات في غريب القرآن مي گويد: «با سلطان بيعت کرد (بايع سلطان)؛ يعني در مقابل خدماتي که سلطان انجام مي دهد، اطاعت و شنوايي از وي را به عهده گرفت. به اين عمل، بيعت و مبايعه گفته مي شود» (راغب الاصفهاني، 1404ق، ص67).
بيعت، معامله اي است که بين افراد يک جامعه با امام و حاکم آنها، صورت مي گيرد؛ بدين ترتيب که مردم با بيعت خود، اموال و امکانات خود را در اختيار رهبر قرار مي دهند و او نيز در مقابل، تصدي امور اجتماعي و تأمين مصالح آنان را تعهد مي کند(منتظري، همان، ج2، ص 318-319).
در لسان العرب آمده است: «بيعت عبارت از قرار بستن و معاهده است؛ گويا هر يک از آنان آنچه را در اختيار دارد، به رفيقش مي فروشد و جان و اطاعت و اختيار دخالت در کار خويش را در اختيار ديگري مي گذارد» (ابن منظور، 1363، ج8، ص26).
ابن اثير نيز در النهايه همراه با ذکر حديثي از پيامبر اسلام (ص) بيعت را اين چنين توضيح داده است:
در حديث آمده است که پيامبر (ص) فرمود: «الا تبايعوني علي الاسلام: آيا با من بر اسلام بيعت نمي کنيد؟
مفهوم جمله، عبارت است از قرارداد بستن و تعهد سپردن بر اجراي دستورات اسلام، گويا هر يک از آن دو آنچه را که در اختيار دارد، به طرف ديگر مي فروشد؛ جان و اطاعت و اختيار کار خود را به دست او مي سپرد (ابن الاثير، [بي تا]، ج1، ص 174).
علامه طباطبايي در اين باره مي فرمايد:
کلمه ي بيعت، يک نوع پيمان است که بيعت کننده خود را مطيع بيعت شونده مي سازد…؛ چون رسم عرب – و همچنين در ايران – اين بود که وقتي مي خواستند معامله را قطعي کنند، به يکديگر دست مي دادند و کأنّه با اين عمل، مسئله نقل و انتقال را نشان مي دادند؛ چون نتيجه ي نقل و انتقال که همان تصرف است، بيشتر به دست ارتباط دارد؛ لذا دست در دست يکديگر مي زدند و به همين جهت، دست زدن به دست ديگري در هنگام بذل اطاعت را مبايعه و بيعت مي خوانند و حقيقت معنايش اين بود که بيعت کننده دست خود را به بيعت شونده مي بخشيد و به بيعت شونده مي گفت: اين دست من مال توست، هر کاري مي خواهي با آن انجام بده (طباطبائي، 1366، ج18، ص 434).

ب) ماهيت بيعت
 

مفهوم و ماهيت بيعت را مي توان در دو حالت تصور نمود (ر.ک به: عميد زنجاني، همان، ج2، ص 27-28).
1. بيعت علت حقانيت باشد؛ يعني به وسيله بيعت، امامت و خلافت براي کسي ثابت شود و اين عامل، براي او صلاحيت حکومت و مشروعيت حکمراني ايجاد نمايد. در اين حالت، مشروعيت با مقبوليت و بيعت مردمي برابر مي شود.
2. بيعت، علامت حقانيت باشد؛ يعني بيعت امت براي امام حقانيت ايجاد نمي کند، بلکه وسيله اي است که امت با آن فردي را که از سوي خدا منصوب شده است و داراي شرايط لازم مي باشد، مورد شناسايي قرار داده، به وي قدرت مردمي مي دهند. در اين حالت بيعت براي امام صلاحيت و حقانيت ايجاد نمي نمايد، بلکه امت بايد فرد صلاحيت دار را شناسايي کنند و با بيعت ولايت او را عينيت بخشند؛ بنابراين تفسير، اگر مردم در بيعت و شناخت امام اشتباه کرده باشند، منتخب آنها خليفه و امام واقعي نبوده، بيعت مردم و صرف منتخب بودن براي او صلاحيت ايجاد نخواهد کرد.
حالت اول، ديدگاهي است که بر دموکراسي هاي امروزي منطبق مي باشد؛ يعني در اين ديدگاه مشروعيت، با مقبوليت مردمي مساوي است؛ بدين صورت که حکومت مورد پذيرش و قبول مردم، مشروعيت حکمراني به دست مي آورد و شرط ديگري براي آن وجود ندارد؛ اما در حالت دوم، بيعت منشأ مشروعيت نيست، بلکه عينيت دهنده به امامي است که مشروعيت او ناشي از انتصاب الهي است. بيعت در نظام سياسي امامت، از نوع دوم، يعني علامت حقانيت است، نه علت حقانيت. بيعت به اين معني، داراي ويژگي هاي خاصي از نظر لزوم و آثار و نتايج مترتب بر آن است.
از ديدگاه حضرت علي(عليه السلام)- همانگونه که پيشتر تشريح شد – امام، منصوب خداست و مشروعيت حکمراني خود را از حق تعالي مي گيرد و پذيرش و بيعت مردمي نقشي در مشروعيت امام ندارد، بلکه به ولايت امام منصوب و منصوص، صورت خارجي و عيني مي بخشد. پيش از اين در بحث «مشروعيت و مقبوليت» به تشريح اين امر پرداخته شد و با ذکر نمونه هايي از سخنان امام علي(عليه السلام) مشروعيت الهي امام، تبيين گشت؛ در بحث «عينيت يافتن امامت» نيز نقش آراي عمومي در تحقق يافتن ولايت امام(عليه السلام) مورد بررسي قرار گرفت.
علي(عليه السلام) افرادي را که مورد پذيرش مردمي واقع شده اند و مردم با آنها براي حکومت بيعت کرده اند، به صرف مقبوليت مردمي براي حکومت صالح نمي داند. ايشان از جمله در خطبه ي «شقشقيه» مي فرمايند: «اما و الله لقد تقمصها فلان و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحي، ينحدر عني السيل و لا يرقي الي الطير» (نهج البلاغه، خطبه 3): هان! به خدا سوگند جامه ي خلافت را در پوشيد و مي دانست خلافت جز مرا نشايد و … .
همچنين هنگامي که قصد داشتند با عثمان بيعت کنند، فرمودند: «لقد علمتم اني احق بها من غيري» (همان، خطبه 74): همانا مي دانيد که سزاوارتر از ديگران به خلافت، منم.
و نيز در جايي ديگر مي فرمايد: «فقد قطعوا رحمي و سلبوني سلطان ابن امي» (همان، نامه 36): [قريش] رشته ي پيوند مرا پاره نمود و حکومتي را که از آن فرزند مادرم بود، از من ربود.
در اين سخنان – همچنان که روشن است – علي رغم آنکه خلفاي آن زمان از بيعت مردمي برخوردار بودند، حضرت علي(عليه السلام) اين بيعت و پذيرش مردمي را کافي نمي داند، بلکه بر اولويت و حقانيت خود تأکيد و تصريح مي کند. پيشتر گفته بوديم ديدگاه دوم در مورد ماهيت بيعت، امام را از قبل صاحب صلاحيت و حائز ويژگي هاي امامت مي داند و به وسيله ي بيعت، اين شخص شناسايي مي شود و ولايت او، تحقق مي يابد. هنگامي که بعد از قتل عثمان، مردم به سوي حضرت علي(عليه السلام) روي آوردند و با او بيعت کردند، حضرت فرمودند: «الآن اذ رجع الحق الي اهله و نقل الي منتقله»(همان، خطبه ي 2): اکنون حق به خداوند آن رسيد و رخت بدانجا که بايسته ي اوست، رسيد. يعني: حقي که از قبل براي امام(عليه السلام)ثابت شده است، بعد از گذشت 25 سال با همراهي مردم به سوي صاحب واقعي آن بر مي گردد.

ج) لزوم بيعت
 

در مورد بيعت به معناي علامت حقانيت، اين سؤال جاي طرح دارد که اساساً بيعت در نظام سياسي تنصيصي و نصبي امامت، چه لزومي دارد؟ در پاسخ بايد گفت: منظور از تفويض درجاتي از ولايت به انسان هاي شايسته (پيامبران، ائمه و…) اين است که آنان براي هدايت و راهنمايي بشر به سوي کمال مطلوب، امکان اعمال حاکميت و دخل و تصرف در امور اجتماع را بيابند. بيعت، پيمان اطاعت مردم و قدرت مردمي و اجرايي بخشيدن به حاکم است. بيعت اين زمينه را براي حاکم فراهم مي نمايد تا او به قدرت اجرايي دست يابد و بر اساس آن قدرت، به دخل و تصرف در امور و صدور اوامر حکومتي اقدام نمايد؛ در اين صورت اطاعت مردم موضوعيت مي يابد (صالحي نجف آبادي، همان، ص 67) و در غير اين صورت (عدم وجود بيعت). امام قدرت اجرايي نمي يابد.
حضرت علي(عليه السلام) 25 سال قدرت اجرايي نداشت و حکمي براي اجرا صادر نمي کرد؛ زيرا زمينه ي اجرا نداشت: «لا رأي لمن لايطاع» (نهج البلاغه، خطبه ي 27)؛ البته عدم صدور احکام اجرايي جداي از فتاواي امام(عليه السلام) است؛ زيرا در زمان خلفا نيز فتواي آن حضرت مورد عمل قرار مي گرفت؛ بنابراين تا بيعت و رأي مردم نباشد، حاکميت امام عينيت نمي يابد و امام نمي تواند اعمال ولايت کند و امور امت اسلام را تدبير و اداره نمايد. اين جمله ي عمار ياسر که مي گويد: «… فاخترنا عليا خليفه و رضيناه اماما…» (صالحي نجف آبادي، همان)، بدين معناست که ما علي(عليه السلام) را به عنوان خليفه برگزيديم و با بيعت خود، به امامت او رضايت داديم و حاکميت او را عينيت بخشيديم.
به طور خلاصه مي توان گفت: «بيعت منجّز کننده ي خلافت است» (خامنه اي، 1363، ص35)؛ البته بيعت راه حل منحصر به فرد نيست. آنچه مهم است، مسئله رضايت عمومي و ابراز آن است؛ به هر طريقي که حاصل شود. بيعت فقط يک شکل ابراز اين رضايت عمومي است که دليلي بر تعين آن نيست (سبحاني، 1362، ج1، ص210).

د) آثار و نتايج بيعت
 

بر اين اساس، عقد بيعت (به معناي علامت حقانيت) با توجه به نقش آن، داراي آثار و نتايجي است که به برخي از آنها اشاره مي شود:
– بيعت مردم به طور طبيعي، قدرت اجرايي را در اختيار امام قرار مي دهد و امام منصوب با اتکا به آن، حکومت را بر عهده گرفته، اعمال ولايت مي کند.
– بيعت مردم با امام و عينيت يافتن امامت، براي امام و مردم، حقوق و وظايف متقابل ايجاد مي کند. اين حقوق و تکاليف قبل از بيعت و عينيت يافتن ولايت امام موضوعيت ندارد. حضرت علي(عليه السلام) در بخشي از نهج البلاغه مي فرمايند: «ايها الناس ان لي عليکم حقا و لکم علي حق. فاما حقکم علي فالنصيحه لکم؛ و توفير فيئکم عليکم و تعليمکم کيلا تجهلوا و تأديبکم کيما تعلموا؛ و اما حقي عليکم فالوفاء بالبيعه و النصيحه في المشهد و المغيب؛ و الاجابه حين ادعوکم؛ و الطاعه حين آمرکم» (نهج البلاغه، خطبه ي 34):
مردم! مرا بر شما حقي است و شما را بر من حقي، بر من است که خيرخواهي از شما دريغ ندارم و حقي را که از بيت المال داريد، بگذارم؛ شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد، اما حق من بر شما اين است که به بيعت وفا کنيد و در نهان و آشکارا حق خيرخواهي ادا کنيد. چون شما را به بيعت وفا کنيد و در نهان و آشکار حق خيرخواهي ادا کنيد. چون شما را بخوانم، بياييد و چون فرمان دهم، بپذيريد و از عهده برآييد.
از اين سخنان روشن مي شود انجام وظايف و تکاليف متقابل، مربوط به بعد از عينيت يافتن ولايت است، زيرا تا امام بر جامعه حاکم نشود؛ توان انجام وظايف مذکور را ندارد؛ براي مثال تلاش براي افزايش بيت المال و پرداختن حقوق امت و … فقط در سايه ي اعمال حاکميت و اختيار دخل و تصرف در امور اجتماع مقدور است؛ ضمن اينکه امام (ع) يکي از حقوق والي را وفاي به بيعت از سوي امت (حق امام، وظيفه ي امت) مي شمارد که نشانگر ماهيت بيعت و نقش آن در ايجاد حقوق و وظايف متقابل است.
بيعت براي بيعت کننده تعهد ايجاد مي کند و نقض آن گناه محسوب مي شود. هنگامي که طلحه و زبير بيعت خود را نقض کردند و از اطاعت امام (ع) خودداري نمودند، حضرت(عليه السلام) به آن دو چنين فرمودند:«فان کنتما بايعتماني طائعين فارجعا و توبا الي الله من قريب، و ان کنتما بايعتماني کارهين فقد جعلتما» (همان، نامه ي 54): پس اگر شما از روي رضا با من بيعت کرديد، تا زود است، باز آييد و به خدا توبه نماييد و اگر به نادلخواه با من بيعت نموديد، با فرمانبرداري نمودن و پنهان داشتن نافرماني، راه بازخواست را براي من، بر خود گشوديد… .
برخورد حضرت با نقض پيمان بيعتِ طلحه و زبير، گواه روشني بر اثر شرعي بيعت و لزوم وفاي به آن است. «شورش اين دو در برابر امام، نقض بيعت شرعي بود که اطاعت ايشان را از امام (ع) تا وقتي مطابق کتاب خدا و سنت پيامبرش عمل کند، واجب و لازم مي ساخت؛ در صورتي که علي(عليه السلام) از همه ي مردم در پيروي از کتاب و سنت پايدارتر بود» (شري، 1366، ص 405). اين در حالي است که افراد ديگري هم بودند که از ابتدا با امام(عليه السلام) بيعت نکردند؛ کساني همچون: عبدالله بن عمر، اسامه بن زيد و… (المفيد، 1413ق، ص116). با اين حال امام هيچ گاه آنها را بازخواست نکرد. البته ناگفته پيداست موضع افرادي که بيعت نکردند، موضع شخصي است و حق ندارند اقدام عليه حکومت شرعي و حاکم قانوني اقدامي انجام دهند.
بيعت با اميرالمومنين(عليه السلام) در حد اعلاي آزادي و اختياري انجام شده است که تاريخ جز درباره ي بيعت با خود پيامبر (ص) نمونه ي ديگري سراغ ندارد؛ حتي يک روايت ضعيف هم وجود ندارد که اثبات کند اميرالمومنين(عليه السلام) فرد يا گروهي را به بيعت با خويش مجبور کرده باشد. امام هيچ يک از افرادي را که با او بيعت نکردند، بازخواست نکرد و حتي اندک آسيبي نيز به حقوق فردي و اجتماعي آنان وارد نياورد (جعفري، 1362، ج3، ص26). اين آثار و نتايج، صرفاً مربوط به نقش بيعت در مقبوليت و عينيت يافتن امامت علي(عليه السلام) است؛ زيرا بيعت در مشروعيت امامت آن حضرت، به معناي صلاحيت و حقانيت ايشان، نقشي نداشت.

5. شورا
 

يکي ديگر از مفاهيم اساسي بحث سياست و حکومت در اسلام، شوراست. اين مفهوم علاوه بر استفاده در قرآن، در نهج البلاغه نيز بيش از بيست بار در اشکال مختلف به کار رفته است (محمدي و دشتي، همان، 247). شورا در فرهنگ نامه هاي فارسي، به معناي بررسي و مشروعيت است (دهخدا، همان، ج27، ص58/عميد، 1361، ج1، ص 842). در فرهنگ فارسي معين، از شورا به: 1. مشورت و رايزني؛ 2. هيئتي که براي مشورت گرد هم آيند، تعبير شده است (معين، همان، ج2، ص2088).
در مجمع البحرين، در تعريف شورا آمده است: «المفاوضه في الکلام اليظهر الحق» (طريحي، 1362، ج3و 4، ص 354): مشورت، گفتگو و مبادله ي کلام براي آشکار شدن حق است.
شورا، تلاش و کوشش براي به دست آوردن رأي و نظر صحيح يا آشکار ساختن امر خوبي است که پنهان است. اين کار از راه مفاوضه و تبادل با ديگران به دست مي آيد. شورا اسم مصدر به معناي تشاور، مشاورت و مشورت به معناي استخراج رأي صحيح از راه مراجعه ي افراد به يکديگر است. مشورت از شور، و شور به معناي استخراج و استنباط است؛ به بيان کامل تر مشورت، تلاش براي آشکار ساختن امر خوبي است که پنهان بوده، و عرضه ي آن به ديگران است. همان طور که در تعريف ملاحظه شد، سه مرحله ي يافتن، استخراج و عرضه، در مشورت وجود دارد. در مرحله ي نخست، بايد در جستجوي خير پنهان کوشيد؛ در مرحله ي دوم بايد در کشف و ظهور خير و زدودن عوامل مخفي کننده از چهره ي آن اقدام نمود و در مرحله ي سوم، بايد خير و نيکي و صلاح را به ديگران عرضه کرد (الواني، 1369، ص 123).
حضرت علي(عليه السلام) نيز در موارد متعددي به موضوع شورا و مشورت در امر انعقاد امامت اشاره کرده اند؛ از جمله زماني که معاويه از او سؤال مي کند: چرا بدون مشورت با او و کساني که در شام بوده اند، خلافت را پذيرفته است، مي فرمايند: «و انما الشوري للمهاجرين و الانصار، فان اجتمعوا علي رجل و سموه اماما کان ذلک لله رضي» (نهج البلاغه، نامه ي 6): شورا از آن مهاجران است و انصار؛ پس اگر گرد مردي فراهم گرديدند و او را امام خود ناميدند، خشنودي خدا را خريدند.
برخي به اين کلام حضرت استناد کرده، بر اساس آن، شورا را شيوه اي براي تعيين امام و حاکم مي دانند؛ از جمله ابن ابي الحديد شارح مشهور نهج البلاغه، در اين زمينه مي نويسد: «واعلم ان هذا الفصل دال بصريحه علي کون الاختيار طريفاً الي الامامه کان يذکره اصحابنا المتکلمون و…» (ابن ابي الحديد، همان، ج14، ص 36): بدان که اين فصل (از کلام حضرت) به صراحت بر اين دلالت دارد که اختيار (و انتخاب) نيز راهي براي تعيين امام است؛ همان گونه که متکلمين علماي ما (اهل سنت) يادآور شده اند.
حال سؤال اساسي اين است: آيا واقعاً از نظر حضرت علي (ع) شورا به تنهايي و به صورت مطلق، شيوه اي براي تعيين امام به حساب مي آيد يا اينکه نظر آن حضرت در شرايط خاصي و متناسب با فضاي بحث با مخالفان و به عنوان جزئي از نظام فکري خود – و نه به صورت بي قيد و شرط – و يا اصولاً از زاويه ي مصلحت انديشي ابراز شده است؟ در پاسخ بايد گفت: هرچند شورا يکي از ارکان و اصول مقبول در حکومت اسلامي است، ولي اين بدان معني نيست که همه ي مسائل در چارچوب شورا گنجانيده شود. در متون اسلامي هم در اين باره به کمتر منابعي برمي خوريم که در برابر سؤالات زيادي که در زمينه ي شورا و نظام شورايي مطرح است، پاسخ صريحي داشته باشد (عميد زنجاني، همان، ج1، ص234). بحث شورا و نظام شورايي در اسلام بسيار گسترده است و بررسي ارتباط آن با تمامي معيارهاي اسلامي، از حوصله ي اين نوشتار خارج است؛ لذا در ادامه به صورت مختصر و در ارتباط با موضوع مقاله، بدان پرداخته مي شود.
اکنون بايد ديد آيا با توجه به اعتقاد شيعه درباره ي تعيين امام و بر اساس ديدگاه ها و عملکرد حضرت علي(عليه السلام) مي توان پذيرفت که شورا شيوه اي براي انتخاب امام باشد يا خير؟ به چند دليل که در ادامه خواهد آمد، شورا به تنهايي نمي تواند در نظام سياسي امامت، مبناي تعيين امام باشد:
1. همانگونه که پيش از اين بارها ذکر شد، شيعه بر اين اعتقاد است که امام بايد از جانب خدا منصوب شود؛ زيرا يکي از شرايط ضروري و اجتناب ناپذير امامت، عصمت امام است و اين مقوله توسط بشر قابل تشخيص نيست و فقط خداوند است که بر وجود نيروي عصمت در افراد آگاه است؛ پس در نصب امام، بشر نمي تواند نقشي داشته باشد؛ البته در مرحله ي عينيت يافتن ولايت امام منصوب، نقش رأي و نظر امت حائز اهميت است که در مباحث گذشته بدان پرداختيم.
2. اگر علي(عليه السلام)شورا و تصميمات گرفته شده در آن را بدون قيد و شرط، موجد و منبع حق و حقانيت مي دانست، بايد به خلافت رسيدن خلفاي اول و سوم را که بر اساس شورا صورت پذيرفت، به راحتي قبول مي کرد؛ ولي تاريخ نشان مي دهد آن حضرت انتخاب اين خلفا را مورد انتقاد قرار داده، از بيعت با آنان خودداري نمود که البته بعداً به دليل مصلحت و حفظ کيان اسلام، با آنها بيعت کرد. برخورد علي(عليه السلام) با اين موارد و پافشاري بر حقاينت و اولويت خود، نشان مي دهد از ديدگاه ايشان، شورا به تنهايي نمي تواند منبع و به وجود آورنده ي چنين حقي باشد. اشاره به نمونه هايي از ديدگاه هاي آن حضرت در اين زمينه، گواه اين مطلب است:
– هنگامي که بعد از تصميم شوراي سقيفه، نزد آن حضرت آمدند تا از وي براي خليفه ي اول بيعت بگيرند، فرمودند: «انا احق بهذا الامر منکم لاابايعکم و انتم اولي بالبيعه لي …» (محمودي، [بي تا]، ج 1، ص 44): من به اين امر از شما سزاوارترم. با شما بيعت نمي کنم. شما اولي به بيعت با من هستيد… .
– هنگامي که قصد داشتند با خليفه ي سوم – که انتخابش نتيجه ي تصميم شوراي شش نفره بود – بيعت کنند، فرمودند: «لقد علمتم اني احق الناس بها من غيري؛ و والله لاسلمن ما سلمت امور المسلمين و لم يکن فيها جو الا علي خاصه…» (نهج البلاغه، خطبه 74): همانا مي دانيد که سزاوارتر از ديگران به خلافت منم. به خدا سوگند – بدانچه کرديد – گردن مي نهم؛ چند که مرزهاي مسلمانان ايمن بود و کسي را جز من ستمي نرسد… .
3. حضرت علي(عليه السلام) حتي در موارد مشورت هاي جزئي و نظرخواهي از مشاوران، ديدگاه هاي مشورتي آنها را لازم الاجرا نمي دانست، بلکه اگر نظر آنان مطابق حق بود؛ مي پذيرفت و غيرآن را رد مي کرد. ايشان به ابن عباس مي فرمايند: «لک ان تشير علي و اري، فان عصيتک فاطعني» (همان، حکمت 321): تو راست که به من نظر دهي و اگر نپذيرفتم، از من اطاعت کني.
امام(عليه السلام) نظر مشاوران را بررسي مي کند و اگر آن را درست يافت، مي پذيرد؛ پس چگونه ممکن است در امر مهمي مانند تعيين امام و رهبري جامعه، نظر شورا را به تنهايي و بدون قيد و شرط درست و صائب بداند؟! به نظر مي رسد کلام امام مبني بر اينکه «شورا از آنِ مهاجرين و انصار است»، نمي تواند به تنهايي مورد استناد قرار گيرد. «بسياري از دانشمندان گفتار امام را بر اساس اصل و قاعده ي الزام (الزموهم بما الزموا به انفسهم) تفسير کرده اند و امام خود نيز فرمودند:«لکنني اسففت اذا اسفوا و طرت اذا طاروا» همچنين احتمال مي رود استدلال امام مبتني بر دو اصل شورا و بيعت (مراجعه به آرا) باشد، نه اصل شورا به تنهايي» (عميد زنجاني، همان، ج1، ص236).
به نظر ما، اشاره ي آن حضرت(عليه السلام) به نقش شوراي مهاجرين و انصار و تأکيد بر نقش شورا، در راستاي مرتبه ي سوم امامت، يعني مرتبه ي پذيرش مردمي و عينيت يافتن ولايت است. احتمال ديگر، يعني استفاده ي حضرت علي (ع) از قاعده ي الزام نيز ممکن و پذيرفتني است؛ به اين معني که امام براي آنکه مخالف را قانع کند، با او بر اساس اصلي که مورد قبول خودش است، بحث مي کند و اين موضوعي است که در بحث «احتجاج» مورد بررسي قرار مي گيرد.
منبع :فصلنامه علمي-پژوهشي شيعه شناسي شماره 31