تا پیش از پیروزی انقلاب مشروطه در 1285ش، وضع حقوقی اقلیت‌های دینی، همچون سایر مردم، بیشتر تابع مشی سیاسی حكومت‌ها، منش فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای عالمان مسلمان و غیرمسلمان بود. در عصر قاجار دو نوع محكمه با رویّه و منابع متفاوت فعال بود: محاكم عرفی و محاكم شرعی. اقلیت‌های دینی، از یهودیان و مسیحیان و زردشتیان، برای دعاوی خود با صاحب منصبان حكومتی به محاكم عرفی، در دعاوی كیفری با مسلمانان به محاكم شرعی مسلمانان، و در دعاوی با هم كیشانشان به محاكم ویژه‌ی شریعت خود- به قضاوت روحانیان آن دین- مراجعه می‌كردند. سه نقیصه‌ی مهم این محاكم عبارت بودند از: نداشتن قانون مدوّن، نبودن وحدت رویّه در ارای قضایی، و فقدان استقلال قاضی. قضاوت روحانیان اقلیت‌های دینی عمدتاً مستند به آداب و سنن شفاهی بود كه از پیشینیان به آنها رسیده بود، جز روحانیان یهودی كه از مجموعه‌ای مكتوب به نام «هالاخا» (1) برخوردار بودند. آرای محاكم عرفی و شرعی مسلمانان نیز به منابع گوناگون، به ویژه دیدگاه‌های مشهور فقهای امامی، مستند بودند. (2)
با آغاز نهضت مشروطه و فراگیر شدن نارضایتی عمومی از اوضاع اجتماعی- سیاسی، برخی از پیروان اقلیت‌های دینی ایران نیز به این نهضت پیوستند (3)؛ به ویژه زردشتیان به لحاظ حمایت‌های مالی و مسیحیان ارمنی به لحاظ نظامی نقش بیشتری داشتند. (4)شرایط ویژه‌ی آن دوره‌ی تاریخی، همدلی و وحدت حاصل از انقلاب مشروطه و طرح خواسته‌هایی چون برابری حقوقی و محدود شدن قدرت شاه، زمینه‌ی تدوین نخستین قانون اساسی مدوّن ایران را با توجه به حقوق همه‌ی مردم ایران، از جمله اقلیت ها، فراهم كرد. در انتخابات مجلس اول، انتخابات بیشتر ماهیت صنفی داشت و در نظام نامه‌ی آن (كه بعدها قانون خوانده شد) وضع نمایندگان اقلیت‌ها مشخص نبود، ولی عملاً زردشتیان، ارباب جمشید جمشیدیان (5) را برگزیدند و سیدعبدالله بهبهانی (6) و سیدمحمد طباطبایی (دو مجتهد ناظر بر شرعی بودن قوانین در مجلس)، به ترتیب، نمایندگی یهودیان و مسیحیان را در مجلس شورای ملی پذیرفتند. (7)
در ماده‌ی دوازدهم قانون اصلاحی انتخابات (در 1290ش) مقرر شد كه یهودیان، زردشتیان، مسیحیان ارمنی شمال و جنوب و مسیحیان آشوری، هر یك، نماینده‌ای در مجلس داشته باشند. این ماده‌ی قانونی در همه‌ی دوره‌های مجلس، چه پیش از انقلاب اسلامی چه پس از آن، ثابت مانده و اجرا شده است. موافقان این رویّه، آن را برای دفاع از حقوق قانونی اقلیت‌های دینی در نظام قانون‌گذاری ایران امتیاز بزرگی می‌دانند، به ویژه آن كه همواره مجموع جمعیت آنان كمتر از یك درصد جمعیت ایران بوده است؛ ولی این نحوه‌ی گزینش نماینده، مخالفانی هم داشته است. (8) در اصل یكم متمم قانون اساسی (مصوب 1286ش) مذهب رسمی كشور، شیعه‌ی اِثناعشری اعلام شد، ولی تا زمان انقلاب اسلامی هیچ مصوبه‌ی قانونی به تعیین و شمارش ادیان و مذاهب غیرشیعه (از مسلمان و غیرمسلمان) نپرداخت.
در اصول متمم قانون اساسی، در بخش حقوق ملت، تعابیری چون «اهالی مملكت ایران»، «هیچ یك از ایرانیان» و «افراد مردم» به كار رفته كه بر معنای شهروند دلالت دارد و شامل همه‌ی ایرانیان، از جمله اقلیت‌های دینی، می‌شود. مثلاً در اصل هشتم همه‌ی مردم در برابر قانون متساوی‌الحقوق به شمار رفته‌اند و طبق اصول نهم و سیزدهم، جان، مال، مسكن و شرف همه‌ی افراد مردم مصون از هرگونه تعرض است. از این رو، برای نخستین بار یك قانون نوشته، حقوقی معادل مسلمانان برای اقلیت‌های دینی مقرر نمود، بدون آنكه برخوردار شدن از این حقوق را به شرایطی مانند پرداخت جزیه منوط كند. بر پایه‌ی اصل 97 این قانون، در مورد وظایف مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی میان افراد وجود ندارد. از سوی دیگر، مشروعه‌خواهان، با همراهی روحانیان مشروطه‌خواه، اصل دوم متمم قانون اساسی را درباره‌ی ضرورت تطبیق مواد قانونی با شریعت پیشنهاد كردند و به تصویب رساندند. با درج این اصل، آرای فقهی مشهور درباره‌ی اهل كتاب هم به قوانین جدید راه یافت.
پیشنهاد دیگر- كه در اصل هشتم متمم قانون اساسی برای كلمه‌ی قانون، وصف دولتی ذكر شود- موجب شد كه تساوی همه‌ی افراد در برابر قانون، به قانون دولتی انحصار یابد و تفاوت‌های حقوقی میان مسلمانان و غیرمسلمانان در منابع اسلامی پابرجا باشد. با این تغییرات، قانون اساسی مشروطیت درباره‌ی حقوق اقلیت‌ها دچار مشكلات جدی و ساختاری شد. (9) البته در عمل، اجرای قوانین پیشنهادی، به ویژه اصل دوم متمم، ناكام ماند و از این رو، عالمان دینی دوره‌ی پهلوی، قوانین و نیز احكام صادره از محاكم را فاقد مشروعیت می‌دانستند.
به رغم تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن، قوانین و مقررات حاكم بر روابط حقوقی، تجاری، مدنی و اداری تا 1304ش تغییر عمده‌ای نیافت. در این دوره، اوضاع سیاسی ایران بسیار ناپایدار بود. (10) در قانون مجازات عمومی مصوب 1304ش، محتوای مواد، عام بود و میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی مقرر نشده بود، ولی مادّه‌ی اول آن، میان محاكم عدلیه و محاكم شرعی تفكیك قائل شد كه غرض از درج این موضوع را در این ماده، جلوگیری از مخالفت عالمان دینی با وضع قوانین جدید دانسته‌اند. (11) به موجب مواد یكم و سوم اصلاحی قانون مذكور (در 1352ش)، مواد قانونی آن شامل همه‌ی مجرمان می‌شد، چه مسلمان چه غیرمسلمان. حتی در جرائمی مانند قتل- كه كیفر غیرمسلمان با مسلمان در شرع گاهی نابرابر است- مجازاتی یكسان مقرر گردید (ماده‌ی 170 همان قانون). رویكرد حكومت پهلوی، توجه به ملی‌گرایی ایرانی بود و آن را بر گرایش‌های قومی، زبانی و دینی ترجیح می‌داد. از این رو، غیرمسلمانان از سال 1305ش توانستند، در قالب خدمت سربازی یا استخدام، به ارتش راه یابند. (12)
مواد قانون مدنی ایران- كه جلد نخست آن در 1307ش و جلد دوم و سوم آن در سال‌های 1313-1314ش به تصویب رسید- جز در مواردی معدود (مانند مادّه‌ی 1059 درباره‌ی جایز نبودن ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان)، عام است و برای غیرمسلمانان حكمی برابر با مسلمانان دارد. مقررات احوال شخصیه نیز شامل مسلمان و غیرمسلمان می‌شود (مادّه‌ی 5). گفته‌اند كه حكومت وقت با تدوین این قانون می‌خواسته بهانه‌ی نبودن قانون در ایران را از خارجیان و پناهندگان به سفارتخانه‌ها بگیرد و بتواند قانون مصونیت قضایی یا كاپیتولاسیون را، كه از عهدنامه‌ی تركمنچای باقی مانده بود، لغو كند و از این رو، مواد آن به گونه‌ی عام تنظیم گردید. (13) مؤلفان قانون مدنی، ظاهراً به همین منظور، شماری از احكام فقهی مربوط به اقلیت‌ها را در این قانون نیاوردند؛ احكامی مانند مانع بودن كفر برای ارث و شرط بودن ایمان برای ادای شهادت در دادگاه.
به موجب مادّه‌ی واحده‌ی الحاقی «قانون اجازه‌ی رعایت احوال شخصیه» مصوب 10 مرداد 1312، ایرانیان غیرشیعه اجازه یافتند در احوال شخصیه بر طبق مقررات آیین خود رفتار كنند. دادگاه‌ها به استناد‌ آرای مشهور فقهای اهل سنّت و نیز انجمن‌های زردشتی و كلیمی و كلیساها به دعاوی این اشخاص رسیدگی می‌كنند. اعضای این انجمن‌ها از میان افراد آشنا به مقررات زردشتی و یهودی از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند و در هر انجمن، رِبای (روحانی یهودی) و دستور یا مُوبَد (روحانی زردشتی) حضور دارد. زنان از 1345ش حق شركت در این انتخابات را یافته‌اند. كلیساها نیز بر پایه‌ی ضوابط خود، مقام روحانی صلاحیت‌دار را تعیین می‌كنند. (14) بنابر اصول 94 و 97 قانون اساسی مشروطه، وظیفه‌ی پرداخت مالیات به گونه‌ی برابر شامل همه‌ی افراد می‌شود. بر پایه‌ی پاره‌ای گزارش‌های تاریخی، در سال 1299 گرفتن جزیه از زردشتیان، با وساطت سفیران فرانسه و انگلیس و تلاش‌های امام جمعه‌ی وقت كرمان، به دستور ناصرالدین شاه معلق شد و پس از مشروطه به تدریج دریافت جزیه از مسیحیان و یهودیان نیز لغو گردید. (15) به موجب بندهای هفتم و دهم مادّه‌ی دوم قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1312ش)، همه‌ی معابد و مراكز خیریه‌ی مسلمانان و غیرمسلمانان و نیز انجمن‌های اقلیت‌های رسمی از پرداخت مالیات معاف شدند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در بهمن 1357، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‌های مذهبی به مذاهب چهارگانه‌ی اهل سنت و شیعیان زیدی، و اقلیت‌های دینی شناخته شده به زردشتی، كلیمی و مسیحی (ارمنی و آشوری)‌ محدود شدند. همچنین این اقلیت‌ها در محدوده‌ی قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل كردن بر طبق آیین خود مجاز (16). بر طبق اصل 64 قانون اساسی و اصلاحیه‌ی آن، هریك از اقلیت‌های دینی رسمی می‌توانند نماینده‌ای در مجلس شورا داشته باشند. تنها تفاوت مقررات فعلی انتخابات اقلیت‌های دینی با قانون مصوب 1290ش آن است كه برای مشخص شدن اقلیت‌ها در انتخابات، اصلاحیه‌ی ماده‌ی 20 قانون ثبت احوال (مصوب 1363ش) ثبت نوع دین اقلیت‌ها را در اسناد سجلّی آنان (شناسنامه) لازم شمرده است.
در برخی اصول قانون اساسی تعابیر عامی آمده است كه شامل اقلیت‌های دینی هم می‌شود، از جمله: لزوم فراهم شدن زمینه‌ی مشاركت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود و تأمین امنیت قضایی برای همه‌ی مردم (اصل3)، حمایت قانون از همه‌ی مردم و برابری حقوق مردم (اصل 19 و20)، حق انتخاب شغل مناسب (اصل 28)، حق دادخواهی و انتخاب وكیل (اصول 34 و 35)، و اصل برائتِ همه‌ی اشخاص از ارتكاب جرائم (اصل37). بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت كه قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه، به آزادی‌ها و حقوق بیشتری برای اقلیت‌های دینی و مذهبی تصریح كرده است. با این همه، در خصوص برخی اصول این قانون، ابهام‌هایی وجود دارد. مثلاً در اصل نوزدهم، در شمارش اموری كه موجب امتیاز نمی‌شود، پس از ذكر رنگ و نژاد و زبان، عبارت «و مانند این‌ها» آمده است و معلوم نیست كه آیا دین و مذهب از مصادیق این تعبیر هست یا نه. به علاوه در اصول 4، 12، 91 و 115 التزام به دین رسمی، ضروری یا موجب امتیازی خاص به شمار رفته است. همچنین حاكمیت موازین اسلامی بر همه‌ی مقررات كشور، كه در اصل چهارم بر آن تأكید شده، مقتضی آن است كه برخی آرای مشهور فقهی درباره‌ی غیرمسلمانان بتواند وجهه‌ی قانونی یابد و چالش‌هایی برانگیزد، همچنان كه در اصول 13 و20، آزادی اقلیت‌ها با قیودی چون «در حدود قانون» یا «رعایت موازین اسلامی»‌مطرح شده كه مراد از این قیود مبهم است. (17)
در عرصه‌ی قوانین جزایی، مهم‌ترین قانون، كه اقلیت‌های دینی را در بر می‌گیرد، قانون مجازات اسلامی (حدود، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) بخش اول و دوم مصوب 1361، 1362 و بخش سوم مصوب 1375ش است. در این قانون، بخش مجازات‌های بازدارنده به گونه‌ی عام تنظیم شده و میان مسلمان و غیرمسلمان هیچ تفاوتی نگذاشته است. همچنین ماده‌ی 3 این قانون، مقررات مذكور را درباره‌ی همه‌ی كسانی كه در قلمرو حاكمیت ایران باشند، قابل اِعمال دانسته است، مگر در موارد تصریح قانون برخلاف آن. ولی در قلمرو قوانین حدود و دیات و قصاص، به سبب پیروی قانون‌گذار از آرای مشهور فقهی، گاهی میان احكام مسلمانان و غیرمسلمانان تفاوت‌هایی دیده می‌شود. مثلاً در ماده‌ی 82 در بخش حدود، مجازات زنا برای مرد غیرمسلمان نسبت به زن مسلمان قتل مقرر شده، و برخلاف كیفر زانی مسلمان، میان زانی مُحصَن و غیرمحصن تفاوتی وجود ندارد. (18) ماده‌ی 174 همان قانون، مجازات شراب‌خواری را هشتاد تازیانه اعلام كرده، ولی تبصره‌ی آن، مجازات شراب خوار غیرمسلمان را مشروط به این كرده است كه وی به شراب‌خواری تظاهر كرده باشد. ماده‌ی 207، حق قصاص را تنها برای اولیای دم مقتول مسلمان قائل شده و در حق غیرمسلمان، حكم به پرداخت دیه كرده است. پیش‌تر تا 1370ش، مادّه‌ی 297 قانون مجازات اسلامی فقط دیه‌ی مقتول مسلمان را مشخص كرده بود و درباره‌ی دیه‌ی غیرمسلمان ساكت بود. در 1370ش، در تبصره‌ی دوم این مادّه، تعیین میزان دیه‌ی اقلیت‌های دینی رسمی به نظر ولیّ امر موكول شد. با توجه به ابهام موجود و مشكلات اجرایی آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در 6 دی 1382 دیه‌ی اقلیت‌های دینی شناخته شده را با دیه‌ی مسلمان برابر دانست؛ در عین حال، بخشنامه‌ی 8 خرداد 1387 قوه‌ی قضائیه، دیه‌ی مسلمان و غیرمسلمان را به طور مطلق صرفاً در تصادفات رانندگی طبق قوانین شركت‌های بیمه برابر اعلام كرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مهم‌ترین تغییرات قوانین مدنی مربوط به اقلیت‌های دینی دو مورد است: مانع بودن كفر از ارث بردن، و شرط ایمان برای گواهی دادن در دادگاه. به نظر مشهور فقها، كفر یكی از موانع ارث است. پیش‌تر از اجرای این حكم در ایران سوءاستفاده‌هایی شده است. مثلاً برخی سودجویان در میان غیرمسلمانان، به گونه‌ی صوری یا واقعی، مسلمان می‌شدند تا یگانه وارث خویشان و نزدیكان خود باشند. برخی اسناد موجود در وزارت امور خارجه نشان می‌دهد كه از 1279 تا 1324 شماری از حاكمان محلی، با همدستی برخی روحانیان دون‌پایه، در شورش بر ضد غیرمسلمانان دخالت داشته اند تا اموال آنان را تصرف كنند. اینان هیچگاه به آرای فقهی عالمان بزرگ شیعه در مورد رعایت حقوق غیرمسلمانان ملتزم نبودند. (19) هرچند محمدشاه قاجار و سپس امیركبیر و بعدها ناصرالدین شاه، با فرمان حكومتی، مانع بودن كفر را از قانون ارث برداشتند، در عمل توفیق چندانی حاصل نشد. (20) در 1361ش، مادّه‌ی الحاقی 881 قانون مدنی، آزمایشی به اجرا درآمد كه بر طبق آن، كافر از مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در میان وارثان متوفای كافر، مسلمانی وجود داشته باشد، وارثان كافر ارث نمی‌برند. این مادّه در 1370ش تصویب قطعی شد، ولی در شهریور 1372، به حكم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حالت تعلیق درآمد و دادگاه‌ها ملزم شدند قواعد و عادات مسلّم اقلیت‌های دینی رسمی را رعایت كنند؛ از این رو، تقسیم اموال متوفای غیرمسلمان، براساس قواعد مسلّم، در هنگام مرگ او صورت می‌گیرد، نه به موجب مادّه‌ی 881 مكرر قانون مدنی. (21) موضوع دیگر، افزوده شدن مادّه‌ی 1313 مكرر قانون مدنی است كه به موجب آن، وجود «عدالت» و «ایمان» برای اثبات و پذیرش شهادت گواهان لازم شمرده می‌شود. مُفاد این ماده مقتبس از آرای فقهی است كه مسلمان بودن و عدالت را برای شاهد، ضروری انگاشته‌اند. (22)
در جمهوری اسلامی، اهتمام مسئولان متوجه تدوین قوانینی بوده كه هرچه بیشتر همزیستی مسالمت‌آمیز همه‌ی ایرانیان را فراهم آورد و موارد اندك تفاوت‌های حقوقی میان مسلمانان و غیرمسلمانان هم با كاربرد اجتهادهای جدید و متناسب با مقتضیات این عصر رو به كاهش نهاده است. (23) بر این اساس، با تنظیم برخی قوانین، زمینه‌ی فعالیت‌های آزاد دینی اقلیت‌ها در ایران فراهم شده است. بر پایه‌ی اصل 67 قانون اساسی، نمایندگان اقلیت‌های دینی در هنگام ادای سوگند در مجلس می‌توانند به كتاب مقدّس خود قسم بخورند. مواد 37 و 38 قانون فعالیت احزاب و انجمن ها، مصوب 1361ش، پاره‌ای فعالیت‌های دینی (مانند برگزاری مراسم مذهبی، تعمیر معابد و..) و نیز فعالیت‌های اجتماعی (مانند تأسیس باشگاه‌های ورزشی و مراكز درمانی و خانه‌های سالمندان) و فرهنگی (مانند تأسیس مدارس و هنركده‌ها و آموزش زبان خاص) را برای اقلیت‌ها جایز شمرده و یارانه‌ی نقدی برای انجمن‌های اقلیت‌های دینی نیز پیش‌بینی شده است. (24) مفاد قانون معافیت مالیاتی معابد و انجمن‌های دینی مصوب 1312ش، در سال 1366ش تمدید و ابقا شد. شرط التزام عملی به احكام اسلام، كه برای استخدام مسلمانان در قانون گزینش مصوب 1374ش مطرح شده، در مورد اقلیت‌ها تغییر یافته و اجرای این قانون درباره‌ی آنها تابع شرایط و ضوابط خاص متناسب با آنان است؛ البته اقلیت‌های دینی نباید آشكارا احكام اسلامی را نقض كنند. اقلیت‌های دینی علاوه بر استفاده از تعطیلات رسمی كشور، می‌توانند مطابق بخشنامه‌ی مورخ 3 دی 1366ش سازمان امور اداری و استخدامی كشور، از مرخصی‌های ویژه در روزهای عید و جشن خاص خود، مانند روز كیپور، روز تولد زردشت، روز تولد حضرت مسیح و عید پاك هم استفاده كنند. در این بخشنامه این تعطیلات خاص برای زردشتیان پنج روز، یهودیان شش روز، مسیحیان آشوری هشت روز، مسیحیان ارمنی كاتولیك هفت روز و مسیحیان ارمنی گریگوری شش روز پیش‌بینی شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1.Halakhah
2. ر0ك. بنیامین (Benjamin)، ص438-444؛ فلور (Floor)، ص113-147؛ د. اسلام، چاپ دوم، ذیل Malkama.3؛ د. جودانیكا (Encyclopedia Judaica)، ذیل Halakhah.
3. ر0ك. ناظم الاسلام كرمانی، ج1، ص 331-332؛ واترفیلد (Waterfield)، ص140؛ نِتْصِر، ص31-40.
4. ر0ك. براون (Browne)، 1909، ص14-16؛ بربریان (Berberian)، 2001، د. ایرانیكا، ذیل «داشناك».
5. ر0ك. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
6. ر0ك. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
7. ر0 ك. ایران. مجلس شورای ملی، ص85؛ ناظم الاسلام كرمانی، ج1، ص 396؛ لوی، ج3،‌ص 847-848.
8. ر0ك. ایران. مجلس شورای ملی، ص 647-648.
9. ر0 ک فضل‌الله نوری، ص155؛ پانویس1؛ عدالت نژاد (Edalatnejad)، ص127-132.
10.رك. غنی (Ghani)، فصل1.
11. ر.ك. متین دفتری، ص453-462.
12. ر0 ك. ساناساریان (Sanasarian)، ص15-16، 34-49.
13.رك. د. اسلام، چاپ دوم، ذیل Imtiyazat.III به ویژه ص 1189-1191؛ چلونگر، فصل2-3.
14.رك. د. ایرانیكا، ذیل «انجمن كلیمیان»؛ اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران، ص284-285.
15. ر. ك. اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران، ص10-9، 51-62؛ قس لوی، ج3، ص 854-855.
16. ر0ك. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 12 و 13.
17. ر0ك. مهرپور، ص390-395؛ عدالت‌نژاد، ص163-173.
18. نیز ر0ك. تبصره‌ی ماده‌ی 121.
19.رك. براون، 1910، ص421-422؛ اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران، ص340؛ عدالت‌نژاد، ص94-95.
20. ر.ك. آدمیت، ص219، 311-312؛ لوی، ج3، ص734-735.
21.رك. ایران. قوانین و احكام، ص888-893.
22.برای نمونه رك. طوسی، ج6، ص272.
23. ر0ك. امام خمینی، ج2، ص37، 103، 163-165، 295-296.
24.ر0 ك. روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش16557، 8 دی 1380.

منابع تحقیق :
فریدون آدمیت، امیركبیر و ایران، تهران، 1354ش.
اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران (1258-1338ش)، به كوشش تورج امینی، تهران: سازمان اسناد ملی ایران، 1380.
امام خمینی، صحیفه‌ی نور، ج2، تهران 1370ش.
ایران. قوانین و احكام، مجموعه‌ی قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره‌ی حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری و…، تدوین جهانگیر منصور، تهران، 1385ش.
ایران. مجلس شورای ملی، مذاكرات مجلس اول، 1326-1324، توسعه‌ی سیاسی ایران در ورطه‌ی سیاست بین‌الملل، [گردآوری] غلامحسین میرزاصالح، تهران، 1384ش.
محمدعلی چلونگر، كاپیتولاسیون در تاریخ ایران، تهران 1382ش.
دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی، 1375ش.
محمدبن حسن طوسی، كتاب الخلاف، قم 1407-1417.
حبیب لوی، تاریخ یهود ایران، تهران، 1334-1339ش.
احمد متین دفتری، خاطرات یك نخست وزیر، چاپ باقر عاقلی، تهران، 1370ش.
حسین مهرپور، نظام بین‌ المللی حقوق بشر، تهران، 1383ش.
محمد بن علی ناظم‌الاسلام كرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، چاپ علی‌اكبر سعیدی سیرجانی، تهران 1346ش.
امنون نِتْصِر، «نقش یهودیان در انقلاب مشروطیت»، در تروعا: یهودیان ایرانی در تاریخ معاصر، [كالیفرنیا]: مركز تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی، 1996-1999.
فضل‌الله نوری، حرمت مشروطه در رسائل مشروطیت: 18 رساله و لایحه درباره‌ی مشروطیت، چاپ غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، كویر، 1374ش.
برای متن مواد قانونی مورد اشاره در متن مقاله رك. لوح حق: مجموعه قوانین و مقررات كشور [لوح فشرده]، تهران: مجلس شورای اسلامی، مركز پژوهشها، 1378ش.
Samuel Greene Wheeler Benjamin,Persia and the Persians,London 1887.
Houri Berberian,Armenians and the Iranian constitutional revolution of 1905-1911: the love for freedom has no fatherland,Boulder,Colo,2001
Edward Granville Browne, A brief narrative of recent events in Persia followed by a translation of “The four pillars of the Persian constitution” London 1909.
, The Persian revolution of __1905-19,London 1910.
Saeid Edalatnejad, “Shiite tradition, rationalism and modernity: the codification of the rights of religious minorities in Iranian laws (1996-2004)”doctoral thesis, Institute for Islamic Studies, Free University Berlin 2009.
E.J. Brill’s first encyclopaedia of Islam, 1913-1936, repr. Leiden: Brill, 1987. s.vv. “Anjoman-e Katlmian” (by A. Netzer), “Dasnak” (by Aram Arkun).
Encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1978-1982, s.v. “Halakhah”.
The Encyclopaedia of Islam, new ed., Leiden: Brill, 1960-,s.vv.”Imtiyāzāt. Ill: Persia” (by A.k.S. Lambton), “Mahkama.3: Iran” (by A.k.S. Lambton).
Willem Floor, “Change and development in the judicial system of Qajar Iran (1800-1925)”, in Qajar Iran: political, social and cultural change, 1800-1925, ed. Edmund Bosworth and Carole Hillenbrand, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1983.
Cyrus Ghani, Iran and the rise of Reza Shah: from Qajar collapse to Pahlavi rule, London 1998
Eliz Sanasarian, Religious minorities in Iran, Cambridge 2002.
Robin E. Waterfield, Christians in Persia: Assyrians, Armenians Roman Catholics and Protestants, London 1973
منبع مقاله :
رئیس زاده، محمد و [دیگران]، (1389)، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زن، كودك و…، تهران: نشر كتاب مرجع، چاپ اول