در منابع اسلامی، یعنی قرآن و حدیث و آرای فقها، امتیازات و تكالیفی برای غیرمسلمانان منظور شده است. در منابع فقهی، احكام مربوط به غیرمسلمانان عمدتاً در باب جهاد، و پاره‌ای احكام دیگر در ابوابی چون نكاح، ارث، حدود، قصاص و دیات مطرح شده است. در این منابع، غیرمسلمانانی كه پیرو هیچ یك از ادیان شناخته شده یا اصطلاحاً اهل كتاب نیستند، از اهل كتاب حقوق كمتری دارند و برخی مذاهب اسلامی حق اقامت در مناطق اسلامی (دارالاسلام) را برای آنان قائل نیستند. (1)
به نظر بیشتر فقها، اهل كتاب منحصرند به زردشتیان (مجوس)، یهودیان و مسیحیان. برخی فقها صابئان را نیز، به گونه‌ی مطلق یا مشروط، به اهل كتاب ملحق كرده و به آیات قرآن (2) استناد كرده‌اند. (3) از دیدگاه فقهی، این امكان برای اهل كتاب وجود دارد كه در قبال پذیرش شروطی، با انعقاد قرارداد ذمه با حاكمیت اسلامی، از حقوقی برخوردار شوند؛ از این رو، در متون اسلامی اهل كتابی كه قرارداد ذمه را پذیرفته‌اند، اهل ذمه، ذِمی و اهل جزیه نیز خوانده شده‌اند. (4) از دیدگاه فقها، شروط مذكور در قرارداد ذمه عمدتاً به نظر حاكم اسلامی بستگی دارد؛ هرچند این شروط – كه متضمن محدودیت‌هایی برای اهل ذمه است- در منابع فقهی با اقتباس از سیره‌ی عملی برخی خلفای نخستین ذكر شده است، شماری از فقها تصریح كرده‌اند كه شروط مزبور به احادیث معتبر از پیامبر یا امامان (علیهم السلام) مستند نیستند و صرفاً جنبه‌ی پیشنهادی دارند. از این رو، بر پایه‌‌ی مصالح و منافع مسلمانان و ادله‌ی اجتهادی، حاكم می‌تواند آنها را تغییر دهد. (5)
تشریع احكام مربوط به اقلیت‌های دینی بر پایه‌ی اصول خاصی صورت گرفته، چه اصول عام و فراگیر چه اصولی كه مستقیماً به اقلیت‌ها مرتبط است. مهم‌ترین اصول حاكم بر حقوق اقلیت‌ها بدین قرارند:

1.اصل عدالت:

كه در قرآن، هم به صورت كلی بدان توصیه شده است، مانند آیه‌ی 90 سوره‌ی نحل «اِنَّ اللهَ یأمُرُ بالعدلِ و الاحسان؛ خداوند به عدل و نیكی فرمان می‌دهد» و هم در موارد خاص، از جمله هنگام رو به رو شدن با دشمن (به تصریح آیه‌ی 8 سوره‌ی مائده، عدالت حتی نسبت به دشمن نیز باید اجرا شود). بر این اساس، رعایت عدالت در مورد اقلیت‌ها، كه چه بسا هم پیمان مسلمانان هستند، قطعاً ضروری است.

2. اصل كرامت انسان:

در قرآن (اسراء: 70) تأكید شده كه خداوند انسان (بنی آدم) را تكریم كرده است. در سیره‌ی پیامبراكرم نیز ارج نهادن به همه‌ی انسان‌ها مشهود بود و حتی نقل شده كه آن حضرت هنگام تشییع جنازه‌ی یك یهودی برای احترام به پا خاست. (6) از توصیه‌های امیرمؤمنان به مالك اشتر آن بود كه «به همه‌ی مردم خدمت كن زیرا آنان یا برادر دینی تو هستند یا در خلقت شبیه به تو». (7)

3.اصل احسان و نیكوكاری:

كه اقتضا دارد همگان مشمولِ احسان دیگر انسان‌ها باشند؛ حتی به تصریح آیه‌ی 8 سوره‌ی ممتحنه، برّ و نیكی به غیر مسلمانانی كه به جنگ با مسلمانان برنخاسته‌اند، لازم است. (8) به تعبیر حدیثی منقول از معصومان، همه‌ی افراد، چه شایستگان چه آنان كه سزاوار نیكی نیستند، باید مشمول نیكی و احسان قرار گیرند. (9)

4.اصل وفای به عهد و پیمان:

در قرآن رعایت این اصل، حتی در حق كافران و مشركان، ضروری شمرده شده است. (10) از جمله سفارش‌های حضرت علی (علیه السلام) به مالك اشتر، وفا به پیمان‌ها و عهدها بود، حتی اگر طرف پیمان دشمن انسان باشد. (11)

5.اصل دعوت به پذیرش اسلام:

به تصریح آیات قرآن، این دعوت جنبه‌ی اجباری ندارد و توصیه شده است كه با گفتار حكیمانه، موعظه‌ی نیك و جدال نیكو صورت پذیرد. قرآن از به كارگیری شیوه‌های اجباری و روش‌های آمیخته با اكراه و اجبار برای پذیرش دین حق بر حذر داشته است. (12)

6.اصل سلطه نداشتن كافر بر مسلمان:

برخی آیات به این اصل تصریح كرده‌اند، از جمله‌ی آیه‌ی 141 سوره‌ی نساء «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً: خداوند هرگز برای كافران راهی قرار نداده است كه به زیان مومنان باشد». احادیثی را هم دالّ بر آن دانسته‌اند، از جمله حدیث «الاسلام یعلوا و لا یُعلی علیه» (اسلام برتر است و چیزی برتر از آن نیست)، كه از پیامبر اكرم روایت شده است. (13) بر پایه‌ی این اصل، فقها در روابط حقوقی گوناگون میان كافر و مسلمان (مانند بیع، ارث و نكاح)، هنگامی كه برتری فرد مسلمان خدشه‌دار می‌شود، مانند ازدواج مرد كافر با زن مسلمان یا مالكیت مرد كافر بر برده‌ی زن مسلمان، به بطلان آن رأی داده‌اند. (14)

7.اصل تألیف قلوب:

كه از اصولِ راهبردی در زمینه‌ی حقوق اقلیت‌هاست، به معنای تلاش برای ایجاد الفت و مَودّت قلبی با مخالفان اسلام. از جمله مصادیق آن در فقه اسلامی، مصرف زكات برای جلب محبت غیرمسلمانان به موجب آیه‌ی 60 سوره‌ی توبه است. به تصریح فقها، تعبیر «المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهم» در این آیه، شامل كافران هم می‌شود. (15)
غیرمسلمانانی كه به طور موقت (مثلاً برای سفرهای تجاری یا دیدار) وارد مناطق اسلامی می‌شوند براساس قرارداد امان و آنها كه در این مناطق ساكن‌اند، براساس قرارداد ذمه، كه شبیه قرارداد تابعیت (16) در حقوق بین‌الملل در دوران جدید است، با مسلمانان و حاكمیت اسلامی ارتباط حقوقی می‌یابند و در برابر تكالیف خود، از حقوقی برخوردار می‌شوند. این حقوق تا وقتی كه غیرمسلمان قرارداد خود را نقض نكند، پابرجاست. در منابع اسلامی بر ضرورت پایبندی حاكم اسلامی به مفاد قرارداد امان و ذمه تأكید و گفته شده كه حكومت، حق نقضِ یك جانبه‌ی قرارداد ذمه را ندارد. (17)
از مهم‌ترین حقوق اقلیت‌ها، حق امنیت جانی و مالی است. پیامبراكرم فرموده است: «مَنْ آذی ذِمّیاً فَاَنا خَصْمُه» (هركس یك ذمی را بیازارد من دشمن او هستم). (18) امام علی (علیه السلام) از كسی كه به فردی امان دهد و بگوید كه خونش را نمی‌ریزد و سپس عهد خود را بشكند، بیزاری جسته است، هر چند جایگاه مقتول آتش باشد. (19) بر این اساس، هیچ كس حق تعرض به جان و مال پیروان ادیان دیگر را ندارد.
از دیگر حقوق اقلیت‌ها، حق مالكیت آنان بر اموال خود است، حتی مالكیت آنان بر اموالی كه برای مسلمانان ملكیت ندارد (مانند شراب، خوك و آلات لهو) محترم شمرده شده است و اگر مسلمانی آنها را از بین ببرد یا به آنها خسارت وارد كند، به نظر بیشتر فقها ضامن است. (20) البته غیرمسلمانان درباره‌ی این اموال در جامعه‌ی اسلامی، بر پایه‌ی قرارداد ذمه، محدودیت‌هایی دارند. مبنای این حق برای اقلیت‌ها، قاعده‌ی الزام است كه به موجب آن، همه‌ی اعمال حقوقی كه بر طبق دین آنها صحیح به شمار رود، از نظر دین اسلام هم صحیح تلقی می‌شود. (21) از دیگر مصادیق كاربرد این قاعده در مورد اقلیت‌ها، حق به رسمیت شناختن احوال شخصیه‌ی اقلیت‌ها (یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و صحیح قلمداد شدن آنهاست. (22)
اقلیت‌ها می‌توانند در همه‌ی مناطق اسلامی، جز حرم مكه، حرم مدینه، حرم امامان شیعه (علیهم السلام) و مساجد، رفت و آمد كنند و در این مناطق سكنا گزینند. (23) البته در مورد ساخت مسكن در مناطق مسلمان‌نشین، فقها براساس اصل نفی سلطه‌ی كافر بر مسلمان، شروطی قائل شده‌اند. (24) بیشتر فقهای اهل سنّت ممنوعیت رفت و آمد را منحصر به حرم مكه و فقهای برخی مذاهب سكونت و اقامت آنان را در منطقه‌ی حجاز ممنوع دانسته‌اند. (25)
از دیگر حقوق اقلیت‌ها آزادی آنان در اجرای مناسك و عبادات دینی خودشان است. همچنین، به موجب قرارداد ذمه، می‌توانند در مناطقی كه با پیمان صلح تصرف شده است، معبد (كنیسه و كلیسا و معابد زردشتی) داشته باشند یا آنها را مرمت و بازسازی كنند. اما به نظر مشهور فقهی، غیرمسلمانان در مناطق مفتوح العَنْوَة (مناطقی كه با جنگ تصرف شده است)، حق ساختن معبد ندارند. (26) برخی فقها آزادی غیرمسلمانان را در انتشار كتاب‌های مقدّس خود به گونه‌ی عام، كه تنها شامل پیروان آنها نباشد، نپذیرفته‌اند. (27)
حق برخورداری از دادخواهی در محاكم اسلامی و نیز حق رسیدگی عادلانه به دعاوی، از جمله حقوقی است كه در منابع اسلامی برای غیرمسلمانان مقرر شده است. (28) سیره‌ی پیامبر اكرم و امامان (علیهم السلام)نیز آن بود كه قانون به صورت یكسان برای مسلمانان و غیرمسلمانان اجرا شود. مثلاً گزارش شده است كه اصرار امام علی (علیه السلام) بر اجرای برابر حكم الهی در دعوای میان ایشان و یك نصرانی، موجب شد آن نصرانی مسلمان شود. (29) در متون اسلامی بر ضرورت خوش رفتاری و مدارا كردن حاكم اسلامی با غیرمسلمانان و حفظ حقوق آنان و پرهیز از سخت‌گیری بر آنان، از جمله در موضوع دریافت جزیه و خراج، بسیار تأكید شده است. (30)
علاوه بر اینها، حقوق دیگری نیز در متون و منابع اسلامی برای اقلیت‌های دینی رسمی، به ویژه آنها كه با حاكم اسلامی قرارداد ذمه بسته‌اند، شناخته شده است؛ از جمله حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی (31). حتی حق برخورداری اقلیت‌ها از تأمین اجتماعی نیز در متون اسلامی پیش‌بینی شده و بر پایه‌ی آنچه از سیره‌ی حكومتی امام علی (علیه السلام) گزارش شده است، آن حضرت دستور دادند هزینه‌ی زندگی پیرمردی مسیحی كه توانایی كار كردن نداشت از بیت‌المال تأمین شود. (32) با این همه، تأكید بر اجرای حقوق اقلیت‌ها در نصوص و متون فقهی به معنای یكسان بودن همه‌ی احكام فقهی در حق مسلمانان و غیرمسلمانان نیست و در پاره‌ای از احكام فقهی، به ویژه احكام جزایی، تفاوت‌هایی وجود دارد؛ از جمله در مورد حكم دیه و قصاص و زنا، كیفر اهل ذمه سخت‌تر است. حكمت اصلی این شدت عمل را باید در مسئله‌ی نقض قرارداد ذمه از سوی ذمیان و نیز در اصول حاكم بر حقوق و تكالیف اقلیت‌ها، به ویژه اصل سلطه نداشتن كافر بر مسلمان، جستجو كرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. برای نمونه رك. شافعی، ج4، ص181-183؛ نجفی، ج21، ص349.
2.رك. بقره: 62؛ مائده: 69.
3.ك. علامه حلّی، ج9، ص282-286؛ قرطبی، ذیل بقره: 62؛ خویی، ج1، ص 391.
4.برای نمونه رك. كلینی، ج3، ص 566-567؛ مطیعی، ج19، ص342.
5.رك. طوسی، 1387، ج2،‌ص44-45؛ ابن كثیر، ج7، ص69؛ نجفی، ج21، ص271-273؛ امام خمینی، ج2، ص503-504؛ نیز ر. ك. ادامه‌ی كتاب.
6.مجلسی، ج78، ص273.
7.رك. نهج‌البلاغه، نامه‌ی 53.
8.نیز ر. ك. نجفی، ج28، ‌ص33.
9.ر. ك. كلینی، ج4، ص27؛ متقی، ج6، ص397.
10.برای نمونه رك. توبه: 4؛ انفال:56، 72؛ نساء:90.
11.رك. نهج البلاغه، همانجا.
12.ر. ك. بقره: 256؛ یونس:99؛ نحل:125؛ عنكبوت: 46.
13.ر. ك. ابن حجر عسقلانی، ج9، ص370؛ حرّ عاملی، ج26، ص14، به نقل از ابن بابویه.
14.ر. ك. طوسی، 1407-1417، ج3، ص188، 190، 454؛ رافعی قزوینی، ج8، ص110-111؛ محقق حلّی، قسم 2، ص520-521؛ نووی، ج9، ص359-360.
15.برای نمونه رك. طوسی، 1387، ج1،‌ص249؛ نجفی، ج15، ص341.
16. ر. ك. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
17. برای نمونه ر. ك. دارقطنی، ج3، ص107؛ كاسانی، ج7، ص109-111؛ نجفی، ج21،‌ص234، 277.
18. ر.ك.خطیب بغدادی، ج9، ص343؛ نیز برای احادیث مشابه رك. ابویوسف قاضی، ص135؛ زحیلی، ج6، ص445.
19. حرّعاملی، ج15، ص68-69.
20.برای نمونه ر. ك. مفید، ص770؛ محقق حلّی، قسم4، ص762؛ زحیلی، ج6، ص450.
21.ر. ك. منتظری، ج3، ص454؛ نیز برای قاعده‌ی الزام ر. ك. حرّعاملی، ج26، ص157-159؛ موسوی بجنوردی، ج3، ص179-188.
22. برای نمونه ر. ك. محقق حلّی، قسم2، ص521، 524، 815؛ محقق كركی، ج12، ص393.
23. توبه: 28؛ نجفی، ج21، ‌ص286-287.
24. برای نمونه ر. ك. نجفی، ج21،‌ص284.
25. ر. ك. زحیلی، همانجا.
26. رك. طوسی، 1387، ج2،‌ص44-45.
27. برای نمونه ر. ك. نجفی، ج22، ص56.
28. ر. ك. مائده: 8، 42.
29.ر. ك. ثقفی، ج1، ص124-125.
30.ر. ك. منتظری، ج2، ص721-725، ج3، ص500-506.
31.رك. شریعتی، ص99-163.
32.رك. حرّعاملی، ج15، ص66.

منابع تحقیق :
علاوه بر قران كریم.
ابن حجر عسقلانی، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، بولاق 1300-1301، چاپ افست بیروت [بی‌تا].
ابن كثیر، البدایة و النهایة، چاپ علی شیری، بیروت 1408/ 1988.
ابویوسف قاضی، كتاب الخراج، چاپ قصی محب‌الدین خطیب، قاهره، 1397.
امام خمینی، تحریر‌الوسیلة، نجف 1390، چاپ افست قم [بی‌تا].
ابراهیم بن محمد ثقفی، الغارات، چاپ جلال‌الدین محدث ارموی، تهران 1354ش.
محمد بن حسن حرعاملی، تفصیل وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم1409-1412، 30ج، 1416.
احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، بیروت: دارالكتب العلمیّه، [بی‌تا]، 15ج.
ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، قم، 1410.
علی بن عمر دارقطنی، سنن‌الدار قطنی، چاپ مجدی بن منصور بن سید شوری، بیروت 1417/ 1996.
دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375ش.
عبدالكریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز: شرح الوجیز، [بیروت]: دارالفكر، [بی‌تا].
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق 1404/ 1984؛ محمد بن ادریس شافعی، الامّ، بیروت، 1403/ 1983.
روح‌الله شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه‌ی اسلامی، قم، 1381ش.
محمد بن حسن طوسی، كتاب الخلاف، قم 1407- 1411.
__، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج1 و2، چاپ محمدتقی كشفی، تهران، 1387.
حسن بن یوسف علامه حلّی، تذكرة‌الفقهاء، قم 1414
علی بن ابیطالب (علیه السلام)، امام اول نهج‌البلاغه، چاپ صبحی صالح،‌بیروت 1387/ 1967، چاپ افست قم [بی‌تا].
محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحكام القرآن، بیروت 1405/ 1985.
ابوبكر بن مسعود كاسانی، كتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، كویته 1409/ 1989.
محمد بن یعقوب كلینی، الكافی، چاپ علی‌اكبر غفاری، بیروت، 1401، 8ج.
علی بن حسام‌الدین متقی، كنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بكری حیانی و صفوة سقا، بیروت 1409/ 1989.
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت، 1403، 110ج.
جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران 1409.
علی بن حسین محقق كركی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم 1408- 1415.
محمد نجیب مطیعی، التكملة الثانیة، المجموع: شرح المُهذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهّذب، ج13-20، بیروت: دارالفكر [بی‌تا].
محمد بن محمد مفید، المُقْنِعه، قم 1410.
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، قم، ج2، 1408، ج3، 1411.
حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم 1377ش.
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981.
یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، بیروت، دارالفكر، [بی‌تا].
منبع مقاله :
رئیس زاده، محمد و [دیگران]، (1389)، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زن، كودك و…، تهران: نشر كتاب مرجع، چاپ اول