بر پایه‌ی گزارش اجلاس 1980 سازمان كنفرانس اسلامی، حدود یك سوم از مسلمانان جهان در كشورهای غیر عضو این سازمان ساكن‌اند. (1) این آمار و نیز ماهیت مسائل مورد ابتلای این مسلمانان بر اهمیت موضوع حقوق اقلیت‌های مسلمان دلالت دارد. در دانشنامه‌ی جهان اسلام، پراكندگی جغرافیایی، پیشینه‌ی تاریخی مهاجرت و اقامت، و اوضاع سیاسی اجتماعی مسلمانان در كشورهای غیراسلامی در ذیل مدخل‌های كشورهایی كه جمعیت مسلمان درخور توجهی دارند، مطرح می‌شود. (2) این فصل، صرفاً نگرشی عام به مسائل و مشكلات حقوقی مشترك میان مسلمانان كشورهای غیراسلامی (اعم از مسلمانان بومی، مقیم و مهاجر)، بدون تأكید بر منطقه‌ی جغرافیایی خاص دارد.
توجه به مسائل حقوقی اقلیت‌ها، از جمله مسلمانان، مسئله‌ای جدید است. پایان یافتن استعمار اروپایی بر كشورهای مستعمره در آسیا، افریقا و جزایر كارائیب، فروپاشی حكومت عثمانی، اوضاع نامطلوب سیاسی اجتماعی كشورهای مذكور، الغای برده‌داری در قرن بیستم و نیاز بازار كار به جایگزینی كارگران موجب افزایش مهاجرت نیروی كار، از جمله مهاجران مسلمان به كشورهای دیگر به ویژه اروپا و امریكا در نیمه‌ی دوم قرن بیستم شد. (3) با افزایش مهاجرت دانشجویان و متخصصان علوم مختلف به امریكا و اروپا از دهه‌ی هفتم قرن بیستم، تركیب جمعیتی مسلمانان در این كشورها تغییر عمده‌ای یافت. (4) دلیل دیگر جدید بودن توجه به مسئله‌ی اقلیت‌ها این است كه اندیشه‌ی حقوق برابر برای همه‌ی شهروندان در كشورهای غیراسلامی نیز پیشینه‌ی زیادی ندارد. حتی تا اواخر قرن هجدهم در اروپا، غیر اروپاییان، به موجب قوانینی خاص، مظاهر و نشانه‌هایی متمایز از اروپاییان داشتند، مثلاً یهودیان باید از وصله‌ی زردرنگی بر لباس خویش استفاده می‌كردند؛ مجازات‌های كیفری اروپایی با غیراروپایی متفاوت بود؛ امروزه از جمله بارزترین تبعیض‌های موجود در اروپا، انحصار مجازات ناسزاگویی به مقدسات ادیان به آموزه‌های مسیحیت، به موجب قوانین بریتانیاست. (5) چگونگی ارتباطات كنسولی با كشورهای شرقی، و نحوه‌ی مواجهه‌ی نیروهای امنیتی با شرقی‌ها و به ویژه مسلمانان در مبادی ورودی كشورهای غربی، امروزه همچنان حكایت از وجود تبعیض‌های مستقیم و غیرمستقیم دارد. شاهد دیگر بر جدید بودن مسئله‌ی یاد شده این است كه در اسناد بین‌المللی درباره‌ی حقوق بشر، فقط در ماده‌ی 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل)، آن هم به صورت كلی و سلبی به حقوق اقلیت‌ها اشاره شده است. (6)
چون اكثر مسلمانان مهاجر نسل اولی، نیروی كار بودند از ابتدا در نگاه اهالی كشورهای مقصد، شهروند درجه‌ی دوم به شمار آمدند. خود مسلمانان هم به دلیل شرایط شغلی و محیط كار خود، این تلقی را كم و بیش پذیرفتند. مسلمانان الجزایری و مراكشی مقیم فرانسه و هلند، تركان مسلمان مقیم آلمان، مسلمانان بنگلادشی و پاكستانی مقیم بریتانیا و افریقاییان مسلمان مقیم امریكا از نمونه‌های بارز این قبیل مهاجران‌اند. حتی پاره‌ای از دیدگاه‌ها و گرایش‌هایی كه به تكثر فرهنگی در جوامع مدرن اعتقادی ندارند، بلكه برعكس، به یكسان‌سازی فرهنگ‌ها و جهانی شدن یك فرهنگ می‌اندیشند، مطالعات جامعه‌شناختی مربوط به این دسته از مسلمانان را با تعبیرات و اصطلاحاتی چون رابطه‌ی «مركز و پیرامون» یا «حاشیه و متن» و «ما و دیگران» مطرح نموده و باورها و رفتارهای دینی آنان را به لحاظ اجتماعی در شمار رفتارهای خاص پیرامونی طبقه‌بندی كرده‌اند. بر پایه‌ی این رویكرد، مهم‌ترین مشكل اجتماعی- حقوقی مسلمانان، ندانستن زبان به معنای عام آن شامل فرهنگ و آداب و رسوم و حل نشدن آنان در جامعه‌ی مقصد است.
در اروپا و به ویژه در بریتانیا، گاه متفكران و سیاستمداران با تعبیر «سیاه» به همه‌ی گروه‌های مهاجر و اقلیت‌های قومی اشاره می‌كنند. (7) از این رو نظام حقوقی كشورهای مقصد برای به رسمیت شناختن مقررات اسلامی مثل احكام مربوط به احوال شخصیه، ذبح اسلامی (تأمین گوشت حلال) و ختنه مقاومت می‌كنند. مسلمانان این ممانعت را رفتاری تكبرآمیز، مغایر با آزادی فردی، مستلزم از میان رفتن هویت اسلامی و از مهم‌ترین مشكلات حقوقی خود به شمار می‌آورند. این مسلمانان هرچند موانع كمتری برای داشتن مسجد و انجام دادن مراسم عبادی خود داشته‌اند، ولی ثبت ازدواج و طلاق، تقسیم ارث، اجرای وصیت و حل دعاوی حقوقی بر طبق مقررات اسلامی همواره با موانع حقوقی و عملی، روبه رو بوده است. علاوه بر این، مسلمانان پاره‌ای از آداب و رسوم كشورهای مقصد، مانند اختلاط زن و مرد، بی‌حجابی اجباری زنان و آموزش‌های جنسی در مدارس را مغایر با آموزه‌های اسلامی می‌دانند و به هیچ قیمتی حاضر به پذیرش چنین فرهنگی نیستند. (8)
با گذر زمان، مشكلات دیگری، به ویژه در زمینه‌ی آموزش‌های علمی و فرهنگی، برای نسل‌های بعدی مسلمانان به وجود آمد كه تبعات حقوقی هم داشت. گفته‌اند كه این نسل‌ها در اثر حل شدن در جوامع غیراسلامی از زبان، فرهنگ و هویت اسلامی كمی فاصله گرفتند، با قواعد و ارزش‌های اسلامی كمتر آشنا شدند، ازدواج با غیرمسلمان در میان آنان شیوع پیدا كرد و حتی در بعضی مناطق، زنان مسلمان به اقتضای الزامات اجتماعی و فشارهای سیاسی- حقوقی به ناچار از رعایت حجاب صرف نظر كردند. (9)
شماری از مسائل دیگر، تأسیس و ثبت رسمی مدارس و دانشگاه‌هایی برای تربیت فرزندان، سازگار با آموزه‌های اسلامی، راه‌یابی آزادانه به مقاطع تحصیلی بالاتر و به دست آوردن شغل به طور كلی و به ویژه مشاغل درجه اول بود كه به لحاظ عملی و نیز قوانین آن كشورها حل آنها دشوار بود. (10) در دو دهه‌ی اخیر به ویژه پس از واقعه‌ی 11 سپتامبر با رواج برداشت‌های سیاسی و جهت‌دار از معتقدات و شعائر اسلامی در كشورهای غربی، مثل تفسیر خاص از موضوع جهاد (11)، تفسیرهای سیاسی از احكامی مانند حجاب (12) و نخوردن گوشت غیرحلال و رعایت طهارت و نجاست (13) فضای اسلام هراسی (14) به وجود آمد؛ حتی گاهی مسلمانان در شمار گروه‌های نژادپرست قرار داده شدند؛ و در هر حادثه‌ی تروریستی ابتدا انگشت اتهام به سوی مسلمانان نشانه رفت و اصل بر مجرم بودن مسلمان گذاشته شد تا وقتی كه بی‌گناهی او اثبات شود. در نتیجه‌ی این پیش‌داوری‌ها، مسلمانان از حق امنیت اجتماعی و شغلی خود محروم و با مشكلات جدیدتر حقوقی روبه رو شدند و مورد تبعیض‌های مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفتند. افزون بر مشكلات یاد شده، ضعف بنیه‌ی اقتصادی مسلمانان، آنان را در زمینه‌های تأمین حقوق مدنی و اجتماعی خود آسیب‌پذیرتر كرده است. (15) مشكلات حقوقی مذكور برای كسانی هم كه به دین اسلام گرویده‌اند، وجود دارد. به گفته‌ی واردنبورخ (16)‌وضعیت مسلمانان در جوامع غربی در این سال‌ها در مجموع بدتر شده است.
راه‌حل‌های حقوقی جدّی برای رفع این تبعیض‌ها مطرح نشده است. غالب مسلمانان نسل اول كوشیدند در حاشیه‌ی جامعه به امور دینی خود ملتزم بمانند و در حد مقدور به تكالیف فردی اسلامی عمل كنند. شماری از آنها، بدون اراده دخالت در نظام سیاسی جامعه، مهم‌ترین مسائل دینی خود را سه چیز می‌دانستند: هِلال ماه رمضان، ذبیحه‌ی حلال و حجاب. آنان با تلاش خود كم و بیش بر این مشكلات فائق آمدند، هرچند به بهای از دست دادن پاره‌ای از آزادی‌ها و حقوق اجتماعی. ولی دغدغه‌ی مسلمانان نسل‌های بعد، امور گوناگون حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بود. (17)
مسلمانان برای ثبت غیررسمی احوال شخصیه‌ی خود به معتمدان مسلمان و گاه روحانیانی كه به طور موقت در جامعه‌ی آنان حضور می‌یابند یا سفارتخانه‌های كشورهای متبوع خود مراجعه می‌كنند و در عین حال مجبورند به قوانین رسمی كشور مقصد ملتزم باشند و به ثبت رسمی این امور مبادرت كنند. بنابراین همواره با نظام حقوقی دوگانه‌ای سروكار دارند و به ناچار باید به اقتضائات هر دو نظام ملتزم باشند. به ویژه هنگام اختلاف، ناچارند به نظام حقوقی كشور مقصد و یا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی كه در محاكم بدان استناد می‌شود، تن دهند. در بعضی كشورها ثبت ازدواج و ازدواج مجدد پس از طلاق و تولد كودكان، فقط از طریق مجاری رسمی قابل قبول است. (18)
وزرای خارجه‌ی كشورهای اسلامی اولین بار در 1352ش/ 1973 در كنفرانس لیبی به وضعیت حقوقی اقلیت‌های مسلمان توجه كردند و خواستار استیفای حقوق آنان شدند. این خواسته در جلسه‌های سازمان كنفرانس اسلامی 1354ش/ 1975 عربستان، 1357ش/ 1978 سنگال، 1359ش/ 1980 پاكستان، و اجلاس‌های بعدی تا 1377ش/ 1998 قطر مورد تأكید قرار گرفت و صندوقی هم برای اعطای كمك‌های مالی برای ساخت مسجد، درمانگاه، مؤسسات آموزشی و پژوهشی تأسیس و تصمیمات مختلفی در حمایت از اقلیت‌های مسلمان گرفته شد. (19)نمایندگان فرهنگی مسلمانان در كشورهای گوناگون نیز در اجلاس‌های مختلف خواستار آزادی مسلمانان در انجام احوال شخصیه شده‌اند؛ همان‌طور كه در فقه اسلامی و كشورهای اسلامی این حق برای غیرمسلمانان محترم شمرده شده است. (20) مصوبات سازمان كنفرانس اسلامی به طور مرتب از كشورهای دنیا خواسته‌اند كه كنوانسیون‌های بین‌المللی درباره‌ی حقوق اقلیت‌ها در مورد مسلمانان اجرا شود و حقوق دینی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آنان رعایت گردد. (21) هرچند سازمان كنفرانس اسلامی با تصویب طرح‌ها و پیشنهادهایی، زمینه‌ی حمایت حقوقی نسبتاً كارآمدی از مسلمانان را فراهم كرد، اما غالب آنها كلی و فاقد ضمانت اجرای حقوقی بود و از این رو نتایج عملی زیادی به بار نیاورد. (22)
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر منع تبعیض یا امحای كلیه‌ی اشكال تبعیض نژادی تأكید كرده‌اند (23)، این عهدنامه‌ها ضمانت اجرای كافی برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها را در نظام بین‌الملل فراهم نساخته است، زیرا دولت‌ها می‌توانند از آنها هم بر ضد اقلیت‌ها استفاده كنند و هم به سود آنان. اگر «منع تبعیض» در بهره‌مندی گروه‌های اقلیت از حقوق عام شهروندی مورد استناد قرار گیرد، به سود آنان خواهد بود، مانند آنكه توهین به مقدسات همه‌ی ادیان جرم شناخته شود؛ اما اگر از آن به گونه‌ای استفاده شود كه ناقض تكثرهای فرهنگی، قومی و دینی جوامع باشد، مانند اجبار همگان در آموزش‌های عمومی به استفاده از زبان واحد، به سود اقلیت‌ها نخواهد بود. در بیشتر كشورها، حتی دولت‌هایی كه سكولار بودن خود را رسماً اعلام می‌كنند (مانند انگلستان)، زبان گروه قومی اكثریت یا مذهب آنها به عنوان زبان و مذهب رسمی شناسایی می‌گردد و این موجب تنگناهای حقوقی متعددی برای اقلیت‌ها می‌شود. (24)
كشورهایی كه در آنها یك دین، رسمی است مثل آیین كاتولیك مسیحی در ایتالیا و بودیزم در تایلند، یا یك ایدئولوژی حاكمیت دارد مثل سوسیالیزم و كمونیزم در روسیه و چین، به حقوق اقلیت‌های مسلمان به كلی بی‌توجه‌‌اند و حتی در كشورهای سوسیالیستی از اجرای احوال شخصیه بر طبق مقررات اسلامی به شدت جلوگیری می‌شد. در كشورهایی كه دین رسمی ندارند (مانند فرانسه و آلمان)‌یا یك دین تفوق كامل ندارد (مثل امریكای شمالی)، وضعیت حقوقی مسلمانان نسبتاً بهتر است. (25)
بی‌توجهی منشور ملل متحد به حقوق اقلیت‌ها، دلایل متعدد داشت؛ از جمله اینكه برخی كشورها از جمله آلمان نازی از موضوع اقلیت‌ها برای كشورگشایی سوءاستفاده می‌كردند؛ دیگر اینكه، به نظر برخی كشورهای ذی‌نفوذ، نظام عام حقوق بشر برای تأمین همه‌ی حقوق و نیازهای افراد، از جمله گروه‌های اقلت كافی و وافی بود و نیاز به حقوقی خاص و مجزا برای اقلیت‌ها احساس نمی‌شد. از این رو در منشور ملل متحد صرفاً به عدم تبعیض اشاره شد و از حقوق ایجابی اقلیت‌ها نامی برده نشد. (26) در برخی از كشورهای غربی، دولت‌ها درباره‌ی دین یا فعالیت‌های دینی شهروندان خود به گردآوری اطلاعات و آمار نمی‌پردازند. در معدودی از آنها مانند آلمان، سوئیس و ایرلند شمالی در برگه‌های «سرشناسی» از دین اشخاص سؤال می‌شود. (27) دولت‌های سكولار معمولاً در برابر تقاضای ساخت مسجد یا مراكز فرهنگی اسلامی به چنین قوانینی استناد می‌كنند. (28)
با این همه، در مقام عمل معلوم شد كه توجه خاص به حقوق اقلیت‌ها ضروری به شمار می‌رود. پس از فعالیت‌های مهم بین‌المللی، از جمله اقدامات سیاسی و فرهنگی سازمان كنفرانس اسلامی، كمیته‌ی جهانی حقوق بشر با تفسیر ماده‌ی 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در 1994، دولت‌ها را ملزم به حمایت از فرهنگ گروه‌های اقلیت كرد. (29) از جمله نتایج اقدامات یاد شده، پذیرفته شدن اسلام در اسپانیا از 1368ش/ 1989 به عنوان یكی از ادیان تاریخی و نیز آزادی آموزش دروس اسلامی در مدارس دولتی برای مسلمانان در 1375ش/ 1996 بود. (30) در عین حال، دولت‌های اروپایی هنوز نتوانسته‌اند الگویی منسجم برای ارتباط با مسلمانان، مانند الگوی رابطه‌ی دولت با كلیسا، بیابند. (31)
دلیل دیگری كه پاره‌ای مؤلفان غربی برای نادیده گرفته شدن حقوق مسلمانان در برخی كشورها ذكر كرده‌اند، این است كه با توجه به اختلافات فراوان مذاهب و فرقه‌های اسلامی درباره‌ی احكام مرتبط با احوال شخصیه، نمی‌توان برای هر گروه قانون یا محكمه‌ای خاص در نظر گرفت. بر پایه‌ی این دیدگاه، هریك از گروه‌های اسلامی بر آن است كه عرف و رسم مورد قبول خود را به عرصه‌ی حقوق بكشاند و به آن مشروعیت بخشد كه این امر مشكلات حقوقی زیادی در پی دارد. (32) امروزه بر پایه‌ی مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی، قانون كشور متبوع دو طرف دعوا به خارج از مرزهای كشور آنها هم قابل گسترش است و مسلمانان اصولاً باید بتوانند از قانون كشور متبوع خود در دعاوی مربوط به احوال شخصیه استفاده كنند، ولی دادگاه‌های كشور محل سكونت آنها اگر در این قوانین مقرراتی بیابند كه به نظر آنها با اخلاق یا عدالت یا نظم عمومی ناسازگار باشد، این قوانین را اجرا نخواهند كرد، مانند قانون جواز طلاق زن از سوی زوج، بدون شاهد، یا ثبت رسمی، در مراكش؛ جواز تعدد زوجات، در اكثر كشورهای عربی و افریقایی، و جواز ازدواج دختران نابالغ، در بعضی كشورها. برای آنكه مسلمانان بتوانند براساس قوانین كشور متبوعشان احوال شخصیه‌ی خود را انجام دهند، لازم است سفارتخانه‌های آنان در كشورهای مقصد از آنان پشتیبانی حقوقی به عمل آورند. اما در كشورهایی كه قوانین آن تابع محل سكونت فرد است و به تابعیت او توجهی نمی‌شود، مثل بریتانیا، مسلمانان مجبورند تابع قوانین كشور محل سكونت باشند. (33)
تدوین نظام حقوقی مناسب برای مسلمانان مقیم در كشورهای غیراسلامی و ارائه‌ی قوانین متناسب با محیط اجتماعی آنان از یك سو نیازمند استنباط‌های جدید فقهی و از سوی دیگر، مستلزم شناخت مناطق مختلف جغرافیایی است. نسل‌های جدید مسلمانان ساكن در كشورهای غربی در سه دهه‌ی اخیر سؤال‌ها و مشكلات فقهی و حقوقی خود را مطرح كرده و فقها به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند. بر این اساس، مجموعه‌هایی با عنوان «احكام المغتربین» یا «فقه الاقلیات المسلمة» فراهم شده است. (34)
در این مجموعه‌ها فتاوایی ویژه‌ی این قبیل مسلمانان كه در شرایط خاص به سر می‌برند، وجود دارد از جمله درباره‌ی حكم دفن میت در مقابر غیرمسلمانان، پرداخت ربای بانكی در مواقع ضرورت، كار در محیط‌هایی كه محرّمات شرعی صورت می‌گیرد، چگونگی نماز و روزه در مناطقی كه روزها یا شب‌های طولانی دارند، نحوه‌ی ازدواج، طلاق، ارث و مانند اینها. (35) اما آنچه بیش از همه برای مسلمانان ضرورت دارد، حمایت‌های حقوقی از طریق اصلاح قوانین كشورهای اسلامی است به گونه‌ای كه شامل شهروندان مهاجر خود به دیگر كشورها نیز گردد و با قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی سازگار باشد. همچنین ادارات و مؤسسات رسمی مانند سفارتخانه‌ها و اتحادیه‌های اسلامی دارای مجوز و ثبت شده باید عملاً حامی این قبیل مسلمانان باشند.

پی‌نوشت‌ها:

1. عراقی، ص6.
2. برای نمونه ر .ك. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «تایلند، مسلمانان»؛ تانزانیا، چین؛ نیز ر .ك. مجله امور اقلیت‌های مسلمان (Journal of Muslim minority affairs)، برای شماری از مهم‌ترین منابع درباره‌ی وضع مسلمانان مقیم اروپا و مسائل حقوقی آنان تا سال 2004، رك. نیلسن (Nielsen)، ص177-197.
3.ر .ك. مسلمانان اروپا و دولت سكولار (European Muslims and the secular state)، مقدمه‌ی سزاری (Cesari)، ص1؛ آمیرو (Amiraux)، ص28؛ واردنبورخ (Waardenburg)، ص122.
4. حَطّاب، ص181؛ واردنبورخ، همانجا.
5. ر .ك. ابوحسان، 1380ش، ص91؛ آمیرو، ص28، 34.
6. برای متن فارسی میثاق ر .ك. مهرپور، ص 453-476.
7. ر .ك. اسپوزیتو (Espositio)، ص155-163؛ نیلسن، ص105-106، 108؛ واردنبورخ، ص124.
8. ر .ك. ابوحسان، 1378ش، ص75-77.
9. ر .ك. سید عبدالمجید بكر، ص41، 257، 281، 292، 301؛ صیفی، ص146-149؛ تسخیری، ص22؛ منتظری، سایت «پاسخ و پرسش».
10. ر .ك. مسلمانان اروپا و دولت سكولار، همان مقدمه، ص2؛ سزاری، ص39-51؛ تسخیری، ص24-25؛ حَطّاب، ص192-193.
11. ر .ك. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
12. ر .ك. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل؛ همچنین برای نمونه‌ای از تفسیرهای سیاسی احكام و شعائر اسلامی ر .ك. حَطّاب، ص186-187؛ یونكر (Jonker)، ص121-122.
13. ر .ك. لوئیس (Lewis)، 1984.
14.Islam phobia
15. رك. حَطاب، ص186-193؛ آمیرو، ص31، 34؛ یونكر، ص121-123؛ بایونس (Ba-Yunus) و قاسم كنه (Kassim Kone)، ص121-131.
16.ص125.
17. ر .ك. برقوق، ص95-98؛ بایونس و قاسم كنه، ص141-155.
18. نیلسن، ص110.
19. عراقی، ص5-17.
20. ر .ك. ابوحسان، 1378ش، ص75-76؛ الاقلیات المسلمة فی‌العالم، ج2، ص23-24؛ نیز ر .ك. بخش 1 همین كتاب.
21. ر .ك. الاقلیات المسلمة فی‌العالم، ج2، ص12-15.
22. برای نمونه‌ی مصوبات ر .ك. عراقی، ص10-18؛ الاقلیات المسلمة فی العالم، ج1، ص 245-248؛ ج2، ص159-164؛ ج3، ص292-295.
23. برای متن فارسی میثاق ر .ك. مهرپور، ص487-502.
24. ر .ك. عزیزی، ص156-158.
25. ر .ك. آمیرو، ص27-28؛ ابوحسان، 1380ش، ص136-137؛ همو، 1378ش، ص55-56؛ نیز برای وضع مسلمانان در شوروی ر .ك. نقیب، ص65-73.
26.عزیزی، ص20-21.
27.نیلسن، ص175.
28. آمیرو، ص27.
29. عزیزی، ص31-32.
30. ر .ك. اسكودرو، ص197-200.
31. برای اطلاع از الگوهای سه گانه‌ی رابطه‌ی دولت و كلیسا و آثار آن بر مسلمانان ر .ك. آمیرو، ص26-27.
32. ر .ك. نیلسن، ص108-110.
33. ر .ك. نیلسن، ص111-114.
34. برای نمونه ر .ك. احكام المغتربین،1420؛ قرضاوی، 1426؛ فتاوی الاقلیات المسلمة فی العالم، 2006.
35. ر .ك. الاقلیات المسلمة فی‌العالم، ج2، ص26.

منابع تحقیق :
محمد ابوحسان، «الاقلیات الاسلامیة بین تحدیات الحاضر و آمال المستقبل»، در الاقلیات المسلمة فی‌العالم، تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، ج1، تهران: الهدی، 1378ش.
__، «حقوق الانسان و الاقلیات بین‌الاسلام و الغرب»، در همان، ج2، تهران: الهدی، 1380ش.
احكام المغتربین، وفقاً لفتاوی عشرة من مراجع التقلید، اعداد و تنظیم حسین حسینی، تهران:‌مركز الطباعة و النشر للمجمع العالمی لاهل البیت (علیه السلام)، 1420.
منصور عبدالسلام اسكودرو، «الاقلیة المسلمة فی اسبانیا و جامعة ابن‌رشد الاسلامیة»، در الاقلیات المسلمة فی العالم، همان، ج1.
الاقلیات المسلمة فی‌العالم، تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، تهران: الهدی، 1378ش.
محند اعمر برقوق، «حمایة حقوق الاقلیات المسلمة: دراسة اصطلاحیة- قانونیة»، در همان، ج1.
محمدعلی تسخیری، «دور منظمة المؤتمر الاسلامی فی حل مشاكل الاقلیات الاسلامیة»، در همان.
احمد محمود حَطّاب، «الوجود الاسلامی فی امریكا الشمالیة الاقلیة الواعدة»، در همان.
دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی، 1375ش.
سید عبدالمجید بكر، الاقلیات المسلمة فی اوروبا، [جده 1412].
احمدعلی صیفی، «الاسلام و المسلمون فی البرازیل»، در الاقلیات المسلمة فی العالم، همان، ج1.
عزالدین عراقی، «تقریر الامین العام لمنظمة المؤتمر الاسلامی»، در همان.
ستار عزیزی، حمایت از اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل، همدان 1385ش.
فتاوی الاقلیات المسلمه فی‌العالم، جمع و تحقیق صلاح‌الدین محمود سعیر، اسكندریه: دارالقمة، [2006].
یوسف قرضاوی، فی فقه الاقلیات المسلمة حیاة‌المسلمین وسط المجتمعات الاخری، قاهره 1426/ 2005.
حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران، 1383ش.
عبدالرحمان عبدالرحمان نقیب، «اثر الثقافة السوفیتیة علی الاقلیة المسلمة بالاتحاد السوفیتی»، در الاقلیات المسلمة فی‌العالم: ظروفها المعاصرة: آلامها، آمالها، ج1، [ریاض]: دارالندوة العالمیة، 1420/ 1999.
Valérie Amiraux, “Discrimination and claims for equal rights amongst Muslims in Europe”, in European Muslims and the secular state, ed. Ilyas Ba-Yunus and Kassim Kone, Mluslims in the United States, Westport, Conn, 2006.
Jocelyne Cesari and Seán McLoughlin, Aldershot, Hampshire: Ashgate, c2005.
Jocelyne Cesari, “Islam, secularism and multiculturalism after 9/11: a transatlantic comparison”,in European Muslims and the secular state, ibid. John L. Esposito, “Islam and the west: deconstructing monolithic perceptions: a conversation with Professor John Esposito”, [interviewer]: Ibrahim Kalin, Journal of Muslim minority affairs, vol.21, no.l (Apr. 2001).
European Muslims and the secular state, ed. Jocelyne Cesari and Seán McLoughlin, Aldershot, Hampshire, Ashgate, c2005.
Gerdien Jonker, “From ‘foreign workers’ to ‘sleepers’: the churches, thes tate and Germany”s discovery” of its Muslim population, in ibid.
Bernard Lewis,The Jews of Islam,Princeton,N.J.c 1984.
Jörgen Nielsen,Muslims in western Europe,Edinbourgh 2004.
Jean Jacques Waardenburg,Muslims as actors: Ismalic meanings and Muslim interpretations Göttingen c2007.
منبع مقاله :
رئیس زاده، محمد و [دیگران]، (1389)، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زن، كودك و…، تهران: نشر كتاب مرجع، چاپ اول