خانه » همه » مذهبی » حق آزادي انسان اقتضاء مي‌كند خدا بر احدي (نه انبياء و نه ائمه و نه فقيه) هيچ حقّي در راستاي اجراي قوانين الهي تفويض نكرده باشد و دليل قابل دفاعي بر نصب خاص رسول اكرم و ائمه معصومين نداريم؟

حق آزادي انسان اقتضاء مي‌كند خدا بر احدي (نه انبياء و نه ائمه و نه فقيه) هيچ حقّي در راستاي اجراي قوانين الهي تفويض نكرده باشد و دليل قابل دفاعي بر نصب خاص رسول اكرم و ائمه معصومين نداريم؟

عملاً‌ در همه نظام‌ها و سيستم‌هاي حقوقي مجري قانون داراي اوصاف و يژگي خاص مي‌باشد، طبعاً‌ نظام حقوقي اسلام از اين قاعده مستثني نيست. خداوند همانطوري كه يك قانون وضع نموده است، مجري خاص را نيز تعيين كرده است. يك نگاه محققانه بي‌طرف اگر به منابع اسلامي داشته باشيم، خواهيم ديد كه اسلام اجراء قوانين الهي را به اشخاصي با ويژگي خاص واگذار نموده است و اين حقيقتي است كه آيات و روايات متعددي بيانگر آن است. امّا قبل از پرداختن به اين مطلب، سخني در مورد رابطه آزادي انسان و تفويض حق اجراي قوانين خواهيم داشت كه مجموع مطالب اين مقال به شرح زير است.
الف) آزادي و حاكميت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ و فقهاء: اگر مراد از آزادي،‌ آزادي تكويني باشد يعني خداوند انسان را آزاد و توانا آفريده است، اين آزادي با جعل حاكميت از سوي خداوند براي رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ و فقهاء منافات ندارد؛ چون انسان از نظر خلقت آزاد است؛ امّا اين بدين معني نيست كه تشريعاً و قانوناً مطلقاً آزاد باشد. آزادي تكويني باعث نمي‌گردد كه انسان تشريعاً و قانوناً‌ در برابر دستورات الهي آزاد باشد؛ ولي انسان تكويناً آزاد است كه از كسي اطاعت بكند و يا نكند؛ حتّي از خداوند؛ امّا تشريعاً انسان حق سرپيچي از اوامر و فرمان الهي را ندارد، همانطوريكه در ساير نظام‌ها آزادي تكويني باعث نمي‌گردد كه اطاعت از مافوق لازم نباشد؛ پس آزادي تكويني هيچ منافاتي با حق حاكميت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ و فقها، كه با دستور الهي بوجود آمده است و يك امر تشريعي است، ندارد. آيا هيچ منطقي قبول مي‌كند كه چون انسان‌ها تكويناً آزادند؛ پس از هيچ مقام اطاعت نكنند.
اگر مراد از آزادي، ‌آزادي تشريعي و قانوني باشد؛ يعني همانطوريكه انسان تكوينا آزاد آفريده شده است تشريعاً آزاد است؛ بايد گفت أصل اولي اين است هيچ انساني بر ديگري حق حاكميت ندارد؛ چون هيچ ولايتي ذاتاً انسان بر ديگري ندارد، فقط خداوند حاكم علي‌الاطلاق است هيچ كس حق تصرف ندارد مگر با اذن او. حق حكومت نيز در اصل حق خداوند است و كسي ديگر در صورتي اين حق را دارد ، كه مأذون از جانب او باشد.[1] براساس بينش الهي و انبياء رابطه انسان با خداوند رابطه عبوديت و مولويت است و هيچ عبدي در برابر دستورات الزامي مولايش آزاد نيست، اگر آزاد باشد؛ پس عبد نيست. نتيجه بايد گفت در صورتي كه خداوند عده اي خاص را بعنوان مجري قانون خود معرفي كرده باشد، يك مسلمان نمي‌تواند خود را ملزم به اطاعت از آنها نداند؛ چون فرض اين است كه او اين رابطه عبوديت را پذيرفته است.
ب) حاكميت رسول اكرم(ص) و نصب خاص از سوي خداوند: در مورد حاكميت رسول اكرم (ص) ميان علماء شيعه و سني اتحاد نظر وجود دارد.[2] آيات متعددي بر وجوب اطاعت از رسول اكرم به طور مطلق دلالت دارد. آيه كريمه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ»[3] بر وجوب اطاعت از آن حضرت بطور مطلق دلالت دارد. همين ماده «اطاعت» در قرآن كريم چند بار تكرار شده وهيچ قيدي ندارد و مطلق است.
ج) حاكميت ائمه معصومين و نصب خاص: روايات و آيات متعددي بر نصب خاص حضرت علي ـ عليه السّلام ـ و ائمه معصومين بعنوان مجريان قانون الهي و حاكمان جامعه دلالت دارد، بخاطر رعايت اختصار به چند آيه و روايت اكتفا مي‌كنيم:
1. «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ»[4] به اتفاق مفسران شيعه و بسياري از اهل سنت آيه در مورد حضرت علي ـ عليه السّلام ـ وارد شده است. مراد از ولايت همان حاكميت است، اگر مراد دوستي و محبت باشد، مناسبت ندارد كه منحصراً ولي مسلمين خداوند و رسولش ـ صلي الله عليه و آله ـ و علي ـ عليه السّلام ـ است. امام صادق ـ عليه السّلام ـ در تفسير ولايت مذكور در اين آيه مي‌فرمايد: «يعني اولي بكم اي احق بكم و باموركم و انفسكم الله و رسوله و الذين آمنوا؛ يعني علياً و اولاده الي يوم القيامه»[5].
2. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»[6] مراد از «اولي‌الامر» حضرت علي ـ عليه السّلام ـ و اولادش مي‌باشد. اطاعت در اين آيه مطلق است و هيچ قيد و شرطي ندارد؛ پس اطاعت در همه زمينه‌ها از آنان واجب است. لازمة اطاعت مطلقه عصمت آنان است. خداوند امر به اين مهمي را مطلق آورده است وقتي خداوند دستور مي‌دهد كه از اينان اطاعت كنيد، عبد در برابر او بايد مطيع محض باشد. به اين نكته هم بايد توجه نمود كه اطاعت از رسول اكرم و ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ در كنار اطاعت از خداوند ذكر شده است. جابر بن عبدالله أنصاري در مورد «أولي الامر» كه در قرآن آمده است، از پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ سؤال كرد و آن حضرت در پاسخ أسامي امامان دوازده‌گانه را يك به يك بيان داشتند.[7] قاطبه مفسران شيعه مراد از «اولي الامر» ائمه معصومين مي‌دانند، با توجه به روايات كه در اين زمينه وجود دارد. با توجه به مجموعه روايات و آيات كه در كتب مفصل آمده است قطعي است كه ائمه معصومين مقام «ولاء خاص» را داشته‌اند.
3. «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ»[8] چه مطلبي بود اگر پيامبر ابلاغ نمي‌كرد، تمام زحمات 23 ساله او بي‌ثمر بود كه بعد از ابلاغ آن، اين آيه نازل شد «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»[9] آيا رسول اكرم حدود صدهزار نفر را در آن بيابان سوزان عربستان گرد آورد كه به عنوان آخرين سخنراني عموميش بفرمايد كه من علي را دوست دارم وشما نيز دوست داشته باشيد؟ يا اينكه به اين خاطر بود كه علي ـ عليه السّلام ـ را بعنوان جانشين خود به فرمان الهي معرفي كند.[10] به روايت شيعه و سنّي، سران جناح‌هايي كه بعد از فوت رسول اكرم بر ضد علي ـ عليه السّلام ـ اقدام كردند، آمدند و اين مقام را به حضرت تبريك گفتند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه حقوقي اسلام، چ دوم، ‌قم، 80، يك جلد.
2. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)، 77. ج 1 و 2.
3. مطهرّي، مرتضي، ولاء و ولايت‌ها، مجموعه آثار، ج 3، چ 7، انتشارات صدرا، تهران 78.
4. سبحاني، محمدتقي، مجله پژوهش حوزه، نقدنامه‌اي بر «نقد قرائت رسمي از دين»، سال دوم، ش 6، تابستان 80.

پي نوشت ها:
[1]. مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه حقوقي اسلام، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)، چاپ دوم، ج1، ص 313.
[2]. مصباح يزدي، محمّد تقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چاپ ششم، 1378، ص 17.
[3]. نساء/59.
[4]. مائده/55.
[5]. به نقل: واعظي، احمد، مجله حكومت، انتشارات مرصاد، چاپ اول، 1378، ص 135.
[6]. نساء/95.
[7]. مصباح يزدي، محمّد تقي، نظريه حقوق اسلام، پيشين، ص 352.
[8]. مائده/67.
[9]. مائده/3.
[10]. معرفت، هادي، انديشه حوزه، ولايت فقيه و نقد ديدگاه‌هاي مخالف، مهر و آبان 78، ص 182، شماره 18.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد