ج) قوام
قوام به معناى عدل و حد وسط به كار گرفته شده و در قرآن نيز به همين مفهوم استعمال شده است.
«فيومى‏» در اين باره نوشته است: «القوام بالكسر ما يقيم الانسان من القوت والقوام بالفتح العدل و الاعتدال قال الله وكان بين ذلك قواما اى عدلا وهو حسن القوام اى الاعتدال‏» . (18)
بنابراين، قوام حد وسط ميان تقتير و اسراف قرار دارد.

ادله حرمت
 

بحث مهم و اساسى، اثبات و يا نفى حرمت اسراف است. اين مطلب از آن رو اهميت دارد كه فقها، با كمال تاسف، بحث‏حرمت اسراف را به گونه‏اى مستقل و گويا و وافى عنوان نكرده‏اند و تنها به پاره‏اى از مباحث موردى، مانند حرمت و يا عدم حرمت زينت مسجد و اسراف در آب وضو و همانند آن بسنده كرده‏اند; در حالى كه شايسته بود حرمت اسراف و اقسام آن به تفصيل مورد بررسى و ارزيابى قرا گيرد. در هر صورت، محقق نراقى به گونه‏اى گذرا، حرمت اسراف را عنوان كرده و آن را امرى مسلم فرض كرده و براى اثبات ادعاى خويش به آيات و روايات و اجماع پناه برده و از همه مهم‏تر آن را به ضرورت دين پيوند زده است. در اين بخش، ابتدا نظريات محقق نراقى مطرح مى‏شود و سپس مورد نقد و ارزيابى قرار مى‏گيرد.
1. ضرورت دين
يكى از ادله محقق نراقى بر حرمت اسراف، ضرورت دين است. وى در اين باره مى‏نويسد: «در حرمت اسراف بحثى نيست و دليل بر آن اجماع بلكه ضرورت دينى است‏» . (19)
2. اجماع
ايشان در چند مورد بر حرمت اسراف به اجماع تمسك جسته، سپس در پايان گزارشى از آيات و رواياتى كه مى‏توان حرمت را از آن‏ها به دست آورد مطرح كرده و مى‏نويسد:
«ظاهرا اجماع بر حرمت، پس از آيات و روايات ما را كفايت مى‏كند» . (20)
نقد و بررسى هر چند برخى از مصاديق اسراف قطعى و مورد اتفاق تمامى فقها است، ليكن اين كه حرمت اسراف را در همه آن‏ها ضرورى دين بناميم به نظر صحيح نمى‏رسد; زيرا اصطلاح ضرورى دين در مواردى به كار مى‏رود كه شائبه هيچ گونه اختلاف نظرى نباشد و حال اين كه در حرمت‏بعضى از مصاديق اسراف جاى بحث و گفت و گو وجود دارد و برخى از فقهاى معاصر هم با آن مخالفت كرده‏اند و اما ادعاى اجماع نيز از جهاتى قابل اشكال است، از جمله مدركى بودن آن است; چرا كه اگر نگويم به گونه قطع مدركى است، دست كم احتمال مدركى بودن آن بسيار قوى است; پس قول معصوم و يا نص معتبر را كشف نمى‏كند.
3. عقل
يكى از ادله حرمت اسراف مى‏تواند حكم عقل باشد با اين تقريب كه: پيش از اين گذشت كه اسراف به هزينه‏هايى مى‏گويند كه از نظر عقلا و خردمندان قبيح است و مورد استنكار قرار مى‏گيرد و شاهد آن، ديدگاه برخى از بزرگان مانند «محقق اردبيلى‏» بود كه گفته بود: اسراف عبارت است از آنچه عقلا آن را قبيح مى‏دانند و يا آنچه كه هزينه‏اش سزاوار نيست. (21)
بنابراين، آنچه مورد نكوهش خردمندان است از نظر عقل نيز ناپسند خواهد بود و پر واضح است كه آنچه را عقل قبيح بداند روا و جايز نخواهد بود.
گفتنى است مقصود از حكم عقل بر حرمت، درك عقل است.
نقد و بررسى استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است; زيرا بر فرض اين كه بپذيريم اسراف از نظر عقل و عقلا قبيح و مذموم است، ولى اين قبح و مذمت در تمامى موارد اسراف نيست، به عبارت ديگر، عقل دليل لبى است و اطلاق ندارد تا در موارد شك به كار آيد.
4. آيات
مهم‏ترين دليل بر حرمت، آيات فراوان قرآن مجيد است. ماده سرف در شكل‏هاى مختلف آن، در حدود بيست و سه مورد، در كتاب آسمانى به كار رفته و در حدود هفت مورد آن با نهى صريح و برخى موارد ديگر مانند نهى است; به گونه‏اى كه اگر نگوييم صريح در حرمت است، دست كم در حرمت استعمال ظهور دارد.
در هر صورت، دلالت آيات بر اصل حرمت امرى مسلم و قطعى است. آنچه جاى بحث دارد، اطلاق و دايره مشمول آيات است; از اين رو، لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسى قرار گيرد. از جمله آياتى كه مورد توجه محقق نراقى بوده، عبارت است از:

آيه اول (22)
 

«ان المسرفين هم اصحاب النار»; همانا اسراف كنندگان اهل آتش‏اند. (23)
اين آيه، دلالت دارد كه اسراف، نه تنها حرام، بلكه از گناهان كبيره است چون بسيارى از فقها گفته‏اند يكى از نشانه‏هاى گناه كبيره وعده بر عذاب در قرآن و يا در روايات است.
صاحب «عروة‏» در مقام تعريف گناه كبيره مى‏نويسد: «گناه كبيره عبارت است از گناهى كه يا آيه و روايتى دلالت كند بر كبيره بودن… و يا در كتاب و يا سنت ‏بر مرتكب آن به گونه صريح و يا ضمنى وعده بر عذاب داده شود» . (24)
اين عبارت «سيد» را همه حاشيه نويسان پذيرفته و بر آن حاشيه نزده‏اند، و آن را مسلم گرفته‏اند; بنابراين، درباره دلالت آيه بر حرمت ‏بلكه كبيره بودن اسراف جاى بحث نيست.
اما نسبت‏به اطلاق دور نيست گفته شود آيه اطلاق دارد. و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آيه خواهد بود. افزون بر اطلاق، مسرفين جمع است كه بر سر آن الف و لام در آمده و در دانش اصول يكى از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است; به ويژه اين مطلب با ادات تاكيد «ان‏» و ضمير جمع «هم‏» قبل و بعدش آن را مورد تاكيد قرار داده است.
پس آيه، حرمت هر نوع اسراف چه در مورد خوراكى و آشاميدنى و يا مسكن و لباس و يا تزيين و ديگر امور را در نظر دارد.

آيه دوم
 

استدلال ديگرى كه مورد توجه مرحوم نراقى، قرار گرفته، آيه‏اى است كه اسراف متعلق نهى واقع شده، از جمله:
«يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين‏» (25) ;
اى فرزندان آدم زينت‏خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد و (از نعمت‏هاى الهى) بخوريد و بياشاميد; ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمى‏دارد» .
آياتى كه با اين مضمون است متعددند; اما با دو تقريب، دلالت آيه بر حرمت اسراف ممكن است:
تقريب اول: «ولا تسرفوا» بر حرمت اسراف دلالت دارد; زيرا تمام فقها پذيرفته‏اند كه نهى دلالت‏بر حرمت آن چيزى دارد كه مورد بحث آنان واقع شود. اين است كه دلالت نهى بر حرمت از باب وضع است و يا به حكم عقل. و اگر به وضع دلالت دارد دلالت آن چگونه است؟ ! اقوال مختلفى وجود دارد كه در اين بحث تاثيرى ندارد.
تقريب دوم: جمله «انه لا يحب المسرفين‏» حرمت اسراف را بيان مى‏كند; زيرا اين جمله صريح است در اين كه خداوند اسراف و مسرفان را دوست ندارد و هر آنچه را كه خداوند دوست نداشته باشد، حلال نخواهد بود.

نقد و بررسى
 

بر هر يك از اين دو تقريب ممكن است اشكالاتى وارد شود ، از جمله:
تقريب اول: هر چند بر حرمت فى الجمله دلالت دارد، ليكن اخص از مدعا است; زيرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است، ولى آيه در خصوص خوردنى‏ها و آشاميدنى‏ها وارد شده; پس دلالت آيه بر حرمت اسراف در قلمرو خوردنى‏ها و آشاميدنى‏ها تمام است. ممكن است از اشكال دوم اين گونه جواب داده شود كه با توجه به اين كه صدر آيه در مورد اسراف در مساجد وارد شده; و از سوى ديگر اين حكم حرمت اسراف تعليل مى‏شود به عدم دوستى از سوى خداوند متعال، اين دو قرينه سبب مى‏شود تا آيه در حرمت اسراف در تمام موارد ظهور پيدا كند، به ويژه اين كه دلالت‏سياق ضعيف است و تاب مقاومت در برابر اين دو قرينه كه منشا انعقاد ظهور است‏براى دلالت‏بر حرمت را ندارد.
اما اشكالى كه امكان دارد بر تقريب دوم وارد شود اين است كه دوست نداشتن اعم از حرمت است; به اين معنا كه هميشه دوست نداشتن با نقض همراه نيست; چون كارهاى مكروه نيز متعلق حب الهى نيستند.
اين اشكال ميان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب داده‏اند. يكى از آن‏ها مرحوم «طبرسى‏» است كه مى‏گويد: خداوند با اين جمله در مقام مذمت و توبيخ مفسران است نه مدح و تعريف آن‏ها و اگر آيه دلالت‏بر حرمت نداشته باشد لازمه‏اش اين است كه آيه دلالت‏بر مذمت نداشته باشد و حال اين كه در مقام مذمت است. (26)
ثانيا: ممكن است گفته شود خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف; به اين ترتيب، معناى آيه اين خواهد بود: چون مسرفان اسراف كرده‏اند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامى اين جمله اين است كه اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهى قرار گرفته و اين وصف مانع مى‏شود تا مرتكبان آن به مقام حب الهى دست پيدا كنند; و به عبارت علمى، تعليق حكم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر عليت است.
آيه سوم يكى ديگر از آياتى كه ممكن است‏بتوان براى حرمت اسراف به آن استدلال كرد، اين است كه اسراف همراه با گناه، متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود; مانند: «وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين‏» (27) ; «سخنانشان تنها اين بود كه پروردگارا گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در كارها چشم پوشى كن، قدم‏هاى ما را استوار بدار و ما را بر جمعيت كافران پيروز گردان.
تقريب دلالت آيه به اين است كه اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد، نيازى به درخواست‏بخشش و غفران نخواهد بود; پس در خواست غفران و بخشش دليل است‏ بر اين كه اسراف حرام، و عذاب الهى را در پى دارد.
ممكن است كسى به اين تقريب اشكال كند به اين كه در خواست‏بخشش اعم از حرمت است; چرا كه طلب مغفرت با كراهت نيز سازگار است. مگر اين كه گفته شود ظهور ناشى از تعلق غفران بر اسراف در حدى است كه اين احتمال را دفع مى‏كند; بنابراين، دلالت آيه بر حرمت از اين نظر دچار اشكال نمى‏شود.
تقريب ديگرى كه امكان دارد براى دلالت آيه بر حرمت اسراف بيان شود اين است كه «اسرافنا» عطف بر «ذنوبنا» گرفته شود و مقتضاى ظهور وحدت معطوف و معطوف عليه اين است كه اسراف را هم گناه بناميم و با اثبات گناه بودن اسراف، حرمت آن نيز ثابت‏خواهد شد; به خاطر اين كه ميان گناه و حرمت ملازمه وجود دارد.
آيات ديگرى هم بر حرمت اسراف دلالت دارند، اما به نظر مى‏رسد اين سه آيه كفايت كند و به خاطر طولانى نشدن، از نقد و بررسى ديگر آيات خوددارى مى‏كنيم.
در هر صورت اين سه آيه و آيات ديگر گوياى اين هستند كه اسراف حرام است و دلالت آن‏ها هم از نوع اطلاق هست و همه را شامل مى‏شود; مگر اين كه دليل و يا نشانه‏اى در دست‏باشد كه بگويد بعضى از اسراف‏ها حرام نيست.

اشكال و جواب محقق نراقى
 

بر همين اطلاق و عموم آيات كه اشاره شد، ممكن است ‏به اين صورت اشكال شود كه رواياتى وجود دارد كه اسراف در استعمال بوى خوش ، وضو ، حج و عمره را حرام نمى‏دانند; بنابراين، آيه نمى‏تواند اطلاق داشته باشد. اين اشكال را كه محقق نراقى نيز مطرح كرده است، خود وى در مقام پاسخ دو جواب مى‏دهد و مى‏نويسد:
اما آن چه در برخى از روايات وارد شده مبنى بر اين كه در بوى خوش، وضو، حج، عمره و در خوردنى و آشاميدنى اسراف نيست، اولا مقصود نفى اسراف به طور كلى نيست تا گفته شود كسى كه ديوار و سقف خانه‏اش را با آب گلاب مى‏شويد… و يا اگر در روز روشن چراغ‏ها را روشن كند اسراف نكرده; بلكه مدلول روايات اين است كه فراوانى در اين امور مطلوب است و تجاوز فى الجمله بخشيده شده است. ثانيا: بر فرض تسليم اين روايات به منزله استثنا و تخصيص به شمار مى‏آيد. (28)

پي نوشت ها :
 

18. همان، ص 714.
19. عوائد الايام، ص 615.
20. عوائد الايام، ص 619.
21. مجمع البيان، ج‏4، ص 413.
22. عوائد الايام‏ص 616.
23. غافر (40)، آيه 43.
24. عروة الوثقى، ج 1، ص 800 ، مسئله 13، في شرائط امام الجماعة.
25. اعراف (7)، آيه 31.
26. مجمع البيان، ذيل آيه 31 سوره اعراف.
27. آل عمران (3) آيه 147.
28. همان، ص 637.
 

منبع:www.naraqi.com
ادامه دارد
/ع