قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
هر چند شورای همکاری خلیج فارس تلاش می کند مسأله دخالت عربستان و امارات در بحرین و سرکوب مردم را اقدامی قانون جلوه دهد و از سکوت سازمان ملل و مجامع بین المللی در این خصوص سوء استفاده نماید و در بیانیه اخیر خود لشکرکشی نیروهای اشغالگر سعودی و اماراتی در قالب نیروهای سپر جزیره به بحرین برای کشتار و مقابله با انقلابیون این کشور را بر اساس عمل به توافقنامه امنیتی و دفاعی مشترک بین اعضای شورا قلمداد کردند.( www.farsnews.com/newstext.php?nn=9002210552
ولی دخالت عربستان و امارات در بحرین بر خلاف قوانین بین المللی و موافقنامه شورای همکاری خلیج فارس می باشد که به موارد نقض حقوق بشر بر اساس منشور ملل متحد و اعلامیة جهانی حقوق بشر در این راستا اشاره می کنیم ؛
1. بر اساس بند 2 ماده یک منشور ملل متحد در بیان مقاصد و اصول ملل متحد، بر خود مختاری ملل در انجام امور داخلی تأکید شده است؛ همچنین طبق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز به عدم استفاده از زور، تهدید و … علیه تمامیت ارضی هر کشور دیگر اشاره شده است. در نتیجه هرگونه دخالت نظامی دولت عربستان در مسئله داخلی بحرین مخالف نص صریح منشور ملل متحد بوده و نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می آید.
2. روح کلی حاکم بر اساسنامه شورای همکاری خلیج فارس مبتنی بر تعاون و همکاری در غیر حوزه های نظامی و امنیتی و دقیقا در زمینه مسائل سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی تعریف شده است.بدیهی است عدم تصریح به همکاریهای نظامی و امنیتی در این اساسنامه، بیانگر انصراف آن از این گونه همکاری ها می باشد. لذا استناد به اساسنامه ی شورای همکاری خلیج فارس به منظور توجیه ورود نظامی دولت آل سعود به کشور بحرین فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی است.
شیخ حسن علی التریکی کارشناس موسسه پژوهشی ابرار هاوس لندن در مصاحبه با خبرنگار ایرنا درباره جنبه های قانونی و حقوقی ورود نیروهای سعودی به خاک بحرین گفت: اشغال خیابان های بحرین توسط نیروهای عربستانی حتی خلاف موافقتنامه شورای همکاری خلیج فارس است.
زیرادر متن توافقنامه شورای همکاری صراحتا قید شده است که فقط در صورت وجود تهدید خارجی اعضای این شورا می توانند نیروی نظامی به یک کشور عضو اعزام کنند.
در طول تاریخ شورای همکاری خلیج فارس این اولین مرتبه است که دولت یکی از کشورهای عضو به نیروی خارجی برای سرکوب مردم خود متوسل می شود. .( irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30302735 -)
3.بر اساس پیمان نظامی سپر جزیره که با هدف ایجاد یک قدرت نظامی خلیجی جهت دفاع از امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و حمایت این کشورها از تعدی‌ها و تجاوزات خارجی تشکیل شده است، هیچگونه ارتباط منطقی بین ورود نظامی هریک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در اختلافات داخلی و تظاهرات سیاسی کشور عضو دیگر ندارد و در نتیجه اقدامی مغایر با مفاد پیمان نظامی سپر جزیره تلقی می شود.
4. صرف نظر از مداخلة خودسرانة عربستان در قضیة داخلی بحرین که یک اقدام غیر قانونی و ضد حقوق بشری به شمار می آید؛ هرگونه کشتار، سرکوب، بازداشت، شکنجه، تبعید، تجاوز به حریم خصوصی افراد، توهین به مقدسات مذهبی اشخاص، تخریب اماکن مذهبی، منع برگزاری مراسمات مذهبی و دینی و همچنین نقض آزادی اراده مردم در تعیین نوع و مدل حکومت بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد ممنوع و مصداق آشکار جنایت علیه بشریت و نقض آشکار حقوق بشر است.
برخی از حقوقی را که توسط مقررات بین المللی برای جامعة بشری به رسمیت شناخته شده و رژیم آل سعود با اقدامات اخیر خود در بحرین مانع از استیفای آن شده است عبارتند از:
الف) به رسمیت شناخته شدن آزادی مذهب و عقیده سیاسی بر اساس بند یک ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
ب) لزوم احترام به آزادی های اساسی به دور از هرگونه تبعیض مذهبی با توجه به بند 3 ماده یک منشور ملل متحد؛
ج) به رسمیت شناخته شدن حق آزادی و امنیت شخصیطبق ماده سوم منشور ملل متحد؛
د) منع هرگونه شکنجة متهمان بر اساس ماده پنجم اعلامیة جهانی حقوق بشر؛
ه) حق افراد در رجوع به محاکم ملی در برابر تجاوز به حقوق اساسی آنان با توجه به ماده هشتماعلامیة جهانی حقوق بشر؛
و) رعایت امنیت شخصی افراد و عدم ورود خودسرانه به منازل مطابق با ماده دوازدهماعلامیة جهانی حقوق بشر؛
ز) حق آزادی مذهب، عقیده و برگزاری مراسمات مذهبی به طور عمومی یا خصوصی بر اساس مواد هجدهم و نوزدهم اعلامیة جهانی حقوق بشر.(www.basijisu.ir/portal/post.php?id=900227112331&sid… )
«دولت بحرین و اقدامات غیر قانونی در مقابله با معترضان»
اقدامات غیرانسانی دولت بحرین در طول این روزها با وجود سانسور شدید خبری، در رسانه های جمعی منتشر شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
حمله به بیمارستان ها و مراکز درمانی , بازداشت پزشکان, دسترسی نداشتن بازداشت شده گان به وکیل و عدم اطلاع خانواده ها از وضعیت آنها , شکنجه در زندان ها ,محکومیت ناعادلانه چهار نفر به اعدام و زندان ابد برای سه نفر از تطاهرکنندگان بحرینی, اخراج از کار و ممانعت از تحصیل فعالان سیاسی , قتل زنان و کودکان ,نقض آزادی مطبوعات و تعرض به خبرنگاران , تخریب اماکن مذهبی, شکنجه فعالان زن و تعدی به آنها.
« بررسی حقوقی اقدامات دولت بحرین»
دولت بحرین از نظر حقوقی در برخورد با متعرضان مرتکب نقض حقوق بشر و که به محورهای کلی آن اشاره می کنیم ؛
1. نسل کشی؛ یکی از موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت بحرین اقدام به نسل کشی و کشتار گسترده مردم است
بر اساس بند دوم بیانیه سازمان ملل در مورد جلوگیری و مجازات نسل کشی هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه خاص، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آنها، جا به جایی اجباری فرزندان گروه‌ها، طرح ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و … همه از مصداق‌های بارز نسل کشی می‌باشند.
2- نقض آزادی های مذهبی ؛امروز شاهد هسیتم که نظام آل خلیفه با همدستی نظام آل سعود به تخریب مساجد و حسینیه ها روی آورده است و از برگزاری مراسم های مذهبی جلوگیری به عمل می آورد. در حالی که حق برپایی مراسم مذهبی برای رفع نیازهای روحی و حق آزادی مذهب و فکر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است.
طبق قانون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ همه اموال فرهنگی کشورها در جنگ باید محترم شمرده شوند.بناهای مذهبی و دینی از نظر قراردادهای بین المللی به قدری با ارزش است که از قرار گرفتن اماکن نظامی کشورهای اشغالگر در جوار اماکن مذهبی جلوگیری می شود.
اقدامات نظام آل خلیفه در قبال اماکن مذهبی ، در مغایرت تام و صریح با قوانین و عرف شناخته شده بین المللی است و حتی این اقدامات برای دولت های اشغال گر هم ممنوع عنوان شده است که از جمله این قوانین می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- مقررات چهارم لاهه (Hague Regulations IV) مصوب سال 1907 ، مواد 18، 55 و 56 مادهء 18 به لزوم اعطای آزادی مذهبی به زندانی ها توسط نیروهای نظامی به شرط مراعات مقررات وضع شده توسط این نیرو ها.
بر اساس ماده 55 این مصوبه نیز دولت اشغالگر فقط حق مدیریت و حق استفاده از ساختمانهای دولتی ، دارایی های حقیقی ، جنگل و اراضی کشاورزی متعلق به دولت متخاصم واقع در کشور اشغال شده را دارد و باید از آنها محافظت کند.
ماده 56 نیز به این نکته صراحت دارد که اموال و مؤسسات مختص امور مذهبی ، خیرانه و آموزشی ، هنر و علوم حتی در صورت دولتی بودن باید به عنوان اموال خصوصی در نظر گرفته شوند.
2- کنوانسیون چهارم ژنو ، مصوب سال 1969 مواد 30، 38، 58، 76، 78، 86، 93 و 142. بر اساس این مواد لزوم به رسمیت شناختن حق آزادی های مذهبی افراد توسط دولت اشغالگر به رسمیت شناخته شده است .
3- ماده 85 پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو مصوب سال 1977 به این مطلب تصریح دارد که باید آثار تاریخی ، هنری و اماکن مذهبی که جزء میراث فرهنگی قلمداد می شوند به رسمیت شناخته شده و ترتیبات خاصی برای اداره آنها در نظر گرفته شود .
3- نقض آزادی بیان: در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در سال 1948ذکر شده است «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن آزاد باشد».
ماده 19میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب شانزدهم دسامبر1966 نیز چنین آورده است:
1- هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.
2- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و جستجو، اشاعه اطلاعات و افکار بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 در ماده 10خود آورده:«هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق باید متضمن داشتن آزادی در عقیده کسب و اشاعه اطلاعات و عقاید بدون مداخله اقتدار عمومی و صرف نظر ار مرزها باشد.»(خبرگزاری رسا,rasanews.ir/NSite/FullStory/?id=104930 )
در مورد سؤال دوم باید خاطر نشان کنیم مقامات و مسئولین کشور ما تنها خواستار توجه به خواست مردم بحرین در رسیدن به حقوق خویش هستند و اینکه کشوری برای حقوق ملت ها ارزش قائل شود و با سرکوب و ظلم مخالفت نماید به هیچ وجه دخالت در امور داخلی کشور دیگرمحسوب نمی شود . دخالت در عرف بین الملل به معنای نفوذ و تأثیرگذاری فیزیکی است. و صرف اظهار نظر را نمی توان به عنوان نفوذ تلقی کرد، نفوذ زمانی معنا پیدا می کند که با استفاده از شیوه های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی بتوان در امور داخلی کشوری، تأثیر گذاشت. وظیفه انسانی حکم می کند که در برابر ستم ها و جنایتهایی که بر علیه مردم بحرین از سوی رژیم آل خلیفه و مزدوران آل سعود انجام می شود برخورد شود. وقتی در کشوری حقوق مردم رعایت نمی شود و بزرگترین ظلم ها و جنایت ها علیه آنان روا می شود, توجه به حقوق مردم آن کشور وتلاش برای جلوگیری از ظلم وستم به آنان , وظیفه انسانی هر انسان و کشور آزاده و با وجدانی است علاوه بر اینکه وظیفه دینی نیز حکم می کند که ضمن پرهیز از دخالت در امور داخلی سایر کشورها از حقوق مسلمانان دفاع شود بر این اساس در قانون اساسی چنین آمده است « جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال وآزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد بنابر این در عین خود داری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند .»( اصل یکصد و پنجاه و چهارم ) از این رو اظهار نظر در مورد حقوق مردم بحرین و دفاع از حقوق مسلم آنان در تعیین سرنوشت کشور خویش از طریق سیاسی و تبلیغاتی به هیچ وجه دخالت در امور داخلی این کشور محسوب نمی گردد.
ولی دخالت عربستان و امارات در بحرین بر خلاف قوانین بین المللی و موافقنامه شورای همکاری خلیج فارس می باشد که به موارد نقض حقوق بشر بر اساس منشور ملل متحد و اعلامیة جهانی حقوق بشر در این راستا اشاره می کنیم ؛
1. بر اساس بند 2 ماده یک منشور ملل متحد در بیان مقاصد و اصول ملل متحد، بر خود مختاری ملل در انجام امور داخلی تأکید شده است؛ همچنین طبق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز به عدم استفاده از زور، تهدید و … علیه تمامیت ارضی هر کشور دیگر اشاره شده است. در نتیجه هرگونه دخالت نظامی دولت عربستان در مسئله داخلی بحرین مخالف نص صریح منشور ملل متحد بوده و نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می آید.
2. روح کلی حاکم بر اساسنامه شورای همکاری خلیج فارس مبتنی بر تعاون و همکاری در غیر حوزه های نظامی و امنیتی و دقیقا در زمینه مسائل سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی تعریف شده است.بدیهی است عدم تصریح به همکاریهای نظامی و امنیتی در این اساسنامه، بیانگر انصراف آن از این گونه همکاری ها می باشد. لذا استناد به اساسنامه ی شورای همکاری خلیج فارس به منظور توجیه ورود نظامی دولت آل سعود به کشور بحرین فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی است.
شیخ حسن علی التریکی کارشناس موسسه پژوهشی ابرار هاوس لندن در مصاحبه با خبرنگار ایرنا درباره جنبه های قانونی و حقوقی ورود نیروهای سعودی به خاک بحرین گفت: اشغال خیابان های بحرین توسط نیروهای عربستانی حتی خلاف موافقتنامه شورای همکاری خلیج فارس است.
زیرادر متن توافقنامه شورای همکاری صراحتا قید شده است که فقط در صورت وجود تهدید خارجی اعضای این شورا می توانند نیروی نظامی به یک کشور عضو اعزام کنند.
در طول تاریخ شورای همکاری خلیج فارس این اولین مرتبه است که دولت یکی از کشورهای عضو به نیروی خارجی برای سرکوب مردم خود متوسل می شود. .( irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30302735 -)
3.بر اساس پیمان نظامی سپر جزیره که با هدف ایجاد یک قدرت نظامی خلیجی جهت دفاع از امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و حمایت این کشورها از تعدی‌ها و تجاوزات خارجی تشکیل شده است، هیچگونه ارتباط منطقی بین ورود نظامی هریک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در اختلافات داخلی و تظاهرات سیاسی کشور عضو دیگر ندارد و در نتیجه اقدامی مغایر با مفاد پیمان نظامی سپر جزیره تلقی می شود.
4. صرف نظر از مداخلة خودسرانة عربستان در قضیة داخلی بحرین که یک اقدام غیر قانونی و ضد حقوق بشری به شمار می آید؛ هرگونه کشتار، سرکوب، بازداشت، شکنجه، تبعید، تجاوز به حریم خصوصی افراد، توهین به مقدسات مذهبی اشخاص، تخریب اماکن مذهبی، منع برگزاری مراسمات مذهبی و دینی و همچنین نقض آزادی اراده مردم در تعیین نوع و مدل حکومت بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد ممنوع و مصداق آشکار جنایت علیه بشریت و نقض آشکار حقوق بشر است.
برخی از حقوقی را که توسط مقررات بین المللی برای جامعة بشری به رسمیت شناخته شده و رژیم آل سعود با اقدامات اخیر خود در بحرین مانع از استیفای آن شده است عبارتند از:
الف) به رسمیت شناخته شدن آزادی مذهب و عقیده سیاسی بر اساس بند یک ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
ب) لزوم احترام به آزادی های اساسی به دور از هرگونه تبعیض مذهبی با توجه به بند 3 ماده یک منشور ملل متحد؛
ج) به رسمیت شناخته شدن حق آزادی و امنیت شخصیطبق ماده سوم منشور ملل متحد؛
د) منع هرگونه شکنجة متهمان بر اساس ماده پنجم اعلامیة جهانی حقوق بشر؛
ه) حق افراد در رجوع به محاکم ملی در برابر تجاوز به حقوق اساسی آنان با توجه به ماده هشتماعلامیة جهانی حقوق بشر؛
و) رعایت امنیت شخصی افراد و عدم ورود خودسرانه به منازل مطابق با ماده دوازدهماعلامیة جهانی حقوق بشر؛
ز) حق آزادی مذهب، عقیده و برگزاری مراسمات مذهبی به طور عمومی یا خصوصی بر اساس مواد هجدهم و نوزدهم اعلامیة جهانی حقوق بشر.(www.basijisu.ir/portal/post.php?id=900227112331&sid… )
«دولت بحرین و اقدامات غیر قانونی در مقابله با معترضان»
اقدامات غیرانسانی دولت بحرین در طول این روزها با وجود سانسور شدید خبری، در رسانه های جمعی منتشر شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
حمله به بیمارستان ها و مراکز درمانی , بازداشت پزشکان, دسترسی نداشتن بازداشت شده گان به وکیل و عدم اطلاع خانواده ها از وضعیت آنها , شکنجه در زندان ها ,محکومیت ناعادلانه چهار نفر به اعدام و زندان ابد برای سه نفر از تطاهرکنندگان بحرینی, اخراج از کار و ممانعت از تحصیل فعالان سیاسی , قتل زنان و کودکان ,نقض آزادی مطبوعات و تعرض به خبرنگاران , تخریب اماکن مذهبی, شکنجه فعالان زن و تعدی به آنها.
« بررسی حقوقی اقدامات دولت بحرین»
دولت بحرین از نظر حقوقی در برخورد با متعرضان مرتکب نقض حقوق بشر و که به محورهای کلی آن اشاره می کنیم ؛
1. نسل کشی؛ یکی از موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت بحرین اقدام به نسل کشی و کشتار گسترده مردم است
بر اساس بند دوم بیانیه سازمان ملل در مورد جلوگیری و مجازات نسل کشی هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه خاص، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آنها، جا به جایی اجباری فرزندان گروه‌ها، طرح ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و … همه از مصداق‌های بارز نسل کشی می‌باشند.
2- نقض آزادی های مذهبی ؛امروز شاهد هسیتم که نظام آل خلیفه با همدستی نظام آل سعود به تخریب مساجد و حسینیه ها روی آورده است و از برگزاری مراسم های مذهبی جلوگیری به عمل می آورد. در حالی که حق برپایی مراسم مذهبی برای رفع نیازهای روحی و حق آزادی مذهب و فکر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است.
طبق قانون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ همه اموال فرهنگی کشورها در جنگ باید محترم شمرده شوند.بناهای مذهبی و دینی از نظر قراردادهای بین المللی به قدری با ارزش است که از قرار گرفتن اماکن نظامی کشورهای اشغالگر در جوار اماکن مذهبی جلوگیری می شود.
اقدامات نظام آل خلیفه در قبال اماکن مذهبی ، در مغایرت تام و صریح با قوانین و عرف شناخته شده بین المللی است و حتی این اقدامات برای دولت های اشغال گر هم ممنوع عنوان شده است که از جمله این قوانین می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- مقررات چهارم لاهه (Hague Regulations IV) مصوب سال 1907 ، مواد 18، 55 و 56 مادهء 18 به لزوم اعطای آزادی مذهبی به زندانی ها توسط نیروهای نظامی به شرط مراعات مقررات وضع شده توسط این نیرو ها.
بر اساس ماده 55 این مصوبه نیز دولت اشغالگر فقط حق مدیریت و حق استفاده از ساختمانهای دولتی ، دارایی های حقیقی ، جنگل و اراضی کشاورزی متعلق به دولت متخاصم واقع در کشور اشغال شده را دارد و باید از آنها محافظت کند.
ماده 56 نیز به این نکته صراحت دارد که اموال و مؤسسات مختص امور مذهبی ، خیرانه و آموزشی ، هنر و علوم حتی در صورت دولتی بودن باید به عنوان اموال خصوصی در نظر گرفته شوند.
2- کنوانسیون چهارم ژنو ، مصوب سال 1969 مواد 30، 38، 58، 76، 78، 86، 93 و 142. بر اساس این مواد لزوم به رسمیت شناختن حق آزادی های مذهبی افراد توسط دولت اشغالگر به رسمیت شناخته شده است .
3- ماده 85 پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو مصوب سال 1977 به این مطلب تصریح دارد که باید آثار تاریخی ، هنری و اماکن مذهبی که جزء میراث فرهنگی قلمداد می شوند به رسمیت شناخته شده و ترتیبات خاصی برای اداره آنها در نظر گرفته شود .
3- نقض آزادی بیان: در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در سال 1948ذکر شده است «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن آزاد باشد».
ماده 19میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب شانزدهم دسامبر1966 نیز چنین آورده است:
1- هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.
2- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و جستجو، اشاعه اطلاعات و افکار بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 در ماده 10خود آورده:«هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق باید متضمن داشتن آزادی در عقیده کسب و اشاعه اطلاعات و عقاید بدون مداخله اقتدار عمومی و صرف نظر ار مرزها باشد.»(خبرگزاری رسا,rasanews.ir/NSite/FullStory/?id=104930 )
در مورد سؤال دوم باید خاطر نشان کنیم مقامات و مسئولین کشور ما تنها خواستار توجه به خواست مردم بحرین در رسیدن به حقوق خویش هستند و اینکه کشوری برای حقوق ملت ها ارزش قائل شود و با سرکوب و ظلم مخالفت نماید به هیچ وجه دخالت در امور داخلی کشور دیگرمحسوب نمی شود . دخالت در عرف بین الملل به معنای نفوذ و تأثیرگذاری فیزیکی است. و صرف اظهار نظر را نمی توان به عنوان نفوذ تلقی کرد، نفوذ زمانی معنا پیدا می کند که با استفاده از شیوه های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی بتوان در امور داخلی کشوری، تأثیر گذاشت. وظیفه انسانی حکم می کند که در برابر ستم ها و جنایتهایی که بر علیه مردم بحرین از سوی رژیم آل خلیفه و مزدوران آل سعود انجام می شود برخورد شود. وقتی در کشوری حقوق مردم رعایت نمی شود و بزرگترین ظلم ها و جنایت ها علیه آنان روا می شود, توجه به حقوق مردم آن کشور وتلاش برای جلوگیری از ظلم وستم به آنان , وظیفه انسانی هر انسان و کشور آزاده و با وجدانی است علاوه بر اینکه وظیفه دینی نیز حکم می کند که ضمن پرهیز از دخالت در امور داخلی سایر کشورها از حقوق مسلمانان دفاع شود بر این اساس در قانون اساسی چنین آمده است « جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال وآزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد بنابر این در عین خود داری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند .»( اصل یکصد و پنجاه و چهارم ) از این رو اظهار نظر در مورد حقوق مردم بحرین و دفاع از حقوق مسلم آنان در تعیین سرنوشت کشور خویش از طریق سیاسی و تبلیغاتی به هیچ وجه دخالت در امور داخلی این کشور محسوب نمی گردد.