نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

مدلول هر خطاب را حكم نامند. در كتاب الاصول العامه در تعریف حكم آمده: حكم اعتبار شرعی است كه به عمل مكلف تعلق می‌گیرد. چه آن تعلق مستقیم باشد، یا غیرمستقیم و به واسطه‌ی منشأ انتزاع باشد. (1) تعریف فوق از تعریف «آمدی» جامع‌تر (2) است و شامل احكام تكلیفیه و وضعیه بوده، و مانع از ورود غیراحكام در تعریف است.
حكم دارای تقسیماتی به شرح زیر است: الف. حكم تكلیفی- وضعی؛ ب.اقتضایی- انشایی-فعلی-تنجیزی؛ ج.واقعی اولی- واقعی ثانوی- ظاهری؛ د.مولوی- ارشادی.

حُكْم اِقْتِضایی

اگر عملی دارای مصلحت بوده، و مقتضی جعل در او وجود داشته باشد، اما مواجه با مانع شود، و یا شرطی را فاقد گردد، از روی مسامحه به این مرتبه‌ی اقتضا حكم اقتضایی یا شأنی گویند.

حُكْم اِمْضایی

امضاء در لغت به معنای اجازه و تنفیذ است، و در اصطلاح به شناسایی و تنفیذ عرف یا عادتی از طرف شارع گفته می‌شود. در مقابل حكم تأسیسی.

حُكْمِ اِنْشایی

اگر عملی دارای مصلحت باشد، و مانعی نداشته باشد، اما اراده‌ی جدی به آن تعلق نگرفته باشد، از روی مسامحه به آن حكم انشایی گویند. مثل اوامر امتحانی.

حُكْمِ تأسیسی

تأسیس در لغت به معنای پی نهادن و ایجاد كردن است، و در اصطلاح احكامی را گویند كه در عرف وجود نداشته، و شارع آن را ابتدائاً تأسیس كرده باشد.

حُكْمِ تكلیفی

حكمی كه مستقیماً به افعال انسان تعلق می‌گیرد، و رفتار انسان را از هر جهت تصحیح می‌كند، به آن حكم تكلیفی گویند. احكام تكلیفی بر پنج قسم هستند: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، اباحه.

حُكْمِ تَنْجیزی

اگر حكم به مرحله‌ی فعلیت برسد، و مكلف نیز بدان آگاه گردد، به آن حكم تنجیزی گویند. در آن صورت اگر مكلف آن را انجام ندهد كیفر خواهد داشت. (3)
امام خمینی در مقابل آخوند خراسانی كه احكام را به اقتضاء و تنجیز و انشاء و فعلیت تقسیم كرده می‌گوید: «اطلاق حكم به مرتبه و مرحله‌ی اقتضاء و تنجیز غلط است. زیرا اقتضاء از مقدمات حكم است، و تنجیز از لوازم آن، بنابراین حكم دو مرتبه دارد، و آن عبارت است از انشاء و فعلیت.» (4)

حُكْم ظاهری

حكم ظاهری حكم انسان شاك است. مثل احكامی كه انسان به وسیله‌ی امارات و اصول عملیه به دست می‌آورد.

حُكْم فعلی

عملی كه دارای مصلحت بوده و مانع در آن مفقود باشد، و اراده‌ی جدیّه نیز به آن تعلق گرفته باشد، به آن حكم فعلی گویند. منتهی اگر مكلف به آن دست نیابد، و متوجه نشود، به جهت ترك آن، مؤاخذه و عقاب نخواهد شد.

حُكم واقعی

حكمی كه بدون در نظر گرفتن علم و جهل مكلف برای او در نظر گرفته می‌شود «حكم واقعی» نام دارد.

حُكْم واقعی اَوَّلی

به حكمی كه برای چیزی، اولاً و بالذات بدون در نظر گرفتن عوارض و عناوین ثانویه وضع گردد، حكم واقعی اولی گویند.

حُكْم واقعی ثانَوی

به احكامی كه بر موضوعات خاص مترتب می‌گردد، حكم واقعی ثانوی گویند. همانند احكامی كه مترتب بر موضوعی می‌شود كه متصف به اضطرار یا اكراه است. مثلاً رفتن در دریا مباح است. اما وقتی شخصی در حال غرق شدن باشد، در آن صورت رفتن در دریا جهت نجات غریق واجب می‌گردد، و یا روزه در ماه رمضان واجب است. اما اگر روزه‌ ضرری و حرجی باشد، حرام خواهد بود. بنابراین در مثال دریا حكم به اباحه حكم واقعی اولی و حكم به وجوب حكم واقعی ثانوی است. همچنین حكم به وجوب روزه رمضان حكم واقعی اولی و حكم به حرمت حكم واقعی ثانوی است.

حُكْم وَضْعی

به احكام شرعی كه مستقیماً به رفتار و كردار انسان مربوط نمی‌شود، بلكه با قانونگذاری خاص به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می‌گذارد، حكم وضعی گویند. در واقع حكم وضعی موضوع حكم تكلیفی است. به بیان دیگر هر حكمی كه شامل امر و نهی نباشد، حكم وضعی است. در ماده‌ی 210 و 211 و 212 قانون مدنی آمده است: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. برای اینكه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. معامله با اشخاصی كه بالغ و یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است. «اهلیت و عدم اهلیت» حكم وضعی است.
در شماره‌ی حكم وضعی بین علمای اصول اختلاف است. مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: علیت، سببیت، شرطیت، مانعیت، صحت، بطلان، فساد، زوجیت، ملكیت.

پی‌نوشت‌ها:

1.الاصول العامه للفقه المقارن، ص55. «هو الاعتبار الشرعی المتعلق بافعال العباد تعلقاً مباشراً او غیر مباشر.»
2.الاحكام فی اصول الاحكام، ج1، ص49. حكم را چنین تعریف كرده «خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفین».
3.كفایه الاصول، ج2، ص10.
4.انوارالهدایه، ج1، ص 38.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم