نوعی از تجسّس که از منظر فقه امامیه حکم تکلیفی آن حرمت است، تجسّس علیه حکومت اسلامی است. در نوشته‌ی حاضر به طور خلاصه و گذرا به بررسی مبانی حرمت تجسّس علیه بیضه و نظام اسلام می‌پردازیم. و سپس برخی از احکام وضعی تجسّس علیه نظام اسلامی را بر اساس دیدگاه فقهای امامیه مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

حکم تکلیفی

الف- دلیل عقلی

یکی از ادلّه احکام در فقه امامیه حکم عقل است، در این قسمت به بررسی مقتضای حکم عقل در مسأله تجسّس علیه نظام اسلامی می‌پردازیم.

یک- حفظ نظام واجب

عقل انسان به طور وضوح، هرج و مرج و فساد اجتماعی و ناامنی و شیوع فحشا و ظلم و منکرات را تقبیح کرده و مبارزه با اختلال نظم و ایجاد هرج و مرج و فساد و منکرات را لازم می‌داند. دفع و رفع این امور متوقف بر ایجاد نظام و برقراری نظم در جامعه می‌باشد. یکی از اموری که انجام آن بدون رعایت ضوابط عقلایی موجب بر هم خوردن نظام و ایجاد هرج و مرج می‌گردد، تجسّس علیه حکومت اسلامی و بیضه اسلام می‌باشد چه آنکه تجسّس علیه بیضه اسلام موجب از بین رفتن نظام می‌شود و حال آنکه حفظ آن از امور واجب است، بنابراین از آنجا که حرمت و عدم جواز تجسّس مقدّمه‌ای برای وجود نظام و استمرار حیات آن است، عقل حکم به وجوب این مقدمه می‌نماید. چنانکه اشاره شد بر اساس یک مبنا حتی بین این وجوب عقلی با حکم شارع مقدس نیز تلازم وجود دارد، و لذا بر اساس این مبنا عصیان و عدم امتثال مقدمه عقاب نیز خواهد داشت. اگرچه پشتیبان اصلی وجوب حفظ نظام حکم عقل، امّا شارع مقدس آن را تأیید کرده و ارشاد به این حکم عقل می‌نماید. (1) فقها نیز در موارد مختلفی در فقه به این حکم عقل استناد نموده و احکامی را مبتنی بر آن صادر نموده‌اند.
شیخ انصاری در کتاب مکاسب در بحث ولایت جائر در مقام بیان اقسام ولایت می‌فرمایند:
“و منها: ما یکون واجبة، و هی ما توقّف الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علیه؛ فإنّ ما لا یتمّ الواجب إلّا به واجب مع القدرة”. (2)
برخی از اقسام ولایت، واجب می‌باشد و آن ولایتی است که امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر آن است؛ زیرا مقدمه‌ی واجب در صورت قدرت، واجب است.
در جای دیگر ایشان می‌فرمایند:
“إنّ وجوب الصناعات لیس مشروطاً ببذل العوض؛ لأنَّه لإقامة النظام التی هی من الواجبات المطلقة”. (3)
واجب بودن صناعات، مشروط به دادن عوض در مقابل آن نیست؛ زیرا وجوب صناعات برای برپایی نظام است و برپایی نظام از واجبات مطلقه می‌باشد.
ظاهراً منظور شیخ از وجوب صناعات وجوب عقلی است؛ زیرا عقل به منظور برپاداشتن نظام، صنعت‌ها را برای اشخاص که می‌توانند یاد بگیرند، واجب می‌داند. و مراد از نظام، فقط ایجاد حکومت نیست بلکه منظم بودن زندگی و رفع اختلال و هرج و مرج است. برای روشن شدن معنای نظام از منظر فقها می‌توان به کلام صاحب ریاض اشاره نمود، ایشان می‌فرمایند:
“و اُخرج بالذاتی التوصّلی، کأکثر الصناعات الواجبة کفایة توصّلاً إلی ما هو المقصود من الأمر بها، و هو انتظام أمر المعاش و المعاد”. (4)
با قید ذاتی واجب توصلی از تعریف خارج می‌شود مانند بسیاری از کارها و حرفه‌های واجب توصلی که به منظور دستیابی به اهداف خاصی- مانند نظم بخشیدن امور دنیوی و اخروی- به طور کفائی واجب اعلام شده است. (5)
برخی از فقهای معاصر نیز فتاوای مختلفی را مبتنی بر این مسأله می‌دانند برای مثال آیت الله مکارم در مورد اهمیّت حفظ نظام می‌فرمایند: حفظ نظام قطعاً واجب می‌باشد و بر وجوب آن از ادلّه‌ی اربعه نیز می‌توان استدلال آورد و بالاتر اینکه بسیاری از احکام مخصوصاً حدود و تعزیرات منشأش این مسأله می‌باشد، بر این اساس هر چیزی که مقدّمه‌ی حفظ نظام است، واجب خواهد بود. و شاید حکم به تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی از همین باب بوده باشد، چه آنکه استعمال تنباکو در آن زمان علت اصلی برای خرید آن بوده و بدین وسیله سبب ازیاد شوکت دولت‌های استعمارگر و استضعاف مسلمانان و سلطه دشمنان بر آنها می‌گردید. همچنین در مورد دروغ در صورتی که مقدّمه برای اصلاح روابط افراد گردد و یا غیبت که مقدّمه‌ای برای نصح مستشیر است، گاهی به عنوان ثانوی- یعنی عنوان مقدّمه‌ی واجب بودن- واجب می‌گردد. از همین دست احکام که از باب مقدّمه‌ی واجب بودن- مقدّمه‌ی حفظ نظام- واجب می‌شوند، جواز اخذ اموال مردم- زیادتر از آنچه که به حکم نص باید بدهند- برای خرید سلاح و تجهیز دولت اسلامی در مقابل دشمن می‌باشد، که عنوان اوّلیه‌ی آن از منظر فقه حرمت است، امّا به عنوان ثانوی در برخی از برهه‌های زمان از باب مقدّمه‌ برای حفظ نظام، جائز می‌گردد. (6)
غرض از ذکر فقهای عظام در مسأله بیان مسلّم بودن وجوب حفظ نظام و وجوب کفایی یا عینی آن مقدار از صنایع و حرف است که حفظ نظام اسلام و انتظام امور عباد متوقّف بر آن است.
امام خمینی (رحمه الله) در اینکه آیا حفظ نظام واجب است یا اخلال به آن حرام می‌باشد، تردید فرموده‌اند و در این مورد چنین می‌فرمایند:
“لکن الشأن فی أنّ حفظ النظام الواجب، أو الإخلال به حرام؟ و علی الثانی یکون ما هو الجزء الأخیر من العلة التامّة للإخلال محرّما، بناء علی حرمة مقدّمه الحرام. فلو کان ذلک ترک ما یتوقّف علیه النظام یکون ذلک الترک محرّما”. (7)
شأن چنین است که آیا حفظ نظام واجب است یا اخلال به آن حرام می‌باشد؟ اگر قول دوم را بپذیریم- در صورت قول به حرمت مقدّمه‌ی حرام- هر آنچه که جزء اخیر علت تامه اخلال باشد، حرام خواهد بود. پس اگر ترک چیزی که نظام متوقف بر آن است، اتفاق بیافتد، این ترک حرام خواهد بود.
این تردید حضرت امام (رحمه الله) با گفته‌ی ما هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا ما می‌گوییم هر عملی که نظام را برهم بزند، جائز نخواهد بود و هر عملی هم که حفظ نظام بر آن متوقف باشد، لازم و واجب است. بنابراین در صورتی که تجسّس علیه حکومت اسلامی، مقدّمه‌ی برهم خوردن انتظام امور افراد و بر هم خوردن نظام جامعه‌ی اسلامی می‌گردد، به اتلاق علما عقلاً جائز نخواهد بود و بر اساس مبنای مشهور این حکم عقلی کاشف از لزوم شرعی نیز می‌باشد.

دو- حرمت اختلال در نظام

چنانکه در مقدّمه واجب تفاوت مبانی وجود داشت و گروهی قائل به وجوب شرعی آن و گروهی دیگر قائل به عدم وجوب شرعی آن بودند، در مقدّمه‌ی حرام نیز اختلاف وجود دارد، امّا همه علما متّفق بر حرمت عقلی مقدّمه‌ی حرام می‌باشند. یکی از مواردی که عقل بدون درک شرع حکم به عدم جواز آن می‌کند، اختلال در نظام جامعه و انتظام امور افراد می‌باشد. فقها نیز در موارد مختلفی به این مطلب اشاره نموده‌اند که برای مثال برخی از آنها را اشاره می‌نماییم.
سیّد مصطفی خمینی (رحمه الله) یکی از موارد حرمت احتکار را جایی می‌دانند که مقدمه‌ی ایجاد اختلال در نظام و انتظام امور مردم گردد و می‌فرمایند:
“إذا کان یؤدّی الإحتکار إلی الإضرار، و إحداث الهرج، و إخلال النظام، فهو ممنوع عقلاً”. (8)
اگر احتکار باعث اضرار به مردم و ایجاد هرج و مرج و اخلال نظام گردد، به حکم عقل ممنوع خواهد بود.
آیت الله مکارم شیرازی در بحث امر به معروف و نهی از منکر می‌فرمایند:
بر آمر به معروف و ناهی از منکر جائز نیست که برای انجام وظیفه‌ی خود اقدام به کتک زدن، زخمی کردن، شکستن یا قتل طرف مقابل نماید، مگر اینکه امام به او اذن به انجام چنین کاری را داده باشد. زیرا در جواز این مسائل برای همه‌ی افراد از مردم مفاسد بزرگی وجود دارد، این مفاسد گاهی موجب اخلال در نظام و هرج و مرج می‌گردد. (9)
از موارد دیگری که قاطبه‌ی فقهای اصولی امامیّه حکم به عدم جواز و ممنوعیّت آن داده‌اند، احتیاط در بسیاری از موارد، همانند: احتیاط در شبهه‌ی تحریمیه “ما لا نص فیه” یا احتیاط در ظنون مختلف در دلیل انسداد (10) و … می‌باشد، در تعلیل حکم عدم جواز، ایشان ایجاد اختلال در نظام را مستند فتوای خود قرار داده‌اند. و جالب است که فقها اگر مثلاً احتیاط در همین موارد موجب ایجاد اختلال (و یا عسر و حرج نگردد)، آن را جائز دانسته‌اند.
برای مثال آیت الله خوئی می‌فرمایند:
“اگر احتیاط موجب اختلال در نظام و عسر و حرج نگردد، برخی قائل به تقدّم آن بر اجتهاد و تقلید شده‌اند زیرا احتیاط امتثال قطعی حکم الله است و حال آنکه تقلید امتثال ظنی است، بنابراین احتیاط در این صورت مقدّم بر تقلید خواهد بود”. (11)
بر این اساس تجسّس علیه نظام و حکومت اسلامی از آنجا که مقدّمه‌ای برای ایجاد اختلال در امور افراد و جامعه‌ی اسلامی است و در صورت حکم به جواز آن عقلاً آرامشی برای افراد که جزء اساسی حکومت و جامعه‌ی اسلامی هستند، نخواهد ماند، و این جواز تجسّس مقدّمه‌ای برای از بین رفتن نظم و نظام و اختلال در آن است، لذا از باب مقدّمه‌ی حرام- مقدّمه‌ی اختلال که عقلاً حرام است- عقلاً حرام و ممنوع خواهد بود و بر اساس یک مبنا شرعاً نیز حرام می‌باشد.
بطور خلاصه از آن جا که تجسّس علیه نظام اسلامی مقدّمه‌ای برای عناوین محرّمه به حکم عقل و شرع می‌باشد، عقلاً حرام است. (12) و به طور کلی به حکم عقل تجسّس علیه حکومت اسلامی جائز نخواهد بود.

سه- ظلم بودن تجسّس علیه نظام

ظلم کردن در نزد عقل سلیم قبیح است. و عقل انسان ظالم را مذمت کرده و او را مستحق عقاب می‌داند. این درک عقل بدون کمک از غیر آن شرع- می‌باشد، به دیگر سخن قبح ظلم یک مستقل عقلی است؛ یعنی عقل به طور مستقل بدون توجّه به حکم شرع، حکم به قبیح و ناروا بودن ظلم می‌کند. (13) فقها نیز در فقه بر اساس ظلم بودن یک مسأله گاهی فتوا به وجود حکم تکلیفی مثل حرمت و گاهی حکم وضعی مثل ضمان می‌دهند. (14) در فقه امامیه ظلم به معنای جور و تعدّی از حق به باطل آمده است. و بسیاری از علما ان را وضع شیء در غیر موضع خود تفسیر نموده‌اند. (15) تا جایی که یکی از مستثنیات غیبت را تظلّم و دادخواهی مظلوم عنوان نموده‌اند. (16) و حتی برخی دادخواهی را برای تظلّم را مطلقاً جائز دانسته‌اند. (17) حتی شیخ محمدحسن نجفی- صاحب جواهر- از جمله غسل‌های مستحب را غسل به جهت تظلّم می‌دانند. (18) تجسّس از حریم، اسرار و عورات دیگران و علیه نظام اسلامی را می‌توان به حکم عقل از مصادیق ظلم دانست، و بر اساس این درک عقل حکم به عدم جواز و حرمت آن نمود. بنابراین فردی که به هر طریق ممکن استطلاع و تجسّس علیه نظام اسلامی می‌نماید به حکم عقل ظالم بوده و مستحق مذمت و عقاب خواهد بود.

ب- آیات

تجسّس بر ضد حکومت اسلامی، خیانت محسوب می‌شود و با توجه به آیات شریف قرآن کریم حرام است. برای مثال به مقتضای اطلاق آیه‌ی شریفه‌ی “یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً “. (19) تجسس علیه حکومت اسلامی جائز نمی‌باشد و نهی از تجسس در آیه شریفه بر مبنای اکثر ظهور در حرمت دارد. و حذف متعلق نهی دلالت بر عموم نهی می‌نماید لذا بدین وسیله تجسس علیه نظام اسلامی نیز مشمول نهی آیه شریفه خواهد بود.
به مقتضای آیه‌ی شریفه‌” یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ یَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَكُمُ الآیَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ”. (20) نیز انس با غیر اهل ایمان و تجسس بر ضد حکومت اسلامی جائز نمی‌باشد. کلمه “بطانه” در آیه‌ی شریفه از “بطن” مشتق شده که به معنای داخل و درون چیزی است. منظور از آن در اینجا این است که رازداری و همرازگیری ضوابط و شرائط شرعی دارد؛ یعنی با چه کسانی می‌توان راز در میان نهاد و با چه کسانی نمی‌توان. (21) به مقتضای قید “من دونکم” در آیه شریفه کفّار خارج می‌شوند. و به مقتضای نهی وارد در آیه‌ی شریفه همراز گرفتن کفّار حرام است، لذا به طریق اولی تجسّس برای آنها محکوم حکم حرمت است.
از دیگر آیات مرتبط با حرمت تجسّس برای کفّار علیه نظام اسلامی آیه‌ی شریفه‌ی “یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ”. (22) می‌باشد. در این آیه‌ی شریفه مؤمنان از خیانت به خدا و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نهی شده‌اند و این نهی ظهور در حرمت دارد. تجسّس علیه حکومت اسلامی مصداق خیانت به رسول و خداوند متعال است و داخل در متعلّق نهی خواهد بود.
آیات دیگری که می‌توان از آن حکم حرمت تجسّس علیه نظام را استفاده نمود، مجموعه‌ای از آیات است که در آنها مؤمنان از اینکه کفّار را دوست خود بگیرند، نهی شده‌اند. و به مقتضای این آیات تجسّس علیه حکومت اسلامی که غایت محبّت و الفت با آنهاست، نیز محکوم حرمت خواهد بود.
این آیات عبارتند از:
1- “یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ …”. (23)
2- “یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ …”. (24)
3- “یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیَاء تُلْقُونَ إِلَیْهِم بِالْمَوَدَّةِ …”. (25)
4- “یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِیَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِیمَانِ…”. (26)
خلاصه اینکه به مقتضای آیات شریفه‌ی قرآن کریم همرازگرفتن کفّار، انس با آنها و به طور کلی تجسّس علیه حکومت و نظام اسلامی که غایت الفت با آنهاست، جائز نمی‌باشد و فاعل آن معاقب خواهد بود.

ج- روایات

از ائمه اطهار (علیهم السلام) نقل شده است، “الجَاسُوسُ وَ العَینُ إِذَا ظُفِرَ بِهِمَا قُتِلَ”. (27) حکم به وجوب قتل جاسوسی که برای کفار خبرچینی می‌کند، حاکی از حرمت تجسّس علیه نظام اسلامی از منظر ائمه‌ی اطهار (علیهم السلام) است. در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شخصی به نام فرات بن حیّان که جاسوس معاویه بود، حکم قتلش توسط ایشان صادر گردید. این حکم رسول مکرم اسلام کاشف از حرمت تکلیفی تجسّس علیه حکومت اسلامی و به نفع کفّار است.

د- اجماع مسلمین

اگرچه اجماع در این جا مدرکی و فاقد حجیّت است، امّا اشاره‌ای به آن خالی از فائده نمی‌باشد. کشف اسرار پنهان مسلمانان برای دشمنان آنها به اجماع مسلمین حرام است، خواه این کار با جاسوسی، مزدوری یا هر وسیله‌ی دیگر باشد. (28)

2. کیفر جاسوسی علیه حکومت اسلامی (29)

در سیستم جنایی فقه امامیه برای کسی که به تجسّس علیه حکومت اسلامی و به نفع کفّار می‌پردازد، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. در این قسمت ما جاسوس را به سه دسته یعنی: مسلمان، ذمی و حربی تقسیم نموده‌ایم و بسیار مختصر انظار فقهای امامیه درباره‌ی مجازات آنها را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

الف- جاسوس مسلمان

علامه در قواعد می‌گوید: “… لو تجسّس مسلمٌ لأهلِ الحرب و أطلَعهم علی عوراتِ المسلمین، لم یحل قتلُه بل یعزر ان شاء الامام…”. (30) شیخ طوسی نیز در مبسوط می‌فرمایند: اگر مسلمانی به نفع اجانب تجسّس نمود، کشته نمی‌شود؛ بلکه به نحو دیگری باید کیفر گردد. دلیل شیخ بر این حکم عمل پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در جریان حاطب بن ابی بلتعه است. (31) در تعلیل شیخ باید تأمّل کرد؛ زیرا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) حاطب بن ابی بلتعه را به دلیل خاصی نکشتند و آن اینکه او در جنگ بدر حضور پیدا می‌کرد و از آنجا که جنگ بدر در نگاه الهی جایگاه ویژه‌ای داشت لذا رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) او را حکم به قتل او نفرمودند. (32) از سوی دیگر امام حسین (علیهم السلام) دستور دادند، که دو جاسوس معاویه- که مسلمان نیز بودند- را در کوفه و بصره اعدام کنند.

ب- جاسوس ذمی

فقهای امامیّه می‌گویند: اگر فردی از کفار ذمی به تجسّس علیه نظام اسلامی پرداخت، پیمانش نقض می‌گردد و امام اختیار دارد او را بکشد، دار بزند و یا به بردگی بگیرد. (33)
صاحب جواهر در بیان شرائط نقض پیمان کفّار می‌فرمایند: “أن لا یؤذوا المسلمین کالزنا بنسائهم و اللواط بصبیانهم و السرقة لأموالهم و إیواء عین المشرکین و التجسّس لهم، فإن فعلوا شیئا و کان ترکه مشترطا فی الهدنة کان نقضا، و إن لم یکن مشترطا کانوا علی عهدهم، و فعل بهم ما تقتضیه جنایتهم من حد أو تعزیر”. (34)

ج- جاسوس حربی

مجازات جاسوس حربی قتل و اعدام است و به او امان داده نمی‌شود. چنانکه در حدیثی از ائمه اطهار (علیهم السلام) نقل شده است، “الجاَسُوسُ وَ العَینُ إِذَا ظُفِرَ بِهِمَا قُتِلَ”. (35) و این حدیث قدر متیقّنش کفار حربی هستند. فقهای عامه نیز اجماعاً قائل به همین حکم هستند. (36)
خلاصه اینکه از منظر فقه امامیه تجسّس بر ضد حکومت اسلامی حرام است و کسی که به تجسّس علیه بیضه‌ی اسلام بپردازد، مجازات می‌شود.

پی‌نوشت‌ها

1. “وَ مَکَانُ القیّمِ بِالأمرِ مَکَانُ النَّظامِ مِنَ الخَرَزِ یَجمَعُهُ وَ یَضُمُّهُ فَإِذَا انقَطَعَ النَّظامُ تَفَرَّقَ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَم یَجتَمِع”. (نهج البلاغه، خطبه 146)
2. انصاری، 1415ق، ج2، ص 77.
3. انصاری، 1415ق، ج2، ص 104.
4. طباطبایی حائری، 1418ق، ج8، ص 180.
5. بجز شاهدی که از کلام صاحب ریاض برای مدعای خود آوردیم، از کلام دیگر فقها نیز می‌توان برای مدعا دلیل اقامه نمود برای مثال: همین مطلب- مراد از نظام، فقط ایجاد حکومت نیست بلکه منظم بودن زندگی و رفع اختلال و هرج و مرج است- از کلام حاج آقا رضا همدانی بدست می‌آید “استفاده‌ی وجوب تغسیل موتاهم أو الصلاة علیها أو نحو هما فی الفروض التی لا مدخلیّة لها بأمور المعاشرة- کما لو مات أحدهم فی مفازة لم یطلّع علیه إلّا آحاد من المسلمین بحیث لم یترتّب علی غسله إلّا أداء التکلیف فیما بین العبد و بین ربّه- من تلک الأدلّة فی غایة الإشکال، بل فی حیّز المنع، بل لا یبعد دعوی دلالة جملة من الأخبار الصادرة عن الائمة علیهم السّلام علی خلافه، فإنّ غایة ما یمکن استفادته من تلک الادلّة إنّما هو وجوب المعاملة معهم معاملة المسلمین صورة من جهة المداراة معهم لدفع شرّهم أو جلب قلوبهم إلی الإیمان، أو توقّف انتظام أمر المعاش علیه، أو غیر ذلک من الفوائد المترتّبة علی حسن المعاشرة” (همدانی، آقا رضا بن محمد هادی (1416ق)، مصباح الفقیه، قم: مؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث و مؤسسة النشر الإسلامی، ج5، ص 114)؛ همین مطلب از کلام آیت الله بروجردی نیز مستفاد است: “کیف! و دین الإسلام خاتم الأدیان و قد شرع فیه الأحکام الجمیع الأمصار فی جمیع الأعصار إلی یوم القیامة، و جمیع ما یحتاج إلیه البشر من أوّل انعقاد نطفته إلی حین الوفاة، بل و بعدها، و جمیع حرکاته و سکناته مما جعل مطرحا لنظر شارع الإسلام و شرع له حکما من الأحکام. فهل الشارع الذی تصدی لبیان آداب الأکل و الشرب بخصوصیاتهما و آداب الجماع و التخلی و أمثالهما أهمل الأمور المهمة التی یتوقف علیها انتظام أمر المعاش و المعاد و یختلّ بدونها النظام؟” (بروجردی، آقاحسین طباطبایی، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ص 74، دفتر حضرت آیة الله، قم، سوم، 1416ه.ق)؛ فقیه دیگری نیز می‌فرماید: “إنّ السیاسة و الریاسة کانت ممّا لا بدّ منه فی انتظام أمر المعاش و المعاد” (خواجوئی مازندرانی خاتون آبادی، محمداسماعیل (1418ق)، جامع الشتات، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص 7).
6. “إنّ حفظ النظام واجب قطعاً و یمکن الاستدلال علیه بالأدلّة الأربعة، بل العلّة فی تشریع کثیر من الأحکام لا سیّما الحدود و التعزیرات هو هذا، فیجب ما یکون مقدّمة له. و لعلّ تحریم التنباک فی القضیة المشهورة عن السیّد الأکبر المیرزا الشیرازی من هذا القبیل، لأن استعماله کان سبباً لمزید اشترائه، و هو بدوره کان سبباً لازدیاد قوّة الدول الاستعماریة و استضعاف المسلمین و سلطة الأجانب علیهم (و قد یکون مصداقاً لعنوان آخر و هو الإعانة علی الحرام) و کذلک الکذب إذا کان مقدّمة لإصلاح ذات البین، أو الغیبة مقدّمة لنصح المستشیر، و جمیع هذه إنّما تجب أو تحرم بعنوان ثانوی و هو عنوان المقدمیة. و من هذا القبیل أیضاً أخذ بعض الأموال من الناس زیادة علی الحقوق الواجبة المعروفة مقدّمة لابتیاع السلاح و ما یکون إعدادُه فی مقابل الأعداء فی بعض الظروف الخاصّة”. (مکارم شیرازی، ناصر (1422ق)، بحوث فقهیة هامة، قم: انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، ص 504)
7. خمینی، 1415ق، ج2، ص 304.
8. خمینی، مصطفی، 1418ق، ج1، ص 475.
9. مکارم شیرازی، 1425ق، ص 445.
10. “(و أما انسداد آخر) فلا یکاد یتم مقدماته عند الغیر کی یوجب له حجیة ظن الانسدادی إذا لا ینحصر المجتهد بالانسدادی فقط و لو اتفق حصره فلا یلزم من ترک العمل بقوله محذوراً عقلیاً أعنی اختلال النظام و أما العصر فهو و إن کان یلزم و لکن الغیر ممن لا یدرک عدم وجوبه شرعاً بعد فرض کونه عامیاً محضاً لیس بمجتهد (نعم) إذا فرض الحصر و لزوم الاختلال أو العسر و قد أدرک حرمة الاحتیاط إذا کان مخلا بالنظام أو عدم وجوبه إذا کان عسریاً تم الانسداد حینئذ فی حقه و أوجب حجیة ظن المجتهد الانسدادی له و لکنه مجرد فرض لا یتحقق فی الخارج أبداً”. (حسینی یزدی فیروزآبادی، مرتضی (1400ق)، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (عنایة الأصول)، قم: کتابفروشی فیروزآبادی، ج6، ص 173).
11.خویی، 1411ق، ص 22.
12. برخی از موارد تجسس از همین دریچه جائز خواهند بود.
13.مظفر، بی‌تا، ج3، صص 164 و 175.
14. مثلا: شیخ در مبسوط می‌گوید: “المتغلب علی أمر المسلمین إذا أخذ من الإنسان صدقة ماله لم یجز عنه ذلک، و یجب علیه إعادته لأنّه ظلم بذلک، و قد روی أن ذلک یجزیه، و الأول أحوط.” (طوسی، محمدبن حسن (1387ق)، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 8 جلد) و یا مثلاً محقق در شرایع برای عدم جواز تعتعه توسط قاضی در قضاوتش می‌فرمایند: “لا یجوز للحاکم أن یتعتع الشاهد و هو أن یداخله فی التلفظ بالشهادة أو یتعقبه بل یکف عنه حتی ینهی ما عنده و إن تردد و لو توقف فی الشهادة لم یجز له ترغیبه إلی الإقدام علی الإقامة و لا تزهیده فی إقامت‌ها و کذا لا یجوز إیقاف عزم الغریم عن الإقرار لأنّه ظلم لغریمه و یجوز ذلک فی حقوق الله تعالی (: فإن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم قال لماعز عند اعترافه بالزنی لعلک قبلتها لعلک لمست‌ها) و هو تعریض بإیثار الاستتار.” (محقق حلی، 1408ق، 4 جلد). فقهای اهل سنت نیز در بسیاری موارد بر اساس ظلم بودن فتواهایی صادر نموده‌اند مثلاً” “قال أبوحنیفة: إذا ملک صاحب العین- عبدا کان أو غیره- قیمتها ملکها الغاصب بها و کانت القیمة عوضا عنها، فان عادت العین إلی ید الغاصب نظرت، فان کان المالک أخذ القیمة بتراضیهما، أو ببینة ثبتت عند الحاکم، و حکم الحاکم بها، لم یکن للمالک سبیل إلی العین. و ان کان المالک قد أخذ القیمة بقول الغاصب مع یمینه، لانه الغارم نظرت، فان کانت القیمة مثلها أو أکثر فلا سبیل للمالک علیها، و إن کان أقل من قیمتها فللمالک ردّ القیمة و استرجاع العین، لإنّ الغاصب ظلم المالک فی قدر ما أخذه به من القیمة”. (به نقل از: مؤمن قمّی سبزواری، علی (1421ق)، جامع الخلاف و الوفاق، قم: زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السلام) و ان کان المالک قد أخذ القیمة بقول الغاصب مع یمینه، لأنّه الغارم نظرت، فان کانت القیمة مثلها أو أکثر فلا سبیل للمالک علیها، و إن کان أقل من قیمتها فللمالک ردّ القیمة و استرجاع العین، لأن الغاصب ظلم المالک فی قدر ما أخذه به من القیمة.
15. الظلم: وضع الشیء فی غیر موضعه، و الجور: هو مجاوزة الحد و المیل عن القصد، ثمَّ کثر استعماله حتی صار کل عسف ظلما. یقال: «ظلّم الشّعر»: إذا أبیض فی غیر أوانه. یقول الأصفهانی: الظلم: یقال فی مجاوزة الحق الذی یجری مجری نقطة الدائرة، و یقال فیما یکثر و فیما یقل من التجاوز. و یقول الآلوسی فی تفسیر قوله تعالی: وَ مَن یَفعَل ذلِکَ عُدواناً وَ ظُلماً فَسَوفَ نُصلِیهِ نارً. [سورة النساء، الآیة 30]. و الظلم و العدوان بمعنی، و قیل: «أرید بالعدوان»: التعدی علی الغیر و بالظلم: الظلم علی النفس بتعریضها للعقاب. و الظلم: التعدی، و أصله: الجور و مجاوزة الحد، و منه قوله صلّی الله علیه و آله و سلم فی الوضوء: «فمن زاد علی هذا أو نقص فقد أساء و ظلم». و هو عند کثیر من العلماء: وضع الشیء فی غیر موضعه المختص به. و فی الشرع: عبارة عن التعدی عن الحق إلی الباطل و هو الجور، و قیل: هو التصرف فی ملک الغیر و مجاوزة الحد. (عبدالمنعم، محمود عبدالرحمان (بی‌تا)، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، قاهرة: دار فضیله، ج3: ص 146).
16. انصاری، 1415ق، ج1، ص 346؛ خمینی، 1415ق، ج1، ص 416؛ روحانی قمیّ، 1412ق، ج14، ص 370.
17. سبزواری، 1413ق، ج15، ص 244.
18. صاحب الجواهر، 1404ق، ج41، ص 412.
19. سوره حجرات، آیه 12.
20. سوره آل عمران، آیه 118.
21. شکوری، 1361، ج1، ص 344.
22. سوره انفال، آیه 27.
23. سوره نساء، آیه 144.
24. سوره مائده، آیه 51.
25. سوره ممتحنه، آیه 1.
26. سوره توبه، آیه 23.
27. محدث نوری، 1408ق، ج11، ص 98.
28. طباطبائی، 1393ق، ج11، ص 234؛ شوکانی، 1997م، ج3، ص 49؛ سیوطی، 1424ق، ج4، ص 33؛ فتوجی بخاری، بی‌تا، ج5، ص 40؛ فیروزآبادی، بی‌تا، ص 436.
29. از آنجا این مطالب استطرادی مطرح می‌شود و به موضوع اصلی این رساله مرتبط نمی‌باشد، بسیار گذرا و صرفاً آراء مشهور فقها در این مطلب را می‌آوریم.
30. علامه حلی، 1413 ق، ج1، ص505.
31. “إذا تجسّس مسلم لأهل الحرب، و کتب إلیهم فأطلعهم علی أخبار المسلمین لم یحصل بذلک قتله لإن حاطب بن أبی بلتعة کتب إلی أهل مکة کتابا یخبرهم بخبر المسلمین فلم یستحل النبی قتله”. طوسی، محمدبن حسن (1387ق)، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ج2، ص 15.
32. ر. ک: قسطانی، بی تا، ج5، ص 142.
33. مغنیه، 1977م، ج10، ص 608.
34. صاحب الجواهر، 1404ق، ج21، ص 268.
35. محدث نوری، 1408ق، ج11، ص 98.
36. انصاری قرطبی، 1420، ج18، ص 53؛ عسقلانی، 1410ق، ج6، ص 169؛ بدرالدین عینی، 1348ق، ج14، ص 297.

منبع مقاله :
علی اکبری بابوکانی، احسان؛ (1391)، تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه، تهران: دانشگاه امام صادق، چاپ اول