«تقریرى از درس خارج فقه حضرت آیت الله تبریزى»

آیا روایات با وجوب تخییرى سازگارند؟
برخى معتقدند روایاتى داریم که با وجوب تخییرى سازگار نیست، بلکه اگر در عصرحضور وجوب تعیینى اثبات شود، در عصر غیبت هم همینطور است .
1. صدوق از زراره نقل کرده: «قلت لاءبى جعفر(ع): على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمین، و لا جمعة لاءقل من خمسة من المسلمین، أحدهم الامام، فاذا اجتمع سبعة و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم»
[14] ظاهر صحیحه، سخن کسانى را که امام را «امام معصوم» دانسته اند، باطل مى کند. چون مى فرماید: «فاذا اجتمع سبعة و لم یخافو، امّهم بعضهم و خطبهم»؛ یعنى اگر هفت نفر جمع شدند و نترسیدند، بعضى از این افراد امام شوند و براى بقیه خطبه بخوانند. تعیین نکرد که کدامیک امام شود. معلوم مى شود بدون اینکه امام یا منصوب خاص او امامت جمعه کند،نماز جمعه مى تواند صحیح باشد.
احتمال اینکه امام با همین جمله یکى از هفت نفر را به امامت نصب کرده باشد، توهّمى بیش نیست . چون اصل اوّلى آن است که امام در صدد بیان حکم شرعى باشد، نه حکم مولوى و از باب اعمال ولایت، علاوه بر آن در اینجا قرینه بر عدم نصب است . پس از بیان حکم شرعى، این جمله را بیان کرده است .
اما مدلول روایت که گفته شده با وجوب تخییرى ناسازگار است، اینکه روایت ابتدامى گوید: نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان واجب است . سپس مى فرماید: «لا جمعة لاءقل من خمسة». در روایات دیگر هم وارد شده که «أدنى ما تکون الجمعة سبعة أو خمسة أدناه»تحدید بین اقل و اکثر ممکن نیست، لذا در خصوص رکعتین اخیرتین گفتیم که وجوب تخییرى بین یک تسبیحه و سه تسبیحه معقول نیست، چون با یکبار گفتن واجب امتثال مى شود و دو مرتبهء بعدى مستحب خواهد بود. در اینجا هم در خصوص وجوب نماز جمعه تحدیدش به پنج یا هفت صحیح نیست . روایاتى داریم که هفت نفر را لازم مى داند و روایاتى که پنج نفر را لازم مى شمارد و بین آنها تعارض وجود دارد. به دو گونه جمع کرده اند:
راه اول: صاحب مدارک معتقد است که متعارض هستند و تساقط مى کنند و به اطلاق آیهءمبارکه رجوع مى شود که مقتضایش این است که پنج نفر کافى است . ولى این راه دربارهء این روایت که هفت نفر را لازم شمرده، سپس بر پنج نفر هم واجب شمرده، قابل انطباق نیست .
راه دوم: شیخ طوسى (قدس سره) و بعضى از متأخر متأخرین معتقد شده اند که اگر هفت نفربودند، وجوب تعیینى دارد، ولى اگر پنج نفر بودند، واجب نیست و صرفاً مشروع است که نتیجه اش وجوب تخییرى است .
بنابراین احتمال در صورت اجتماع هفت نفر نماز جمعه واجب تعیینى است، لذا روایت با قول به وجوب تخییرى منافات پیدا مى کند.

اشکال

بعضى از اصحاب ما این سخن را نپذیرفته و فرموده اند: چون صحیحه در دو مقام است،در مقام بیان شرایط وجوب انعقاد نماز جمعه نیست تا گفته شود بین پنج نفر و هفت نفرتفصیل داده است، در مقام بیان شرط صحت نماز جمعه هم نیست چون تعبیر به «تجب» شده که ارتباطى به صحت ندارد.
نسبت به وجوبهم دو مقام مطرح است: «وجوب انعقاد» و «وجوب حضور»، همانطورکه یاد آور شدیم، در مقام بیان شرایطِ وجوبِ انعقاد نیست، بلکه در مقام بیان شرایط وجوب حضور در نماز جمعه است؛ یعنى اگر هفت نفر جمع شدند، حضور در نماز جمعه بر بقیه مردم واجب است، اما اگر پنج نفر بودند، حضور بر دیگران واجب نیست؛ چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، چه در زمان بسط ید و چه در زمان عدم بسط ید. اگر روایت در مقام تفصیل بین پنج نفر و هفت نفر در خصوص «وجوب انعقاد» باشد؛ به طورى که اگرهفت نفر جمع شدند وجوب تعیینى دارد و اگر پنج نفر بودند وجوب تخییرى، تفصیل لغوخواهد بود، چون کدام بلدى است که هفت نفر مرد بالغ در آن نباشد که اقامهء جمعه کنند؟بناچار باید روایت، مربوط به «وجوب حضور» و تفصیل در آن باشد.

پاسخ

دقّت در روایت نشان مى دهد که ناظر به بیان شرط انعقاد است نه حضور، چونمى فرماید: «تجب على سبعة نفر من المسلمین» سپس عطف مى کند «و لا جمعة لاءقلّ من خمسة من المسلمین، أحدهم الامام» سپس مى افزاید: «فاذا اجتمع سبعة و لم یخافوا امّهم بعضهم و خطبهم» روایت تکلیف آن هفت نفر را تعیین کرده و به بقیه مردم که حضورشان واجب است یا نه، ناظر نیست .
به نظر ما چون در نماز جماعت، حضور حداقل دو نفر لازم است تا جماعت منعقد شود،در مثل چنین روایتى سؤال از این است که نماز جمعه با حضور چند نفر منعقد مى شود؟ درنماز جمعه ممکن است با دو نفر شروع شود، سپس به چند صد نفر برسد، در نماز جمعه باچند نفر شروع مى شود؟ پاسخ مى دهد: با هفت نفر که یکى امامت کند و حتى کمتر از آن یعنى پنج نفر که یکى امام باشد، حال نماز جمعه اى که با این تعداد منعقد مى شود، وجوب تعیینى دارد یا وجوب تخییرى، اصلاً روایت ناظر به این جهت نیست . این معنا مؤیداتى هم درروایات دیگر دارد:
مؤید اول: صحیحهء حلبى ـ منظور محمدبن على الحلبى است که در فقیه تقیید مى کند، نه عبیدالله بن على الحلبى ـ از امام صادق (ع):
قال فى صلاة العیدین: «اذا کان القوم خمسة أو سبعة فانّهم یجمعون الصلاة کما یصنعون یوم الجمعة».
[15] مؤید دوم: صحیحهء منصوربن حازم از أبى عبداللّه (ع): که فرمود: «یجمع القوم یوم الجمعة اذا کانوا خمسة فما زادوا…»
[16] یعنى اقل جماعت در نماز جمعه پنج نفر است که یکى امام است، آنگاه «تجب على سبعة»در روایت مورد بحث به معناى «تثبت» خواهد بود؛ یعنى نماز جمعه با اجتماع هفت نفرتحقّق پیدا مى کند، اما اینکه این وجوب تعیینى است یا تخییرى، از این روایت بر نمى آید. این روایت حتى وجوب تعیینى نماز جمعه در عصر حضور را هم نمى رساند.
سؤال: مقصود از تعبیر «و لم یخافو» در روایت چیست ؟
پاسخ: مى فرماید: اگر هفت نفر شدند و نترسیدند، یکى امامت کند و خطبه بخواند.مقصود از نترسیدند، چیست ؟ معلوم است که مخاطب امام، مؤمنین هستند. مگر مؤمنان ازچه چیزى خوف داشتند؟ با توجه به روایتى دیگر پاسخ این سؤال روشن مى شود.
«عن عبدالله بن بکیر قال: سألت أباعبداللّه (ع) عن قوم فى قریة لیس لهم من یجمع بهم،أیصلّون الظهر یوم الجمعة فى جماعة؟ قال: نعم، اذا لم یخافو».
[17] سؤال مى کند گروهى در روستایى هستند که کسى را ندارند تا با آنها نماز جمعه بخوانند،آیا نماز ظهر را در روز جمعه به جماعت بخوانند؟
مى فرماید: اگر نترسیدند، بخوانند.
از چه چیزى ممکن بود بترسند؟ چون گروهى از اهل سنت معتقدند اگر نماز جمعه ازکسى فوت شد، باید نماز ظهر را به صورت فرادا بخواند و نمى تواند به جماعت بخواند.چون ممکن است آنها را در حال اقامهء جماعت ظهر ببینند و سؤال کنند چرا در نماز جمعه حاضر نشدید و ظهر را به جماعت مى خوانید، حضرت این پاسخ را داده است . قید «لم یخافو» در روایت زراره هم به همین معناست . چون ممکن است اهل سنت آنها را ببینند وبپرسند چرا در نماز جمعه شرکت نکرده اید و خودتان نماز جمعه اقامه مى کنید؟ این قیدآورده شده است .
2. صحیحهء منصور بن حازم از امام صادق (ع) که فرمود: «الجمعة واجبة على کلّ أحدلایعذر الناس فیها الاّ خمسة: المرأة و المملو و المسافر و المریض و الصبى».
[18] «نماز جمعه بر هر کسى واجب است؛ به طورى که مردم در ترک آن معذور نیستند، جزپنج گروه: زن، عبد یا اَمَه، مسافر، مریض و کودک .»
روایت ابتدا بر وجوب تخییرى دلالت مى کند، ولى «لایعذر الناس فیه» با وجوبتخییرى نمى سازد، بخصوص پنج گروه را استثنا کرده است . چون در وجوب تخییرى همه مخیرند و لزومى به استثناى چند طایفه نیست .
بعضى از اعاظم معتقدند که این روایت و امثال آن ناظر به مقام ثانى؛ یعنى حضور در نمازجمعه است و اصلاً ناظر به مقام اول یعنى انعقاد نماز جمعه نیست تا دلالت بر وجوب تعیینى یا تخییرى داشته باشد. براى این منظور قرائنى را مطرح کرده اند: قرینهء اوّل، استثناى چند طایفه است، این چند گروه، مستثناى از حضور در نمازجمعه اند، نه ا نعقاد، چون با طوایفى که نام برده شده نماز جمعه منعقد مى شود؛ مثلاً اگربعضى از پنج نفر یا هفت نفرى که نماز جمعه با آنها منعقد مى شود، مسافر باشند، باز هم نمازجمعه منعقد مى شود. دلیل این مطلب روایاتى است که مى گوید: نماز جمعهء مسافر در حق او،مثل ده نماز جمعهء دیگران است .
موثقهء سماعه از امام باقر(ع) و ایشان از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود: «أیّمامسافر صَلّى الجمعة رغبة فیها و حُبّاً لَها أعطاهُ اللّه عزّوجلّ أجر مائة جمعة للمقیم»
[19] صدبرابر پاداش نماز جمعه اى که مقیم مى خواند، به مسافرى تعلق مى گیرد که با رغبت و علاقه نماز جمعه مى خواند. این تعبیر دربارهء مسافر؛ اعم از این است که با حضور او نماز جمعه منعقد شود یا پس از انعقاد در نماز جمعه حاضر شود.
قرینهء دوم آنکه اگر نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینى باشد، نباید کسى که دوفرسخ یا بیشتر، از نماز جمعه دور است، مستثنى باشد. چون این شخص باید نماز جمعه رادر همان محل خود اقامه کند. معلوم مى شود استثناى این شخص، استثناى از حضور است نه انعقاد. اگر مى فرمود: چنین شخصى باید در محل خود نماز جمعه را اقامه کند، روایت بروجوب تعیینى دلالت مى کرد ولى چنین تعبیرى وجود ندارد.

پاسخ

روایت صدرى دارد که صاحب وسائل در باب دیگرى نقل کرده و آن صدر مربوط به مقام اول بحث یعنى «انعقاد نماز جمعه» است . روایت چنین است:
عن أبى عبدالله (ع) قال: «یجمع القوم یوم الجمعة اذا کانوا خمسة فما زادو»؛ یعنى وقتى مردم پنج نفر و بیش از آن شدند، در روز جمعه نماز جمعه مى خوانند. این بیان مربوط به انعقاد نماز است؛ یعنى نماز جمعه اى که حکمش از ادلهء دیگر معلوم است که واجب تخییرى است یا تعیینى . قوم وقتى به پنج نفر رسیدند، آن را اقامه مى کنند و منتظر نمى مانند. سپس تفریع مى کند که «فان کانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم» اگر کمتر از پنج نفر باشند، نماز جمعه نمى شود؛ یعنى شرط صحت نماز جمعه حضور لااقل پنج نفر است . سپس در ادامهمى فرماید: «و الجمعة واجبة على کلّ أحد…» که پیشتر نقل شد.
اما اینکه فرمودند: «با مسافر هم نماز جمعه منعقد مى شود، گرچه حضور بر او واجب نیست» به نظر ما با ظاهر روایت سازگار نیست . گرچه طوایفى که استثنا شده اند، از حضور درنماز جمعه استثنا گردیده اند، ولى ظاهر صدر روایت انصراف دارد به ا ینکه آن پنج نفرى که نماز جمعه با آنها منعقد مى شود، غیر از این طوایفى باشد که در ذیل روایت استثنا شده اند. آیانماز جمعه با حضور شش نفر مسافر یا شش نفر زن یا شش کودک منعقد مى شود؟ آیا اگر امام جمعه مسافر باشد، نماز جمعه منعقد مى شود؟ به نظر مى رسد که با حضور افرادى غیر ازگروههاى استثنا شده، منعقد مى شود. دلیل ما بر این مطلب، انصراف روایت است، ولى اصحاب در خصوص «زن» دلیل دیگرى اقامه کرده اند.
صاحب حدائق در این مسأله مى گوید: آیا عدد افراد لازم در نماز جمعه با افراد مستثنى شده منعقد مى شود؟ گرچه حضور بر آنها واجب نیست ولى اگر حاضر شدند، در شمارش به حساب مى آیند؟ فرموده: اصحاب تسالم دارند که با حضور چهار زن یا سه مرد و یک زن منعقد نمى شود. دلیل اصحاب روایت صحیحه اسماعیل بن ابى همام است که از امام موسى بن جعفر(ع) نقل کرده که فرمود:
«اذا صلّت المرأة فى المسجد مع الامام یوم الجمعة الجمعة رکعتین، فقد نقصت صلاته، وان صلّت فى المسجد أربعاً نقصت صلاتها لتصلّ فى بیتها أربعاً أفضل».
[20] «زن چنانچه در روز جمعه در مسجد با امام دو رکعت نماز جمعه بخواند، نمازش ناقص است و اگر در مسجد چهار رکعت نماز ظهر بخواند، باز هم نمازش ناقص است، اگر درخانه اش چهار رکعت نماز ـ یعنى نماز ظهر ـ بخواند، افضل است .»
از این روایت استفاده مى شود نماز جمعه اى که زن مى خواند ناقص است و اگر درخانه اش نماز ظهر به فرادا بخواند داراى فضیلت بیشترى است، حال چگونه مى توان گفت: باحضور زن نماز جمعه منعقد مى شود؟
ولى این سخن ناتمام است؛ یعنى بین اینکه نماز جمعه أو افضل نباشد و بین اینکه باحضور او نماز جمعه منعقد بشود، منافاتى وجود ندارد، البته عمده انصراف روایت است که پیشتر توضیح دادیم .

نتیجه گیرى

پرسش: اصحاب ائمه (ع) عادتاً نماز جمعه اقامه نمى کردند، امام آنان را ترغیب کرد که نماز جمعه اقامه کنید و در هیچ روایتى هم ندارد که دیگران هم باید به شما ملحق شوند و در نماز جمعهء منعقد شده حضور یابند. تا امروز هم از قدماى اصحاب کسى را پیدا نکردیم که بگوید: اگر نماز جمعه على وجه التخییر برگزار شد، بر دیگران واجب است تعییناً که در آن حضوریابند.
در نتیجه فقیه اطمینان پیدا مى کند که اگر انسان در نماز جمعه که به عنوان واجب تخییرى منعقد شده، حضور نیابد، خلاف شرع مرتکب نشده است والاّ اگر واجب بود، ائمه متذکرمى شدند.
پاسخ: اینکه مؤمنین در نماز جمعهء اصحاب ائمه شرکت نمى کردند و ترغیب به شرکت هم نمى شدند، چون زمان تقیّه بود.حضور مؤمنان در یک خانه به شعاع یک فرسخى، در حقیقت سربلند کردن در مقابل خلفاى جور تلقى مى شد، لذا ائمه هم چنین چیزى نفرمودند و فقط فرمودند: خودتان وقتى جمع شدید، بعضى از شما امام بشوید و خطبه بخوانید و نماز جمعه برگزار کنید. ولى اکنون زمان تقیه سپرى شده است . عدم حضوردر آن شرایط طبق قاعده بوده، ولى عدم حضور در نماز جمعه اى که در عصر غیبت برگزار مى شود،خلاف قاعده است . مقتضاى اطلاقات لزوم حضور است و قرینه اى نداریم که از این اطلاقات رفع ید کنیم . لذا ـ هر چند فتوا نمى دهیم ـ احتیاط واجب آن است که اگر نماز جمعه اى در عصر غیبت با شرایطش برپا شد، مؤمنین در آن حاضر شوند. به مقتضاى ادلّه در زمان عدم بسط ید امام وعصر غیبت، نماز جمعه مشروع است و وجوبش هم تخییرى است و اگر با شرایطش اقامه شد، احتیاط واجب حضور در نمازجمعه است .

پی نوشت ها :
 

[14] همان، ص‏304، باب‏2، ح‏4
[15] همان، ص‏303، ح‏3
[16] همان، ص‏305، ح‏7
[17] همان، ص‏327، باب 12، ح‏1
[18] همان، ص‏300، باب‏1، ح‏16
[19] همان، ص‏339، باب‏19، ح‏2
[20] همان، ص‏340، باب‏22، ح‏1

منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32