حکومت استبدادی-حکومت ولایی

در ابتدا ویژگى هاى حکومت استبداى را مطرح و آنها را با ویژگى هاى حکومت ولایى فقیه در قانون اساسى، مقایسه مى کنیم. حکومت هاى استبدادى با همه تنوعى که دارند، در ویژگى هاى زیر مشترک اند:
1. شخص یا طبقه اى خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مى کند.
2. دامنه قدرتِ حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمى کند.
3. ساز و کارى براى کنترل حکومت -نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه هاى خاص نظارتى وجود ندارد.
در نظام ولایى فقیه هیچ یک از این ویژگى ها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مى توان آن را تبیین کرد؛
یکم. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، با پذیرش قاطع 2/98% مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هر گونه تغییرى در قانون اساسى باید به تصویب مردم برسد.
طبق قانون اساسى، مردم در تعیین ولى فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجارى قانون گذارى و اجرایى حکومت، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاست جمهورى نقش دارند.
این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومت هاى استبدادى وجود ندارد؛ بلکه در مردمى ترین نظام ها، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمى شود.
دوم. دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى، به دو شکل محدود است که به کلى با قدرت در حکومت هاى استبدادى متفاوت مى شود:
1. در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد»؛ یعنى، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیق تر تعیین کننده اختیارات او است.
2. ولى فقیه در برابر قانون اساسى تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجراى قانون اساسى، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد. آنجایى که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدى مضاعف براى او محسوب مى شود و تخلف او از قانون اساسى، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت مى گردد. پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است. این محدودیت در نظام هاى استبدادى وجود ندارد.
بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه، به معناى بى قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست؛ بلکه بدین معنا است که اختیارات او، محدود به حوزه اى خاص از مسائل اجتماعى نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است، در بر مى گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید بر اساس موازین اسلام و قانون باشد.
سوم. حکومت ولایى فقیه از سه ناحیه نظارت مى شود؛ سه ناحیه اى که در نظام هاى استبدادى وجود ندارد:

1. نظارت درونى؛

ولى فقیه باید داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت مى کند. «فقاهت» او را از اتکا به غیر قانون الهى باز مى دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته هاى شخصى و نفسانى باز مى دارد و «درایت» او را از خودرأیى و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ مى کند.
این سه شرط از شرایط ثبوتى ولایت فقیه است؛ یعنى، اگر شخصى یکى از این سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهورى اسلامى ایران -چه در حدوث ولایت و چه در بقاى آن مجلس خبرگان است.

2. نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛

مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبرى -که داراى شرایط سه گانه مذکور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگى اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامى و قانونى در آن را نیز بر عهده دارد.

3. نظارت مردم بر رهبرى؛

در جمهورى اسلامى مردم از دو طریق اعمال نظارت مى کنند:
الف. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.
ب. آزادى بیان -که در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى کند نظارت افکار عمومى را بر حکومت تشکیل مى دهد. هر گاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افکار عمومى مردم باشد؛ مى تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولى فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهى عمومى مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبى انجام دهد.
این سه نوع نظارت در حکومت هاى استبدادى وجود ندارد.