ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى شود: 1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و… نیست،؛ بلکه ولایت او شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى شود.
2. اختیارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه است به گونه اى که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود. و نیازمندى هاى متنوع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف بدون پاسخ نماند و جامعه از رشد و ترقى باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه اى، یکى از مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتى «ولى فقیه» باید بین آن دو مقایسه کند؛ پس اگر مسأله اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ در این باره چند مطلب گفتنى است:
1. ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعى است؛ و نشانه واقع نگرى اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است.
2. ولایت مطلقه خود، مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. این قیود عبارت از این است که:
یک. او باید مجرى احکام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ بلکه این فلسفه اصلى ولایت فقیه است.
دو. مصالح جامعه را باید رعایت کند.
سه. در زمانى مى تواند حکم اولى شرعى را موقتاً تعطیل کند که با یکى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و میل یا مصلحت شخصى، و یا مصلحتى در رتبه فروتر از حکم اولى شرعى.
اکنون اگر واقع بینانه بنگریم، درخواهیم یافت که «ولایت مطلقه» – به معنایى که گذشت – یکى از مهم ترین راه حل هایى است که اسلام براى خروج از بن بست ها در عرصه تزاحم مصالح پیش بینى کرده و بدون آن عملاً حکومت، با مشکلات بسیار زیادى رو به رو خواهد شد. از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتى وجود دارد؛ بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتى بسیار بیشتر از اختیارات ولى فقیه بهره مند مى باشند.
از آنچه گذشت روشن مى شود که «مطلقه بودن» به معنایى که ذکر شده، هیچ پیوندى با «دیکتاتورى و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم دیکتاتورى شده، تشابه لفظى «ولایت مطلقه» با «رژیم هاى مطلقه» (Absolutist) است که در آن حاکم مطلق العنان مى باشد. در حالى که مطلقه در معناى فوق، اساساً با آن متفاوت است. از این رو حضرت امام خمینى(ره) فرمودند: «ولایت فقیه ضد دیکتاتورى است». براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت دینى، صص 38-35؛
ب. صحیفه نور.
2. اختیارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه است به گونه اى که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود. و نیازمندى هاى متنوع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف بدون پاسخ نماند و جامعه از رشد و ترقى باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه اى، یکى از مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتى «ولى فقیه» باید بین آن دو مقایسه کند؛ پس اگر مسأله اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ در این باره چند مطلب گفتنى است:
1. ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعى است؛ و نشانه واقع نگرى اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است.
2. ولایت مطلقه خود، مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. این قیود عبارت از این است که:
یک. او باید مجرى احکام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ بلکه این فلسفه اصلى ولایت فقیه است.
دو. مصالح جامعه را باید رعایت کند.
سه. در زمانى مى تواند حکم اولى شرعى را موقتاً تعطیل کند که با یکى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و میل یا مصلحت شخصى، و یا مصلحتى در رتبه فروتر از حکم اولى شرعى.
اکنون اگر واقع بینانه بنگریم، درخواهیم یافت که «ولایت مطلقه» – به معنایى که گذشت – یکى از مهم ترین راه حل هایى است که اسلام براى خروج از بن بست ها در عرصه تزاحم مصالح پیش بینى کرده و بدون آن عملاً حکومت، با مشکلات بسیار زیادى رو به رو خواهد شد. از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتى وجود دارد؛ بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتى بسیار بیشتر از اختیارات ولى فقیه بهره مند مى باشند.
از آنچه گذشت روشن مى شود که «مطلقه بودن» به معنایى که ذکر شده، هیچ پیوندى با «دیکتاتورى و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم دیکتاتورى شده، تشابه لفظى «ولایت مطلقه» با «رژیم هاى مطلقه» (Absolutist) است که در آن حاکم مطلق العنان مى باشد. در حالى که مطلقه در معناى فوق، اساساً با آن متفاوت است. از این رو حضرت امام خمینى(ره) فرمودند: «ولایت فقیه ضد دیکتاتورى است». براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت دینى، صص 38-35؛
ب. صحیفه نور.