حکومت دینی-مردم سالاری

براى جلوگیرى از استبداد و دیکتاتورى، راه کارهاى متفاوتى وجود دارد که در بحث «کنترل» در حکومت دینى قابل پیگیرى است. آنچه در اینجا به اختصار مى توان گفت، این است که: یکم. نصب شارع، به فرض وجود شرایط است. شرط نخست در حاکم «عصمت» است و در فرض غایب بودن امام معصوم، «فقاهت و عدالت» از شرایط لازم ولى امر است. این شرایط منحصر به زمان شروع حکومت و در دست گرفتن قدرت نیست؛ بلکه شرط بقاى قدرت نیز مى باشد؛ یعنى، تا زمانى که این شرایط باقى است، او ولى امر منصوب است و حکومتش مشروع؛ اما اگر به فساد و دیکتاتورى گرفتار شد، دیگر شرط لازم را از دست داده و از سوى شارع معزول است و باید از قدرت کنار رود. جامعه نیز باید او را کنار زند و از او پیروى نکند.
دوّم. انتصابى بودن حاکم در حکومت دینى، لزوماً به معناى نفى هرگونه دخالت مردم در عزل و نصب حاکم نیست؛ بلکه رهبر دینى، تنها با مشارکت مردم و مقبولیت اجتماعى حکومت را در دست مى گیرد. در جمهورى اسلامى نیز، مردم رهبرخود را با واسطه از طریق خبرگان انتخاب مى کنند. از همین رو در اندیشه هاى حضرت امام خمینى(قدس سره)، ولایت شرعى «فقیه» در کنار رأى و انتخاب «مردم» ذکر شده است. براى روشن شدن این مطلب، مى توان به گزیده هایى از سخنان ایشان توجّه کرد:
«ما تابع آراى ملت هستیم. ملت هر طور رأى داد، ما هم از آنها تبعیت مى کنیم»؛ صحیفه نور، ج 10، ص 181.
«میزان رأى ملت است»؛ همان، ج 4، ص 422. «اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است.یا خدا، یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع است، طاغوت است …». همان، ج 9، ص 253.
امام در تنفیذ حکم ریاست جمهورى شهید رجایى فرمود: «و چون مشروعیت آن باید بانصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى ایران منصوب نمودم». همان، ج 15، ص 76. همچنین در نامه اى به شوراى بازنگرى قانون اساسى نوشتند: «نفوذ حکم ولى امر مبتنى و متوقف بر انتخاب مردم است». همان، ج 21، ص 129.

در این سخنان به خوبى «نصب الهى» و «انتخاب مردمى» در کنار یکدیگر مشاهده مى شود. بنابراین نصب الهى، مانع انتخاب مردم با رعایت موازین دینى و شرعى نیست و همان خدایى که «ولى امر» را نصب نموده است، جایگاه بلندى نیز براى رأى و انتخاب «مردم» قرار داده است.