موانع خواستگاری

با توجه به اینکه گفته شد خواستگاری باید از دختر یا زنی صورت گیرد که ازدواج با او مشروع و قانونی باشد، در ماده 1034 قانون مدنی مقرر شده است : «از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری کرد.» مفهوم مخالف این ماده این است که از زنان دارای موانع نکاح، مانند زنان محارم و زنان شوهر دار نمی توان خواستگاری کرد. این ماده مشتمل بر دو مطلب است : 1. جواز خواستگاری از زنان خالی از مانع؛ 2. عدم جواز خواستگاری از زنان دارای مانع. (محقق داماد، 1380، ص27)
علامه حلی در تذکره الفقها متعرض شقوق مسئله شده اند که خلاصه کلام ایشان برای روشن شدن منطوق و مفهوم ماده نقل می شود:
1.خواستگاری از زنی که خالی از نکاح وعده است، تصریحاً و تعریضاً جایز است.
2. خواستگار از زن شوهر دار تصریحاً و تعریضاً حرام و ممنوع است.
3. خواستگاری از زنی که مطلقه است و در ایام عده به سر می برد از جانب غیر شوهر تصریحاً و تعریضاً حرام و ممنوع است.
4. خواستگاری از زنی که در عده سه طلاقه است، از سوی زوج به صورت تعریض و کنایه جایز است، ولی زوج و سایرین حق خواستگاری از این زن را به صورت تصریح ندارند.
5. خواستگاری از زنی که در عده وفات است به صورت تعریض جایز، ولی به صورت تصریح ممنوع است.
6. خواستگاری از زنی که در ایام عده طلاق بائن به سر می برد(مثل طلاق خلع)، یا زنی که ازدواج او با همسرش فسخ گردیده، توسط زوج به تصریح و تعریض جایز، ولی توسط دیگران فقط به تعریض جایز است.
7. خواستگاری از زنی که به علت لعان یا علل دیگر درایام عده نه طلاقه به سر می برد، تصریحاً یا تعریضاً از سوی زوج حرام است.(حلی، 1404 ق، ج2، ص 572)

خواستگاری از زن شوهردار و مطلقه رجعیه

جمهور فقهای مذاهب اسلامی، خواستگاری از همسر دیگری را حرام و ممنوع می دانند؛ زیرا آبرو و ناموس مسلمان همچون جان و مال وی محترم است.(نجفی، 1401ق، ج30، ص 119 / زحیلی، 1418 ق، ج9، ص 6498) بدین روی هیچ دیندار و بلکه خردمندی چنین اقدام و تعریض ناروایی را به ناموس خویش تحمل نمی کند. البته روا دانستن چنین عمل ناپسندی از لحاظ اجتماعی هم مفاسد زیادی را به دنبال دارد. در فقه اسلامی معروف است که زن مطلقه
رجعیه در زمان عده در حکم زوجه می باشد؛ از این رو، شرع اسلام دوران عده رجعی را به گونه ای قرار داده تا امکان بازگشت شوهر و استمرار زندگی زناشویی سابق بدون نیازبه عقد جدید فراهم باشد. بر این اساس، فقها همانند صورت قبل بر حرمت خواستگاری مرد اجنبی از چنین زنی اتفاق نظر دارند.(نجفی، 1401 ق، ج30، ص 119/ حلی، 1404 ق، ج2، ص 570) البته بازگشت شوهر در زمان عده و شروع زندگی مشترک به معنای رجوع زوج است نه به معنای خواستگاری شوهر. در سایر مذاهب اسلامی خواستگاری کردن از زن صاحب عده طلاق رجعیه و بائن بر غیر شوهر حرام دانسته شده است، چه به تصریح و چه به صورت تعریض. فقهای مذهب شافعیه معتقدند که صاحب عده طلاق رجعیه در حکم زوجه می باشد. بنا برنظر فقهای مذهب حنفی، خواستگاری از چنین زنی به تعریض و تصریح حرام است؛ اما رأی دیگری نیز در این زمینه دارند که تعریض خواستگاری از چنین زنی را جایز می دانند، ولی قول راجح و همان قول اول، حرمت است. نظر فقهای مذهب حنبلی موافق با فقهای مذهب شافعیه و حنفیه است، اما فقهای مذهب مالکی معتقدند : خواستگاری کردن از زنی در طلاق رجعیه است به صورت تعریض برای غیر شوهر جایز است. (حصری، 1406 ق، ص 35)

خواستگاری از زنی که در عده طلاق بائن است

در طلاق سوم زوجه، زن به طور موقت بر شوهر قبلی خود حرام می گردد و عقد نکاح بین آنها حرام است جز با انتخاب محلل؛ یعنی زن به تزویج مرد دیگری در آید و سپس طلاق بگیرد‌، آنها با شوهر قبلی خود تزویج کند. خواستگاری از چنین زنی در دوران عده به صورت تصریح از سوی هر مردی (چه شوهر سابق و چه مردان دیگر) منع گردیده و صرفاً
خواستگاری به طور تعریض مجاز دانسته شده است. دلیل این منع، برگرفته از آیه 235 سوره «بقره» می باشد. البته مفهوم و منطوق آیه، پیرامون عده وفات است، ولی فقهای اسلام آن را ازاین خصوصیت خارج کرده اند.(نجفی، 1401 ق، ج30، ص 120)
اما در اینکه چرا خواستگاری به تعریض از زن مطلقه ثلاثه برای شوهر و غیر شوهر جایز است، محقق حلی پاسخ داده است: زیرا آن زن که شوهر او را سه طلاقه کرده است بر شوهر حرام ابدی نمی شود، بلکه بر آن مرد، حرام موقت است و مادامی که زن سه طاقه با مرد دیگری ازدواج می کند حرمت موقت برای او از بین می رود و شوهر سابقش می تواند دوباره از او خواستگاری نماید، و غیر او نیز می تواند خواستگاری کند.(حلی، 1381 ق، ج1، ص 526) همچنین محقق حلی در علت جواز خواستگاری از صاحب عده طلاق رجعی و عده طلاق بائن به صورت تصریح، گفته است : زیرا در این هنگام زن در حکم زوجه برای شوهرش محسوب می گردد.(حلی، 1381 ق، ج1، ص 526)
اگر زنی به صورت طلاق خلع از همسرش جدا شده باشد، عده اش عده طلاق بائن است. در طلاق بائن برای بازگشت به زندگی مشترک قبلی، شوهر باید در انتظار تمام شدن عده باشد تا دوباره عقد نکاح را جاری سازد. از این رو، در زمان عده، شوهر سابق می تواند به صراحت یا با کنایه از زوجه مطلق خواستگاری کند. اما مرد بیگانه دراین دوران نمی تواند به صورت تصریح ازوی خواستگاری نماید، هر چند می تواند به صورت تعریض و کنایه از وی خواستگاری کند.(نجفی، 1401 ق، ج30، ص20) فقهای مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی معتقدند : خواستگاری شوهر از همسرش که در عده طلاق بائن به سر می برد به صورت تصریح جایز است، اما برای غیر شوهر به صورت کنایه و تعریض جایزاست.(حصری، 1406 ق، ج1، ص 40)

خواستگاری از زن مطلقه در ایام عده و زنی که در عدّه وفات است

فقهای مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی خواستگاری کردن از زن مطلقه مختلعه را برای غیر شوهر به صورت تصریح جایز می دانند و خواستگاری به صورت تصریح از زنی که عده اش به پایان نرسیده باشد، مطلقاً حرام می دانند. ولی خواستگاری به صورت تعریض از چنین زنی را برای غیر شوهر جایز می دانند؛ اما زنی که لعان شده است خواستگاری ازاو به شکل تعریض و تصریح مطلقاً ممنوع است. فقهای مذاهب ظاهریه خواستگاری از زنی را که هنوز عده اش به پایان نرسیده است جایز نمی دانند. (ابن قدامه، 1403 ق،ج7، ص 540) مطابق موازین شرعی و ماده 1154 قانون مدنی، زنی که شوهرش فوت کرده باشد باید به مدت چهار ماه و ده روز از زمان فوت همسرش عده نگه دارد. ازاین رو، به منظور حفظ احترام شوهر سابق، خواستگاری صریح از چنین زنی در دوران عده ممنوع است. ولی با توجه به آیه 235 سوره «بقره»، خواستگاری به صورت تعریض یا کنایه از چنین زنی فاقد نهی و منع است.(نجفی 1401 ق، ج30، ص 123)
فقهای حنفی معتقدند : آیه 235 سوره «بقره» در مقام بیان عده وفات است؛ زیرا پیش از این آیه سخن اززنانی است که شوهرشان فوت نموده : «والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشراً» : مردانی که بمیرند و زنانشان زنده بمانند، آن زنان باید از شوهر کردن خودداری کنند تا مدت چهارماه وده روز بگذرد. ایشان همچنین معتقدند : مراد خداوند از جمله «لا تواعدوهن سراً» جماع است که حرام می باشد و خواستگار را ترغیب و تشویق می نماید به اینکه به صورت تعریض از چنین زنی خواستگاری نکند و در خلوت با او پیمان ازدواج نگذارد. فقهای شافعی معتقدند : تعریض به خواستگاری از زن صاحب عده وفات مباح است. فقهای مذهب مالکی این خواستگاری رابا توجه به این قسمت ازآیه که
می فرماید : «الا ان تقولوا قولاً معروفاً» جایز می دانند. فقهای حنبلی معتقدند : آیه «لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء» افاده تعریض به خواستگاری از زن صاحب عده وفات می کند و امثال آن، مثل زن سه طلاقه، و زنی که نکاح او فسخ شده است (مثل لعان و غیره) به خاطر مانعی که داشته است شامل این حکم می شوند. اما آیه شامل صاحب عده طلاق بائن، زن مختلعه، و زنی که نکاحش به سبب غیبت او از همسرش فسخ شده است، نمی شود فقهای فرقه ظاهریه معتقدند : نص آیه دلالت براین دارد که به کنایه خواستگاری کردن از زنان صاحب عده مستحب است.(ابن قدامه، 1403 ق، ج7، ص 510) با توجه به آنچه گفته شد، معلوم می شود خواستگاری از زنان فاقد موانع نکاح و خالی از عده وبدون شوهر جایز است. با این حال، محدودیت های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه نوشتار به آنها اشاره می شود.
منبع مقاله :
نشریه بانوان شیعه، شماره 20