ویژگی‌های امام از نگاه متکلمان (3)

پیشوای جامعه باید از معرفت لازم نسبت به آنچه در رهبری جامعه به آن نیازمند است، برخوردار باشد. این آگاهی به طور عمده به دو محور باز می‌گردد: یکی علم نسبت به آیینی که مبنای نظام اجتماعی و سیاسی جامعه است و دیگری، معرفت نسبت به شیوه‌ی درست رهبری، معرفت نخست، جنبه نظری دارد و معرفت دوم، عملی است. از معرفت دوم معمولاً تحت عنوان کفایت در رهبری یاد می‌شود؛ یعنی هوش و دانش مدیریت.
قرآن کریم در جایی که سرگذشت طالوت و جالوت را بازگو کرده است، به گونه‌ای لطیف و آموزنده، ضرورت دانایی در مسئله‌ی امامت را بیان نموده است. قومی از بنی اسرائیل از پیامبر خویش خواستند که فرمان دهی را برای آنان برگزیند تا تحت امر او با دشمنان خویش جهاد کنند. آن پیامبر به دستور خداوند، طالوت را که جوان گمنامی بود، به فرمان دهی آنان برگزید. بنی اسرائیل، از آن جا که طالوت از مال و منال دنیوی بهره‌ای نداشت، اعتراض کردند و گفتند: (قَالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ)؛ (1) از کجا او شایسته‌ی فرمان روایی بر ماست؛ در حالی که ما به فرمان روایی از او سزاوارتریم؟ چرا که او از توسعه‌ی مالی بی بهره است؟ پیامبر خدا در پاسخ آنان فرمود: « خداوند او را بر شما برگزید و بر بسط علمی و جسمی او افزوده است: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ). (2)
از این آیه، نکات زیر استفاده می‌شود:
1. کسی که در مقام امامت و فرمان دهی قرار می‌گیرد، باید از آگاهی لازم نسبت به آنچه مقام و منصب او اقتضا می‌کند، برخوردار باشد؛
2. از نظر جسمی باید از سلامتی و توان لازم برای اجرای مسئولیت خویش بهره مند باشد؛
3. فرمان روایی، اولاً و بالذّات، به خداوند اختصاص دارد و دیگران در صورتی از چنین مقامی بهره مند خواهند بود که به اذن و مشیّت الهی باشد؛
4. اگر چه فضل وجود خدا گسترده است و مقتضای آن این است که مقام فرمان روایی را به همگان اعطا کند ولی عطای خداوند، حکیمانه است. بدین جهت منصب امامت تنها به کسانی اعطا می‌گردد که شایستگی آن را دارا باشند؛ چنان که در آیه‌ی دیگر فرموده است: (اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ). (3)
متکلمان اسلامی در لزوم علم برای امام، اختلافی ندارند؛ چنان که کفایت و توان مدیریت را نیز لازم دانسته‌اند، ولی در گستره و مقدار علم امام در حوزه‌ی معارف و احکام اسلامی، دیدگاه‌های متفاوتی را اظهار نموده‌اند. در این جا به نقل و بررسی آرای آنان در این رابطه می‌پردازیم:

شیعه امامیه و علم امام

متکلمان شیعه امامیه، علم و کفایت در امامت را، در عالی ترین حد لازم، از صفات امام دانسته‌اند. از آن جا که آنان «عصمت» را از صفات لازم امام می‌دانند و با وجود عصمت، علم و کفایت در عالی ترین مرتبه‌ی آن تحقق خواهد یافت. نیاز چندانی به ذکر صفت علم و کفایت در رهبری، به طور مستقل، احساس نکرده‌اند. با این حال در مواردی که آشکارا از آن نام برده‌اند.
محقق طوسی در رساله‌ی امامت، دومین صفت از صفات امام را علم دانسته و چنین گفته است:
و ثانیتها العلم بما یحتاج الی العلم به فی امامته من العلوم الدینیّة والدنیاوبة کالشّرعیات و السیّاسات و الآداب و دفع الخصوم و غیر ذلک لإنّه لایستطیع القیام بذلک مع عدمه؛ (4)
دومین صفت از صفات لازم برای امام، علم به اموری است که به آگاهی از آنها در امامت خویش نیاز دارند؛ اعم از آگاهی‌های دینی و دنیوی؛ مانند علم به احکام شرعی، روش‌های سیاسی، آداب مدیریت، مبارزه با دشمنان و جز آن، زیرا بدون داشتن چنین آگاهی‌هایی نخواهد توانست به امر امامت قیام کند.
ابن میثم بحرانی نیز علم، عفت، عدالت و شجاعت را به عنوان اصول کمالات نفسانی یاد کرده و گفته است:
«از آن جا که ما عصمت را شرط امامت می‌دانیم، باید اما واجب کمالات نفسانی مزبور باشد». آن گاه در باره‌ی علم چنین گفته است:
امام باید به همه‌ی آنچه که در ایفای مقام امامت به آنها نیاز دارد، عالم باشد؛ خواه علوم دینی باشد یا علوم دنیوی؛ مانند علم به احکام شرعی، سیاست، آداب و فصل خصومت‌ها، زیرا اگر در امور یاد شده جاهل باشد، به آنچه بر او واجب است اخلال خواهد رساند و اخلال رساندن به آنچه واجب است، با عصمت منافات دارد. (5)
سدید الدین حمّصی رازی این بحث را به صورت مشروح مطرح کرده است. وی برای لزوم عالم بودن امام به احکام شریعت دو دلیل اقامه کرده است:
1. امام، متولی داوری در زمینه‌ی همه احکام شرعی است. هر گاه عالم به همه‌‌ی احکام شریعت نباشد، ولایت او بر امور مزبور قبیح خواهد بود. و این‌ اندازه که طریق علم بر او گشوده است، کافی نیست؛ بلکه باید بالفعل بر همه یا اکثر آن آگاه باشد.
گواه بر این مدعا این است که هر گاه فرمان روایی بخواهد فردی را به مقام وزارت برگزیند و تدبیر برخی از امور را به او بسپارد، شایسته نیست فردی را برگزیند که به علم و معرفت او نسبت به آن امور اطمینان ندارد و اگر فردی را برگزیند که بعداً تحصیل علم و معرفت، می‌نماید، گزینش او عقلاً قبیح است. همین گونه است اگر فردی بخواهد شخص دیگری را به عنوان وکیل در پاره‌ای از امور خود برگزیند، باید کسی را انتخاب کند که به علم و درایت او در انجام وظایف وکالت اطمینان داشته باشد؛ و اگر فردی ناآگاه را انتخاب کند، مورد نکوهش عقلا قرار می‌گیرد.
بنابر آنچه گفته شد نمی توان «ولایت» را با «تکلیف» مقایسه کرد و نتیجه گرفت همان گونه که تکلیف، به علم مشروط نیست و پس از تکلیف، بر مکلف لازم است که آن را بشناسد، ولایت و رهبری نیز به علم مشروط نیست و هر کسی که به ولایت برگزیده می‌شود، باید نسبت به آن علم کسب کند، زیرا تکلیف و ولایت از دو مقوله‌اند. گواه بر این مطلب این است که عقلای بشر آن دو را متفاوت می‌دانند؛ یعنی در «ولایت» علم را شرط پیشین می‌دانند، ولی «تکلیف» را مشروط به علم پیشین نمی دانند.
از مطالب یاد شده نادرستی این سخن روشن شد که می‌گوید اگر امام، در مواردی عالم به شریعت نباشد، از عالمان خواهد پرسید و لازم نیست شخصاً عالم به احکام شریعت باشد. نادرستی این سخن، به این دلیل است که پذیرش امامت، مشروط به علم پیشین است، زیرا از نظر عقل، سپردن امر حکومت به کسی که عالم به آن نیست، قبیح است؛ خواه راه کسب معرفت بر او گشوده باشد یا نباشد.
گذشته از این، لازمه‎‏ی نظریه‏ی مزبور این است که فرد عامی نیز بتواند عهده دار امر حکومت شود، زیرا راه استفتا (پرسش از عالمان) بر او گشوده است؛ درحالی که متکلمان غیر شیعه نیز علم به شریعت را از اوصاف امام دانسته‌اند.

اشکال:

لازمه‌ی استدلال پیشین این است که امام، علاوه بر احکام شریعت بر همه‌ی لغات، حرفه‌ها، نرخ کالاها و مانند آن نیز آگاه باشد، زیرا در این گونه امور نیز چه بسا خصومت رخ می دهد و او باید فصل خصومت کند.

پاسخ

شرط عالم بودن به احکام شریعت، بدان جهت است که امام در مورد آنها حاکم بر دیگران است و رأی او در این امور بر دیگران حجت و مطاع است، ولی آنچه که به احکام شریعت مربوط نیست، از این مقوله بیرون است، زیرا امام، رهبری صنعت گران و صاحبان حرفه‌های مختلف را در خصوص صنعت و حرفه‌ی آنان بر عهده ندارد. امامت او نسبت به آنان مربوط به احکام شریعت است و از این نظر، آنان با دیگران تفاوتی ندارند. بر این اساس هر گاه در امور مربوط به صنعت و حرفه‌ی آنان اختلافی رخ دهد، امام می‌تواند در آن مورد به اهل خبره رجوع کند و از رأی آنان در تشخیص موضوع احکام شریعت استفاده کنند. رجوع امام به رأی اهل خبره در این مسائل، مانند رجوع قاضی به قول شاهدان در فصل خصومت است. مبنای حکم قاضی، احکام شریعت است، ولی در تطبیق آن بر مورد، از قول شاهدان کمک می‌گیرد.
آری، برخی از علمای امامیه، با استناد به برخی روایات، بر این عقیده‌اند که علم امام در این موارد نیز باید منصوص از جانب خداوند باشد. ولی ما به وجوب آن ملتزم نیستیم؛ هر چند آن را جائز می‌دانیم.

اشکال:

نقل شده است که امیرالمؤمنین (علیه السلام) هر گاه کسی حدیثی را از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت می‌کرد، از او می‌خواست تا برای صحت گفته‌ی خود سوگند یاد کند. اگر امام به همه‌ی احکام شریعت عالم بود، چرا چنین می‌کرد؟

پاسخ

درخواست سوگند از راوی حدیث بدان جهت نبود که امام علی (علیه السلام) حکم آن حدیث را نمی دانست. بلکه می‌خواست مطمئن شود که او واقعاً حدیث را از پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) شنیده است. فایده‌ی عمل امام علی (علیه السلام) این بود که افراد را در نسبت دادن حدیث به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) محتاط تر می‌کرد تا کسی نسبت دروغ به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، ندهد، زیرا سوگند دروغ در شریعت اسلامی قبح ویژه‎‏ای دارد و این رفتار امام علی (علیه السلام) می‌توانست مانع نقل احادیث بی اساس شود.
2. از دیدگاه شیعه، امام حافظ شریعت است. هر گاه امام به کلیه‎‌ی احکام شریعت آگاه نباشد، چه بسا شریعت برای مردمی که عصر رسالت را درک نکرده‎اند. حفظ نگردد، زیرا احتمال دارد که امت، عمداً یا سهواً، از برخی از احکام شریعت اعراض کنند. تفصیل این بحث در باب فلسفه‎ی امامت گذشت. (6)

معتزله و علم امام

معتزله، علم به احکام شریعت را از صفات لازم برای امام دانسته‌اند. البته آنان علم بالفعل به جمیع احکام را شرط ندانسته و گفته‌اند: امام یا باید عالم به احکام شریعت باشد یا از طریق اجتهاد، علم به احکام را به دست آورد و اگر از این طریق نیز نتواند عالم به احکام شریعت گردد، باید به عالمان و مجتهدان رجوع کند و مطابق رأی آنان حکم کند. قاضی عبدالجبار معتزلی گفته است: « امام باید به آنچه مقام امامت او اقتضا می‌کند و انجام آن به وی واگذار شده است، عالم باشد یا در حکم عالم به آن باشد.» (7)
وی، درجایی دیگر گفته است: «علم به آنچه خارج از حوزه‎ی امامت است، بر امام لازم نیست، زیرا اگر علم به چنین اموری لازم باشد، فرقی میان علوم و صناعت‌های مختلف وجود ندارد. در آن صورت باید امام به همه‌ی علوم و فنون و بلکه امور غیبی نیز آگاه باشد. اما چنین نظریه‌ای در باب علم امام باطل است و جز کسانی که به معصوم و منصوص بودن امام اعتقاد دارند، به آن معتقد نیستند و ما در گذشته نادرستی چنین اعتقادی را ثابت کرده‌ایم. بنابراین، آنچه عالم بودن امام نسبت به آن لازم است، امور مربوط به احکام شریعت است؛ همان گونه که در قاضی نیز علم به احکام شریعت در حوزه‌ی قضاوت لازم است. پس امام به احکام شریعت، عالم یا در حکم عالم به آنها باشد. (8)
مقصود از «در حکم عالم به احکام اسلامی بودن» این است که مجتهد باشد و بتواند در مسئله‌ای که پیش می‌آید، از طریق اجتهاد حکم آن را به دست آورد. وی، تأکید کرده است که امام در غیر احکام شریعت لازم نیست عالم باشد و در آن امور می‌تواند از عالمان مربوط استفاده کنند. نامبرده، در ادامه افزوده است: «هر گاه امام از طریق اجتهاد نتواند حکم اسلامی را تشخیص دهد، به عالمان و مجتهدان رجوع می‌کند و پس از مشورت با آنان، استوارترین رأی را بر می‌گزیند. (9)
حاصل نظریه‌ی عبدالجبار، نکات زیر است:
1. علم به احکام اسلامی، یکی از شرایط و صفات لازم برای امام است؛
2. غیر از علم به احکام شریعت، علم به مسائل و موضوعات دیگر بر امام لازم نیست،
3. امام باید مجتهد باشد تا بتواند از طریق اجتهاد، حکم اسلامی را بشناسد؛
4. هر گاه در تشخیص حکم دچار مشکل شود، به عالمان و مجتهدان رجوع می‌کند و پس از مشورت با آنان، رأی بهتر را انتخاب می‌کند.
این سخن عبدالجبار که علم لازم در امام را منحصر در علم به احکام دانسته است، پذیرفته نیست، زیرا در امور دیگری نیز که آگاهی از آنها در امامت جامعه‌‌ی اسلامی نقش تعیین کننده دارد، باید آگاهی کافی داشته باشد. برای امام، دو گونه علم لازم است: علم به احکام دینی و علم به شیوه‌ی رهبری که از آن به کفایت تعبیر می‌شود.
البته، آگاهی به همه‌ی حرفه‌ها و زبان‌ها و نظائر آن، از شرایط امامت نیست و این که کسانی پنداشته‌اند شیعه در باب علم امام چنین آگاهی‌هایی را از شرایط امامت می‌داند، بی پایه است. این نظریه مورد قبول برخی از علمای شیعه است، نه همه‌ی آنان. سید مرتضی درنقد کلام عبدالجبار گفته است: «این سخن وی که برای امام تنها آن علومی لازم است که قوام رهبری او به آنها بستگی دارد، اما علم به لغات گوناگون و حرفه‌ها و نظائر آن لازم نیست، سخن استواری است؛ اما گمان وی که ما این گونه علوم را از شرایط امامت می‌دانیم، گفتاری بی اساس است. ما به خدا پناه می‌بریم از این که برای امام جز علومی که به ولایت و
امامت او مربوط می‌شود را واجب بشماریم.» (10)
نکته‌ی دیگری که در باره‌ی عبدالجبار یادآور می‌شویم، این است که وی علم اجتهادی را در امامت کافی دانسته است؛ چنان که این عقیده مورد قبول متکلمان اشعری و ماتریدی نیز هست. اما از دیدگاه شیعه امامیه، چنین علمی در باره‌ی احکام اسلامی برای امام کافی نیست. بلکه او باید بالفعل، علم مصون از خطا نسبت به همه‌ی احکام اسلامی داشته باشد؛ چنان که پیش از این بیان شد.

اشعریه و علم امام

متکلمان اشعری نیز علم به احکام اسلامی را از اوصاف امام دانسته‌اند. در این جا سخنان برخی از بزرگان اشاعره از نظر می‌گذرانیم:
باقلانی: «امام باید از نظر علم در حدی باشد که در مورد قاضی لازم است». وی، سپس به کفایت و بصیرت سیاسی امام اشاره کرده و گفته است: «از دیگر شرایط امام این است که در مورد امور مربوط به جنگ، فرمان دهی سپاه و پاس داری از کیان اسلام و امت اسلامی از بصیرت کافی برخوردار باشد. (11)
امام الحرمین: «یکی از شرایط امام این است که مجتهد در دین باشد؛ به گونه‌ای که در تصمیم گیری در مورد حوادث از نظر حکم اسلامی، به استفتا از دیگران نیاز نداشته باشد. هم چنین امام باید از کفایت لازم برخوردار باشد؛ یعنی در تشخیص مصالح امور مسلمین و تدبیر مسائل مربوط به جنگ و فرماندهی سپاه و حفظ مرزها، از صلاحیت و کفایت برخوردار باشد». وی تصریح کرده است که این شرط مورد اتفاق علمای اسلامی است. (12)
ابومنصور بغدادی: «از نظر اصحاب ما (اشاعره) امام، باید از چهار ویژگی برخوردار باشد: نخستین آنها علم است و کمترین حد آن این است که به درجه‌ی مجتهدان در حلال و حرام و دیگر احکام اسلامی رسیده باشد.» (13)
ایجی و جرجانی: «اعتقاد اکثریت این است که امام باید در اصول و فروع مجتهد باشد تا بتواند به امر دین قیام کند. توانایی اقامه‌ی دلیل و پاسخ گویی به شبهات را داشته باشد و در حوادث و رخدادها، استقلال در فتوا داشته باشد، زیرا حفظ عقائد و فصل خصومت‌ها، از مهم ترین اهداف امامت است و این هدف، بدون شرط مزبور تحقق نخواهد یافت». آنان نیز برخورداری امام از بصیرت و کفایت سیاسی در امور مربوط به رهبری امت اسلامی را از دیگر صفات لازم برای امام دانسته‌اند. (14)
تفتازانی: «امام باید در اصول و فروع مجتهد باشد تا بتواند به امر دین قیام کند». مقصود از قیام به امر دین همان است که در کلام شارح مواقف بیان شده است؛ یعنی دفاع از عقائد اسلامی از طریق استدلال و پاسخ گویی به شبهات و نیز تصمیم گیری در باره‌ی حوادث و مسائل اجتماعی بر اساس احکام اسلامی. وی صاحب رأی بودن و درایت در تدبیر امور مربوط به مصالح جامعه اسلامی را از شرایطی دانسته است که مورد قبول اکثریت علمای اسلامی است. (15)

ماتریدیه و علم امام

در آثار کلامی ماتریدیه به این مسئله بدان پایه از وضوح که در آثار اشاعره آمده، مطرح نشده است. با این حال از برخی سخنان آنان به تصریح یا تلویح به دست می‌آید که علم به احکام شریعت را از شرایط امامت دانسته‌اند.
ابوحفص نسفی، قدرت بر اجرای احکام و حفظ کیان اسلامی و گرفتن انتقام مظلومان از ستم گران را از شرایط امام دانسته است: «قادرا علی تنفیذ الأحکام وحفظ حدود دار الإسلام وانصاف المظلوم من الظالم». تفتازانی در شرح کلام وی، قدرت را به علم، عدالت، کفایت و شجاعت تفسیر کرده است. (16)
در حقیقت، در کلام نسفی سه نمونه از اهداف امامت و وظایف امام بیان شده است که عبارت است از: اجرای احکام اسلامی، دفاع از کیان اسلام و مسلمین و حمایت از مظلومان و گرفتن حق آنان از ظالمان. هر یک از این اهداف، صفت و شرط ویژه‌ای را لازم دارد. علم به احکام شریعت، شرط تحقق بخشیدن به هدف نخست است؛ چنان که تحقق هدف دوم، مشروط به داشتن کفایت و شجاعت است و هدف سوم، با شرط عدالت تحقق می‌پذیرد.
مولوی محمد عبدالعزیز در شرح کلام نسفی و تفتازانی پس از اشاره به این که امام باید در فصل خصومت‌ها عالم به احکام شرع باشد. گفته است: «اکثریت علمای اسلامی شرط کرده‌اند که امام باید در علم به احکام اعتقادی و فرعی مجتهد باشد، ولی برخی از آنان اجتهاد را شرط ندانسته‌اند و این قول پذیرفتنی است. شاید کسانی که آن را شرط کرده‌اند، در عصر نخست زندگی می‎‌کردند که مجتهدان بسیاری در آن زمان بودند و کسانی که آن را نفی کرده‌اند. در زمان‌های بعد می‎زیسته‌اند. (17)
جمال الدین احمد غزنوی حنفی نیز عالم بودن به حلال و حرام را از شرایط امام دانسته است: «عالما بالحلال والحرام». (18)

زیدیه و علم امام

علمای زیدیه بر لزوم صفت علم به احکام شریعت برای امام، تأکید ورزیده‌اند. حمیدان بن یحیی در این باره گفته است: «امام باید از نظر علم به شریعت به گونه‌ای باشد که به تمام آنچه در شناخت کتاب و سنت لازم است، آگاه باشد و بتواند غوامض آن دو را حل کند و احکام اسلام را از آن دو استنباط نماید. (19)
از زید شهید نیز نقل شده است: «کسی شایستگی ندارد که دعوی امامت کند، مگر آن که عالم به تأویل و تنزیل، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ و حلال و حرام باشد. (20)
برخی از علمای زیدیه تنها عالم بودن به احکام اسلامی را شرط امامت ندانسته‌اند؛ بلکه اعلم بودن امام را نیز شرط کرده‌اند « اعرافهم بحلال الله و حرامه». (21)
اصولاً از دیدگاه زیدیه، «علم به شریعت» یکی از شرایط پنج گانه‌ای است که آنان برای امام قائل شده‌اند: «کون الإمام عالما بشریعة الإسلام لیهدی الناس الیها و لایضلّهم؛ (22) امام باید به شریعت اسلام آگاه باشد تا مردم را به آیین اسلام هدایت کند و گمراهشان نکند.»

حاصل کلام

حاصل بحث در باره‌ی علم و کفایت این است که در لزوم این دو صفت در امام میان متکلمان اسلامی اختلافی وجود ندارد. عموم متکلمان و علمای مذاهب اسلامی در این باره اتفاق نظر دارند که امام باید از کفایت سیاسی و آگاهی و توانایی لازم برای مدیریت سیاسی امت اسلامی، به گونه‌ای که مصالح آنان تأمین گردد و اهداف مهم امامت در این باره بر آورده شود، برخوردار باشد؛ چنان که لزوم علم به احکام شریعت اسلامی نیز مورد اتفاق همگان است. اما در کمیت و کیفیت آن، اتفاق نظر وجود ندارد.
متکلمان غیر شیعه، علم اجتهادی و خطاپذیر را کافی دانسته‌اند؛ چنان که علم همه جانبه نسبت به احکام شریعت را نیز لازم ندانسته‌اند؛ یعنی اگر چه آنان اجتهاد را شرط امامت دانسته‌اند. ولی این احتمال را نیز پذیرفته‌اند که امام در مواردی نتواند از طریق اجتهاد به علم لازم نیست به حکم اسلام دست یابد و باید در آن صورت به عالمان و مجتهدان رجوع کند، ولی از نظر شیعه امامیه، امام باید از علم بالفعل و جامع الاطراف به احکام شریعت برخوردار باشد و نیز علم او باید به گونه‌ای باشد که خطاپذیر نباشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. بقره، آیه‌ی247.
2. همان.
3. انعام، آیه‌ 24.
4. تلخیص المحصّل، ص 430، رسالة الامامة.
5. قواعد المرام، ص 179.
6. المنفذ من التقلید، ج2، ص 290- 295 (نقل به تلخیص)؛ الذخیرة فی علم الکلام، ص 433- 434 و الشافی فی الإمامة، ج1، ص 163- 165.
7. المغنی فی ابواب التوحید والعدل، الإمامة، ج1، ص 198.
8. همان، ص 208.
9. همان، ص 209.
10. الشافی فی الامامة، ج1، ص 164.
11. تمهید الاوائل و تلخیص الدلایل، ص 471.
12. الإرشاد، ص 170- 169.
13. اصول الدین، ص 147.
14. شرح المواقف، ج8، ص 350-349.
15. شرح المقاصد، ج5، ص 244.
16. شرح العقائد النسفیة، ص114.
17. النبراس، ص 536.
18. اصول الدین، ص 272.
19. الزیدیه، ص 338.
20. همان.
21. همان.
22. قواعد العقائد، ص 126.

منبع مقاله :
ربانی، گلپایگانی، (1392)، امامت در بینش اسلامی، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ چهارم