چکیده:

«فقه‌الحدیث» دانشی است که در پی فهم و درک استوار و ژرفِ حدیث و سنّت، به معنای مورد نظر محدثان، می‌باشد. به دیگر سخن، علمی است که متن حدیث را از نظر دلالت بررسی می‌کند. در حقیقت ماهیت دانش فقه‌الحدیث، نظیر ماهیت تفسیر قرآن کریم است. اگر تفاوتی بین آن دو هست، به نوع و خصوصیت متن باز می‌گردد که دو گروه پژوهشگر، بر روی آن مطالعه و تأمل می‌کنند. البته باید اعتراف نمود که واژه‌ی «تفسیر» درباره‌ی روایات، به ندرت به کار رفته و به جای آن از واژه‌های فقه، درایه و شرح، استفاده شده است. در این مقاله تلاش شده است، در مورد اصطلاح «فقه‌الحدیث» و اجزای تشکیل دهنده آن؛ « فقه» و «حدیث» تعریف مختصری بعمل آید و معنا و کاربرد هر یک را در لغت و اصطلاح بطور مجزا بررسی می کنیم.
در ادامه با توجه به اینکه موضوع این نوشتار، بررسی تطبیقی روایات پیرامون وقف می باشد، باارائه چند نمونه‌ی حدیثی، پیرامون موضوع وقف، به بررسی تطبیقی آن و برداشت های صورت گرفته از آن می پردازیم.
کلید واژه‌ها: فقه‌الحدیث، پیش‌نیازهای حدیث، ضابطه‌ها و راهکارهای فقه‌الحدیث. وقف و احادیث وقفی.

مقدمه:

گنجینه‌های گرانسنگ حدیث را نمی‌توان با هیچ یک از ذخائر فرهنگی دیگر مقایسه کرد و رهنمودهای جامع و همیشه جاودان نبوی را نمی‌توان در کنار دیگر پیام‌ها و کلام‌ها ارزیابی نمود، متأسفانه باید اقرار کرد که هنوز هم بسیاری از ابواب این گنجینه‌های رحمت، ناگشوده مانده و اندیشه‌ها تا رسیدن به مرحله‌ی دریافت معارف و راه یافتن به گوهرهای نفیس آن، راهی طولانی در پیش دارند.
از این رو می‌طلبد که اندیشمندان و فرهیختگان، از نو به این پیام نورانی گوش جان سپارند، زیبایی‌های کلام خاندان رسالت را دریابند و به دیگران بیاموزند همچنان که امام هشتم (ع) فرمود‌ه‌اند: «… فان النّاس لُو عَلِمُوا محاسنَ کلامنا لا تبّعونا…»؛ … اگر مردم زیبایی‌های کلام ما را دریابند، از ما پیروی خواهند نمود .. (بحارالانوار؛ ج2، ص 30)
این نوشتار درصدد است تا با توصیف و تعریفی از دانش «فقه‌الحدیث» تا حدودی جایگاه آن را در حیطه‌ی علوم اسلامی مشخص کند و به فراخور حال، قواعدی را که در این میدان رعایت آنها ضرروی یا مفید به نظر می‌آید، تبیین نماید.

فقه‌الحدیث:

آشنایی با اصطلاح «فقه‌الحدیث» نیازمند ارائه تعریفی از اجزای آن است. این اصطلاح از دو واژه‌ی «فقه» و «حدیث» ترکیب یافته است که معنا و کاربرد هر یک را در لغت و اصطلاح بررسی می کنیم.

«فقه» در لغت:

فقه در لغت به معنای دانستن و فهمیدن است (قاموس المحیط)، به معنای درک کردن چیزهای مخفی نیز آمده است (موسوعه جمال عبدالناصر، ج2، ص9) راغب در مفردات ذیل واژه «فقه»، آن را پی بردن از معلومات حاضر به معلومات غایب معنا کرده است.

«فقه» در اصطلاح:

در اصطلاح بنابر اینکه فقه یک علم می‌باشد، به علم و استنباط احکام شرع از روی رأی و اجتهاد، «فقه» اطلاق می‌شود.

«فقه» در قرآن:

کلمه‌ی «فقه» در قرآن کریم، به معنی تدبّر، تعمّق و فهم عمیق به کار رفته است، ماده فقه در سراسر آیات قرآنی در شکل‌های مختلف آن، بیست مورد آمده است (المعجم المفهرس، ذیل ماده فقه) که بدون استثنا در همه‌ی موارد، معنای لغوی مد نظر است. قرآن کریم از مردم می‌خواهد که در دین تفقه کنند (توبه/ 122) و تفقه که در باب تفعل آمده، به معنای بصیرت دینی مسلمانان و کوشش و تحمل زحمت برای وصول به فقه می‌داند. و یا در سوره‌ی منافقون آیه‌ی 7، منافقان را مردمانی تهی از فهم ژرف، می‌داند.
آنچه مشخص است، «فقه» در آیات گرانسنگ قرآن، جز با مفهوم لغوی آن همسویی ندارد؛ زیرا فقه، در برخی از این موارد، به متن شریعت مربوط نمی‌شود و در مواردی هم که به واژه دین تعلق یافته، با توجه به گستره‌ی دین، از محدوده‌ی احکام فقهی فرعی فراتر رفته و همه‌ی ابعاد آن را در برگرفته است (نک: علامه محمدحسین طباطبایی، المیزان، ذیل آیه122 سوره توبه )

«فقه» در زبان معصوم(ع) :

مفهوم گسترده فقه، در روایات نیز به چشم می‌خورد، به عنوان نمونه، امام صادق(ع) می‌فرمایند: «اِذا اراد اللهُ بَعبد خَیراً فَقَّهَهُ فی الدین» (اصول کافی، ج 1، ص 32): هرگاه خداوند خیر و سعادت بنده‌ای را بخواهد او را در دین، بصیر و آگاه می‌گرداند.
همچنین از علی بن ابی حمزه از امام صادق(ع) نقل است که فرمودند: «تَفَقَّهُوا فی الدّین فَاِنَّهُ مَن لَم یَتَفَقَّه مِنکُم فِی الدّین فَهُوَ اَعرابِیُّ» (اصول کافی، ج 1، ص 21) : دین را یاد بگیرید [و بفهمید]، زیرا هر یک از شما که حکم دینش را نیاموزد همانند اعراب دوران جاهلیت، [فردی جاهل و دور از فرهنگ] خواهد بود».
مرحوم فیض در شرح حدیث «تفقهوا فی الدین» فقه را به معنای بصیرت یافتن در علم دین می‌گیرد و علم فقه را در زبان قرآن و حدیث، عبارت از شناخت آفت‌های نفس انسانی، زمینه‌ی تباهی اعمال، شناخت حقارت دنیا و عظمت نعمت‌های آخرت، ترس قلبی از خدا و شناخت حلال و حرام می‌داند و کاربرد فقه در معنای اصطلاحی آن را جدید می‌شمارد. (الوافی، ج1، ص 128)

«فقه و سنت»:

واژه‌ی «حدیث» در لغت، به معنای جدید و تازه است. آنچه در مرحله‌ای نبوده و در مرحله‌ی بعدی موجود شده است، حادث می‌گویند و نوجوان را نیز که هنوز تازه و نوپدید است را حَدَث می‌نامند. (ابن اثیر ـ النهایۀ فی غریب الحدیث، ج 1، ص 351) همچنین به کلامی که سخنی بی‌سابقه است و تازه عرضه می‌شود و یا حروف آن نو به نو به سخن می‌آید «حدیث» اطلاق کرده‌اند؛ امّا در اصطلاح، گفتار، رفتار و تقریر معصوم(ع)، حدیث به شمار می‌آید.
در این جا جهت اختصار، از پرداختن به جزئیاتی که در وجه تسمیه «حدیث» بیان شده خودداری می‌کنیم.
شیخ بهایی و مرحوم مامقانی حدیث را کلامی که حاکی از قول، فعل یا تقریر معصوم(ع) باشد، توصیف کرده‌اند.
«حدیث» با خبر، اثر و روایت کاربردی یکسان دارند و در جای یکدیگر به کار گرفته می‌شوند؛ اگرچه در واکاوی‌های لغوی و از جنبه‌های فنی متفاوت می‌نمایند.

«سنّت»:

«سنّت» در اصل لغت به معنای طریقه و روش است. اعم از طریق پسندیده یا طریق ناپسند (ابن منظور ذیل ماده؛ س.ن.ن) و در اصطلاح محدثان با حدیث مترادف بوده ، بر همان، قول و فعل و تقریر معصوم(ع) و نیز صفات وی قابل اطلاق است. به نظر می‌رسد که کلمه‌ی «سنّت» گرچه به قول و فعل معصوم(ع) اطلاق شده است؛ امّا کاربرد این کلمه بر فعل و تقریر معصوم(ع) از شمول بیشتری برخوردار است.
ناگفته نماند که برخی از محققان مفهوم «سنّت» را به سیره‌ی اصحاب پیامبر(ص) نیز تعمیم داده‌اند، گرچه این مطلب به عقیده‌ی دانشمندان شیعه صحت ندارد.
اکنون با توضیحاتی که درباره‌ی «فقه» و «حدیث» ارائه شد، می‌توان گفت:
«فقه‌الحدیث» دانشی است که در پی فهم و درک استوار و ژرفِ حدیث و سنّت، به معنای مورد نظر محدثان، می‌باشد. به دیگر سخن، علمی است که متن حدیث را از نظر دلالت بررسی می‌کند. در حقیقت ماهیت دانش فقه‌الحدیث، نظیر ماهیت تفسیر قرآن کریم است. اگر تفاوتی بین آن دو هست، به نوع و خصوصیت متن باز می‌گردد که دو گروه پژوهشگر، بر روی آن مطالعه و تأمل می‌کنند. البته باید اعتراف نمود که واژه‌ی «تفسیر» درباره‌ی روایات، به ندرت به کار رفته و به جای آن از واژه‌های فقه، درایه و شرح، استفاده شده است.
لازم به یادآوری است که در میان دانشمندان امامیه، ترکیب فقه‌الحدیث را نخستین بار ابن ادریس حلی در کتاب السرائر به کار برده است و از عالمان اهل سنت، حاکم نیشابوری «فقه‌الحدیث» را یکی از هفتاد نوع دانش حدیث برشمرده است. (معرفه علوم الحدیث، ص 63)

«معنای لغوی وقف» :

وَقف: مصدر ثلاثی مجرد از باب ضَرَبَ، یَضرِبُ در لغت به معنی حبس است.
در فقـه اسلامـی گاهـی وقـف را به حبس معیـّن مال و صدقه دادن منافع تعبیـر کـرده اند که در این صورت خالـی از اشکـال نخواهد بـود.
وقف در لغـت به معنای حبس شدن و حبس کردن متوقّـف شدن و متوقّـف کـردن است. چنان چـه در آیه ی «و قفوهم انّهم مسؤول«؛ «آن ها را باز دارید و متوقّف کنید از اعمالشان مسوول هستند»، به این معنا به کار رفته. اگر کلمهِ ی وقف با حرف جر «علی»به کار رود، به معنای اطلاع دادن است؛ (قرشی،1354،236ص)، مثل آیه ی « وَ لَوْ تَرى‏ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَ لا نُکَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَ نَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ »؛ «ای کاش ببینی آن گاه که بر آتش مشرف شدند و مطّلع گشتند و گفتند ای کاش به دنیا بر گردانده می شدیم.«؛ (انعام، 27)

«وقف در قرآن»:

در قرآن کریم کلمه‏ی وقف نیامده است، ولی عناوینی مترادف همچون صدقه، خیر، بِرّ، انفاق، احسان در مواردی از قرآن آمده است، و هر یک از این عناوین بر وقف صدق می کند، زیرا وقف، هم صدقه است و هم بِر است ولی در عین حال، عنوانی خاص برای وقف است، یعنی بین وقف و بین این عناوین عام و خاص مطلق است و وقف عنوانی خاص میباشد.

«وقف در اصطلاح فقهی»:

وقف در اصطلاح فقهی عبارت است از این که شخصی عین مال خود را حبس دائم کند و منافع آن را شرعاً و به رایگان در اختیار تأسیسات یا شخص یا اشخاص مخصوص بگذارد.
فقها در بیان مفهوم اصطلاحی وقف که از نظر شرعی کلمه ی وقف چه مفهومی دارد؟ اختلاف نظر دارند؛ منشأ اختلاف آن است که برخی آن را لازم و برخی جایز می دانند و عدّه ای قصد قربت را شرط تحقّـق وقف می دانند. ولی عدّه ی دیگری چنین عقیده ای ندارند، و غیر این ها. این نوع اختلافات موجب شده است که در تعریف آن نیز با تعاریف گوناگون مواجه شویم. (دکتر عبید الکسیبی ، احکام وقف در شریعت اسلام، 1378،ص67)
از فقها، تعاریف فراوانی در ارتباط با بیان مفهوم اصطلاحی وقف نقل شده که مهمترین آن ها را در اینجا نقل می کنیم:
امام خميني در تحريرالوسيله مي‌فرمايد: «و هو (الوقف) تحبيس العين و تسبيل المنفعه» و محقق حلّي در شرايع الاسلام مي‌گويد: «الوقف عقدُ ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» و شهيد اول در متن لمعه گفته است «و هو (الوقف) تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» و شهيد ثاني در شرح لمعه در تعريف وقف به حديث نبوي اشاره كرده است: «الوقف حبس الاصل و سبل الثمره» و بعضي وقف را صدقه جاريه تعريف نموده‌اند.
در ماده ی 55 قانون مدنی در تعریف وقف گفته شده: «وقف عبارت است از این که مال حبس و منافع آن تسبیل شود. در این تعریف نیز لفظ تسبیل بر لفظ اطلاق ترجیح داده شده» ؛ به همین دلیل برخی از فقها همچون شیخ طوسی در کتاب نهایه و سلار دیلمی در کتاب مراسم العلويه في الأحكام النبويه ، وقف را جزء عبادات برشمردند. شهید اوّل در کتاب دروس، وقف را صدقه ی جاریه معنا کرده. و سلار گفته:«وقف و صدقه یک چیز است.»
مرحوم صاحب جواهر هیچ یک از تعاریف مربوط به وقف را تعریف حقیقی ندانسته،زیرا معتقد است که هیچ یک از تعاریف وقف جامع افراد و مانع اغیار نیست. بسیاری از فقیهان وقف را عبادت نمی دانند؛گرچه معتقدند که اگر وقف با قصد همراه باشد، ثواب عبادت را نیز خواهد داشت.
همه ی ادیان و شرایع برای وقف اهمّیّت قائل شده اند. هزینه ی نگاهداری معابد و آثار مقدّسه ی دینی از منابع موقوفات تأمین شده که نشان دهنده ی اعتقـادات متدیّـنان بوده است؛ به همین دلیل، در کتاب شرایع، حکم فقهی وقـف بر معبد یهود و نصارا و نیز وقف بر نوشتن تورات و انجیل بیان شده و گفتـه شده که چنان که وقـف به وسیله ی خود یهود و نصارا صورت گـیرد، اشکـال ندارد. (محقق حلی، شرایع الاسلام، ص347)

اهمیت و جایگاه فقه‌الحدیث در بیان معصومان (ع):

دو بیان روشنگرانه‌ی ذیل از امام صادق (ع) جایگاه فقه‌الحدیث در مکتب اهل‌بیت(ع) را به بهترین وجه توصیف نموده است:
1. « حَدِیثٌ تَدْرِیهِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفٍ تَرْوِیهِ وَ لَا یَکُونُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ فَقِیهاً حَتَّى یَعْرِفَ مَعَارِیضَ کَلَامِنَا وَ إِنَّ الْکَلِمَةَ مِنْ کَلَامِنَا لَتَنْصَرِفُ عَلَى سَبْعِینَ وَجْهاً لَنَا مِنْ جَمِیعِهَا الْمَخْرَجُ » (بحارالانوار، ج 2، ص 184)
این بیان که از فقه‌الحدیث به «درایت» تعبیر فرموده، ضمن این که بیانگر دشواری آن است، فهم مقاصد کلمات خاندان پیامبر اکرم(ص) را گوشزد کرده است و از برتری درایت حدیث بر روایات آن حکایت دارد.
« يَا بُنَيَّ اعْرِفْ مَنَازِلَ الشِّيعَةِ عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ هِيَ الدِّرَايَةُ لِلرِّوَايَةِ وَ بِالدِّرَايَاتِ لِلرِّوَايَاتِ يَعْلُو الْمُؤْمِنُ إِلَى أَقْصَى دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ ع فَوَجَدْتُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ قِيمَةَ كُلِّ امْرِئٍ وَ قَدْرَهُ مَعْرِفَتُهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحَاسِبُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِي دَارِ الدُّنْيَا» (بحارالانوار، ج 1، ص 106)
این روایت نیز ابتدا جایگاه شیعیان نزد رهبران معصومشان را به میزان پیوند معرفتی آنان با آموزه‌های حدیثی سنجیده و طریق معرفت ( به ظاهر شناختِ کامل دین) را منحصر به حدیث شناسی قرار داده است، آن گاه وصول به مرتبه‌ی کامل ایمان را از طریق فقه‌الحدیث میسر دانسته و در نهایت بازده این معرفت را چنین بیان فرموده است که خداوند منزلت مردمان را در قیامت براساس خرد و اندیشه‌ای که در دنیا به دست آورده‌اند، محاسبه می‌کند.

پیش‌نیازهای فهم درست حدیث:

موقعیت حدیث پژوهان در استخراج معارف حدیثی نیازمند بهره‌گیری از دانش‌هایی مقدماتی است که برخی از آنها پایه فهم روایات به طور عام، و برخی دیگر زمینه‌ساز دستیابی به معانی اخبار در شاخه‌های موضوعی است.
پیش‌نیازهای علمی ـ معرفتی حدیث به طور عام عبارتند از:
1. آشنایی با زبان حدیث: از آنجا که زبان، فرهنگ و ادبیات حدیثی، همان زبان، فرهنگ و ادبیان عرب است، از این رو باید حدیث پژوه با کاربردهای زبانی و لغوی، قواعد صرفی، نحوی و بلاغی آشنا باشد.
2. آشنایی با قرآن: حدیث اهل‌بیت(ع) با روح آموز‌ه‌های قرآنی پیوند دارد، از این رو فهم قرآن می‌تواند به درک احادیث کمک نماید. لیک باید توجه داشت که مفاد روایت نباید مخالف قرآن باشد و فهم این نکته بدون قرآن شناختی میسر نیست.
3. درک شرایط و فضای صدور حدیث: هر چند غالب سخنان اهل‌بیت (ع) رسالت، در قالب زمان و مکان صدور آن نمی‌گنجد، ولی در فضایی مشخص القا شده‌اند که در آن، میان گوینده و شنونده، رابطه تفهمیم و تفهم برقرار بوده است. به همین جهت ممکن است در میان قرائن، شواهد و حالاتی که به گوینده، شنونده، فضای سیاسی موجود یا چالش‌ها، شبه‌ها و حوادث آن روزگار مربوط می‌گردد.
در این باره نمونه‌های ذیل یادآوری می‌شوند:
الف) دلالت حدیث «غدیر» بر اثبات حق حاکمیت سیاسی امیرالمؤمنین(ع) (الغدیر، ج 1، ص 395)
ب) حدیث «سلسله‌الذهب» در پرتو تحلیل و بررسی فضای سیاسی ـ فرهنگی عصر عباسی بیان شده است. (بحارالانوار، ج 3، ص 70)
ج) علت پاسخ‌های بسیار متفاوت پیامبر اکرم(ص) یا امامان شیعه(ع) به پرسش‌های پیرامون «بهترین عمل چیست» و یا بالا بردن شأن و منزلت اعمال مستحبی چون زیارت امام حسین(ع) (بحارالانوار، ج 98)
4. آشنایی با علم درایه یا مصطلح الحدیث: حدیث پژوه باید دریابد کدامین خبر معتبر و مقبول و کدامین مردود است، قبول یا رد حدیث بر چه مبنایی استوار است و حدیث چگونه از معصوم به دست او رسیده است و در این باره می‌بایست از دانش درایه الحدیث و علم رجال آگاهی و اطلاع داشته باشد.

پیش‌نیازهای روحی و معنوی طهارت نفس و شرح صدر:

همان گونه که پرتو جهانی قرآن جز بر دل‌های پاک نمی‌تابد و عروس طلعت آن جز برای آنان که دارالملکِ وجود خویش را از غوغای شهوات منزه و از عیوب، مطهر ساخته‌اند، نقاب از چهره بر نمی‌افکند، انوار علوم و معارف اهل‌بیت (ع) نیز دل‌هایی مستعد و حقیقت آشنا می‌طلبد و زمینه‌های بهره‌وری جزء برای قلوب آزموده شده، مهیا نمی‌باشد و آلودگان از این فیض محرومند:«إِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا ثَلَاثٌ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ» (بحارالانوار، ج2، صص 189-197)
از این رو، به جرأت می‌توان ادعا نمود که نام‌آوران عرصه‌ی حدیث شناسی جملگی سالکانی برخوردار از تقوا، ورع، زهد و طهارت نفس بوده‌اند. شرح حال مجلسی اول ودوم، میرداماد، ملا صالح مازندرانی، فیض کاشانی، امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی گواه این مدعاست.

دانش‌های مورد نیاز در احادیث فقهی:

تحلیل این نوع احادیث افزون بر دانش‌های عمومی که پیشتر به آنها اشاره شد، نیازمند درک و فهم پاره‌ای از مسائل و اصول، از قبیل ظاهر و نص، عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، قطع و ظن و مباحث مربوط به تعادل و تراجیح است. آشنایی با آرا و دیدگاه‌های فقه مذاهب و تاریخ فقه و فقها، شناخت مباحثی چون تقیه، عملکرد فقیهان با احادیث و مطالبی دیگر به فهم این احادیث مدد می‌رساند.

برخی منابع فقه‌الحدیث شیعه:

1. مرآه العقول، نوشته‌ی علامه محمدباقر مجلسی (م 1111 هـ.ق)
2. ملاذ الاخیار فی شرح تهذیب الاخبار ـ علامه محمد باقر مجلسی
3. بحارالانوار علامه محمدباقر مجلسی
4. روضه المتقین، تألیف محمدتقی مجلسی (م 1070 ه ق) مشهور به مجلسی اول
5. لوامع صاحبقرانی تألیف محمدتقی مجلسی
6. الوافی، تألیف ملا محسن فیض کاشانی (م 1091 هـ . ق)
7. شرح اصول کافی، نوشته‌ی مولی محمد صالح مازندرانی (م 1081 هـ.ق)
8. استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، نوشته شیخ محمد عاملی، فرزند شیخ حسن بن زین الدین
9. شرح اصول کافی، تألیف محمد بن ابراهیم شیرازی
10. تهذیب الاحکام، تالیف شیخ طوسی
11. تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، شیخ حر عاملی
12. من لایحضره الفقیه ،شیخ صدوق

ضابطه‌ها و راهکارهای فهم حدیث:

اهتمام به راهکارهای فهم حدیث، چنین اقتضاء می‌کند که قواعد و ضابطه‌های فهم، شناخته شود تا با به کار بستن آن راه به مقصد نزدیک‌تر گردد.
امّا از آن جا که بررسی و شمارش همه‌ی قواعد و روش‌ها، کاری چندان ساده نیست، به مهمترین آنها پرداخته خواهد شد:
1. اطمینان از این که کلامِ منقول، جزء احادیث است.
2. اطمینان از پیراستگی متن و سند از آفت‌هایی چون تصحیف، تحریف، تدریج و اضطراب
3. منسوخ نبودن روایت
4. توجه به کیفیت نقل (نقل لفظ یا نقل معنا)
5. معناشناسی دقیق کلمات
6. توجه به قرائن و تأمل در مناسبات حدیث و فضای صدور آن
7. فهم روایت در پرتو سبب صدور
8. جامع نگری
9. سازگاری با قرآن
10. ساختگی نبودن متن حدیث
11. نوع برخورد با احادیث مختلف
12. توجه به سبب صدور (عدم وجود تقیه)

بررسی تطبیقی و ارائه چند نمونه حدیثی پیرامون موضوع وقف:

منبع استخراج مسائل وقف در کتب فقهی:

با آنکه در قرآن عنوان وقف نیامده است بسیاری از احکام، شرایط و مسائل وقف از آیات قرآنی استنباط و استخراج شده است یک سری از احکام و مسائل وقف را هم از احادیثی به دست آورده که در آن عنوان وقف نیز نیست، بلکه همان عناوین عام آمده است که قبلا یاد شد.
تأکید این جانب در این نوشتار روی احادیثی است که کلمه‏ی وقف در آنها آمده است، زیرا این کلمه صراحت کامل در عنوان وقف دارد ، و مقصود ما را کاملا تأمین می نماید.

احادیث باب وقف :

در باب وقف احادیثی که در آنها واژه صدقه و بِرّ وارد شده است فراوان است و در کتب حدیثی، فقهی و اخلاقی شیعه و سنی زیاد به چشم می‏خورد. از جمله در وسائل‏الشیعه جلد 19 باب وقف، احادیث بسیاری هست که فقها به مضامین آنها فتوا داده‏اند. ولی احادیثی که بنا به تأکید ما کلمه‏ی وقف در آنهاآمده باشد اندک است و می‏توان آن را در مورد ذیل شمرد:
1. هفده حدیث در وسائل الشیعه در فصل‏های مختلف باب وقف(وسائل‏الشیعة، ج 19 ص 171)
2. شانزده حدیث در من لایحضره الفقیه در باب وقف ، صدقه ، عطیه و هبه (شیخ صدوق، من لایحضر،ج4 )
3. یک حدیث در تهذیب.( شیخ طوسی،تهذیب، ج 9، ص 150، حدیث 40)
4. یک حدیث در بحار (بحارالانوار، ج 100، ص 181 ) که از خصال نقل کرده و در وسائل(جلد 19) نیز به آن اشاره شده است، ولی در بحار چنین است: «او صدقة موقوفة لاتورث» و در وسائل که از کافی نقل کرده آمده است: «او صدقة مبتولة لاتورث» و «مبتولة» به معنای مقطوعه است.
دانشمندان شیعه آنچه را از امامان خودشان دریافته و خود نیز به آن رسیده بودند در رساله‏هایی گردآوری کردند که به چهارصد رساله رسید و با عنوان «اصول اربعمأة» خوانده میشد. به یقین در آن رساله‏ها احادیثی که در باب وقف رسیده بود وجود داشت، زیرا هنگامی که فقهای بزرگوار شیعه این رساله‏ها را در یک یا چند کتاب جمع‏آوری کردند که کتب اربعه‏ی شیعه را به وجود آورد، همان احادیث بود که در ابواب مختلفه‏ی فقه و از جمله در باب وقف نوشته شد. اکنون از چند نفر از دانشمندان شیعه که در کتاب‏های خود، چه حدیثی و چه فقهی، باب وقف را آورده‏اند و از علمای اوایل به حساب می‏آیند که دست به تدوین زده‏اند یاد می‏نماییم:
1. شیخ صدوق (د. 381) در کتاب من لایحضره الفقیه که کتاب حدیثی است در باب وقف احادیثی دارد. در کتاب الهدایه بالخیر هم که کتاب فقهی و نوشته‏ی صدوق است نیز باب وقف وجود دارد. وی کتابی خاص وقف به عنوان الوقف دارد که نجاشی در فهرست کتاب‏های او، آن را ( الهدایة) را یادآور شده.( مقدمه‏ی چاپ جدید من لایحضر)
2. شیخ مفید (د. 413)، در کتاب المقنعة بابی در وقف دارد. بر این کتاب شیخ طوسی، شرحی نوشت و آن را تهذیب نامید
3. شیخ طوسی (د. 460)، چندین کتاب در حدیث و فقه دارد. تهذیب، شرح المقنعة مفید و استبصار که هر دو مجموعه‏ی حدیثی می‏باشند از اوست و در هر دو، احادیثی که مبنای احکام و مقررات اسلامی می‏باشند گردآوری شده است، و احادیث وقف را چنانکه خواهیم دید در هر دو وارد ساخته است.
حدیث اول من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص237
5567 كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‏ فِي الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا عَنْ آبَائِهِ ع فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
محمد بن حسن صفّار- رضى اللَّه عنه- طىّ نامه‏اى به امام ابو محمد حسن بن علىّ عليه السّلام در باره اوقاف و رواياتى كه از پدران آن امام در اين خصوص رسيده است سؤال كرد. امام عليه السّلام با نامه‏اى پاسخ فرموند كه: وقف‏ها (موقوفات) بخواست خداى تعالى بر آن گونه كه واقفين آنها تعيين كرده‏اند جريان مى‏پذيرند
وسائل الشيعة، ج‏19، ص: 175
24386- 1-(1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع- فِي الْوَقْفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهِ ‏(2) عَنْ آبَائِهِ ع فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ .(3)
محمد بن علی بن حسین با سندی از محمد بن حسن صفّار- ره – طىّ نامه‏اى به امام ابو محمد حسن بن علىّ عليه السّلام در باره اوقاف و رواياتى كه از پدران آن امام در اين خصوص رسيده است سؤال كرد. امام عليه السّلام با نامه‏اى پاسخ فرموند كه: وقف‏ها (موقوفات) بخواست خداى تعالى بر آن گونه كه واقفين آنها تعيين كرده‏اند جريان مى‏پذيرند.
ادامه حدیث اول
24387- 2-(4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ بَعْض‏ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع- فِي الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ عُمُوماً هُنَا (6) وَ خُصُوصاً فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ .(7)
می‌گویم: در ادامه آنچه که بر این مورد دلالت می‌کند، خواهد آمد و پیش از این حدیثی روایت شد که بر حکم اخیر به صورت عام دلالت دارد و به صورت خاص به احکام مساجد اشاره کرده است.
(8) 3- بَابُ أَنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ إِخْرَاجُ الْوَاقِفِ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ وَقْفِهِ وَ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً وَ كَذَا الصَّدَقَةُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ سُكْنَى الدَّارِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا إِلَّا مَعَ الْإِذْن‏
در وقف شرط است که وقف‌کننده مالکیت و بهره‌برداری از شی‌ء وقف شده را از خود سلب کند؛ لذا جایز نیست چیزی برای خود وقف کند و نمی‌تواند از طعام وقف‌شده‌ی خود تناول کند ولی می‌تواند برای خود چیزی مستثنی کند، صدقه نیز همچنین است یعنی نمی‌تواند در خانه‌ای که به عنوان صدقه اهداء کرده است ساکن شود مگر با اجازه.
از این حدیث استفاده می‏شود که:
1 . وقف امری است مشروع.
2. هر شرطی که مخالف حکم شرع و عقل نباشد و واقف آن را قید کند درست است.
حدیث دوم من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص237
5568- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ‏ (9) قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع‏ أَنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي وَ فِي حِجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ وَ لَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي وَ لِمَنْ بَعْدَكَ وَ قَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ‏ (10)
5568- و محمّد بن أحمد بن يحيى، از محمّد بن عيسى اليقطينى، از علىّ بن مهزيار، از ابو الحسين2 روايت كرده است كه گفت: طىّ نامه‏اى به امام ابو الحسن سوم معروض داشتم كه: من زمينى را بر فرزندانم و در كار حجّ و وجوه برّ وقف كردم، و براى شما و براى امام بعد از شما، پس از خودم در آن وقف حقّى منظور شده بود، و من آن را از اين مجرى زايل ساختم، پس امام (عليه السّلام) فرمود: تو بحلّ هستى و دست تو در فعاليّتت باز است.3
از این حدیث این مطالب را می‏فهمیم:
1. وقف در مورد فرزندان، حج و هر کار خیری درست است.
2. وقف باید قطعی باشد و هیچ کس را در آن نظر و حق دخالت نباشد.
حدیث سوم من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص 237-238
5569- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ‏ قُلْتُ لَهُ‏ (11)ر َوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ ع أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ‏ (12) فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ كُلَّ وَقْف‏ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٌ مَجْهُولٌ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ (13) وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ عَلَيْكَ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَكَتَبَ ع هُوَ هَكَذَا عِنْدِي‏ .(14)
5569- و علىّ بن مهزيار در روايت خود آورده است كه: به آن امام‏ (عليه السّلام) گفتم: يكى از موالى شما از پدرانت عليهم السّلام روايت كرده است، هر وقفى كه تا وقتى معلوم باشد اجراء احكام آن بر ورثه واجبست، و هر وقفى كه بدون وقت باشد، جهلى مجهول و باطلى مردود است. و تو بقول پدرانت- عليك و عليهم السّلام- داناترى، امام (عليه السّلام) در جواب نوشت: اين موضوع بنظر من هم همين طور است.
شیخ طوسی فرموده: «وقت» در این حدیث به معنای مدت نیست بلکه به معنای اشخاصی و یا راهی است که وقف برای آن وقف شده است. چون اگر موقوف علیهم در وقف ذکر نشود باطل است. وقت به معنای اشخاص و مورد وقف در آن زمان متعارف بوده است.
می‏گوییم: ممکن است وقت به معنای خودش (اجل و مدت) باشد زیرا واقف یک وقت می‏گوید: وقف کردم تا 5 یا 10 یا 100 سال و یک وقت می‏گوید: وقف کردم تا روز قیامت یا تا روزی که زمین به وارث زمین و آسمان برسد. در این دو صورت «وقت» ذکر شده، یکی تا چند سال و دیگری تا روز قیامت که اولی را می‏گویند: وقف موقت و دومی را وقف مؤبد. اما ممکن است واقف در جایی هیچ‏کدام از این دو وقت را نام نبرده باشد، در این صورت است که امام (ع) می‏فرماید باطل است. والله اعلم. (15)
حدیث چهارم من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص238
5570- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ قَالَ‏: كَتَبْتُ إِلَيْهِ‏ (16) جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ وَ لِي ضِيَاعٌ وَرِثْتُهَا عَنْ أَبِي وَ بَعْضُهَا اسْتَفَدْتُهَا وَ لَا آمَنُ مِنَ الْحَدَثَانِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ وَ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا تَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أَقِفَ بَعْضَهَا عَلَى فُقَرَاءِ إِخْوَانِي وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَوْ أَبِيعَهَا وَ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا فِي حَيَاتِي عَلَيْهِمْ فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يُنْفَذَ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِي فَإِنْ وَقَفْتُهَا فِي حَيَاتِي فَلِي أَنْ آكُلَ مِنْهَا أَيَّامَ حَيَاتِي أَمْ لَا فَكَتَبَ ع فَهِمْتُ كِتَابَكَ فِي أَمْرِ ضِيَاعِكَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا (17) وَ لَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَإِنْ أَنْتَ أَكَلْتَ مِنْهَا لَمْ يُنْفَذْ إِنْ كَانَ لَكَ وَرَثَةٌ فَبِعْ وَ تَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِي حَيَاتِكَ فَإِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ .(18)
5570- و محمّد بن احمد بن يحيى، از عبيدى، از علىّ بن سليمان بن رشيد، روايت كرده است كه گفت: به آن امام عليه السّلام نوشتم: فدايت شوم، من فرزندى ندارم، و املاكى دارم كه از پدرم به ارث برده‏ام، و بخشى از آن را خود بدست آورده‏ام، و از حوادث روزگار ايمنى ندارم، پس اگر فرزندى نداشته باشم، و حادثه‏اى پيش آيد يعنى: با در نظر گرفتن اين احتمال كه با نداشتن فرزند حادثه‏اى برايم رخ دهد، در اين صورت- فدايت شوم- چه مصلحت مى‏بينى كه بعضى از املاك را بر برادران فقيرم و بر مستضعفين وقف كنم، يا بفروشم و بهاى آن را در زمان حياتم به ايشان صدقه دهم، زيرا بيم آن دارم كه پس از مرگ من مقرّرات وقف اجرا نشود، و اگر آن را در ايّام حياتم وقف كنم آيا ميتوانم از درآمد آن بخورم يا نه؟
ادامه حدیث چهارم
امام عليه السّلام در پاسخ نامه، مرقوم داشت: مضمون نامه‏ات را در باره املاكت فهميدم، و تو نميتوانى از درآمد آن و از صدقه ارتزاق كنى، پس اگر چيزى از آن را بخورى موضوع وقف اجرا نميشود. اگر ورثه‏اى داشته باشى آن املاك را بفروش و بخشى از بهاى آن را در حال حيات خودت صدقه ده، زيرا چنين كارى را اگر انجام دهى، مقدارى كه براى قوت خود لازم است نگاه ميدارى، همان گونه كه امير المؤمنين عليه السّلام عمل فرمود.
شرح:
«آنچه در نزد فقهاى ما قطعى است آنست كه واقف بايد خود را از موقوف عليهم خارج كند تا وقف صحيح باشد، و چنانچه بر خود وقف كند باطل است، و همچنين اگر شرط كند كه ديون او را از مورد درآمد موقوفه ادا كنند، يا مخارج او را بدهند تا زنده است، در همه اين موارد وقف درست نيست مگر اينكه بر جماعتى وقف كند مثلا بر فقرا و خود پس از آن فقير شود كه مشهور جايز دانند از آن برگيرد براى نياز خود، و تنها ابن ادريس جايز نمى‏داند، و اين خبر في الجمله دلالت دارد بر آن زيرا ممكن است كه‏ «ليس لك أن تأكل منها»
(تو حقّ ندارى از آن ارتزاق كنى) براى اين باشد كه چون قبض و اقباض صورت نگرفته است وقف باطل شود، چنان كه خوردن و تصرّف در آن يا منافع آن دليل بر عدم اقباض است، و خبر دلالت بر افضليّت صدقه دارد زمانى كه خوف آن باشد كه موقوفه را بمصرف واقعى خود نرسانند».
حدیث پنجم من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص239
5571- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْدِيُّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‏ مُدَبَّرٌ وُقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَفِي بِمَالِهِ فَكَتَبَ ع يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي الدَّيْنِ‏ .(19)
5571- و محمّد بن عيسى بن عبيد گفت: احمد بن حمزه براى امام ابو الحسن موسى عليه السّلام نوشت، بنده مدبّرى را وقف كرده‏اند، و پس از آن صاحبش مرده است و دينى بذمّه دارد كه مالش باداء آن وافى نيست، امام عليه السّلام فرمود: وقفش‏ براى اداء دين او فروخته مى‏شود.
شرح: «مراد از مدبّر وقف شده، مدبّرى است كه مدّت معلومى براى خدمت گماشته‏اند، چنان كه از خبر علىّ بن معبد كه تحت رقم 5580 خواهد آمد استفاده مى‏شود. ولى بنظر ميرسد كه «مدبّر» تصحيف «مدين» باشد چنان كه در تهذيب آمده است و لفظ تصحيف شده و مفعول «وقف» حذف شده است».
حدیث ششم من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص239
5572-وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ:‏ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع مَيِّتٌ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ‏ (20) هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ (21)- فَكَتَبَ ع يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا يُوقِفُ‏ .(22)
5572- و محمّد بن احمد، از عمر بن علىّ بن عمر، از ابراهيم بن محمّد همدانى روايت كرده است كه گفت: به آن امام عليه السّلام نوشتم: ميّتى وصيّت كرده كه براى تأمين معيشت مردى تا هر زمان كه زنده باشد از مورد ثلثش به او انفاق كنند.
و در باره انفاذ ثلثش توصيه‏اى نكرده است، در اين صورت آيا وصىّ حقّ دارد كه ثلث ميّت را براى انفاق از درآمدش بر آن مرد، وقف نمايد يا نمى‏تواند؟ امام عليه السّلام نوشت: ثلث ميّت انفاذ ميگردد، و وقف نخواهد شد.
شرح: «در باره انفاذ ثلثش توصيه نكرده يعنى وصيّت نكرده است كه ثلث مرا بپردازيد بفلان مورد، و چون چنين وصيّت نكرده تا مادامى كه آن مرد موصى له حيات دارد از درآمد آن باو پرداخته مى‏شود و چون از دنيا رفت به ورثه مرده باز ميگردد، وصىّ حقّ ندارد بدون اذن ورثه آن را وقف كند».
حدیث هفتم من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص239
5573- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا لِوُلْدٍ أَوْ لِغَيْرِهِمْ‏ (23) ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ‏ (24) لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِم‏ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزَهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا (25) لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا
5573- و صفوان بن يحيى، از امام ابو الحسن موسى عليه السّلام روايت كرده است، كه گفت: از آن امام در باره مردى سؤال كردم كه ملكى را وقف ميكند، سپس بنظرش ميرسد كه در آن وقف تغييرى بدهد، امام فرمود: اگر آن ملك را براى‏ اولادش يا براى ديگرى وقف كرده و پس از آن متولّى براى آن قرار داده باشد، حقّ ندارد كه از وقفيّت آن رجوع كند، و اگر موقوف عليهم صغار باشند، و واقف توليت آن ملك را براى ايشان شرط كرده باشد، و خودش تا زمان بلوغ صغار از طرف ايشان آن را حيازت كند، حقّ ندارد كه رجوع نمايد [و اگر موقوف عليهم همه كبير باشند، و او موقوفه را به ايشان تسليم نكرده باشد، و ايشان براى حيازت آن بمرافعه با او برنخاسته باشند حقّ دارد كه رجوع كند] زيرا ايشان با اينكه بالغ بوده‏اند آن ملك را از او حيازت نكرده‏اند.
شرح: «خبر دلالت دارد به اينكه تا موقوفه بتصرّف موقوف عليه داده نشود حقّ رجوع هست و پس از حيازت موقوف عليهم في الجمله وقف ثابت و حقّ رجوع نيست».

پي‌نوشت‌ها:

( 1)- الفقيه 4- 237- 5567.
( 2)- في نسخة- الوقوف و ما روي فيها( هامش المخطوط).
( 3)- لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. و الجواب- أن الوقف يتبع شرط الواقف و ما يعلم من قصده و ما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام و الأحاديث، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبر.” منه قده”. [شاید منظور پرسشگر این باشد که احادیث وقف فراوان هستند، علت آن چیست؟ جواب: وقف وابسته به شرایط وقف‌کننده است و به آنچه که قصد آن دارد وبه آنچه که از عُرف او شناخته می‌شود و به این دلیل احکام و احادیث متفاوتی روایت شده؛ لذا به نظر می‌رسد بهتر است بین این احادیث جمع حاصل شود؛ “پس نیک درنگ کن”.] ( 4)- الكافي 7- 37- 34.
( 5)- يأتي في الحديث 2 من الباب 7، و في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
( 6)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
( 7)- تقدم في الباب 66 من أبواب أحكام المساجد.
( 8)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.
( 9). الظاهر أنّه أبو الحسين بن هلال الثقة، كان من أصحاب أبى الحسن الثالث( ع).
( 10). محمول على ما إذا كانت الازالة قبل الاقباض و تمامية الوقف اذ حينئذ لم يلزم و يجوز التصرّف بالملكية( مراد) و قال المولى المجلسيّ: يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله( ع) في الموقوف عليهم، أو لعدم القبض، أو لعدم شرط من شروط الوقف، و الأول أظهر.
[به نظر می رسد؛ ازاله‌ی وقف قبل از قبص و ابرام وقف است چرا که در این حالت بر او الزامی نیست و می‌تواند به واسطه‌ی مالکیت آن مال، در آن تصرف کند. مولی مجلسی فرمود: ممکن است تغییر حکم به سبب تقیه باشد؛ زیرا آن را در موضوع کسانی وارد کرد که مال برایشان موقوف شده است یا به سبب اینکه قبض صورت نگرفته است یا به دلیل عدم وجود یکی از شرایط وقف. البته نظر اول به نظر برتر است.] ( 11). أي قلت لابى جعفر الثاني( ع) كما هو في الكافي ج 7 ص 36.
( 12). أي يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم فيكون حبسا( م ت)،« فهو واجب على الورثة» أى يجب انفاذه الى ذلك الوقت، و ينبغي تقييده بما إذا خرج ما يصل الى الموقوف عليه بعد– موت الواقف عن ثلثه لان مثله يرجع الى الوصية، يدل عليه رواية خالد بن نافع في الباب الآتي( مراد) و قال الشيخ: معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الأجل و قال: كان هذا تعارفا بينهم فان الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا.
[یعنی ابدی یا موقت باشد با مدت محدود که در این جهت، حبس است، «این بر وارثان واجب است» یعنی تا آن زمان اجرای آن لازم است. و لازم است مقید شود که اگر این زمان به مرگ واقف برسد باید ثلث آن خارج شود. زیرا وابسته به وصیت است… و شیخ گفت: منظور از زمان معلوم به زبان آوردن موقوف علیه است بدون تعیین زمان. و فرمود: این امر بین آنان معروف بود؛ زیرا اگر وقف ابدی نباشد، صحیح نیست.] ( 13). في الكافي و التهذيب« جهل مجهول و هو باطل مردود».
( 14). ان كان مراد الراوي التفسير فتركه لمصلحة تكون كثيرا ما في المكاتيب، و ان كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.
[اگر منظور راوی تفسیر است، آن به جهت مصلحتی که غالباً در مکتب‌خانه‌ها موجود است ـ ترک گفته است و اگر منظور او سؤال در مورد صحت روایت است جواب آن آشکار است.] (15) – وسائل، ص 307 به نقل از تهذیب، ج 2، ص 371 و استبصار، ج 4، ص 99 و فروع کافی، ج 2، ص 244 و فقیه، ج 2، ص 289.
( 16). زاد في الكافي و التهذيب« يعنى أبا الحسن عليه السلام».
( 17). اعلم أن المقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط اخراج نفسه في صحة الوقف، فلو وقف على نفسه بطل، و كذا لو شرط لاداء ديونه أو الادرار على نفسه الا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء، فالمشهور حينئذ جواز الاخذ منه، و منع ابن إدريس منه مطلقا، و هذا الخبر يدلّ على الحكم في الجملة و ان احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الاقباض لان الاكل منها يدلّ عليه.( المرآة).
( 18). يدل على أنّه إذا خاف أن لا يصرف الوقف في مصرفه فالتصدق بالمال أفضل.( م ت).
[دلیل بر این است که اگر بیم آن داشته باشد مال موقوفه را در جهت صحیح استفاده نگردد، بهتر است آن را صدقه دهد.] ( 19). قوله« مدبر وقف» بالمجهول مجاز على حبس خدمته مدة معينة كما يجيى‏ء في مكاتبة عليّ بن معبد.( مراد).
[عبارت «مدبر وقف» که با صیغه‌ی مجهول آمده است، مجاز است از محدود شدن خدمت او در مدتی معین، همانطوری که در مکاتبه‌ی علی بن معبد خواهد آمد.
( 20). قوله« ما بقى» أي الرجل حيا. و« من ثلثه» أي ينفذ من الثلث ما دام الثلث باقيا، فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة.« و لم يأمر بانفاذ ثلثه» أي لم يوص بأن يعطى الثلث أو لم يوص بأن يجرى عليه الثلث فانه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته.( م ت).
[عبارت «مابقی» یعنی تا زمانی که زنده است و «من ثلثه» یعنی تا زمانی که زنده است در مورد ثلث اجرا می‌شود، پس اگر قبل از تمام شدن آن درگذشت بقیه برای وارثان باقی می‌ماند. و او دستور به تمام شدن همه‌ی ثلث نداده است یعنی وصیت نکرده است که ثلث بخشیده شود ویا وصیت نکرده است که درمورد ثلث اجرا شود، زیرا اگر چنین وصیت می کرد، باقی مانده آن برای وارثانِ او بود.] ( 21). أي يجعله وقفا بسبب الاجراء أي حتّى يجرى عليه من حاصله. [یعنی به سبب اجرا آن را وقف می کند ، یعنی تا وقتی که از سود آن کسب کند] ( 22). لانه ضرر على الورثة و لم يوص الميت بأن يوقف. و قال بعض الشراح: لعل المراد أن الميت أوصى بالاجراء على الموصى له من الثلث و لم يأمر باعطاء الثلث و الاجراء يشمل الايقاف فهل يجوز حينئذ ايقاف الثلث؟ فكتب عليه السّلام بالاعطاء و نهاه عن الايقاف و اللّه أعلم.[ زیرا بر وارثان ضرر وارد می شود و میت بر وقف کردن آن وصیت نکرده است. برخی شارحان گفته اند: شاید منظور این است که میت وصیت کرده است که یک سوم مال ِ وصیت شده اجرا شود و امر به پرداخت ثلث نکرده است و اجرا متضمن وقف کردن است. پس آیا جایز است ثلث را وقف کند؟ امام (ع) نوشتند: اعطائ و بخشش شود واز وقف نمودن نهی کردند. والله اعلم
( 23). في الكافي و التهذيب« أوقفها لولده و لغيرهم».
( 24).« ولايتها لهم» أي شرط ولاية الضيعة لاجل الصغار بأن يكون تصرفه فيها من جانب الصغار( مراد) و قال العلّامة المجلسيّ: اختلف الاصحاب في أنّه هل يشترط نية القبض من الولى أم يكفى كونه في يده، و الأشهر الثاني، و الخبر ظاهرا يدلّ على الأول الا أن يقرأ–« شرط» على بناء المجهول أي شرط اللّه و شرع ولايته، ثمّ اعلم أنّه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب و الجد له مع النية، و في الوصى خلاف. و في بعض النسخ« حتى يجوزوها» من التجويز أي يجبره الاولاد على القبض و لم يسلمها اليهم بالاختيار و لا ولاية له عليهم حتّى يكفى قبضه عنهم فله الرجوع.
( 25). ما بين القوسين ليس في بعض النسخ و هو موجود في الكافي و التهذيب.

منابع و مآخذ:
1- نقی زاده، حسن، فقه الحدیث ( راهکار ها و نمونه ها)
2- معارف، مجید : تاریخ حدیث
3- محمد بن علی، ابن بابویه:من لایحضره الفقیه، ترجمه:علی اکبر غفاری، محمد جواد غفاری، صدر بلاغی
4- محمد بن حسن، شیخ حر عاملی؛ تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه
5- سالکی، محمد علی؛نشریه تخصصی وقف، میراث جاویدان
6- ربانی، محمد حسن، اصول و قواعد فقه الحدیث