درست است که در جمهوری اسلامی رهبر را خبرگان رهبری تعیین می کنند و همچنین بر اعمال و رفتار او نظارت می کنند و در صورت تخلف نیز او را خلع می کنند و خبرگان را بعد از تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان مردم انتخاب می کنند بنابراین می توان ادعا کرد که رهبر را به طور غیرمستقیم مردم انتخاب می کنند اما رهبر می توانند با انتخاب اعضای شورای نگهبانی که همسو با خودش هستند پس از حداکثر یک الی دو دوره تنها افرادی که همسو با رهبر می باشند را برای کاندیداتوری خبرگان تأیید صلاحیت کنند و مردم تنها از میان چنین افرادی حق انتخاب دارند و بنابراین در این صورت دیگر این مجلس (خبرگان) تنها یک حالت نمایشی دارد و دیگر بر رهبر نظارت نمی کند و تنها او را تأیید می کند و در این صورت جمهوری اسلامی به دیکتاتوری اسلامی تبدیل می شود؟

به نظر می رسد کسانی که چنین مغالطه و ایراداتی را ترویج می نمایند ، اساساً شناخت صحیحی از مبانی و اصول نظریه پیشرفته ولایت فقیه و سازوکارهای مهم و مطمئنی که در زمینه اختیارات ولی فقیه و کنترل وی در نظر گرفته شده نداشته باشند و صرفاً با نگرش هایی سکولار و با ذهنیتی که از سایر نظام های سیاسی رایج دنیا دارند ، به تحلیل و پیش داوری می پردازند . بر این اساس در پاسخ به این قبیل افراد لازم است ابتدا درکی درست از این موضوعات ارائه نمود و سپس با توجه بدان به تبیین و تحلیل شبهات پرداخت ؛ پاسخ مختصری که به این گونه افراد می توان داد اینست که : « اساساً تصور دیکتاتوری ولی فقیه و اینکه روزی ولایت فقیه به دیکتاتوری بیانجامد ، تصوری اشتباه و غیر ممکن است . » زیرا :
اولاً ، مشروعیت ولایت فقیه و اختیارات وی بر خلاف سایر نظام های سیاسی دنیا ، مشروعیتی الهی مبتنی بر وجود دائمی صلاحیت های علمی ، اخلاقی و مدیریتی در مجتهد جامع الشرایط به عنوان شایسته ترین فرد جامعه می باشد .
ثانیا ً ، نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری ، همه مجتهدانی می باشند که لازم است علاوه بر شرایط و صلاحیت های علمی و گزینش مردمی ، از ویژگی های اخلاقی ممتاز نظیر تقوا و عدالت برخوردار باشند .
ثالثاً ، نظارت بر رهبری و سازوکارهای کنترل قدرت در نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه منحصر در گزینش و نظارت مجلس خبرگان نیست ، بلکه علاوه بر سازکارهای درونی نظیر تقوا و عدالت همیشگی در رهبری ، فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری – که در جای خود یکی مطمئن ترین سازکار و های کنترلی است – نظارت های مهم دیگری نظیر مراجع عظام تقلید ، حوزه های علمیه ، شخصیت ها و بزرگان مورد وثوق و اعتماد مردم ، و اساساً خود جامعه اسلامی وجود دارد .
نتیجه ای که با در نظر گرفتن مجموعه مقدمات فوق حاصل می شود اینست که اگر بالفرض رهبری در صدد سوء استفاده از قدرت و اختیارات خویش باشد ؛
الف . از آنجا که فاقد شرایط و صلاحیت های لازم نظیر تقوا و عدالت و…شود ، عزل گردیده و دیگر رهبر نیست .
ب . انحراف و تخلف رهبری با توجه به معیارهای شرعی و قانونی ، امری نیست که بتواند برای سازو کارهای متعدد نظارت و کنترل قدرت نظیر مجلس خبرگان رهبری، مراجع عظام ، حوزه های علمیه ، بزرگان و معتمدین مردم و جامعه اسلامی پوشیده باشد . چه رسد به اینکه چنین شخص منحرفی بتواند افرادی فاقد شرایط و تابع امیال خویش ، آنهم برای دوره های متمادی به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب و به جامعه اسلامی ، مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه ، نمایندگان مردم در مجلس و…بقبولاند . خصوصاً با توجه به اینکه چنین شخصی می خواهد تحت نظارت مجلس خبرگان حاضر که توسط شورای نگهبان قبلی ( که بنا بر فرض سوال غیر همسو می باشند) تأیید صلاحیت شده ، دست به تخلف و سوء استفاده از قدرت خویش بپردازد .
ج . فرض انحراف تمامی نمایندگان مجلس خبرگان به دلایل متعددی صحیح و عملی نیست ؛ زیرا از یکسو تمامی این افراد علاوه بر صلاحیت های مختلف باید از مجتهدان معروف و مشهور به تقوا و عدالت و مورد وثوق جامعه اسلامی باشند . از این رو تصور انحراف همه اعضای مجلس خبرگان به صورت دفعی و در یک مجلس متصور نیست . اما در طی چندین دوره – همانگونه که مشاهده نمودید عملاً امکان وقوع انحراف رهبری و فقهای شورای نگهبان آنهم به برای دو دوره مجلس خبرگان که 16 سال می شود ، امکان پذیر نیست – بازهم در صورت وجود چنین موضوعی ، قدرت از جامعه اسلامی ، حوزه های علمیه ، مراجع و مردم سلب نمی شود و آن ها نه تنها مجبور به انتخاب چنین افرادی نیستند بلکه با اعلام علنی مخالفت های خویش و عدم مشارکت در سایر انتخابات ، فقدان مشروعیت و مقبولیت چنین سیستمی را اعلام می نمایند . هرچند همانگونه که در ادامه مشاهده می نمایید ولی فقیه به مجرد کوچکترین انحراف از مقام خویش برکنار می شود .
د . و بالآخره اصولاً باید دید منظور منتقد از « همسویی با رهبر» چیست ؟ بدیهی است همسویی می تواند معانی و انواع مختلفی داشته باشد : اگر همسویی به معنای اینکه افراد منصوب رهبری ، در راستای تأمین امیال شخصی رهبر و قدرت طلبی وی انتخاب شوند ، امری کاملاً منفی و سوء استفاده از قدرت است که طبق مکانیزمهای متعدد با آن مقابله می شود . اما اگر منظور از همسویی با رهبر ، انتخاب افرادی باشد که معتقد به مبانی و ارزشهای اسلامی و انقلاب بوده و جهت کارآمدی و انسجام نظام سیاسی لازم است همه کارگزان نظام هماهنگ با این مبانی و اصول باشند ، نه تنها امری مذموم نیست بلکه کاملاً منطقی ، عقلانی و مورد تاکید آموزه های دینی و سیره معصومین (ع) می باشد .
و . از آنجا که ممکن است هنوز برخی ابهامات پیرامون پرسش ، به صورت دقیق پاسخگویی نشده باشد ؛ در ادامه به صورت مبسوط متن کامل چند پرسش و پاسخ دانشجویی ارائه می شود :
یکم . حکومت مطلقه ولایى چه تفاوتى با حکومت استبدادى دارد؟
در ابتدا ویژگى هاى حکومت استبداى را مطرح و آنها را با ویژگى هاى حکومت ولایى فقیه در قانون اساسى، مقایسه مى کنیم.
حکومت هاى استبدادى با همه تنوعى که دارند، در ویژگى هاى زیر مشترک اند:
1. شخص یا طبقه اى خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مى کند.
2. دامنه قدرتِ حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمى کند.
3. ساز و کارى براى کنترل حکومت -نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه هاى خاص نظارتى وجود ندارد.
در نظام ولایى فقیه هیچ یک از این ویژگى ها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مى توان آن را تبیین کرد؛
یکم. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، با پذیرش قاطع 98/2% مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هر گونه تغییرى در قانون اساسى باید به تصویب مردم برسد.
طبق قانون اساسى، مردم در تعیین ولى فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجارى قانون گذارى و اجرایى حکومت، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاست جمهورى نقش دارند.
این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومت هاى استبدادى وجود ندارد؛ بلکه در مردمى ترین نظام ها، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمى شود.
دوم. دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى، به دو شکل محدود است که به کلى با قدرت در حکومت هاى استبدادى متفاوت مى شود:
1. در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد»؛ یعنى، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیق تر تعیین کننده اختیارات او است.
2. ولى فقیه در برابر قانون اساسى تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجراى قانون اساسى، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد. آنجایى که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدى مضاعف براى او محسوب مى شود و تخلف او از قانون اساسى، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت مى گردد. پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است. این محدودیت در نظام هاى استبدادى وجود ندارد.
بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه، به معناى بى قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست؛ بلکه بدین معنا است که اختیارات او، محدود به حوزه اى خاص از مسائل اجتماعى نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است، در بر مى گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید بر اساس موازین اسلام و قانون باشد.
سوم. حکومت ولایى فقیه از سه ناحیه نظارت مى شود؛ سه ناحیه اى که در نظام هاى استبدادى وجود ندارد:

1. نظارت درونى؛

ولى فقیه باید داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت مى کند. «فقاهت» او را از اتکا به غیر قانون الهى باز مى دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته هاى شخصى و نفسانى باز مى دارد و «درایت» او را از خودرأیى و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ مى کند.
این سه شرط از شرایط ثبوتى ولایت فقیه است؛ یعنى، اگر شخصى یکى از این سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهورى اسلامى ایران -چه در حدوث ولایت و چه در بقاى آن مجلس خبرگان است.

2. نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛

مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبرى -که داراى شرایط سه گانه مذکور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگى اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامى و قانونى در آن را نیز بر عهده دارد.

3. نظارت مردم بر رهبرى؛

در جمهورى اسلامى مردم از دو طریق اعمال نظارت مى کنند:
الف. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.
ب. آزادى بیان -که در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى کند نظارت افکار عمومى را بر حکومت تشکیل مى دهد. هر گاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افکار عمومى مردم باشد؛ مى تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولى فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهى عمومى مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبى انجام دهد.
این سه نوع نظارت در حکومت هاى استبدادى وجود ندارد.

دوم . پاسخ شبهه دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولى فقیه چیست؟ آیا در کشورهاى دیگر نیز چنین شبهه اى در انتخاب عالى ترین مقام حکومتى وجود دارد؟

یک. بر مبناى نظریه نصب

بر این اساس مشروعیت ولى فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم(علیه السلام) و خداى متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمى کنند؛ بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوى امام زمان(علیه السلام) است. نظیر اینکه براى انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى رویم و از آنان سؤال مى کنیم. در این صورت نمى خواهیم آنان کسى را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمى شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمى شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط براى این است که از طریق شهادت آنان، براى ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم -که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد کیست؟ – در اینجا هم خبرگان رهبرى، ولى فقیه را به رهبرى نصب نمى کنند؛ بلکه فقط شهادت مى دهند آن مجتهدى که به حکم امام زمان(علیه السلام) حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دورى در کار نیست.

دو. فقدان شرایط دور باطل

به نظر مى رسد دراین باره، نوعى مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفى آن است که وجود چیزى با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [الف ب ]لیکن به مسئله گفته مى شود: اگر تعیّن «الف» ناشى از «ب» باشد و «ب» هم به وسیله «الف» تعیّن یابد، مى توان «دور» نامید. در اینجا باید توجه کرد که در دور باطل نحوه وابستگى دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفى، اولى علّت ایجادى دومى و دوّمى علت ایجادى اوّلى باشد. اما اگر به گونه هاى متفاوتى دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگى پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگى متقابل است و چنین چیزى، هم در نظام تکوین و علوم طبیعى پذیرفته شده و منطقى است و هم در همه نظام هاى حقوقى جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین رو گفته اند: دور فلسفى و منطقى محال است؛ ولى دور علمى محال نیست و دور حقوقى نیز باطل نمى باشد.
اکنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتى دارد؟ اگر نسبت شوراى نگهبان و خبرگان همان نسبتى بود که خبرگان با رهبرى دارد؛ ادعاى چنین دور باطلى، قابل قبول بود؛ یعنى، به این شکل که تمام گزینه هاى زیر بدون استثنا درست باشد:
خبرگان –––(نصب)–––› رهبرى –––(نصب)–––› شوراى نگهبان
^ ‹–––––––––––––––(نصب)–––––––––––––––
نصب
1. رهبر شوراى نگهبان را تعیین و نصب کند؛
2. شوراى نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛
3. خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند.
در حالى که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شوراى نگهبان با نسبت دیگر اعضاى مجموعه، متفاوت است.

سه. عدم تحقق دور

در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمى وجود دارد که در دور ادعایى، لحاظ نشده و آن نقش اصلى و عمده مردم است؛ یعنى، شوراى نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضاى خبرگان نیست؛ بلکه اعضاى خبرگان با میل خود براى نمایندگى، نامزد مى شوند و کار شوراى نگهبان، صرفاً نقش کارشناختى از نظر تشخیص صلاحیت هاى مصرّح در قانون اساسى و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت دار به نامزدهاى مورد نظر خود رأى مى دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دورى در کار نیست.
افزون بر آن که خود مجلس خبرگان – طبق مصوبه داخلى امر تشخیص صلاحیت ها را به اعضاى فقهاى شوراى نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد – مى تواند آن را به گروه دیگرى بسپارد. این امر مطابق قانون اساسى است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبرى با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهى است که خود انتخاب مى کنند، نه رهبرى؛ هر چند فعلاً گروهى را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادى اند که رهبرى براى انجام دادن وظایف قانونى دیگرى در نظام اسلامى انتخاب کرده است در رابطه با اشکال فوق پاسخ هاى دیگرى نیز وجود دارد. براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. نادرى قمى، محمد مهدى، نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 141 ؛
ب. هدایت نیا، فرج اللَّه، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان، ص 219.
پ. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، صص 110 – 120..

چهار. سایر نظام هاى سیاسى

جهت تکمیل موضوع، وجود چنین مسئله اى را در سایر نظام هاى سیاسى جهان، مورد بررسى قرار مى دهیم.
توضیح آنکه در انتخابات دیگر کشورهاى دنیا از جمله در هر سه مدل عمده لیبرال دموکراسى یعنى ریاست جمهورى در آمریکا، پارلمانى در انگلستان و نیمه ریاستى – نیمه پارلمانى در فرانسه، چنین موضوعى وجود دارد:

1. آمریکا:

براساس قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، پس از انجام مبارزه انتخاباتى و تعیین نامزدهاى هر یک از احزاب براى «هیئت انتخاب کنندگان» مردم «هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهورى» را بر مى گزینند. نظارت قانونى بر این روند به وسیله وزارت کشور صورت مى گیرد و وزیر کشور هم به وسیله، رئیس جمهور تعیین مى شود:

هیئت انتخاب کنندگان –––› رئیس جمهور –––› وزیر کشور
^ ‹–––––––––––––––––––––––––––––

2. فرانسه:

مطابق قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئیس جمهور، با رأى مستقیم مردم برگزیده مى شود. وى با یک واسطه (نخست وزیر)، وزیر کشور را تعیین مى کند. از آنجا که وزارت کشور، نظارت بر بررسى صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى و نامزدهاى نمایندگان مجلس را بر عهده دارد، کسانى به انتخابات راه پیدا مى کنند که در نهایت وزارت کشور صلاحیت آن ها را تأیید کند و از میان همین نامزدها است که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور تعیین خواهند شد.

3. انگلستان:

نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین مى کند، وزارت کشور نیز، طبق قانون، مسئولیت نظارت بر بررسى صلاحیت هاى نامزدهاى نمایندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأیید و ردّ صلاحیت آنها نظارت عالى دارد. این نامزدها نیز پس از پیروزى در انتخابات، نخست وزیر را تعیین مى کنند پس از معرفى وزیرکشور از سوى نخست وزیر به مجلس نیز به وى رأى اعتماد مى دهند.

نمایندگان پارلمان ––––› نخست وزیر ––––› وزیر کشور
^ ‹––––––––––––––––––––––––––––––––
بنابراین این موضوع در انتخابات رؤساى کشورهاى دیگر نیز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبرى در ایران ندارد ر.ک: مرتضى مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، انتشارات پارسایان، 1382، صص 110-113..

سوم. چرا تشخیص و تأیید صلاحیت هاى کاندیداهاى مجلس خبرگان به فقهاى شوراى نگهبان سپرده شده و مراجع عظام تقلید چنین اختیارى ندارند؟

براساس تبصره یک ماده 3 آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبرى؛ «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط منظور شرایط مذکور در ماده 3 آن آیین نامه است که در بحث شرایط نمایندگان مجلس خبرگان بیان شد.، فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مى باشد». این موضوع داراى پشتوانه فقهى، قانونى بوده و در زمینه تشخیص و تأیید صلاحیت ها، سازوکارى کاملاً منطقى و مطمئن به شمار مى آید:

یکم. مبناى فقهى

یکى از شرایط مهم خبرگان «اجتهاد» است و مسلماً شناسایى آن، بدون داشتن تخصّص در این زمینه ممکن نیست. از این رو براى احراز این شرط، لازم است به متخصصان این امر مراجعه نمود. چنانکه در طول تاریخ شیعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحیت علمى افراد را ارزیابى و احراز مى کرده اند. و شیعیان نیز براى تعیین مرجع تقلید خود، به افراد خبره مراجعه مى کنند ر. ک: آیةاللَّه طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حکومت اسلامى، ش 2، ص 136.. بر این اساس فقهاى شوراى نگهبان به عنوان متخصص و خبره، در این زمینه داراى صلاحیت مى باشند. هرچند در عمل، فقهاى شوراى نگهبان از افراد امتحان نمى گیرند؛ بلکه افرادى که متخصّص حوزوى سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزویان و مراجع عظام تقلید هستند، این کار را بر عهده دارند. و تنها اداره ى کار، به دست شوراى نگهبان است.

دوم. از نظر قانونى

اما این که چرا از میان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهاى شوراى نگهبان صلاحیت چنین امرى را دارند، خود یک امر قانونى است؛ یعنى اصل یکصدوهشتم قانون اساسى، به مجلس خبرگان اختیار وضع مقررات پیرامون «تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و…» را داده است. خبرگان نیز پس از بحث و بررسى، به این نتیجه رسیده اند که بهترین مرجع براى احراز صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، شوراى نگهبان است.

سوم. سازو کار منطقى

براساس تجارب مدیریتى، تعدد مراجع تصمیم گیرى، در سلامت و نتیجه گیرى کارها اختلال ایجاد مى کند. در این موضوع نیز اگر مرجعیت تأیید صلاحیت ها به اساتید مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصمیم گیرى ایجاد شده و مشکلات و نارسى هاى متعددى به وجود مى آید. زیرا؛

اولاً.

باید مشخص شود مراد از مراجع تقلید چیست؟ آیا صرف چاپ رساله است یا معیارهاى دیگرى دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هیچ التزام و تضمینى مبنى بر پاسخگویى این مراکز وجود ندارد.

ثانیاً.

شرایطى که ذکر شده فقط فقاهت نیست؛ بلکه موضوعات حساسى نظیر سوابق سیاسى، اجتماعى، اخلاقى و… کاندیداهاست که اگر تأیید صلاحیت در این موارد از دست شوراى نگهبان خارج شود، لازم مى آید اطلاعات خصوصى و طبقه بندى شده چهار مرجع قانونى (قوه قضائیه، نیروى انتظامى، وزارت کشور و وزارت اطلاعات) در اختیار دیگران قرار داده شود مجلس خبرگان در ترازوى نقد و بررسى، سایت حلقه نقد و پاسخ.. که این موضوع به هیچ وجه از نظر قانونى و شرعى پذیرفتنى نیست. و اگر تنها تأیید فقاهت در دست مراجع و حوزه علمیه باشد و تأیید بقیه موارد در دست شوراى نگهبان صورت پذیرد، این نیز علاوه بر برخى ابهامات و کاستى ها، روند طولانى چند ماهه ایجاد نموده و مستلزم تشکیلات خاص از سوى مراجع یا اساتید درس خارج جهت رسیدگى به این امور است؛ که هم هزینه بر و هم وقت گیر مى باشد حجت الاسلام میر مدرس، پیشین..
با بررسى این قبیل مشکلات که در تأیید صلاحیت از طریق غیرشوراى نگهبان به وجود مى آمد؛ مجلس خبرگان به این نتیجه رسیده است که واگذارى تأیید صلاحیت ها به فقهاى شوراى نگهبان، ضمن پرهیز از مشکلات و محذوریت هاى فوق، داراى امتیازات و ویژگى هاى مثبت متعددى نیز مى باشد پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.؛ که عبارتند از:
1. عدم دخالت سلیقه هاى جناحى و ملاحظات سیاسى، در بررسى صلاحیت ها؛
2. رفتار یک سان با نامزدها؛
3. دقت در احراز اجتهاد و دیگر شرایط، مانند بینش درست سیاسى و اجتماعى؛
4. دست یابى راحت تر و دقیق تر به سوابق افراد؛
5. فقهاى شوراى نگهبان از علماى حوزه، افراد عادل و مورد تأیید حضرت امام(رحمه الله) و مقام معظم رهبرى هستند و بالاترین مقام و جایگاه را از نظر قانون اساسى دارند مشروح مذاکرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسیه هشتم، تیرماه 1369، ص 60 – 43..

چهارم. این که مجلس خبرگان رهبری بیایند و با مطالعات و تخصص های خودشان شخصی را به عنوان رهبر انتخاب کنند از نظر عقل کاملا معقول و درست به نظر می رسد ولی ایشان مشروعیت الهی را چگونه به رهبری می دهند و بر فرض مثال اگر روزی جمع بشوند و مردم را گول بزنند که فلانی رهبر باشد بهتر است از کجا بفهمیم که کلاه سرمان نرفته است آیا صرف عالم بودن آنان و این که مردم به آنان رأی داده اند می تواند دلیل باشد آیا دیگر می توان به چنین مجلس اعتماد کرد؟
این سؤال دارای ابعاد مختلفی است که به اختصار پیرامون هر کدام مطالبی بیان می نماییم:

یکم –

همانگونه که می دانیم براساس ادله نقلی (آیات و روایات) و عقلی متعدد، فقیهان واجد الشرایط به صورت عام از سوی امامان معصوم(ع) برای رهبری و اداره جامعه اسلامی در غیبت امام معصوم(ع) منصوب گردیده اند، از این رو تمامی فقیهان واجد الشرایط توسط این نصب، دارای مشروعیت الهی هستند.
از طرف دیگر تصور وجود رهبری های متعدد در یک حکومت، غیرقابل قبول است زیرا ولایت های موازی در یک کشور، موجب هرج و مرج و آنارشی می شود که از دیدگاه عقل چنین چیزی کاملا مردود است؛ منطق حاکمیت، اقتضای وحدت و عدم تعدد را دارد؛ از این رو لازم است تا در مقام اعمال و اجرای ولایت توسط فقیهان، یکی از آنان که دارای ملاک ترجیح و برتری در صفات و شرایط مربوط به اداره جامعه اسلامی است، به اعمال ولایت بپردازد. از سوی دیگر برای تشخیص فقیه جامع الشرایط، چند راهکار منطقی وجود دارد:
1-در برخی موارد برتری و افضلیت یک فقیه نسبت به سایر فقهای هم عصر خویش کاملا برای عموم مردم روشن است مانند: رهبری حضرت امام(ره) که در چنین مواردی دیگر نیاز به اقامه بینه یا مراجعه به خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بی واسطه مردم اعمال می شود.
2-اما گاهی مواقع تشخیص فقیه افضل و برتر در شرایط و ویژگی ها، از میان سایر فقهای هم عصر خویش برای مردم پیچیده و دشوار شده واین موضوع نیازمند کار کارشناسی و مراجعه به افراد متخصص است که توانایی تشخیص فقیه برتر را دارند، در چنین مواقعی است که کار ویژه مجلس خبرگان معنا پیدا می کند.
بنابراین مجلس خبرگان کار شناسایی و تشخیص ولی فقیه واجد الشرایط را از میان سایر فقها بر عهده دارد نه کار ویژه مشروعیت بخشی به او را.

دوم-

هر چند چنین فرضی محال نبوده و احتمال وقوع آن هر چند به مقدار بسیار کم وجود دارد؛ اما قانونگذار برای جلوگیری از بروز چنین مسأله ای که خطرات و عواقب بسیار وخیمی برای جامعه اسلامی به دنبال خواهد داشت، راهکارهای اطمینان بخش و تضمینات اساسی در نظر گرفته است. از جمله این که یکی از شرایط لازم و مهم برای اعضای مجلس خبرگان داشتن تقوا و عدالت است و بر این اساس مردم به انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان که به تقوا و عدالت آنان اطمینان دارند و همچنین مورد تأیید نهادهای معتبری نظیر مراجع عظام تقلید و یا فقهای شورای نگهبان هستند، اقدام می نمایند. بدیهی است وجود چنین شرطی در نمایندگان مجلس خبرگان بهترین ساز و کار برای جلوگیری از سوء استفاده و انحرافات احتمالی تصمیمات این مجلس است. و البته احتمال این که مردم در انتخاب تمامی اعضای خبرگان اشتباه کنند و افرادی که به عدالت وتقوای آنان اعتماد ندارند را به این مجلس بفرستند فرضی بسیار بعید و غیر قابل اعتناست.

سوم-

اگر بالفرض در روزگاری چنین اتفاقی بیفتد؛ باز هم راه کارها و مکانیزم های لازم برای تشخیص چنین انحراف و سوء استفاده ای و برخورد با آن وجود دارد، زیرا اگر رهبر منتخب خبرگان واجد شرایط نباشد به راحتی در روندهای مدیریتی و رهبری کشور ضعف ها و کاستی های خود را برای مردم مشخص خواهد کرد و مردم و همچنین حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید که به عنوان مهمترین منبع قدرت و مقبولیت حکومت دینی هستند در مقابل این انحرافات مقاومت و ایستادگی خواهند نمود.

چهارم –

و بالاخره چنین فرض هایی بسیار نادر در واقعیات و مسائل اجتماعی به هیچ وجه قابل توجه نمی باشد، زیرا همواره سعی در این است که در فرایندهای اداره بشری مکانیزم هایی که به صورت طبیعی از وقوع خطا و اشتباه جلوگیری می کنند در نظر گرفته و اعمال نمایند و الا در تمامی مسائل بشری و در همه کشورها می توان چنین فرض ها و احتمالاتی را مطرح نمود.