قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر مطالب زیادی گفته شده ،و سهم ایران را از این دریا 11%، 20% ،25% و 50% دانسته اند ،ولی تا به امروز رژیم حقوقی دیای خزر به صورت کامل معین نشده و دلیل آنرا باید در عدم تفاهم کشورهای حاشیه دریای خزر دانست. مسئله انرژی هسته ای ارتباطی به دریای خزر ندارد.هرچند غربی ها در بسته های پیش نهادی سعی کردند تا با ابزارهای تشویقی از جمله دادن سهم بیشتر به ایران ما را از کسب این انرژی محروم کنند،اما سیاست خارجی ما بر حق تاریخی از دریای خزر و انرژی هسته ای استوار است. مطالب زیر در مورد روند حقوقی رژیم دریای خزر به استحضار می رسد.
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که در سال های اخیر به دلیل کشف منابع نفت و گاز به یکی از بحث برانگیزترین مباحث منطقه ای و حتی فراتر از آن مبدل شده، موضوعی است که به رغم چندین سال تلاش کشورهای ساحلی همچنان در هاله ای از ابهام به سر می برد. در این رابطه طرح این سئوال مهم که چه عاملی سبب عدم اجماع در این زمینه شده شایدکار دشواری باشد. در این میان تاکید بر قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق که حتی تا سه سال پیش نیز مورد نظر روس ها بود متأسفانه به دلیل شرایط سیاسی موجود در منطقه و همچنین رویه اتخاذ شده از سوی دستگاه سیاست خارجی کشورمان روز به روز استناد به آنها در تعیین رژیم حقوقی خزر و سهم ما از دریا رنگ می بازد. چرا که سهم ۵۰ درصدی برای ایران که به ظن این عده مورد تصریح قرار دادهای فوق الذکر بوده با موضع گیری رسمی کشورمان مبنی بر استفاده مشاع یا تقسیم دریا به ۵ قسمت مساوی به نحوی که به هر کشور ۲۰ درصد تعلق گیرد، تعارض کامل دارد.
مضافاً به اینکه روسیه به عنوان یکی از طرفین قراردادهای مذکور مدتی است که در یک چرخش سیاسی، صریحاً اعلام داشته این دو قرارداد در زمینه مسائل مهمی چون ماهیگیری و کشتیرانی بوده و در آن به موضوع انرژی که هم اکنون برای تمام کشورهای ساحلی اولویت درجه اول را دارد، اشاره ای نشده است. موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان یکی از مهم ترین دلایل عقد قراردادهای دو یا سه جانبه میان کشورهای ساحلی نام می برند.
با این وجود، مستندات متعددی وجود دارد که کشورهای مشترک المنافع حوزه ساحلی خزر می بایست بر قراردادهای منعقد شده میان ایران و شوروی سابق پایبند باشند و در این رابطه کنوانسیون وین که دولت ها را ملزم به ایفای تعهدات دولت سلف خود می نماید، تنها یکی از آنها به شمار می رود.
همچنین در سال ۱۹۹۱ که اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد، بحث جانشینی دول مطرح گردید که روسیه فدراتیو محدوده شوروی سابق را مرزهای امنیتی خود شناخت و کشورهای نوظهور حاشیه خزر با امضای بیانیه آلماتی در دسامبر همان سال ملزم شدند کلیه تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را به رسمیت بشناسند و به استناد سند شماره ۴۹/۴۷۵ A/مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۴ و نیز نظریه رسمی فدراتیو روسیه (به عنوان جانشین رسمی کشور شوروی) جمهوری های جدید نیز باید معاهدات ۱۹۲۱و۱۹۴۰ را بپذیرند. اما تحولات بین المللی سال های اخیر و سوءاستفاده برخی از کشورهای حاشیه ای خزر از خلاء پیش آمده در موضوع روابط خارجی کشورمان موجب شد این کشورها مواضع بسیار متفاوتی از خود نشان بدهند. به طوری که بهانه هایی چون داشتن سیاست خارجی و شخصیت مملکتی مستقل که از سوی این کشورها در توجیه این رفتار مطرح می شود، تنها بخشی از سناریوی در حال اجراست که وضعیت منطقه و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را به سوی پیچیدگی بیشتر سوق می دهد.
هم اینک با بررسی شرایط موجود در منطقه و نیز موضع گیری های اخیر برخی از کشورهای ساحلی مشخص می شود ظاهراً تقسیم دریای خزر به عنوان مهم ترین مسئله مورد مناقشه شاید حاشیه ای ترین بحث اجلاس ماه های گذشته بوده است و حتی برخی از نمایندگان کشورهای ساحلی صریحاً این مسئله را مورد اشاره قرارداده اند. برای نمونه ویکتور کالیوژنی نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در دریای خزر اخیراً در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاکید ایران جهت کسب سهم ۲۰ درصدی از خزر گفت: «بهتر است ایرانی ها به جای درصد در خصوص منابع سخن بگویند.» این موضوع صریح و آشکار بیانگر آن است که کشور روسیه به عنوان اصلی ترین کشور طرف ایران که روزگاری خزر بین آن دو تقسیم شده بود، هیچ اعتقادی حتی به سهم ۲۰ درصدی ما از خزر ندارد.
زیرا در آن صورت سهم ایران به آذربایجان کشیده خواهد شد و سهم آذربایجان به آب های قزاقستان و روسیه خواهد رسید.» از سوی دیگر یکی از موارد معضل در حل رژیم حقوقی دریای خزر مواضع بسیار متفاوت کشورهای ساحلی است که هرگونه توافق نهایی را با بن بست مواجه کرده است. برای نمونه روزگاری یکی از عمده ترین مسایل در این زمینه موضوع دریا یا دریاچه بودن خزر بود. در این زمینه کشورهایی چون ایران و ترکمنستان معتقد بودند خزر یک دریاچه بزرگ است و هرگونه اقدامی در زمینه تعیین رژیم حقوقی باید مورد موافقت تمام کشورهای ساحلی باشد. چنان که این مسئله هم اکنون در خصوص غالب دریاچه های جهان از جمله دریاچه ویکتوریا اجرا شده است. اما برخی کشورهای دیگر نظیر قزاقستان و روسیه و حتی آذربایجان به گونه ای دیگر می اندیشیدند. آنها معتقد بودند به دلیل اتصال رودخانه ولگا به دریاهای آذوف و سیاه نمی توان خزر را یک دریای بستهclosed sea شناخت و لذا قانون دریاها بر خزر حاکم است.
البته در ابتدا این نظر از سوی برخی کارشناسان مطرح شد که دلیل اصلی تمایل روسیه جهت استناد به این قانون بهره مندی این کشور از ماده ۶۴ کنوانسیون در مورد ماهی های رودخانه پایه (ماهی هایی که در رودخانه به دنیا می آیند اما در دریا زندگی می کنند) بوده است. اما شواهد بعدی خیلی زود نشان داد این کشور ضمن در نظر گرفتن موضوع فوق، تمایل فراوانی دارد تا از این رهگذر مسیر قراردادهای دوجانبه و چند جانبه را در قسمت شمالی خزر هموار نماید. چنان که در ماه مه سال ۲۰۰۳ در آلماتی و بعد از پایان کار نهمین اجلاس گروه کاری خزر سه کشور قزاقستان، آذربایجان و روسیه توافقنامه ای را درباره خط تقسیم مناطق همجوار بستر دریای خزر امضا کردند و به این ترتیب عملاً تکلیف بخش شمالی خزر تا حدود زیادی از نظر این سه کشور مشخص شد.
هر چند موضع ترکمنستان در بسیاری از موارد به سه کشور دیگر بسیار نزدیک شده است. در حال حاضر تسری کنوانسیون دریاها در مورد تقسیم بستر و تحدید مناطق دریایی به دلیل برخوردار نبودن از مزیت های نسبی امتداد خط مبداء مستقیم بیشترین اثر منفی را در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نصیب ایران می نماید. از همین رو از ابتدای مباحث تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مواضع ایران معمولاً بین مشاع کامل و تقسیم کامل دریا در نوسان بوده که البته در آخرین مواضع اتخاذ شده در این رابطه، ضمن تاکید بر «رعایت اصل انصاف» خواستار تقسیم ۲۰ درصدی سطح و بستر دریا شده ایم.
هم اینک روسیه در خوشبینانه ترین حالت معتقد به تقسیم کف خزر و مشاع ماندن سطح آن است که این مسئله به دلیل دارا بودن قدرت برتر دریایی از سوی این کشور عملاً عرصه را به نفع ناوگان این کشور بر دیگران تنگ خواهد کرد. در این رابطه پوتین رئیس جمهور این کشور نیز چندی پیش موضع فوق را به عنوان بهترین گزینه تطبیقی برای اجرای مفاد قراردادهای ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ اعلام کرد و عملاً سهم خواهی های عادلانه کشور ایران از سوی مهم ترین کشور ساحلی خزر به حاشیه رانده شد. از این رو هم اینک یکی از مباحث مهم و جدی که در خصوص پرونده خزر مورد اجماع برخی کارشناسان قرار گرفته این موضوع است که در صورت عدم حصول نتیجه میان کشورهای ساحلی در تقسیم حدود بر مبنای خط میانی، ارجاع پرونده خزر به دیوان بین المللی دادگستری می تواند یکی از گزینه های مطرح باشد. هم اکنون کارشناسانی که به این اصل استناد می کنند به اختلاف ۷ کشور ساحلی دریای شمال بر سر کشف نفت اشاره می نمایند که سرانجام با میانجیگری دیوان بین المللی دادگستری مسئله مذکور برطرف شد. در واقع تاکید این دسته از کارشناسان ناظر به رعایت اصول منصفانه از سوی دیوان مذکور است که تجربه تاریخی نیز موید همین موضوع است. مضافاً بر اینکه مواضع ایران نیز اساساً بر همین پایه استوار است.
در همین رابطه سیزدهمین نشست گروه کاری دریای خزر در جمهوری آذربایجان که برخی مقامات شرکت کننده در آن نتایج این نشست را موفقیت آمیز ارزیابی کردند؛ در حالی خاتمه یافت که موضوع تقسیم خزر همچنان به عنوان یکی از حاشیه ای ترین مباحث این نشست بود. در اجلاس مذکور مواردی از کنوانسیون تکمیل رژیم حقوقی خزر در زمینه محیط زیست، بازرگانی دریایی و کشتیرانی در حالی مورد تصویب واقع شد که در نگاه نخست گویا همه چیز در خزر آرام است. اما واقعیت این است که سایه مناقشات کشورهای ساحلی جهت سهم خواهی از خزر همچنان بر این پهنه آبی گسترده است.
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که در سال های اخیر به دلیل کشف منابع نفت و گاز به یکی از بحث برانگیزترین مباحث منطقه ای و حتی فراتر از آن مبدل شده، موضوعی است که به رغم چندین سال تلاش کشورهای ساحلی همچنان در هاله ای از ابهام به سر می برد. در این رابطه طرح این سئوال مهم که چه عاملی سبب عدم اجماع در این زمینه شده شایدکار دشواری باشد. در این میان تاکید بر قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق که حتی تا سه سال پیش نیز مورد نظر روس ها بود متأسفانه به دلیل شرایط سیاسی موجود در منطقه و همچنین رویه اتخاذ شده از سوی دستگاه سیاست خارجی کشورمان روز به روز استناد به آنها در تعیین رژیم حقوقی خزر و سهم ما از دریا رنگ می بازد. چرا که سهم ۵۰ درصدی برای ایران که به ظن این عده مورد تصریح قرار دادهای فوق الذکر بوده با موضع گیری رسمی کشورمان مبنی بر استفاده مشاع یا تقسیم دریا به ۵ قسمت مساوی به نحوی که به هر کشور ۲۰ درصد تعلق گیرد، تعارض کامل دارد.
مضافاً به اینکه روسیه به عنوان یکی از طرفین قراردادهای مذکور مدتی است که در یک چرخش سیاسی، صریحاً اعلام داشته این دو قرارداد در زمینه مسائل مهمی چون ماهیگیری و کشتیرانی بوده و در آن به موضوع انرژی که هم اکنون برای تمام کشورهای ساحلی اولویت درجه اول را دارد، اشاره ای نشده است. موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان یکی از مهم ترین دلایل عقد قراردادهای دو یا سه جانبه میان کشورهای ساحلی نام می برند.
با این وجود، مستندات متعددی وجود دارد که کشورهای مشترک المنافع حوزه ساحلی خزر می بایست بر قراردادهای منعقد شده میان ایران و شوروی سابق پایبند باشند و در این رابطه کنوانسیون وین که دولت ها را ملزم به ایفای تعهدات دولت سلف خود می نماید، تنها یکی از آنها به شمار می رود.
همچنین در سال ۱۹۹۱ که اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد، بحث جانشینی دول مطرح گردید که روسیه فدراتیو محدوده شوروی سابق را مرزهای امنیتی خود شناخت و کشورهای نوظهور حاشیه خزر با امضای بیانیه آلماتی در دسامبر همان سال ملزم شدند کلیه تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را به رسمیت بشناسند و به استناد سند شماره ۴۹/۴۷۵ A/مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۴ و نیز نظریه رسمی فدراتیو روسیه (به عنوان جانشین رسمی کشور شوروی) جمهوری های جدید نیز باید معاهدات ۱۹۲۱و۱۹۴۰ را بپذیرند. اما تحولات بین المللی سال های اخیر و سوءاستفاده برخی از کشورهای حاشیه ای خزر از خلاء پیش آمده در موضوع روابط خارجی کشورمان موجب شد این کشورها مواضع بسیار متفاوتی از خود نشان بدهند. به طوری که بهانه هایی چون داشتن سیاست خارجی و شخصیت مملکتی مستقل که از سوی این کشورها در توجیه این رفتار مطرح می شود، تنها بخشی از سناریوی در حال اجراست که وضعیت منطقه و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را به سوی پیچیدگی بیشتر سوق می دهد.
هم اینک با بررسی شرایط موجود در منطقه و نیز موضع گیری های اخیر برخی از کشورهای ساحلی مشخص می شود ظاهراً تقسیم دریای خزر به عنوان مهم ترین مسئله مورد مناقشه شاید حاشیه ای ترین بحث اجلاس ماه های گذشته بوده است و حتی برخی از نمایندگان کشورهای ساحلی صریحاً این مسئله را مورد اشاره قرارداده اند. برای نمونه ویکتور کالیوژنی نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در دریای خزر اخیراً در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاکید ایران جهت کسب سهم ۲۰ درصدی از خزر گفت: «بهتر است ایرانی ها به جای درصد در خصوص منابع سخن بگویند.» این موضوع صریح و آشکار بیانگر آن است که کشور روسیه به عنوان اصلی ترین کشور طرف ایران که روزگاری خزر بین آن دو تقسیم شده بود، هیچ اعتقادی حتی به سهم ۲۰ درصدی ما از خزر ندارد.
زیرا در آن صورت سهم ایران به آذربایجان کشیده خواهد شد و سهم آذربایجان به آب های قزاقستان و روسیه خواهد رسید.» از سوی دیگر یکی از موارد معضل در حل رژیم حقوقی دریای خزر مواضع بسیار متفاوت کشورهای ساحلی است که هرگونه توافق نهایی را با بن بست مواجه کرده است. برای نمونه روزگاری یکی از عمده ترین مسایل در این زمینه موضوع دریا یا دریاچه بودن خزر بود. در این زمینه کشورهایی چون ایران و ترکمنستان معتقد بودند خزر یک دریاچه بزرگ است و هرگونه اقدامی در زمینه تعیین رژیم حقوقی باید مورد موافقت تمام کشورهای ساحلی باشد. چنان که این مسئله هم اکنون در خصوص غالب دریاچه های جهان از جمله دریاچه ویکتوریا اجرا شده است. اما برخی کشورهای دیگر نظیر قزاقستان و روسیه و حتی آذربایجان به گونه ای دیگر می اندیشیدند. آنها معتقد بودند به دلیل اتصال رودخانه ولگا به دریاهای آذوف و سیاه نمی توان خزر را یک دریای بستهclosed sea شناخت و لذا قانون دریاها بر خزر حاکم است.
البته در ابتدا این نظر از سوی برخی کارشناسان مطرح شد که دلیل اصلی تمایل روسیه جهت استناد به این قانون بهره مندی این کشور از ماده ۶۴ کنوانسیون در مورد ماهی های رودخانه پایه (ماهی هایی که در رودخانه به دنیا می آیند اما در دریا زندگی می کنند) بوده است. اما شواهد بعدی خیلی زود نشان داد این کشور ضمن در نظر گرفتن موضوع فوق، تمایل فراوانی دارد تا از این رهگذر مسیر قراردادهای دوجانبه و چند جانبه را در قسمت شمالی خزر هموار نماید. چنان که در ماه مه سال ۲۰۰۳ در آلماتی و بعد از پایان کار نهمین اجلاس گروه کاری خزر سه کشور قزاقستان، آذربایجان و روسیه توافقنامه ای را درباره خط تقسیم مناطق همجوار بستر دریای خزر امضا کردند و به این ترتیب عملاً تکلیف بخش شمالی خزر تا حدود زیادی از نظر این سه کشور مشخص شد.
هر چند موضع ترکمنستان در بسیاری از موارد به سه کشور دیگر بسیار نزدیک شده است. در حال حاضر تسری کنوانسیون دریاها در مورد تقسیم بستر و تحدید مناطق دریایی به دلیل برخوردار نبودن از مزیت های نسبی امتداد خط مبداء مستقیم بیشترین اثر منفی را در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نصیب ایران می نماید. از همین رو از ابتدای مباحث تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مواضع ایران معمولاً بین مشاع کامل و تقسیم کامل دریا در نوسان بوده که البته در آخرین مواضع اتخاذ شده در این رابطه، ضمن تاکید بر «رعایت اصل انصاف» خواستار تقسیم ۲۰ درصدی سطح و بستر دریا شده ایم.
هم اینک روسیه در خوشبینانه ترین حالت معتقد به تقسیم کف خزر و مشاع ماندن سطح آن است که این مسئله به دلیل دارا بودن قدرت برتر دریایی از سوی این کشور عملاً عرصه را به نفع ناوگان این کشور بر دیگران تنگ خواهد کرد. در این رابطه پوتین رئیس جمهور این کشور نیز چندی پیش موضع فوق را به عنوان بهترین گزینه تطبیقی برای اجرای مفاد قراردادهای ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ اعلام کرد و عملاً سهم خواهی های عادلانه کشور ایران از سوی مهم ترین کشور ساحلی خزر به حاشیه رانده شد. از این رو هم اینک یکی از مباحث مهم و جدی که در خصوص پرونده خزر مورد اجماع برخی کارشناسان قرار گرفته این موضوع است که در صورت عدم حصول نتیجه میان کشورهای ساحلی در تقسیم حدود بر مبنای خط میانی، ارجاع پرونده خزر به دیوان بین المللی دادگستری می تواند یکی از گزینه های مطرح باشد. هم اکنون کارشناسانی که به این اصل استناد می کنند به اختلاف ۷ کشور ساحلی دریای شمال بر سر کشف نفت اشاره می نمایند که سرانجام با میانجیگری دیوان بین المللی دادگستری مسئله مذکور برطرف شد. در واقع تاکید این دسته از کارشناسان ناظر به رعایت اصول منصفانه از سوی دیوان مذکور است که تجربه تاریخی نیز موید همین موضوع است. مضافاً بر اینکه مواضع ایران نیز اساساً بر همین پایه استوار است.
در همین رابطه سیزدهمین نشست گروه کاری دریای خزر در جمهوری آذربایجان که برخی مقامات شرکت کننده در آن نتایج این نشست را موفقیت آمیز ارزیابی کردند؛ در حالی خاتمه یافت که موضوع تقسیم خزر همچنان به عنوان یکی از حاشیه ای ترین مباحث این نشست بود. در اجلاس مذکور مواردی از کنوانسیون تکمیل رژیم حقوقی خزر در زمینه محیط زیست، بازرگانی دریایی و کشتیرانی در حالی مورد تصویب واقع شد که در نگاه نخست گویا همه چیز در خزر آرام است. اما واقعیت این است که سایه مناقشات کشورهای ساحلی جهت سهم خواهی از خزر همچنان بر این پهنه آبی گسترده است.
http://www.russiannews.ru/pers2/iran_news.php?act=news_by_id&news_id=6356 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 24/100105188)