در بانکداري اسلامي، تخصيص منابع پولي با چه اهرم ها و ابزارهايي صورت مي گيرد؟ آيا اين ابزارها پاسخگوي تمام متقاضيان مي باشد؟

در قانون بانکداري بدون ربا، اهرم ها و ابزارهايي که براي جذب نقدينگي و دادن تسهيلات و تخصيص منابع پولي استفاده مي شود، دو گونه اند: يکي مرابحه، ديگري مشارکت. در سيستم مرابحه، بانک، به عنوان قرض پول به متقاضي تسهيلات نمي دهد، بلکه فرض براين است که آن چه را متقاضي به آن نياز دارد، به صورت نقد براي او خريداري مي کند و پس از افزودن سود معين، به صورت اقساط به او مي فروشد؛ يعني درصدي از پيش تعيين شده بر قيمت خريد مي افزايد؛ مثلاً يک کارخانه دار به بانک مراجعه مي کند و مي گويد: من قصد خريد مواد خام را دارم. بانک مواد خام را مطابق با تقاضاي او خريداي مي کند (مثلا صد ميليون تومان) و با افزودن سود مورد نظر براي فروش، به صورت قسطي به او مي فروشد (مثلاً صد و بيست ميليون تومان). ساز و کار ديگر به صورت مشارکت است. بدين صورت که بانک، سرمايه هاي سپرده گذاران خود را به نحو شرکت در اختيار متقاضيان قرار مي دهد و با سرمايه هاي کارفرمايان اقتصادي شريک مي شود؛ يعني کارفرماي اقتصادي، منابع مالي اختصاصي دارد که متعلق به خود اوست. منابع مالي مشارکتي را هم از بانک دريافت مي کند ومجموع منابع را به صورت مشارکت، سرمايه گذاري مي کند و هزينه هاي آن را کسر مي کند و سود خالص باقي مانده را به بانک اعلام مي کند. بر اساس توافقي که قبلاً بين بانک و بنگاه اقتصادي شريک صورت گرفته است، اين سود تقسيم مي شود. اگر تقسيم سود بر اساس مقدار سرمايه باشد، مثلاً اگر پنجاه درصد سرمايه خاص شرکت بوده و پنجاه درصد سرمايه از ناحيه ي بانک تأمين شده باشد، سود هم بين بانک و کارفرماي اقتصادي به همين نسبت تقسيم مي شود. بانک بخشي از سود به دست آمده را به عنوان حق وکالت بر مي دارد، و باقي مانده ي سود را بين سپرده هايي که مردم در بانک گذارده اند تقسيم مي کند. اين دو ساز و کار (مرابحه و مشارکت) طبعاً با ساز و کار بانک هاي ربوي متفاوت است.
ظاهراً هر گونه نياز مردم به منافع مالي بانک با استفاده از ابزارهاي ياد شده قابل تأمين است.