از مخربترين آفتهايي كه نظام اسلامي ما را تهديد ميكند و به اهداف اساسي دشمن ياري ميرساند، خط نفوذ، نفاق و بيگانه پرستي است كه تشديد عملكرد اين خط در سالهاي اخير در نظام ما، دلسوزان انقلاب و در رأس آنها مقام معظم رهبري را به واكنش واداشت كه منجر به طرح مسائلي از قبيل خودي و غيرخودي گرديد. چرا كه در نظام ما ميزان سنجش افراد از جنبه سياسي، پايبندي آنها به نظام اسلامي و وفاداري به امام و پيروي از ولايت است كه اين معيار همه كساني را كه به امام و انقلاب عشق ميورزند در صف خودي قرار ميدهد. هر چند از نظر عقيدتي شيعه هم نباشند مانند مدافعان غير مسلمان. در مقابل همه خائنان به نظام اسلامي و ارزشها غيرخودي به حساب ميآيند، هرچند از اسم اسلام و تشيع نيز بهره گيرند.[1]بنابراين مخالفين نظام مقدس اسلامي كه در سؤال فوق آمده است را ميتوان تحت عنوان غيرخودي و موافقين و مدافعين اين نظام را كه در راستاي موفقيت آن از هر كوششي دريغ نميورزند خودي ناميد.
مطلبي كه در بحث خودي (مدافعان نظام) و غير خودي (مخالفان نظام) بايد مورد توجه قرار گيرد تفكيك وظايف حاكمان اسلامي از سويي و مردم و جناحهاي سياسي از سوي ديگر در قبال غير خوديها است. يعني در اين زمينه حاكمان از وظيفهاي برخوردارند كه آن وظيفه متوجه مردم جامعه نميباشد.
مقام معظم رهبري در اين راستا مي گويند: «ما به عنوان حكومت، اين مخالفي كه در داخل جامعه وجود دارد ـ و لو مخالف نظام هم هست ـ تا وقتي كه توطئه و معارضه نكرده است، جان، مال، عرض و ناموس و حيثيت او امانت است؛ ما بايد از او دفاع كنيم و ميكنيم.»[2]دفاع از حقوق مخالف وظيفهاي است بر دوش حاكمان و حكومت كه بايد بدان عمل نمايند، امّا مردم عادي و گروهها و جناحها نبايد موضع خود را با حكومت خلط و اشتباه كرده به طوري كه غير خوديها را در هر صورتي مورد لطف خود قرار داده و از حفظ مرز بين خود با آنان خودداري كنند.
به عبارتي ديگر اين صفبندي به معناي نقض حقوق شهروندي و تقسيم جامعه به شهروند درجه يك و دو نيست و غير خوديها تا وقتي كه به توطئهآفريني روي نياوردهاند از حقوق شهروندي برخوردارند.
مقام معظم رهبري در اين زمينه خاطر نشان مي كنند: «محيطهاي سياسي بايد از چنين عناصري (غيرخودي) كه به فكر مصالح كشور نيستند برحذر باشند كه البته اين به معناي برخورد و محروم كردن آنان از حقوق شهروندي نيست».[3]البته خودي و غيرخودي مفهومي است نسبي، يعني اين گونه نيست كه فرد يا گروه همواره خودي يا غيرخودي به حساب آيند، بلكه اين مرزبندي با توجه به موقعيت افراد متفاوت است. ثانياً خودي و غيرخودي داراي مراتب شديد و ضعيف است، يعني خوديها با توجه به ميزان وفاداريشان به انقلاب و نظام خودي محسوب ميشوند، چنان كه غيرخوديها نيز با توجه به عملكردشان در مقابله با ارزشها و نظام به مراتب ضعيف و متوسط و شديد تقسيم ميشوند. پس نوع برخورد نظام اسلامي با غير خوديها و سياستگذاري دربارة آنان به موقعيت آنان بستگي دارد به طوري كه با كساني كه دشمنيشان در خصومت شخصي خلاصه ميشود، بايد از طريق مراقبت، هوشياري و احتياط برخورد نمود همانطوري كه با بغاة و كساني كه در داخل نظام اسلامي قصد برهم زدن امنيت را داشته باشند بايد با شديدترين شيوه برخورد نمود كه خود ميتواند به دو شيوه صورت گيرد:[4]الف. طرد سياسي؛ حكومت اسلامي و افراد جامعه اسلامي بايد مانع راه يافتن مخالفان نظام، در امور اساسي نظام و مناصب مهم و كليدي باشد و دست آنان را از مراكز حساس تصميمگيري كوتاه كنند، همان گونه كه حضرت امام خميني در اين زمينه ميفرمايند:
«من در ميان شما باشم يا نباشم، به همه شما وصيت ميكنم كه نگذاريد انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد.»[5]ب. برخورد صريح و قاطع: اگر حاكمان اسلامي به اين نتيجه رسيدند كه مدارا كردن با مخالفين داخلي نه تنها سودي نخواهد داشت، بلكه باعث تضعيف نظام نيز خواهد شد بايد با آنها برخوردي قاطع نمايند.
مولاي متقيان در ضمن نامهاي كه به يكي از كارگزاران نوشته است، چنين گوشزد ميكند:
اِرفق ما كان الرفق اَرفق و التزم بالشدّة حين لايغني عنك الّا الشدة؛ آن جا كه مهرباني بايد راه مهرباني پوي و جايي كه جز درشتي به كار نيايد درشتي پيشه نما.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. خودي و غيرخودي، اسماعيل عليخاني، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381.
2. حديث ولايت،ج 8.
3. مجموع الگوهاي رفتاري امام علي، مسائل سياسي، محمد دشتي، چ اوّل، 80.
پي نوشت ها:
[1] . ر.ك: عليخاني، اسماعيل، خودي و غيرخودي، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381. ص 9.
[2] . خامنه اي، سيد علي، خطبه هاي نماز جمعه، 23 ارديبهشت 1379.
[3] . عليخاني، اسماعيل، خودي و غير خودي، ص 14، به نقل از روزنامه جمهوري اسلامي، تاريخ 19/9/1379.
[4] . عليخاني، اسماعيل، خودي و غيرخودي، ص 52.
[5] . عليخاني، اسماعيل، خودي و غيرخودي، ص 52، به نقل از كلمات قصار، پندها و حكمتهاي امام خميني، ص 97.