در بينش امام علي ـ عليه‌السّلام ـ چه عواملي سبب محروميت جامعه مي‌شود؟

شناسايي و تبيين عوامل محروميت جامعه از ديدگاه امام علي ـ عليه‌السّلام ـ بحث مفصّلي را مي‌طلبد، اما در حد يك پاسخ مختصر مي‌توان گفت: در انديشه سياسي امام علي ـ عليه‌السّلام ـ حيات دين و اجراي حدود (الهي) مشروعيت حاكميت، عمران و سازندگي، رفاه و آسايش همگاني، عزت جامعه و اصلاحات در تمامي زمينه‌ها، در گرو اجراي عدالت است،[1] چنانكه در قرآن كريم نيز اجراي عدالت به عنوان اصل بنيادين مطرح شده است.[2]در يك نگاه كلي، مي توان گفت: عدم اجراي عدالت اجتماعي سبب محروميت اجتماعي مي‌شود، اما اگر بخواهيم شفاف‌تر بحث را پي بگيريم، مهم‌ترين عواملي كه سبب محروميت اجتماعي مي‌شوند عبارتند از:
1. فقدان عدالت و وجدان كاري و اخلاقي كارگزاران حكومتي: در جامعه اسلامي، يكي از شرايط محروميت‌زدايي و احياي عدالت اجتماعي، وجود عدالت اخلاقي در كارگزاران حكومتي است. به گفته شهيد بهشتي(ره) «در جامعه‌اي كه قرار است مردم به سوي عدل جامع هدايت شوند، اداره‌كنندگان آن جامعه بايد جامعه را بر محور عدل بگردانند و اين در صورتي امكان دارد كه مسؤلين خود عادل باشند. آيا عدالت آنها بايد در حدي باشد كه مقررات را مو به مو اجرا كنند؟ نه مسأله بالاتر از اجراي مقررات است. اگر در او تقوا و ايمان نباشد، عملاً ديده خواهد شد كه قسمت‌هايي از امور بر محور غير عدل مي‌گردد.»[3]از منظر امام علي ـ عليه‌السّلام ـ محروميت و فقر نشانه بي‌عدالتي است، هيچ محروميتي ايجاد نمي‌شود مگر به سبب ستم ستمگران،[4] وظيفه زمامداران عادل، مبارزه با ستم و محروميت‌زدايي است فقدان عدالت نه تنها عامل محروميت بلكه زمينه سقوط حكومت را هم فراهم مي‌سازد: «الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم».
2. تبعيض و عدم برخورد قاطع با عدالت‌گريزان:
آنچه امام علي ـ عليه‌السّلام ـ را رنج مي‌داد، ستم‌ها و تبعيض‌هايي بود كه در جامعه پس از رحلت رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ اعمال مي‌شد، وقتي امام علي(ع) به خلافت مي‌‌رسد، در دومين روز خلافت دستور مي‌دهد آنچه از بيت‌المال مسلمانان بوده از سوي خليفه پيشين (عثمان) به خويشاوندانش واگذار شده، همه به بيت‌المال برگردانده شود.[5] او تلاش كرد تا حقوق ملت را از غارتگران پس بگيرد، پس از جنگ نهروان در خطبه‌اي فرمود: «ذليل در نزد من عزيز است تا حق او را بگيرم، قدرتمند در نزد من ضعيف است تا حق را از او بازستانم».[6] امام علي ـ عليه‌السّلام ـ مبارزه با تبعيض را عامل رفاه و آسايش جامعه مي‌داند، در مقابل ناروائي‌ها را عامل فقر و بدبختي مي‌شمارد لذا وظيفه حاكم اسلامي است كه با اجراي عدالت اجتماعي و مبارزه با تبعيض محروميت‌زدايي نمايد و رفاه و آسايش را براي جامعه فراهم نمايد.[7]3. قانون گريزي
قانون كه تأمين‌كننده حقوق يكايك شهروندان است، رفتار مطابق با آن وظيفه همگان است، از همه سزاوارتر به رفتار مطابق با قانون و رعايت به آن هم حاكمان هستند، زيرا اگر آنان حرمت قانون را پاس ندارند، از ديگران هم نمي‌توان انتظار داشت كه بر اساس قانون رفتار نمايند. قانون‌گريزي در جامعه، موجب محروميت جامعه مي‌شود، زيرا در جامعه‌اي كه قانون حاكم نباشد، و رفتارها قانونمند نشود، جامعه جنگل خواهد بود كه در آنجا هر آن كه قويتر است حاكميت پيدا مي‌كند. طبيعي است كه در يك چنين جامعه‌اي قشر‌بندي‌ها شكل مي‌گيرد، تعارض و تزاحم ناشي از وضعيت مزبور، محروميت جامعه را به دنبال خواهد داشت.
امام علي ـ عليه‌السّلام ـ همه كارگزاران خود را به پاسداري و حرمت نگهداري قانون دستور مي‌داد و با قانون‌شكنان برخورد جدي داشت. برخورد زيبا و حق‌مدارانه تاريخي امام با ابن عباس، پسر عمو، يار ديرين و با سابقه درخشان او نشانگر اوج قانونمداري از ديدگاه علي ـ عليه‌السّلام ـ است كه فرمود: «اگر حسن و حسين هم كار تو را كرده بودند هيچ پشتيبان و هواخواهي از سوي من نمي‌ديدند و در اراده من اثر نمي‌گذاردند تا آنگاه كه حق را از آنان بستانم.»[8] هشدار‌هاي امام هم به كارگزاران حكومت حاكي از باز داشتن جامعه اسلامي از آثار زيانبار قانون‌شكني است كه براي محروميت زدايي و جلوگيري از محروميت عده اي از مردم ابراز مي گرديد.[9]4. عدم نظارت بر رفتار كارگزاران حكومتي:
نظارت بر كاركرد كارگزاران حكومتي، مهم‌ترين عامل برپايي عدالت اجتماعي است. نظارت و بازرسي بايد به گونه‌اي باشد كه از يك سو كارگزاران را متوجه سازد كه رفتار آنان بدون هيچ‌گونه مدارا و مسامحه‌اي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، از سوي ديگر در مردم اين اميد را برانگيزد كه حقوق آنان پايمال نمي‌شود.
امام علي ـ عليه‌السّلام ـ هر چند كارگزاران خود را هميشه با ياد خدا و ترس از قيامت، از خيانت و دست‌اندازي به حقوق ديگران پرهيز مي‌داد.[10] امّا هرگز به آن بسنده نمي‌كرد، بلكه در اين راستا از نيروهاي اطلاعاتي مؤمن و متعهد كمك مي‌گرفت.[11] در يكي از نامه‌ها خطاب به يكي از كارگزارانش مي‌نويسد: «از خدا بترس و اموال را به صاحبان آنها برگردان، اگر چنين نكني، شمشيرم را به خون تو آغشته و تو را روانه جهنم خواهم كرد.[12] در انديشه سياسي امام، حاكم اسلامي بايد در راستاي تأمين عدالت اجتماعي با تدبير و نظارت، ثروتهاي بادآورده را مورد بررسي قرار دهد. در صورتي كه ثابت شود از راه غيرمشروع به دست آمده، آن را به نفع جامعه مصادره نمايد.
در كنار اين عوامل كه مربوط به حكومتها مي‌شود، محروميت گاهي به عنوان عقوبت الهي است كه معلول عدم انجام ندادن وظايف فردي و اجتماعي است كه نمونه بارز آن عمل نكردن توانگران به وظيفه خود مي‌باشد. حضرت مي فرمايد: «اداي حقوقي كه بر عهده توانگران است باعث جلوگيري از فقر مي‌شود».[13] در قرآن مجيد نيز بر اين واقعيت تاكيد شده است.[14] ثروتمندان از دو طريق يكي عدم پرداخت زكات، ديگري از راه احتكار مي‌توانند زمينه محروميت اجتماعي را فراهم سازند، در يك چنين فرصتي بر حاكم اسلامي است كه بر اساس عدالت، آنها را ارشاد و با احتكار مبارزه نمايد، اگر چنين نشود، زمينه عقوبت الهي (يعني همان، محروميت همگاني) فراهم خواهد شد. گاه ممكن است محروميت ارتباطي به عقوبت الهي پيدا نكند، بلكه نتيجه طبيعي رفتار اجتماعي مردمي است كه از زير بار مسؤليت شانه خالي مي‌كنند، چنانچه فرمود: «فوالله ما غُزِيَ قوم قَطُّ في عُقر دارهم اّلاذَلُّوا»[15] «هر ملتي كه در درون خانه خود مورد هجوم واقع شود، ذليل خواهد شد». بنابراين از منظر امام علي ـ عليه‌السّلام ـ راه بهره‌مندي از رفاه و آسايش يكي پاي‌بندي به وظايف الهي است و ديگري تعهد به انجام وظايف اجتماعي، چه از ناحيه دولت و چه مردم و ضامن استمرار آن نيز امر به معروف كه وظيفه عموم (مردم و دولت) است، مي باشد زيرا: همانطوري كه خداي متعال در آيه شريفه فرمود: إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ. عمل نكردن به وظايف الهي و اجتماعي ناگزير محروميت اجتماعي را در پي خواهد داشت.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مجله حوزه، شماره 99، (مرداد و شهريور 1379).
2. مجله حوزه، شماره 102 ـ101 (ويژه اصلاحات علوي) 1379.

پي نوشت ها:
[1] . نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، قم، انتشارات آل طه، 1379، خطبه 131.
[2] . شوري/15، اعراف/29، حديد/25، نباء/135، و مائده/8.
[3] . حوزه، شماره 99، مرداد و شهريور 1379، ص 176.
[4] . نهج البلاغه، همان، حكمت 328.
[5] . همان، خ3، خ15.
[6] . نهج البلاغه، همان، ج35.
[7] . همان، حكومت 121، و نامه20.
[8] . همان، نامه 41.
[9] . همان، نامه20.
[10] . همان، نامه26، 27، 41، 51، 53.
[11] .همان،53.
[12] . همان، 41.
[13] . مرتضايي، محمد، آثار اخلاقي فقر از ديدگاه نهج البلاغه، قم، 1365، ص29.
[14] . نهج البلاغه، خطبه 27.
[15] . نهج البلاغه، خطبه27.