در خصوص آزادي بيان و حد آن در اسلام توضيح دهيد.

آزادي در اسلام معناي بسيار والايي دارد. اساس و مبناي آن آزادي انسان از قيد بندگي غير خداست. در پرتو اين آزادي انسان تنها يك معبود مي‌شناسد و بندگي غير او را غل و زنجير بندگي و بردگي مي‌داند كه به دست و پاي انسانها سنگيني مي‌كند.

مبناي آزادي
بنابر آنچه مرحوم مطهري(ره) آورده‌ است، در اسلام اصول آزادي عقيده، عبارتند از:
«يكي اصل اين كه فضايل روحي و نفساني در فضيلت بودن خود، نيازمند به اراده و اختيار مي‌باشند، يعني تقوا و عفت و امانت آن گاه فضيلت مي‌باشند كه انسان آنها را براي خود انتخاب كرده باشد. ديگر اين كه محبت و عقيده از قلمرو اجبار خارج است. سوم اين كه اسلام به طور كلي طرفدار تفكر آزاد است، و اصول ديني جز با تفكر آزاد پيدا نمي‌شود.»[1]به عبارت ديگر اصول آزادي عبارتند از:
1. اصل ابتناي تكامل آدمي بر اختيار؛
2. خروج قلمرو اعتقادات از قلمرو الزام و اكراه
3. نفي تقليد در حوزه اعتقادات اسلامي و ابتناي اسلام بر تفكر آزاد.
در حكومت اسلامي هيچ گاه كسي به خاطر داشتن عقيده اي مورد بازخواست قرار نمي‌گيرد. و اظهار عقيده نيز با حفظ حدود در حكومت اسلامي ممنوع نيست. علي ـ عليه السّلام ـ خوارج را كه مردمي خشن، كوته‌نظر، متحجر و داراي عقيده‌اي فاسد و خطرناك بودند، در بيان عقيده خود آزاد گذاشت.[2] در اين باره شهيد مطهري مي‌نويسد:
«اميرالمؤمنين با خوارج تا زماني كه اقداماتشان جنبه براندازانه پيدا نكرد، در منتهي درجه آزادي و دموكراسي رفتار كرد… زندانشان نكرد و شلاقشان نزد و حتي سهميه آنان را از بيت المال قطع نكرد… آنها همه جا در اظهار عقيده آزاد بودند و حضرت خود و اصحابش با عقيده آزاد با آنان روبه رو مي‌شدند. شايد اين مقدار آزادي در دنيا بي‌سابقه باشد كه حكومتي با مخالفين خود تا اين درجه با دموكراسي رفتار كرده باشد.»[3] امّا هنگامي كه آن فتنه‌انگيزان عملاً به مبارزه با او برخاستند، پس از يأس كامل از تأثير نصايح خود و يارانش، با آنان وارد جنگ شد و چشم فتنه را كور كرد.[4]حضرت علي ـ عليه السّلام ـ خطاب به مالك اشتر مي‌نويسد: «بخشي از وقت خود را براي آنان كه نيازمند مراجعه به تو هستند قرار ده و شخصاً آنان را در جلسه‌اي عمومي به حضور پذيرفته و براي خدايي كه تو را ‌آفريده است در حضور آنان فروتن باش. به محافظان و نيروهاي مسلح خود اجازه حضور در آن مجلس را مده تا سخنگوي آنان بدون هيچ لكنتي در گفتار با تو گفتگو نمايد (حتي يُكلّمك مُتكلمهُم غير مُتَتَعْتِعٍ) چرا كه من بارها از رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ شنيدم كه مي‌فرمود: هرگز امتي كه در آن حق ضعيفان از زورداران با صراحت و بي‌لكنت گرفته نشود پاكيزه نمي‌شوند و روي سعادت را نمي‌بينند. وانگهي بكوش كه برخوردهاي تند و ناتواني‌شان در سخن گفتن را تحمل كني و از هرگونه سخت‌گيري و خشونتي نسبت به آنها مانع شوي…»[5]و خطاب به فردي كه لب به ستايش و ثناي آن حضرت گشود، فرمود: «بدان سان كه رسم سخن گفتن با جباران است با من سخن مگوييد و آن گونه كه در حضور زورمندان پروا مي‌كنيد از من فاصله نگيريد و به صورت تصنعي با من نياميزيد و چنين مپنداريد كه اگر سخن حقي به من گفته شود مرا گران آيد و گمان مبريد كه من خواهان بزرگ ساختن خويشم زيرا آن كه از شنيدن حق و پيشنهاد عدالت احساس سنگيني كند، عمل به آن دو، برايش سنگين‌تر است. پس از سخن حق و پيشنهاد عدل دريغ نورزيد.»[6]بنابراين آنچه مي‌ماند سخن از مبناي آزادي در اسلام است تا سخن از وجود اصل آزادي در اسلام. البته از ديدگاه بعضي ارزش آزادي اجتماعي امري محرز و بي‌نياز از استدلال و به عبارتي ذاتي قلمداد مي‌شود و معتقدند انسان بايد در اجتماع آزاد باشد، چون تكوينا انسان آزاد آفريده شده است.
در برابر اين عقيده بايد گفت: آزادي تكويني يك واقعيت، يك امر وجودي و يك نعمت الهي است كه انسان دوستش دارد. امّا با مطلوبيت اين آزادي نمي‌توان نتيجه گرفت كه هر آزادي مطلوب است. بنابراين سخن بايد بر اين محور قرار گيرد كه آيا هر چيزي را كه انسان اراده كرد و تمايل نشان داد مطلوب است و ارزشمند خواهد بود؟ سخن در بهره‌وري از اين آزادي تكويني است و اين كه چگونه براي نوع بهره‌وري از آن ارزش‌گذاري نمايد، همچون ديگر نعمت‌هاي الهي كه در جهان تكوين براي بشر خلق شده و شكر آن به اين است كه استفاده صحيح از آن انجام گيرد و در مسير تكامل و تعالي مورد بهره‌برداري قرار گيرد، آزادي نيز از اين قاعده مستثني نيست. انسان بايد از آزادي به نحو صحيح و شايسته بهره‌برداري كند.
در غرب ريشه و منشأ آزادي را تمايلات و خواسته‌هاي انسان مي‌دانند؛ در نتيجه آزادي ابزاري خواهد شد براي تأمين اميال و خواسته‌هاي شخصي و اين آزادي در واقع نوعي حيوانيت رها شده است. در حالي كه در اسلام آزادي بيروني در كنار آزادي دروني و در جهت رشد و شكوفايي آن قرار دارد.
بشر اروپايي براي آزادي ارزش فوق العاده‌اي قايل است و حتي آن را لايق پرستش مي‌داند، در حالي كه اگر ارزش واقعي آزادي را در نظر بگيريم، نسبت به ساير عوامل سعادت، آزادي عاملي چون نفي كننده موانع است از مسير سعادت و در حاليكه ارزش عوامل مثبت چون فرهنگ و تعليم و تربيت مهمتر است. آزادي ايده‌آل انسان نيست، شرط است. از نظر ما فلسفه اروپايي از لحاظ بيان فلسفه و منشأ آزادي و هم چنين از لحاظ بيان علتِ لزوم احترام آزادي عقيم است، زيرا قادر نيست حيثيت ذاتي بشر را آن طور كه سبب گردد، براي همه لازم الاحترام باشد توجيه كند و نتيجه آن را ذكر كند.[7]معيار و محك براي ارزش آزادي، عدالت است و نسبت به آن ارزش‌گذاري مي‌شود، امّا نه عدالت به قول مطلق بلكه آن عدالتي كه بر مبناي دين شناسايي شده است. عدالت از اهداف بعثت انبياست. عدالت از اصول اوليه عقل عملي است كه ميزان كلي ارزشهاست. و تمامي بايدها و نبايدهاي اخلاقي و حقوقي و سياسي با آن اعتبار مي‌يابند. از اين رو آزادي نيز در اين چارچوب بايد قرار گيرد. آزادي ارزش ذاتي ندارد. ارزش اقتضايي دارد. مادامي كه آزادي بر محور عدالت و حق قائم بود، البته ارزشمند است. امّا وقتي آزادي، موجب ظلم به خدا (شرك)، ظلم به نفس (گناه) و ظلم به مردم (ستم) شد، تبديل به ضد ارزش مي‌شود.[8]

حد آزادي
در غرب و در ليبراليسم از آنجا كه آزادي ارزش بنيادين، بالذات و اوليه به شمار مي‌رود و همه چيز بايد بر محور آزادي سنجيده شود، حد آزادي را چيزي جز خود آزادي نمي‌تواند و نبايد مشخص كند و در واقع حد آزادي همانا خود آزادي است، يعني هر كس تا آنجا آزاد است كه به آزادي ديگران لطمه وارد كند. آبخشور اين نظريه، نظريه حقوق طبيعي است كه در فلسفه حقوق مطرح است و بر اساس آن آزادي ريشه در طبيعت عالم و انسان دارد و به همين خاطر محترم است. اينان هيچ دليلي ارائه نمي‌كنند كه چرا بايد يك امر صرفاً به دليل اين كه طبيعي است تقدس داشته باشد.
گاهي نيز حد آزادي «عدالت» دانسته مي‌شود.[9] البته به عقيده ما نيز عدالت حد آزادي است امّا كدام عدالت همان عدالتي كه شريعت و وحي معيار شناسايي آن است. نه عدالت به قول مطلق كه در اين نظريه مطرح است. در اين ديدگاه حد آزادي آن است كه نقض عدالت نكند و در واقع عدالت توجيه كننده آزادي و استفاده از آن است.
اين ديدگاه هر چند در بدو امر به نظر صحيح و كامل مي‌رسد، امّا به اين سؤال در اين ديدگاه پاسخي ارائه نمي‌شود كه به راستي عدالت چيست؟
از آنجا كه هر حاكم جبار و ستمگري مثل موسوليني فاشيست و هيتلر نازيست نيز، رابطه خود در چارچوب حاكميت با ديگران را عادلانه مي‌شناسد. در چنين حالتي به نظر مي‌رسد اين معيار كلي نيز نمي‌تواند مشكل را حل كند و حد آزادي را تعيين كند و بايد مصداق عدالت را شناخت كه آن همان حد آزادي است.
از ديدگاه اسلام حد آزادي احكام و موازين اسلام است چرا كه اين موازين كه از عادل مطلق صادر شده، عين عدالت است. چه اين كه در اين ديدگاه سخن از حد آزادي جداي سخن از مبدأ آزادي نيست و متأثر از آن است. حد آزادي را كسي مي‌شناسد و مي‌تواند بيان كند كه انسان را «آزاد» آفريده است. همو كه آزادي را اعطا كرده است مثل همه نعمت‌ها مي‌تواند حد استفاده از آن را تعريف كند. در واقع ديدگاه اسلام در مورد حد آزادي اولاً نظريه عدالت را تحت الشعاع قرار مي‌دهد، زيرا حكم خداي عادل عين عدالت است و از سوي ديگر نظريه نخست را كه در ديدگاه ليبراليسم مطرح شد زيرا در اسلام رعايت حقوق و آزاديهاي قانوني ديگران نيز حكم خدا و مورد اهتمام اسلام و مسلمانان خواهد بود.
سؤال: حد آزادي بيان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
مطابق قانون اساسي آزادي در تمام شئون آن به عنوان يكي از حقوق بنيادين و اساسي ملت مورد پذيرش و تأكيد قرار گرفته است، در فصل مربوط حقوق ملت آمده است آزادي عقيده و منع تفتيش عقايد،[10] آزادي مطبوعات مگر در موارد اخلال به مباني اسلام يا حقوق عمومي[11] آزادي احزاب و تشكلهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني و شركت در آنها به جز در صورت نقض اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي [12] و همين طور آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيماييها بدون حمل سلاح كه مخل به مباني اسلام نباشد.[13] و آزادي شغل به شرط آن كه مخالف اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران نباشد[14] كه البته اين موارد به عنوان حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است.
در خصوص آزادي بيان بايد گفت حد اين بخش از آزادي را مي‌توان ازهمه اصولي كه در مورد حد آزادي در آنها سخن رفته است و نيز آنچه خصوصا در مورد آزادي بيان است استنباط نمود . بنابر اين مي‌توان گفت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حد آزادي بيان به قرار زير است:
1. آزادي همراه با مسئوليت: آزادي در قانون اساسي همراه با مسئوليت است و از آن جدانشدني؛ چنان كه در اصل دوم بر «كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا» به عنوان يكي از پايه‌هاي جمهوري اسلامي تأكيد شده است.
2. قانون: آزادي در نظام اسلامي در حد قانون معتبر است و كسي نمي‌تواند به بهانه آزادي قانون را ناديده انگارد. و دولت موظف است همه امكانات خود را براي تأمين آزادي‌هاي سياسي اجتماعي در حدود قانون به كار گيرد.[15]3. استقلال: «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»[16]4. وحدت و تماميت ارضي كشور.
5. مباني اسلام:[17] چنان كه در اصل بيست و هفتم آمده است: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.»
6. حقوق عمومي: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.[18]7. موازين اسلام.[19]8. و مصالح كشور و مصالح عمومي:[20] چنانكه در اصل صد و هفتاد و پنجم آمده است: «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.»[21]9. اساس جمهوري اسلامي ايران:[22] در جمهوري اسلامي آزادي تا آنجا است كه از آن براي بر اندازي نظام استفاده نشود.
بنابراين در يك نتيجه‌گيري مي‌توان گفت در جمهوري اسلامي ايران همه آزادي‌ها با مسئوليت همراه بوده و اين مسئوليت در برابر خدا و دين او و مردم و مملكت و نظام جمهوري اسلامي است كه تعيين كننده حدود آزادي خواهد بود.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسشها و پاسخها، آيت الله مصباح يزدي منتشر شده از سوي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج3 و4.

پي نوشت ها:
[1] . يادداشتهاي استاد مطهري، ج 1، ص 82.
[2] . ر.ك: نهج البلاغه، خطبه‌هاي 125، 127، 177، 121 و 122.
[3] . مطهري، مرتضي، جاذبه و دافعه علي ـ عليه السّلام ـ ، ص 143.
[4] . ر.ك: نهج البلاغه، خطبه‌هاي 58، 60 و 93.
[5] . نهج البلاغه، نامه 53.
[6] . همان، خطبه 216: فلا تُكلّموني بما تُكلّمُ به الجبابرة و لا تتحفّظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره وَ لا تُخالِطُوني بالمُصانعة و لا تَظُنّوا بي استثقالاً في حقّ قيل لي و لا التماسً اعظامٍ لنَفسي، فانّه منِ استثقَل الحقَّ اَن يُقال له او العدلَ ان يُعرضَ عليه كانَ العمَل بهما اثقَلَ عليه. فلا تَكُفُّوا عن مقالةٍ بحقّ او مشورةٍ بعدْلٍ.
[7] . مطهري، مرتضي، سلسله يادداشتهاي استاد مطهري، ص 63 و 70 ـ 73 و 128.
[8] . ر.ك: جعفر پيشه فرد، مصطفي، آزادي سياسي و بنيانهاي آن در حكومت علوي از نگاهي ديگر، فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 18.
[9] . ر.ك: سروش، عبدالكريم، آيين شهرياري و دينداري، مؤسسه فرهنگي صراط، 1379، ص 97 ـ 99.
[10] . قانون اساسي، اصل بيست و سوم.
[11] . قانون اساسي، اصل بيست و چهارم.
[12] . قانون اساسي، ‌اصل بيست و ششم.
[13] . قانون اساسي، ‌اصل بيست و هفتم.
[14] . قانون اساسي، اصل بيست و هشتم.
[15] . اصل سوم: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: …7. تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.»
[16] . اصل نهم.
[17] . اصل بيست و چهارم و بيست و هفتم.
[18] . اصل بيست و چهارم.
[19] . اصل يكصد و هفتاد و پنجم.
[20] . اصل بيست و هشتم.
[21] . اصل يكصد و هفتاد و پنجم.
[22] . اصل بيستم و ششم.