درباره اين سؤال، اولاً بايد گفت: تقيه در داده هاي ديني و مذهبي جايگاه خاصي دارد و اختصاص به شيعه هم ندارد بلكه ريشة قرآني دارد برادران اهل سنت هم به نحوي بدان باور دارند. لكن چون شيعه در برخي مقاطع تاريخي در شرايطي خاص قرار گرفتند و از اين اصل قرآني و ديني بيشتر استفاده كردند لذا تقيه به نام شيعه معروف شده و گرنه تقيه گذشته از آن كه اصل قرآني است اصل عقلايي نيز هست كه در اين باره به منابع كه در پايان معرفي مي شود مراجعه گردد.
ثانياً: تقيه همان طوري كه در بعضي شرايط واجب است مثلاً در جايي كه براي دين، مذهب و مال و جان و ناموس و آبروي انسان خطر جدي وجود داشته باشد واجب است انسان تقيه كند اما اگر شرايط بگونه اي باشد كه تقيه سبب مخفي ماندن حقايق ديني و مذهبي بشود و موجب تسلط دشمنان دين و مذهب بر شؤون مسلمين و مؤمنين شود و مقدسات مذهب در خطر باشد تقيّه كردن حرام است چنان كه بزرگان شيعه در برخي شرايط براي حفظ عقايد شيعه تقيه را كنار گذاشته اند و در برابر دشمنان مذهب مقاومت كردند و برخي در اين راه به شهادت رسيدند. بنابراين شرايطي که انسان تقيه نمايد و يا تقيه ننمايد متفاوت است در برخي شرايط تقيه واجب است در برخي ديگر حرام است. نكته ديگر آن است كه عمل به تقيه و عدم آن را ضعف و قدرت شيعيان تعيين نمي كند بلكه مصالح اسلام و تشيع معيار عمل به تقيه و يا عدم آن است لذا گفته اند: اگر تقيه سبب شود اصلي از اصول اسلام يا مذهب يا ضروريات دين در معرض زوال و تغيير و تحريف قرار گيرد مثلاً منحرفين طاغي بخواهد احكام ارث، طلاق، نماز، حج و غير آنها كه از اصول احكام است تغيير بدهد، تقيه در اين گونه موارد جائز نيست، زيرا تشريع تقيه براي بقاء مذهب و حفظ اصول و همه شئونات مسلمين است اگر كاري منجر به از بين رفتن آنها بشود تقيه در آن گونه موارد جائز نيست.[1]و در اين رابطه به نقل از فقها در دائرة المعارف تشيع آورده اند: تقيه مانند احكام خمسه به پنج قسم تقسيم مي گردد: الف: واجب، و آن هنگامي است كه با ترك آن علم يا ظن ضرر به خود يا مسلمين ديگري داشته باشد. ب: مستحب: و آن هنگامي است كه ضرر عاجلي در پيش نباشد يا ضرر ناچيزي متوجه او باشد يا اصولاً تقيه در امر مستحب باشد مانند ترتيب تسبيحات حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ و ترك بعضي از بندهاي آن. ج: مكروه: تقيه در امور مستحب است كه ضرري عاجل يا أجل در پيش نباشد و فقط بيم آن برود كه از ترك يك عمل با عامه (اهل سنت) مشتبه شود. د: حرام: و آن هنگامي است كه به هيچ وجه احتمال ضرر عاجل يا أجل نرود، يا پاي قتل مسلماني در پيش باشد. هـ : مباح، انجام آن به مصلحت نزديكتر است.[2] و همچنين گفته شده: لازم است كسي كه به تقيه مي پردازد علم به قطعي يا ظن قوي به چنين ضرري داشته باشد و اگر علم يا ظن غالب به ضرري در اظهار حق نداشته باشد براي او تقيه جائز نيست.[3]ثالثاً: از نظر روايات گذشته از آن كه به مسئله تقيه بسيار اصرار شده در برخي روايات تعبيرهاي خاصي آمده كه به چند نمونه اشاره مي شود:
1. از امام صادق ـ عليه السلام ـ رسيده كه فرمود: (لا دين لمن لا تقية له)[4] يعني دين ندارد كسي كه تقيه ندارد.
2. در روايتي ديگر نيز از آن حضرت رسيده كه فرمود: (ان التقيه ديني و دين آبائي و لا دين لمن لا تقية له)[5] يعني تقيه دين من و دين پدران من است دين ندارد كسي كه تقيه ندارد.
3. از امام رضا ـ عليه السلام ـ رسيده كه فرمود: (لا ايمان لمن لا تقية له و ان اكرمك عندالله اعملكم بالتقيه، قيل: يابن رسول الله الي متي؟ قال: الي قيام القائم، فمن ترك التقيه قبل خروج قائمنا فليس منّا)[6] يعني ايمان ندارد كسي كه تقيه ندارد، و گرامي ترين شما نزد خداوند كسي است كه به تقيه بيشتر مي پردازد. به حضرت گفته شد تا چه زماني تقيه برقرار است؟ حضرت فرمود: تا روزي كه قائم ما قيام كند پس كسي كه تقيه را پيش از خروج قائم ما ترك نمايد از ما نيست.
از اين گونه روايات كه تعدادشان هم بسيار زياد است بخوبي بدست مي آيد كه تقيه جزء مسايل مهم مذهبي است و تا زمان ظهور حضرت بقية الله (عج)، بايد مورد توجه مؤمنين باشد و در مواقعي كه ضرورت ايجاب كند از آن پوشش ديني و شرعي براي حفظ مصالح مذهبي و ديني و جان و مال و ناموس خود بهره بگيرد. اما شرايط مكاني و محيط زندگي و حتي شرايط سياسي در كشورهاي مختلف و نقاط مختلف جهان متفاوت است و هر جا شرايط حكم خاص خود را دارد. در ايران اسلامي، كه پايگاه پيروان اهل بيت و عاصمه اسلام است بخصوص در شرايط زماني فعلي كه نظام اسلامي برقرار است. در بسياري از شهرها و محل ها تقيه نيازي نيست و هيچ ضرورتي ايجاب نمي كند كه كسي مجبور باشد براي حفظ عقايد ديني و يا مذهبي خود تقيه نمايد، اما در عين حال شايد برخي مناطق نظير برخي دهات و شهرهايي كه اهل سنت غالب اند و يا در مسافرت به كشورهاي غير شيعي نظير عربستان ممكن است تقيه در حد ضرورت و نياز لازم باشد. اما با اين وصف پيش از هر چيز از نظر تكليف شرعي و فتواي هر كس بايد برابر فتواي خاص مرجع تقليدش در اين خصوص عمل نمايد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ناصر مكارم شيرازي، تقيه سپري براي مبارزه عميق تر، نشر هدف قم.
2. علي رضا مسجدجامعي، معارف اماميه، ج 2، ص 919، نشر وزارت ارشاد اسلامي، 1380 ش.
3. آيت الله جعفر سبحاني، منشور جاويد اماميه، ص225، نشر مؤسسه امام صادق ـ عليه السلام ـ ، قم 1376 ش.
4. دائرة المعارف تشيع، ج 5، ص 37، نشر شهيد سعيد مبحي، تهران، 1375 ش.
پي نوشت ها:
[1] . سبحاني، جعفر، اضواء علي عقايد الشيعة الاماميّه، ص 424، نشر مشعر، تهران، 1421 ق.
[2] . دائرة المعارف التشيع، ج 5، ص 40، نشر شهيد سعيد محبّي، 1375 ش.
[3] . همو، ص 38.
[4] . وسايل الشيعه، ج 16، باب 24، حديث 23، ص 210، نشر تراث اهل البيت، قم 1374 ش.
[5] . همو، حديث 24.
[6] . همو، حديث 26.