قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
یکم. تعریف , اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی یا به اصطلاح (WTO) که مخفف (WORLD TRADE ORGANIZATION) می باشد ؛ سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی به وجود آمد. ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار باتوجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست طوری که با سطح مختلف توسعه اقتصادی جوامع سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، جزو هدفهای اصلی سازمان تجارت جهانی است.متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی و تهیه چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنـامـه های تجاری چندجانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینه روابط چندجانبه تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را برعهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار ساخته، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.
بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:
1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)
بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همـانند اتحـادیه های گمرکی بین چند کشور می باشد.
2- استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان پذیر می‌باشد.
3- کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.
4- برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
5 – هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبة دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.
6- وضع هرگونه مالیات برکالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
7 – اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا غیر قانونی است.
8 – انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
سوم . ساختار سازمان تجارت جهانی
ساختار و ارکان سازمان تجارت جهانی عبارتند از :
1 . کنفرانس وزیران
کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی بوده که نمایندگان همه اعضا را دربر می گیرد و اختیارات اعضای آن محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم گیری در زمینه توافقنامه های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضاست. کنفرانس وزیران حداقل یک بار در هر دو سال تشکیل جلسه می دهد.
2 . شورای عمومی
شورای عمومی سازمان تجارت جهانی بالاترین سطح در تصمیم گیریهای سازمان تجارت جهانی بوده که درباره موضوعهای روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه داده و در این جلسات، که مابین جلسات کنفرانس وزیران برقرار می گردد، از جانب کنفرانس وزیران عمل کرده و مستقیماً به این کنفرانس گزارش می دهد. محل این شورا در ژنو بوده و نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) در آن شرکت می کنند.
1-2 . رکن حل اختلاف : شورای عمومی گاه به عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می دهد. یک مباحثه معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که یک دولت عضو سازمان گمان می برد که عضو دیگری معاهده یا تعهدی برخلاف مصالح دولت اول به وجود آورده است. تنظیم کنندگان این معاهدات، دولتهای عضو سازمان بوده و این معاهدات نتایج مذاکرات بین دولتهاست. لذا مسئولیت نهایی توافق در این معاهدات به عهده رکن حل اختلاف است.
2-2 . رکن بررسی خط مشی تجاری : شورای عمومی گاه نیز به عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه می دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را داشته و به تجدیدنظر در سیاستهای تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیسم بازنگری در سیاست تجاری می پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می گردند.
3 . شوراها
سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایـف خود مبادرت به تشکیل شوراهایـی می کند که به طور کلی زیرنظر شورای عمومی فعالیت می کنند. این شوراها عبارتند از : شورای تجارت کالا ؛ شورای تجارت خدمات ؛ شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری .
4. کمیته ها و سایر بدنه های متمم
سه کمیته اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد: کمیته تجارت و توسعه؛ کمیته محدودیتهای تراز پرداختها؛ کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی. این کمیته ها وظایف خود را طبق موافقتنامه های تجاری چندجانبه و آنچه شورای عمومی مقرر می کند، تعیین کرده است و عضویت در این کمیته ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.
شورای عمومی نیز دو کمیته زیر نظر خود دارد: کمیته تجارت و محیط زیست؛ کمیته موافقت نامه های منطقه ای تجاری . ( ر.ک : ساختار سازمان تجارت جهانی , مهندس امیر اسفندیاری , ماهنامه تدبیر , ش 158)
چهارم . چگونگی عضویت و مراحل آن
مطابق مفاد موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، طرفهای متعاهد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و نیز جوامع اروپایی که موافقتنامه حاضر و موافقتنامه های تجاری چندجانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 و جداول تعهدات خاص به موافقتنامه عمومی تجارت خدمات منضم شده است، به صورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی در می آیند. الحاق هر عضو جدید به سازمان که در اداره روابط تجاری خود، مطابق موافقتنامه های تجاری چندجانبه خود استقلال کامل داشته باشد، طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار مــــی گیرد، با تصویب دو سوم آرای اعضای کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت. همچنین خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام کتبی به دبیرکل، صورت می گیرد.
فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی، فرایندی طولانی و چندمرحله ای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد. کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را به وسیله دبیرکل سازمان به اطلاع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری جهت رسیدگی به تقاضای عضویت کشور متقاضی تشکیل شده و این کشور، گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می دهد. همزمان با اقدامات پیش گفته، مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری صورت می گیرد. سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور، و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا انجام می گیرد. در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت به عقد موافقتنامه میان دولت متقاضی و سازمان منجر می شود. تمامی مواد و بندهای این قرارداد نیز طی مذاکره و براساس توافق تعیین می شود. این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله اثبات واجد شرایط بودن موسوم است و به مجموعه اطلاعـاتی مربوط می شود که هر کشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و در اختیـار گروه کاری قرار دهد و بـه طور عمده شامل گزارش سیاست تجاری، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است. نتیجه تلاشهای گروههای کاری به تهیه مجموعه اسنادی منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است.
جدول مذکور توسط دبیرخانه سازمان تهیه می شود.مرحله آخر، مجموعه ای است که برای تصویـب به شورای عمومی تسلیم می شود؛ رای گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آراست. یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی، عضویت به مرحله اجرا در می آید. ( ر.ک : ساختار سازمان تجارت جهانی , مهندس امیر اسفندیاری , ماهنامه تدبیر , ش 158) و بالآخره اینکه WTO سازمانی دموکراتیک است [حداقل در تئوری] هر یک از اعضاء کوچک و بزرگ، حق وتو دارند. در ضمن اصول سازمان باید به تصویب مجلس مقننه هر یک از اعضا برسد.
پنجم . پیشینه و کارکرد
به دنبال مذاکراتی که از سال 1936 به منظور ایجاد سازمان بازرگانی جهانی آغاز شده بود گات در سال 1947 متولد شد.سازمان تجارت جهانی در سال 1995 متولد و جانشین گات گردید. این سازمان حدود 150 کشور را در بر می گیرد که 96 درصد تجارت جهانی در آن انجام می گیرد. WTO کاهش تعرفه گمرکی به 4 درصد و حذف سوبسید از شرط اصلی سازمان ست اما برخی از کشورهای عضو هنوز به چنین حدی نرسیده اند. هرچند سازمان تجارت جهانی (WTO) در ابتدا برای تسهیل امر تجارت در سطح جهان ایجاد شد اما روند فعلی تحولات جهانی و خصوصا یک جانبه نگری قدرت های اقتصادی جهان، دستاوردهای 50 ساله آن را برای حرکت به سوی یک نظام تجارت قانونمند و کارآمد در معرض خطر قرار داده است. ورود تعداد زیادی از اعضای جدید، این سازمان را به یک سازمان دست و پا گیر و فاقد کارآیی لازم تبدیل کرده است.
علاوه بر این مخالفان پیوستن کشورها به این سازمان معتقدند : این سازمان فقط در جهت تأمین شرکت های چند ملیتی کار می کند ؛ بنیادی دموکراتیک و قابل نظارت نیست ولی سیاست های آن به شدت بر همه وجوه و سرنوشت سراسر کره زمین مؤثر است. قوانین و دستور العمل های WTO توسط شرکت های بزرگ نوشته می شود که به مذاکرات از پشت پرده دسترسی دارند ؛ دادگاهی با تصمیمات ناعادلانه و از پیش معلوم است و هیأت های حل و فصل WTO قوانین داخلی کشورها با منافع تجاری را بررسی و در خصوص لزوم لغو آنها حکم صادر می کنند ؛ این سازمان حقوق بشر و کارگران را پایمال می کند؛ در حال تخریب محیط زیست است زیرا WTO در حال حاضر در حال مذاکره برای حذف محدودیت گمرکی بر روی فرآورده های چوب است که منجر به رشد تقاضا برای الوار ونهایتا تسریع روند تخریب جنگل ها خواهد شد ؛ پذیرش WTO در مورد ایالات متحده با روشی دمکراتیک صورت نگرفت ؛ این سازمان عامل تضعیف توسعه منطقه ای بوده و از کشورهای فقیر تاوان می گیرد ؛ عامل رشد نابرابری است ؛ مسبب تضعیف قدرت های ملی است؛ و بالآخره اینکه روند کلی مبتنی بر چرخش علیه تجارت آزاد WTO است.
بر این اساس حرکت های سازمان یافته مردمی در گروه های ائتلافی مانند «جنبش جهانی مردم» در مخالفت با WTO در اروپا و «دفتر تحکیم تجارت داخلی» در ایالات متحده سریعا در حال رشد هستند. آرای عمومی نشان می دهند 58 درصد مردم آمریکا باور دارند که تجارت خارجی برای ایالات متحده نتایج بدی داشته و 81 درصد آنان می گویند که کنگره آمریکا نباید موافت نامه های تجاری را قبول نماید که به دیگر کشورها قدرت تغییر قوانین داخلی ایالات متحده را می دهند. برخی از کشورها هنوز به دلایلی در این سازمان عضویت نیافته اند.
ششم . عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
با گذشت زمان و افزایش کشورهای عضو، ایران نیز با توجه به پیامدهای احتمالی زیانبار ناشی از عدم عضویت، به بررسی چگونگی ورود به این سازمان همت گماشته و از جوانب مختلف به بررسی پیامدهای ناشی از این امر پرداخته است.بین جناح ها , نظریه پردازان و صاحب نظران سیاسی ایران بر سر عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی اختلاف وجود دارد با این حال ایران سالهاست که تقاضای عضویت خود در WTO را مطرح کرده و بررسی ها نشان داده است عضویت ایران در این سازمان زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که پیش از آن اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور صورت گیرد. تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی :
الف ـ منافع پیوستن به سازمان تجارت جهانی
1-دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی.
2- افزایش قدرت چانه زنی ، اخذ امتیاز و قدرت مانور در دهکدة جهانی.
3- جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و انتفاع از آثار مثبت آن.
4- امکان استفاده از مشاوره ها ، کمکها، خدمات فنی و سیستمهای سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری.
5- بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران.
6- توسعة صادرات ایران بخصوص در محصولاتی که مزیت نسبی در تولید آنها وجود دارد ـ همچون کالاهای کشاورزی، منسوجات و پوشاک، صنایع غذایی و … ـ حفظ موقعیت صادراتی کشور در تولید این قبیل محصولات سنتی مانند فرش و بهره گیری از تسهیلاتی که برای بعضی از صنایع و محصولات کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.
7- ارتقای کیفی محصولات تولیدی داخلی به سبب لزوم رعایت استانداردهای بین المللی به دلیل وجود و افزایش رقیبان در بازار.
8- امکان افزایش در آمدهای مالیاتی کشور با حذف موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آنها به موانع تعرفه ای .
9- اصلاح و به هنگام شدن قوانین توسعة صادرات و جلوگیری از تغییر مکرر این قوانین و در نتیجه نظم یافتن امور گمرکی و تشویق صادرات.
10- اجبار دولت به گسترش حیطة عملکرد بخش خصوصی و جدیت بیشتر در خصوصی‌سازی و در نتیجه دستیابی به اثرات مثبت حاصل از آن.
11- اصلاح و بهبود سیستمهای حمایتی در کشور ـ که یکی از نقاط ضعف در زمینة فعالیتهای تولیدی و اقتصادی می‌باشد ـ و لزوم پایبندی دولت به این سیستمها.
ب – مضار پیوستن به سازمان تجارت جهانی
1-افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیر تعرفه ای و حذف کنترلهای ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی.
2 –امکـان کسری زیـاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات پیش از افزایش صادرات و به دلیل عدم امکان استفادة مؤثر از کنترل واردات و مهار نرخ ارز در هنگام بی ثباتی اقتصادی و سنتی ماندن ساختار تولید و صادرات کشور در کوتاه مدت و میان مدت.
3- امکان ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات و پیامدهای ناشی از آن؛ از قبیل افزایش میزان بیکاری در نتیجة کاهش تولید صنایع و کارخانجاتی که دارای محصولات قابل رقابت نیستند، بدتر شدن وضعیت توزیع درآمدها در کشور و پرداخت هزینه‌های هنگفت بابت تولید کالاهای مشمول حقوق مالکیت.
4-با عضویت ایران در WTO رای مردم تنها در 5 حوزه [آموزش، تأمین احتماعی، بهداشت، امنیت و محیط زیست] و یا حداکثر 10 حوزه می تواند به قانون تبدیل شود و دولت و مجلس حق دخالت در هزاران حوزه دیگر را نخواهند داشت.
موانع اصلی در پیوستن ایران به این سازمان
1 . رآی منفی آمریکا که باعث می شود اجماع لازم به دست نیامده و پذیرش ایران مورد موافقت قرار نمی گیرد. آمریکا از نظر اقتصادی بسیار قدرتمند است و دیگر اعضا از او حرف شنوی دارند. یکی دیگر از دلایل مخالفت آمریکا جدا از دلایل سیاسی , هراس این کشور از مطرح شدن بحث نفت در WTO توسط ایران است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای نفتی که به عضو WTO در آمده اند به دلیل هراس از آمریکا از مطرح کردن بحث و قرار دادن این کالا در فهرست کالاهای WTO خودداری می کنند در حالی که بحث نفت در WTO بسیار تعیین کننده خواهد بود. در سازمان تجارت جهانی کشورها باید تعرفه ها را حذف کنند.
اما اگر قرار باشد ما برای ورود کالاهای صادراتی کشوهای صنعتی به کشورمان تعرفه تعین نکنیم، آنها برای واردات کالاهایی که ما صادر می کنیم که بخش بزرگی از آن را نفت تشکیل می دهد، نباید تعیین کنند. این موضوع بسیار تعیین کننده است و به همین خاطر آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی از مطرح شدن بحث نفت و فرآوده های نفتی هراس دارند.اما اگر بحث نفت در WTO مطرح شود و کشورهای نفت خیز عضو WTO با هم هماهنگ باشند، می توانند خواستار این شوند که با 67% یا 68% مالیات محصولات نفتی دریافت نشود و یا اگر هم دریافت می شود 50% آن باید به کشورهای صادرکننده نفت پرداخت شود … . در غیر این صورت کشورهای نفت خیز باید کالاهای وارداتی از کشورهای صنعتی 67% درصد تعرفه تعیین کنند.
2. علی رغم مخالفت آمریکا , از دیدگاه برخی کارشناسان حمایت اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی , نه تنها اقدامی فریبنده و بدون پشتوانه است، بلکه حتی در صورت تحقق نیز بیش از آنچه تأمین‌کننده منافع ایران باشد، منافع اقتصادی اروپا را تضمین خواهد کرد.
3 . برخی از قوانین ایران با مقررات این سازمان سازگاری ندارند. از جمله قانون اساسی، اصل 44 مالکیت دولتی صنایع بزرگ، معادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، کشتیرانی، هواپیمایی و … در مالکیت و اختیارات دولت است. همچنین طبق قانون بازرگانی خارجی ایران و اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امتیاز تشکیل شرکت و مؤسسات تجاری برای خارجیان ممنوع می باشد. و بعلاوه قوانین بیمه خارجی، سرمایه گذاری خارجیان، در ایران و برخی دیگر قوانین نیز با مقررات گات مغایرت دارد.
4 . فراهم نبودن زمینه ها و تجربه اندک و شناخت کم نسبت به سازمان ها و تشکیلات بین المللی.اخیرا جمهوری اسلامی کمیته ویژه ای برای بررسی مسأله الحاق ایران به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و نهاد نیرومند جانشین آن یعنی سازمان تجارت جهانی تشکیل داد.یافته های این کمیته نمایانگر وجود دیدگاه های متفاوتی درباره این مسائل در داخل دولت می باشد. از یک سو بانک مرکزی و وزارتخانه های نفت، اقتصاد، کشاورزی و امرو خارجه خواهان پیوستن ایران به سازمان تحارت جهانی شده اند و سازمان گمرک پیشنهاد کرده است که ایران به مقام یک عضو ناظر اکتفا کند.از سوی دیگر وزارتخانه های صنایع، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، جهاد سازندگی و نیز کمیته کشاورزی مجلس با هر گونه تلاش برای پیوستن آن به سازمان مزبور مخالفت نموده اند.ایران برای اینکه بتواند به سازمان تجارت جهانی ملحق شود و پیوستن او همراه با موفقیت باشد، باید تدابیری اتخاذ نماید. از جملة این تدابیر و شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-بستر سازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین مورد نظر قانون اساسی فاقد سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه، بانکداری ، گمرک، مالیات، و … و تطبیق آنها با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی.
2- بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل در مزیتهای نسبی بالقوه و بالفعل در بخشهای عمدة اقتصادی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی کشور.
3- مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق اقتصادی ـ حقوقی توسط گروه کاری منسجم و متخصص به گونه ای که آگاهیهای لازم اقتصادی ـ حقوقی نسبت به مفاد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی توسط این گروه وجود داشته باشد تا در مواقع ضروری با دیدگاهی روشن نسبت به مسائل حضور در مذاکرات جهانی بصورت مؤثر اقدام شود.
4-توانایی بنگاهها در عرضة محصولاتی با کیفیت برتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی.
5- وجود ظرفیت اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی و بالا بودن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیر نفتی کشور.
6- برخورداری کشور از ثبات اقتصادی در سطح کلان.
7- هماهنگی سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور.
8- وجود تشکیلاتی به منظور سازماندهی بازار صادرات و با هدف ایجاد زمینة لازم برای رشد صادر کنندگان حرفه ای و خبره .
9- برخورداری از نظام گمرکی کار آمد برای تسهیل ورود و خروج کالاها و ثبت آماری آنها.
10- برخورداری از کارشناسان خبره در شناخت موضوعهایی که در سازمان تجارت جهانی مطرح می شود و نیز متبحر در فن رایزنی و چانه زنی در مذاکرات تجاری و تعرفه‌ای .
11- برخورداری از کارشناسانی که بخوبی از وضعیت اقتصادی موجود کشور مطلع باشند، بطوریکه بتوانند پیامدهای تصمیم گیریهای مختلف در سازمان تجارت جهانی را بر بخشهای اقتصادی بدرستی ارزیابی کنند.
12- برخورداری از نظام آماری دقیق و روزآمد به منظور اطلاع از وضعیت اقتصادی کشور در هر لحظه از زمان.
نتیجه گیری:
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی علاوه بر نگرانی هایی که در حوزه مسائل فرهنگی و اقتصادی وجود دارد؛ فرصت های فوق العاده ای فرا روی کشورمان قرار می دهد تا بتواند در زمینه های مختلف اقصادی به رشد و بالندگی بیشتر دست یابد . و در حوزه فرهنگی نیز علاوه بر این که می توان با در نظر گرفتن تدابیر منطقی از پیامدهای منفی این موضوع جلوگیری کرد امکان بهره برداری از امکانات کشورهای عضو و ترویج فرهنگ غنی کشورمان نیز فراهم می آید. از این رو جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مثبت و منفی این مساله درخواست عضویت در سازمان را مطرح و پی گیری نموده است. و سرانجام پس از 22 بار رد درخواست کشورمان – که همواره ناشی از کارشکنی های آمریکا بوده- سرانجام درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی مورد پذیرش قرار گرفت و این سازمان موافقت کرد باایران وارد مذاکره شود .
و بر این اساس هیاتی از جمهوری اسلامی ایران متشکل از کارشناسان و مدیران وزارتخانه‌های بازرگانی و کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درششمین اجلاس وزیران عضو سازمان تجارت جهانی با حضور نمایندگانی از149کشور که در آذر ماه امسال در هنگ کنگ برگزار شد شرکت کردند. این نخستین حضور فعال ایران دراجلاس سازمان تجارت جهانی پس از پذیرش عضویت ایران به عنوان ناظر درخردادماه سال گذشته می باشد. البته این فرایند معمولا طولانی است ؛چنانکه عربستان به عنوان جدید ترین کشور پس از دوازده سال عضو ناظر اخیرا بطور رسمی یه این سازمان پیوست. و در مورد ایران به دلیل مخالفت ها و کارشکنی های سیاسی قدرت های بزرگ امکان طولانی شدن این روند و یا هر موضوع دیگری وجود دارد.
منابع و ماخذ
1 – سایت سازمان تجارت جهانیWWW.WTO.ORG
2- سازمان تجارت جهانی http://www.isu.ac.ir
3 – امیدبخش، اسفندیار. پیوستن به سازمان تجارت جهانی. روزنامه اطلاعات. شماره 21966.
4 – دژپسند، فرهاد. عبدیان، مسعود. منابع و مضار پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مجله برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه. شماره 13 و 14. اردیبهشت و خرداد 1376.
5 – وزارت بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سند نهایی دور اروگوئه. آذر 1373.
6 – مریدی، سیاوش. فرهنگ اقتصادی. انتشارات نگاه. 1373.
7 – جزوه بازرگانی بین الملل، قسمت گات.
– مجله توسعه اقتصادی پایدار، شماره 149.
– مجله تدبیر، شماره 100، بهمن ماه 1378.
– روزنامه همشهری، 1380/3/30.
– مجله دانش مدیریت، شماره 29 و 30، 1374.
سازمان تجارت جهانی یا به اصطلاح (WTO) که مخفف (WORLD TRADE ORGANIZATION) می باشد ؛ سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی به وجود آمد. ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار باتوجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست طوری که با سطح مختلف توسعه اقتصادی جوامع سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، جزو هدفهای اصلی سازمان تجارت جهانی است.متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی و تهیه چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنـامـه های تجاری چندجانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینه روابط چندجانبه تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را برعهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار ساخته، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.
بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:
1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)
بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همـانند اتحـادیه های گمرکی بین چند کشور می باشد.
2- استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان پذیر می‌باشد.
3- کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.
4- برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
5 – هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبة دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.
6- وضع هرگونه مالیات برکالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
7 – اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا غیر قانونی است.
8 – انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
سوم . ساختار سازمان تجارت جهانی
ساختار و ارکان سازمان تجارت جهانی عبارتند از :
1 . کنفرانس وزیران
کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی بوده که نمایندگان همه اعضا را دربر می گیرد و اختیارات اعضای آن محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم گیری در زمینه توافقنامه های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضاست. کنفرانس وزیران حداقل یک بار در هر دو سال تشکیل جلسه می دهد.
2 . شورای عمومی
شورای عمومی سازمان تجارت جهانی بالاترین سطح در تصمیم گیریهای سازمان تجارت جهانی بوده که درباره موضوعهای روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه داده و در این جلسات، که مابین جلسات کنفرانس وزیران برقرار می گردد، از جانب کنفرانس وزیران عمل کرده و مستقیماً به این کنفرانس گزارش می دهد. محل این شورا در ژنو بوده و نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) در آن شرکت می کنند.
1-2 . رکن حل اختلاف : شورای عمومی گاه به عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می دهد. یک مباحثه معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که یک دولت عضو سازمان گمان می برد که عضو دیگری معاهده یا تعهدی برخلاف مصالح دولت اول به وجود آورده است. تنظیم کنندگان این معاهدات، دولتهای عضو سازمان بوده و این معاهدات نتایج مذاکرات بین دولتهاست. لذا مسئولیت نهایی توافق در این معاهدات به عهده رکن حل اختلاف است.
2-2 . رکن بررسی خط مشی تجاری : شورای عمومی گاه نیز به عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه می دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را داشته و به تجدیدنظر در سیاستهای تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیسم بازنگری در سیاست تجاری می پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می گردند.
3 . شوراها
سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایـف خود مبادرت به تشکیل شوراهایـی می کند که به طور کلی زیرنظر شورای عمومی فعالیت می کنند. این شوراها عبارتند از : شورای تجارت کالا ؛ شورای تجارت خدمات ؛ شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری .
4. کمیته ها و سایر بدنه های متمم
سه کمیته اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد: کمیته تجارت و توسعه؛ کمیته محدودیتهای تراز پرداختها؛ کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی. این کمیته ها وظایف خود را طبق موافقتنامه های تجاری چندجانبه و آنچه شورای عمومی مقرر می کند، تعیین کرده است و عضویت در این کمیته ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.
شورای عمومی نیز دو کمیته زیر نظر خود دارد: کمیته تجارت و محیط زیست؛ کمیته موافقت نامه های منطقه ای تجاری . ( ر.ک : ساختار سازمان تجارت جهانی , مهندس امیر اسفندیاری , ماهنامه تدبیر , ش 158)
چهارم . چگونگی عضویت و مراحل آن
مطابق مفاد موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، طرفهای متعاهد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و نیز جوامع اروپایی که موافقتنامه حاضر و موافقتنامه های تجاری چندجانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 و جداول تعهدات خاص به موافقتنامه عمومی تجارت خدمات منضم شده است، به صورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی در می آیند. الحاق هر عضو جدید به سازمان که در اداره روابط تجاری خود، مطابق موافقتنامه های تجاری چندجانبه خود استقلال کامل داشته باشد، طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار مــــی گیرد، با تصویب دو سوم آرای اعضای کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت. همچنین خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام کتبی به دبیرکل، صورت می گیرد.
فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی، فرایندی طولانی و چندمرحله ای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد. کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را به وسیله دبیرکل سازمان به اطلاع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری جهت رسیدگی به تقاضای عضویت کشور متقاضی تشکیل شده و این کشور، گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می دهد. همزمان با اقدامات پیش گفته، مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری صورت می گیرد. سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور، و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا انجام می گیرد. در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت به عقد موافقتنامه میان دولت متقاضی و سازمان منجر می شود. تمامی مواد و بندهای این قرارداد نیز طی مذاکره و براساس توافق تعیین می شود. این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله اثبات واجد شرایط بودن موسوم است و به مجموعه اطلاعـاتی مربوط می شود که هر کشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و در اختیـار گروه کاری قرار دهد و بـه طور عمده شامل گزارش سیاست تجاری، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است. نتیجه تلاشهای گروههای کاری به تهیه مجموعه اسنادی منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است.
جدول مذکور توسط دبیرخانه سازمان تهیه می شود.مرحله آخر، مجموعه ای است که برای تصویـب به شورای عمومی تسلیم می شود؛ رای گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آراست. یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی، عضویت به مرحله اجرا در می آید. ( ر.ک : ساختار سازمان تجارت جهانی , مهندس امیر اسفندیاری , ماهنامه تدبیر , ش 158) و بالآخره اینکه WTO سازمانی دموکراتیک است [حداقل در تئوری] هر یک از اعضاء کوچک و بزرگ، حق وتو دارند. در ضمن اصول سازمان باید به تصویب مجلس مقننه هر یک از اعضا برسد.
پنجم . پیشینه و کارکرد
به دنبال مذاکراتی که از سال 1936 به منظور ایجاد سازمان بازرگانی جهانی آغاز شده بود گات در سال 1947 متولد شد.سازمان تجارت جهانی در سال 1995 متولد و جانشین گات گردید. این سازمان حدود 150 کشور را در بر می گیرد که 96 درصد تجارت جهانی در آن انجام می گیرد. WTO کاهش تعرفه گمرکی به 4 درصد و حذف سوبسید از شرط اصلی سازمان ست اما برخی از کشورهای عضو هنوز به چنین حدی نرسیده اند. هرچند سازمان تجارت جهانی (WTO) در ابتدا برای تسهیل امر تجارت در سطح جهان ایجاد شد اما روند فعلی تحولات جهانی و خصوصا یک جانبه نگری قدرت های اقتصادی جهان، دستاوردهای 50 ساله آن را برای حرکت به سوی یک نظام تجارت قانونمند و کارآمد در معرض خطر قرار داده است. ورود تعداد زیادی از اعضای جدید، این سازمان را به یک سازمان دست و پا گیر و فاقد کارآیی لازم تبدیل کرده است.
علاوه بر این مخالفان پیوستن کشورها به این سازمان معتقدند : این سازمان فقط در جهت تأمین شرکت های چند ملیتی کار می کند ؛ بنیادی دموکراتیک و قابل نظارت نیست ولی سیاست های آن به شدت بر همه وجوه و سرنوشت سراسر کره زمین مؤثر است. قوانین و دستور العمل های WTO توسط شرکت های بزرگ نوشته می شود که به مذاکرات از پشت پرده دسترسی دارند ؛ دادگاهی با تصمیمات ناعادلانه و از پیش معلوم است و هیأت های حل و فصل WTO قوانین داخلی کشورها با منافع تجاری را بررسی و در خصوص لزوم لغو آنها حکم صادر می کنند ؛ این سازمان حقوق بشر و کارگران را پایمال می کند؛ در حال تخریب محیط زیست است زیرا WTO در حال حاضر در حال مذاکره برای حذف محدودیت گمرکی بر روی فرآورده های چوب است که منجر به رشد تقاضا برای الوار ونهایتا تسریع روند تخریب جنگل ها خواهد شد ؛ پذیرش WTO در مورد ایالات متحده با روشی دمکراتیک صورت نگرفت ؛ این سازمان عامل تضعیف توسعه منطقه ای بوده و از کشورهای فقیر تاوان می گیرد ؛ عامل رشد نابرابری است ؛ مسبب تضعیف قدرت های ملی است؛ و بالآخره اینکه روند کلی مبتنی بر چرخش علیه تجارت آزاد WTO است.
بر این اساس حرکت های سازمان یافته مردمی در گروه های ائتلافی مانند «جنبش جهانی مردم» در مخالفت با WTO در اروپا و «دفتر تحکیم تجارت داخلی» در ایالات متحده سریعا در حال رشد هستند. آرای عمومی نشان می دهند 58 درصد مردم آمریکا باور دارند که تجارت خارجی برای ایالات متحده نتایج بدی داشته و 81 درصد آنان می گویند که کنگره آمریکا نباید موافت نامه های تجاری را قبول نماید که به دیگر کشورها قدرت تغییر قوانین داخلی ایالات متحده را می دهند. برخی از کشورها هنوز به دلایلی در این سازمان عضویت نیافته اند.
ششم . عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
با گذشت زمان و افزایش کشورهای عضو، ایران نیز با توجه به پیامدهای احتمالی زیانبار ناشی از عدم عضویت، به بررسی چگونگی ورود به این سازمان همت گماشته و از جوانب مختلف به بررسی پیامدهای ناشی از این امر پرداخته است.بین جناح ها , نظریه پردازان و صاحب نظران سیاسی ایران بر سر عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی اختلاف وجود دارد با این حال ایران سالهاست که تقاضای عضویت خود در WTO را مطرح کرده و بررسی ها نشان داده است عضویت ایران در این سازمان زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که پیش از آن اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور صورت گیرد. تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی :
الف ـ منافع پیوستن به سازمان تجارت جهانی
1-دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی.
2- افزایش قدرت چانه زنی ، اخذ امتیاز و قدرت مانور در دهکدة جهانی.
3- جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و انتفاع از آثار مثبت آن.
4- امکان استفاده از مشاوره ها ، کمکها، خدمات فنی و سیستمهای سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری.
5- بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران.
6- توسعة صادرات ایران بخصوص در محصولاتی که مزیت نسبی در تولید آنها وجود دارد ـ همچون کالاهای کشاورزی، منسوجات و پوشاک، صنایع غذایی و … ـ حفظ موقعیت صادراتی کشور در تولید این قبیل محصولات سنتی مانند فرش و بهره گیری از تسهیلاتی که برای بعضی از صنایع و محصولات کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.
7- ارتقای کیفی محصولات تولیدی داخلی به سبب لزوم رعایت استانداردهای بین المللی به دلیل وجود و افزایش رقیبان در بازار.
8- امکان افزایش در آمدهای مالیاتی کشور با حذف موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آنها به موانع تعرفه ای .
9- اصلاح و به هنگام شدن قوانین توسعة صادرات و جلوگیری از تغییر مکرر این قوانین و در نتیجه نظم یافتن امور گمرکی و تشویق صادرات.
10- اجبار دولت به گسترش حیطة عملکرد بخش خصوصی و جدیت بیشتر در خصوصی‌سازی و در نتیجه دستیابی به اثرات مثبت حاصل از آن.
11- اصلاح و بهبود سیستمهای حمایتی در کشور ـ که یکی از نقاط ضعف در زمینة فعالیتهای تولیدی و اقتصادی می‌باشد ـ و لزوم پایبندی دولت به این سیستمها.
ب – مضار پیوستن به سازمان تجارت جهانی
1-افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیر تعرفه ای و حذف کنترلهای ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی.
2 –امکـان کسری زیـاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات پیش از افزایش صادرات و به دلیل عدم امکان استفادة مؤثر از کنترل واردات و مهار نرخ ارز در هنگام بی ثباتی اقتصادی و سنتی ماندن ساختار تولید و صادرات کشور در کوتاه مدت و میان مدت.
3- امکان ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات و پیامدهای ناشی از آن؛ از قبیل افزایش میزان بیکاری در نتیجة کاهش تولید صنایع و کارخانجاتی که دارای محصولات قابل رقابت نیستند، بدتر شدن وضعیت توزیع درآمدها در کشور و پرداخت هزینه‌های هنگفت بابت تولید کالاهای مشمول حقوق مالکیت.
4-با عضویت ایران در WTO رای مردم تنها در 5 حوزه [آموزش، تأمین احتماعی، بهداشت، امنیت و محیط زیست] و یا حداکثر 10 حوزه می تواند به قانون تبدیل شود و دولت و مجلس حق دخالت در هزاران حوزه دیگر را نخواهند داشت.
موانع اصلی در پیوستن ایران به این سازمان
1 . رآی منفی آمریکا که باعث می شود اجماع لازم به دست نیامده و پذیرش ایران مورد موافقت قرار نمی گیرد. آمریکا از نظر اقتصادی بسیار قدرتمند است و دیگر اعضا از او حرف شنوی دارند. یکی دیگر از دلایل مخالفت آمریکا جدا از دلایل سیاسی , هراس این کشور از مطرح شدن بحث نفت در WTO توسط ایران است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای نفتی که به عضو WTO در آمده اند به دلیل هراس از آمریکا از مطرح کردن بحث و قرار دادن این کالا در فهرست کالاهای WTO خودداری می کنند در حالی که بحث نفت در WTO بسیار تعیین کننده خواهد بود. در سازمان تجارت جهانی کشورها باید تعرفه ها را حذف کنند.
اما اگر قرار باشد ما برای ورود کالاهای صادراتی کشوهای صنعتی به کشورمان تعرفه تعین نکنیم، آنها برای واردات کالاهایی که ما صادر می کنیم که بخش بزرگی از آن را نفت تشکیل می دهد، نباید تعیین کنند. این موضوع بسیار تعیین کننده است و به همین خاطر آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی از مطرح شدن بحث نفت و فرآوده های نفتی هراس دارند.اما اگر بحث نفت در WTO مطرح شود و کشورهای نفت خیز عضو WTO با هم هماهنگ باشند، می توانند خواستار این شوند که با 67% یا 68% مالیات محصولات نفتی دریافت نشود و یا اگر هم دریافت می شود 50% آن باید به کشورهای صادرکننده نفت پرداخت شود … . در غیر این صورت کشورهای نفت خیز باید کالاهای وارداتی از کشورهای صنعتی 67% درصد تعرفه تعیین کنند.
2. علی رغم مخالفت آمریکا , از دیدگاه برخی کارشناسان حمایت اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی , نه تنها اقدامی فریبنده و بدون پشتوانه است، بلکه حتی در صورت تحقق نیز بیش از آنچه تأمین‌کننده منافع ایران باشد، منافع اقتصادی اروپا را تضمین خواهد کرد.
3 . برخی از قوانین ایران با مقررات این سازمان سازگاری ندارند. از جمله قانون اساسی، اصل 44 مالکیت دولتی صنایع بزرگ، معادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، کشتیرانی، هواپیمایی و … در مالکیت و اختیارات دولت است. همچنین طبق قانون بازرگانی خارجی ایران و اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امتیاز تشکیل شرکت و مؤسسات تجاری برای خارجیان ممنوع می باشد. و بعلاوه قوانین بیمه خارجی، سرمایه گذاری خارجیان، در ایران و برخی دیگر قوانین نیز با مقررات گات مغایرت دارد.
4 . فراهم نبودن زمینه ها و تجربه اندک و شناخت کم نسبت به سازمان ها و تشکیلات بین المللی.اخیرا جمهوری اسلامی کمیته ویژه ای برای بررسی مسأله الحاق ایران به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و نهاد نیرومند جانشین آن یعنی سازمان تجارت جهانی تشکیل داد.یافته های این کمیته نمایانگر وجود دیدگاه های متفاوتی درباره این مسائل در داخل دولت می باشد. از یک سو بانک مرکزی و وزارتخانه های نفت، اقتصاد، کشاورزی و امرو خارجه خواهان پیوستن ایران به سازمان تحارت جهانی شده اند و سازمان گمرک پیشنهاد کرده است که ایران به مقام یک عضو ناظر اکتفا کند.از سوی دیگر وزارتخانه های صنایع، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، جهاد سازندگی و نیز کمیته کشاورزی مجلس با هر گونه تلاش برای پیوستن آن به سازمان مزبور مخالفت نموده اند.ایران برای اینکه بتواند به سازمان تجارت جهانی ملحق شود و پیوستن او همراه با موفقیت باشد، باید تدابیری اتخاذ نماید. از جملة این تدابیر و شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-بستر سازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین مورد نظر قانون اساسی فاقد سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه، بانکداری ، گمرک، مالیات، و … و تطبیق آنها با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی.
2- بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل در مزیتهای نسبی بالقوه و بالفعل در بخشهای عمدة اقتصادی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی کشور.
3- مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق اقتصادی ـ حقوقی توسط گروه کاری منسجم و متخصص به گونه ای که آگاهیهای لازم اقتصادی ـ حقوقی نسبت به مفاد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی توسط این گروه وجود داشته باشد تا در مواقع ضروری با دیدگاهی روشن نسبت به مسائل حضور در مذاکرات جهانی بصورت مؤثر اقدام شود.
4-توانایی بنگاهها در عرضة محصولاتی با کیفیت برتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی.
5- وجود ظرفیت اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی و بالا بودن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیر نفتی کشور.
6- برخورداری کشور از ثبات اقتصادی در سطح کلان.
7- هماهنگی سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور.
8- وجود تشکیلاتی به منظور سازماندهی بازار صادرات و با هدف ایجاد زمینة لازم برای رشد صادر کنندگان حرفه ای و خبره .
9- برخورداری از نظام گمرکی کار آمد برای تسهیل ورود و خروج کالاها و ثبت آماری آنها.
10- برخورداری از کارشناسان خبره در شناخت موضوعهایی که در سازمان تجارت جهانی مطرح می شود و نیز متبحر در فن رایزنی و چانه زنی در مذاکرات تجاری و تعرفه‌ای .
11- برخورداری از کارشناسانی که بخوبی از وضعیت اقتصادی موجود کشور مطلع باشند، بطوریکه بتوانند پیامدهای تصمیم گیریهای مختلف در سازمان تجارت جهانی را بر بخشهای اقتصادی بدرستی ارزیابی کنند.
12- برخورداری از نظام آماری دقیق و روزآمد به منظور اطلاع از وضعیت اقتصادی کشور در هر لحظه از زمان.
نتیجه گیری:
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی علاوه بر نگرانی هایی که در حوزه مسائل فرهنگی و اقتصادی وجود دارد؛ فرصت های فوق العاده ای فرا روی کشورمان قرار می دهد تا بتواند در زمینه های مختلف اقصادی به رشد و بالندگی بیشتر دست یابد . و در حوزه فرهنگی نیز علاوه بر این که می توان با در نظر گرفتن تدابیر منطقی از پیامدهای منفی این موضوع جلوگیری کرد امکان بهره برداری از امکانات کشورهای عضو و ترویج فرهنگ غنی کشورمان نیز فراهم می آید. از این رو جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مثبت و منفی این مساله درخواست عضویت در سازمان را مطرح و پی گیری نموده است. و سرانجام پس از 22 بار رد درخواست کشورمان – که همواره ناشی از کارشکنی های آمریکا بوده- سرانجام درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی مورد پذیرش قرار گرفت و این سازمان موافقت کرد باایران وارد مذاکره شود .
و بر این اساس هیاتی از جمهوری اسلامی ایران متشکل از کارشناسان و مدیران وزارتخانه‌های بازرگانی و کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درششمین اجلاس وزیران عضو سازمان تجارت جهانی با حضور نمایندگانی از149کشور که در آذر ماه امسال در هنگ کنگ برگزار شد شرکت کردند. این نخستین حضور فعال ایران دراجلاس سازمان تجارت جهانی پس از پذیرش عضویت ایران به عنوان ناظر درخردادماه سال گذشته می باشد. البته این فرایند معمولا طولانی است ؛چنانکه عربستان به عنوان جدید ترین کشور پس از دوازده سال عضو ناظر اخیرا بطور رسمی یه این سازمان پیوست. و در مورد ایران به دلیل مخالفت ها و کارشکنی های سیاسی قدرت های بزرگ امکان طولانی شدن این روند و یا هر موضوع دیگری وجود دارد.
منابع و ماخذ
1 – سایت سازمان تجارت جهانیWWW.WTO.ORG
2- سازمان تجارت جهانی http://www.isu.ac.ir
3 – امیدبخش، اسفندیار. پیوستن به سازمان تجارت جهانی. روزنامه اطلاعات. شماره 21966.
4 – دژپسند، فرهاد. عبدیان، مسعود. منابع و مضار پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مجله برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه. شماره 13 و 14. اردیبهشت و خرداد 1376.
5 – وزارت بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سند نهایی دور اروگوئه. آذر 1373.
6 – مریدی، سیاوش. فرهنگ اقتصادی. انتشارات نگاه. 1373.
7 – جزوه بازرگانی بین الملل، قسمت گات.
– مجله توسعه اقتصادی پایدار، شماره 149.
– مجله تدبیر، شماره 100، بهمن ماه 1378.
– روزنامه همشهری، 1380/3/30.
– مجله دانش مدیریت، شماره 29 و 30، 1374.