شدت تباین وناسازگارى میان مبانى متافیزیکى و معرفت شناختى و ارزشى این دو، به حدى است که جمع میان آنهاپارادوکسیکال و تناقض نمون است. کسانى که به سازگارى صددر صد میان دین و جامعه مدنى معتقدند، (26) یا به لحاظ تصور تفسیرى که در ذهن از جامعه مدنى دارند، از جامعه مدنى مصطلح و نوین فاصله گرفته اند و برخى آمال و ایده آل هاى سیاسى – اجتماعى خویش را متبلور در جامعه مدنى تخیلى خویش جستجو مى کنند و هر چه از محاسن و نیکى هاى سیاسى و اجتماعى سراغ دارند، در انبان جامعه مدنى انباشته مى بینند، و یا آن که به واقعیت تاریخى جامعه مدنى معاصر و پایه ها و مبانى آن دقت لازم رامبذول نمى دارند و در یک سنجش عمیق و داورى بى طرفانه، میزان سازگارى آن مبانى را با اصول و مبانى جامعه دینى مورد توجه قرار نمى دهند. چگونه مى توان از یک سو قوانین الهى و تشریع اسلامى را گردن نهاد، و از سوى دیگر از جامعه مدنى مصطلح و لزوم تحقق آن دم زد؟ در نحوه قانون گذارى رایج در جامعه مدنى، آیا جایى براى حاکمیت الهى وقوانین او وجود دارد؟ یا آنچه هست، تقنین بر اساس حقوق افراد و گروه هاست؟ و این حقوق در سایه اعمال فشارهاى حزبى و گروهى و صنقى رقم مى خورد و محدود به حد و مرز شریعت نیست؟ پاسخ مباحث پیشین، بدین پرسش ها روشن است.
جامعه مدنى در صورتى محقق مى شود که انسان ها و شهروندان بتوانند در کلیه موارد زندگى خود بى هیچ حد و مرزى جعل قانون کنند; یعنى در زندگى خصوصى خود آزاد باشند و این مساله به قانون گذارى بنیادین بر مى گردد که اساس دموکراسى است. (27)
از چه راه مى توان تکثرگرایى اخلاقى و سکولازیزم را با نظام ارزشى و اخلاقى اسلام و فقه اجتماعى اوجمع کرد؟ فقهى که در مباحث و شئون مختلف اجتماعى صاحب قانون و تشریع است.
برخى در داورى میان نسبت دین و جامعه مدنى، به همه ابعاد و زوایاى جامعه مدنى و لوازم آن التفاوت نمى کنند، و این تز را در کارکرد خاصى مى نگرند، و در نتیجه به توافق صددرصد میان دین وجامعه مدنى فتوا داده اند.
در جامعه مدنى سخن بر سر این است که چگونه حکومت ها را مى توان محدود کرد؟ ابزارهاى نظارت در عصر ما عبارتند از روزنامه ها، احزاب، انجمن هاى صنفى که به منزله سپرهاى محافظى، آدمیان رادر مقابل تجاوز بعدى حکومت حفظ مى کنند. تا اینجا هیچ منافاتى بین دین و دین دارى با جامعه مدنى نیست، بلکه صددر صد مکمل و مساعدیکدیگرند. کجا دین دارى با جامعه مدنى مى تواندمعارضه کند؟ آن جایى که دین دارى تکثر را به رسمیت نشناسد. به هر حال ما دراین جاحاجت به یک نوع تفسیر و درک تازه اى ازدین داریم. تصحیح درک دینى و تصیح راه استفاده از دین است که مى تواند بین جامعه مدنى و دین دارى آشتى بدهد. آن پارسایى ما قبل دینى به مردم آموخته شود، و دوم این که کثرت دینى و کثرت اندیشه هاى دینى و کثرت درک هاى دینى به رسمیت شناخته شود. (28)
در این کلام، از دو جا مى توان رخنه کرد: اول آن که نظارت بر قدرت و کنترل تمامیت طلبى اقتدارسیاسى، یکى از کارکردها و اهداف جامعه مدنى است; صرف نظر از میزان توفیقى که در این امر تحصیل کرده است. در داورى میان نسبت دین و جامعه مدنى، نباید تنها به این کارکرد توجه کرد; بلکه سایر مبانى و همچنین سایر نتایج و دستاوردهاى ایده جامعه مدنى را نیز نباید از نظر دور داشت.
دیگر آن که پلورالیسم و تکثرگرایى و تسامح و تساهل در جامعه را باید از دو منظر نظرى و عملى نگریست. در جامعه مدنى تا حدود زیادى هر دو نوع تکثرگرایى رواج دارد. پلورالیسم سیاسى و شکاکیت اخلاقى، بستر مساعدى براى رواج نسبیت اعتقادى و به رسمیت شناختن آرا و عقاید و ایده هاى کاملامتضاد و ناهمسو را فراهم مى سازد. و در بعد عملى و هم زیستى اجتماعى نیز در جامعه مدنى شامل وتساهل عملى رواج داشته صاحبان عقاید و افکار و ایده ها به هرشکل و با هر مکتب مى توانند درچارچوب حقوق اساسى مشترک هم زیستى مسالمت آمیز داشته باشند.
اما در تفکر دینى ما گرچه تساهل و تسامح عملى و کثرت پذیرى تا حدودى به رسمیت شناخته شده است، «کثرت گرایى » وتساهل نظرى چندان موجه نیست. عقاید و ارزش هاى دینى،ایده اى در کنار سایر ایده ها و عقیده اى هم طراز با سایر عقاید نیست که در یک تکثر گرایى سخاوتمندانه از اعتبار و ارزشى برابر باسایرین برخوردار باشد. حتى در تساهل و تسامح عملى، آن قدر که جامعه مدنى گشاده دستى مى کند، اسلام اهل مسامحه نیست. شرک و بت پرستى و دعوت به انحرافات جنسى، چه به شکل فردى و چه به شکل گروه هاى اجتماعى، در جامعه دینى، آزادى عمل و تبلیغ ندارند. بنابراین دعوت به بازنگرى در اندیشه دینى، اگر به منظور دستیابى به تسامح نظرى و به رسمیت شناختن هرگونه درک و فهمى – هر چند متضاد و مقابل باآموزه هاى دینى است – باشد، با روح دیانت ناسازگار است. و اگر دعوت به تسامح عملى و بالا بردن تحمل اجتماعى نسبت به آرا و عقاید مخالف، چه در چهارچوب معارف دینى و چه در خارج از آن، باشد، دعوتى پذیرفته و قابل اجابت است، و ریشه در تعالیم دینى ما دارد; گرچه در حدود و قلمرو این تسامح بایدبیش تر به بحث و گفت وگو نشست.
5. حل ناصواب پاردوکس
پاره اى داورى ها در باب سازگار دانستن تز «جامعه مدنى – دینى » را ذکر کردیم. در این قضاوت ها نوعابه عمق ناسازگارى و جهات مختلف پارادوکسیکال بودن این تز به لحاظ مبانى التفات نمى شد، اینک برآنیم راه حلى را بررسى کنیم که با التفات تمام به جهات ناسازگارى به ارائه راه حل براى برطرف کردن این پارادوکس مى پردازد. این راه حل به ارائه قرائتى نوین از دین مى گراید، و مى کوشد با بر هم زدن پاره اى مقبولات و مشهورات دینى، زمینه تلائم و سازگارى دین با ایده جامعه مدنى را فراهم آورد. عناصراصلى این قرائت جدید به شرح زیر است:
الف. ارائه تعریف خاصى از « جامعه دینى » و فرو کاستن آن به جماعت دین داران. طبق این تحلیل دیگر نیازى نیست که دین، مشارکت جدى در تنظیمات سیاسى و اقتصادى و حقوقى جامعه داشته باشد.زیرا دینى بودن، وصف به حال افراد جامعه است، نه وصفى براى شبکه روابط اجتماعى.
ب. نفى ایدئولوژیک بودن دین، و دین را همچون هوا، مبهم و نامتعین دانستن. طبق این نظر، دین نه تنها نامدون که نامتعین است. سر ماندگارى دین، رازآلودگى و حیرت زایى و تشابه و عدم صراحت آن است.
ج. محدود کردن قلمرو دین و حیطه و گستره آن را به انتظارات بشر پیوند زدن. این نیازها و انتظارات بشر از دین است که محدوده و قلمرو نفوذ و حاکمیت دین را تعیین مى کند. در روزگارى که دانش و تجربه بشر در اداره شئون اجتماعى محدود و قاصر بود، دین و به ویژه بخش شریعت و فقه آن حضور چشمگیرى در عرصه جامعه داشت. اما اکنون که علوم انسانى رونقى یافته و تجارب عملى بشر در امر حکومت و اداره جامعه توسعه یافته است، دیگر انتظار نمى رود که دین در این گونه امور اجتماعى پاسخگو باشد. بنابراین،قلمرو دین، محدود به آن دسته از نیازهایى مى شود که از عهده دیگر منابع معرفتى برنمى آید. نیازهایى نظیر معنادار کردن زندگى و ایجاد آرامش درونى و رفع دغدغه هاى روحى – عاطفى انسان.
د. سیال و نسبى بودن معرفت دینى. فهم برخاسته از متون دینى، تحول پذیر و نسبى است. هیچ فهم مطلق و ثابتى و جود ندارد. تفسیر و فهم متون دینى، پیراسته و خالص از دخالت پیش دانسته ها وپیش فرض هاى عالم و مفسر، امکان ناپذیر است. درک هر مفسر و عالمى از متون دینى متاثر از هستى شناسى وانسان شناسى اوست، و این فهم ها همه بشرى اند. و سازگار با علوم و معارف عصرى و بشرى هستند. این امرموجب مى گردد که هر تفسیرى، تفسیر به راى باشد و هیچ تفسیرى، برتر و نهایى تلقى نشود.
این مبناى معرفت شناختى در باب معرفت دینى، براى کسانى که مى کوشند تز «جامعه مدنى – دینى »را ممکن بدانند، چند ارمغان مهم به همراه دارد: نخست آن که تز غیر ایدئولوژیک بودن دین را تقویت مى کند. دوم آن که بر پلورالیسم و تکثرگرایى که شالوده جامعه مدنى است، مهر تایید مى نهد.
سوم آن که سکولاریزم و جداانگارى دین ازمباحث اجتماعى را از جهتى موجه نشان مى دهد. زیرامعرفت دینى مصرف کننده معارف بشرى در عرصه هاى مختلف است، و امرى غیرثابت و متحول مى باشد.پس چگونه مى تواند در حل معضلات اجتماعى ابتکار عمل را به دست گرفته و مقدم بر علوم انسانى وتجربه بشرى پیشگام حل مباحث اجتماعى گردد؟
براساس این راهکار، بدون آن که در اصول و مبانى جامعه مدنى ایراد و اشکالى رخنه کند، مى توان درعین برخوردارى از جامعه دینى از کلیه مناسبات و دستاوردهاى جامعه مدنى بهره مند بود.
این قرائت از دین را به هیچ روى نمى توان پذیرفت. برخى از عناصر آن در همین نوشتار کمابیش موردنقد قرار گرفت، و نقد و بررسى پاره اى دیگر را در مکتوباتى که در سال هاى اخیر در این باب نگاشته شده است، باید جست. به هر روى، این قرائت، تصویرى منفعلانه، کم رنگ و کم خاصیت از دین به نمایش مى گذارد.گویى معتقدان به این قرائت منفعلانه و روشنفکرانه به این باور رسیده اند که سر ماندگارى وجاودانگى دین در هر چه مبهم و بى خاصیت و بى اثر بودن آن است. جاى این پرسش همراه با تعجب باقى است که اگر دین همچون هوا بى رنگ و بوست، و اگر فهم از این دین، وامدار و مصرف کننده پیش فرض هاى برخاسته از علوم بشرى است، و اگر متون دینى در ارائه پیام و محتواى خویش خوده سامان نیستند، وذهن عالم و مفسر پیام متن را مى آراید و سامان مى دهد، اساسا چرا باید به سراغ فهم متون دینى رفت وچرا باید دغدغه موزون کردن خود را با آموزه ها و پیام هاى دین (معرفت دینى) داشت؟
پى نوشت ها:
26) ر.ک: مجله کیان، ش 33، میزگرد جامعه مدنى.
27) بشیریه، حسین، مجله اطلاعات سیاسى واقتصادى، شماره 118 – 117، ص 15.
28) سروش، عبدالکریم، جامعه مدنى و ایران امروز، صص 128 و 135 و 140.
(بر گرفته از:دین و جامعه مدنى ، احمد واعظى ، فصلنامه کتاب نقد شماره 9)
جامعه مدنى در صورتى محقق مى شود که انسان ها و شهروندان بتوانند در کلیه موارد زندگى خود بى هیچ حد و مرزى جعل قانون کنند; یعنى در زندگى خصوصى خود آزاد باشند و این مساله به قانون گذارى بنیادین بر مى گردد که اساس دموکراسى است. (27)
از چه راه مى توان تکثرگرایى اخلاقى و سکولازیزم را با نظام ارزشى و اخلاقى اسلام و فقه اجتماعى اوجمع کرد؟ فقهى که در مباحث و شئون مختلف اجتماعى صاحب قانون و تشریع است.
برخى در داورى میان نسبت دین و جامعه مدنى، به همه ابعاد و زوایاى جامعه مدنى و لوازم آن التفاوت نمى کنند، و این تز را در کارکرد خاصى مى نگرند، و در نتیجه به توافق صددرصد میان دین وجامعه مدنى فتوا داده اند.
در جامعه مدنى سخن بر سر این است که چگونه حکومت ها را مى توان محدود کرد؟ ابزارهاى نظارت در عصر ما عبارتند از روزنامه ها، احزاب، انجمن هاى صنفى که به منزله سپرهاى محافظى، آدمیان رادر مقابل تجاوز بعدى حکومت حفظ مى کنند. تا اینجا هیچ منافاتى بین دین و دین دارى با جامعه مدنى نیست، بلکه صددر صد مکمل و مساعدیکدیگرند. کجا دین دارى با جامعه مدنى مى تواندمعارضه کند؟ آن جایى که دین دارى تکثر را به رسمیت نشناسد. به هر حال ما دراین جاحاجت به یک نوع تفسیر و درک تازه اى ازدین داریم. تصحیح درک دینى و تصیح راه استفاده از دین است که مى تواند بین جامعه مدنى و دین دارى آشتى بدهد. آن پارسایى ما قبل دینى به مردم آموخته شود، و دوم این که کثرت دینى و کثرت اندیشه هاى دینى و کثرت درک هاى دینى به رسمیت شناخته شود. (28)
در این کلام، از دو جا مى توان رخنه کرد: اول آن که نظارت بر قدرت و کنترل تمامیت طلبى اقتدارسیاسى، یکى از کارکردها و اهداف جامعه مدنى است; صرف نظر از میزان توفیقى که در این امر تحصیل کرده است. در داورى میان نسبت دین و جامعه مدنى، نباید تنها به این کارکرد توجه کرد; بلکه سایر مبانى و همچنین سایر نتایج و دستاوردهاى ایده جامعه مدنى را نیز نباید از نظر دور داشت.
دیگر آن که پلورالیسم و تکثرگرایى و تسامح و تساهل در جامعه را باید از دو منظر نظرى و عملى نگریست. در جامعه مدنى تا حدود زیادى هر دو نوع تکثرگرایى رواج دارد. پلورالیسم سیاسى و شکاکیت اخلاقى، بستر مساعدى براى رواج نسبیت اعتقادى و به رسمیت شناختن آرا و عقاید و ایده هاى کاملامتضاد و ناهمسو را فراهم مى سازد. و در بعد عملى و هم زیستى اجتماعى نیز در جامعه مدنى شامل وتساهل عملى رواج داشته صاحبان عقاید و افکار و ایده ها به هرشکل و با هر مکتب مى توانند درچارچوب حقوق اساسى مشترک هم زیستى مسالمت آمیز داشته باشند.
اما در تفکر دینى ما گرچه تساهل و تسامح عملى و کثرت پذیرى تا حدودى به رسمیت شناخته شده است، «کثرت گرایى » وتساهل نظرى چندان موجه نیست. عقاید و ارزش هاى دینى،ایده اى در کنار سایر ایده ها و عقیده اى هم طراز با سایر عقاید نیست که در یک تکثر گرایى سخاوتمندانه از اعتبار و ارزشى برابر باسایرین برخوردار باشد. حتى در تساهل و تسامح عملى، آن قدر که جامعه مدنى گشاده دستى مى کند، اسلام اهل مسامحه نیست. شرک و بت پرستى و دعوت به انحرافات جنسى، چه به شکل فردى و چه به شکل گروه هاى اجتماعى، در جامعه دینى، آزادى عمل و تبلیغ ندارند. بنابراین دعوت به بازنگرى در اندیشه دینى، اگر به منظور دستیابى به تسامح نظرى و به رسمیت شناختن هرگونه درک و فهمى – هر چند متضاد و مقابل باآموزه هاى دینى است – باشد، با روح دیانت ناسازگار است. و اگر دعوت به تسامح عملى و بالا بردن تحمل اجتماعى نسبت به آرا و عقاید مخالف، چه در چهارچوب معارف دینى و چه در خارج از آن، باشد، دعوتى پذیرفته و قابل اجابت است، و ریشه در تعالیم دینى ما دارد; گرچه در حدود و قلمرو این تسامح بایدبیش تر به بحث و گفت وگو نشست.
5. حل ناصواب پاردوکس
پاره اى داورى ها در باب سازگار دانستن تز «جامعه مدنى – دینى » را ذکر کردیم. در این قضاوت ها نوعابه عمق ناسازگارى و جهات مختلف پارادوکسیکال بودن این تز به لحاظ مبانى التفات نمى شد، اینک برآنیم راه حلى را بررسى کنیم که با التفات تمام به جهات ناسازگارى به ارائه راه حل براى برطرف کردن این پارادوکس مى پردازد. این راه حل به ارائه قرائتى نوین از دین مى گراید، و مى کوشد با بر هم زدن پاره اى مقبولات و مشهورات دینى، زمینه تلائم و سازگارى دین با ایده جامعه مدنى را فراهم آورد. عناصراصلى این قرائت جدید به شرح زیر است:
الف. ارائه تعریف خاصى از « جامعه دینى » و فرو کاستن آن به جماعت دین داران. طبق این تحلیل دیگر نیازى نیست که دین، مشارکت جدى در تنظیمات سیاسى و اقتصادى و حقوقى جامعه داشته باشد.زیرا دینى بودن، وصف به حال افراد جامعه است، نه وصفى براى شبکه روابط اجتماعى.
ب. نفى ایدئولوژیک بودن دین، و دین را همچون هوا، مبهم و نامتعین دانستن. طبق این نظر، دین نه تنها نامدون که نامتعین است. سر ماندگارى دین، رازآلودگى و حیرت زایى و تشابه و عدم صراحت آن است.
ج. محدود کردن قلمرو دین و حیطه و گستره آن را به انتظارات بشر پیوند زدن. این نیازها و انتظارات بشر از دین است که محدوده و قلمرو نفوذ و حاکمیت دین را تعیین مى کند. در روزگارى که دانش و تجربه بشر در اداره شئون اجتماعى محدود و قاصر بود، دین و به ویژه بخش شریعت و فقه آن حضور چشمگیرى در عرصه جامعه داشت. اما اکنون که علوم انسانى رونقى یافته و تجارب عملى بشر در امر حکومت و اداره جامعه توسعه یافته است، دیگر انتظار نمى رود که دین در این گونه امور اجتماعى پاسخگو باشد. بنابراین،قلمرو دین، محدود به آن دسته از نیازهایى مى شود که از عهده دیگر منابع معرفتى برنمى آید. نیازهایى نظیر معنادار کردن زندگى و ایجاد آرامش درونى و رفع دغدغه هاى روحى – عاطفى انسان.
د. سیال و نسبى بودن معرفت دینى. فهم برخاسته از متون دینى، تحول پذیر و نسبى است. هیچ فهم مطلق و ثابتى و جود ندارد. تفسیر و فهم متون دینى، پیراسته و خالص از دخالت پیش دانسته ها وپیش فرض هاى عالم و مفسر، امکان ناپذیر است. درک هر مفسر و عالمى از متون دینى متاثر از هستى شناسى وانسان شناسى اوست، و این فهم ها همه بشرى اند. و سازگار با علوم و معارف عصرى و بشرى هستند. این امرموجب مى گردد که هر تفسیرى، تفسیر به راى باشد و هیچ تفسیرى، برتر و نهایى تلقى نشود.
این مبناى معرفت شناختى در باب معرفت دینى، براى کسانى که مى کوشند تز «جامعه مدنى – دینى »را ممکن بدانند، چند ارمغان مهم به همراه دارد: نخست آن که تز غیر ایدئولوژیک بودن دین را تقویت مى کند. دوم آن که بر پلورالیسم و تکثرگرایى که شالوده جامعه مدنى است، مهر تایید مى نهد.
سوم آن که سکولاریزم و جداانگارى دین ازمباحث اجتماعى را از جهتى موجه نشان مى دهد. زیرامعرفت دینى مصرف کننده معارف بشرى در عرصه هاى مختلف است، و امرى غیرثابت و متحول مى باشد.پس چگونه مى تواند در حل معضلات اجتماعى ابتکار عمل را به دست گرفته و مقدم بر علوم انسانى وتجربه بشرى پیشگام حل مباحث اجتماعى گردد؟
براساس این راهکار، بدون آن که در اصول و مبانى جامعه مدنى ایراد و اشکالى رخنه کند، مى توان درعین برخوردارى از جامعه دینى از کلیه مناسبات و دستاوردهاى جامعه مدنى بهره مند بود.
این قرائت از دین را به هیچ روى نمى توان پذیرفت. برخى از عناصر آن در همین نوشتار کمابیش موردنقد قرار گرفت، و نقد و بررسى پاره اى دیگر را در مکتوباتى که در سال هاى اخیر در این باب نگاشته شده است، باید جست. به هر روى، این قرائت، تصویرى منفعلانه، کم رنگ و کم خاصیت از دین به نمایش مى گذارد.گویى معتقدان به این قرائت منفعلانه و روشنفکرانه به این باور رسیده اند که سر ماندگارى وجاودانگى دین در هر چه مبهم و بى خاصیت و بى اثر بودن آن است. جاى این پرسش همراه با تعجب باقى است که اگر دین همچون هوا بى رنگ و بوست، و اگر فهم از این دین، وامدار و مصرف کننده پیش فرض هاى برخاسته از علوم بشرى است، و اگر متون دینى در ارائه پیام و محتواى خویش خوده سامان نیستند، وذهن عالم و مفسر پیام متن را مى آراید و سامان مى دهد، اساسا چرا باید به سراغ فهم متون دینى رفت وچرا باید دغدغه موزون کردن خود را با آموزه ها و پیام هاى دین (معرفت دینى) داشت؟
پى نوشت ها:
26) ر.ک: مجله کیان، ش 33، میزگرد جامعه مدنى.
27) بشیریه، حسین، مجله اطلاعات سیاسى واقتصادى، شماره 118 – 117، ص 15.
28) سروش، عبدالکریم، جامعه مدنى و ایران امروز، صص 128 و 135 و 140.
(بر گرفته از:دین و جامعه مدنى ، احمد واعظى ، فصلنامه کتاب نقد شماره 9)