حضانت در لغت به معناي نگاهداري است. معني اصطلاحي آن نيز همان حفاظت و نگاهداري ميباشد. اهميت مسألة حفاظت و تربيت اطفال بر هيچكس پوشيده نيست. و اين امر مورد عنايت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعي است چرا كه سعاتمندي و پيشرفت جامعه در گرو نگاهداري درست و تعليم و تربيت صحيح كودكان است. پاسخ نيز از منظر قانون مدني اين است كه بر اساس فقه اماميه نوشته شده.
اينكه حضانت حق است يا تكليف، در قانون مدني تصريح دارد كه «نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است»[1]. در ماده ديگري تأكيد ميكند «هيچيك از ابوين حق ندارند، در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنهاست، از نگاهداري او امتناع كنند…»[2] بنابراين حضانت در درجة اول حق و تكليف طبيعي و قانوني پدر و مادر است كه طفل را به دنيا آوردهاند و اين تكليف تا زماني كه طفل به سن بلوغ نرسيده باقي است. هرچند كه بعد از رسيدن پسر به سن دو سال تمام و رسيدن دختر به هفت سال تمام اولويت در امر حضانت، با پدر خواهد بود.[3] بدون شك حضانت را بايد به كسي واگذار كرد كه شايستگي و توانايي براي انجام اين امر مهم داشته باشد. در موارد زير حق حضانت ساقط ميشود:
موارد ساقط شدن حق حضانت:
1. جنون پدر يا مادر: كسي كه نگاهداري طفل به او واگذار ميشود، بايد عاقل باشد. براي همين در قانون مدني ميگويد: «اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود… حق حضانت با پدر خواهد بود».[4] قانونگذار فقط در مورد مادر اين شرط را ذكر كرده، ولي بديهي است كه هيچگاه نميتوان حضانت را به ديوانه واگذار كرد و از اين لحاظ فرقي بين مادر و غير او نيست، يعني در فرض جنون پدر نيز اين حق ساقط ميشود. اين را از مادة ديگر قانون ميتوان استنباط كرد.[5] البته اين حق طبيعي والدين با جنون براي هميشه ساقط نميشود، بلكه فقط مانعي براي اعمال آن پيش ميآيد، با رفع جنون اين حق دوباره قابل اعمال است.
2. فوت پدر يا مادر: هرگاه پدر يا مادري كه حضانت طفل به او واگذار شده است فوت كند ، حضانت ساقط ميشود و نگاهداري طفل با آن ديگري كه زنده است خواهد بود.[6]3. عدم صلاحيت پدر و مادر: با در نظر قرار دادن سرنوشت كودك، والدين بايد براي حضانت صلاحيت داشته باشد اعتياد، و امراض ساري داشتن پدر يا مادر از موارد سقوط حق حضانت است، زيرا هدف از اعطاي صلاحيت اعمال ولايت تأمين مصلحت كودك است و اگر چنين مصلحتي تأمين نشود يا براي او مفسده ايجاد شود دليلي براي چنين ولايتي نخواهد بود.
4. شوهر كردن مادر: هرگاه مادري كه حضانت طفل با اوست با ديگري شوهر كند نگاهداري طفل، به پدر واگذار ميشود،[7] چه اغلب در اينگونه موارد، مادر نميتواند وظيفة نگاهداري طفل را، چنانكه بايد، انجام دهد و جمع بين وظايف ناشي از حضانت و تكاليفي كه ازدواج جديد بر دوش او ميگذارد، دشوار است. با وجود اين، اگر دادگاه تشخيص دهد مادر با اينكه شوهر ديگري اختيار كرده، براي حضانت مناسبتر از پدر است، حضانت را به مادر خواهد داد.[8]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سيد حسين صفايي و اسداله امامي؛ حقوق خانواده، (تهران: مؤسسات انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1374)، ج 2، ص 118 ـ 142.
2. علي محمد حكيميان، فصلنامه كتاب زنان، شماره 16، تابستان 1381، ص 126 ـ 140.
پي نوشت ها:
[1] . قانون مدني، ماده 1168.
[2] . همان، ماده 1172.
[3] . همان، مادة 1169.
[4] . همان، ماده 1170.
[5] . همان، ماده 1186.
[6] . همان، ماده 1171.
[7] . همان، ماده 1170.
[8] . مستنبط از مواد 12 و 13 قانون حمايت خانواده.