قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
1 – دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران علیرغم تمامی ضعفها و نواقصی که در طول فعالیت پس از انقلاب اسلامی داشته است در کل شاهد مبارزه با مفاسد اقتصادی به اشکال گوناگون بوده است مطمئنا این مبارزه در دورانهای مختلف با نشیب و فرازهای مختلفی همراه بوده و گاه این مباررزه شکل پر رنگی به خود گرفته و گاه کم کاری هایی صورت گرفته که باعث بروز اعتراضاتی از سوی مسئولین امر شده است کما اینکه در پی برخی از این کم کاری ها رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور فرمان هشت ماده ای در تاریخ 10 اردیبهشت 1380 دستورالعملهایی درباره مبارزه جدی تر با مفاسد اقتصادی خطاب به سران قوای سه گانه نظام صادر فرمودند . در همین راستا شخص آیت الله شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه و نیز یکی از سه ضلع مثلث سران قوا که مورد خطاب معظم له بودند در این راستا اقداماتی انجام دادند اما به نظ می رسد علیرغم برخی ضعف ها و نواقصی که در دوران ریاست ایشان در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته می شود – نواقصی که در زمان هر کسی ممکن است پیش آید – نمی توان گفت ایشان مخالف با چنین مبارزه ای بودند در واقع دلایل وجود دارد که نشان می دهد ایشان نیز نه تنها اعتقاد به مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتند بلکه در این راه گامهایی هم بر داشته اند که ادله زیر – فارغ از کمیت و کیفیت موفقیت اقدامات ایشان – موید همین ادعا می باشد بر این اساس چنین می گوییم که :
اولا آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه و یکی از سه ضلع مخاطب رهبری با تشکیل ستاد مبارزه با فساد اقتصادی قدم در این مسیر گذاشتند که اصل تشکیل چنین ستادی نشان از اعتقاد به مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد .
ثانیا در زمان ریاست ایشان پرونده های مهم مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت که برخی از آنها عبارتند از :
پرونده شهرام جزایری عرب ؛ پرونده ای که به گفته برخی صاحب نظران حداقل 60 نماینده مجلس سابق از هر دو جناح به نوعی مرتبط با آن بودند و پیامدهای آن در زمان انتخابات ریاست جمهوری سابق نیز دامن برخی از اشخاص مهم را گرفته بود بدیهی است که رسیدگی به پرونده ای که این چنین با مقامات مختلف صاحب قدرت در ارتباط باشد در هیچ کشوری به سادگی امکان پذیر نیست و در راه رسیدگی به آن سنگ اندازی های فراوانی صورت می گیرد کما اینکه همین امر در این پرونده در کشور ما محقق شد و حتی برخی به عنوان فرار به جلو رسیدگی به این پرونده را نوعی تسویه حساب سیاسی عنوان می نمودند تا شاید بتوانند از رسوایی هر چه بیشتر فرار کنند اما با تاکیدات شخص رهبری و پیگیری های ریاست قوه قضاییه سرانجام این پرونده به نتیجه رسید و حتی مدتی بعد که قضیه فرار ایشان با همکاری برخی افراد صاحب مسئولیت در قوه قضاییه انجام شد باز هم با برخورد شدید آیت الله شاهرودی با متخلفین دستگاه قضایی مواجه شد که این نشانه وجود اصل عزم جدی در ایشان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد و یا به عبارتی با ادعای شما مبنی بر مخالفت ایشان با مبارزه با مفاسد اقتصادی ناسازگار می باشد .
پرونده موسوم به سلطان شکر که در آن علیرغم تقلاهای صاحب پرونده به نام محمد رضا-ی برای فرار از چنگ عدالت با پیگیریهای ریاست محترم قوه قضاییه سرانجام پرونده به نتیجه رسید و او در این دادگاه برای اتهامات واردات، فروش و قاچاق شکر در بازار آزاد، کسب مال از طریق نامشروع، فروش مال غیر، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و هزینه کردن در امور غیر مربوط محاکمه شد. حکم دادگاه پس از شش جلسه محاکمه برای سلطان شکر این بود:« 26 سال حبس تعزیری و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی.» پرونده قاچاق فرودگاه پیام که در این زمینه متهمین این پرونده دستگیر شده و پس از محاکمه در نهایت از سوی شعبه 69 تجدیدنظر مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی به تبعید، حبس کوتاه مدت و جریمه محکوم شدند. که در یکی از موارد این پرونده متهم همچنین از بابت اتهام تحصیل مال به طریق نامشروع، به رد مال به میزان 120 میلیارد و 676 میلیون و 562 هزار و 777 ریال در حق گمرک و نیز معادل دو برابر آن به میزان 241 میلیارد و 353 میلیون و 125 هزار و 554 ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد پرونده گمرک مهرآباد تهران که به سنگین بودن پرونده تا جایی بود که ، سه کارمند وقت گمرک مهرآباد تهران و یک حقالعملکار گمرک به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب به اعدام محکوم شدند.
ثالثا آیت الله شاهرودی دیدگاههای خاصی در باره مبارزه با مفاسد اقتصادی و کیفیت آن دارد که گاه برای مخاطبین چنین توهمی پیش می آید که ایشان مثلا با مبارزه با مفاسد اقتصادی مشکل دارند و یا آن را طبق فرمایش شما باعث فرار سرمایه می دانند برای روشن شدن مطلب ابتدا برخی دیدگاههای ایشان درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را ذکر کرده و سپس سخن شما را با مطالب ایشان مقایسه می کنیم تا میزان پایبندی مسئولین عالی رتبه نظام به مبارزه با مفاسد اقتصادی روشن شود . در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی آیت الله شاهرودی: وظیفه اصلی قوه قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادی می دانستند (خبرگزاری فارس82/08/01) در عین حال ایشان معتقد بودند : شیوه مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید پلیسی باشد و باید به شیوه خودش صورت گیرد، و مبارزه با فاسد باید قاطع ولیکن با شیوه‌های خود صورت گیرد. (سایت تحلیلی خبری عصرایران۸اسفند ۱۳۸۶ )ایشان با پرهیز از شعارزدگی در امرمبارزه با مفاسد اقتصادی معتقد بودند : مبارزه با مفاسد اقتصادی باید قاطعانه و هوشمندانه پیش رود و از شعار و استفاده ابزاری برای رقابت‌های سیاسی پرهیز شود.(سایت خبر آفتاب10 اردیبهشت 1386 ) و …. این اظهار نظر ها حاکی از اینست که حتی در دوران ریاست آیـ‌ت الله شاهرودی علیرغم برخی انتقاداتی که ممکن است به دستگاه قضایی وارد شود امر مبارزه با مفاسد اقتصادی چیزی نبود که کسی بتواند با آن مخالفت کند اما سخنی که رئیس قوه قضاییه در زمینه نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتند باعث برخی اشتباهات شده است ایشان در جایی چنین گفته بودند : باید جایگاه مفاسد اقتصادی مشخص شود و با اسم مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید جلوی سرمایه گذاری صحیح و سالم را گرفت.(خبرگزاری ایسکانیوز01/09/1387 ) لذا همانگونه که دیده می شود دیدگاه ایشان این بود که مبادا در جامعه کاری صورت گیرد که به نام مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوی سرمایه گذاری صحیح گرفته شود همانگونه که این دغدغه مورد توجه مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده ای نیز بود در آنجایی که معظم له آورده بودند : – ضربه ى عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بى گناهان، یا معامله ى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه ئى مهم شناخته شود.(پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ) بنابر این رئیس سابق قوه قضائیه نیز همچون سایر مسئولین با سرمایه گذاری نامشروع که باعث فساد اقتصادی در جامعه می شود مخالف بودند که برخی شواهد آن در بالا گذشت . نتیجه اینکه با تمام نواقص و نقاط ضعفی که ممکن است در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد اصل دستگاه قضایی و به ویژه مسئولان ارشد آن دارای سلامت بوده و هر کدام در راستای منویات رهبر معظم انقلاب حرکت می کنند هر چند که ممکن است در این راه نیز قصور وتقصیر هایی داشته باشند که گاه رهبر معظم انقلاب در این زمینه به خود آنها هشدار میدهد و گاه هشدار ها به اندازه ای جدی می شود که ایشان از وارد کردن مردم برای ریشه کن کردن برخی از این ضعفها صحبت به میان می آوردند .
2 – اما در مورد ورود شما به حوزه علمیه به منظور تحصیل و رسیدن به مقامات قضایی لازم است به عرض برسانم اصل دغدغه شما قابل احترام است: اما آنچه در مورد قضاوت باید خدمتتان بیان داریم این است که قضاوت امر خطیرى است و حضرتعالى باید آگاهانه و با توجه به شرایط آن را انتخاب کنید. از طرفى هم اگر در خود صلاحیت هاى لازم را ولو به طور نسبى مى بینید اگر بتوانید به این صورت به جامعه اسلامى خدمت کنید انتخاب مقدس و قابل تقدیرى خواهد بود. همانطور که خودتان میدانید و مطمئنا تجربه هم نموده اید رسیدن به مدارج عالی علمی کاملا به تلاش واهتمام خود افرادبستگی دارد ممکن است شخصی براثرتلاش شبانه روزی ورعایت تقوی الاهی ، شب زنده داری وتهجد درمدت زمان اندک مثلا هفت سال یا بیشتر به مدارج علمی برسد وامکان دارد شخص دیگرظرف 15- 20 سال همان مسیر را طی نماید.لذا در مرحله اول باید مسیر تهذیب و تقویت تقوا را پیش روی خود گذاشت و در مرحله دوم خود را از لحاظ علمی به سطح مناسبی رساند.در مورد فعالیتهای حوزه درباب قضاوت باید خدمتتان بیان داریم که یکی از برنامه های شورای عالی حوزه تربیت قضات است ومی توان با احرازشرایط مشخص در دروه تخصصی قضات شرکت نمود از آن جای که روحانیون هم دانش قضاوت را فرامی گیرند وهم کارآموزی را می گذرانند وبه صورت عملی وعلمی به مهارت های قضاوت آشنا می شوند، تفاوت بین آنان وقاضی دانشگاهی نیست وحتی می توان گفت روحانیون به دلیل آشنای با فقه وقانون بهتر از قاضی دانشگاهی قضاوت می کنند. مهمترین پیش نیاز های قاضی برای قضاوت شرعی عبارت از فقه و عدالت و کیاست است لکن به دلیل عدم دسترسی به قضات فقیه، در حال حاضر به طلابی که دروس سطح را به پایان رسانده باشند و حداقل دوسال در درس خارج فقه و اصول شرکت نموده باشند یا کسانی که از مرکز تخصصی قضا درحوزه علمیه قم یا دانشگاه علوم قضایی قوه قضاییه فارغ التحصیل گردند اکتفا می گردد.در آخر باید به این نکته توجه نمود که قضاوت به همان میزان که دراسلام جایگاه رفیع دارد چرا که قاضی در جای انبیا وایمه(ع) قرار می گیرد، خطرناک وآفت زا است . قاضی که به عدالت وانصاف وحق قضاوت نماید سعادتمند وجانشین پیامبر یاوصی آن حضرت است اما قاضی که براثر هواوهوس وبدون شناخت واثبات حکم قضاوت کند شقی وبدبخت خواهد بود. . در عین حال همانطور که در بالا هم اشاره شد باید توجه داشته باشید که انسان همواره باید به جهاد و مبارزه با نفس بپردازد. در هر مسیرى دام هایى فراروى انسان است و نفس آدمى را به خطرگاه هاى مهیبى مى کشاند. بنابراین باید مسؤولیت پذیر بود ولى شرایط زیر را نیز رعایت کرد: 1- توکل بر خداو استعانت دائمى از او، 2- اخلاص در عمل در حدوث و بقا، 3- تقویت بنیه علمى و ایمانى، 4- مبارزه دائمى با هواها و مهلکات نفسانى و شیطانى، 5- انس و ارتباط دائمى با خدا و اولیاى خدا، 6- استغناى نفس
با تمام این احوال توجه داشته باشید که الزاما ورود شما در حوزه علمیه قم مستلزم ورود شما در دستگاه قضایی نخواهد بود چرا که ممکن است در مسیر راه انگیزه های شما تغییر یافته و یا مسائل و مشکلات مختلف از جمله مسائل ازدواج و مشکلات پس از آن فکر شما باعث تغییر دغدغه های شما شود ویا مشکلات ناشی از سیستم گزینش و مسائل اداری و سازمانی قوه قضاییه مانع از ورودشما در دستگاه قضایی شود که با توجه به صرف سالهای فراوانی از عمر شما باعث دلسردی شما خواهد شد همچنین در صورتی که وارد دستگاه قضایی شدید ممکن است بروکراسی موجود در دستگاه قضایی به شما اجازه ندهد در مسیری که مورد دغدغه شماست گام بردارید چرا که هر سیستم اداری قوانین و مقررات خاصی دارد که با ورود در سیستم شما تابع آن قوانین خواهید بود و طبیعتا این قوانین گاه باعث می شود نتوانید به دغدغه هایی که در راستای آن وارد سیستم شده اید بپردازید در هر صورت ضمن احترام به دغدغه های شما و بدون تحمیل رای و نظر خاصی به شما ، پیشنهاد می شود با در نظر گرفتن این موارد علاوه بر مواردی که در مشاوره های قبلی توسط مشاوران مرکز به شما گوشزد شده است اقدام به انتخاب نمایید تا در آینده خدای نکرده عمر خود را تلف شده ندانید و بتوانید به امید خداوند متعال هم بهترین بهره وری از عمر خود داشته باشید و هم به دغدغه ها و تکالیفی که فکر می کنید بر دوش شما سنگینی می کند دست یابید ان شاءالله .
دوست عزیز در پایان در صورتی که پاسخ ماخاطر جستجو گر و پرسشگر شما را قانع نکرده باشد بازهم در حد و اندازه مقدور می توانیم در خدمت شما باشیم امید است در سوالهای آتی با پرسشهای موردی دقیقا نقطه ابهام خود را روشن فرمایید تا دوستان و همکاران مرکز بتوانند دقیقتر به سوال شما پاسخ دهند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 118/100120448)