قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
دليل و حجية از ديدگاه مرحوم حاج ملا احمد نراقى(دیدگاه فروغى)
دليل و حجية از ديدگاه مرحوم حاج ملا احمد نراقى(دیدگاه فروغى)
دليل و حجية از ديدگاه مرحوم حاج ملا احمد نراقى
آنچه كه در اين رساله مشاهده مىكنيد كوششى اندك براى معرفى قسمتى از آراء و نظريات مرحوم ملااحمد نراقى است وى در علوم مختلفه عقلى و نقلى در روزگار خود سرآمد شده بود و همانند پدر بزرگوار خود در فقه ، اصول ، كلام ، رياضيات ، نجوم و … زحمتهاى فراوانى را متحمل گشت و در مقابل ضرورتهاى فراوان و بى شمارى به فرهنگ و كيان اسلام و خصوصا به عالم تشيع نمود.
آنچه كه براى بحث از عنوانهاى مذكور معين شد در قسمت مباحث فقهى اصولى و حقوقى و فرع دليل و حجية از ديدگاه نراقى است. به نظر مىآيد اندكى توضيح درباره فرع مذكور كمك شايانى به بحثبنمايد دليل و حجية دو مساله جداگانه است. يكى بحث از مبدا اشتقاق استيعنى حجية و يكى بحث از مشتق كه همان دليل و حجة است. پس هم بحث درباره حجية است و هم مايتصف بالحجية و واضح است كه ذيل هر دو بحث مطالب فراوانى قابل طرح است كه در حوصله اين مقاله نمىگنجد مثل اعتبارى بودن يا انتزاعى بودن يا تكوينى بودن معناى حجية – مصاديق حجة – مصاديق عدم حجة – انواع حجة – وظيفه علمى و عملى در مقابل حجة و… ا اما آن چه كه ما درباره آن بحث خواهيم نمود مطالبى حول اين محورها مىباشد.
1. جايگاه منطقى بحث.
2. تبيين معناى حجية.
3. تبيين معناى دليل.
4. اقسام دليل و حجية.
5. جايگاه علم و ظن در بحثحجية.
6. معناى علم و ظن شك و وهم.
7. بحث مرحوم نراقى درباره حجيت و دليل و چند بحث ديگر كه حول مساله طرح خواهد شد.
1. جايگاه منطقى بحث
يكى از مسائلى كه در فهم يك مساله كمك شايانى مىنمايد و مع الاسف كمتر بدان پرداخته مىشود، تبيين جايگاه و موقعيتبحث مورد نظر است. چون مسائل يك علم هر كدام بايد در جايگاه منطقى خود قرار گيرند تا غرض از علم حاصل شود. در بحث مورد نظر جايگاه اين مسئله منوط به اين مسئله است كه موضوع علم اصول را چه بدانيم. اگر موضوع علم اصول را حجة و حجية بدانيم كما اين كه محقق اصفهانى فرموده: علم اصول الفقه فن يعرف به ما يفيد فى اقامة الحجة على حكمه العمل و الفقيه من له الحجة و المجتهد هو المستفرغ وسعه فى تحصيل الحجة على حكم العمل (1) ; و تعريف خود را بهتر از تعريف مشهور القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعى دانسته است.
بعضى از معاصرين هم تعريفى با محوريتحجية ارائه دادهاند كه علم الاصول علم يبحث فيه عما لايخرج عن دائرة الحجية فى علم الفقه من القواعد العامه المدونه للمتمكن من استنباط الحكم. (2)
در اين صورت كه موضوع علم اصول حجة شد ديگر بحث از آن جزء مسائل علم نيستبلكه جزء مبادى است زيرا در مسائل علم درباره اثبات عوارض ذاتى براى موضوع بحث مىشود. اما بحثهاى مربوط به وجود و عدم يا ماهيتشناسى موضوع خارج از مسائل و مستقر در مبادى است و شايد سر اين كه به اين بحث كمتر پرداخته شده است همين باشد. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه بسيارى از مسائلى كه در مبادى تصوريه و تصديقيه مطرح مىشود اهميتى كمتر از مسائل علم ندارد و بلكه در بعضى موارد مهمتر است.
2. تبيين معناى حجية و حجة
غالب كسانى كه درباره حجة و دليل بحث نمودهاند ابتداء حجة و دليل را به دو قسم تقسيم كردهاند يكى دليل و حجة اصولى و يكى منطقى. در اصطلاح علماء ميزان دليل مرادف با قياس استيعنى قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول اخر وتعريف ديگرى از جانب اشاعره كه به مذاق آنهاستيعنى قياس را تعريف كردهاند به قول مؤلف من قضايا يكون عند العلم به العلم بقول آخر و نكته تعريف دوم در اين است كه اشاعره علم به نتيجه را بعد از علم به قضايا (صغرى و كبرى) ازباب اجراء الله عادته على خلق شىء عقيب الاخر مىدانند. (3) نه اين كه علم به مقدمتين علة براى علم به نتيجه باشد كما اينكه منطقيون در تعريف خود آوردهاند يعنى علم به مقدمتين علة علم به نتيجه است.
و در تعريف حجة اصولى دو تعريف آوردهاند، يكى مايمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب خبرى و دوم ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى.
همانطور كه ملاحظه مىشود در تعريف دوم قيد علم حذف گرديده تا تمام دلائل شرعى داخل تعريف شود. چون بدون شك عدهاى از دلائل شرعى مفيد ظن نيستند همان طور كه محقق نراقى در حاشيه فرموده است. واضحترين فرق ميان تعريف اصوليون و منطقيون در شرط مركب بودن دليل استيعنى منطقيون شرط نمودهاند كه دليل حتما بايد مركب و مؤلف از دو مقدمه صغرى و كبرى باشد. در قياس اقترانى. يا از تالى و مقدم در قياس استثنايى و برهان هم مهمترين و بهترين صفات استدلال است ودر حقيقت قياسى است كه مقدمات يقينى هستند تا منتج نتيجه يقينى باشد.
اما اصوليون در دليل وحجة تاليف را شرط نمىدانند بلكه بعضى همانند مرحوم شيخ بهايى تصريح مىكنند كه به مفردهم دليل اطلاق مىگردد در حالى كه منطقيون مفرد را مرادف معرف مىدانند كه يكى از موضوعهاى علم منطق استيعنى معرف و حجة و معرف را در مقابل حجة مىشمارند.
اما تعريفى كه مرحوم نراقى بيان فرموده و خصوصياتى كه در تعريف ايشان هستبعضى از نكات را به خوبى روشن مىكند وى درباره اصطلاح دليل در علم ميزان مىفرمايد: هو قولان فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر و ذلك يختص بالبرهان (4) و درباره اصطلاح دليل در علم اصول مىفرمايد: ما يفيد العلم بشىء او الظن و بعبارة اخرى ما يستلزم العلم به العلم بشىء آخر او الظن مفردا كان او مركبا.
او ما يمكن به التوصل بصحيح النظر الى مطلوب خبرى مفردا كان او مركبا و يشمل الاداة ايضا. (5)
خصوصيات تعريف مرحوم نراقى
در تعريف اول كه توسط ايشان نقل شد تنهانكته اضافى ذيل جمله ايشان بود كه و ذلك يختص بالبرهان و مقتضاى كلام ايشان اين است كه منطقيون تنها به برهان اطلاق دليل و حجة مىكنند. در حالى كه اين گونه نيست و تتبع در كلمات منطقيون خلاف اين مطلب را ثابت مىنمايد. مرحوم مظفر در كتاب المنطق ابتدا اين مطلب را بيان مىكند كه هدف از منطق تحصيل حجة ستيعنى سير از معلوم تصديقى براى كشف مجهول تصديقى (هدف برتر و بالاتر منطق) و آن گاه حجة را بر 3 قسم تقسيم مىنمايد قياس، تمثيل و استقراء كه بدون شك برهان كه يكى از اقسام قياس است هم جزء مصاديق حجة است. (6) ايشان در همان جا تصريح مىكند كه دليل و حجة و استدلال تقريبا به يك معنا به كار مىرود. اما براى حالات مختلف (7) و مرحوم علامه حلى در شرح تجريد المنطق خواجه نصير الدين طوسى استقراء و تمثيل را دو نوع از استدلال مىشمارد علاوه بر قياس (8) و حجة را بر 3 قسم مىداند.
1. قياس
2. استقراء
3. تمثيل. (9)
اما در توجيه كلام مرحوم نراقى مىتوان گفت كه شايد نظر شريف ايشان به اعلى فرد حجة بوده كه همان برهان است و منطقيون خود بر اين نكته اذعان دارند كه برهان در اثبات حقيقت و كشف از واقع يگانه و بى مانند است.
اما در تعريف اصولى ايشان چند نكته به چشم مىخورد. در تعريف مشهور (همين غير مرحوم نراقى) از حجة در اصول دو تعريف ارائه گرديده بود كه مزيت تعريف دوم اين بود كه با حذف قيد علم از تعريف راه را براى دخول امارات ظنيه در تعريف باز نموده اما مرحوم نراقى اين مسئله را با اضافه نمودن قيد ظن حل كرد و فرمود: ما يفيد العلم بشىء او الظن. ودر گام دوم كارى را كه اصوليون غيرايشان انجام نداده بودند – يعنى تصريح به اين مطلب كه دليل اصولى هم مىتواند مركب باشد و هم مفرد – ايشان توسط تعريف دوم ارائه داد و فرمود: ما يستلزم العلم به العلم بشىء آخر او الظن مفردا كان او مركبا و درباره تعريف سوم تذكر درباره يك نكته را لازم مىداند كه معناى نظر در تعريف سوم چيست. قالقدس سره و النظر الماخوذ فى الدليل الاصولى هى ترتيب القضايا الموصولة على المطلوب التى هى الدليل المنطقى. (10) كه در حقيقتبيان گر يك نوع از حجة است كه با منطقيون در آن شريك بودند يعنى معناى نظر همان ترتيب وتاليف قضايا (معلومات تصديقى) براى رسيدن به نتيجه (مجهول تصديقى) هست.
تحليل معناى حجية
آنچه كه ذكر گرديد تبيين معناى حجة و اقسام حجة بود. مطلب مهم ديگر بحث درباره معناى حجية استيعنى تحليل معناى مصدرى بدون شك وقوف بر جنس و فصل و عوارض امور اعتبارى كارى مشكل بلكه قريب به محال است. به خلاف امور حقيقى كه آنچه به عنوان جنس و فصل براى آنها مطرح مىگردد به واقع نزديكتر است و لذا گاهى اوقات تعاريف مذكور شبيه به شرح الاسم است تا بيان جنس و فصل حقيقى.
تعريفى كه ما درباره حجية ارائه مىدهيم بايد جامع تمام افراد حجية باشد تا مثل قطع كه در بعضى تعاريف متصف به حجة نمىشود هم داخل تعريف قرار گيرد. به طور خلاصه مىتوان گفت در جريان يك رابطه كه پايههاى آن در علم كلام بنا نهاده شده استخداوند به عنوان شارع ومكلف وما به عنوان عبد و مكلف ملزم به انجام اوامر و ترك نواهى هستيم، همان طور كه غرض شارع را برآورده مىنمايد كسى كه اين دستورات را عمل نمايد شايسته ثواب است و آن كه مخالفت كند مستحق عقاب. در اين بين يك معنا و مفهوم ربطى به وجود مىآيد ما بين افاده و استفاده و به عبارت ديگر مرادات شارع بايد به گونهاى به متشرعين واصل شود كه متشرعين خود را ملزم به رعايت آن بدانند و در فرآيند اين رابطه افاده و استفاده هر كدام از مفيد و مستفيد بايد به وظيفه خود عمل نمايند تا آنچه كه مراد جدى نفس الامرى مىباشد به طور صحيح و كامل القاء شود و اين مطلب مهمى است كه امهات مباحث اصول را به خود اختصاص داده است.
اگر هر دو به وظيفه خود عمل نمودند براى هر كدام در مقابل ديگرى حالتى به وجود مىآيد كه بناء عقلا تنها پشتوانه قوى آن است. اگر شارع به وظيفه واقعى خود، عمل نمود. منجزيت صدق مىكند. و اگر عبد به وظيفه واقعى خود، عمل كرد وصف معذريت، صادق است. اينجاست كه مىتوان ادعا كرد معناى حجية تحقق يافته استيعنى رابطهاى كه هر كدام از طرفين مىتوانند به تمسك به آن راه را برديگرى ببندند – البته تقسيم حجية به معذريت و منجزيتيكى از تفاسيرى است كه درباره معناى حجية ارائه شده است – مثلا شارع درباره حكمى كه به مكلفين واصل نگرديده است نمىتواند عقابى تعيين كند چون در دست مكلفين دليلى به نام قبح عقاب بلابيان موجود است كه ما آن را متصف به حجية مىكنيم و مىگوييم اين قاعده عقلى حجة است عليه شارع در مقام مؤاخذه.
جايگاه علم و ظن در بحثحجية
مسلم است كه ادله اثبات حكم شرعى 4 دليل استيعنى بعد از بحث از كل ما يكون صالحا للحجية (كل ما يصلح للحجية) از تمام موارد آن تنها توانستيم دليل بر كتاب و سنة وعقل و اجماع پيدا نماييم. و اين 4 مورد را متصف به حجة نماييم. بحث درباره حجيت اين 4 مورد بحث مفصل و طولانى است كه قسمت زيادى از مسائل علم اصول را به خود اختصاص داده است. اما نكته ديگر اين است كه وقتى مجتهد به اين چهار دليل مراجعه مىنمايد تا حكم شرعى را استنباط نمايد براى مجتهد نسبتبه حكم شرعى چند حالت پيش مىآيد يا از اين دليل علم به حكم شرعى پيدا مىكند يا ظن يا شك ويا وهم، وعلاوه بر اين گاهى يكى از اين حالات (خصوصا علم وظن) براى مجتهد نسبتبه حكم پيدا مىشود بدون اين كه متكى و مستند به يكى از 4 دليل مذكور باشد. مثل اينكه از راه جفر و رمل به حكم شرعى دست پيدا كند و يقين هم بنمايد. پس رابطه بين اين دو مسئله عموم و خصوص من وجه است. بدينگونه شايسته است كه درباره حجية اين 4 مورد هم بحثشود تا معلوم گردد كه دائره حجية علم چقدر است؟ و دائره ظن چه قدر؟ و نظر مرحوم ملا احمد چيست؟ آيا مطلقا قائل به حجية علم يا ظن است؟ يا بين موارد آن تفصيل قائل مىشود؟ واگر قائل است چه نوع علم و ظنى را حجة مىداند؟
بدون شك اين بحثيكى از فروع بحث از مسئله اصلى است كه «دليل و حجية از ديدگاه نراقى» مىباشد. اما ارتباط اين بحث را با بحث اصلى با توضيحات مذكور نمىتوان ناديده گرفت. كما اينكه اين بحث معمولا محل تعرض اصولين هست و در كتابهاى اصولى قسمتى را به همين مسئله اختصاص مىدهند. (11)
حجية علم و ظن و شك و وهم در نظر مرحوم نراقى
بحث كردن از حجية شك ووهم بى معناست چون شك همان جهل است و وهم طرف مرجوح در مقابل ظن، و تقديم مرجوح بر راجح قبيح است. تنها علم و ظن باقى مىماند كه مىتوانند حظى از حجية داشته باشند. مرحوم نراقى درباره حجية ظن در چند كتاب اصولى خود به تفصيل سخن مىگويد: و دليل آن را اشتهار اين مطلب در بين علما و اعيان مىداند كه مىگويند: اصل در ظنون حجية استتا جايى كه رساله مستقلى در اين باب به رشته تحرير در مىآورد. در ابتداى رساله چنين آمده است. «لما اشتهر فى عصرنا هذا عند جمع من الفضلاء و الطلبه القول بان كل ظن حجة فى زمان الغيبة و يجوز فيه العمل فى جميع الاحكام الشرعية باى ظن كان الا ما اخرجه الدليل القاطع و مرجحه الى اصالة حجية الظن و لايكتفى بعض اجلتهم فى ذلك بظن المجتهد بل يقول باصالة حجية كل ظن من المجتهد و غيره الا ما اخرجه الدليل و لم اجد لهذا القول دليلا و كان مخالفا لما صرح به اجلة العلماء و مناقضا لعمل جل الفقهاء» . (12)
از اين كلام مرحوم نراقى استفاده مىشود كه حتى بعضى قائل به اصالة حجية ظن شده بودند در مقابل عدهاى كه قائل به اصالة عدم حجية شدند لذا مرحوم نراقى علاوه بر بحث در اين كتاب در كتابهاى مفصل ديگر كه در علم اصول نگاشته به همين بحث پرداخته است. مثل عوائد الايام (13) و مناهج الاحكام (14) .
مرحوم نراقى در يكى از منهاجهاى كتاب مناهج الاحكام به سراغ قول اخباريون و مجتهدين مىرود و متعرض دو نزاع مىشود يك نزاع بين اخباريون و مجتهدين و يك نزاع بين خود مجتهدين. كه دو دسته شدهاند. (15)
نزاع اول با اخباريون اين است كه كه اخباريون قائل شدهاند ظن به هيچ نحو حجة نيست و به نحو سالبه كليه نفى حجية از ظن نمودهاند اما مرحوم نراقى مىفرمايد مطلب اين طور نيستبلكه در مقابل اين سلب كلى، ما قائل به ايجاب جزئى هستيم. در مقابل اين دسته عدهاى ديگر از مجتهدين هستند كه قائل به ايجاب كلى هستند يعنى كل ظنون حجة است الا ما اخرج بالدليل. مرحوم نراقى مىفرمايد ما در مقابل اين عده هم مىايستيم و باز از ايجاب جزئى دفاع مىنماييم پس ما بين دو دسته قرار گرفتهايم يكى مفرط و ديگرى مفرط و با ابطال دلائل هر دو مذهب خود را ثابت مىكنيم.
مرحوم ملااحمد حتى در مقابل مجتهدين پا را فراتر مىگذارد و تصريح مىكند كه حتى اگر مواردى داشته باشيم كه مامور به تعبد به ظن شده باشيم از جانب شارع، اين دليل بر اين مطلب نمىشود كه حتما شارع به خاطر وجود ظن ما را متعبد به اين مساله نموده است. هذا نصه: مراد المجتهدين من ججية الظن ليس ان الظن مطلقا او من حيث هو ظن حجة بل مرادهم حجية بعض الامور التى لايفيد غير الظن و ان لم يكن جهة الحجية فيه، معلومة لنا. (16)
البته اين مطلب را نبايد فراموش كرد كه ظن مرتبهاى پايينتر از علم دارد اما در كشف از واقع در حقيقتحظى برايش وجود دارد. و اگر مناط جعل حكم را در بعض موارد كه شارع ما را متعبد به ظن نموده است، ظن بدانيم به خطا نرفتهايم و كلامى مقبول است.
اما شايد بتوان گفت كه مفصلترين بحث درباره اين نزاع بين دو دسته از مجتهدين در كتاب عوائد الايام مطرح گرديده است كه مرحوم نراقى در عائده 41 از كتاب عوائد بار ديگر نزاع مذكور را مطرح مىنمايد. (17)
مقصود از علم و ظن كه مصداق حجة هستند چيست؟
گذشت كه علم يكى از مصاديق حجة است مرحوم نراقى در قسمتى از بحثخود به تحديد و تبيين اين علم مىپردازد و غرض از جمله العلم حجة من غير احتياج الى دليل و برهان را روشن مىسازد.
قال رحمه الله: اعلم ان العلم الذى هو الحجة فى الشرعيات هو العلم العادى و هو الذى لا يلتفت اهل العرف و معظم الناس الى احتمال خلافه و لايعتبرونه فى مطالبهم و لا يعتنون به فى مقاصدهم. (18)
پس معلوم مىشود كه ايشان يقين جزمى به يك مطلب به نحوى كه هيچ احتمال خلافى در آن راه نداشته باشد، به عنوان فرد منحصر در حجة قبول ندارد بلكه مىفرمايد: علاوه بر ا ين فرد، اطمينان عرفى هم جزء موارد حجة است.
دليل مرحوم نراقى
مرحوم ملااحمد در بيان دليل اين مطلب مىفرمايد: ان مطلوب الشارع و مراد الله سبحانه و حججه، هو الاطاعة والتسليم و الانقياد و التجنب عن المخالفة و المعصية و هذا هو المناط فى امتثال الاحكام و اتيان الاوامر و الاجتناب عن النواهى و الثواب و العقاب و المدح و الذم و الحاصل ان مناط امتثال الاوامر و الانتهاء عن النواهى هو الاطاعة والعصيان و المراد بهما مايعد مرتكبهما عند العقلاء و اهل العرف مطيعا و مسلما او عاصيا و مخالفا و من البديهيات ان المناط فى ذلك هو العلم العادى بمعنى انه اذا علم امر من يجب اطاعته بشىء او نهيه عن شىء بالعلم العادى اى كان بحيث لا يلتفت اهل العرف الى احتمال خلافه و يستبعدونه و يستهجنونه فممتثله يعد مطيعا و تاركه عاصيا. (19)
خلاصه استدلال اين است كه غاية و غرض از اوامر شرعى و نواهى شرعى امتثال وانجام واجبات و انقياد و تجنب از حرام است و آن كه به اوامر عمل نمايد مطيع وآن كه مخالفة نمايد، عاصى است و امتثال اوامر و ترك نواهى متوقف بر علم به امر يا نهى است (چون علم از شرائط عامه تكليف است) و در اين علم كفايت مىكند كه عرف به احتمال خلاف آن توجهى ننمايد و اعتنا به احتمال خلاف را مستهجن بشمارند. در حقيقت اطاعت و عصيان يك امر عرفى است لذا شروط آن را عرف معين مىكند و علم هم يكى از شروط آن است.
مرحوم نراقى چند مثال هم ذكر مىكند تا هيچ نقطه ابهامى باقى نماند و بعد دليل دوم خود را تبادر مىداند كه يكى از علامات حقيقت است و مىفرمايد: و ايضا المستعمل فيه العلم عند الناس والمتبادر منه عند اطلاقاتهم هو ذلك المعنى اى مالايعتنى الى احتمال خلافه و يعدوقوعه خلاف عادة الناس و يستهجنون من يلتفت اليه فيكون حقيقة فيه فيجب ارادة ذلك المعنى كلما استعمل (20) .
ايشان درباره ظن هم همين نظر را ارائه مىدهد و مىفرمايد ظن هم همانند علم، به معناى متعارف آن حجة است كه اگر به نحو موجبه جزئيه اثبات حجية براى ظن نموديم منظورمان ظن متعارف عند الناس استسپس بر طبق اين مبنا تقسيمى را ارائه مىدهند و مىفرمايد: در يك حكم يا طرفين نفى و اثبات با يكديگر مساويند يا يك طرف اقوى و طرف مقابل آن ضعيف است. صورت اول ترديد و شك هست. اما در صورت دوم يا تجويز طرف ضعيف مستهجن است و يا مستهجن نيست اگر تجويز طرف ضعيف مستهجن باشد اين علم است و اگر مستهجن نباشد اين ظن نام دارد. و اخبار محفوف به قرائن و اخبار متواتر از قبيل امور علم آور هستند در حالى كه طرف مقابل آنها محال التجويز به احتمال عقلى نيست. (21)
پي نوشت ها :
1. بحوث فى علم الاصول، ص 20.
2. مباحث الاصول، ص 20- 25.
3. اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص 5.
4. مناهج الاصول، ص 303.
5. مناهج الاصول، ص 303.
6. لازم به ذكر است كه عدهاى اقسام حجة را 3 قسم دانستهاند 1.حجة عقلى 2. حجة منطقى 3. حجة اصولى در تعريف حجة عقلى مىگويند: ما يكون قاطعا للعذر اذا اصاب و معذرا اذا اخطا و در تعريف حجة منطقى گويند: هى عبارة عن كون الحد الوسط فى القياس المنطقى علة لثبوت الاكبر للاصغر او معلولا لثبوته له فيوصف بالحجة المنطقية كالتغير الذى هو علة لثبوت الحدوث للعالم.
و در تعريف حجة اصولى آوردهاند: هى عبارة عما لايستقل العقل بالاحتياج به غيران الشارع او الموالى العرفية يعتبرونه حجة فى باب الاحكام و الموضوعات المصطلح (الموجز فى اصول الفقه، ج 2، ص 14).
و صاحب اصول الفقه در تعريف حجة مىفرمايد: حجة يا حجت لغوى استيا منطقى و يا اصولى در تعريف حجة لغوى مىفرمايد: كل شىء يصلح ان يحتجبه على الغير اما باسكاته و اما بان يلجئه على عذر صاحب الحجة فتكون الحجة معذرة له لدى الغير و در تعريف منطقى حجة مىفرمايد: كل ما يتالف من قضايا تنتج مطلوبا و قد يطلقون الحجة ايضا على نفس الحد الاوسط فى القياس و در تعريف حجة اصولى آورده است كل شىء يثبت متعلقه و لا يبلغ درجة القطع و بتعبير آخر كل شىء يكشف عن شىء آخر و يحكى عنه على وجه يكون مثبتا له – و تعنى بكونه مثبتا له ان اثباته له يكون بحسب الجعل من الشارع لا بحسب ذاته (اصول الفقه، ص 285).
در ظاهر تعريف صاحب الموجز و صاحب اصول فقه از تعريف حجة عقلى و حجة لغوى اين گونه برمىآيد كه حجة عقلى همان حجة لغوى است كه فقط بر روى معذريت و منجزيت تكيه دارد. اما تعريف دوم صاحب الموجز چيزى است كه مرحوم مظفر به عنون يك قول غيرمشهور از لغويون عنوان مىنمايد. همان طور كه در كتاب المنطق هم بدان راهنمايى مىنمايد.
مرحوم شيخ انصارى هم در كتاب رسائل تعريفى از حجة بيان مىكند اما نمىفرمايد كه اين تعريف كدام قسم از حجة است. قال رحمه الله…. الحجة عبارة عن الوسط الذى يحتج على ثبوت الاكبر للاصغر و يصير واسط للقطع بثبوته له كالتغير لاثبات حدوث العالم… (فرائد الاصول، چاپ كنگره، ج 1، ص 29).
اما برخى از شارحين كلام شيخ فرمودهاند كه كلام شيخ ناظر به تعريف منطقى حجة است (بحر الفوائد، ص 7).
7. المنطق 6- 97.
قال المظفر رحمه الله: الحجة عندهم عبارة عما يتالف من قضايا يتجه بها الى مطلوب يستحصل بها انما سميتحجة لانه يحتجبها على الخصم لاثبات المطلوب و تسمى دليلا لانها استدل على المطلوب و تهيئتها و تاليفها لاجل الدلالة يسمى استدلالا (المنطق، ص 201).
و قال التفتازانى، المنطق و موضوعه المعلوم التصورى و التصديقى من حيث انه يوصل الى مطلوب تصورى فيسمى معرفا او مطلوب تصديقى فيسمى حجة انتهى و قال الشارح اعلم ان موضوع المنطق هو المعرف والحجة اما المعرف فهو عبارة عن المعلوم التصورى و لكن لا مطلقا بل من حيث انه يوصل الى المجهول التصورى كالحيوان الناطق الموصل الى تصور الانسان و اما المعلوم التصورى الذى لايوصل الى المجهول التصورى فلايسمى معرفا و المنطقى لايبحث عنه كالامور الجزئية المعلومه نحو زيد و عمرو و اما الحجة فهى عبارة عن المعلوم التصديقى من حيث انه يوصل الى المجهول التصديقى كقولنا العالم متغير و كل متغير حادث الموصل الى التصديق بقولنا العالم حادث اما ما لايوصل كقولنا النار حارة مثلا فليس بحجة و المنطق لاينظر فيه بل يبحث عن المعرف و الحجة من حيث انهاكيف ينبغى ان يترتبا حتى يوصلا الى المجهول (حاشيه ملا عبدالله ص 18 و 19).
8. جوهرالنضيد فى شرحمنطق التجريد، ص 192.
9. جوهر النضيد فى شرح منطق التجريد، ص 192.
10. مناهج الاصول.
11. محل نزاع و درگيرى در اين بحث هنگام اثبات دليل انسداد و حجية مطلق ظن است كه انفتاحيون دليل طرفداران انسداد را خراب مىكنند و در تاسيس اصل قائل به اصالة عدم حجية ظن مىشوند الاما خرج بالدليل.
12. فصل الخطاب، مقدمه كتاب.
13. عوائد الايام، عائده 44.
14. مناهج الاحكام، 256، 262. المقصد الخامس الفصل الاول فى الاجتهاد والتقليد منهاج فى حجية الظن.
15. همان، المقصد الخامس الفصل الاول فى الاجتهاد و التقليد منهاج فى حجية الظن.
16. مناهج الاحكام 256 و 262 المقصد الخامس الفصل الاول فى الاجتهاد و التقليد منهاج فى حجية الظن.
17. عوائد الايام، ص 355.
18. عوائد الايام، صفحه 435. عائده 44 فى بيان العلم الذى هو حجة فى الشرعيات.
19. همان، ص 436.
20. همان، ص 436.
21. همان، عائده 44.
منبع:www.naraqi.com