پيشگفتار
 

همه كسانى كه به مسائل شرعى و فقهى آشنايى دارند، خوب مى‏دانند فقه اسلامى كه در برگيرنده حكم تمام افعال انسان‏ها است، متكى به ادله و مبانى شرعى مى‏باشد و فقيه كسى است كه فتوايش به شرع مقدس مستند باشد و به اين علت كه استنباط و بيان حكم شرعى به دليل و مدرك نيازمند است، گرچه ممكن است فقيه تنها به بيان وظيفه عقلى مكلفين بپردازد، ليكن موارد آن بسيار نادر است. و در اين صورت نمى‏توان به چنين شخصى فقيه گفت و او بيان كننده حكم شرعى نخواهد بود.
در بين مدارك و مبانى اى كه مى‏توان براى احكام شرعيه ذكر كرد، اخبار و احاديث نقش عمده‏اى دارند ، زيرا قرآن كريم بيان كننده احكام شرعيه فرعيه نيست و به همين دليل به ندرت به بيان احكام فرعيه پرداخته است، و عقل نيز اين توان را ندارد كه حكم شرعى فرعى را بيان كند و تنها به بعضى از موارد كليه احكام فرعيه اشاره كرده است، بنابراين، تنها مسيرى كه بايد از آن عبور كرد و به احكام الهيه رسيد اخبار و احاديثى است كه ائمه اطهار عليهم السلام در طول زندگانى پر بركتشان بيان داشته‏اند.
در اين كه بايد احكام و وظايف شرعيه را از سنت و اخبار برداشت كرد، جاى نزاع نيست، و آن چه كه در اين راستا مورد بحث و نزاع واقع شده اين است كه آيا مى‏توان به اخبار و احاديثى كه مقطوع الصدور و الدلالة نيست، عمل كرد؟ يا تنها به خبرى مى‏توان عمل كرد كه صدورش از معصوم عليه السلام قطعى باشد كه از آن به خبر متواتر يا خبر محفوف به قرينه تعبير مى‏كنند! تعبير ديگرى كه مى‏توان بيان كرد اين است كه آيا مى‏توان به خبر واحد نيز عمل كرد و آيا خبر واحد حجيت دارد؟
در اين جا دو نظريه وجود دارد: يكى نظريه حجيت‏خبر واحد ، و ديگرى نظريه عدم حجيت آن است. منظور از حجيت‏خبر واحد اين است كه اخبار و احاديثى كه قطعى الصدور نيستند ، حجت‏خواهند بود، يعنى دليل خاصى بر اعتبار آنها دلالت دارد، و منظور از عدم حجيت ‏خبر واحد اين است كه دليل خاصى بر اعتبار آن، وجود ندارد.
مشهور فقها ، نظريه حجيت ‏خبر واحد را پذيرفته و عده‏اى از آنان عدم حجيت آن را اختيار كرده‏اند.
كسانى كه خبر واحد را حجت مى‏دانند، مطلق آن را معتبر ندانسته، بلكه شرايطى را براى آن قائلند. مثلا علماى پيشين خبرى را حجت مى‏دانستند كه راويانش شيعه و عادل باشند، ولى متاخرين بر اين معنا اتفاق دارند كه ثقه بودن راوى براى تصديق خبر كفايت مى‏كند.
اين عمده اختلافى است كه در ميان قائلين به حجيت‏خبر واحد وجود دارد، گرچه سخنان ديگرى هم وجود دارد كه چندان اهميتى ندارد، تنها سخن پراهميت و مهم از ملا احمد نراقى رحمه الله است كه قابل توجه و بررسى مى‏باشد، زيرا اين سخن خارج از سخنان قدما و متاخرين بوده، در حالى كه محتواى نو و جديدى را در بر دارد، كه اگر بتوانيم آن را بپذيريم راه وسيعى به سوى احكام شرع باز مى‏شود.
نراقى رحمه الله مدعى است، هر خبرى كه موجب علم يا ظن به حكم شرعى شود، حجت است و بايد به آن عمل كرد، چه راويانش شيعه بوده و يا نباشند و چه از عدالت و وثاقت‏برخوردار بوده و يا نباشند، زيرا ملاك حجيت‏خبر آن است كه مفيد ظن باشد، نراقى رحمه الله ادعاى ديگرى دارد كه تمام اخبار و احاديثى كه در كتاب‏هاى شيعه آمده چنين خصوصيتى را دارد، مگر خبرى كه دليل خاص بر عدم جواز عمل به آن داشته باشيم، بنابراين مى‏توان گفت: اهم مصاديق حجت در فقه، اخبار و احاديثى است كه در كتاب‏هاى شيعه آمده است، به ويژه اخبار و احاديثى كه در كتاب‏هاى معتبر اصحاب ذكر شده است و روشن است كه اين نظريه از دو نظريه ياد شده متمايز است، گرچه اقوال ديگرى هم براى اين مبحث وجود دارد، ليكن ادله‏اى كه براى اثبات آن در كلام نراقى آمده است، در كلمات ديگران وجود ندارد، بنابراين بررسى آن چه كه او به عنوان دليل مثبت مدعاى خود ذكر كرده، امرى است كه ضرورى به نظر مى‏رسد.
نراقى رحمه الله به طورى كه خود مى‏گويد، داراى چهار كتاب اصولى بوده است ليكن چون هيچ يك از آن‏ها در اختيار ما نيست و از طرفى كتاب «عوائد الايام‏» آخرين كتابى است كه پاره‏اى از مسائل اصولى از جمله مسئله حجيت‏خبر واحد در آن مورد بررسى دقيق قرار گرفته است، در نتيجه آراء و افكار ايشان بر اساس اين كتاب، مورد بحث و بررسى قرار مى‏گيرد.
نراقى رحمه الله در آغاز عائده‏اى كه در اين كتاب براى اثبات اصالت‏حجيت اخبار و احاديث موجود در كتاب‏هاى اصحاب به رشته تحرير در آورده است، پنج مقدمه را خاطر نشان كرده، سپس مقاصدش را در پنج مقام مطرح و اثبات مى‏كند. او مقام اول را به اثبات جواز عمل به اخبار و احاديث فى الجمله اختصاص داده، چهار دليل براى اثبات آن اقامه مى‏كند. و در مقام دوم اين ادعا را مطرح مى‏كند كه به هر خبرى كه دليل قطعى يا ظنى بر منع عمل به آن وجود ندارد، مى‏توان عمل كرد و براى اثبات اين مطلب به دو بيان كه در مقام اول داشته، اكتفا مى‏كند. و در مقام سوم به اثبات حجيت‏خبر فى الجمله مى‏پردازد، و اين ادعا را نيز به چهار دليل ثابت مى‏كند. او در مقام چهارم، در صدد اثبات حجيت هر خبرى كه مظنون‏الصدق است‏بر مى‏آيد، چه اين ظن از ناحيه راويان آن حاصل شود، و چه از ناحيه امور ديگر به دست آيد، مگر در مواردى كه دليل و برهانى بر عدم حجيتش وجود داشته باشد. و بالاخره در مقام پنجم در صدد برمى‏آيد كه حجيت هر خبرى كه از ائمه اطهار نقل شده است را ثابت كند.
ما اكنون به نقل و شرح اين موضوع مهم و پرارزش پرداخته در عين حال و در پايان هر مسئله به طور خلاصه نظر خود را نيز اظهار مى‏كنيم.

مقدمات نراقى (رحمه الله)
 

1. «عقل اين معنا را به طور ضرورى درك مى‏كند كه فعل يا ترك كارى كه عقلا قبيح نيست، جايز است ; زيرا فرض بر اين است كه نه عقل، فعل ياتركش را قبيح دانسته، و نه شرع نسبت‏به آن حكمى دارد، و معناى جواز عقلى اين است كه عقل فعل و ترك چيزى را قبيح نداند، بلكه مى‏توان گفت: عقل در چنين مواردى نه تنها به جواز عقلى حكم، بلكه به جواز شرعى آن نيز حكم مى‏كند، و اين يا براى آن است كه فعل و ترك جايز شرعى، منع و حرجى ندارد، و در اينجا نيز چنين است، و يا براى اين است كه عقل به طور صريح، حكم مى‏كند به اين كه شارع نسبت‏به فعل و تركى كه به آن امر و نهى تعلق نگرفته، عقاب ندارد. (1)
نكته وارد بر اين سخن اين است كه عقل ناتوان‏تر از آن است كه حسن و قبح افعال جزئيه را درك كند. بنابراين ترديدى نيست كه نسبت ‏به افعال جزئيه حكمى ندارد نه اين كه حكمش اين باشد كه نه فعل اين شيئى قبيح است و نه تركش. پس در چنين مواردى اين مسئله مطرح است كه آيا اصل، بر اباحه مى‏باشد يا بر حظر و منع و اين امر كه اباحه، امرى بديهى است، مخدوش و مردود خواهد بود، گرچه مسئله قبح عقاب بلا بيان، ترديدناپذير و غير قابل انكار است، ليكن اين به معناى حكم عقل به عدم قبح دو طرف فعل و ترك و يا حكم به جواز آن دو نمى‏باشد.
اگر از اين ادعا تنزل كرده و بپذيريم كه در چنين مواردى، عقل به جواز فعل و ترك حكم مى‏كند، ترديدى نخواهد بود كه جواز شرعى آن از اين حكم عقلانى استفاده نمى‏شود، زيرا در اين گونه موارد قاعده ملازمه جارى نمى‏شود، اين مسئله با كمى دقت معلوم مى‏شود.
2. مقدمه دوم نراقى رحمه الله اين است كه «هرگز نمى‏توان چيزى را ماخذ و مدرك حكم شرعى قرارداد مگر آن كه مفيد علم يا ظن به حكم شرعى باشد و يا علم و ظن به حجيت آن داشته باشيم، و الا چگونه مى‏توانيم آن را نشانه حكم شرعى قرار دهيم! (2)
پس تنها چيزى كه در مقدمه مى‏توان گفت اين است كه امورى كه موجب علم به احكام مى‏شوند، مى‏توانند مدرك آن قرار گيرند هم چنان كه اگر چيزى حجت‏باشد نيز مى‏تواند جزء مدارك احكام قرار گيرد، و اما اين كه امور ظن آور هم مى‏توانند جزء مدرك احكام قرار گيرند يا نه. موضوعى است كه بايد در ذى المقدمه بررسى شود، بنابراين نمى‏توان آن را مفروض پنداشت و به عنوان مقدمه پذيرفت و سپس درباره آن بحث كرد.
3. مقدمه سوم اين است كه «طرق حصول علم به احكام شرعيه محصور و محدود مى‏باشد و آن عبارت است از عقل، سماع از معصوم، خبر متواتر، خبر محفوف به قرينه و اجماع قطعى، و طريق تحصيل ظن به احكام شرعيه نيز محدود و محصور است و آن جز ظواهر كتاب و اخبار، شهرت بين اصحاب، اجماع منقول و اصل عدم ظهور مخالف، چيز ديگرى نيست، زيرا ظنون حاصله از ظن به علت و حكمت‏حكم و حمل بر افراد ديگر و مانند اين‏ها، جزء مصاديق قياسى مى‏باشد كه در مذهب ما ممنوع است‏» . (3)
نقد آشكارى كه بر اين مقدمه وارد است اين كه بديهى است طرق تحصيل ظن به احكام، به آن چه كه در كلام مرحوم نراقى آمده است، منحصر نيست، مثل اين كه همه ظنون ديگر، ظنون قياسى نيست، زيرا ظن قياسى تعريف خاصى دارد و بر اساس آن تعريف، مصاديق خاصى پيدا مى‏كند، و بديهى خواهد بود كه ظنون حاصله از غير آن موارد، ظنون قياسى به حساب نمى‏آيد.
4. مقدمه چهارم اين است كه بر فرض بقاى تكاليف واقعيه و انسداد باب علم نسبت ‏به آن‏ها اين امكان وجود دارد كه شارع مقدس احتياط را واجب كرده همه مكلفين را ملزم به احتياط كند، ليكن اين موضوع در صورتى امكان‏پذير است كه جمع بين محتملات، ممكن بوده و يا آن‏ها قدر مشتركى داشته باشند، تا احتياط ممكن شود، و الا در فرض دوران امر بين حرمت و وجوب يا استحباب و كراهت، كه جمع بين محتملات آن‏ها امكان نداشته و قدر مشتركى هم وجود ندارد، احتياط، امكان‏پذير نخواهد بود، و به حكم عقل و شرع نمى‏توان در چنين مواردى مكلف را ملزم به احتياط كرد» . (4)
اين سخن كه در دوران امر بين محذورين، احتياط امكان ندارد، سخنى متين و غير قابل انكار است، ليكن حكم به اين كه احتياط در غير اين موارد، امكان دارد، خالى از مناقشه نيست، زيرا بر فرض اين كه احتياط، اختلال نظام را به دنبال داشته باشد، آن گونه كه در احتياط كلى چنين است، نمى‏توان امكان آن را از طرف خداى متعال، قبول كرد، كما لا يخفى جدا.
5. نراقى رحمه الله مقدمه پنجم را مفصل و طولانى بيان كرده كه هيچ ضرورتى براى نقل همه آن وجود ندارد و تنها به ذكر خلاصه آن مى‏پردازيم و چون منظور از اين فصل بيان اثبات حجيت اخبار و احاديث ائمه به طور قطع و يقين است و الا وجود ادله ظنيه بر حجيت آن‏ها چنان روشن و آشكار است كه جاى بحث و بررسى نخواهد گذارد، زيرا افزون بر اخبار و روايات زيادى كه بر اين معنى دلالت دارد، شهرت، اجماع محصل ، اجماعات منقوله، و ظواهر قرآن نيز چنين دلالتى را دارند كه به آن اشاره خواهد شد. (5)
نكته شايان ذكر اين كه منظور از اين مقاله، اثبات حجيت ‏خبر واحد مى‏باشد كه در نهايت مفيد ظن است و ناگفته پيدا است كه اثبات حجيت ظنى چون خبر واحد به ظن ديگرى مانند خودش، امكان‏پذير نيست، بلكه بايد پشتوانه حجيت هر ظنى، قطع و يقينى باشد كه حجيتش ذاتى است، بنابراين قيام شهرت و اجماع و مانند اين‏ها بر حجيت‏خبر واحد كه حجيت‏خود آن‏ها محل بحث است كم‏ترين فايده‏اى را در بر ندارد و در نتيجه كسى كه در مقام اثبات حجيت‏خبر واحد است، بايد دليل قطعى براى اثبات ادعايش داشته و آن را با ظن خاص به اثبات برساند، و گويا عقيده نراقى رحمه الله به همين معنا باشد، يعنى مى‏خواهد بگويد: ادله ظنيه معتبره‏اى وجود دارد كه بر حجيت‏خبر واحد دلالت كند.
نراقى رحمه الله پس از ذكر مقدمات ياد شده مى‏گويد: اكنون كه اين مقدمات روشن شد، بايد دانست كه در اين مقاله دو بحث وجود دارد: 1. اين كه آيا عمل كردن به اخبار و احاديث تدوين شده در كتاب‏هاى شيعه، جايز است ‏يا نه؟ 2. آيا آن‏ها (اخبار و احاديث) حجت و معتبرند و در نتيجه آيا واجب است در مقام عمل و فتوا به آن‏ها استناد كرد يا نه؟ و چون طرح بحث در هر يك از آن دو، دو گونه است: يكى به طور اجمال و مهمل و ديگرى به طور تفصيل و عموم، در نتيجه چهار بحث‏خواهيم داشت كه آن را در چهار مقام مورد بررسى قرار مى‏دهيم.
ايشان پس از اين سخن وارد مقام اول مى‏شود، ليكن با توجه به تصريح ياد شده، به چهار مقام اكتفا نمى‏كند، بلكه مقام ديگرى را نيز به آن مى‏افزايد، گرچه اين امكان وجود دارد كه مقام پنجم يكى از صغريات مقام چهارم باشد، ليكن به جهت نكته‏اى كه ايشان در همان جا به آن اشاره مى‏كند، به تبيين و شرح ويژه مقام پنجم مى‏پردازد:

مقام اول: در اثبات اصالت جواز عمل به خبر فى الجمله
 

همان طور كه قبلا اشاره شد منظور از اين فصل اين است كه جواز عمل به خبر واحد فى‏الجمله ثابت‏شود. نراقى رحمه الله در آغاز اين فصل مى‏گويد: براى اثبات اين ادعا سه دليل وجود دارد، ولى در مقام استدلال چهار دليل ذكر مى‏كند:
1. دليل اول اين است كه يا ما نسبت ‏به عمل به اين اخبار و احاديث‏ حكمى داريم همان طور كه نسبت ‏به هر واقعه و حادثه‏اى حكمى داريم يا اصلا حكمى نداريم كه اگر نسبت‏ به اين واقعه حكم شرعى نداشته باشيم، به حكم مقدمه اول بايد فعل و ترك آن جايز باشد، پس مطلوب، ثابت مى‏شود. و اگر نسبت ‏به آن، حكم شرعى وجود داشته باشد، بايد به دنبالش رفت تا آن را به دست آورد، و چنان چه ادله حجيت‏خبر در آينده پذيرفته شود مطلوب ما نيز ثابت مى‏شود، و الا روشن است كه دليل قاطعى بر حرمت عمل به آن اخبار و احاديث وجود ندارد، بلكه در مقدمه پنجم گذشت كه ظنون كثيره‏اى وجود دارد، كه بر حجيت آن‏ها دلالت كند، بنابراين اگر راه رسيدن ما به حكم اين واقعه بسته باشد و با اين حال حكم آن بماند، ناچار بايد به مطلق ظن، ظن خاص، اصل عملى و يا تخيير عمل كنيم، در حالى كه احتياط امكان ندارد، آن گونه كه در مقدمه چهارم بدان اشاره شد; زيرا به اتفاق امر دائر است‏بين وجوب و حرمت، كه با گرفتن هر كدام، مطلوب ما ثابت مى‏شود» . (6)
نراقى رحمه الله پس از اين سخن مطلب را به طور مفصل بيان كرده كه عمل به هر يك از اين امور مستلزم جواز عمل به خبر واحد است، و چنين نتيجه گرفته است كه جواز عمل به خبر واحد، امرى اجتناب ‏ناپذير و غير قابل انكار است.
ايرادى كه بر اين گفتار وارد است اين كه اولا بحث اصلى درباره حجيت‏ خبر واحد اين است كه آيا اخبار و احاديث منقول از ائمه عليهم السلام اعتبار شرعى خاص دارند يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا دليل خاصى وجود دارد كه به اين اخبار و احاديث اعتبار و حجيت داده باشد؟ يا اين كه حجيت آن‏ها از باب حجيت ظن مطلق است؟ بنابراين جواز عمل به خبر و حديث فى الجمله (ولو از باب ظن مطلق)، فايده‏اى را در بر ندارد.
ثانيا در آن استدلال آمده است كه اگر حكم شرعى عمل كردن به خبر واحد باقى باشد، دليلى بر حرمت آن وجود ندارد بنابراين راه رسيدن به آن حكم مسدود است، در حالى كه حرمت عمل به ظن، اصل مسلم و انكار ناپذيرى است كه علاوه بر عقل، آيات زيادى بر آن دلالت مى‏كند، با اين حال چگونه ايشان مى‏گويد دليلى بر حرمت عمل به خبر واحد وجود ندارد!
پاسخ اشكال اين است كه نراقى رحمه الله به اين آيات توجه داشته بنابراين در صدد پاسخ گويى به اشكال بر آمده است كه آيه «لا تقف ما ليس لك به علم‏» به پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم اختصاص داشته و ربطى به ديگران ندارد. و آيات «ان يتبعون الا الظن‏» «و ما يتبع اكثرهم الا ظنا» به اعتبار مدلول تضمنى بر حرمت مذمت عمل به ظن دلالت دارد، ولى در اين دو آيه بر پيروى از ظن مذمت نشده است، بلكه عدم پيروى از غير ظن مورد مذمت قرار گرفته است، و آيه «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» تنها بر اين امر دلالت مى‏كند كه ظن از چيزى بى نياز نمى‏كند، نه اين كه بر حرمت عمل به ظن دلالت كند كما لايخفى‏» . (7)
ترديدى نيست كه هيچ يك از اين پاسخ‏ها قانع كننده نيست. اما اين كه آيه اول كه به پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم اختصاص دارد، سخن عجيبى است، زيرا نهى در مواردى صحيح است كه احتمال مخالفت درست‏باشد مثل اين كه امر در جايى درست است كه متعلقش ممكن باشد، و پيداست كه در اين جا پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) به ظن و شك و وهم عمل نمى‏كرد، و جايى براى توهم بر عمل كردنش هم وجود ندارد تا مورد نهى الهى واقع شود، زيرا چگونه ممكن است پيامبرى كه وابسته به منبع وحى الهى و «ما ينطق عن الهوى‏» است، به ظن و شك غير معتبر عمل كند، پس بايد پذيرفت كه خطاب «لاتقف‏» نه تنها به پيامبر اختصاص ندارد، بلكه شامل او نيز نمى‏شود مگر به نوعى تاويل، آن طور كه خطاب «لئن اشركت ليحبطن عملك‏» چنين است.
پاسخ دوم نراقى رحمه الله شگفت آورتر است، زيرا روشن است كه مذمت ‏بر عدم پيروى جز از ظن و گمان شايد مذمت‏بر پيروى از ظن نيز باشد، و الا مذمت ‏بايد متوجه پيروى نكردن از علم شود، در حالى كه چنين نشده است، بنابراين ترديدى نيست كه متفاهم عرفى در اين گونه تعبيرها توجه مذمت ‏به طرف مستثنى است‏به همين جهت اگر به كسى گفته شود، شما كارى جز ولگردى ندارى و اين مسئله موجب شرمندگى ما شده است، مفهوم عرفى اش اين است كه او را به خاطر ولگردى مذمت كنند، نه بر انجام ندادن كارى براى گوينده يا براى خودش. و اگر هم انجام ندادن كار مثبت، مورد نظر مذمت كننده باشد، به طور قطع ولگردى نيز مورد نظر بوده و مذمت نيز متوجه آن شده است. پس ترديدى نيست كه پيروى از ظن مورد تخطئه و مذمت‏خداوند متعال واقع شده است.
به گمان ما دلالت جمله «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» كه در پى بعضى از آيات گذشته آمده است، بر حرمت و عدم جواز عمل به ظن آشكارتر از آن است كه بتوان آن را انكار كرد، زيرا وقتى ظن، حق نباشد پس حتما باطل است و وقتى باطل باشد نمى‏تواند به خدا و شريعت منتسب شود و الا چنين نسبتى قطعا حرام است، چه اين كه تهمت ناروايى است كه خداوند متعال درباره‏اش گفته است: «ءآلله اذن لكم ام على الله تفترون‏» خلاصه اين كه بحث درباره جواز و عدم جواز عمل به اخبار و احاديثى است كه از احكام الهيه حكايت دارند و بيش از ظن افاده نمى‏كنند و معناى جواز عمل به بعضى از آن‏ها اين است كه مفاد آن بعض را به عنوان حكم الهى تلقى كرده و به آن عمل كنيم، و الا عمل به مثبتات آن‏ها از باب رجاى مطابق با واقع به اين حرف‏ها نياز ندارد.
پس چگونه مى‏توان چيزى را كه نمى‏دانيم از طرف خدا است، امر الهى بدانيم؟ و آيا اين همان افترايى نيست كه در آيه ياد شده مورد اشاره قرار گرفته است!
ثالثا نراقى رحمه الله با پذيرش مقدمات انسداد، ادعايش را ثابت كرد، در حالى كه اولا او پيش از اين و در فصلى جداگانه انسداد را باطل دانسته است. و ثانيا يكى از مقدمات انسداد اين است كه احتياط، ممكن يا واجب نباشد، و در باب عمل به اخبار و احاديث، احتياط امكان دارد و موجب اختلال نظام نمى‏شود تا گفته شود چنين احتياطى جايز نيست، زيرا مى‏توان از باب احتياط و رجاى مطابق با واقع به همه اخبار مثبته تكاليف عمل كرد، زيرا احتمال حرمت عمل به آن‏ها در خصوص صورتى است كه انسان مفاد آن‏ها را ندانسته به خداوند متعال نسبت دهد و روشن است كه عمل همراه با احتياط به معناى نسبت دادن حكم آن به خداوند متعال نيست، و معلوم است كه در باب عمل به خبر واحد امر بين وجوب و حرمت داير نيست تا از قبيل دوران امر بين محذورين باشد كه در نتيجه احتياط امكان نداشته باشد، همان طور كه عمل به اخبار مثبته تكاليف از باب احتياط و رجاى مطابق با واقع، مطلوب نراقى رحمه الله در اين مقام را ثابت نمى‏كند، زيرا عمل بر وفق خبر از باب احتياط غير از جواز عمل به خود خبر است.
نراقى رحمه الله در پى اين پاسخ‏ها گفته است ‏بر فرض اين كه دلالت آيات ياد شده بر حرمت پذيرفته شود، مفاد آن‏ها حرمت عمل به ظن است نه حرمت عمل به خبر واحد. و ظن، همان رجحان نفسانى مى‏باشد كه غير از خبر است.
پاسخ اين سخن نيز معلوم است ‏براى اين كه كسى كه به خبرى عمل مى‏كند، از پنج‏حالت ‏خارج نيست، زيرا يا يقين و علم به مفادش دارد و به دنبال آن خبر عمل مى‏كند و يا دليل معتبرى دارد كه عمل به آن را براى او تجويز مى‏كند، روشن است كه اين دو مورد از محل بحث‏خارج است، و يا مفاد خبر برايش مظنون است و اين ظن او را وادار به عمل مى‏كند و يا مفاد آن مورد شك يا وهم او مى‏باشد و معلوم است كه آيات ياد شده، عمل به خبر را در صورت سوم حرام مى‏كنند و به طريق اولى اين حرمت صورت چهارم و پنجم را نيز شامل مى‏شود، زيرا وقتى مفاد آن‏ها حرمت عمل به ظن باشد، حتما عمل به وهم و شك نيز حرام خواهد شد و ديگر موردى براى عمل به خبر باقى نمى‏ماند، بنابراين اگر مفاد آيات ياد شده به حسب فهم عرفى; حرمت مطلق آن چه كه مفيد ظن است، نباشد، لابد حرمت عمل به آن ، مفاد التزامى‏اش خواهد بود.
ادامه دارد …

پي نوشت ها :
 

1. عوائد الايام (چاپ سنگى) ص 154.
2. همان.
3. همان.
4. همان.
5. همان، ص 155.
6. همان، ص 156.
7. عوائد الايام، ص 157.
 

منبع:www.naraqi.com