دلیل وجود ولایت فقیه چیست؟

فقهاء و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى به دلایل نقلى – اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) – و عقلى متعددى تمسک جسته اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسى هاى مفصل با استفاده از روش خاص خود، یعنى اجتهاد مى باشد.

یکم . دلایل نقلی

الف . دلایل قرآنی

گاهى گمان مى شود تنها مدرک اسلامى بودن یک مسأله، این است که: در قرآن کریم مطرح شود و چگونگى طرح آن کاملاً شفاف، روشن و بى نیاز از ژرف نگرى و تأملات اجتهادى باشد. در حالى که:
یکم. عقل و سنت نیز هر یک منبع و مدرک معتبرى در اسلام است و آموزه هاى اسلامى را مى توان و بلکه باید از مجموع هر سه منبع (قرآن، سنت و عقل) شناخت.
دوّم. طرح مسائل در قرآن، گونه هاى مختلفى دارد و در بسیارى از موارد استنباط یک مسأله از قرآن مجید، بدون آشنایى با متدلوژى فهم دین و فرایند استنباط امکان پذیر نیست. در عین حال یکى از ساده ترین روش ها براى اثبات ولایت فقیه از طریق قرآن، مراجعه به شرایط حاکم در قرآن است که پس از معصومین تنها بر ولى فقیه صدق مى کند.

شرایط حاکم جامعه

1. اسلام و ایمان

خداوند مى فرماید: (لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)؛نساء (4)، آیه 141. «خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان سلطه نمى دهد» و (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَیْ ءٍ)؛آل عمران (3)، آیه 28. «مؤمنان نباید کافران را به جاى مؤمنان دوست و ولى خود بگیرند و هر کس چنین کند از لطف و ولایت خدا بى بهره است».

2. عدالت (در مقابل ظلم)

خداوند حکومت و ولایت ظالمان را نمى پذیرد؛ پس حاکم و ولى باید عادل باشد: (وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ)؛هود (11)، آیه 113. «به ستم پیشگان گرایش نیابید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید». این رکون و گرایش در روایات به «دوستى و اطاعت» تفسیر شده است.تفسیر على بن ابراهیم، ج 1، ص 338. همچنین خداوند در شرایط امامت به حضرت ابراهیم فرمود: (لا یَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِینَ)؛بقره (2)، آیه 124.
«عهد من به ستمکاران نمى رسد».

3. فقاهت

حاکم اسلامى باید عالم به احکام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا کند. در زمان پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) این علم از سوى خداوند به آنان داده شده است و در زمان غیبت امام معصوم(ع)، داناترین مردم به احکام؛ یعنى، فقها حاملان این علم اند. قرآن درباره شرط علم مى فرماید: (أَ فَمَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّى إِلاَّ أَنْ یُهْدى فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ)؛یونس (10)، آیه 35. «آیا کسى که به راه حق هدایت مى کند، سزاوارتر است که از او پیروى شود یا کسى که راه نمى یابد؛ مگر آنکه راه برده شود؛ شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى کنید؟»
فقیه با تخصصى که سال ها در تحصیل آن کوشش کرده، مى تواند احکام اسلام را از قرآن، سنت، عقل و اجماع به دست آورد؛ اما غیر فقیه این تخصص را ندارد و باید احکام اسلام را از فقیه بیاموزد.
اشکال. غیر فقیه مى تواند احکام اسلام را به صورت فتوا از فقیه بگیرد و حکومت کند، پس لازم نیست حاکم خودش فقیه باشد.
پاسخ. یکم. آگاهى هاى لازم از اسلام براى حکومت، اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود: غیر فقیه از فقیه تقلید مى کند؛ بلکه در بسیارى از موارد، فقیه باید با توجه به ملاک هاى ترجیح در تزاحم احکام و یا تشخیص موارد مصلحت، حکم حکومتى صادر کند. «حکم حکومتى» خارج از دایره فتوا و تقلید است؛ در عین آنکه مسأله اى تخصصى و در حوزه تخصّص فقیه است.
دوّم. آیا غیر فقیه اطاعت از فقیه را در همه موارد بر خود لازم مى داند؟ یا فقط در مواردى که خود تشخیص مى دهد، از فقیه اطاعت مى کند؟ در صورت دوم هیچ ضمانتى بر اجراى احکام الهى و دینى بودن حکومت وجود ندارد. در صورت اول، در واقع آن فقیه ولایت دارد و شخصى که به طور مستقیم امور اجرایى را به عهده دارد، مجرى از سوى او به شمار مى آید و این یکى از شیوه هاى اجرا و اعمال ولایت فقیه است.
اشکال. در این آیه اطاعت از (مَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقِّ) سزاوارتر از (مَّنْ لا یَهِدِّى إِلاَّ أَنْ یُهْدى ) معرفى شده است؛ یعنى، اطاعت از فقیه را سزاواتر از اطاعت غیر فقیه مى داند. بنابراین اطاعت غیر فقیه نیز با وجود فقیه مقبول است؛ گرچه اطاعت از فقیه بهتر است!
پاسخ. مانند این سخن را ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه ج 9، ص 328. در مقایسه بین امام على(ع) و خلفاى پیش از او مى گوید؛ یعنى، او اطاعت از امیرالمؤمنین(ع) را بهتر از ولایت دیگران مى انگارد؛ نه لازم و واجب!
سزاواتر بودن در آیه، سزاوارى در حد الزام است؛ یعنى، فقط باید از او پیروى کرد؛ زیرا در ذیل آیه مردم را توبیخ مى کند که چرا از (مَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقِّ) پیروى نمى کنید: (فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ)؟ بنابراین سزاوارى در حد الزام است. مشابه این مسأله در موارد دیگرى نیز در قرآن وجود دارد؛ مثلاً در آیه (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)؛ احزاب (33)، آیه 6. که در بحث ارث است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم مى شود. آیات بى شمار دیگرى نیز وجود دارد که فضیلت عالمان را بر غیر عالمان بیان کرده است.زمر (39)، آیه 9.
از نظر عقل نیز با وجود شایسته تر، نباید به فروتر تن داد؛ به ویژه در امر رهبرى که تعیین سرنوشت جامعه در گرو آن است.

4. کفایت

توانایى و شایستگى اداره امور جامعه که از آن به مدیر و مدبّر بودن نیز تعبیر مى شود. حضرت یوسف فرمود: (قالَ اجْعَلْنِى عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِیظٌ عَلِیمٌ)؛ «گفت: مرا بر خزاین این سرزمین بگمار که من نگهبانى امین و کاردانم». در داستان یوسف (12)، آیه 55. حضرت موسى و دختر شعیب نیز آمده است: (…إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ )؛ «بهترین کسى که مى توانى به [کارگیرى او است که ] تواناى درستکار است»قصص (28)، آیه 26. و ….
از مجموع این آیات، مى توان تصویرى کلى از سیماى حاکم از دیدگاه قرآن به دست آورد. در منطق قرآن حکومت و زمامدارى، تنها شایسته کسانى است که از صلاحیت هاى علمى و اخلاقى و توانمندى هاى لازم برخودار باشند. به دست آوردن این تصویر در زمان غیبت امام معصوم(ع) بر «ولایت فقیه» تطبیق مى کند. از طرف دیگر حکومت اسلامى حکومت قانون خداست: (مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ)؛ مائده (5)، آیه 44. و آن بدون حاکمیت دین شناس و متخصص مستعد در اجراى احکام الهى (فقیه عادل و جامع الشرایط) امکان پذیر نیست.الف. تفسیر پیام قرآن، ج 10 (قرآن مجید و حکومت اسلامى)؛
ب. ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآن ولایت فقیه؛
پ. مکارم شیرازى، آیت الله ناصر، آیات ولایت در قرآن.
2}ب. دلایل روایی{2
روایات معتبر بسیار متعددی در این زمینه وجود دارد :
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهاى شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقیه»، مامقانى در «هدایة الانام فى حکمالاموال الامام»، میرزاى نائینى در «منیة الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحکام» امام خمینى(ره) در «البیع»، آیت الله گلپایگانى در «الهدایة الى من له الولایة» آیت الله جوادى آملى در «پیرامون وحى و رهبرى» و بسیارى از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است.
در این روایت، امام صادق(ع) مى فرمایند: … من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنىقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد على الله وهو على حدالشرک بالله.، (اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98).
مرحوم کلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى کند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت هاى جور)جهت حل آن مى روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرتفرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن ها مراجعه کند، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالى که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال مى فرماید: یریدون ان یتحاکموا الى الطّاغوت و قد امروا انیکفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداونداست.»
این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است. از طرفی پرسش کننده که عمر بن حنظله باشد خود فرد دانایی است و سؤالات وی نیز دقیق و راه گشاشت. در مقابل امام نیز جواب هایی جامع و راه گشا به این پرسش ها می دهند.

دلالت حدیث:

مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احکام صادره از سوى آن ها را – اگر چه صحیح باشد – فاقد ارزش و باطل مى داند.
2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع الشرایط، مکلف مى سازد.
3. عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما؛ (او را حاکم بر شما قرار دادم) با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دست مى آید.
هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» – که دلالت بر حکومت دارد – نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن ها نیز مى شود.
البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور کلى از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده، حکم آن ها را باطل مى داند،حتى اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى شود که آیا به سلاطین و قدرت هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا – چه اجرایى و چه قضایى – نهى مى فرمایند، دستور مى دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنیناگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آن ها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنى قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت ها و دستگاه هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند…. این حکم، سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاىناروا و قضاتى که دست نشانده آن ها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آن هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند… بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا – طبق قاعده – آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 – 77)
«… این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن ها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى شود که موضوع، تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 – 106).
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى گردد.بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) مى باشد. خصوصیات و معیارهای فقیه:
جالب است که در همین روایت عمر بن حنظله از امام می پرسد که اگر به دو نفر از افرادی با این خصوصیات که ذکر فرمودید(فرد عالمی که روای حدیث ائمه باشد و احکام را بشناسد و ..) در حکم اختلاف داشتند، ما به کلام نظر عمل کنیم، حضرت فرمودند: «الحکم ما حکم به اعدلها و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما…؛ یعنی حکم (درست) آن است که عادل تر و فقه تر و راستگو در حدیث و پرهیزکارتر صادر کرده باشد».
امام دو نوع ملاک و خصوصیت برای چنین عالمی معین کرده اند، یک نوع ملاک علمی که فرد فقیه باید حدیث را به درستی نقل کند و در احکام صاحب نظر باشد و خلاصه فقیه باشد، دوم ملاک های شخصیتی و تقوایی است، بنابراین باید به فقیهی مراجعه کرد که دارای این خصوصیات باشد و از چنین اشخاصی باید معارف دینی را أخذ کرد و خصوصا آنجا که پرسش و مسأله و حکم دقیق تر است، باید به کسی که این ملاک ها را قوی تر دارد رجوع کرد. این مهم در بخش تقلید رساله های عملیه به عنوان مجتهد و مرجع تقلید اعلم (و باتقواتر) طرح شده است و برای شناخت مجتهد اعلم، اگر خودمان اهل فن نبودیم باید به افراد خبره و عالم رجوع کنیم.
در مورد یقین ولی فقیه با توجه به حساسیت موضوع و این که ولایت فقیه نه فقط به صورت یک نظریه منسجم طرح شده، بلکه اکنون یک نهاد حکومتی در رأس کشور است، قانون اساسی مجلسی از همین افراد خبره و کارشناس با رأی مردم برای شناخت فقیهی که دارای ملاک های علمی و تقوایی قوی و نیز ملاک های تدبری و مدیریتی و سیاسی و اجتماعی برتر باشد را برای تعیین رهبر ولی فقیه پیش بینی کرده است.
علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به اختصار به برخى از آنها اشاره مى نماییم و شرح چگونگى دلالت آن ها را به منابعى که معرفى مى شود وا مى گذاریم:
1- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایى قیل یا رسول اللّه و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدى یروونعنّى حدیثى و سنّتى، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50).
2- روایت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول کافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)
3- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل…، (اصول کافى، ج 1، ص 46).
4- روایت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود…»، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60).
5- توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه »، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8).
6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: «قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح 2)
7- حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هى للامام…»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3).
8- روایت ابى خدیجه از امام صادق(ع): «… وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6)
9- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه (ص): «انّ العلماء ورثة الأنبیاء»، (اصول کافى، ج 1، ص 34).
10- آیه کریمه: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»، (احزاب، آیه 6).
11- روایت: «منزلة الفقیه فى هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنى اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
12- روایت رسول اکرم(ص): «علماء امّتى کسایر انبیاء قبلى»، (جامع الاخبار).
13- روایت: «العلماء حکام على الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33).
14- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجارى الامور والاحکام على اَیدى العلماء باللّه الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16)
15- حدیث پیامبر اکرم(ص): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بیهقى، ج 7، ص 105).
16- احادیثى که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام… فعلى الامام اَن یقیم الحدّ علیه»، (وسائل الشیعه،
باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).
17- روایت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان… اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح 1)
18- روایات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منکر چرا که بعضى از مراتب نهى از منکر جذب و جرح و… است و بدون حاکم اسلامى منجر به هرج و مرج
در جامعه مى شود و از طرفى هم مى دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده اند.
البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى توانید به کتاب هاى مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولى فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه کنید.

دوم. دلایل عقلى

دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن ها اکتفا مى نماییم:
دلیل اول. اصل تنزل تدریجى
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امرى
ضرورى است.
2. اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنى
احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد.
3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکى یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى شود:
نخست، علم به احکام کلى اسلام (فقاهت)؛
دوم، شایستگى روحى و اخلاقى، به گونه اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (تقوا)
سوم، کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت هاى فرعى از قبیل درک سیاسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى،
شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت ها و اهمیت ها.
با توجه به این مقدمات نتیجه مى گیریم کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان شناسى و قادر به مدیریت کلان اجتماعى) باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین
کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین است.
دلیل دوم: ولایت فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز داراى مقدمات زیر است:
1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد.
2- خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرفنظر کرده باشد، یا
اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى ما از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.
4- فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى شناسد، هم ضمانت بیشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.
دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى ترین وجه حکومت اسلامى که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراى مراتب بوده و بى شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، باید کسى را براى حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع الشرایط است که از جهت صلاحیت ها، شباهت بیشترى به معصوم(ع) دارد.
براى مطالعه و تحقیق بیشتر ر.ک:
1- ولایت فقیه و جهاد اکبر، امام خمینى
2- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، على عطایى
3- ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعى
4- ولایت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، جوادى آملى
5- حدود ولایت حاکم اسلامى، احمد نراقى
6- حکومت الهى و ولایت و زعامت، مصطفى آیت اللهى
7- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهرى خرم آبادى
8- ولایت فقیه، شهید هاشمى نژاد
9- مجله حوزه شماره 85 – 86 بحثى درباره ولایت فقیه، نجابت
10- ولایت فقیه یا حکومت اسلامى در عصر غیبت، محمد یزدى
11- ولایت فقیه، آیت الله معرفت
12- دین و دولت در اندیشه سیاسى اسلام، محمد سروش
13- نظام سیاسى اسلام، محمد جواد نوروزى
14- حاکمیت دینى، نبى الله ابراهیم زاده آملى
15- شریعت و حکومت، سید محمد مهدى موسوى خلخالى
16- جامعه مدنى و حاکمیت دینى، عبدالحسین خسروپناه
17- پرسش ها و پاسخ ها ، دین وسیاست ، ولایت فقیه ، حمید رضا شاکرین و علیرضا محمدی ،نشر معارف . این کتاب پاسخگوی بسیاری از شبهات اساسی که در مورد ولایت فقیه وجود دارد می باشد.