دولت اقتصادي يا اقتصاد دولتي؟ چرا؟

قبل از پرداختن به پاسخ اين سوال، توجه به يك نكته به عنوان مقدمه لازم است و آن اينكه در زمينه نقش و جايگاه دولت در  مسائل اقتصادي دو ديدگاه كلي وجود دارد يك ديدگاه «نظام اقتصاد آزاد» يا «غير متمركز» است، كه بر اساس آن دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي بسيار محدود مي شود و معتقد است هر چه فعاليت هاي اقتصادي بيشتر به عهده بخش خصوصي و عملكرد بازار باشد، اقتصاد شكوفاتر خواهد شد؛ «و مكانيزم بازار رقابتي ،و عرضه و تقاضا تعادل بخش تمامي فعاليت هاي اقتصادي خواهد شد. فيزيوكراتها و كلاسيك ها و در رأس آنها آدام اسميت از نظام طبيعي عرضه و تقاضا به دست نامرئي نام برده اند كه تمام فعاليت هاي اقتصادي را هماهنگ و تعديل مي نمايد.»[1] لذا تنها وظيفه دولت اين است كه چهارچوب حقوقي را مشخص كند، تا اينكه در قلمرو آن تمام افراد جامعه با آزادي به فعاليت بپردازند و هيچ فردي نتواند آ‌زادي ديگران را سلب كند. ديدگاه ديگر «نظام اقتصاد متمركز» يا «برنامه اي» است كه در آن بر نقش دولت و جايگاه  دولت در مسائل اقتصادي به عنوان نقش محوري تاكيد شده است و نقش بخش خصوصي ناديده گرفته شده است. در اين نظام منابع طبيعي و ثروت خام جامعه در اختيار دولت قرار دارد و بخش خصوصي حق استفاده آزاد در جريان فعاليت هاي توليدي را ندارد، در اين ديدگاه عملكرد بازار را به عنوان عاملي كه بتواند رفاه اقتصادي جامعه را تامين كرده، تخصيص مناسب بين عوامل توليد و مصرف ايجاد كند، مورد سوال قرار مي دهد.[2] همين طور كه ملاحظه مي فرمائيد در اين دو ديدگاه بحث نقش دولت و عدم آن در مسائل اقتصادي مطرح شده و امروزه اقتصاد داناني كه از نقش دولت در اقتصاد حمايت مي كنند، بحث در حد و اندازه دخالت دولت را هم مطرح مي كنند. در برابر اين دو ديدگاه كه نگاه افراطي و تفريطي به نقش دولت دارند نظام اقتصاد اسلامي قرار دارد كه در آن نه نقش دولت ناديده گرفته شده است و نه بخش خصوصي ناديده انگاشته شده و «بر اساس آن دولت، اختيار و اشراف نسبت به ثروت هاي طبيعي و جريان توليد و توزيع دارد و بخش خصوصي نيز مي تواند، بلكه حق دارد از اين ثروت ها و منابع بهره برداري كند.»[3] در واقع در نظام اقتصاد اسلامي، دولت و بخش خصوصي مكمل يكديگر در فعاليت هاي اقتصادي هستند، از اين رو، طبق قانون اساسي «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است، بخش دولتي شامل كليه، صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است، بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري،‌ صنعت، تجارت، خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.»[4] البته ناگفته نماند كه، «انواع مالكيت ها را در نظام اقتصادي اسلام مي توان داراي انعطاف پذيري بسيار زيادي دانست كه به نحوي، حسب مقتضيات و ضروريات و مصالح جامعه اسلامي، امكان تبديل مالكيت خصوصي ابزار توليد به مالكيت دولتي و بر عكس وجود دارد و بدين ترتيب وسيله لازم براي كنترل ابزارهاي توليد در دست بخش خصوصي و بخش دولتي فراهم مي باشد.»[5] بر اين اساس، مشكلات نظام غير متمركز و نظام متمركز در نظام اقتصاد اسلامي وجود ندارد، چرا كه از يك سو از افراط در آزادي اقتصادي كه سبب نابرابري شديد و غير عادلانه در توزيع درآمد ملي و در حقيقت عامل سلب آزادي اقتصادي است، جلوگيري مي شود چون مالكيت ثروت خام و منابع طبيعي بر عهده دولت است و از  سوي ديگر، فعاليت بخش خصوصي ناديده گرفته نشده است و اينطور نيست كه فعاليت هاي اقتصادي جامعه همواره و در هر حال به وسيله دولت اداره بشود.
با توجه به اين نكته در پاسخ اين سوال بايد عرض كنيم اگر منظور از اقتصاد دولتي، اقتصاد متمركز باشد كه در آن عمده فعاليت هاي اقتصادي برعهده دولت است و بخش خصوصي ناديده انگاشته شده است تعبير صحيحي نيست، چرا كه چنين اقتصادي از پويائي لازم و رقابت برخوردار نيست و عدم كارآيي اين نظام، در سير تاريخي آن منجر شد كه در آن تجديد نظر شود و عمده اصلاحات و تعديلات در جهت اعطاي آزادي اقتصادي از جانب دولت انجام پذيرفت و امروزه اقتصاددانان بر ضرورت كاهش حجم دولت و افزايش كارآمدي آن تاكيد دارند، به گونه اي كه دولت بجاي اينكه توان خويش را در جهت اجراي فعاليت اقتصادي بيش از حد صرف كند، در جهت نظارت و هدايت فعاليت هاي اقتصادي گام بر مي دارد تا از يك سو، زمينه رقابت و پويائي اقتصاد ايجاد گردد و از سوي ديگر، توان دولت معطوف به فعاليت هاي ضروري و حياتي جامعه شود و كنترل و هدايت صحيحي در زمينه هاي اقتصادي انجام پذيرد، بديهي است، دخالت دولت در توليد كالاهاي عمومي و ضروري جامعه و فعاليت هاي بهداشتي و آموزشي و… براي جلوگيري از توزيع ناعادلانه ثروت و ايجاد تعادل و هماهنگي، لازم و ضروري است و در حقيقت بدون يك برنامه ريزي صحيح و دقيق از طرف دولت ممكن نيست عدالت اجتماعي و توسعه يافتگي ايجاد گردد. اما اين به معناي ايجاد تمركز در برنامه هاي اقتصادي و توجه نكردن به بخش خصوصي نيست؛ امااگر تعبير دولت اقتصادي، به معناي دولتي باشد كه برنامه ريزي دقيق و منطقي مي کندو توجه به نيازهاي اصلي جامعه و تبيين صحيح اولويت ها، هدايت و ارشاد فعاليت هاي اقتصادي، ايجاد تعادل و هماهنگي و…دارد، آن از وظايف يك دولت كارآمد است.همچنين اگر معناي دولت اقتصادي، توجه به فعاليت هاي اقتصادي و توجه نكردن به فعاليت هاي سياسي،‌ اجتماعي و… باشد، و به عبارتي دولتي تك بعدي باشد البته تعبير صحيحي نيست چرا كه «توسعه» در نظام اقتصادي اسلام، مفهومي فراتر از توسعه اقتصادي است و «مسلماً اهداف صرفا اقتصادي با كرامت انساني سازگار نيست، بلكه اقتصاد، تنها وسيله اي است كه ممكن است او را در راه رسيدن به هدف نهايي ياري دهد.»[6] توجه به رشد اقتصادي صرف، از ديدگاه اسلام نمي تواند ضامن سعادت جامعه باشد،لذا در كنار توسعه اقتصادي، توسعه در زمينه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي نيز لازم است. بنابراين تعبير دولت اقتصادي به معناي دولتي كه داراي برنامه ريزي دقيق و منسجم اقتصادي باشد و هدايت و نظارت لازم را بر فعاليت هاي اقتصادي داراست، البته در كنار فعاليت هاي اقتصادي و رشد اقتصادي توسعه همه جانبه را هم مد نظر قرار دهد، تعبير صحيحي است و ايرادي بر آن وارد نيست.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مباني اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، 1371، ص 463 تا 516.
2. حسن سبحاني، نظام اقتصادي اسلام، سازمان تبليغات اسلامي 1373، ص 82 تا 124.
3. جعفر سبحاني، سيماي اقتصاد اسلامي، موسسه امام صادق ـ عليه السلام ـ ، 1378، ص 43 تا 82.
4. سيد محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه محمد كاظم موسوي، انتشارات اسلامي، ج 2، ص 312 تا 316.

پي نوشت ها:
[1] . مباني اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، تهران، انتشارات سمت، 1371، ص 470 و 504.
[2] .  همان، ص 463.
[3] . سبحاني، حسن، نظام اقتصادي اسلام، سازمان تبليغات اسلامي، 1373، ص 112.
[4] . قانون اساسي، اصل 44.
[5] . سبحاني، حسن، نظام اقتصادي اسلام، سازمان تبليغات اسلامي، 1373، ص 95.
[6] . مصباح يزدي، محمد تقي، پيش نيازهاي مديريت اسلامي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1379، ص 25.