دولت و ثبات اقتصادی

راهکارهای ثبات اقتصادی و سیاسی کشور

در قانون اساسی جمهوری اسلامی و سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور تبیین شده است در قانون اساسی، اصل سوم که اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف در آن در شانزده بند ترسیم شده است به خوبی مبین راهکارهای ثبات اقتصادی و سیاسی کشور است که تحقق این اهداف می تواند سعادت مادی و معنوی هر جامعه ای را تضمین نماید. در برنامه چهارم توسعه کشور سیاست های کلی در بخش های اقتصادی و سیاسی این گونه ترسیم شده است.

بخش اقتصادی:

– تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب، متناسب با اهداف چشم انداز.
– ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری
– فراهم نمودن زمینه های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیر نفتی.
– تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین.
– ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد و بهره وری عامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب، خاک و …).
– پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.
– تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خود کفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.
– مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله دهک های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست های مناسب جبرانی.
– توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال عرضه، نگهداری و مصرف آن.
– حمایت از تأمین مسکن گروه های کم در آمد و نیازمند.
– حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدار سازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع.
– هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی در زمینه هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت و … به ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و…
– تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا بر مزیت های نسبی و رقابتی و خلق مزیت های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.
– ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تأکید بر کارآیی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فناوری های نوین.
– توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی.
و …

بخش سیاسی

-ثبات در سیاست خارجی بر اساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق: گسترش همکاری های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی، ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشور ها تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم، بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی، مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی، مقابله با تک قطبی شدن جهان، حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین، تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
– بهره گیری از روابط سیاسی با کشورهای برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم انداز.
– تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسی فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم سالاری دینی.
-تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی.
– تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمان های فرهنگی بین المللی.
– تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.(خبرگزاری فارس)
در سند چشم انداز بیست ساله کشور نیز سیاست های کلی در بخش اقتصادی و سیاست و تدوین شده است که مبین راهکارهای ثبات اقتصادی و سیاسی کشور است.(همان).

وظایف دولت جهت ثبات اقتصادی در کشور

با توجه به راهکارهایی که جهت ثبات اقتصادی و سیاسی کشور در قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله کشور ترسیم شده است، مهم ترین وظیفه دولت برنامه ریزی دقیق و صحیح برای دستیابی به این اهداف و حرکت در جهت تحقق این اهداف و راهکارهاست. دولت باید با سرلوحه قرار دادن تلاش و فعالیت و کنار گذاشتن سرگرمی های سیاسی، به دور از روزمرگی زمینه های پیشرفت و توسعه همه جامعه کشور همچنین ثبات اقتصادی در کشور را پدید آورد.