3 -1 -7 ) مباني ارزش شناختي اقتصادي (1)

در يک نگاه اجمالي و استقرايي ناقص، مي توان به اصول زير به عنوان نمونه هايي از مباني ارزش شناختي اقتصادي مورد نظر امام صادق (عليه السّلام) اشاره داشت:

الف ) اصل تلاش:

در باب تلاش و اهميت آن از نگاه حضرت صحبت شد اما در اين مجال هم با ذکر روايتي از ايشان به اين مهم اشاره مي کنم که تلاش و کوشش و کار از مباني مهم ارزش شناسي اقتصادي حضرت مي باشند. ايشان در رد بيکاري و فراغت مي فرمايند:
ان الله عزوجل يبغض کثره النوم و کثره الفراغ ( وسائل الشيعه ج12 ص 36 )
الکسل يضر بالدين و الدنيا ( تحف العقول ص 219 )
علاء بن کامل يکي از ياران آن حضرت روزي به محضرش شتافت و التماس دعا گفت، و اضافه نمود که: اي پسر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم )! از خداوند متعال بخواه که زندگي راحت و مرفهي داشته باشم! امام صادق (عليه السّلام) پاسخ داد: « لا ادعولک، اطلب کمال امرک الله عزوجل؛ ( الکافي ج5 ص 78 ) من برايت دعا نمي کنم، تو [ زندگي مرفه و راحت را ] از همان راهي بخواه که خداوند متعال به تو فرمان داده است [ يعني از راه تلاش و کوشش ]. »

ب ) اصل سودجويي ( و نه سود مداري ):

بر خلاف برخي معرفي هاي سطحي از مباني اقتصاد اسلامي، اسلام با اصل سود و سودجويي مادامي که در مسير حق و به ابزار و روش حلال باشد نه تنها مخالف نيست بلکه بدان اهتمام مي ورزد. به عنوان نمونه روايت شده است که حضرت 1700 دينار به کسي مي دهد و مي فرمايد: ” اتجر بها، ثم قال اما انه ليس رغبه في ربحها و ان کان الربح مرغوبا فيه، ولکنني احببت ان يراني الله عزوجل متعرضا لفوائده” ( الکافي ج5 ص 76 ).
در اينجا چند نکته قابل طرح است:
نکته اول، اينکه ربح في خد ذاته امري مرغوب و مطلوب است.
نکته دوم، لزوم پيگيري تحقق سود و فائده و عدم عاطل ماندن مال و منبع مولد.

ج ) اصل حلال بودن در ابزار، روش و هدف

از نظر حضرت و با توجه به خداشناسي توحيدي وي، ملاک و مناط اصلي ارزش و منبع مهم توليد و توزيع آن، عبارت است از در مسير حق و شرع بودن که از آن به حلال يا مشروع بودن ياد مي شود. لذا در گفتمان حضرت اشاره به صفت حلال و در مقابل آن صفت حرام از اهميت ويژه اي برخوردار است و دلالت هاي معتنابه فلسفي و کارکردي دارد. به تعبير اجمالي مي توان ملاک ارزش گذاري امور و شوون اقتصادي از نظر حضرت را در اين کلمه يافت. ايشان در باب کسب درآمد مي فرمايند: من کسب مال من غير حله افقره الله ( بحار الانوار ج103 ص5 ).
همچنين در مورد ملاک تعيين مشاغل حلال و حرام مي فرمايند:
معيار حليت و حرمت در تجارت اين است که هر کالايي که براي عموم مردم نياز است و مصلحت و نفع جامعه در خريد و فروش آن مي باشد، تجارت آن حلال است و هر معامله اي که موجب فساد در جامعه و به ضرر جامعه اسلامي است، حرام مي باشد، همانند: معاملات ربوي، خريد و فروش و انبار کردن کالاهايي که از منظر اسلام مشروع نيستند ( گوشت غير مذکي، گوشت خوک، گوشت و پوست حيوانات درنده، شراب، آلات قمار، آلات لهو و لعب و… )، فروختن سلاح به دشمنان اسلام، و هر معامله اي که موجب تقويت جبهه باطل باشد ( مانند: جاسوسي و فروش اطلاعات به دشمن )، و معاملاتي که همراه با فريب کاري و دروغ پردازي انجام شود. ( وسائل الشيعه، ج17، ص83 و تحف العقول ص 331، 338 )

د ) اصل مصالح اجتماعي و امت اسلامي

از منظر امام صادق (عليه السّلام) در صناعات و حرفه ها نيز معيار مصلحت جامعه اسلامي است، يعني هر صنعت و حرفه اي که موجب تقويت جامعه اسلامي مي باشد و صلاح، رشد و تعالي مسلمانان را به ارمغان مي آورد، مجاز است و هر حرفه اي که موجب مفسده و تضعيف جامعه باشد، ممنوع است. شراب سازي، جادوگري، صنايعي که موجب ترويج فساد و فحشاء باشند، وسايلي که موجب تضعيف و يا تخريب اعتقادات مسلمانان شوند، همکاري با ستمگران، سرقت و… از قبيل صنايع و حرفه هاي حرام مي باشند.
اگر کارگزاران و کارمندان حکومتي تحت نظر حاکم عادل و امامان معصوم (عليهم السّلام ) وکلاي آنان انجام وظيفه کنند، درآمد و حقوقشان حلال است وگرنه حرام مي باشد؛ مگر اينکه کارمندان زمامدار غير عادل، با اجازه از حاکم شرع و يا اينکه به خاطرمصالح مسلمانان وارد دستگاه حکومتي شده باشند.
در مورد اجاره ها و درآمد املاک و کارگران نيز قضيه همين است؛ يعني اولا، صلاح و فساد جامعه مدنظر مي باشد و ثانياً، کالاها و انگيزه هاي حلال و حرام سرنوشت ساز است. ( پاک نيا )

هـ ) اصل کارآمدي و اثربخشي

حضرت در ارزش گذاري بين امور به مساله کارآمدي و اثربخشي آن امر در راستاي اهداف مطلوب توجه داشته اند. بطور مثال در دو روايت ذيل و علت اينکه قرض هجده ثواب و صدقه ده ثواب مي برد را در احتمال بالاي اثربخشي قرض مي دانند و مي فرمايند قرض به دست محتاج مي رسد ولي صدقه چه بسا در دست غيرمحتاج قرار مي گيرد:
مکتوب علي باب الجنه: الصدقه بعشره و القرض بثمانيه عشر ( الکافي ج11 ص 171 ).
علي باب الجنه مکتوب: القرض بثمانيه عشر و الصدقه بعشره و ذلک ان القرض لا يکون الا في يد المحتاج و الصدقه ربما وقعت في يد غيرمحتاج ( بحار الانوار ج103 ص 138 ).
ايشان حتي انواع سفرهاي مطلوب از نظر اسلام را هم بر اين اساس گونه شناسي مي فرمايند:
« ينبغي للمسلم العاقل ان لا يري ظاعنا الا في ثلاث: مرمة لمعاش او تزود لمعاد او لذة في غير ذات محرم؛ کوچيدن براي يک مسلمان عاقل شايسته نيست مگر در سه مورد: بهبود بخشيدن به وضع اقتصادي ( سفرهاي تجارتي و… )، کسب توشه آخرت ( سفرهاي زيارتي )، رسيدن به لذت هاي حلال ( سفرهاي تفريحي ). » ( وسائل الشيعه، ج17، ص 63 )

و ) اصل زمان و مکان در ارزش گذاري

حضرت در پاسخ به اشکال سفيان ثوري به مساله زمان در بحث زهد اشاره کرده و مي فرمايند:
اي سفيان! رسول گرامي اسلامي (صلي الله عليه و آله و سلم ) در زماني زندگي مي کرد که عموم مردم از نظر اقتصادي در مضيقه بودند و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم ) خود را با آنان در زندگي ساده و فقيرانه هماهنگ مي کرد، اما اگر روزگاري وضع معيشتي مردم بهتر شد اهل ايمان و نيکان و خوبان روزگار به بهره گيري از آن سزاوارترند نه انسانهاي فاجر و منافق و کافر. اي ثوري! به خدا سوگند! در عين حالي که وضع معيشتي خوبي دارم و از نعمت ها و موهبت هاي خداوند متعال کمال بهره را مي برم، اما از روزي که خود را شناخته ام شب و روزي بر من نمي گذرد مگر آنکه حقوق مالي خود را بر طبق فرمان خداوند متعال که بر من واجب کرده است، ادا مي کنم و به مصرف مناسبش مي رسانم. » ( کافي ج5 کتاب المعيشه )

ز ) اصل ساده زيستي

امام (عليه السّلام) همانند مردم معمولي لباس مي پوشيد و در زندگي رعايت اقتصاد و ميانه روي را مي کرد. مي فرمود: بهترين لباس در هر زمان، لباس معمول همان زمان است. پس گاه لباس نو و گاه لباس وصله دار بر تن مي کرد. لذا وقتي سفيان ثوري به وي اعتراض کرد در پايان آستين خود را بالا زد و لباس زير را که خشن بود، نشان داد و فرمود: لباس زير را براي خدا و لباس نو را براي شما پوشيده ام.
همچنين مي فرمود: خدا مي داند که مي توانم به بهترين صورت نان گندم خانواده ام را تهيه کنم، اما دوست دارم خداوند مرا در حال برنامه ريزي صحيح زندگي ببيند. ان الله يعلم اني واجدان اطعمهم الحنطه علي وجهها ولکني احب ان يراني الله قد احسنت تقدير المعيشه” ( اعيان الشيعه، ج1، ص 59 ).

3 -1 -8 ) مباني زيبايي شناختي اقتصادي (2)

تمامي احکام و نگرش هاي اقتصادي اسلام را چه بسا بتوان بر دو مبناي زيبايي شناختي عدالت و ميانه روي، مبتني دانست:

الف) عدالت

در جاي خود قابل اثبات است که عدالت، مهمترين مبناي زيبايي شناختي اقتصاد اسلامي است. البته عدالت اقسام متعددي دارد اما يکي از مهمترين اقسام عدالت، عدالت معيشتي و حياتي ( و به تعبيري: عدالت اقتصادي ) است، که تأثير بسيار ژرف و گستره و بسيار بنيادين آن، در همه شئون مادي و معنوي زندگي انساني، و تعليم و تربيت انسان ها، و رشد« الهي انساني » انسان، در خور هيچ گونه ترديد و تسامحي نيست. امام صادق (عليه السّلام) مي فرمايد: ان الله لم يترک شيئا من صنوف الاموال الا و قد قسمه و اعطي کل ذي حق حقه الخاصة و العامة و الفقراء و المساکين و کل صنف من صنوف الناس فقال: لو عدل في الناس لاستغنوا…. کافي، ج1، ص 542. و در جاي ديگري مي فرمايند: ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم. ( کافي، ج3، ص 568 ).

ب) ميانه روي و تعادل

ميانه روي و قصد يکي ديگر از مباني زيبايي شناختي اقتصاد اسلامي است. رعايت اعتدال و ميانه روي در مخارج و درآمدهاي زندگي موجب آسايش و رفاه خواهد بود. از سوي ديگر اسراف و تبذير، سختگيري و تنگ نظري و بخل و طمع ورزي موجب اختلال در نظم زندگي مي شود. معمولاً افرادي که ولخرجي مي کنند، دچار تنگدستي و فقر مي شوند و سپس از روزگار و شانس بد خود شکايت کرده و گلايه مي کنند. حضرت در موارد متعددي به ميانه روي و تعادل در امور اقتصادي اشاره مي فرمايند. از جمله:
عبدالله بن سنان مي گويد: امام صادق (عليه السّلام) هنگامي که آيه « و لا تجعل يدک مغلولة الي عنقک » ( اسراء/ 29 ) را تفسير مي کرد، انگشتان دست خود را کاملاً بسته و دست خود را مشت نمود و به ما فرمود: « يعني اين چنين نکنيد که اين نهايت خست و بخل است » و در معني « ولا تبسطها کل البسط » ( اسراء/ 29 ) دست خود را کاملاً باز کرد و فرمود: « اين چنين هم درست نيست؛ يعني انسان هرچه دارد خرجش کند و چيزي در کف دستش نماند. » ( وسائل الشيعه، ج17، ص 66 ). در نتيجه، اين آيه شريفه افراط و تفريط در مصرف مال دنيا را نفي کرده، به اعتدال سفارش مي کند.
عن الامام الصادق (عليه السّلام) ان القصد امر يحبه الله ( الکافي ج5 ص 52 ).
عن الامام الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالي، “ويسالونک ماذا ينفقون قل العفو”، قال: العفو، الوسط ( الکافي ج4 ص 53 ).
صبيح بن وليد مي گويد: بين مکه و مدينه، همراه امام صادق (عليه السّلام ) بودم. گدايي آمد. امام به او چيزي دادند. همچنين به گداي دوم و سوم چيزي دادند، ولي در پاسخ گداي چهارم فرمود: خداوند تو را سير فرمايد. آن گاه به ما رو کرد و فرمود: چيزي با ما بود که به او بدهيم، ولي ترسيدم جزو يکي از آن سه دسته اي باشم که دعاي آنان مستجاب نمي گردد. (3)
حد مطلوب بهره مندي و استفاده از نعمت هاي الهي آن است که همراه با رعايت اعتدال و به قدر کفاف باشد. اعتدال و قناعت در مصرف موجب بقاي نعمت و پديد آورنده زمينه مناسبي براي رشد صفات و کمالات معنوي در انسان است.

3 -1 -9 ) مباني غايت شناختي اقتصادي (4)

الف) غايت مندي آفرينش

حضرت در توحيد مفضل به مسأله غايت توجه داشته و مي فرمايند:
آيا اگر کسي وارد يک خانه شود و تمام اشياي مورد نياز مردم را در آنجا بيابد مي پندارد که اين آفرينش ( و هماهنگي و گردآوري ) بي هدف و خود به خود باشد؟ چگونه کسي به خود اجازه مي دهد که اين همه تدبير عالم و اشياي مهيا و هماهنگ را کار طبيعت بداند؟ اي مفضل! از آفرينش و آماده سازي حکيمانه و مدبرانه اشيا براي رفع نياز انسان درس عبرت بگير. ( توحيد مفضل )
به عبارت ديگر يعني همه اين نعمات براي حکمتي آفريده شده و در اختيار بشر قرار گرفته است.

ب ) لزوم همسوي غايات بشر با غايات الهي

همچنين از منظر اسلام فعاليتهاي اقتصادي زمينه ساز کمالات و فضائل انساني است و اگر فردي با اين انگيزه به عرصه اقتصاد وارد شود، افزون بر منابع مادي و ظاهري به بهره هاي معنوي نيز نايل خواهد شد. عبدالله بن ابي يعفور مي گويد: در محضر امام صادق (عليه السّلام) بودم که مردي از وي پرسيد: به خدا قسم! ما به دنبال دنيا مي رويم و دوست داريم آن را بدست آوريم. امام (عليه السّلام) فرمود: تو مي خواهي با دنياطلبي و کسب درآمد چه کني؟ او گفت: مي خواهم نيازهايم را برطرف کنم. به خانواده ام رسيدگي نمايم، صدقه و احسان بدهم و حج و عمره انجام دهم. امام صادق (عليه السّلام) فرمود: اينکه دنياطلبي نيست، اين به دنبال آخرت و ثواب هاي الهي رفتن است. ( وسائل الشيعه ج17 ص 34 )

ج) غايت اقتصادي انسان

از سوي ديگر هدف انسان از فعاليت هاي اقتصادي چيزي جز غناي مطلوب و مورد نظر اسلام نيست و حضرت نيز با توجه به همين امر غنا را براي ما تعريف مي فرمايند: من رزق نال ثلاثا و هو الغني الاکبر: القناعه بما اعطي و الياس مما في ايدي الناس و ترک الفضول. ( الهادي ص66 )

3 -2) محيط اقتصادي (5)

محيط اقتصادي از منظر يک اقتصاددان مشتمل بر عناصر انساني ( فردي، جمعي و نهادي )، منابع و فناوري هاي طبيعي و مصنوع دست بشر است. نوع نگرش و تعريف يک نظام معرفتي اقتصادي از اين عناصر محيطي، تاثير بسزايي در چارچوب هاي تحليلي و توصيه اي آن علم دارد.

3 -2 -1 ) عوامل و نهادهاي محيط انساني

اسلام و انديشمندان مسلمان با بسط دوگان معروف غربي- يوناني “فرد- جامعه” به سه گان “فرد- خانواده- جامعه” مسائل مربوط به حوزه تدبير، تمشيت و سياستگزاري اقتصادي و معيشت و ماديات بشر را در هر سه عرصه مورد توجه داشته است. از يکسو به تعادل وجودي بشر در ساحت فردي آن توجه دارد، از ديگر سو هويت خانوادگي انسان را مدنظر دارد و کارآمدي و اثربخشي اين نهاد در شکل گيري و تعالي بخشي از ابعاد وجودي بشر را در اين ساحت پي مي گيرد و از سوي سوم، با اذعان به هويت جمعي و اجتماعي انسان ( مدني بالطبع بودن آن ) و لزوم اين بستر در تکامل بخشي از ساحات وجودي بشر، به ضرورت جامعه سازي تأکيد مي کند. بدين ترتيب تعاليم اقتصادي اسلام، و خواست آن در داشتن اقتصاد و معيشتي سالم، پويا، و وجود عاملان و بازيگران متعهد و کاردان را در هر سه عرصه هاي اقتصادي بايد جستجو کرد. پيامبران الهي نيز براي ايجاد قسط و عدالت در سطح وسيع آن در ميان اقشار مختلف جامعه و تأمين نيازهاي مادي مردم و آباداني و آسايش آنان به وسيله توزيع عادلانه امکانات، سرمايه ها، ايجاد زمينه هاي مناسب، اطلاع رساني همگاني و بالاخره ترويج احسان، نيکوکاري و خدمت رساني کوشيده اند تا مردم را به سوي سعادت و نيک بختي سوق دهند. اين تلاش ها که در جهت تحقق بخشيدن به مقاصد الهي و اهداف آسماني اديان توحيدي و پيامبران و فرستادگان از سوي خداوند متعال انجام مي گيرد، به منظور فراهم نمودن زمينه هاي عبوديت و قرب الهي براي عموم انسان هاي سعادت طلب و حقيقت خواه مي باشد. اين مساله در فرمايشات حضرت صادق (عليه السّلام) بوضوح ديده مي شود که موضوع فرمايشات ايشان گاه عامل اقتصادي فرد، گاه عائله و گاه اجتماع ( بصورت والي، سوق و مسلمين ) قرار مي گيرند. شواهد اين امر را در بخش تدبير، تمشيت اقتصادي خواهيم يافت.

الف) سرمايه انساني

همچنين ايشان توجه خاصي به عامل سرمايه انساني دارند. بطور مثال وقتي در پي آن برمي آيند که عوامل پيشرفت يک جامعه را برشمرند، همه سه عامل مورد نظر ايشان از مقوله سرمايه انساني مي باشند. از نظر ايشان جامعه وقتي پيشرفت مي کند که جامعه از:
1- فرمانروايان و مسوولين سياسي هوشمند و خيرخواه جامعه ( سرمايه انساني سياسي )
2- فقهاي آگاه و مدبر وارسته و پارسا دين شناس و ديندار ( سرمايه انساني ديني )
3- پزشک حاذقي که مورد اطمينان جامعه باشد ( سرمايه انساني سلامتي ) ( اصول کافي، ج1، ص 32 ) برخوردار باشد.

ب) سرمايه اجتماعي

اما در تاييد اقدام يکي از اصحاب مبني بازپرداخت سريع قرض خود، فرمود: « عليک بصدق الحديث و اداء الامانة تشرک الناس في اموالهم هکذا و جمع بين اصابعه؛ بر تو باد راستگويي و امانت داري، که در اين صورت شريک مال مردم خواهي شد. سپس امام انشگشتان دستانش را در هم فرو برد و فرمود: اين چنين. » عبدالرحمن بن سيابه مي گويد: در اثر عمل به سفارش امام، آن چنان وضع مالي من خوب شد که در مدتي کوتاه سيصد هزار درهم زکات مالم را به اهلش پرداختم. ( الکافي، ج5، ص 134؛ بحار الانوار، ج47، ص 384 ).
نکته مهم اينجا اين است که حضرت با ربط مستقيم مساله سرمايه هاي انساني و اجتماعي با پيشرفت و بهبود معيشتي، اين عناصر را نسبت اهداف و سازوکارها، درونزا مي داند.

3 -2 -2 ) منابع طبيعي و مصنوع

صحبت در باب منابع طبيعي يا مصنوع بشري براي توليد يکي از مهمترين عناصر هر تفکر اقتصادي است. با نگاهي بر روايات امام صادق (عليه السّلام)، نمونه اي در اين باب در توحيد مفضل ايشان مي يابيم.
فکر يا مفضل في هذه المعادن و مايخرج منها من الجواهر المختلفه… ( حضرت 19 ماده معدني از جمله نفت را نام مي برد ) … مما يستعمله الناس في مآربهم فهل يخفي علي ذي عقل ان هذه کلها ذخائر ذخرت للانسان في هذه الارض ليستخرجها فيستعملها عند الحاجه اليها ثم قصرت حيله الناس عما حاولوا من صنعتها علي حرصهم و اجتهادهم في ذلک فانهم لو ظفروا بما حاولوا من هذا العلم کان لا محاله سيظهر و يستفيض في العلم حتي تکثر الفضه و الذهب و يسقطا عند الناس فلا تکون لهما قيمه و يبطل انتفاع بهما في الشراء و البيع و المعاملات و لا کان يجبي السلطان الاموال و لا يدخرهما احد للاعقاب… ( توحيد مفضل )
فکر يا مفضل في هذه الاشياء التي تراها موجوده معده في العالم من مآربهم فالتراب للبناء و الحديد للصناعات و الخشب للسفن و غيرها و الحجاره للارحاء و غيرها و النحاس للاواني و الذهب و الفضه للمعامله و الذخيره و الحطب للتوقد و الرماد للکلس الخ ….. ( توحيد مفضل بحار الانوار ج6 ص 183 )
نان و آب، عوامل اصلي معاش و حيات آدمي
اي مفضل! بدان که نان و آب اصل و رأس معاش و زندگي انسان به شمار مي روند. به حکمتها و تدابير نهفته در آنها بنگر. نياز آدمي به آب شديدتر از نيازش به نان است و شکيبايي او بر گرسنگي بيش از صبر او در تشنگي است. اين به خاطر آن است که بدن انسان به آب بيشتر از نان محتاج است. چون آدمي براي نوشيدن، شستن خود و لباس ( و ظروفش ) و سيراب کردن حيوانات و آبياري مزرعه به آب نيازمند است. … به خاطر اين نيازهاي فراوان، آب براحتي در دسترس قرار گرفته تا انسان براي خريدن و تحصيل آن در دشواري و رنج فراوان نيفتد. اما نان جز با رنج و مشقت و تلاش و حرکت به دست نمي آيد تا انسان ( به کسب حلال مشغول شود و ) به خاطر بيکاري و بطالت در سرمستي و فساد غوطه ور نگردد. ( توحيد مفضل )
کل ما يتعلم العباد…. و انواع صنوف الالات التي يحتاج اليها العباد التي منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغه جميع حوائجهم فحلال فعله و تعليمه و العمل به، و فيه لنفسه او لغيره. ( توحيد مفضل )

4 -2 -3 ) فناوري هاي طبيعي و مصنوع

علاوه بر مواردي که در عبارات فوق از توحيد مفضل در اين باب مي توان يافت به جمله زير هم مي توان اشاره کرد.
و أما تفسير الصناعات فکلما يتعلم العباد او يعلمون غيرعهم من أصناف الصناعات مثل الکتابة و الحساب و التجارة و الصياغة و السراجة و البناء و الحياکة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التصاوير ما لم يکن مثل الروحاني و أنواع صنوف الآلات التي يحتاج اليها العباد منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغة جميع حوائجهم.
کل ما يتعلم العباد… و انواع صنوف الالات التي يحتاج اليها العباد التي منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغه جميع حوائجهم فحلال فعله و تعلميه و العمل به، و فيه لنفسه او لغيره. ( توحيد مفضل )

3-3 ) نظام اقتصادي (6)

هر نظام اقتصادي از سه زير نظام انگيزشي، اطلاعات و تعاملات و نهادهاي آنها شکل مي گيرد.

3-3 -1 ) زير نظام انگيزشي

الف) نهاد مالکيت

روايات متعددي از حضرت در باب مساله مالکيت و گونه شناسي اسباب تملک و تمليک وارد شده که هر يک به نوعي نهاد مالکيت، اين مهمترين سنگ بناي يک نظام اقتصادي را تعريف و تبيين مي کنند. بطور مثال از حضرت داريم که فرموده اند:
و أما ما يجوز من الملک و الخدمه فستة وجوه: ملک الغنيمة، و ملک الشراء، و ملک الميراث، و ملک الهبة، و ملک العارية، و ملک الاجر، فهذه وجوه ما يحل و ما يجوز للانسان إنفاق ماله و إخراجه بجهة الحلال في وجوهه، و ما يجوز فيه التصرف و التقلب من وجوه الفريضة و النافلة.
اما طرح بحث هر يک بحث مستوفايي مي طلبد که علاقمندان را به کتاب هاي فقهي هبه، ارث، وصيت، لقطه، وقف، السکني و العمري و… ارجاع مي دهم و در اين مجال صرفا به مواردي انتخابي مي پردازيم.

گونه شناسي مالکيت

يکي از مهمترين تفاوت هاي نظام اقتصادي اسلام با ساير نظامها در گونه شناسي مساله مالکيت است. بطور معمول در نظام هاي اقتصادي مالکيت بر دوگان مشهور خصوصي و عمومي تقسيم مي شود. اسلام با فلسفه سياسي خاص خود که هويت وجودي دولت را فراتر از نمايندگي و وکالت مردم مي داند علاوه بر اينکه دولت را در اموال عمومي ( اصطلاحا بيت المال ) نماينده و وکيل عموم مي داند خود دولت را في حد نفسه مالک برخي اموال مي شمرد و بدين ترتيب به يک سه گان خصوصي- عمومي- دولتي مي رسد که البته با قبول برخي نظرات فقهي در مورد مالکيت زمين مي توان به چهارگان نيز راي داد. در اين بخش به مالکيت زمين مي پردازيم و مالکيت هاي سه گانه را به بخش تخصيص کالايي واگذار مي کنيم.

مالکيت زمين

حضرت در دو روايت ذيل زمين را ملکي از خدا مي داند که برخلاف ساير موارد مالکيت انتقال ( ظلي يا اعتباري ) مالکيت از ناحيه خدا به انسان مادامي است که عمران و آباداني نصيب زمين شود.
ايما رجل اتي خربه بائره فاستخرجها و کري انهارها و عمرها فان عليه فيها الصدقه، و ان کانت الارض لرجل قبله فغاب و ترکها فاخرجها ثم جاء بعد يطلبها، فان الارض لله و لمن عمرها ( الاستبصار ج3 ص 108 ).
من احيا ارضا مواتا فهي له ( وسائل الشيعه ج17 ص 327 ).

ب ) ارزش و قيمت

سازوکار تعيين ارزشها و قيمتها يکي از مهمترين سيگنال هاي انگيزشي اقتصاد محسوب مي شوند. در واقع سيگنال هاي قيمتي بسته هايي مشتمل بر اطلاعات و انگيزه (7) هستند که نقش اساسي در رفتارسازي اقتصادي ايفا مي کنند. هرگونه اختلال در ارزشها يا قيمتها با ايجاد اختلال در اطلاعات و انگيزه ها موجبات اختلال رفتاري در عرصه اقتصادي را فراهم مي کند.
امام صادق (عليه السّلام) در جواب سئوال پيرامون قيمت گذاري فرمود: « اميرالمؤمنين (عليه السّلام) بر کالاي کسي قيمت گذاري ننمود ولکن به کسي که بيش از قيمت متعارف کالايش را عرضه مي کرد، مي فرمود، آن گونه که مردم مي فروشند، بفروش و در غير اين صورت از بازار بيرون رو، مگر اينکه کالايي که او عرضه ميکرد مرغوب تر از کالايي بود که در بازار عرضه مي شد. ( القاضي النعمان، ابي حنيفه: دعائم الاسلام، ج2، ص 36، روايت 81 )
ايشان همچنين در باب مساله تفاوت ارزش از منظرهاي متفاوت، مي فرمايند: اعلم انه ليس منزله الشيء علي حسب قيمته بل هما قيمتان مختلفان بسوقين و ربما کان الخسيس في سوق المکتسب نفيسا في سوق العلم، فلا تستصغر العبره يف الشء لصغر قيمته لو فطنوا طالبوا الکيميا بما في العذره لاشتروها بانفس الاثمان و غالبوا ( غالوا ) بها. ( توحيد مفضل بحار الانوار ج6 ص 185 )

هزينه و فايده

سوي ديگر ارزش و قيمت، ضرر و هزينه است که بهمان نحو سيگنال هايي از اطلاعات و انگيزه هاي سلبي را با خود به همراه دارند و بايد قبل از هر رفتار اقتصادي نسبت به آنها دقت داشت. محاسبه فايده و هزينه و اقامه هر تصميم و رفتاري مبتني بر قاعده نظري جلب منفعت و دفع ضرر، از اصول رفتاري عقلايي هر انسان است. البته قانون اقتصادي اين است که ارزش هاي بزرگ را با هزينه هاي بزرگ مقابله مي کنند. و حضرت طلب معيشت را با تحميل هزينه هاي زياد مقرون و محفوف مي دانند و مي فرمايند:
اني احب ان يتاذي الرجل بحر الشمس في طلب المعيشه ( وسائل الشيعه ج12 ص 23 الحديث 7 ).
ان الله تبارک و تعالي ليحب الاغتراب في طلب الرزق ( وسائل الشيعه ج12 ص 50 الحديث 1 ).

نقش عمل در ارزش افزوده

حضرت پايه و منشاء وجودي ارزش را منوط به کار مي دانند و هرگونه سود و ارزش بلا عمل را نفي مي فرمايند:
سئل عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه الي آخر فيربح فيه، قال: لا، الا ان يکون قد عمل فيه شيئا ( وسائل الشيعه ج14 ص 265 ).
يا در موارد متعدد ديگري افراد اعم از خياط و رنگرز در اين خصوص سوال مي کنند و چنانچه خود نيز مشارکتي در عمل داشته باشند حضرت مي فرمايند: ” لا باس قد عمل فيه” ( الکافي ج1 ص 408 ) و در غير اين صورت جايز نمي دانند.

ج ) سود و توزيع محصول بين عوامل توليد/ سهم بري به شرط مشارکت

امروزه تمامي نظريه هاي علمي اقتصاد، بر سهم بري عوامل توليد به ميزان مشارکت و تأثيرگذاري آنها در توليد و ارزش افزوده، که بدان بهره وري نهايي آن عامل توليدي مي گويند، تأکيد دارند. همين يافته اخير علم اقتصاد را در اين فرمايش حضرت مي يابيم.
سئل عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه الي آخر فيربح فيه، قال: لا، الا ان يکون قد عمل فيه شيئا ( وسائل الشيعه ج14 ص 265 )
در واقع حضرت مشارکت در عمل را شرط لازم در سهم بري عوامل توليد مي دانند. در اينجا به يک روايت ديگر در اين زمينه مي پردازيم. خياطي به حضرت مراجعه کرده و مي فرمايد من لباسي را جهت دوخت و دوز تقبل کرده سپس آنرا به غلامان خود مي سپارم که با من کار مي کنند و سهمي دريافت مي کنم. حضرت مي فرمايند: لا يصلح ذلک الا ان تعالج معهم فيه، آنگاه فرد ادعا مي کند که بخشي از کار را انجام مي دهد پس مولا مي فرمايند: “ذلک عمل فلا باس” ( التهذيب ج2 ص 175 ).
در روايتي ديگر داريم:
عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل کهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل، فقال: له الحمل يصنع به ماشاء إلا أن يکون صاحب النخل کان يسقيه و يقوم عليه. ( کافي باب من زرع في غير أرضه ).
همچنين قرن هاست که در بين اقتصاددانان اين سوال وجود دارد که در بين عوامل توليد کدام يک صاحب کار (8) و بقيه مزدبگير (9) تلقي شوند. به عبارت واضحتر در بين عوامل توليدي چون نيروي کار، سرمايه، زمين، بذر يا مواد اوليه، مديريت و…، صاحبان کداميک بايد صاحب توليد شمرده شده و بقيه اجير و مزدبگير وي تلقي شوند. اين سوال که در بين انديشمندان اقتصادي به سوال از ” ارزش اضافي” شناخته مي شود، سابقه اي طولاني دارد و هر يک از مکاتب حسب پاسخ به همي نسوال است که هويت و تمايز يافته اند. بطوري که فيزيوکراسي صاحب زمين و بذر، مارکسيسم، کارگر، سرمايه داري کلاسيک، سرمايه دار و سرمايه داري مدرن کارآفرين مدرن را صاحب توليد و سود معرفي مي کنند.
پاسخ اين مساله در فرمايشات حضرت صادق (عليه السّلام) را در سوالاتي مي توان يافت که نسبت به اقدام بنحو فضولي از ايشان شده است. بطور مثال در مورد کسي که زميني را بي اذن صاحب زمين کاشته و داشته، و صاحب زمين در موقع برداشت اظهار نارضايتي مي کند و محصول زراعي را از آن خود مي داند. در اين خصوص حضرت صاحب زمين را صرفاً مستحق کرايه و اجازه زمينش مي دانند.
عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أتي أرض رجل فزرهها بغير إذنه حتي إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغير إذني فزرعک لي ولک علي ما أنفقت أله ذلک أم لا؟ فقال: للزارع زرعه و لصاحب الارض کري أرضه.
و اين البته باز مي گردد به نگرش اسلام به مساله مالکيت زمين که در بخش مربوط بدان اشاره رفت.

3-3- 2 ) زير نظام اطلاعات

مساله اطلاعات در طرفين تعاملات و نحوه مديريت چرخش و تبادل آن، از مهمترين زير نظام هاي يک نظام اقتصادي است. بنحويکه بويژه در دو دهه اخير مسائل مربوط به وضعيت هاي اطلاعات ناقص، ناتمام و نامتقارن و مراقبت و طراحي نهاد (10) هايي مبني بر احتراز از آنها، از مهمترين و جديدترين مرزهاي دانش اقتصاد بوده است. با نگاهي بر منابع و متون نقلي اسلامي، نيز اين عنصر را مي توان رديابي کرد. در احاديث و روايات امام صادق (عليه السّلام)، عنايت و توجه ايشان به مسأله اطلاعات و اهميت آن را در عناوين ذيل مي توان ديد.

الف) توصيه به کتابت عقد و معامله

بطور طبيعي تعاملات و معاملات انسان ها، نقطه پاياني دارند. نقطه پاياني، محلي است براي تسهيم منافع و بهره گيري از تجارب و يا بروز اختلاف. اسناد مکتوب مهمترين ابزار انسان براي رتق و فتق امور مربوط به پايان تعاملات است. چه براي حسابرسي، چه براي مستند سازي نکات قوت و ضعف، و چه در صورت بروز دعوا، که در اين صورت هر يک از طرفين، دعاوي براي خود دارند و حل اين مشکل ممکن نيست جز با داشتن و اقامه ادله اثبات دعوا. تنها راه بسامان رساندن موارد فوق، داشتن مجموعه اطلاعاتي مانا، دقيق و متفق عليه است که جز با مستندسازي مکتوب ممکن نيست. همين کارکرد را شاهدان انساني نيز دارند. حضرت در اين زمينه مي فرمايند:
مَنَّ الله علي الناس برهم و فاجرهم بالکتاب و الحساب و لو لا ذلک لتغالطوا ( وسائل الشيعه ج12 ص 298 ).
اربع لايستجاب لهم الدعاء…. و رجل کان له المال فادانه بغير بينه فيقول: الم آمرک بالشهاده؟ ( بحار الانوار ج103 ص 12 ).
يقول الامام الصادق (عليه السّلام) للمفضل ضمن بيان نعم الله العظيمة علي البشرية: .
( و کذلک الکتابة التي بها تقيد اخبار الماضين للباقين و اخبار الباقين للاتين و بها تخلد الکتب في العلوم و الاداب و غيرها و بها يحفظ الانسان ذکر ما يجري بينه و بين غيره من المعاملات و الحساب، و لولاه لانقطع اخبار بعض الازمنة عن بعض، و اخبار الغائبين عن اوطانهم، و درست العلوم وضاعت الاداب، و عظم ما يدخل علي الناس من الخلل في امورهم و معاملاتهم، و ما يحتاجون الي النظر فيه من امر دينهم و ما روي لهم مما لا يسعهم جهله ) ( بحار الانوار، ج58 ).

ب) حرمت غش

غش يعني مخلوط کردن جنس خوب و با جنس نامرغوب و مجموع را به نام جنس خوب به قيمت آن فروختن، براي مثال مخلوط کردن شير و آب و فروختن آن به قيمت شير خالص، نوعي از اقدام است که از سوي يکي از طرفين معامله برخلاف مجموعه اطلاعاتي تعييني يا متعين عرف نسبت به کالا يا خدمات معمول داشته مي شود. حضرت صادق (عليه السّلام) فرموده اند:
ليس من المسلمين من غشهم ( وسائل الشيعه ج12 ص 208 ).
من غشا مسلما في شراء او بيع فليس منا و يحشر يوم القيامه مع اليهود، لانهم اغش الخلق للمسلمين ( وسائل الشيعه ج12 ص 210 )
يا هشام ان البيع في ظلال غش و الغش لا يحل ( وسائل الشيعه ج12 ص 208 ).

ج) بطلان معامله ي غرري

مساله غرر در مبادلات همواره مدنظر فقه شيعه بوده است و مسلمانان همواره سعي در اجتناب از مبادلات غرري داشته اند. غرر دقيقاً به وضعيت اطلاق مي شود که در آن يکي از طرفين معامله در مجموعه اطلاعاتي نسبت به ديگري دچار نوعي عدم تقارن مي شود. لذت هر چند مشتمل بر نوعي جهل جزئي است اما تعريف آن به جهل و يا ريسک مقرون به صحت نيست. نمونه زير حاکي از توجه حضرت به اين مقوله است.
لا تلامسوا و لا تناجشوا و لا تبايعو الغرر ( کنز العمال ج4 ص 56 ).
مساله خيارات هم در کتب فقهي فصلي مشبع را به خود اختصاص مي دهد، ابزار هوشمندانه شرع براي پوشش نااطميناني و جبران عدم تقارن اطلاعاتي احتمالي است. تعاملات البيعان بالخيار حتي يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه ايام ( وسائل الشيعه ج12 ص 345 ).

د) غبن

واژه غبن از نظر لغوي به معناي خدعه و گول زدن و خلاف واقع، نشان دادن است. از لحاظ اصطلاحي غبن عبارت است از: ضرر و زياني که حين معامله معوض، در نتيجه نابرابري فاحش بين ارزش دو عوض، به طرف ناآگاه در قرارداد مي رسد و غالباً در اثر خدعه آگاهانه طرف مقابل است. حضرت از اين مسأله نهي فرموده اند.
غبن المومن حرام يا غبن المسترسل سحت ( وسائل الشيعه ج12 ص 363 ).

هـ ) اطلاعات متداوم (11)

مهمترين ضامن تعالي و پيشرفت در ساحت بشري داشتن حافظه تاريخي و افزودن درس ها و عبرت ها به مجموعه اطلاعاتي خود است. به عبارت ديگر در تعاملات انساني داشتن خطا و آزمون امري است طبيعي، اما تکرار خطاها و فراموشي نکات قوت، حرکت رو به جلو را مختل و متوقف مي کند. اقتصاددانان بويژه در شاخه اقتصاد اطلاعات، از اين امر مهم به اطلاعات متداوم يا عقلانيت متداوم ياد مي کنند. اهميت مطلب براي حضرت امام صادق (عليه السّلام) بقدري است که در برشمردن صفات مومن، يکي از صفات مومن را داشتن مجموعه اطلاعاتي متداوم بر مي شمرد، و مي فرمايد: مؤمن از روي يک سنگ دوبار نمي لغزد و به زمين نمي خورد. المومن… لا يلسع من حجر مرتين؛ ( وسائل الشيعه، ج15، ص 193 ) امير مؤمنان فرمود: « العقل حفظ التجارب؛ (7) از نشانه هاي خرد، نگه داري تجربه هاست. »

3-3-3 ) زير نظام تعاملات و معاملات

تغيير موضوع پژوهشي و واحد مطالعاتي علم اقتصاد به مساله قرارداد، معاملات و تعاملات بين افراد، موضوعي است مهم که طي دو دهه اخير اتفاق افتاده و حتي برخي علم اقتصاد قرن 21 را علم نظريه هاي قرارداد ناميده اند (12). باز شدن اين عرصه از معرفت اقتصادي کمک شاياني به فهم و دسته بندي بهتر بخش معظمي از روايات اقتصادي مي کند.
آنچه از مجموعه روايات مرتبط قابل استنتاج است اينکه اولا موضوع تعاملات مي بايد متناسب با مبادي مابعدالطبيعه باشد و ثانيا اسلام تماما سعي داشته تا حتي الامکان بستر تعاملي را از تعارض و حتي رقابت به بستر تعامل تعاون و همکاري ولو در بلندمدت سوق و ارتقاء دهد. و اين دقيقه مهمي است که متخصصان و آشنايان با شاخعه نظريه بازي ها در علم اقتصاد اهميت آن را بخوبي درمي يابند. اسلام در پي آن است که حتي الامکان نهاد و قواعد بازي را چه در امر تخصيص و چه در امر توليد و چه در مصرف و ساير حوزه هاي اقتصادي به تعاون و همکاري دو جانبه و مشترک و اتخاذ استراتژي هاي برد- برد سوق دهد. چرا که اساساً کارآيي و بهينگي بويژه در تعاملات انساني که نوعاً و غالباً تکراري و ديناميک هستند در بازيهاي مبتني بر همکاري و اعتماد متقابل است. با اين موجز فضاي گفتماني حاکم بر هر روايتي که به نوعي متضمن يکي از تعاملات انساني با يکديگر است بهتر فهم مي شود. موارد ذيل نمونه هايي از اين روايات هستند.
« المؤمن حسن المعونة، خفيف المؤونة، جيد التدبير لمعيشتة، لا يلسع من حجر مرتين؛ ( وسائل الشيعه، ج15، ص 193 ).
لا تخالطوا و لا تعاملوا الا من نشا في خير ( وسائل الشيعه ج12 ص 305 ).
اياک و مخالطه السفله فانه لا يؤؤل الي الخير ( همان )
احذرو معامله اصحاب العاهات فانهم اظلم شيء ( همان )
لا تشتر من محارف فن صفقته لا برکه فيها ( همان )

تعاملات آمر و مامور (13)

از نظر يک اقتصاددانان آشنا به نظريه بازي ها و نظريه قرارداد، فقه شيعه مجموعه اي غني از تنظيم و تدبير تعاملات آمر ( يا کارگزار ) و مامور ( يا عامل ) است. روابط مطروحه در فقه که اغلب از سرچشمه معارف جعفري نشات گرفته اند، مشتمل بر فهرستي از تعاملات اقتصادي عبد با مولا، صاحب مال با عامل فضولي، مشتري يا بايع، مسلمان با اهل ذمه، حاکم با رعيت، راهن با مرتهن، ضارب با مضارب و ولي و قيم با صغير، مي شوند که همگي از اين مقوله اند. بديهي است در اين مختصر امکان طرح مباحث مزبور که برخي در حد يک باب فقهي هستند، مقدور نيست. اما به ذکر رواياتي از حضرت بسنده مي کنيم که اين قبيل تعاملات را هدف گيري کرده اند:
من کام يومن بالله و اليوم الآخر فلا يستعملن اجيرا حتي يعلمه ما اجره ( الکافي ج5 ص 289 ).
قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم ) من ظلم اجيرا اجرته احبط الله عمله و حرم الله عليه الريح الجنه و ان ريحها ليوجد من مسيره خمس مئت عام. ( وسائل الشيعه ج13 ص 247 )
اقذر الذنوب ثلاثه: قتل البهيمه، و حبس مهر المراه و منع الاجير اجره ( وسائل الشيعه ج13 ص 247 ).
في الجمال و الاجير قال: لا يجف عرقه حتي تعطيه اجرته ( وسائل الشيعه ج13 ص 246 ).

تعامل در مال يتيم

من عال يتيما حتي ينقطع يتمه، او يستغني بنفسه اوجب الله عزوجل له الجنه کما اوجب النار لمن اکل مال اليتيم ( وسائل الشيعه ج12 ص 181 ).
اوعد الله في اکل مال اليتيم بعقوبتين: احدهما عقوبه الاخره النار، و اما عقوبه الدنيا، فقوله تعالي: وليخش الذين لو ترکوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم. ( همان )
خلاصه اينکه بخش معتنابهي از روايات به طراحي و آرايش فضاي تعاهد و بستر تعامل مي پردازند. برخي متضمن اصولي است که در تعامل مسلمان با غير مسلمان و با برادر مسلمان خود بايد رعايت کند و برخي ديگر در پي بازآرايي روابط و ارائه قواعدبازي (14) که تعامل ها را از برخورد (15) و رقابت (16) به فضاي تعاون و همکاري (17)، نوع دوستي (18)، اخوت ايماني يا ايثار انتقال دهند. ذيلاً به مواردي اشاره مي شود:

اصل 1: رضايت و طيب نفس

قيل اني اتقبل العمل فيه اصياغه و فيه النقش فاشارط النقاش علي شرط، فاذا بلغ الحساب بيني و بينه استوضعته من الشرط، قال (عليه السّلام): فبطيب نفس منه؟ قال نعم، قال (عليه السّلام) فلا باس. ( وسائل الشيعه ج13 ص 265 )

اصل 2: وفاي به عهد و پايبندي به شروط

المسلمون عند شروطهم الا کل ما خالف کتاب الله عزوجل فلا يجوز ( وسائل الشيعه ج12 ص 353 ).

اصل 3: رعايت کرامت انساني

اياکم و سوال الناس فانه ذل في الدنيا و فقر تستعجلونه و حساب طويل يوم القيامه ( وسائل الشيعه ج6 ص 307 )

قاعده بازي 1: پاي بندي به قرارداد ( معامله )

از امام صادق (عليه السّلام) روايت شده که فرمود: روزي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم ) با مردي قرار گذاشت که در کنار صخره اي در انتظار او بماند تا او برگردد. حرارت شديد آفتاب باعث رنج پيامبر در کنار آن صخره گرديد. ياران گفتند: چه مي شود اگر به سايه بروي؟ فرمود: ميعادگاه ما همين نقطه است. در اينجا مي مانم اگر نيايد خلف وعده از او سر زده است.

قاعده بازي 2: لزوم مسووليت پذيري

کل من يعطي الاجر ليصلح فاسد فهو ضامن ( وسائل الشيعه ج13 ص 274 ).
کل عامل اعطيته اجرا علي ان يصلح فافسد فهو ضامن. ( همان )
کان علي (عليه السّلام) يضمن القصار و الصائغ يحتاط به علي اموال الناس و کان ابو جعفر يتفضل عليه اذا کان مامونا. ( همان )
همچنين داريم که با عبارت ” احتياطا علي امتعه الناس” ذکر روايت شده است. ( همان ص 272 )

الف ) هزينه هاي تعاملي (19)

در دانش اقتصاد، در هرگونه مبادله و تعاملي، غير از مابه ازاي ارزشي که در ازاي دريافت موضوع مورد مبادله پرداخت مي شود ( مثل ثمن براي مثمن در بيع )، هزينه هايي ديگر نيز براي هر دو طرف معامله متصور و موجود است. مثلاً شخص براي خريد يا اجاره يک مال، مي بايد هزينه هاي حمل و نقل، جستجو، زمان و… را نيز محاسبه و تحمل کند. به عبارت ديگر هزينه هاي حاصل از وجود نهادها را هزينه هاي تعاملي مي نامند. برخي از هزينه هاي معاملاتي عبارتند از هزينه هاي جستجو و کسب اطلاعات، هزينه هاي تحليل و فرآوري اطلاعات (20)، هزينه هاي چانه زني و قرارداد، و هزينه هاي اجرا و ضمانت پايبندي به قرارداد.
با اين معرفي، جاي هيچ شک و شبهه اي براي يک متخصص اقتصاد اطلاعات و قراردادها باقي نمي ماند که تمامي روايات مطروح در اين بخش، با تعيين و طراحي قواعد و اصول تعامل بين احاد آنساني، عملاً با هدف کاهش هزينه هاي تعاملي القا شده اند.
امام صادق (عليه السّلام): مومن برادر مؤمن است، چشم او راهنماي اوست. به او خيانت نمي کند، به او ستم نمي کند، کلاه سرش نمي گذارد، و به او وعده اي نمي دهد که بدان عمل نکند.
امام صادق (عليه السّلام): با همديگر پيوستگي و نيکوکاري و مهرباني و مهرورزي داشته باشيد.

ب) تداوم تعاملي

در کنار کاهش هزينه هاي تعاملي، مهم تداوم تعاملات است. تعاملات و قراردادهاي ايستا و يکباره، متضمن سود و فوايد بسيار کمي هستند. از اين رو اقتصادانان ادبيات بازي هاي تکراري را مطرح کرده و شرايط لازم براي تکرار و تداوم قراردادها و معاملات را تبيين مي کنند. بطور خلاصه دو اقدام جهت تضمين تداوم تعاملي، توسط اقتصاددانان معرفي شده است. اول، تبديل بازي هاي رقابتي جمع صفر به بازيها همکاري جمع مثبت تا انگيزه هاي طرفين تعامل را در هر معامله تأمين کند. اين مساله در روايات متعدد بسياري که در بخش هاي مختلف اين مقاله آورده ايم مي توان دنبال کرد.
دوم تامين انگيزه هاي بين زماني (21) براي تضمين تکرار رفتارها در افق زمان، است که با روايات مربوط به تحريم معاملات ربوي تحصيل مي شود. توضيح اينکه در منطق اقتصادي چنانچه ذهنيت عامل اقتصادي چنين باشد که دريافتي هاي فعلي ( نقد ) را به دريافتي هاي آتي و تاخيري ترجيح دهد، در اين صورت پديده اي به نام نرخ ترجيح زماني شکل مي گيرد. حال هرچه اين نرخ بزرگتر باشد، چنانچه اثبات شده است، انگيزه هاي بين زماني لزوما ضعيف مي شود (22). بدين ترتيب در فضاي خرد، اين فرمايش حضرت صادق (عليه السّلام) که بر تحريم ربا تأکيد مي فرمايند: اذا اراد الله بقوم هلاکا ظهر فيهم الربا، هنگامي که خداوند اراده هلاکت قومي را کند ربا در ميان آنها ظاهر مي گردد، عاملي است براي بالا رفتن احتمال تداوم بازي و تقويت و افزايش انگيزه هاي بين زماني و اثربخشي آنها. معناي اين روايت اين است که ربا مجازات دنيوي نيز دارد و به هلاکت رباخواران منهي مي شود، و يکي از معاني اين مجازات دنيوي عبارت است از عدم تداوم در معاملات.
حضرت در بياني ديگر آشکارتر به اين معنا مي پردازند. در مورد حکمت تحريم ربا امام صادق (عليه السّلام) – در پاسخ به پرسش هشام بن حکم از علت تحريم ربا مي فرمايد: إنه لو کان الربا حلالاً لَتَرکَ الناسُ التجاراتِ و ما يَحتاجون إليه فحَرمَ اللهُ الربا لَتفِر الناسُ عنِ الحرامِ إلي التجاراتِ و إلي البَيعِ و الشراءِ فَيتَصِلَ ذلکَ بَينَهُم في القَرضِ: اگر ربا حلال بود، مردم کار تجارت و کسب مايحتاج خود را رها مي کردند. پس خداوند ربا را حرام فرمود، تا مردم از حرام خواري دست کشيده، به تجارت و خريد و فروش روي آورند و زيادي مال را به يکديگر قرض دهند. همچنين در پاسخ به سؤال از علت تحريم ربا مي فرمايد: لئلا يَتَمانَعَ الناسُ المَعروفَ تا اين که مردم از احسان کردن به يکديگر دريغ نورزند يا قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف براي اينکه جلو کار خير گرفته نشود.

پي نوشت ها :

1- Economic axiological foundation
2- Economic aesthetical foundation
3- اشاره به اين حديث نبوي که حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم ) چنين فرمود: دعاي چند طايفه مستجاب نمي گردد: کسي که مال خود را بدون نوشته و شهود قرض دهد. کسي که تمامي مال خود را که خداوند به او داده در راه او انفاق کند و چيزي براي خود نگاه نداشته، به درگاه خداوند دعا کند که به من روزي بده. خداوند مي گويد: مگر من به تو ثروت ندادم، چرا ميانه روي نکرده و اسراف نمودي؟ همچنين مردي که به دنبال کسب و روزي نرود و بگويد: خداوندا! به من روزي عنايت کن. خداوند گويد: بنده من! راه را بر تو نبستم و تو را سالم نمودم و زمين من هم واسع است چرا بيرون نمي روي و طلب روزي نمي کني؟
4- Economic teleological foundation
5- Economic environment
6- Economic system
7- Incentive
8- Principle
9- Agent
10- در ادبيات اقتصادي، هرجا کلمه نهاد استفاده شود به معناي سازمان يا دستگاه اجرايي نيست، بلکه به معناي اصول و قواعد تعاملات و به اصطلاح خود اقتصاددانان قواعد بازي است، که بر عنصر نرم افزاري مديريت تعاملات انساني توجه دارد.
11- Sequential information
12- Ronald Coase, why economics will change: Remarks at the University of Missouri Columbia Missouri USA April 4, 2002, http:// www. coase. org/ coaseremarks 2002, htm.
13- Agent- principle model
14- Rules of the game
15- conflicts
16- Competition
17- Cooperation
18- Altruism
19- Transaction cost
20- که به آن هزينه هاي Coordination cost هم گفته مي شود.
21- Inter- temporal incentives
22- Eric Rasmusen’s book, Games and Information: An Introduction to Game Theory, 3rd Edition: 2001, pp. 112.

منبع مقاله :
پاکتچي، احمد؛ (1391)، مباني و روش انديشه ي امام صادق (ع)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول