4-3 ) کالبد و کارکرد اقتصادي

1-3-4 ) تخصيص منابع جهت توليد

کارکرد هر چارچوب معرفتي اقتصادي، چه در گفتمان مدرنيته و چه غير آن، در پنج سوال اساسي خلاصه مي شود که اولين آنها سوال از نحوه، و سازوکار تخصيص منابع است. بنحوي که موجب فساد، افساد و اتلاف نشود. حضرت تخصيص نابهينه ي مال را يکي از موارد عدم استجابت دعا معرفي مي کنند:
اربع لايستجاب لهم الدعاء: … و رجل کان له مال فافسده فيقول: يا رب ارزقني فيقول له الم آمرک بالاتقصاد، الم آمرک بالاصلاح… ( بحارالانوار ج103 ص 12 ).
منطقا در مساله تخصيص منابع، و حسب مورد و موضوع توليدي و افق زماني درون نسلي و بين نسلي (1) ) که منابع بدان سمت سوق داده مي شوند، موضوعات ذيل مورد سوال و مداقه خواهد بود که ذيلا ضمن ارائه آنها به نمونه هايي از فرمايشات شريف امام اشاره خواهيم داشت:

الف ) تخصيص در افق زمان

حضرت در آنچه به موقع کار و استفاده از فرصت ها و بهره گيري شايسته از آنها براي بهبودي دين و دنيا تاکيد دارند. در روايتي مي فرمايند نکته اي مورد اشاره قرار مي دهند که پايه مديريت زمان از نظر ايشان محسوب مي شود: الايام ثلاثه: فيوم مضي لا يدرک و يوم الناس فيه فينبغي ان يغتنموه و غدا انما في ايديهم امله؛ ( تحف العقول، ص 322 ) روزها سه گونه اند: يا روزي است که گذشته و ديگر به دست نمي آيد و يا روزي است مردم در آن به سر مي برند و شايسته است که آن را غنيمت شمارند و يا آينده اي است که آرزوي رسيدن به آن را دارند. انجام امور در بازه زماني مشخص و مناسب مايه موفقيت و عزت است: قال معلي بن خنيس رآني ابو عبدا… ( عليه السلام )، و قد تاخرت عن السوق فقال: اغد الي عزک ( وسائل الشيعه ج12 ص3 الحديث 2 ).
طلب رزق در سحرگاهان و منع از شب کاري يکسره نيز از همين مقوله است:
…فبکرو في طلب الرزق…. ( وسائل الشيعه ج12 ص12 الحديث 8 )
من بات ساهرا في کسب و لم يعط العين حقها ( ائو حظها ) من النوم فکسبه حرام ( وسائل الشيعه ج12 ص118 ).
حضرت در سخن ديگري ضرورت بهره گيري ازفرصت ها را يادآوري شده، مي فرمايند: « هر کس فرصتي را به دست آورد و با اين حال منتظر فرصت بهتري باشد، روزگار آن فرصت به دست آمده را از دستش خواهد گرفت؛ زيرا عادت روزگار سلب فرصت ها و رسم زمانه از بين بردن موقعيت هاست. ( همان، ص 381 )

ب ) تخصيص در افق زماني درون نسلي

حضرت با بيان جمله پرمغز “ضمن لمن اقتصد ان لا يفتقر” ( الکافي ج4 ص 52 )، درواقع چه در نحوه مصرف و خرج، چه در پس انداز و چه در بکارگيري منابع و فرصت هاي در اختيار، ضمامت مي فرمايند که اگر اقتصاد رعايت شود، فقرا سراغ فرد يا جامعه نرود، از مهمترين موارد تدبير و تقدير در امر معيشت و اقتصاد مورد نظر حضرت که در روايت فوق مطرح شد، عبارت است از تخصيص بين زماني(2) منابع از سوي فرد در طول حياتش و تصميم گيري بين مصرف حال و مصرف آينده.
امام صادق ( عليه السلام ) فرمود: « لا خير فيمن لا يجب جمع المال من حلال يکف به وجهه و يقضي به دينه و يصل به رحمه؛ ( الکافي، ج5، ص 72 ) کسي که از راه حلال و به انگيزه حفظ آبرو و اداي قرض و رسيدگي به خانواده و فاميل جمع مال را دوست نداشته باشد، در او هيچ گونه خيري نيست ».
آن حضرت مي فرمود: از نزديک ترين ياران پيامبر ( صل الله عليه و آله و سلم ) که شما آنها را به فضل و زهد و تقوا مي شناسيد، سلمان و ابوذر هستند. شيوه سلمان چنين بود که هرگاه سهميه سالانه اش را از بيت المال دريافت مي کرد، مخارج يک سالش را ذخيره مي نمود تا زماني که در سال آينده نوبت سهميه اش برسد. به او اعتراض کردند که تو با اين همه زهد و تقوا در فکر ذخيره آينده ات هستي! شايد امروز و فردا مرگ تو برسد! اي انسانهاي جاهل! شما از اين نکته غفلت مي کنيد که نفس انسان اگر به مقدار کافي وسيله زندگي نداشته باشد، در اطاعت حق کندي و کوتاهي مي کند و نشاط و نيروي خود را در راه حق از دست مي دهد؛ ولي همين قدر که به اندازه نيازش وسيله و مال دنيا فراهم شد با اطمينان و آرامش بيشتري به اطاعت حق مي پردازد. ( وسائل الشيعه، ج17، ص435 )

ج ) تخصيص در افق زماني بين نسلي

مساله تخصيص فقط به افق درون نسلي محدود نمي شود بلکه افق بين نسلي را نيز در مي نوردد. علم اقتصاد در دهه هاي اخير نسبت به اهميت توجهات بين نسلي بويژه در مساله انرژي و محيط زيست، علاقمند شده است. اما اين مهم در انديشه ديني سابقه اي طولاني دارد. در خصوص مالکيت منابع طبيعي چون نفت سوالي از حضرت مي شود. ايشان مي فرمايند: ان هذه کلها ذخائر ذخرت للانسان. ( توحيد مفضل )
البته ابزارهاي تخصيص بين نسلي در گفتمان ديني به اين موارد محدود نيست. مصاديق زير از جمله مهمترين اين ابزارها محسوب مي شوند.

ارث

ارث يکي از ابزارهاي تخصيص بين نسلي منابع و همچنين توزيع بين نسلي منابع و ثروت در اسلام است. در حالي که هستند جريانات فکري اروپايي که ارث را دزديد مي دانند(3)، دين اسلام ارث و جايگاه توزيعي و انگيزشي آن را قرن ها پيش شناخته و بدان صحه نهاده است. موارد زير از جمله مواردي است که حضرت در آنها به مساله ارث اشاره فرموده اند.
کان رسول الله ( صل الله عليه و آله و سلم ) فيقول …. و من ترک مالا فللوارث…. ( وسائل الشيعه ج17 ص551 )
من مات و ترک دنيا فعلينا دينه و الينا عياله و من مات و ترک مالا فلورثته ( پيشين )

وقف

وقف نيز يکي از ابزارهاي تخصيص و توزيع بين نسلي منابع در اسلام است. احکام و روايات مربوط به وقف در کتاب هاي فقهي به تفصيل آورده شده اند و در سيره معصومين ( عليه السلام ) نيز بدان عمل شده است. خود آن حضرت نيز موقوفه هايي داشته است که از وقفنامه امام هفتم ( عليه السلام ) اين مطلب به خوبي استفاده مي شود. مرحوم کليني در اصول کافي مي نويسد يزيد بن سليط مي گويد: امام هفتم موسي بن جعفر ( عليه السلام ) وصيت فرمود و ده نفر را گواه گرفت… تا آن جا که مي نويسد… امام وصيت کرد توليد ثلث موقوفه پدرم ( امام صادق ( عليه السلام ) و ثلث خودم نيز با او ( فرزند امام هفتم ( عليه السلام ) است. ) از اين که حضرت فرمود: توليت ثلث موقوفه پدرم، معلوم مي شود که امام صادق ( عليه السلام ) هم موقوفه هايي داشته است. ( اصول کافي/ ج1/ ص 253-156/ حديث 15 )
امام صادق ( عليه السلام ) در اهميت وقف که يکي از سنت هاي حسنه و صدقه جاريه محسوب مي شود مي فرمودند: هيچ پاداشي انسان را بعد از مرگ تعقيب نمي کند مگر در سه مورد: صدقه اي که در زمان حيات بدهد؛ اين صدقه پس از مرگش تا روز قيامت به عنوان صدقه موقوفه جريان پيدا کند. يا سنتي نيکو بنيان نهد که خود به آن عمل کرده ديگران نيز عمل کنند يا فرزندي که براي او طلب مغفرت نمايد. ( منبع: فصلنامه حصون )

د ) تخصيص منابع براي افق زماني بعد از اين دنيا

حضرت به ملاحظات مربوط به انتفاع بعد از اين دنيا افراد نيز توجه داشته و انسان ها را به آن سفارش مي کنند. مي فرمايند:
شش چيز است که شخص مومن پس ازمرگش از آن بهره مند خواهد شد:
1. فرزند صالحي که براي او طلب آمرزش کند؛
2. قرآني که از او باشد و مورد استفاده قرار گيرد؛
3. درختي که مي نشاند؛
4. چاه آبي که احداث مي نمايد؛
5. چشمه آبي که در راه خدا جاري مي کند؛
6. سنت و روش نيکي که پس از او مردم به آن عمل مي کنند. ( قال ابوعبدالله ( عليه السلام ): سته تلحق المومن بعد موته: ولد يستغفر له، و مصحف يخلفه و غرس يغرسه، و قليب يحفره، و صدقه يجربها و سنه يوخذ بها من بعده/ وسائل الشيعه/ همان/ ص 293/ حديث 5/ و من لا يحضره الفقيه/ ج4/ ص 182/ باب الوقف و الصدقه/ حديث 637 )(4)
جالب اينکه روش هاي پيشنهادي حضرت نه تنها به مساله تخصيص منابع جهت افق زماني بعد از اين دنيا، اشاره دارند بلکه چهار مورد از اقدامات مزبور خود اساسا عملي اقتصادي محسوب مي شوند.

ه ) تخصيص در بخش حقيقي و نه اسمي اقتصاد

کليه موارد وارده از حضرت در باب مساله ربا، حرمت شديد اين حرام و مسائل ديگر باب ربا، همه و همه از منظر يک متخصص اقتصاد پولي ناظر بر يک دوگان مهم و بنيادين در هستي شناسي اقتصادي اسلام مي باشد که اسلام با اعلام حرمت را در نظر دارد که منابع مالي و سرمايه اي و بويژه ربا را از ورود به بخش اسمي اقتصاد بر حذر دارد. با توجه به کثرت اين قبيل احاديث از حضرت فقط به چند مورد اشاره مي کنيم:
إنه لو کانَ الربا حلالاً لَتَرَکَ الناسُ التجاراتِ و ما يَحتاجونَ إلَيهِ.
عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يأکل الربا و هو يري أنه له حلال قال: لا ( الکافي باب الربا )
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: الربا رباء ان ربا يؤکل و ربا لا يؤکل فأما الذي يؤکل فهديتک إلي الرجل تطلب و منه الثواب أفضل منها فذلک الربا الذي يؤکل و هو قوله عزوجل: “و ما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ( 1 )” و أما الذي لا يؤکل فهو الربا الذي نهي الله عزوجل عنه و أوعد عليه النار. ( پيشين )
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ): کل ربا أکله الناس بجهاله ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبه و قال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا و قد عرف أن في ذلک المال ربا ولکن قد اختلط في التجاره بغيره حلال کان حلالا طيبا فليأکله و إن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا، و أيما رجل أفاد مالا کثيرا قد أکثر فيه من الربا فجهل ذلک ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فيما مضي فله ويدعه فيما يستأنف. ( پيشين )

و ) کالاهاي خصوصي

در زمينه تخصيص منابع مولد جهت توليد کالاهاي خصوصي معروف و مالوف است که يک نظام معرفتي اقتصادي بايد به چهار سوال پاسخ دهد. چه کالايي چگونه به چه ميزان و براي چه کسي توليد شود؟ راهبرد حضرت در پاسخ به اين سوالات را به دو گونه مي بينيم. اول خطوط و مرزهاي سلبي و ايجابي عرصه ي مقبول و مطلوب ترسيم مي شود و در درون اين مرزها منطقه الفراغي معرفي مي شود که انسان خود با زحمت و تلاش عقلي به پاسخ هاي مطلوب دست يابد. دوم و در درون اين مجموعه انتخاب هاي ممکن آرايشي از تعاملات و انگيزه ها را مطرح مي سازند تا با حداقل هزينه هاي معاملاتي و مبادلاتي انتخاب بهينه شناخته و اتخاذ شود. لذا مفهوم بهينگي و شروط لازم و کافي براي بهينه بودن اين تخصيص با عنايت بر مبادي مابعدالطبيعي مزبور در بند ( 1-3 ) و مباني نظام اقتصادي بند ( 3-2 ) که شرح آنها رفت تعريف مي شود. نظر به اختصار جمع بندي اين بخش را به خواننده دقيق و فهيم مي سپرم.

ز ) کالاهاي شبه عمومي(5)

در اقتصاد کالاي شبه عمومي کالايي است که رقابت پذير بوده و البته مصرف يک فرد از آن، از مصرف افراد ديگر مانع نمي شود. مثل جنگل، ماهيان دريا، منابع طبيعي تجديد شونده، مراتع، زمين هاي موات و … . در انديشه شيعي با اختلاف نظراتي که در باب مصاديق انفال در بين فقها است، از اين کالاها به مباحات و مشترکات ياد شده که موضوع احياء يا حيازت ( البته در چارچوب نظر دولت ) قرار مي گيرند. قاعده دستيابي بدانها هم طبق فرموده معصومين ( عليه السلام ) و سيره عقلا من سبق است. امام صادق از اميرالمومنين ( عليه السلام ) نقل مي فرمايند که حضرت در باب دستفروشان بازار و جايي که اشغال مي کردند مي فرمايند: سوق المومنين مسجدهم.
نظر اسلام در باب تعامل بين مومنين در مساله آب و زمين، از موارد ورود حضرت در کالاهاي شبه عمومي است: قضي رسول الله ( صل الله عليه و آله و سلم ) بين اهل المدينه في مشارب النخل انه لايمنع نفع الشي، و قضي بين اهل الباديه انه لايمنع فضل ماء ليمنع فضل کلاء، فقال لا ضرر و لا ضرار ( وسائل الشيعه ج17 ص333 ).
در صحيح سعيد اعزج از امام صادق ( عليه السلام ) آمده است که از حضرت درباره فردي سوال شد که در قناتي با گروهي شريک بود و سهم آب داشت، ولي زماني از مصرف آب بي نياز شد: آيا مي تواند سهم خود را بفروشد؟ حضرت فرمودند: « نعم ان شاء باعه بورق، و ان شاء بکيل حنطه »؛ آري، مي تواند به سکه يا در مقابل کيل گندم بفروشد.
از امام صادق ( عليه السلام ) درباره زمين هاي عراق پرسيده مي شود. حضرت مي فرمايد: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد.
مواردي از احاديث مرتبط را نيز در باب سرقت مي يابيم.
عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال النبي ( صل الله عليه و آله و سلم ) « لا قطع علي من سرق الحجاره يعني الرخام و اشباح ذلک » امام صادق ( عليه السلام ) از پيغمبر نقل مي کنند که فرمود کسي که حجاره را سرقت کند قطع يد ندارد بعد خودشان تفسير مي کنند که مراد از حجاره همان رخام و سنگهاي سفيد رنگ و مرمر است. ( وسائل الشيعه، ج28، ص286 )

ح ) کالاهاي عمومي(6)

در اقتصاد کالاي عمومي کالايي است که رقابت پذير نبوده و مصرف يک فرد از آن، از مصرف افراد ديگر مانع نمي شود. همين خاصيت عدم تمانع(7) موجب مي شود تا افراد معمولي و بخش خصوصي، معمولا تمايلي براي توليد آن نداشته باشند. مثال هاي اين نوع از کالا عبارتند از مواردي چون امنيت عمومي، دفاع نظامي، هوا و … . با نگاهي به فرمايشات حضرت در مي يابيم که ايشان با انگيزه هاي غير مادي و انساني ابتدا سعي براي ندارند تا توليد داوطلبانه چنين کالاهايي را در بين مومنان رواج دهند. البته دولت را نيز در اقدام مستقيم يا غير مستقيم جهت فراهم شدن اين کالاها مکلف مي شمرند.

ط ) ريسک و عدم قطعيت

نحوه رفتار در ريسک و مديريت ريسک در تعاملات بشري از سوالات مهم در حوزه تخصيص است. در اين زمينه نيز حضرت صادق ( عليه السلام ) را آگاه به مساله مي يابيم. پنج مثال ذيل نمونه اي از اين توجه است. در مورد اول به يک تکليف از شوون حاکميتي بر مي خوريم که دولت اسلامي را حسب سيره امير المومنين ( عليه السلام )، موظف به تضمين پرداخت ديون اقتصادي ( نه دنيوي غير اقتصادي مسرفانه ) مي کند:
ان علينا کان يقول يعطي المستدينين من الصدقه و الزکاه دينهم کل ما بلغ اذا استدانوا في غير سرف ( وسائل الشيعه ج6 ص180 ).
مورد دوم، در موردي است که شخصي در مقابل انجام عملي، اشتراط پرداخت طعام و پارچه مي کند، و در اين ميان قيمت ها نوسان ( به نقصان يا زيادت ) پيدا مي کند، و حضرت به لزوم جبران ريسک ناشي از نوسانات قيمتي بازار رأي مي دهند و مي فرمايند: يحتسب له بسعر يوم سارطه فيه ان شاء ( وسائل الشيعه ج12 ص402 ).
مورد سوم، در هر گونه تعاملات انساني، نسبت به فرد ريسک طلب و مخاطره جو(8) با فتوايي يک مديريت انگيزه منفي (9) طرح مي کند:
في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربه فيخالف ما شرط عليه؟ قال ( عليه السلام ): هو ضامن و الربح بينهما ( وسائل الشيعه ج13 ص181 ).
مورد چهارم در خصوص ضمانت عاملان است. چرا که فرد در مقام عمل بايد از آرامش و تامين خاطر لازم برخوردار باشد. حضرت درواقع به عامل را ماداميکه از مجاري صحيح و تخصصي عامل شناخته شده است، امين جامعه مي دانند و مي فرمايند:
علي نحو من العامل، ان کان مامونا فليس عليه شيء و ان کان غير مامون فهو ضامن ( وسائل الشيعه ج13 ص274 ).
سالته عن الصباغ و القصار؟ فقال “ليس يضمنان”. ( همان )
مورد چهارم، يد اماني است. اسلام با قبول مساله يد اماني در تعاملات طببيعي انسان ها، قاعده بازي را در جامعه استوار ساخته که همه انواع ريسک هاي سيستماتيک عليه کارگزاران خرد و کلان جامعه را پوشش دهد و مديريت کند.
لا غرم علي مستعير عاريه اذا هلکت او سرقت او ضاعت اذا کان المستعير مامونا ( وسائل الشيعه ج13 ص237 ).
پنجم، نگاه حضرت در گره زدن مساله ريسک با درآمد است. گو اينکه درآمد قطعي و بي چون و چرا مشکوک بوده و مقبول اسلام نيست. در روايت زير حضرت معامله اي با ماحصل غير قطعي قوبل دارند ولي معامله اي مشابه با ماحصل قطعي و تضميني را رد مي فرمايند:
عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ): أتقبل الارض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف قال: لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين؟ قال: لايجوز، قلت: کيف جاز الاول و لم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون و ذلک غير مضمون. ( التهذيب ج2 ص 173 )

2-4-3 ) توليد

توليد از کارکردهاي مهم هر اقتصاد است. در روايت مفصلي از امام صادق ( عليه السلام ) آمده است که در توليد بايد چهار اصل رعايت شود: اصل احتياج عمومي، اصل سودمندي عمومي، اصل قوام اجتماعي، و اصل پاسخگويي به نيازمنديهاي عمومي توده ها. ( الحياة، محمد رضا حکيمي، ج6، ص 264 )
حضرت صادق ( عليه السلام ) پيروان خود را همواره به انتخاب کسب هاي حلال و مورد نياز جامعه توصيه مي نمود و در موارد مختلف به همه انواع کسب ها و گونه هاي درآمد زايي توصيه فرموده اند.

الف ) باغداري و کشاورزي

ايشان در تفسير آيه « وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ‌ » ( ابراهيم/12 ) فرمود: « بارزترين مصداق انسان هاي متوکل دهقانان و کشاورزان هستند. » ( وسائل الشيعه، ج17، ص42 )
ابن هارون واسطي مي گويد: روزي از امام صادق ( عليه السلام ) در مورد دهقانان و زراعين پرسيدم. امام فرمود: « برزگران گنجينه الهي در روي زمين هستند. » سپس اضافه کرد: « و ما في الاعمال شيء احب الي الله من الزراعة و ما بعث نبيا الا زراعا الا ادريس فانه کان خياطا؛ ( همان ) از ميان کارها چيزي در نزد خداوند محبوب تر از کشاورزي نيست و خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نکرد، مگر اينکه کشاورز بود، به جز ادريس که خياط بود. »
در اهميت و جايگاه کشاورزي نيز مي فرمايند: الکيمياء الاکبر الزراعه ( وسائل الشيعه ج13 ص194 )
امام صادق ( عليه السلام ) نه تنها مسلمانان را به کشاورزي و درختکاري ترغيب مي کرد، بلکه خود نيز عملا به اين کار اقدام مي نمود.
ابو عمرو شيباني مي گويد: روزي امام صادق ( عليه السلام ) را مشاهده کردم که در يکي از باغهاي خود لباس کار پوشيده و بيل به دست گرفته و مشغول فعاليت است. آن حضرت چنان با جان و دل کار مي کرد که بدن مبارکش خيس عرق بود. پيش رفتم و عرضه داشتم: جانم به فدايت، اجازه بفرماييد من به جاي شما بيل بزنم و اين کار سخت را انجام دهم. امام از پذيرش پيشنهاد من امتناع کرده و فرمود: « اني احب ان يتاذي الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة؛ ( وسائل الشيعه ، ج17، ص39 ) دوست دارم انسان براي به دست آوردن درآمد حلال در مقابل آفتاب آزرده شود. »

ب ) بازرگاني و تجارت

از ديگر مشاغلي که امام صادق ( عليه السلام ) به آن تاکيد مي کند، تجارت و معاملات حلال مي باشد. آن جناب بر اين باور بود که تجارت بهره هاي سرشار اقتصادي دارد کل ما افتتح الرجل به الرزق فهو تجاره ( الهادي ص 471 )، و بدين ترتيب بر اهميت اقتصادي و ارز افزوده خدمات اشاره مي فرمايند. …. ان تسعه اعشار الرزق في التجاره ( التهذيب ج7 ص3 ).
همچنين تجارت را موجب زيادي عقل و افزايش قدرت انديشه و تفکر و تدبير و تجربه معرفي مي کنند. بدين جهت مي فرمود:
« التجاره تزيد في العقل؛ ( وسائل الشيعه، ج17، ص17 ) داد و ستد موجب افزايش نيروي عقلاني است.
يا ترک التجاره ينقص العقل ( الفقيه ج3 ص 119 )
لا تترک التجاره فان ترکها مذهبه للعقل ( وسائل الشيعه ج12 ص 5 )
اسباط بن سالم گفته است: روزي به حضور امام صادق ( عليه السلام ) شرفياب شدم، آن حضرت پرسيد: عمر بن مسلم چه مي کند؟ گفتم: حالش خوب است، اما ديگر تجارت نمي کند. امام ( عليه السلام ) فرمود: ترک تجارت کار شيطاني است- اين جمله را سه بار تکرار کرد- آنگاه حضرت ادامه داد: رسول خدا ( صل الله عليه و آله و سلم ) با کارواني که از شام مي آمد معامله مي کرد و با بخشي از درآمد آن معامله قرض هاي خود را ادا مي کرد و بخش ديگر را در ميان نيازمندان فاميل تقسيم مي نمود. اما در ادامه فرمود: خداوند در مورد تاجران خداجو و با تقوا مي فرمايد: « رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذکر الله »؛(25) « مرداني که داد و ستد و معامله، آنان را از ياد خدا غافل نمي کند. » ( وسائل الشيعه ج17 ص14 و 15 ).

3-4-3 ) مصرف

از حضرت امام جعفر صادق ( عليه السلام ) در باب مصرف، يک گونه شناسي گسترده و جامع از مصارف سراغ داريم که مشتمل بر بيست و چهارگونه از مصرف است:
* مصارف شخصي ( 7 مورد شامل خوردني ها، نوشيدني ها، پوشيدني ها، خدمات مورد نياز، مخارج ازدواج و زندگي زناشويي، هزينه هاي حفظ و نگهداري و ابزار آلات )
* مصارف سايريني واجب بر ما ( 5 مورد شامل مخارج، پدر، مادر، فرزندان، همسر و خادمان )
* مصارف ديني ( 3 مورد شامل زکات، حج و جهاد )
* مصارف ارحام و مومنين ( 5 مورد شامل صله ارحام به بزرگان خانواده، نزديکان، مومنين، صدقات و مبرات و آزادي افراد در بند )
* مصارف مالي اصطناع معروف ( 4 مورد شامل قضاي دين، رد عاريت، اداي دين )
أما الوجوه التي فيها إخراج الأموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم و وجوه النوافل کلها فأربعة و عشرون وجها منها سبعة وجوه علي خاصة نفسه و خمسة وجوه علي من تلزمه نفسه و ثلاثه وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الدين و خمسة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الصلات و أربعة أوجه مما تلزمه فيها النفقه من وجوه اصطناع المعروف فأما الوجوه التي تلزمه فيها النفقة علي خاصة نفسه فهي مطعمه و مشربه و ملبسه و منکحه و مخدمه و عطاؤه فيما يحتاج إليه من الأجراء علي مرمة متاعه أو حمله أو حفظه و شيء يحتاج إليه من نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها علي خوائجه و أما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه فعلي والده و والديه و امرأته و مملوکه لازم له ذلک في حال العسر و اليسر و أما الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدين فالزکاة المفروضة الواجبة في کل عام و الحج المفروض و الجهاد في أبانه و زمانه و أما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصلة من فوقه وصلة القرابة وصلة المؤمنين و التنفل في وجوه الصدقة و البر و العتق و أما الوجوه الأربع فقضاء الدين و العارية و القرض و إقراء الضيف واجبات في السنه.
سپس حضرت به توضيح تفصيلي يکي از 24 مورد ( مواردي که خوردن آنها براي انسان حلال است ) مي پردازند:
سپس در ادامه اين روايت طولاني به مواردي از گوشت ها، ساير اطعمه، اشربه محصولاتي زراعي و البسه مي پردازند، که فصل کاملي از موضوعات مصرف و حدود آن را تعيين مي فرمايند.
در مساله مصرف مهمترين حد، اجتناب از اسراف است. امام صادق ( عليه السلام ) مي فرمايد: « ان السرف يورث الفقرو ان القصد يورث الغني ( من لا يحضره الفقيه، ج3، ص 174 ) اسراف موجب فقر و ميانه روي سبب توانايي مي شود.
از جمله آموزه هاي سيره معصومين ( عليه السلام ) ايناست که انسان توليد و انفاق زياد داشته باشد ولي در مصرف شخصي به حداقل قناعت نمايد. « المؤمن حسن المعونه، خفيف المؤونه، ( وسائل الشيعه، ج 15، ص193 ) روحيه توليد و تلاش در سيره آن بزرگواران چنان است که توليد را براي ارتقاي سطح معيشت مردم مي خواستند. آنان با توليد بيش تر کم ترين استفاده شخصي را مي نمودند. چنانکه امام صادق ( عليه السلام ) فرمود: « سوگند به آفريدگار جهان که او [امام علي ( عليه السلام )] براي جلب خشنودي خداوند، هزار برده را آزاد نمود، بگونه اي که در راه آزادي آنان، دستان او تاول برآورد ». ( الکافي، ج 8، ص 165، ح 175 )
در يکي از گفتمان هاي مربوط به اين موضوع آمده است که روزي سفيان ثوري با لحن اعتراض آميزي به امام صادق ( عليه السلام ) گفت: « شما از علي بن ابي طالب مي گوييد که لباس خشن مي پوشيد در حاليکه خود از انواع لباس هاي « قوهي » و « مروي » ( دو نوع لباس گرانبها ) بر تن نموده ايد ( پس چگونه است که رفتار شما غير از رفتار اميرالمؤمنين است ). اما در پاسخ فرمود: واي بر تو! علي بن ابي طالب در زمان تنگنايي زندگي مي کرد، ( و اکنون زمان وفور نعمت است ) و هنگاميکه اقتصاد زمانه شکوفا شود، نيکان آن زمان به استفاده از نعمت هاي خداوند اولي هستند. » ( مکارم الاخلاق، ج1، ص 218، ح462 )

4-4-3 ) تثبيت و امنيت اقتصادي

ثبات و امنيت اقتصادي براي همه عقلا امري مطلوب و پسنديده است و همگان نقش و اهميت آن را در رشد و بالندگي فردي و اجتماعي مي دانند. حضرت نيز در اين روايت به اهميت و لزوم آرامش خاطر اقتصادي اشاره مي فرمايند:
ايشان به غلامش، مصادف، چنين دستور مي دهد: مکاني پر درخت و يا ملک ثابت و غير منقولي به دست آور! چرا که هر گاه براي شخصي حادثه اي يا مصيبتي رخ نمايد و احساس کند که براي تامين خانواده خود پشتوانه اي دارد، روح [ و جانش ] راحت تر خواهد بود. اتخذ عقدة ضيعة فان الرجل اذا نزلت به النازلة او المصيبة فذکر ان وراء ظهره ما يقيم عياله کان اسخي لنفسه. ( الکافي، ج5، ص 92 )

5-4-3 ) رشد اقتصادي

اسلام براي رشد اقتصادي و پيشرفت مالي و مادي برنامه داشته و بطور مستقيم و غير مستقيم بر آن تاکيد دارد. امام صادق ( عليه السلام ) که خود از جانب کساني به دليل ثروت زياد مورد انتقاد قرار گرفته بود با استناد به چهره انساني ثروت اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) در پاسخ چنين فرمود:
« اين امر [ ثروت زياد ] مرا ناراحت نمي کند. چرا که روزي امير المؤمنين ( عليه السلام ) بر گروهي از قريش عبور کرد در حالي که پيراهن کهنه اي به تن داشت، آنان با مشاهده ظاهر آن حضرت گفتند، علي تهيدست گرديده است. اين سخن آنها به گوش اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) رسيد، پس به تولي صدقات خود دستور داد که محصولات خرماي او را جمع کرده و به کسي چيزي نفرستد و آنها را انباشته سازد، سپس به او دستور داد که آنها را به تدريج بفروش و تبديل به پول کن و در انبار خرما روي هم جمع کرده و روي آنها را با خرما بپوشان به گونه اي که ديده نشود و به کسي که مسئول اين کار بود فرمود: هرگاه من طلب خرما نمودم، بالا برو و به مال نگاه کن و با پايت به آن بزن گويا که کاري به پول ها نداري تا اينکه آنها را پخش کني. سپس سراغ چند نفر از آنها فرستاد و دعوتشان کرد، و در حضور آنها خرما طلب نمود، پس آنگاه که آن شخص بالا رفت و با ضرب پا، پول ها را پخش نمود، آنها با تعجب گفتند: يا ابا الحسن اين چيست؟ امام فرمود: اين مال کسي است که مالي ندارد! سپس نسبت به آن مال دستور داد و فرمود: نگاه کنيد اهل هر خانه اي که قبلا برايشان مي فرستاديم، سهمش را حساب کنيد و برايش بفرستيد. ( الکافي، ج6، ص 439 )
در روايت مشابهي که از ابي بصير نقل شده پول حاصل از فروش محصولات در اين ماجرا، صد هزار درهم ذکر شده است. ( همان، ج6، ص 440 )
امام صادق ( عليه السلام ) در باب عوامل پيشرفت نظري دارند که با آخرين نظريه هاي رشد و توسعه نه تنها همخواني دارد بلکه تقسيم بندي جديد و نويي را در آن مي توان يافت که در بخش سرمايه هاي انساني و اجتماعي، شرح آنها رفت. تاکيد بر اين سرمايه ها و همچين سرمايه هاي انساني تاکيد بر ضرورت ايجاد زير ساخت هاي سياسي فرهنگي، اجتماعي، ديني و بهداشت و سلامت است.

3-5 ) سنجش و ارزيابي اقتصادي

در باب اهميت اندازه گيري هاي مطرح در فعاليت ها و معاملات اقتصادي حضرت مي فرمايند: “ان فيکم حصلتين هلک بهما من قبلکم من الامم… المکيال و الميزان” ( وسائل الشيعه ج12 ص291 )
همچنين با چند روايت زير به لزوم اطمينان از پر شدن پيمانه اندازه گير ي و عدم کم فروشي در حوزه مناسبات خرد توجه دارند:
لا يکون الوفاء حتي يميل الميزان ( التهذيب ج7 ص11 ).
لا يکون الوفاء حتي يرجح ( همان ص 12 ).
امام صادق ( عليه السلام ) مي فرمايد: اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) بر کنيزکي مي گذشت که در حال خريد گوشت از قصاب بود، زن در هنگام توزين به قصاب گفت مقداري بيفزا. حضرت فرمود: بيفزا همانا اين افزودن نعمت را بيشتر مي کند. ( کافي، ج5، ص 152 )
امام صادق ( عليه السلام ) مي فرمايد: پيامبر اکرم ( صل الله عليه و آله و سلم ) بر توزين دقيق پاي مي فشرد و بر آن اصرار مي ورزيد به گونه اي که حضرت با اين تأکيدات و مراقبت ها توانست مردم مدينه را که قبل از ورود پيامبر ( صل الله عليه و آله و سلم ) بدترين مردم از جهت توزين بودند را به مردمي مقيد به توزين دقيق مبدل سازد. به جهت همين شيوه نامطلوبشان در توزين بود که اولين سوره اي که در مدينه نازل شد سوره ي مطففين بود که با جمله ي واي بر کم فروشان آغاز شد. ( طباطبايي، محمد حسين، الميزان، ج20، ص2 )
تاکيدات مزبور را قطعا به حوزه مناسبات کلان اقتصادي نيز مي توان تسري داد.

6-3 ) تدبير، تمشيت و سياست گذاري اقتصادي

ششمين بخش هر معرفت اقتصادي به مديريت و سياست کردن شوونات اقتصادي توجه دارد. در واقع در اين بخش با درک و شناسايي شکاف وضعيت موجود از مطلوب سعي مي شود تا با اتخاذ روش ها راهکارها و ابزارهاي سياستي به شرايط بهتر و مطلوب بيش از پيش نزديک شويم. تمشيت امور اقتصادي فردي که امروزه از آن به ماليه شخصي(10) نيز ياد مي شود مديريت اقتصاد خانواده و سياست گذاري کلان اقتصادي سه حوزه کاربردي از دانش عملي اقتصاد محسوب مي شوند.

1-6-3 ) ماليه شخصي

يک نکته خيلي مهم در بررسي سيره اقتصادي معصومين ( عليه السلام ) اين است که قول و فعل ايشان نه تنها در مقام يک هادي و راهبر و معلم براي بشريت معنادار است بلکه بايد به اين نکته نيز توجه داشت که ايشان با توجه به شرايط سخت و نامطلوب سياسي و محروميت هاي مختلف سياسي و اجتماعي که متوجه معيشتي و اقتصادي ايفاي نقش کنند. بنحوي که وقتي به شرايط اقتصادي نابساماني که متوجه ايشان بود دقت مي شود در مي يابيم که اين بزرگواران در مواجهه با مشکلات معيشتي خود افراد تحت تکفل خود ( شامل خانواده و فرزندان، خانواده شهدا و زندانيان از شيعياني که دچار خشم و فشار خلفاي جور بودند، فقراي مدينه و افرادي که از نقاط دور به محضر امام ( عليه السلام ) رسيده و تقاضاي کمک مالي مي نمودند ) کارنامه خوبي دارند. امام صادق ( عليه السلام ) اوضاع مالي و معيشتي امام باقر ( عليه السلام ) را اين گونه بازگو مي کند:
« پدرم از نظر مالي، در وضع و شرايط خوبي نبود؛ مخارج سنگيني از عائله اي بسيار را اداره مي کرد. »(11)
همچنين موارد متعددي از فرمايشات حضرت ناظر بر توصيه هاي اقتصادي ايشان براي ماليه شخصي افراد و راهبردهاي مالي حفظ و تامين ثروت است. بطور مثال در اين سه روايت زير حضرت به خريد زمين و مستغلات توصيه مي فرمايند:
مشتري العقار مرزوق و بائع العقار ممحوق ( وسائل الشيعه ج12 ص45 )
ما يخلف الرجل بعده شيئا اشد عليه من المالي الصامت بعد زراره مي پرسد کيف يصنع به، قال: يجعله في الحائط و البستان و الدار ( وسائل الشيعه ج12 ص44 )
عن أبان بن عثمان قال: دعاني جعفر ( عليه السلام ) فقال: باع فلان أرضه؟ فقلت: نعم، قال: مکتوب في التوراة أنه من باع أرضا أو ماء و لم يضعه في أرض او ماء ذهب ثمنه محقا ( کافي باب شراء عقارات )
در دانش اقتصاد، منطق اين فرمايش حضرت را مي توان چنين تشريح کرد که دارايي هايي که در مقابل عوامل خطر و بي ثباتي اقتصادي مثل تورم، مي توانند به مثابه ي پوششي عمل کنند ويژگي هايي چند دارند:
اول ) معمولاً کالاهايي غير قابل بازتوليد و با عرضه نسبتاً ثابت ( بي کشش ) هستند.
دوم ) لازم است يک بازار توسعه يافته خوبي داشته باشد تا حداقل پرميوم لازم براي نقد شوندگي را فراهم کند.
سوم ) هزينه هاي مبادلاتي- معاملاتي و انتقال آنها، بايد نسبتاً پايين باشد.
چهارم ) انتظارات تورمي پرکششي دارند.
عرضه بي کشش يعني اينکه افزايش در قيمت، نمي تواند منجر به افزايش قابل توجه در عرضه آن کالا شود و لذا در بلند مدت، افزايش قيمت، تعديل مي شود. از سوي ديگر قيمت در کالاهاي غير قابل بازتوليد، به هزينه هاي توليد گره نخورده اند بلکه ريشه در عوامل ذهني دارند که با اخبار و شايعات راحت تر و بيشتر شيفت مي کنند.
لذا در اين قبيل کالاها، انتظارات، بيشتر کشش پذيرند و با افزايش انتظارات قيمتي، بطور خود بسنده و قابل توجهي انتظارات سود سرمايه اي(12) و نرخ هاي عايدي بالا مي رود و حتي اين فرآيند مي تواند تداوم طولاني داشته باشد. مهمترين کالايي که در همه اعصار و نظام هاي اقتصادي واجد اين شرايط چهارگانه باشد عبارت است از زمين و مستغلات، که در کلام حضرت با عنوان مال صامت ناميده شد و دارنده ي آن را برخوردار از رزق.

2-6-3 ) ماليه خانواده

حضرت به ماليه خانواده توجه خاص داشتند و تاکيدات جدي در اين زمينه از ايشان ديده مي شود: الکاد علي عياله کالمجاهد في سبيل الله ( کافي ج5 ص88 ).
البته تمامي توصيه هاي مالي و اقتصادي به افراد را که در بخش هاي قبلي اين نوشته بدانها اشاره کرديم محدود به خود فرد نيست بلکه خانواده وي را نيز در بر مي گيرند. هرچند در مواردي به صراحت اسم نبرده شود. در مورد زير مساله فرد و خانواده در کنار هم آمده اند:
من لم يستح من طلب المعاش خفت مونته و رخي باله و نعم عياله ( بحار الانوار ج103 ص 7 ).
در اينجا روايتي نيز از ايشان را در باب لزوم نفقه خانواده و والدين ذکر مي کنيم که از حضرت در مورد افراد واجب النفقه سوال شده است: سئل من الذي اجبر عليه و تلزمني نفقته، قال: الوالدان و الولد و الزوجه ( وسائل الشيعه ج15 ص250 ).
البته عناوين اقتصادي ناظر بر حوزه خانواده بسيار بيش از اينهاست و موارد متعددي از روايات مذکور پيشين و دلالت هاي آنها در حوزه خانواده در موضوعات خريد و فروش کار پس انداز انفاق و … را در بر مي گيرد.

3-6-3 ) ماليه عمومي و حکومتي

نگاه کلان، اجتماعي و حکومتي نيز در تمشيت و تدبير اقتصادي از ديد حضرت مغفول نيست. ايشان در نگرش اقتصاد سياسي خود حيات و بقاء اسلام و مسلمين را منوط به اين مي دانند که قدرت مالي و اقتصادي از سوي حاکمان و مديران کلان جامعه در مسير درست بکار گرفته شود. مي فرمايند:
ان من بقاء المسلمين و بقاء الاسلام ان تصير الاموال عند من يعرف فيها الحق و يصنع المعروف و ان من فناء الاسلام و فناء المسلمين ان تصير الاموال في ايدي من لا يعرف فيها الحق و لا يصنع المعروف ( وسائل الشيعه جزء11 ص521 )
حسب اذعان به اين ضرورت حضرت در روايات متعدد و زيادي به تمشيت امور عمومي و حکومتي مي پردازند که هر يک از عناوين مربوطه موضوع يک کتاب مستقل در ادبيات فقهي شيعه بوده است. از آنجا که اين مقاله صرفا در پي معرفي گستره انديشه هاي اقتصادي حضرت مي باشد لذا اوجه اين است که فهرستي از عناوين عمومي و حکومتي انديشه ايشان ارائه داده و در هر يک صرفا به يک روايت نمونه و منتخب بسنده کنيم.

الف ) اقتصاد سياسي

حضرت اهميت امر ولايت را در معايش انسان ها با روايت زير مورد تأکيد قرار مي دهد:
عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل من معايش العباد، فقال: جميع المعايش کلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يکون لهم فيه المکاسب أربع جهان(1)، و يکون منها حلال من جهه، حرام من جهه، فأول هذه الجهات الاربعه الولايه، ثم التجاره، ثم الصنعات تکون حلالا من جهه حراما من جهه، ثم الاجارات، و الفرض من الله علي العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال،… فإحدي الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتيهم علي الناس، و الجهة الاخري ولاية ولاة الجور، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و لا نقصان، فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلل. و أما وجه الحرام منه الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته، فالعمل لهم و الکسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم… فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم إلا بجهة الضرورة،…. .
قراردادن مساله ولايت در کنار تجارت و زراعت و …. معنايي جز تاکيد بر جايگاه اقتصاد سياسي سياست گذاري عمومي و مديريت نهادي ( تنظيم و آرايش قواعد بازي ) ندارد.
غير مسأله حکومت، مسأله ارتباط با کشورهاي غير مسلمان نيز بخشي ديگر از اقتصاد سياسي محسوب مي شود. امام صادق ( عليه السلام ) فرمود: اميرالمومنين ( عليه السلام ) همواره مي فرمود: مادامي که اين امت لباس بيگانه نپوشد و از غذاها آنان استفاده نکند، همواره در خير خواهد بود و هنگامي که چنين کند خداوند آنان را ذليل خواهد کرد. » ( 98 ) قال الصادق ( عليه السلام ): « کان اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) يقول لا تزال هذه الامة بخير مالک يلبسوا لباس العجم و يطعموا الطعمة العجم فاذا فعلوا ذبک ضربهما بالذل » ( برقي، ابي جعفر احمد بن محمد، المحاسن، ج2، ص 178، روايت 1504 و ص 222، روايت 1669 و بحار الانوار ج63، ص 323. )

ب ) مالکيت حکومتي

همانطور که در بخش مالکيت به اختصار اشاره شد، مالکيت در اسلام از يک دوگان خصوصي- عمومي به سه گان خصوصي- عمومي- حکومتي ارتقاء مي يابد. حسب شکل گيري مفهوم مالکيت حکومتي، اموال حکومتي و منابع و مصارف آنها نيز مطرح مي شود. در انديشه شيعي مهمترين سر فصل اموال حکومتي و منابع مالي و اقتصادي حکومت اسلامي، عبارت است از مساله انفال. انفال به اموالي اطلاق مي شود که به شخصيت حقوقي (13) پيامبر، ائمه اطهار و جانشينان آنان اختصاص دارد. تا حاکم شرعي، با استفاده از آنها به امور مسلمانان قيام کرده و به معايش آنها رسيدگي کند و نيازمنديهاي اجتماع را برآورده سازد. مصاديق انفال ( با وجود مواردي از اختلاف نظر بين فقها(14) ) عبارتند از فيء، زمين هاي موات، رووس جبال، بطون اوديه و آجام، غنائم بلا اذن از کفار، ارث بلا وارث، معادن، درياها و بيابان هاي لم يزرع و خمس. برخي از رواياتي که از حضرت صادق ( عليه السلام ) در باب انفال مي يابيم عبارتند از:
نقل از امام صادق ( عليه السلام ) آمده است: الانفال مالم يوجف بخيل و لا رکاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بايديهم و کل ارض خربه و بطون الادوية؛ ( وسائل الشيعة، ج6، باب 1، از ابواب الانفال، ح1، ص364. ) انفال عبارت است از زميني که بدون تاخت و تاز ( جنگ ) و يا با صلح و يا با هديه حاصل شود و نيز هر زمين خراب و شکم دره ها.
قال سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الانفال فقال… و کل ارض لارب لها؛ ( همان ) اسحاق بن عمار مي گويد: از امام صادق ( عليه السلام ) از انفال پرسيدم. آن حضرت فرمود: … هر زميني که صاحب نداشته باشد.
قال ابو عبدالله ( عليه السلام ): قطائع الملکوک کلها للامام و ليس للناس فيها شيئ؛ ( وسائل الشيعة، ح6، ص366 ) امام صادق ( عليه السلام ) فرموده است: تمامي هداياي پادشاهان مال امام است و ديگران در آن حقي ندارند. »
صحيحه ابي الصباح است: « قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) نخن قوم فرض الله طاعتنا لنا الانفال و لنا صفو المال؛ ( همان، باب 2، ح2، ص 373 ) امام صادق فرموده است: ما قومي هستيم که خداوند پيروي ما را واجب کرده است. انفال از آن ماست و نيز مالهاي پسنديده از آن ماست. »
قال قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) اسدية يبعثها الامام فيصيبون غنائم کيف تقسم قال: ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام عليه اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بينهم اربعه اخماس و ان لم يکونوا قاتلوا عليها المشرکين کان کل ماغنموا للامام يجعله حيث احب؛ ( وسائل، ج6، باب 1 از ابواب الانفال، ح3، ص365 ).
از امام صادق درباره چگونگي تقسيم غنائم جنگي ميان جنگجوياني که امام آنها را به جنگ فرستاده پرسيدم. آن حضرت فرمود: اگر با فرماندهي که امام او را فرستاده بجنگند يک پنجم غنائم از آن خدا و رسول او است و باقي ميان آنها تقسيم مي شود، و اگر جنگجويان بدون جنگ به غنائم دست يابند، تمام آن ملک امام است و به هر کيفيت صلاح بداند هزينه مي کند.
از امام صادق ( عليه السلام ) در مورد انفال پرسيدم. آن حضرت فرمود « انفال عبارت است از هر زميني که بي صاحب است و معادن نيز از انفال است. قال سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الانفال فقال هي … و کل ارض لارب لها و المعادن منها. » ( وسائل الشيعة، ج6، باب از ابواب انفال، ح20، ص371 ).

ج ) سياست هاي مالي ( شامل خمس، زکات و ساير ضرائب مالي )

همانطور که در بخش توزيع درآمد بحث شد اسلام از ابزارهاي بازتوزيعي مالياتي چون خمس و زکات براي توزيع عادلانه درآمد استفاده مي کند و البته اين قبيل اقدامات را به حوزه عمومي و مردمي محدود نمي کند بلکه دولت و حکومت اسلامي را در اين زمينه مسوول و مجري معرفي مي کند.
در خبر حکيم مؤذن بني عبس يا بني عيس آمده است: « قلت له ( أيک للإمام الصادق سلام الله علي: و اعلموت أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول… قال سلام الله عليه: هي ( أي: الغنيمه ) و الله الذفاده يوماً بيوم؛(2) از امام صادق درباره آيه خمس: « وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول… » سؤال کردم. حضرت فرمودند: به خدا سوگند غنيمت همان منفعت و کسب روزانه است ».

د ) سياست هاي توزيعي ( فقرزدايي، پرداخت هاي انتقالي و… )

حضرت در باب وظايف مالي دولت در قبال ضعفا و مساکين مي فرمايند: يعول من لا حيلة له ( وسائل الشيعه، ج6، ص365 )
عن زراره، قال: الإمام يجري و ينفل و يعطي ما شاء قبل أن تقع السهام ( وسائل الشيعه، کتاب الخمس، باب اول از ابواب انفال، حديث2 )؛ امام قبل از تقسيم سهم غنايم اجرا مي کند ( يعني حق اجرا و تنفيذ دارد )، هديه مي دهد، و هرچه بخواهد از غنايم جنگي مي بخشد.
همچنين، در روايتي از امام صادق ( عليه السلام ) آمده است ( عاملي، ج18، ص 337 ): « الامام ينقضي عن المؤمنين الديون ماخلا مهور النسائ » ( امام [ولي مسلمين] ديون مؤمنان را به غير از مهر زنان مي پردازد. )

پي نوشت ها :

1- Intra- generational & inter- generational horizon of time.
2- Intertemporal allocation.
3- بطور مثال جريانات فکري سوسياليستي متاثر از پرودن.
4- اين روايت بنحو ديگري نيز روايت شده است: سنت خصال ينتفع بها المومن من بعد موته: ولد صالح يستغفر له، و مصحف يقرا منه، و قليب يحفره، و غرس يغرسه، و صدقه ماء يجريه، و سنه حسنه يوخذ بها بعده بحارالانوار ج103 ص 64.
5- Commons.
6- Public goods.
7- non- excludability.
8- Risk Lover.
9- Negative incentive.
10- personal finance.
11- در مکتب فجر دانشها حضرت امام محمد باقر ( عليه السلام )، دکتر علي قائمي، ص 137 و 138، انتشارات اميري، تهران، اول، 1376 ش.
12- Capital Gain.
13- حضرت امام در توصيف انفال منصب امامت را نيز افزوده و فرموده است: هي ما يستحقه الامام ( عليه السلام ) علي جهه الخصوص لمنصب امامته کما کان للنبي ( صل الله عليه و آله و سلم ) لرئاسته الالهية؛ انفال عبارت است از اموالي که امام ( عليه السلام ) از جهت خاص يعني جهت منصب امامت مالک است، همانگونه که ملک رياست ( منصب نبوت ) رسول خدا بوده است. ( امام خميني، تحرير الوسيله، ج1، کتاب الخمس، القول في الانفال، ج1، ص 337 ).
14- فقهاي شيعه در مورد مصاديق انفال از جهاتي با همديگر اختلاف دارند. يکي از اين جهات، شمار و مقدار انفال است. برخي انفال را پنج مورد، برخي هفت مورد و برخي يازده مورد برخي نيز براي انفال مورد و مصداق قايل نيستند، بلکه هر گونه مالي بي صاحب را جزو انفال و اموال حکومت اسلامي به شمار مي آورند.

منابع :
اصول کافي.
اعيان الشيعه.
بحار الانوار.
تحف العقول
تهذيب الاحکام.
درآمدي بر سيره اقتصادي معصومين( عليه السلام )، اسماعيل- نساجي زواره، ماه نامه- پاسدار اسلام- شماره 305.
سيره اقتصادي امام علي ( عليه السلام )، سيد رضا حسيني http:// www. imamalinet. ne/ per/ a/ ae/ ae
الکافي، الکليني، محمد بن يعقوب
گذري بر انديشه هاي اقتصادي امام صادق ( عليه السلام )، عبدالکريم پاک نيا
مکارم الاخلاق، الطبرسي، فضل بن الحسن
من لا يحضره الفقيه،
نگاهي به سيره اقتصادي پيامبر خدا ( صل الله عليه و آله و سلم )، عبدالحسين برهانيان،
http:// www. mardomsalari. com/ template1/ News. aspx? NID= 33184
وسائل الشيعة، حر عاملي، محمد بن حسن، تهران، کتاب فروشي اسلامي، 1367، ج6، ص 365.
منبع مقاله :
پاکتچي، احمد؛ (1391)، مباني و روش انديشه ي امام صادق (ع)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول