نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول
دَوْر
نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول
دور (به فتح اول و سكون ثانی) از اصطلاحات منطق و فلسفه است كه در سایر علوم مخصوصاً فقه و اصول كاربرد زیادی دارد. دور عبارت است از اینكه موجود شدن چیزی توقف داشته باشد بر موجود بودن خودش. به بیان دیگر توقف شیء بر خودش را دور گویند. احتیاج دو چیز نسبت به هم در قوام نه در وجود را «دور معی» گویند مثل دو آجر یا دو كتابی كه با تكیه كردن به هم پابرجا میمانند و با برداشتن یكی دیگری به زمین خواهد افتاد. «دور معی» باطل نیست اما دو چیزی كه در وجود به هم محتاج باشند را «دور توقّفی» گویند و «دور توقّفی» باطل است. دور توقفی بر دو قسم است (1): 1.دور مصرّح. 2.دور مضمر. 1.دور مصرّح به دور بیواسطه گفته میشود مثل: «الف» موقوف بر «با» است و «با» موقوف بر «الف». پس «الف» موقوف بر «الف» است. در بطلان این دور اختلافی وجود ندارد. زیرا لازمهی آن تقدّم شیء بر نفس است. توضیح اینكه اگر وجود «الف» متوقف بر «با» و وجود «با» متوقف بر «الف» باشد، پس برای موجود شدن «الف» باید قبلاً «با» موجود باشد و «الف» معدوم، و چون وجود«با» هم متوقف به وجود «الف» است پس باید در همان لحظه «الف» موجود باشد. در نتیجه لازم است «الف» در آن واحد هم باشد و هم نباشد. وجود و عدم یك چیز در آنِ واحد یعنی اجتماع نقیضین، و اجتماع نقیضین محال است.
2.به دور باواسطه دور مضمر میگویند. مثلاً هرگاه «الف» متوقف بر «با» و «با» متوقف بر «ج» و «ج» متوقف بر «دال» و «دال» متوقف بر «الف» باشد به آن دور مضمر گویند.
برخی از اندیشمندان حقوق میگویند: در مورد دعوای اثبات نسب، طفلی كه خود را به یك فرانسوی نسبت میدهد چون صحّت نسبت مورد اختلاف است، دادگاه ایران نمیتواند قانون فرانسه را اعمال كند و ناگزیر باید قانون ایران را اجراء كند. توضیح اینكه در مورد احوال شخصیه بیگانگان اصل اعمال قانون ملی بیگانه است. حال اگر اصل بیگانه بودن (یعنی مسئلهی تابعیت) كسی مورد تردید باشد آیا میتوان قانون بیگانه را به كار برد؟ مسلماً نه زیرا تشخیص قانون راجع به احوال شخصیهی شخص مذكور در مثال بالا موقوف است بر تشخیص تابعیت او در عین حال تشخیص تابعیت او موقوف است بر تشخیص نسب او. (و نسب جزء احوال شخصیه است). پس تشخیص مقرّرات احوال شخصیهی او متوقف است بر تشخیص مقرّرات احوال شخصیهی او و این «دور» است. برای احتراز از این «دور» قانون احوال شخصیّه مقرّ دادگاه را اعمال میكنند. (2)
پینوشتها:
1.المنطق، ج1، ص 121. میرزای قمی در جامع الشتات، ج1، ص 359 كتاب الله میگوید: این از باب «دور معی» میشود و آنچه محال است «دور توقفی» است.
2.ترمینولوژی حقوق، «دور».
منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم