نقدِ شبهاتی درباره‌ی اصل نصب ائمه (ع)

رابطه حضرت علی (علیه السلام) با خلفای زمانه مخصوصاً با خلیفه دوم از همکاری در عرصه‌های سیاسی، نظامی، عبادی، فرهنگی و اجتماعی فراتر بود، به گونه‌ای که حضرت دختر خویش به نام ام‌کلثوم را به تزویج خلیفه دوم درآورد. برخی از اهل سنت از این رابطه فامیلی می‌خواهند استنباط کنند که حضرت خلیفه دوم و حکومتش را مشروع می‌انگاشت وگرنه نه تنها با وی همکاری نمی‌کرد بلکه به هیچ وجه دختر خویش را نیز به عقد او درنمی‌آورد. (1)
برخی از شیعیان نیز آن را دلیل بر رابطه صمیمانه و مودت‌آمیز بین حضرت و خلیفه تلقی می‌کنند. (2)

تحلیل و بررسی

در تحلیل این دلیل و شاهد برادران اهل سنت نکات ذیل قابل تأمل است:

الف. تردید در سند حدیث

برخی با شک و تردید در اصل ورود خبر فوق برخورد می‌کنند و معتقدند روایت ازدواج دختر حضرت با خلیفه دوم از طریق زبیر بن بکار گزارش شده که غیر مورد اعتماد و با حضرت دشمنی و عداوت داشت، لذا احتمال جعل حدیث فوق از طرف او وجود دارد.
بخاری و مسلم در دو کتاب معروف خود صحیح بخاری و صحیح مسلم آن حدیث را گزارش نکرده‌اند و اهل سنت چه بسیار احادیث شیعه را به همین دلیل نپذیرفتند.
حدیث فوق در صحاح سته و مسند احمد نیز گزارش نشده است.
اشکال دیگر اینکه حدیث از جهت سند دارای اشکال است، چنان‌که ذهبی در تلخیص السمتدرک سند آن را منقطع (3) و بیهقی آن را مرسل (4)، ابن سعد نیز حدیث را در الطبقات خود به صورت مرسل نقل می‌کند.
ابن حجر در الأصابة در بین راویان حدیث عبدالرحمن بن زید بن أسلم را آورده که برخی از علمای اهل سنت او را تضعیف نموده‌اند. (5) همچنین در سند آن عبدالله بن وهب است که تضعیف شده است. (6)
ابن حجر به سند دیگر از عطاء خراسانی نقل کرده که ابن عدی و بخاری او را از جمله ضعیفان شمرده‌اند. در نقل خطیب بغدادی احمدبن حسین صوفی و عقبة بن عامر جهنی و ابراهیم بن مهران مروزی وجود دارد که در اولی به ضعف او تصریح شده، دومی از لشکریان و امیران معاویه و سومی نیز مهمل دانسته شده است.
شیخ مفید در یکی از کتاب‌هایش این پاسخ را برگزیده است. (7) برخی از معاصران به تفصیل به بررسی اشکال سندی حدیث پرداختند که ما خوانندگان را به آن ارجاع می‌دهیم. (8)
پس از جهت سندی که در منابع اهل سنت حدیث نقل شده هر کدام دارای ضعف و اشکال سندی است که نمی‌توان با تکیه بر آن یک اصل دینی و اعتقادی مانند مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومتی را ثابت کرد.
برخی نیز معتقدند ام‌کلثوم دخترخوانده حضرت بود، وی دختر ابوبکر از اسماء بنت عیسی بود که بعد همسر حضرت شد. (9)
البته برخی از محدثان اصل وقوع ازدواج را پذیرفته (10) لکن آن را از راهکارهای دیگری توجیه و تبیین کرده‌اند که اشاره می‌شود.

ب. عدم دلالت بر مدعا

اگر ما اصل تاریخی ازدواج مورد بحث را امر مسلم تلقی کنیم، این نکته را هم باید بیفزاییم که اگر آن از روی رضایت و اختیار- البته مورد مناقشه است، اینجا ما به عنوان پیش‌فرض می‌گیریم- صورت گرفته باشد، از آن نمی‌توان مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت خلیفه دوم را استفاده کرد، چرا که آن یک امر شخصی است و تحقق امر شخصی به عوامل و علل مختلف شخصی، اجتماعی مستند است که کشف همه این علل ممکن نیست.
به دیگر سخن در جوامع مختلف خیلی اتفاق می‌افتد که بین دو گروه، قبیله یا کشور مخالف و رقیب ازدواجی صورت می‌گیرد بدون اینکه از آن به عنوان عامل مشروعیت یاد شود. الان در مناطقی که شیعه و سنی با هم زندگی می‌کنند این قبیل ازدواج‌ها بیشتر اتفاق می‌افتد بدون آنکه شیعه مذهب سنی یا سنی مذهب شیعه را تأیید کند.
باری ازدواج فوق اسلام خلیفه دوم را تأیید می‌کند و شیعه نیز آن را می‌پذیرد. مورد اختلاف حکومت است که شیعه آن را حق مسلم حضرت علی (علیه السلام) می‌داند که بیست و پنج سال توسط سه خلیفه پیشین از حق خود محروم مانده است.

ج. تصریحات حضرت به غصب حق خویش

اگر حضرت بعد از تزویج دختر خویش به خلیفه دوم از سخنان انتقادآمیز خود مانند غصب حق مسلم خویش توسط خلیفه اول و دوم دست برمی‌داشت، احتمال- ولو اندک و ضعیف- آن وجود داشت که اهل سنت از این ازدواج به عنوان تأیید مشروعیت خلافت یا ترک مناقشه بین خلیفه دوم و حضرت استفاده ابزاری می‌کردند، لکن سخنان تند و انتقادی حضرت در باب ربودن حق مسلم خویش بارها توسط حضرت بعد از ازدواج فوق شنیده شده است و این انتقادهای حضرت دلیل و تصریح بر این مدعاست که وی هم‌چنان بر حق مسلم خویش در باب حکومت و غصب آن توسط سه خلیفه پیشین معتقد بود و آن نشان‌گر آن است که ازدواج مورد بحث امر شخصی و به مسئله مشروعیت حکومت ربطی نداشته است و اگر اهل سنت با این تصریحات حضرت باز بر مدعای خود پای فشارند از باب اجتهاد در مقابل نص خواهد بود.

اشاره‌ای به علل دیگر

برای توضیح بیشتر و اینکه چرا حضرت با ازدواج دخترش با غاصب حق خویش موافقت نمود و به نکات دیگری نیز اشاره می‌شود:

د. مصلحت‌گرایی

انسان عاقل پیش از اقدام به فعلی نسبت به مصالح و مفاسد آن تأمل نموده آنگاه به انجام یا ترک آن تصمیم می‌گیرد. با توجه به این اصل به ارزیابی مصالح یا مفاسد مترتب بر ازدواج مورد بحث باید پرداخت.

د. 1. دفع تهدیدات:

با صورت گرفتن ازدواج فوق حضرت با قطب حکومت و قدرت ارتباط نزدیک پیدا کرده و بدین‌سان حضرت و پیروان و شیعیانش از گزند تهاجمات مختلف دشمنان و مخالفان خود از جمله حکومت مصون می‌مانند، (11) چنان‌که معاویه که تنها قسمتی از حکومت را در منطقه شام در دست داشت با تبلیغات خود علیه حضرت اکثر مردم شام را نسبت به حضرت بدگمان نموده بود، طوری که وقتی حضرت در محراب مسجد شهید شد گفتند مگر علی به مسجد هم می‌رفت؟!

د. 2. نفوذ بر خلیفه و صلاح وی:

مصلحت دیگری که از این امور حاصل حضرت شد، تأثیر و نفوذ بر شخص خلیفه بود که به نظر می‌رسد قطع نظر از شخصیت و مرجعیت علمی و دینی حضرت، پدرزن خلیفه بودن نیز بی‌تأثیر نبوده است. حضرت با استفاده از نفوذش بر خلیفه تا آنجا که ممکن بود وی را مشاوره، نصیحت، ارشاد و راهنمایی می‌کرد، خلیفه دوم نیز تا آنجا که برایش مقدور بود به حفظ جایگاه حضرت می‌پرداخت. در واقع حضرت حکم مشاور اول خلیفه را داشت و با این ابزار فریضه امر به معروف و نهی از منکر را به راحتی آن هم تأثیرگذار انجام می‌داد. (12)
اما تنها مفسده‌ای که ممکن است بر ازدواج مورد بحث مترتب شود، استنباط مشروعیت خلافت خلیفه دوم توسط حضرت علی (علیه السلام) است که این مفسده با تصریحات آن حضرت مبنی بر غصب حق مسلم خویش توسط سه خلیفه، از بین می‌رود.

هـ تهدید و اکراه

منابع تاریخی نشان می‌دهد که حضرت نخست به خواست خلیفه جواب منفی داد ولکن وی به عموی حضرت، عباس روی آورد و وی را تهدید کرد که اگر این ازدواج سر نگیرد مقام آب دادن حجاج «سقایت» را از او سلب خواهد کرد، بلکه بالاتر از آن تهدید نمود که در صورت پاسخ منفی حضرت علی (علیه السلام) دو شاهد دروغگو اجیر خواهد کرد که بر سرقت حضرت گواهی داده و دست حضرت را به جرم سرقت قطع خواهد کرد. در بعض منابع به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی مثل قتل تهدید شده است. (13)
با توجه به روحیه خشونت‌گرایی عمر چنین اعمالی از او بعید نبود، لذا حضرت برای حفظ جایگاه علمی و دینی خود- که برای اسلام ضروری و نفع شخصی در آن ملحوظ نبود- به ازدواج فوق از روی اکراه و تهدید تن داد.
در بعضی روایات تصریح شده است که مسئله ازدواج ام کلثوم با عمر یک مسئله غصب بوده که بر حضرت تحمیل شده است. (14)
این وجه را متکلمان و محدثان مانند سیدمرتضی، شیخ مفید و شیخ طوسی نیز ذکر کرده‌اند. (15)

و. جواب نقضی

جواب آخر جواب نقضی است که از طریق آن می‌توان استنباط کرد نفس ایجاد نسبت فامیلی بر تأیید و مشروعیت امری دلالت نمی‌کند، پیشنهاد تزویج دختر خود به مخالفان بلکه به غیر هم‌کیشان توسط بعضی پیامبران صورت گرفته است که نمونه بارز آن حضرت لوط است، وقتی که قومش از وی خواستند دو مهمان مرد نیکوجمال خود را- دو فرشته‌ای که به صورت انسان متمثل شده بودند- در اختیار آنان قرار دهد، حضرت از روی اجبار مجبور شد اجازه تزویج دختران خود را به قوم خود که ایمان نمی‌آوردند، مطرح کند.
هَؤُلاءِ بَنَاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. (16)
حاصل آکه صرف چنین ازدواج‌هایی به تأیید خلافت و حکومت دلالت نمی‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج20، صص 221 و 106؛ ابن حزم، الفصل، ج3، ص 15.
2. ر. ک: سیداحمد موثقی، استراتژی وحدت، ج1، ص 125.
3. تلخیص المستدرک، ج3، ص 142.
4. سنن بیهقی، ج7، ص 64.
5. ر. ک: عقیلی، الضعفاء، ج2، ص 331 و ابن عدی، الکافی فی الضعفاء، ج7، ص 1581.
6. همان، ج5، ص 337.
7. ر. ک: سلسله مصنفات المفید، ج7، ص 86؛ المسائل السروریة، ابن شهرآشوب و ابوسهل نوبختی نیز منکر اصل تاریخی هستند.
8. سیدناصر حسین الموسوی الهندی، افحام الأعداء و الخصوم بتکذیب ما افتروه علی سیدتنا؛ سیدعلی میلانی، جزوه تزویج ام کلثوم من عمر؛ این دو کتاب در نرم‌افزار کتابخانه اهل البیت قابل مطالعه است.
9. آیت‌الله مرعشی نجفی، جواب استفتاء، مورّخ ربیع‌الاول، 1407، نقل در تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام، ج2، ص 59.
1. بحارالانوار، ج42، ص 109؛ مراة العقول، ج20، ص 42، و ج21، ص 198، برخی مانند صاحب‌الأنوار را المضیئه ذکر کرده‌اند که حضرت نه دختر خود ام‌کلثوم بلکه یک دختر یهودی را مشابه دخترش به خانه عمر فرستاد. (ر. ک: مرآة العقول، ج21، ص 198 و ج20، ص 42؛ بحار، ج42، ص 106).
11. «امیرالمؤمنین (علیه السلام) کان محتاجاً الی التألیف و حق الدماء… فاجابه الی ملتمسه». (شیخ مفید، سلسلة المؤلفات، ج7، ص 91).
12. شیخ مفید در جواب سؤال قاضی ابوبکر احمدبن سیار درباره ازدواج فوق گفت: «اراد بذلک استصلاحه و کفه عنه». (همان، ج2، ص 70).
13. ر. ک: جامع احادیث‌الشیعه، ج20، ص 538.
14. «ان ذلک فرج غصبناه»، (فروع الکافی، ج2، ص 141 و ج5، ص 346؛ مرآةالعقول، ج20، ص 44؛ الأستغاثة، ص 92؛ اعلام‌الوری، ص 204).
15. ر. ک: الشافی، نقل از مرآة العقول، ج20، ص 44؛ شیخ مفید، سلسلةالمؤلفات، ج7، ص 92؛ شیخ طوسی، تهذیب، ج18، ص 161؛ مراةالعقول، ج20، ص 25.
16. هود: 78.

منبع مقاله :
زرشناس، زهره؛ (1391)، درآمدی بر ایران‌شناسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اوّل