قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
به اين بحث از زواياي متفاوت مي‌توان نگاه كرد مثلاً آيا جوامع بشري بسوي جدايي دين از سياست و حاكميت غير ديني سير مي‌كند؟ اين مسئله ناظر به واقعيت خارجي است و داراي پرسشهاي خاص خود است از اين بحث به عرفي شدن (سكولاريزاسيون) تعبير ميشود و در آن به شاخصه‌هاي عرفي شدن و اينكه آيا اين فرايند امري محترم است و در همة جوامع حتي جوامع اسلامي هم محقق ميشود يا نه مي‌پردازند. از اثبات و عدم اثبات سكولاريزاسيون نميتوان به بحث نظري آن پل زد.[1]نگاه ديگر به بحث رابطة دين و سياست از جهت نظري و تئوريك است و در اين زمينه ديدگاههايي وجود دارد. ما در اين مختصر به دو مسئله مي‌پردازيم:
1ـ آيا دين مي‌تواند در سياست و ادارة حكومت دخالت كند؟
2ـ آيا اديان در ادارة سياست و حكومت دخالت كرده‌اند؟
1ـ در مورد سؤال اول كه سخن از امكان ارتباط ميان دين و سياست است برخي به امكان آن معتقدند و براي آن ادله‌اي اقامه نموده‌اند و گروهي اين ارتباط را ناممكن و قلمرو دين را مخصوص امور فردي مي‌دانند: ابتدا به ادلة موافقين مي‌پردازيم:
مهمترين حق، پس از حق حيات، حق آزادي است كه انسان نسبت به غير خدا آزاد است. انسان گرچه براساس فطرت موحد است براساس طبع، استخدام‌گر مي‌باشد و جامعه‌اي كه متشكل از انسانهاي اين چنين‌اند اگر داراي نظم و قانوني درست نباشد، تزاحم و درگيري و هرج و مرج و فساد آنرا نابود خواهد ساخت بنابراين بايد نظمي حاكم باشد تا هيچ كس خود را بر ديگري تحميل نكند نظم بدون قانون تحقق نمي‌يابد و قانون صحيح قانوني است كه همة جنبه‌هاي هستي انسان در آن ملحوظ گشته و براي شكوفائي استعدادهاي انسان برنامه ريزي درستي در آن شده باشد و چون بشر گذشته از بدن مادي، داراي روح الهي و فطرت است، لذا اگر قانوني فقط جنبه‌هاي طبيعي و علمي را رعايت كند و ابعاد اخلاقي و اعتقادي را در نظر نياورد چنين قانوني شايسته جامعة انساني نيست. چنين قانوني نه از خود انسان برمي‌خيزد و نه از طبيعت و جهان، زيرا نه انسان به عمق جان آگاهي دارد و نه جهان از خودش باخبر است. چه رسد به اينكه از انسان و از رابطة او با خود خبر داشته باشد. قانون‌گذار فقط آن كسي مي‌تواند باشد كه انسان و جهان را آفريده و رابطة متقابل انسان و جهان را تنظيم كرده و اين جز خدا نيست و خدا بايد اين قانون را توسط افرادي معصوم به انسانها برساند و توسط آنها اجراء كند. [2] امام صادق(ع) در همين زمينه در جواب زنديقي كه پرسيد پيغمبران و رسولان را از چه راه ثابت مي‌كني؟ فرمود: چون ثابت كرديم كه ما آفريننده و صانعي داريم كه از ما و تمام مخلوق برتر و با حكمت و رفعت است و نميتوان او را ديد و با او گفتگو كرد لذا بايد پيغمبراني داشته باشد كه خواست او را براي مخلوق و بندگانش بيان كند و ايشان را به مصالح و منافعشان و موجبات تباه و فنايشان رهبري كند و ايشان همان پيامبران هستند.[3]با توجه به آنچه بيان شد معلوم ميشود كه آنچه مصداق مصالح و مفاسد باشد چه امور اجتماعي و چه فردي همه مي‌تواند در قلمرو وظايف انبياء قرار گيرد و چه اينكه اينگونه نيز هست.
دليل مخالفين امكان ارتباط به شرح زير است:
برخي از نظريه‌ها دربارة قلمرو دين، سرانجام به جدايي دين از سياست مي‌رسد. گروهي براي تعيين قلمرو دين از انتظارات بشر از دين كمك گرفته‌اند. و گفته‌اند چون بشر از دين انتظار حكومت ندارد بنابراين هدف دين ادارة جامعه نمي‌باشد. آنچه بشر نمي‌فهمد حيات اخروي است. لذا هدف دين بيان مسائلي است كه فرد را در آخرت سعادتمند مي‌كند. و لذا امور دنيوي و تأمين معاش زندگي به دين ارتباطي ندارد.[4]به اين دليل جوابهايي داده شده است اولاً فرض اين دليل اين است كه قلمرو دين و علت رجوع به دين، انتظارات و نيازهاي بشر است و اين فرضي سودگروانه است بعضي با اين فرض مخالف اند و اين فرض را نادرست مي‌دانند آنها سرّ رجوع به دين را حقانيت مي‌دانند و بين رجوع خارجي به دين و بايستي رجوع به دين تفاوت مي‌گذارند. سر رجوع خارجي را امور روانشناختي و جامعه شناختي مانند اطمينان به پيامبر و… مي‌دانند اما بايستي رجوع به دين را به دفع ضرر محتمل مي‌دانند يعني فرد احتمال مي‌دهد بر اثر عدم رجوع به دين دچار عقوبت ابدي شود.
ثانياً: موافقين اين نظريه، انتظار از دين را فقط امور اخروي مي‌دانند و بنابراين معاد را امري مسلم گرفته‌اند و خود آنها معتقدند که براي شناخت انتظارات نبايد به دين رجوع كنيم و از آن كمك بگيريم چون رتبه انتظار از دين مقدم بر دين است.[5] در حالي كه معاد را امري ديني مي‌دانند و در جايگاه آن گفته‌اند كه معاد را نميتوان به دليل عقلي ثابت كرد و فقط مي‌توان از دين گرفت.[6] لذا اينها براي انتظار خود از دين از مقوله‌اي ديني كمك گرفته‌اند.
موافقين و مخالفين امكان ارتباط، ادله ديگري نيز ذكر كرده‌اند كه به آنچه گفته شد اكتفا مي‌كنيم.
2ـ در مورد سؤال دوم بايد اديان را يك به يك مورد بررسي قرار داد ولي ما به دليل ضيق مجال در اين مختصر اشاره‌اي كوتاه به دين اسلام مي‌كنيم.
برخي خواسته‌اند ادله‌اي از خود اسلام اقامه كنند كه دين در امور حكومت دخالت نمي‌كند. اين ادله گرچه هر يك دچار اشكالاتي است اما همة آنها در اين اشكال مشتركند كه در اين صورت مرجعيت دين را در دخالت و عدم دخالت دين در سياست پذيرفته‌اند و اين با مدعاي سكولاريسم كه مخالف مرجعيت دين است ناسازگار مي‌باشد.
اما بدون شك ادلة فراواني را مي‌توان اقامه كرد كه دين اسلام در امور حكومتي دخالت كرده است كه ما فقط به فهرست برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:
1ـ رجوع به تاريخ پيامبر و ائمه كه همه آنها به دنبال اقامه حكومت عدل بوده و هميشه خلفا آنها را رقيب خود مي‌ديدند.
2ـ با استقراء در احكام و ابواب فقهي مي‌يابيم كه مواردي در فقه به حاكم اسلامي واگذار شده چون حج ـ حدود و تعزيرات الهي ـ اموال ـ دفاع و جهاد ـ حجر و تفليس ـ نظام قضاء در اسلام.[7]3ـ رواياتي كه دال بر حكومت ائمه يا حتي فقهاء جامع الشرائط است. رواياتي چون مقبولة عمروبن حنظله، مشهوره ابن خديجه، توقيع شريف صادره از سوي امام عصر و دهها روايت ديگر كه لذا اين روايات دخالت دين اسلام در امور حكومت را مي‌يابيم.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ کتاب نقد، شماره اول، (ويژه سکولاريسم).
2ـ عباس يزداني، گفتمان حکومت ديني، قم، مؤسسه فرهنگي طه، ص22.
3ـ نسبت دين و دنيا، آيت الله جوادي آملي.
4ـ کتاب نقد، شماره 2 و 3.
پي نوشت ها:
[1]. خسروپناه، عبدالحسين، كلام جديد، قم، مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه، 1379، مقالة دين و دنيا.
[2]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، نشر اسراء، ص7ـ50.
[3]. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، (4 جلدي) ج1، ص239.
[4]. ر.ك: كيان، آخرت و خدا، ش28.
[5]. دكتر سروش در كيان، آن كه به نام بازرگان بود نه به صفت، ش24.
[6]. دكتر سروش در درسهايي با عنوان انتظارات ما از دين در مؤسسة امام رضا(ع) در قم.
[7]. براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به: مجلة حكومت اسلامي، مقاله مشروعيت ولايت فقيه در كتاب ولايت فقيه استاد جوادي آملي، ش2، ص178ـ168.