رفراندوم در جمهوري اسلامي چگونه است؟

الف) تعريف و رفراندوم: رفراندم (Referandum) عبارت است از مراجعة به آراء ملت در امور مربوط به قانون گذاري و غير آن.[1] البته از لحاظ حقوقي رفراندم تأسيسي، مربوط به قانون اساسي است و در مقابل آن رفراندم تقنيني مي باشد كه راجع به قانون عادي است. رفراندم، در عرصة حيات سياسي به اعتبار ماهيت گزينشي خود حقي سياسي محسوب مي‎گردد كه در عين حال واجد مفهوم حق عيني است. نگاهي به تاريخ و سوابق رفراندم بيانگر اين است كه در عمل از آن بيش از هر چيز، براي پيش‌برد اهداف و مقاصد سياسي بهره‎جويي شده است. با اين اوصاف همه‎پرسي محل بحث و گفتگوي فراوان بوده و هست و استفاده نامناسب و زياد از همه‎پرسي نيز ممكن است در كشوري كه روح مدني در آن رشد چنداني نيافته است، رأي دهندگان را خسته و يا در يك دورة اغتشاش كه مسائل با آهنگي تند و سريع مطرح مي‎شوند، باعث ايجاد آشوب سياسي شود.[2]رفراندم يك امر نسبي است كه در قانون اساسي كشورها به صورت هاي مشخص و متغير پيش‎بيني شده است كه در بيشتر موارد، مداخله شهروندان در امر قانون گذاري در اطراف تغيير، تبديل يا اصلاح قانون موجود دور مي‎زند، ولي انجام همه‎پرسي براي وضع و ابداع قوانين عادي، با شرايط دشوارتر و محدوديت بيشتري صورت مي‎گيرد، مثلاً در كشور سوئيس هنگامي مي‎توان از رفراندم استفاده كرد كه حداقل پنجاه هزار نفر از شهروندان واجد شرايط يا هشت كانون بخواهند كه امري به تصويب عمومي واگذار شود. با اين همه، مسائل بودجه و قوانين مالي و همچنين ساير مسائلي كه مجالس مقننه با اكثريت مطلق و فوريت، آنها را تصويب كند، از شمول همه‎پرسي خارج و راجع به مجالس مقنن است.[3]درجموع رفراندم هم با روش‎هاي متفاوتي روبرو است.[4] يا عبارتي مي توان گفت كه رفراندم حتي در دموكراسي‌هاي غربي هم به صورت مشخص و معين اعمال نمي‎‎شود.
ب) رفراندم در نظام جمهوري اسلامي: در نظام جمهوري اسلامي بايد گفت اين نظام از بدو تشكيل از طرف اكثريت قاطع مردم حمايت مي‎شود كه شواهد قوي در اين راستا وجود دارد نظير شركت در انتخابات به طور كم نظير و در مواردي بي‎نظير و راهپيمايي‎هاي بزرگ كه در طول سال هاي پس از انقلاب بسيار بوده و هست. در اصل پنجاه ونهم قانون اساسي درباره رفراندوم  و همه پرسي مي گويد: در مسائل بسيار مهم اقتصادي ,سياسي , اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان برسد . با اين حال طبق اصل يکصدودهم قانون اساسي فرمان همه پرسي برعهده واز اختيارات رهبر است.
البته برخي با ذكر اين كه احتمال دارد كه نظر مردم درباره نظام تغيير كرده باشد و يا ساير مسائل سياسي اجرا رفراندم را طرح مي كنند در حالي كه به صرف احتمال تغيير نظر و رأي مردم كه در هيچ زماني منتفي نيست نمي توان انتخابات مجدد  ويا رفراندوم برگزار كرد، زيرا در اين صورت كار دولت ها و حكومت ها فقط برگزاري انتخابات مي‎شود! بلكه رفراندوم  وهمه پرسي در جمهوري اسلامي روال قانوني خودش را دارد که ضرورت ها وشرايط  و مراحل و طرق قانوني آن بايد فراهم شود و مسلم است است همان طور كه در اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي هم آمده است اسلامي بودن اصول و قواعد نظام و جمهوري بودن حکومت  و ولايت امر و امامت امت  و …. قانوناً و شرعا در رفراندم و همه پرسي مردمي نمي تواند مورد سوال و ترديد واقع شود.[5]

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسش ها و پاسخ هاي، محمدتقي مصباح يزدي، قم: انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني.

پي نوشت ها:
[1] . محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق ـ تهران ـ ابن سينا ـ 1346ـ ص 337.
[2] . كتايون پرتوي ـ رفراندم در ايران ـ تهران ـ جنگ دانش، چاپ اول، 1378، ص40.
[3] . ابوالفضل قاضي ـ حقوق اساسي و نمادهاي سياسي، جلد اول ـ دانشگاه تهران ـ 1373، ص 494.
[4] . ديويد بيتمام ـ پرسش و پاسخ باب آزادي و دموكراسي ـ رضا زماني ـ تهران ـ نشر ثابث، 1377، ص 85.
[5] . همان، ص 32.