جایگاه حدیث نسبت به قرآن

درباره جای‌گاه حدیث نسبت به قرآن، از جنبه‌های گوناگونی بحث شده است و در مجموع سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد: حجیت توأمانقرآن و حدیث؛ حجیت حدیث و حجیت نداشتن ظواهر قرآن ؛ و حجیت قرآن و نفی حجیت حدیث.

حجیت توأمان قرآن و حدیث

دیدگاه نخست (حجیت توأمان قرآن و حدیث) ــکه عقیده مشهور و مقبول و غالب در بین مسلمانان ، اعم از شیعه و اهل‌سنت (با تأخیری حدود یک قرن در میان ایشان)، است ــ ناظر به این معناست که قرآن و حدیث در کنار هم، در امور دینی ( اعتقادات و احکام فقهی و اخلاق )منبع و مرجع محسوب می‌شوند.

مقایسه حجیت قرآن و حدیث

اما درباره این‌که حدیث هم‌ارز قرآن است یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد.

تساوی در حجیت

برخی قرآن و حدیث را هم‌رتبه دانسته و هیچ‌کدام را بر دیگری ترجیح نداده‌اند (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) زیرا سرچشمه هر دو وحی الهی است.
به‌علاوه، خود آیات قرآن هم بر وجوب اطاعت از پیامبر دلالت دارند. (۶) (۷) (۸)

رتبه دوم حدیث در حجیت

در مقابل، کسانی (۹) حدیث را در رتبه دوم حجیت قرار داده‌اند، (۱۰) (۱۱) (۱۲) زیرا اولاً کتابْ قطعی‌الصدور است و سنّتْ ظنی‌الصدور و قطعی‌الصدور بر ظنی‌الصدور مقدّم است، و ثانیآ سنّت یا بیانِ کتاب است یا مطالبی افزون بر آن دارد که در هر دو حال حاکی از تقدم کتاب بر سنّت است.
در تأیید این دیدگاه، به احادیثی نیز استناد شده است. (۱۳) (۱۴)

لفظی بودن بحث

هر چند که به نظر محمد سعید منصور (۱۵) این اختلاف اصلا لفظی است.

استقلال حدیث در تشریع

موضوع مطرح دیگر در این باب، این است که آیا حدیث در تشریع احکام استقلال دارد یا خیر، به این معنا که اگر در سنت حکمی زائد بر قرآنوجود داشته باشد حجیت دارد یا نه.

استقلال حدیث

شافعی (۱۶) (۱۷) بر آن است که هرچه در سنّت آمده لازم‌الطاعه است، هر چند در قرآن نصی بر آن دلالت نداشته باشد.

با وجود اصل قرآنی

در مقابل، این نظر هم ابراز شده است که تنها احادیثی حجیت دارند که اصلی ــ ولو با تأویل ــ در قرآن داشته باشند، خواه بیان نص قرآنباشند خواه اجمال کتاب را تبیین کنند. (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱)

لفظی بودن بحث

گفتنی است که سباعی (۲۲) (۲۳) (۲۴) اختلاف مذکور بین این دو گروه را لفظی قلمداد کرده است، زیرا هر دو گروه بر وجود احکام زائد بر نص و تصریح قرآن در سنّت اتفاق‌نظر دارند، ولی دسته نخست این امر را حاکی از استقلال سنّت در تشریع می‌دانند و دسته دوم این احکام را به نحوی از انحا ذیل نص یا قاعده‌ای از قرآن قرار داده‌اند.

نظر شیعه در حجیت حدیث

نزد علمای شیعه ، که به استناد حدیث ثقلین و بر اساس تعلیم امامان اهل‌بیت علیهم‌السلام از همان ابتدا به حدیث توجه داشتند نیز سنّت ــکه اعم از قول و نص و تقریر پیامبر اکرم و ائمه علیهم‌السلام است ــ در کنار قرآن، منبعی مستقل برای تشریع محسوب شده است.(۲۵)
حجیت حدیث و عدم‌حجیت ظواهر قرآن
دیدگاه دوم (حجیت حدیث و حجیت نداشتن ظواهر قرآن)، منسوب به اخباریان است که با نفی حجیت ظواهر قرآن، امکان فهم قرآن را از غیرمعصوم نفی کرده و حدیث را در مقابل آن اصالت بخشیده‌اند.

مبدع نظریه

این دیدگاه را نخستین‌بار محمدامین استرآبادی مطرح نمود و دیگران از وی پیروی کردند.
استرآبادی (۲۶) (۲۷) بر آن بود که قرآن و سنت پیامبر جز با احادیث ائمه علیهم‌السلام قابل فهم نیست.

دلائل اخباریان

عمده‌‌ترین دلایل اخباریان، که شیخ انصاری (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) نقل کرده و به آن‌ها پاسخ داده، دو امر است:
نخست، استناد به اخبار منع تفسیر به رأی و این‌که فهم قرآن فراتر از عقول بشری است.
دوم، وجود تخصیص و نسخ در آیاتی که سبب اجمال آن آیات می‌گردد.

جواب از ادله

انصاری (۳۴) به این هر دو اشکال چنین پاسخ داده است که اولاً تفسیر قرآن و عمل به ظواهر ، مصداق تفسیر به رأی نیست و در قبالِ احادیثِ پیش‌گفته چندین حدیث وجود دارد که متضمن توصیه به مراجعه به قرآن و امکان فهم آن است.
ثانیاً وجود تخصیص و نسخ، سبب وجوب فَحص می‌شود نه اجمال آن.
علاوه بر این، تخصیص و نسخ در احادیث نیز هست. (۳۵) (۳۶)

نظر اخباریان متأخر

نظر اخباریان متأخر در این باب تعدیل شده است، به‌گونه‌ای که نظر شیخ طوسی را در آغاز التبیان (سطور بعد) در این زمینه مرجح دانسته‌اند. (۳۷) (۳۸) (۳۹)
طوسی (۴۰) عبارات و معانی قرآن را به چهار دسته تقسیم کرده و فقط دو دسته از آن‌ها را نیازمند شرح و بیان از سوی پیامبر و ائمه علیهم‌السلام دانسته است: یکی آیات مجملی که ظاهر آن‌ها محتوای تفصیلی آن‌ها را نشان نمی‌دهد، دیگری آیاتی که متضمن الفاظ مشترکی‌اند که ممکن است هر یک از معانی آن‌ها موردنظر باشد.

حجیت قرآن و عدم‌حجیت حدیث

وجود بحث در میان اهل‌سنت

دیدگاه سوم، متضمن اصالت بخشیدن به قرآن و نفی حجیت از حدیث است که در بین اهل‌سنت مطرح بوده و در میان شیعیان ــ که روندکتابت و تدوین حدیث در میان آنان بسی زودتر آغاز شده است و ائمه شیعه و اصحاب آنان در این زمینه پیش‌گام بوده‌اندــ مطرح نبوده است.

زمان بروز نظریه

در اواخر قرن دوم، گروهی که در ماهیت آن‌ها اختلاف‌نظر هست، به انکار سنت برخاستند.
شافعی در کتاب خود بابی را به نقل دیدگاه این گروه اختصاص داده و گفتگوی خود را با برخی از آنان گزارش کرده است. (۴۱)

قائلین به نظریه

درباره این‌که این افراد به کدام فرقه مسلمانان منتسب بوده‌اند اختلاف وجود دارد؛ برخی آنان را معتزلی پنداشته‌اند، (۴۲) (۴۳) اما الهی‌بخش(۴۴) آنها را طایفه‌ای از خوارج دانسته و شواهدی (۴۵) (۴۶) نیز اقامه کرده است.

قائلین بعدی و فعلی نظریه

این نظریه را مجددآ در قرن سیزدهم در شبه قاره هند سیداحمدخان مطرح کرد و پس از او چراغ‌علی ، عبداللّه چکرالوی و غلام‌احمد پرویزداعیه‌داران این دیدگاه بودند. (۴۷) (۴۸)
در مصر نیز محمد توفیق صدقی (متوفی ۱۳۳۸/ ۱۹۲۰) و پس از او افرادی چون اسماعیل ادهم (متوفی ۱۳۱۹ش/ ۱۹۴۰) و ابوشادی احمد زکی (متوفی ۱۳۳۴ش/ ۱۹۵۵) به نفی سنت پرداختند. (۴۹) (۵۰)
این نظریه در بین مسلمانان همچنان طرفدارانی دارد. (۵۱) (۵۲)

ادله قائلین

الهی‌بخش (۵۳) ادله صاحبان این نظریه را به‌ تفصیل آورده است که آن‌ها را در دو مورد می‌توان خلاصه کرد:
اولاً سنّت فاقد اعتبار و حجیت وحیانی و دینی است.
چون قداست ندارد و امری تاریخی و زمان‌مند است.
ثانیاً انتساب سنّت به پیامبر قابل احراز نیست، زیرا کتابت نشده بوده و شرایط حفظ آن نیز اطمینان بخش نبوده، به‌طوری که راه را برای جعلو دَسّ در آن باز گذاشته است.
در واقع، این دو اشکال از دو سنخ‌اند.

نقد ادله قائلین

در اولی اصل سنّت، به عنوان منبع احکام و معارف دینی ، بی‌اعتبار شمرده شده، در حالی که بنابر آیات متعدد قرآن کریم پیامبر اکرم کسی است که به او وحی القا می‌شود و از سَرِ هوی سخن نمی‌گوید (۵۴) و تأکید شده است که مردم باید آن‌چه را او آورده اخذ کنند و آن‌چه رانهی کرده وانهند. (۵۵)
اشکال دوم هم ناظر به احراز سنّت است و هر چند جعل و وضع در احادیث راه یافته، اما نمی‌توان بدین سبب کلیت سنّت را انکار کرد. (۵۶)

پی‌نوشت‌ها:

۱. محمد بن ادریس شافعی، الرسالة، ج۱، ص۳۳، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: المکتبة العلمیة، (بی‌تا).
۲. علی‌ بن حسین علم‌الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۴۶۲، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ش.
۳. ابن‌ حزم، الاحکام فی اصول‌الاحکام، ج۱، ص۹۶، ج ۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۴. محمد بن محمدغزالی، کتاب المستصفی فی علم‌الاصول، ج ۲، ص ۳۹۲، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست (بیروت، بی‌تا).
۵. عبدالغنی عبدالخالق، حجیة السنة، ج۱، ص۴۸۵، (بغداد ۱۴۰۶).
۶. انعام/سوره۶، آیه۱۵۳.
۷. حشر/سوره۵۹، آیه۷.
۸. محمد سعید منصور، منزلة السنة من الکتاب و اثرها فی الفروع الفقهیة، ج۱، ص۴۷۴ـ ۴۷۵، قاهره ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۹. ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعة، ج۴، ص۵، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
۱۰. محمد سعید منصور، منزلة السنة من الکتاب و اثرها فی الفروع الفقهیة، ج۱، ص۴۷۰ـ۴۷۱، قاهره ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۱۱. مصطفی سباعی، السنة و مکانتها فی التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۷۷، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۱۲. محمد خضری، اصول الفقه، ج۱، ص۲۴۱، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۴.
۱۳. ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعة، ج۲، جزء۴، ص۶، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
۱۴. عبدالغنی عبدالخالق، حجیة السنة، ج۱، ص۴۸۹ـ ۴۹۴، (بغداد ۱۴۰۶).
۱۵. محمد سعید منصور، منزلة السنة من الکتاب و اثرها فی الفروع الفقهیة، ج۱، ص۴۸۱، قاهره ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۱۶. محمد بن ادریس شافعی، الرسالة، ج۱، ص۱۰۴، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: المکتبة العلمیة، (بی‌تا).
۱۷. عبدالغنی عبدالخالق، حجیة السنة، ج۱، ص۵۰۸ـ ۵۰۹، (بغداد ۱۴۰۶).
۱۸. ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعة، ج۲، جزء۴، ص۹ـ۱۰، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
۱۹. ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعة، ج۲، جزء۴، ص۱۰ـ۱۵، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
۲۰. عبدالغنی عبدالخالق، حجیة السنة، ج۱، ص۵۰۸ـ ۵۳۶، (بغداد ۱۴۰۶).
۲۱. محمد سعید منصور، منزلة السنة من الکتاب و اثرها فی الفروع الفقهیة، ج۱، ص۴۸۴ـ۴۹۹، قاهره ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۲۲. مصطفی سباعی، السنة و مکانتها فی التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۸۵، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۲۳. عبدالغنی عبدالخالق، حجیة السنة، ج۱، ص۵۳۶ـ ۵۳۷، (بغداد ۱۴۰۶).
۲۴. محمد سعید منصور، منزلة السنة من الکتاب و اثرها فی الفروع الفقهیة، ج۱، ص۴۹۵ـ۵۰۱، قاهره ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۲۵. محمد بن محمد مفید، التذکرة باصول الفقه، ج۱، ص۲۸، چاپ مهدی نجف، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۲۶. محمد امین بن محمدشریف استرآبادی، الفوائد المدنیة، ج۱، ص۵۹، چاپ رحمةاللّه رحمتی اراکی، قم ۱۴۲۴.
۲۷. محمد امین بن محمدشریف استرآبادی، الفوائد المدنیة، ج۱، ص۱۰۴، چاپ رحمةاللّه رحمتی اراکی، قم ۱۴۲۴.
۲۸. مرتضی‌ بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۵۶ـ۶۴، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ش.
۲۹. محمد امین بن محمدشریف استرآبادی، الفوائد المدنیة، ج۱، ص۱۷۸ـ۱۷۹، چاپ رحمةاللّه رحمتی اراکی، قم ۱۴۲۴.
۳۰. محمد امین بن محمدشریف استرآبادی، الفوائد المدنیة، ج۱، ص۲۵۴ـ۲۵۶، چاپ رحمةاللّه رحمتی اراکی، قم ۱۴۲۴.
۳۱. محمد امین بن محمدشریف استرآبادی، الفوائد المدنیة، ج۱، ص۳۵۲ـ۳۵۷، چاپ رحمةاللّه رحمتی اراکی، قم ۱۴۲۴.
۳۲. حسین‌ بن شهاب‌الدین کرکی، کتاب هدایة الابرار الی طریق الائمة الاطهار (ع)، ج۱، ص۱۵۵ـ۱۶۲، چاپ رؤوف جمال‌الدین، (بغداد ۱۹۷۷).
۳۳. محمد بن حسن حرّعاملی، الفوائد الطوسیة، ج۱، ص۱۸۶ـ۱۹۵، چاپ مهدی لاجوردی حسینی و محمد درودی، قم ۱۴۰۳.
۳۴. مرتضی‌ بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۵۶ـ۶۴، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ش.
۳۵. محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ج۱، ص۲۸۱۲۸۵، قم ۱۴۰۹.
۳۶. ابوالقاسم خوئی، البیان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۲۶۷ ۲۷۴، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۷.
۳۷. نعمت‌اللّه‌ بن عبداللّه جزایری، منبع‌الحیاة، ج۱، ص۴۲ـ۵۲، در محمد بن شاه‌مرتضی فیض کاشانی، الشهاب الثاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی، چاپ رؤوف جمال‌الدین، قم ۱۴۰۱.
۳۸. یوسف‌ بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی‌احکام العترة الطاهرة، ج۱، ص۳۲، قم ۱۳۶۳ ۱۳۶۷ش.
۳۹. یوسف‌ بن احمد بحرانی، الدرر النجفیة، ج۱، ص۱۷۱ـ ۱۷۲، چاپ سنگی (تهران ۱۳۰۷)، چاپ افست (قم، بی‌تا).
۴۰. محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن، ج۱، ص۵۶، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت (بی‌تا).
۴۱. محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، ج۷، ص۲۸۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۲. محمد خضری، تاریخ التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۸۵ـ۱۸۷، (قاهره) ۱۳۷۳/۱۹۵۴.
۴۳. مصطفی سباعی، السنة و مکانتها فی التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۴۸ـ۱۴۹، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۴۴. خادم ‌حسین الهی‌بخش، القرآنیون و شبهاتهم حول السنة، ج۱، ص۹۵ـ۹۷، طائف ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
۴۵. عبدالقاهر بن طاهر بغدادی، کتاب اصول‌الدین، ج۱، ص۱۹، استانبول ۱۳۴۶/۱۹۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۴۶. ابن‌ حزم، کتاب الفِصَل فی الملل و الاهواء و النحل، ج۲، ص۱۱۴، مصر ۱۳۱۷ـ۱۳۲۰، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۴۷. خادم ‌حسین الهی‌بخش، القرآنیون و شبهاتهم حول السنة، ج۱، ص۲۵ـ۶۲، طائف ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
۴۸. خادم ‌حسین الهی‌بخش، القرآنیون و شبهاتهم حول السنة، ج۱، ص۹۹ـ۱۱۱، طائف ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
۴۹. خادم ‌حسین الهی‌بخش، القرآنیون و شبهاتهم حول السنة، ج۱، ص۱۵۳، طائف ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
۵۰. خادم ‌حسین الهی‌بخش، القرآنیون و شبهاتهم حول السنة، ج۱، ص۱۸۷ـ۲۰۲، طائف ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
۵۱. حیدر حب‌اللّه، نظریة السنة فی‌الفکر الامامی الشیعی: التکون و الصیرورة، ج۱، ص۵۱۵ـ۵۱۹، بیروت ۲۰۰۶.
۵۲. حیدر حب‌اللّه، نظریة السنة فی‌الفکر الامامی الشیعی: التکون و الصیرورة، ج۱، ص۶۱۲ـ۶۳۸، بیروت ۲۰۰۶.
۵۳. خادم ‌حسین الهی‌بخش، القرآنیون و شبهاتهم حول السنة، ج۱، ص۲۱۰ـ۲۵۶، طائف ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
۵۴. نجم/سوره۵۳، آیه۳.
۵۵. حشر/سوره۵۹، آیه۷.
۵۶. خادم ‌حسین الهی‌بخش، القرآنیون و شبهاتهم حول السنة، ج۱، ص۲۱۰ـ۲۵۶، طائف ۱۴۲۱/۲۰۰۰.

منبع مقاله:
مجید معارف … [و دیگران]، (1389) مجموعه کتابخانه‌ی دانشنامه‌ی جهان اسلام (10): حدیث و حدیث پژوهی، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اول.